وحدت جنبش سنديكايي، مردمك چشم مبارزه طبقه كارگر است!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٧ (٢٨ فروردين)

واژه راهنما: ضرورت مبارزه براي وحدت جنبش كارگري سراسري.

گزارش هاي بسياري در روزهاي پس از تعيين «حداقل مزد سال ٩٢» در رسانه هاي ايران و انعكاس آن در خارج از كشور به چشم مي خورد كه نشان هشياري طبقه كارگر ايران و سرشت مبارزه جويانه آن است. تشكل هاي كارگري بسياري با استفاده از امكان قانوني عليه تعيين حداقل دستمزد براي سال ٩٢ توسط ”شوراي عالي كار“ به ”ديوان عدالت اداري“ شكايت كرده اند. ”صداي مردم“ در ٢٢ فروردين از شكايت «ششمين تشكل كارگري»، ”انجمن صنفي كارگران پيماني پتروشيمي تبريز“ خبر داد.

همزمان فعالين كارگري خاطرنشان كردند كه نبايستي در انتظار اقدام نمايندگان رسمي خانه كارگر در اين زمينه شد، بلكه هر فرد كارگر و يا گروه هاي چند نفره نيز مي توانند از امكان قانوني شكايت استفاده كرده، براي دستيابي به دستمزد عادلانه بكوشند. امري كه به نسبت يكپارچگي سازمان هاي كارگري و استفاده هوشيارانه از همه امكان ها مبارزاتي، از شانس موفقيت بيشتر برخوردار مي باشد.

انجمن كارگران پتروشيمي بندر امام در بر گيرنده كارگران پيماني و قراردادي است، در حالي كه همين انجمن در تبريز، توانسته است تنها كارگران پيماني را متحد سازد. ضرورت همكاري و همياري كارگران رسمي و پيماني از ديدگاه مبارزه براي ارتقاي سطح دستمزدها، تنها از موضع تقويت توان مبارزاتي كارگران متحد در يك رشته ناشي نمي شود (نگاه كن به ”به هشيار طبقه كارگر ايران باد درود!“ فروردين ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2011)، بلكه از اين روي نيز پراهميت و ضروري است، زيرا مانعي بر سر راه تقليل سطح دستمزد براي همه كارگران و در سطح كشور و تشديد استثمار كارگران در مقياس همه جامعه مي باشد. به عبارت ديگر، وحدت سازمان كارگري اهرمي توانمند در نبرد طبقاتي طبقه كارگر در كليت آن مي باشد.

كارل ماركس (كه با فردريش انگلس، دو) انديشمند انقلابي آلمان و بانيان ”سوسياليسم علمي“ در قرن نوزدهم تاريخ اروپايي هستند، از آن صحبت مي كند كه پديده «ثروت و فقر دو قطب متضادِ شيوه توليد سرمايه داري هستند» (كليات ماركس- انگلس به آلماني، جلد ٢٣، ص ٧٧٥). ماركس با بيان اين نظر، زمينه اثبات اين نكته را ارايه مي دهد كه «كار و زحمت كارگران بسياري به ثروت انگشت شماري سرمايه دار تبديل مي شود» (همانجا، جلد ١٧، ص ٣٤٢).

اين روند انباشت ثروت در يك سو به قيمت تشديد فقر توده كارگران در سوي ديگر، در شرايط كنوني سلطه برنامه ”آزادي سازي نوليبرال سرمايه داري“ به صورت خشونت باري تشديد و به ويژه در ميهن ما به شيوه فاشيست مآبانه به مورد اجرا گذاشته مي شود.

روند قطب بندي ثروت و فقر تنها در ايران به عنوان يك كشور پيراموني تحقق نمي يابد، بلكه در كشورهاي امپرياليستي و پيشرفته سرمايه داري نيز وضع بر همين منوال است. براي نمونه «از اواسط سال هاي دهه هفتاد قرن گذشته تاريخ اروپايي، درآمد خالص دريافت كنندگان دستمزد در آلمان امپرياليستي رشدي نشان نمي دهد، در حالي كه سطح توليد ناخالص ملي در اين كشور دو برابر شده است.» (ه. آفهلد، ”اقتصادي كه فقر به بار مي آورد“ در زپمان، ٢٧٧). «در حالي كه از سال ١٩٩٧ تا ٢٠٠٢، درآمد توده مردم ثابت باقي مانده است، پردرآمدترين گروه شهروندهاي آلماني در همين دوره از رشد ١٢ درصدي ثروت برخودار شده اند.» (نشريه اشپيگل، شماره ٢٠٠٤ / ٢٤، ص ٩١).

در ميهن ما نيز چنين وضعي حاكم است. عقب ماندن مستمر سطح دستمزدها نسبت به سطح تورم قيمت مايحتاج زندگي، تنها در سال ٩٢ به معضل گذران روزمره زندگي كارگران و خانواده هاي آن ها تبديل نشده است كه با تنها ٢٠ درصد اضافه دستمزد، لااقل ١٠ درصد زير نرخ تورم ٣٠ تا ٣٥ درصدي قرار دارد. بر اين پايه است كه ثروتي كلان در دست عده اي قليل انباشته شده است كه تظاهر آن را در گراني خانه هاي مجلل، اتومبيل هاي چند صد ميليوني و بريزو بپاش هاي شيوه زندگي انگلي آن ها مي توان ديد.

بحث در اين سطور در باره اين بريزو و بپاش هاي شرم آور شيوه زندگي سرمايه داران نيست، بلكه دنبال نمودن انديشه و نظر ماركس است كه در آن علت و مكانيسم ايجاد شدن دو قطب ثروت و فقر در سرمايه داري توضيح داده مي شود، تا از درون اين شناخت علمي، در مورد ضرورت وحدت جنبش كارگري به نتيجه گيري نايل شويم. زيرا بدون وجود جنبش واحد كارگری در سطح رشته هاي مختلف و هم سراسر كشوري، اهرم سازماني مبارزه انقلابي طبقه كارگر عليه نظام سرمايه داري از كارايي لازم برخودار نخواهد شد.

در نظام سرمايه داري، همان طور كه ماركس در ”كاپيتال“ توضيح مي دهد، بخشي از انباشت سرمايه كه از استثمار نيروي كارگران و ”ارزش اضافه“اي كه آن ها آفريده اند به دست آمده است، براي ارتقاي سطح نيروهاي مولده به كار گرفته مي شود. سرمايه گذاري ها با به كار گيري ماشين آلات و تكنولوژي جديد و گرانتر كه با كار كم تر و سهل تر نيروي انسان همراه است و به خودي خود روندي مثبت مي باشد، با پيامدي همراه است كه عليه كارگران عمل مي كند. زنده ياد ف. م. جوانشير، يكي از فعالين جنبش كارگري ميهن ما و عضو رهبري حزب توده ايران، اين روند را در كتاب ”اقتصاد سرمايه داري“ (ص ٨٧) چنين بر مي شمرد: «يكي از عواقب مهم كاربرد سرمايه داري ماشين، بيرون ريختن تعداد كثيري از كارگران است. ماشين كه جاي انسان را مي گيرد، وقتي در درون مناسبات توليدي سرمايه داري به كار گرفته مي شود، به جاي اينكه پشتيبان انسان بوده، به رفاه او كمك كند، بر عليه انسان زحمتكش بر مي گردد. با به كار افتادن ماشين، هزاران انسان زحمتكش كار خود را از دست مي دهند و ”زائد“ مي شوند …».

به عبارت ديگر، بنا به سرشت استثمارگرانه نظام سرمايه داري، روند رشد تكنولوژيكي با تشديد فقر، شرايط غارت سرمايه داران را بهبود بخشيده و قطب متضاد، يعني قطب ثروت را توسعه مي دهد. اين روند اكنون در رژيم نوليبرال سرمايه داري در ايران با ”آزاد سازي“، و در واقع با تسهيل اخراج كارگران از كار، تشديد شده است و خصلت خشن و فاشسيت مآب به خود گرفته است. هدف برنامه نوليبرال سرمايه داري ايجاد يك ارتش وسيع بيكاران است كه مي تواند در هر لحظه با شرايط نامناسب تر ”پيماني“ به كار گرفته شود و از اين طريق به ابزار تهديد كارگر ”رسمي“ در آيد و شرايط كار كارگر رسمي را در طول زمان بدتر سازد.

اگر دولت حاكميت سرمايه داري در ايران به خود اجازه مي دهد با وقاحت يك دست نشانده و مزبگير سرمايه دار، دستمزد سال ٩٢ هـمـه كارگران را حتي در زير سطح تورم خود ساخته تعيين كند، ناشي از سرشت ضدكارگري اين حاكميت استثمارگر مي باشد كه با پشتوانه نظم غارتگرانه نظام سرمايه داري به مورد اجرا گذاشته مي شود. دولت ضد كارگري تحت عنوان ”اصلاح“، قانون كار را تغيير داده، و كوشيده است با ايجاد قشربندي در ميان طبقه كارگر و تبديل ٨٠ درصد كارگران به مزدبگيران ”پيماني“، قدرت مقاومت آن ها را محدود و از اين طريق شرايط انباشت سرمايه را به سود سرمايه داران بهبود بخشد.

از اين روي است كه اولين گام مبارزاتي طبقه كارگر ايران، همان طور كه در بخش هايي انجام شده است، ايجاد اتحاديه هاي همه كارگران اعم از رسمي و پيماني و ايجاد ارتباط سراسري ميان آنان می باشد. در شرايط خفقان و دستگيري هاي غيرقانوني كارگران معترض و نمايندگان آن ها، بايستي از همه اشكال مبارزه براي برپايي اتحاديه همگاني و مشترك كارگران استفاده نمود. شيوه هاي سنتي مبارزه براي تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر بايستي امروز هم در كنار امكان هاي جديد، مورد توجه فعالين كارگري قرار داشته و به كار گرفته شود. استفاد محتاطانه از امكان هاي ارتباط الكترونيكي كه مي تواند به طور منظم تحت كنترل حاكميت سرمايه داري و گزمه هاي آن قرار داشته باشد، براي انجام وظايف پيش رو ناكافي است.

نبايستي اجازه داد كه به كمك برنامه نوليبرال امپرياليستي، مجريان دست نشانده سرمايه دارها، يعني دولت حاكميت سركوبگر بتواند با سواستفاده از كمبود وحدت جنبش كارگري، به تشديد استثمار نيرو كار و تقليل سطح زندگي طبقه كارگر در كليت آن بپردازد. به اين منظور بايستي از وحدت جنبش مبارزه جوي كارگري همانند مردمك چشم محافظت دفاع نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *