مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٣٩ (١٠ مهر)
واژه راهنما: وحدت مضموني ي ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“: «ما گرسنه ايم!». سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي. مساله «مالكيت» و پرچم مبارزاتي اي كه چپ از كف داده است. ادامه بحث با ابرازنظرها در ارتباط با مقاله ”حزب توده ايران و انديشه سوسيال دموكرات“.
بحث ميان خط مشي انقلابي حزب توده ايران و انديشه سوسيال دموكرات در حزب در باره تاكتيك مناسب براي برپايي ”جبهه ضدديكتاتوري“ به منظور گذار از سد ديكتاتوري حاكم، و از اين طريق ايجاد زمينه براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، كه تعريف ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ را از مرحله كنوني انقلاب در ايران تشكيل مي دهد، بر اين نكته متمركز شده است كه آيا نبايد با توجه به ”تناسب قوا“ در جامعه، تعريف ششمين كنگره را از اين طريق ”تعديل“ نمود كه يك ”زيرمرحله ي دموكراتيك“ را پذيرفت كه در آن از يك سو نظام اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري برقرار است، كه اما خود را متعهد به پايبندي به موازين ”قانوني“ و ”دموكراتيك“ (به اصطلاح ”قواعد بازي“) دانسته و آن را در سند تشكيل جبهه ضد ديكتاتوري مورد تائيد قرار مي دهد.
وظيفه سطور زير، دفاع از تعريف ششمين كنگره حزب توده ايران از مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است و نشان دادن اين نكته كه ”اقتصاد سياسي“ و برنامه اقتصاد ملي اين مرحله، ”ملات“ تاريخي را براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري تشكيل مي دهد. ويژگي ي خاصِ ”اقتصاد سياسي“ اين مرحله كه در آن پيوند و وحدت مضموني ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ برقرار است، زمينه واقعي و عينـي ي ”وحدت“ منافع زحمتكشان و لايه هاي معيني از بورژوازي ملي و ميهن دوست و مخالف سياست اقتصادي امپرياليستي و همچنين لايه هاي وسيع مياني جامعه را ايجاد مي سازد و لذا، با شناخت واقعيتِ عيني ي وحدت منافع مردمي توسط لايه ها و طبقات ذينفع، پيش شرط ذهنـي ي اتحاد عمل آن ها براي گذار از ديكتاتوري به وجود مي آيد.
”وحـدت عينـي و ذهنـي“ي منافع، همچنين زمينه دفاع مشترك را از منافع ملي ايران در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي ايجاد ساخته و سد مقاومتِ توانمند و پايداري را در اختيار مردم ميهن ما قرار مي دهد. در دوران طولاني رشد ملي- دموكراتيك جامعه ايران نياز به اين سد توانمند براي دفاع از تماميت ارضي و استقلال سياسي و اقتصادي ايران ترديد ناپذير است. نياز خلق هاي ساكن سرزمين تاريخي و كهنسال ايران به چنين وحدت منافع مردمي و ملي، از فاجعه تاريخي براي مردم سوريه نيز قابل شناخت است!
همين تز را نظريه پرداز، البرز گرامي نيز در آخرين ابرازنظر خود نسبت به مقاله ”حزب توده ايران و انديشه سوسيال دموكرات“ مطرح مي سازد و در آنجا از «منافع اقتصادي مشترك (بخوان منافع ملي)» سخن مي راند كه در زير به آن باز مي گرديم.
منافع اقتصادي- ملي مشترك
مضمون بخش پاياني مقاله ي پراهميت و شايان دقت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران با عنوان ”اتحاد عمل و تشديد مبارزه براي تحقق حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، ضروري و تاريخ ساز است“ (شماره ٩٧٧، ٢٢ تير ١٣٩٤)، كوشش براي ”تعديل“ برشمرده شده را توسط انديشه سوسيال دموكرات به طور شفاف نشان مي دهد. اين انديشه اما متاسفانه مايل به بحثي سازنده و متمركز كه همه جوانب موضوعِ بحث را شفاف سازد نيست. اين بحث عملاً به عهده ي ابرازنظر كننده گان در ”اخبار روز“ محول شده است كه از ديدگاه هاي متفاوتي كه اغلب ديدگاه ماركسيستي- توده اي نيست، انجام مي شود. بدون ترديد نظرات ”البرز“، ابرازنظر كننده گرامي اي كه رابطه مضموني ميان ”آزادي“ و ”عدالت احتماعي“ را از ديگاه زحمتكشان مورد توجه قرار نمي دهد، بهترين نمونه در اين زمينه است (١).
سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي
نيروي چپ ايران (و نه تنها ايران) با اين تضاد در جامعه سرمايه داري كنوني روبروست كه در حالي كه همه اقدامات طبقات حاكم به منظور به اصطلاح برطرف ساختن «تنگناهاي معيشتي» زندگي مردم، ”راه حل“هاي ارتجاعي و ”راست“ اند كه به سخت تر شدن شرايط زندگي مردم و زحمتكشان مي انجامد، در حالي كه حاكمان غارتگر «رياضت اقتصادي» را با برنامه تشديد «رياضت اقتصادي»، غيرقابل بازپرداخت بودن قروض تحميلي را با قروض جديد به اصطلاح حل مي كنند (آن طور كه در يونان به دست انديشه سوسيال دموكرات ”حل“ كردند)، توده ها نه تنها عليه اقدام عليه منافع خود نمي شورند، بلكه به آن تن مي دهند، به آن (مثلاً در يونان) ”راي“ مي دهند!
در حالي كه در ايران ”رهبر“ با جسارت از «نظارت استصوابي شوراي نگهبان» دفاع مي كند، نه تنها برخي از ”اصلاح طلبان“ «توهم زايي» مي كنند كه گويا امكان استحاله ديكتاتوري وجود دارد، بلكه انواع چپ سابق از قبيل ”فرخ نگهدار“ نيز به اسب عرابه «توهم زايي» بدل مي شود كه آقاي محمد اميني در مقاله جالب خود در اخبار روز چندي پيش نشان داد!
ريشه تضاد چشمگير پيش گفته در نظام سرمايه داري كنوني ازجمله در ايران چيست؟ چرا نياز عيني حركت جامعه به ”چپ“، به افلاس تن دادن به ”راه حل راست“ منتهي مي شود؟
پيش از آن كه به بررسي اين نكته پرداخته شود، بايد با صراحت و شفافيت گفته شود كه وضع برشمرده شده، نه پايدار و ابدي است و نه محتوم! نبرد پرشكوه زحمتكشان ايران كه در شرايطِ خفقانِ سلطه حاكميت ديكتاتوري سخت كوشانه راه هاي خروج انقلابي را امتحان مي كند و مي يابد، دليل بارز چنين حركت و جنبشِ انقلابي در متن جامعه است. ضرورت بهره برداري از تمام اشكال مبارزه، يافتن راه هاي ايجاد پيوند سراسري مبارزات اعتراضي و اعتصابي زحمتكشان، معلمان، پرستاران و ديگر لايه هاي زير فشارِ «رياضت اقتصادي»، با برقراري همبستگي ميان گردان هاي متفاوت مبارزاتي و اعتصاب هاي موفق كارگران قابل شناخت است. موفقيتي كه در مبارزات كارگران در صنايع نفت با تلفيق سازماندهي مخفي و اعتصاب هوشمندانه علني به ثمر نشست (گزارش ناصر آقاجري در اخبار روز …). اين نمونه و نمونه هاي ديگر، بيان اين واقعيت است كه نبرد طبقاتي در جامعه با تعميق تضاد اصلي (تضاد ميان كار و سرمايه) موانع بر سر راه را بر طرف خواهد ساخت و راه آينده تحولات انقلابي را خواهد گشود.
لذا آنچه كه در سطور زير بيان مي شود را بايد كوششي در خدمت همين روند در جريان و به مثابه كمكي گرچه ناچيز، براي آن تلقي نمود. برخورد عصبي «عمله» ارتجاع به چنين كوشش، در تائيد درستي راه انتخاب شده است. هراسي به دل نبايد راه داد. زندگي هم مي تواند زير ضربات بيماري بدخيم و هم زير ضربات بدخيم دشمني طبقايي پايان يابد.
صحبت از بررسي علل وضع متضادي بود كه چرا جنبش انقلابي عليه يورش ارتجاع حاكم سرمايه داري، كه مساله ”مالكيت“ خود را به پرچم افراشته ي نبرد طبقاتي از ”بالا“ بدل نموده است، با طرح خواست ”مالكيت“ توسط زحمتكشان بر ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و نسل هاي آينده، پاسخ داده نمي شود؟ چرا زحمتكشان از شيوه حاكمان نمي آموزند كه به طور مصمم و با بي رحمي از منافع خود، با چنگ و دندان دفاع مي كند؟ زندان و سركوب و قتل مبارزانِ را در بند نيز به شيوه معمول اِعمال حاكميتِ خود بدل ساخته است، آن طور كه در مورد فعال كارگري و ورزشكار جوان، شاهرخ زماني به نمايش گذاشت و با دزديدن واله زماني، عضو سنديكاي كارگران نقاش البرز كه با ديگر فعالان كارگري بزرگداشتِ خاطره ي شاهرخ را تدارك مي ديد، و يا با دستگيري معلمان و فعالان اجتماعي در انديمشك و شوش و يا فعالان دانشجويي در كرج و صدور احكام سنگين براي كارگران، محمود صالحي، سعيد شيرازي، رسول بداقي (اخبار روز ٣ مهر ١٣٩٤) ادامه مي دهد.
پاسخ شفاف چنين است: چپ، تسليم ”استدلال“ راست شده است كه گويا راه حل انقلابي براي گذار از نابساماني ها، از ديكتاتوري وجود ندارد! به منظور پايان دادن به تضاد حاكم، بايد نادرستي اين برداشت انحرافي را به اثبات رساند و خط مشي انقلابي را بر پرچم مبارزات نقش و آگاهي طبقاتي را در ذهن مبارزان زنده نمود!
چپ با تسليم به نظر راست، پرچم مبارزاتي خود را از كف داده است. پرچمي كه تنها با افراشته نگه داشتن آن، قادر مي بود قلب و ذهن توده ها را به دست آورد، به تجهيز و سازماندهي آن ها بپردازد و صحنه نبرد اجتماعي را به سود حفظ و حراست از منافع توده هاي زحمت و زير فشار هدايت كند!
چپ انقلابي، زبان خود را فراموش و به كار بردن آن را رسوايي مي پندارد و لذا امكان انتقال آگاهي انقلابي به ميان توده ها را كه به زبان آگاه طبقاتي نياز دارد، بر باد داده است! مشكل و معضل اصلي، قناعت غيرضرور است به خمودگي و بي تحركي ي ذهني و تسليم شرايطِ حاكم شدن و تبليغ براي ”در انتظار روز موعود نشستن“. هم پديده ”فرخ نگهدار“ و هم نمونه هاي مشابه آن، از چنين ريشه اي سيرآب مي شوند.
از اين روست كه بحث در اين سطور نمي تواند بحثي سرخورده باشد! ياغي گرايانه نباشد تا دل آن ها را كه تز «چكش و سنگدان» را در انواع صّور مطرح مي سازند، آرام ساخته و شاد كند! حتي آن جا كه بايد رابطه مضموني ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را با زباني منطقي به اثبات برساند، نمي تواند اين بحث، بحثي نيم بند باشد! آري، بايد موضع انقلابي با جسارت و شفافيت بيان گردد، تا بتواند ”گير“ ظريف استدلال درست ”البرز“ گرامي را نشان دهد و راه گذار از آن را بنمايد.
«گير» انديشه!
البرز گرامي در ابرازنظر ٣١ شهريور خود با هوشمندي دو نكته مركزي بحث را در ارتباط با «پيوند» ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ مطرح كرده مي نويسد، «پس نيروهاي مختلف ضد استبدادي كشور عليرغم داشتن تضادهايي در منافع، چاره اي جز عمده كردنِ، تضاد عمده، يعني نبود آزادي، براي رسيدن به آزادي ندارند. لذا گرد هم آمدن براساس منشور مبتني بر آزادي و منافع اقتصادي مشترك (بخوان منافع ملي مشترك) از ضرورياتِ عاجل اين مقطع زماني است.» به اين تعريف دقيق نمي توان كلمه اي افزود يا حذف كرد.
اختلاف از اين جا آغاز مي شود كه براي «منافع اقتصادي مشترك (بخوان منافع ملي مشترك)» در ابرازنظر تعريفي ارايه نمي شود! بحث در پاراگراف بعدي با مرحله پس از گذار از ديكتاتوري ادامه مي يابد. وجود منافع طبقاتي و نبرد طبقاتي در مرحله پس از ديكتاتوري به طور ضمني در نظر البرز گرامي طرح و مورد تائيد قرار داده مي شود.
پرسشي كه مطرح است بر سر مضمون «منافع اقتصادي مشترك (بخوان منافع ملي مشترك)» است. به طور قطع البرز گرامي، ادامه اجراي برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي را مورد تائيد قرار نمي دهد، اما كدام جايگزين را براي آن پيشنهاد مي كند؟ به نظر او، طرح اين جايگزين اكنون غيرضروري، يا حتي مضر است، زيرا به «اشتقاق» نيروها ضد ديكتاتوري مي انجامد و برنامه گذار از ديكتاتوري را به خطر مي اندازد؟!
اين موضع زماني مستدل است كه مي پنداريم كه مي توان جبهه ضد ديكتاتوري را از ”بالا“ برپا داشت! آيا چنين امكاني وجود دارد و اگر در مورد ايران هم به طور واقعي وجود داشته باشد، مي تواند پيامد آن، چيزي جز وقايع يونان در همين ماه ها باشد؟ اين پرسش اما جنبي است كه نبايد گرفتار آن شد! تجربه انواع جريان هاي ”جمهوري خواه“ و ”سكولار“ چپ و غيره چپ، در اين باره آموزنده است. انگار شاهد از غيب مي رسد: «چرا سكولار دموكرات ها هنوز متحد نشده اند»؟ عنوان مقاله ارزيابي اميرحسين آمولي از «كنگره سوم جنبش سكولار دموكراسي» است كه امروز – پنجم مهر – در اخبار روز انتشار يافت. سردرگمي برملا شده در گزارش، نمونه ي آموزنده ي ديگري در اين زمينه است كه مضمون آزادي و عدالت اجتماعي داراي وحدتي جدايي ناپذير است و بي توجهي به آن تاوان خود را طلب مي كند.
وحدت مضمون آزادي و عدالت اجتماعي
پرسش اصلي كه بايد مبارزه تبليغي- روشنگرانه چپ انقلابي در جهت آن عمل كند، پرسش ديگري است. در اين زمينه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران صراحت دارد. «پيوند ميان مبارزه دموكراتيك و سياسي» وظيفه توضيحي- ترويجي چپ انقلابي است. زيرا “آزادي و عدالت اجتماعي“ مضموني جدايي ناپذير دارا هستند. زحمتكشان به آزادي از اين رو نياز دارند كه بتوانند بدون خطر فرياد بزنند كه گرسنه هستند!
مضمون ”آزادي“، ديروز تاريخي ، همانند امروز، براي زحمتكشان و محرومان در ارتباط قرار دارد با مساله تامين نيازهاي مادي و معنوي آن ها كه بيان امروزه آن ”عدالت اجتماعي“ است. زحمتكشان به آزادي نياز دارند تا بتوانند بدون خطر سركوب و به زندان افتادن و به قتل رسيدن، بگويند و فرياد زنند كه «گرسنه ايم!»
در «بغض هاي فروخورده فعالان كارگري» (اخبار روز ٢٨ شهريور ١٣٩٤٩)، فعالان كارگري نياز زحمتكشان را به آزادي بيان و برخورداري از حق دارا بودن سنديكاهاي آزاد، از اين رو ضروي مي دانند و خواستار آنند، تا «دغدغه اقتصادي و معيشتي» خود را فرياد بزنند! آن هايي كه براي جبران قطع دستمزد در «١٠ روز بيكاري، بايد يك سال بدوند» (به نقل از مقاله ”از بغض هاي فروخورده فعالان كارگري در ايران، ج ا خوشبخت است كه چنين اپوزيسيوني دارد“ (اخبار روز ٢٨ شهريور ١٣٩٤)، بيان مضمون جدايي ناپذير آزادي و عدالت اجتماعي براي زحمتكشان و محرومان زير سلطه نظام سرمايه داري است.
چگونه مي توان زحمتكشان را براي گذار از ديكتاتوري تجهيز نمود، آن طور كه مصوبه پراهميت ديگر ششمين كنگره حزب توده ايران خواستار آن است، بدون آن كه به آن ها دورنماي شرايط هستي اقتصادي- اجتماعي شان را در جايگزين يك ”اقتصاد سياسي“ دموكراتيك و ملي براي آن دوران نشان داد؟
چگونه مي توان جنبش زحمتكشان يدي و فكري، كارگرانِ «بازداشتگاه هاي كار شانزده ساعته» در «مراكز ويژه اقتصادي» و معلمان و پرستاران را براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”پايين“ به حركت درآورد، بدون آنكه جايگزينِ شايسته ملي- دموكراتيك يك برنامه اقتصاد ملي در خدمت منافع مردم و منافع ملي كشور را در برابرشان طرح و آن را مستدل ساخت؟
چگونه مي توان بدون برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”پايين“، تضميني براي پايبندي ”اقتصاد سياسي“ از نوع حاكم بر ”تركيه“ را باور داشت كه سركوب زحمتكشان اكنون در آنجا به دست اردوغان به سطح يك جنگ داخلي (چهل و نهمين جنگ ناتو و امپرياليسم آمريكا پس از پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي) ارتقا يافته است؟
رفيق حسين شمالي عزيز، ابرازنظر كننده ديگر در نوشتار خود «ماهيت سرمايه دار» را كه به قول ماركس به مثابه «ماسك بر صورت عملكرد سرمايه» است و تنها به هدف انباشت سرمايه مي انديشد، نشان مي دهد. اين شناخت را زحمتكشان در نبرد روزانه براي تامين «معيشت» خانواده خود دريافته اند. چپ انقلابي چه موضعي در برابر اين سطح آگاهي طبقاتي زحمتكشان دارد؟ (به بررسي مجزاي نظر پرداخته خواهد شد)
مي توان زحمتكشان را براي گذار از ديكتاتوري تجهيز نمود، ولي نمي آن ها را در ناروشني در باره ”اقتصاد سياسي“ و برنامه اقتصاد ملي باقي گذاشت! اين خام ترين تصوري است كه مي تواند چپ انقلابي داشته باشد. چنين تصوري چپ انقلابي را به نوعي از «چپ سكولار دموكراسي»خواه بدل مي سازد!
براي انجام وظيفه بيان شده در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران است كه بايد بحث در باره ”اقتصاد سياسي“ و برنامه اقتصاد ملي دوران ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني را به مساله بحث روز و مركزي بدل نمود، زيرا تنها ”اقتصاد سياسي“اي است كه حفظ «منافع مشترك اقتصادي (بخوان منافع ملي مشترك)» را ممكن مي سازد!
سكوت چپ انقلابي در اين زمينه، درست آن گناه كبيره اي است كه مي تواند چپ، آگاهانه و يا ناآگاهانه در خدمت تداوم ديكتاتوري نظام سرمايه داري انجام دهد كه از آن صحبت بود. قناعتي غيرقابل توجيه، كه عليه منافع زحمتكشان يدي و فكري عمل مي كند، ولي از زندگي واقعي و نبرد واقعي در جريان در جامعه عقب مي ماند. عنوان خبر اول امروز اخبار روز (٤ مهر ١٣٩٤) كه در آن متن «بيانيه اتحاديه آزاد كارگران ايران» عليه «سركوب كارگران و معلمان» منتشر شده است، نشان مي دهد كه دو پديده، يكي- پيوند ميان مبارزه صنفي و سياسي و ديگري- گذار مبارزات پراكنده صنفي- اقتصادي به همبستگي سياسي- اجتماعي گردان هاي مبارز اجتماعي در جامعه، روندي در جريان و بازگشت ناپذير را تشكيل مي دهد!
در ارتباط با مضمون ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك در مقاله ”حزب توده ايران و انديشه سوسيال دموكرات“ نكات متعددي طرح شده است كه تكرار آن سخن را به درازا مي كشاند. همچنين در مقاله ها در ارتباط با بحث يك طرفه با حميد آصفي كه بي محابا پرچم منافع و حفظ ”مالكيت“ بورژوازي را هدف روشنگري طبقاتي ي مقاله هاي خود قرار داده است و ميلي متري هم از آن منحرف نمي گردد، نكته هاي پراهميت از ”اقتصاد سياسي“ و برنامه اقتصاد ملي مرحله ملي- دموكراتيك طرح شده است كه نبايد اين جا تكرار شود، اما بحث در باره آن ها مي تواند كمك باشد.
ادامه چنين بحثي ها از اين رو نيز پراهميت است، زيرا هم به پيشنهاد ”اقتصاد سياسي“ حاكم بر تركيه كه حميد آصفي تحقق بخشيدن به آن را پيگيرانه دنبال و آن را مطلق گرانه براي ايران نيز تبليغ مي كند، برخورد خواهد شد، هم پرسشي كه البرز گرامي در باره علل پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي كه بحثي بسيار جدي و مهم است، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
برخوردِ انتقادي به ”اقتصاد سياسي“ حاكم بر تركيه توسط حميد آصفي كه شيفته اين اقتصاد سياسي است، بدون بررسي تعلق تركيه به سازمان تجاوزگر ناتو عملي مي شود. او عضويت تركيه را كه يكي از پاهاي قديمي ”قرارداد نظامي سنتو“ است و ايران پيش از انقلاب نيز عضو آن بود، از خاطره تاريخي خود پاك كرده است. او با بي توجهي به سرازير شدن سرمايه مالي امپرياليستي – در وحله اول آمريكايي – به اين كشور، برنامه نمونه برداري از ”اقتصاد سياسي“ تركيه را براي ايران در سر مي پروراند! او درحالي كه قرارداد نظامي با آمريكا و بسياري از نشانه هاي ديگر وابستگي به آمريكا را براي شناخت سياست تركيه ي آقاي اردوغان كنار مي زند، اما متعجبانه و ناباورانه سياست تركيه در سوريه را قابل دفاع نمي داند و آن را محكوم هم مي كند. بررسي چنين مواضعي، اگر فرصتي باشد، لذت بخش و آموزنده خواهد بود.
١- بدون ترديد نظرات ”البرز“، ابرازنظر كننده گرامي اي كه رابطه مضموني ميان ”آزادي“ و ”عدالت احتماعي“ را از ديگاه زحمتكشان مورد توجه قرار نمي دهد، بهترين نمونه در اين زمينه است.
ابرازنظر كننده گان ديگري نيز در اخبار روز فعال هستند. براي نمونه م حسين كه ظاهراً يكي از مدافعانِ پيگيرِ انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران است، مي كوشد بحث سياسي را منحرف و آن را به برخورد شخصي بدل سازد. اين جنبه اما جنبه فرعي در ابرازنظر اوست، جنبه عمده در ابرازنظر هاي او، اين واقعيت است كه از برخورد سياسي- نظري به مضمون انتقادي مقاله دوري مي كند. نكته اي كه درستي ي تز كوشش انديشه سوسيال دموكرات را در حزب توده ايران تغذيه مي كند، كه اين انديشه مي خواهد سياسي ترين حزب تاريخ ايران را به يك حزب غيرسياسي بدل سازد و لذا شركت توده اي ها را در بحث سياسي ممنوع اعلام نموده است.