وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك پيگيرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بكوشيم مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم»!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١٥ شهريور)  بخش نخست

واژه راهنما: ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جديد در تحكيم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پايان خواهد يافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ عليه شرايط حاكم بر ايران. مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم».

در تاريخ اول شهريور ١٣٨٩ در تارنگاشت “عدالت” دو نوشتار از ا. آذرنگ منتشر شده است. عنوان تحريك‏آميز انتخاب شده چنين است: «زير پرچمى‏‏‏‏‏‏‏ دروغين (١ و ٢)». نوشتار با جملهِ «در واقع فرهاد معتقد است كه جنبه ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك مبارزات زحمتكشان عمده نيست …» آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏شود. واقعيت و موضع «فرهاد» اما به شهادت نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله تازه‏ترين آن‏ها، مقاله ٨٩/٢٤ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1279&lang=fa) چنين نيست، و اين موضعى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و مستدل و “حقيقى‏‏‏‏‏‏‏” است.

در صفحه ٥ نوشتار شماره يك نظريه‏پرداز چنين آمده است: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است. در اين ميان بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك جهت تطميع امپرياليسم و حفظ منافع خود، خواهان واگذارى‏‏‏‏‏‏‏ امتيازات اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ به آن هستند. چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏توان نزد لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” كشور كه منافع خود را در امر مونتاژ براى‏‏‏‏‏‏‏ صدور به بازارهاى‏‏‏‏‏‏‏ غربى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏بينند نيز مشاهده كرد. اين اميال در برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سياست خارجى‏‏‏‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏ اين طبقات بازتاب يافته است كه هسته اصلى‏‏‏‏‏‏‏ آن را خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏ گسترده و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. سياست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏‏كند كه در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تيز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود و توده‏ها حول محور مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ بسيج شوند. چنين بسيج و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ نيرو در مبارزه سياسى‏‏‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏‏‏ راه دست يافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نيز خواهد گشود.»

دو نكته را بايد در انديشه نظريه‏پرداز برجسته ساخت:

اول: وحدت منافع ميان «بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك [و] لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” كشور» بـا امپرياليسم. به عبارت ديگر، بنا به برداشت درست نظريه‏پرداز، ميان «امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» كه به “متحدين طبيعى‏‏‏‏‏‏‏” امپرياليسم تبديل شده‏اند، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ منافع “عينى‏‏‏‏‏‏‏” مشترك با آن هستند، وحدت منافعى‏‏‏‏‏‏‏ ملموس و انكار ناپذير‏ بوجود آمده است.

ولى‏‏‏ برجسته ساختن نقش منفى‏‏‏‏‏ لايه‏هايى‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏ در موضع نظريه‏پرداز، با هدف شناخت علمى‏‏‏‏‏ از نقش ضدملى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏ سنتى‏‏‏‏‏ و كنونى‏‏‏‏‏ آن‏ لايه‏ها انجام نمى‏شود. هدف توجيه موضع پوزيتويستى‏‏‏‏‏ نظريه‏پرداز در حمايت از لايه مشخصى‏‏‏‏‏ در حاكميت كنونى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ است، لايه‏اى‏‏‏‏‏ كه اكنون قدرت مسلط را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. در ارزيابى‏‏ از اين لايه از سرمايه‏داران، مقاله “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غيرتوليدى‏‏” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران شماره ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1159) توضيحات دقيقى‏ ارايه شده است. در آنجا، پس از نشان دادن تضاد منافع ميان «قشرهاى‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏ و طبقات اجتماعى‏‏ وابسته به آن‏ها» در سال‏هاى‏‏ گذشته در ايران، در باره اين لايه‏ مورد پشتيبانى‏‏ نظريه‏پرداز تارنگاشت “عدالت”، ازجمله چنين آمده است: «از دوره رياست جمهورى‏‏ احمدى‏‏نژاد، فرماندهان سپاه پاسداران، البته نه از طريق رقابت معمول در اقتصاد سرمايه‏دارى‏‏ و تمركز سرمايه در جريان اين رقابت، بلكه به عنوان بورژوازى‏‏ بوروكراتيك قدرتمندى‏‏ توانسته است بخش عظيمى‏‏ از اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ كارتل‏هايى‏‏ كه سپاه پاسداران ايجاد كرده است، كاناليزه كند و عملا كنترل همه‏جانبه اقتصاد را در يك روند چند ساله به دست گيرد. شكل‏گيرى‏‏ كارتل‏ها و كنسرسيوم‏ها در طول سال‏هاى‏‏ اخير و به‏ويژه از سال ١٣٨٥ كه بخش‏هايى‏‏ مهم از اقتصاد كشور را در انحصار خود گرفته است و كنترل آن‏ها در دست محافل قدرتمند نظامى‏‏ قرار داده است، در طول حيات ٣١ ساله رژيم ولايت فقيه بى‏‏سابقه است. سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگى‏‏ خاتم‏الانبياء كه فعاليت‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ آن در دوره رياست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ آغاز گشت، اكنون متشكل از بيش از ٨٠٠ شركت است كه فعاليت اقتصادى‏‏ خود را با زير پا گذاشتن همه موازين قانونى‏‏ و رقابتى‏‏ انجام مى‏‏دهد. بخش ديگرى‏‏ از تمركز انبوه سرمايه در كارتل‏هايى‏‏ ست مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوى‏‏، بنياد جانبازان … كه در بسيارى‏‏ از زمينه‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ زير نظر خامنه‏اى‏‏ فعاليت مى‏‏كنند. گروه ديگرى‏‏ كه تمركز سرمايه ايجاد كرده، انحصاراتى‏‏ مانند “مهر اقتصاد ايران” است كه متشكل از چنديدن شركت وابسته به نيروهاى‏‏ شبه‏نظامى‏‏ بسيج است كه بخش‏هايى‏‏ از معادن مهم كشور و صنايع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخيراً نيز به بانكدارى‏‏ و ساير رشته‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ روى‏‏ آورده‏اند. در كنار اين‏ها، تك ميلياردرهايى‏‏ از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازاده‏ها و نيروهاى‏‏ امنيتى‏‏ قرار دارند كه از موقعيت ويژ‏اى‏‏ براى‏‏ ثروت اندوزى‏‏ برخوردارند. روند تمركز سرمايه توسط اين بنيادها، موسسات و گروه‏هاى‏‏ با نفوذ سپاه پاسداران، شكل كلاسيك و مطابق الگوى‏‏ رشد و قدرت‏گيرى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بوروكراتيك بر پايه نفوذ ناشى‏‏ از حضور گروه‏ خاصى‏‏ در ساختار سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ دولت است كه سرمايه‏ها و اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ نهاد‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ تحت كنترل خود سرازير مى‏‏كند.» با توجه به اين توضيحات دقيق، نمى‏توان لايه حاكم كنونى‏ از سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ بر ايران را آنطور كه نظريه‏پرداز “عدالت” مى‏خواهد القا كند، لايه‏اى‏ جدا بافته پنداشت و آن را از لايه‏هاى‏ ديگر اين حاكميت مجزا نمود. بلكه بايد اين لايه را نيز جز «متحدين داخلى‏ امپرياليسم» بشمار آورد. به‏ويژه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، اين لايه سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ را به سياست رسمى‏ خود تبديل ساخته است.

دوم- «مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ [اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏]»، آنطور كه نظريه‏پرداز “عدالت” به درستى‏ برمى‏شمرد، از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد سيطره «متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» برخودار است و در عين حال اين مبارزه «راه دست يافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نيز خواهد گشود.» به عبارت ديگر وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏‏‏ مورد تائيد نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

دو نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ ارايه شده در موضع سياسى‏‏‏‏‏ نظريه‏پرداز‏، منطقى‏‏‏‏‏‏‏ و گريزناپذيرند. او خود نيز به آن اعتراف دارد و مى‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «سياست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏‏كند كه در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تيز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود». ديرتر نشان داده خواهد شد كه نظريه‏پرداز باوجود اين شناخت، با وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه عليه امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن موافق نبوده و مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد با يك “تز” اثبات نشده و متضاد با واقعيت حاكم بر ايران، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از اين «متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم» را از جرگه آن‏ها خارج سازد. كوششى‏‏‏‏‏ كه موضع پوزيتيوستى‏‏‏‏‏ او را در تائيد دولت كودتايى‏‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏‏نژاد به اثبات مى‏‏‏‏‏رساند.

در تائيد وحدت نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد «متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن»، در مقاله ٨٩/٢٥ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa) و به نقل از ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146)، چنين استدلال شده است: «تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏ [حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏]‏‏‏، تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ [حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏] و زيربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بغايت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ آنست [كه در خدمت تامين منافع “سود سرمايه” قرار دارد].» بر اين پايه است كه «جبهه وسيع بر ضداستبداد براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رساندن مبارزه آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جنبشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توامان عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند شرط ايجاد شدن شرايط براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك را تشكيل ‏دهد. … از كارگران كارخانه‏ها تا كارمندان، معلمان و فارغ‏التحصيلانِ بيكار، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير ضربات مهلك سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و غيرمسئولانه دولت كودتا قرار دارند … نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به ثروت‏اندوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان قشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيار كوچك به بهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تحليل رفتن، و حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سركوب فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، گسترش فقر، قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن اقتصاد كشور به دست سرمايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پس رفت روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منجر شده است.»

در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ فوق در نامه مردم، «آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏» كه مد نظر نظريه‏پرداز “عدالت” است، از سطح برداشت آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و حقوق بشر”، به سطح حقوق دموكراتيك زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر «مردمى‏‏‏‏‏‏‏» ارتقا داده شده و وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متبلور مى‏‏‏‏‏‏‏شود: «مقصود از دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ در اينجا، تنها شكل پارلمانى‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ بازى‏‏‏‏‏‏‏ و مانور سياسى‏‏‏‏‏‏‏ و يا در حد مرتبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات و حفظ آراى‏‏‏‏‏‏‏ مردم از دستبرد نيست، بلكه حيطه بسيار وسيع‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر مى‏‏‏‏‏‏‏گيرد، مانند: آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏، اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، سنديكايى‏‏‏‏‏‏‏ و مطبوعاتى‏‏‏‏‏‏‏ كه با آن‏ها مردم در تعيين سرنوشت كشور شريك مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، و به طور مستقيم ناظر بر شفافيت و قانونيت عملكرد نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏ حكومتى‏‏‏‏‏‏‏ و بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏توانند باشند. بايد توجه داشت كه دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مقولاتى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏‏اند كه در خلاء و يا تنها بر مبانى‏‏‏‏‏‏‏ معنوى‏‏‏‏‏‏‏ يا ذهنى‏‏‏‏‏‏‏ [اخلاقى‏‏‏‏‏‏‏] ايجاد نمى‏‏‏‏‏‏‏شوند و پايدار نمى‏‏‏‏‏‏‏مانند. مهم‏تر آنكه درجه اعتبار و اهميت اين مقولات در بين قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به طور عمده متاثر از رابطه اين قشرها و طبقات با توليد و ثروت‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه است. براى‏‏‏‏‏‏‏ مثال، در زندگى‏‏‏‏‏‏‏ روزانه طيف متنوع زحمتكشان، مخصوصا قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ فرودست، آنان با چنان بى‏‏‏‏‏‏‏عدالتى‏‏‏‏‏‏‏ و حق‏كشى‏‏‏‏‏‏‏يى‏‏‏‏‏‏‏ رو به رويند كه قانون شكنى‏‏‏‏‏‏‏ و حركات ضددموكراتيك رژيم در شرايط مشخصى‏‏‏‏‏‏‏ ممكن است در افق ديدگاه سياسى‏‏‏‏‏‏‏ آنان چشمگير نباشد. بنابراين، حركت جامعه به سوى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏، بدون در بر داشتن تغييرات بنيادى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏ مطالبات مادى‏‏‏‏‏‏‏ اين قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكش، در عمل با چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آنان ارتباط پيدا نمى‏‏‏‏‏‏‏كند. انسان‏ها به صورت گروهى‏‏‏‏‏‏‏ زمانى‏‏‏‏‏‏‏ به عرصه مبارزه در راه تغييرات روبنايى‏‏‏‏‏‏‏ مانند دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ وارد مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، كه اين آزادى‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها نياز معنوى‏‏‏‏‏‏‏شان را به آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها تامين كند، بلكه امكان كسب حداقلى‏‏‏‏‏‏‏ از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ خود را نيز در آن لمس كنند.»

نظريه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” قادر نيست ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و موجز و ساده فوق كه برداشتى‏‏‏‏‏‏‏ عين‏گرايانه از واقعيت هستى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما را بيان مى‏‏‏‏‏‏‏كند، روشنفكرانه دنبال كرده و آن را بپذيرد. ببينيم، براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ و يا عدم تمايل خود، او چه راهى‏‏‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كند:

براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه عدم موافقت خود، نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است.»

او در “تـز” خود كه اثبات درستى‏‏‏‏‏‏‏ آن را به خواننده مديون باقى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏ماند، با بكار بردن واژه «خلق»، ريشه خطر تجاوز امپرياليسم به ايران را تحريف و واقعيت را مسخ مى‏‏‏‏‏‏‏كند. مضمون و محتواى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد ديرينه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما با امپرياليسم، در آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن و در كوشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن دوستانه پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب براى‏‏‏‏‏‏‏ دفع تهاجمات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ تعميق انقلاب بهمن و تثبيت موفقيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ آن تبلور مى‏‏‏‏‏‏‏يابد. اكنون اين كوشش در مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم كه با هدف برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏ آن در چهارچوب “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏” دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تجلى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏يابد. مضمونى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پرداز در ابتدا آن را پذيرفته بود! آنچه «تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا» ناميده مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تهديداتى‏‏‏‏‏‏‏ است كه به درستى‏‏‏‏‏‏‏ بايد آن را «حاد شده» ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. اما براى‏‏‏‏‏‏‏ «حاد شدن» بايد برخلاف نظريه‏پرداز، ريشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر را پذيرفت. اين ريشه را نشان دهيم:

استراتژى‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم آمريكا كه برژينسكى‏‏‏‏‏‏‏ تنظيم كننده آن در سه دهه پيش بوده است، خواستار تقسيم ايران (و نه تنها ايران) به اجزاى‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ است. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه در مورد يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ نيز به مورد اجرا گذاشته شد. هدف، نابود ساختن قابليت حفظ استقلال و حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران است. وضعى‏‏‏‏‏‏‏ كه عراق «آزاد شده از ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ صدام» نيز به آن دچار شده است. باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ناتو در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ و باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن ٥٦ هزار سرباز و مزدور جنگى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ در عراق پس از گويا تخليه نظامى‏‏‏‏‏‏‏ اين كشورِ تخريب و غارت شده و با صدها هزار كشته عراقى‏‏‏‏‏، مضمون «تضاد خلق»هاى‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏ با امپرياليسم در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در جهان، و همچنين در ايران است.

آنچه كه نظريه‏پرداز «حاد شدن» مى‏‏‏‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد آن را با نام «تضاد خلق» گويا مستدل و القا سازد، تضاد ميان برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و خواست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود از امپرياليسم تضمينى‏‏‏‏‏‏‏ دريافت دارد.

اما از آنجا كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كه از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرايان” در نبرد “كه بر كه” دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن بيرون آمده است، قادر نيست با تكيه به مواضع ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، با تكيه به نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، تداوم حاكميت خود را بر پايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تامين كند، مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد منافع غارتگرانه و مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ خود را از يك سو از طريق سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم و به‏ويژه زحمتكشان و از سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر با تبديل شدن به “متحد طبيعى‏‏‏‏‏‏‏” منافع امپرياليسم، ممكن سازد.

در واقع نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با پذيرفتن و تكرار استدلال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ درباره «تضاد خلق» با امپرياليسم، خلق را به گروگان اين حاكميت سركوبگر براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به اميال خود تبديل سازد، تا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران بتواند در معامله خود با امپرياليسم از سود حداكثر برخودار شود. يعنى‏‏‏‏‏‏‏ اين حاكميت بتواند «خلق» را براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به اميال خود در همان كفهِ ترازويى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دهد، كه سياست «تطميع امپرياليسم» را نيز قرار داده است. در واقع نظريه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با “ظرافت”، نقش كمكى‏‏‏‏‏‏ را در زرنگى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفتن دو ابزار متفاوت و متضاد، ايفا كند. دو ابزار عبارتند از: در يك سو «تضاد خلق» با امپرياليسم و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر «تطميع امپرياليسم».

واقعيت آن است كه اين بخش از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ هم براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به سود حداكثر براى‏‏‏‏‏‏‏ خود، به مجرى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. به اين منظور به طور غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و با حكم حكومتى‏‏‏‏‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در تيرماه ١٣٨٥ به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ دست زده و آن را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏‏ خود تبديل نموده است. اين اقدام غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ است، زيرا تغيير در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ بايد از طريق همه‏پرسى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم عملى‏‏‏‏‏‏‏ گردد. نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ از ويژگى‏‏‏‏‏‏‏ خاصى‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اين حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ پس از يك‏دست شدن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ پس از آنكه در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٤ هر سه بخش حاكميت، قوه مقننه، قضايه و مجريه را در اختيار گرفت و به “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب نهايتاً به سود خود پايان بخشيد، زمان نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ برآمده از انقلاب بهمن را فرا رسيده ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. پيش‏تر، با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت”، آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك مردم را همانطور كه در مقاله پيش گفته نامه مردم نيز نشان داده مى‏شود، پايمال نموده بود. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ است كه اين حاكميت غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ كشور و مردم را توسط لايه‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بوروكراتيك حاكم ممكن ساخته و آن‏ها را در بازار بورس به حراج گذاشته و آن را به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏فروشد تا به قول نظريه‏پرداز، با «تطميع امپرياليسم» براى‏‏‏‏‏‏‏ خود سودى‏‏‏‏‏‏‏ حداكثر را دست و پا كند. با توجه به نكات فوق است كه تقسيم‏بندى‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ توسط نظريه‏پرداز در موضع سياسى‏‏‏‏‏ پيشين او و كوشش او براى‏‏‏‏‏ تطهير لايه حاكم كنونى‏‏‏‏‏، سرشت ضدعلمى‏‏‏‏‏ و پوزيتيويستى‏‏‏‏‏ خود را بر ملا و افشا مى‏‏‏‏‏سازد.

زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پرداز مدعى‏‏‏‏‏‏‏ است مخالفت با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از سياست تارنگاشت “عدالت” را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه گويا با «اشكال ديگرى‏‏‏‏‏‏‏» مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏شود، نيمى‏‏‏‏‏‏‏ از واقعيت را بيان و وجود يك وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ را در نظريات اين تارنگاشت برملا مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. اين درست است كه مبارزان صادق توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در اين تارنگاشت خواستار قطع اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران هستند و نمى‏‏‏‏‏‏‏توانند به تائيد حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏ و مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بپردازند و لذا در اين يا آن سند نظريات مخالف خود را بيان مى‏‏‏‏‏‏‏دارند و وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر “عدالت” را نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. ولى‏‏‏ در عين حال اين نكته نيز درست است كه مخالفت اين تارنگاشت با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل ايران به نومستعمره‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏”، تنها در ارايه اين يا آن ترجمه، از اين يا آن مبارز، از اين يا آن كشور عملى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. مقاله “نگاهى‏‏‏ به نظريات شبه اقتصادى‏‏‏ رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏” كه در تاريخ ٢٣ آذر ١٣٨٣ در اين تارنگاشت منتشر شده است، نمونه برجسته‏اى‏‏‏ از اين شيوه است. در آنجا واقعيت‏هاى‏‏‏ مشخص در باره وضع كشورهاى‏‏‏ سابق سوسياليستى‏‏‏ پس از برقرارى‏‏‏ “اقتصاد بازار آزاد” و خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏هاى‏‏‏ گسترده افشا مى‏‏‏شوند. ولى‏‏‏ كلمه‏اى‏‏‏ در باره همين خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ها در ايران طرح نمى‏‏‏گردند. در مقاله “اشتغال زدايى‏‏ و نه «اشتغال‏زايى‏‏»، دستاورد دولت احمدى‏‏نژاد” در نامه مردم ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1160) افشاگرى‏‏هاى‏‏ گسترده‏اى‏‏ در باره وضع بيكارى‏‏ جوانان، زنان به عمل آمده است و با تكيه به آمارهاى‏‏ «منابع دولتى‏‏»، نرخ بيكارى‏‏ ٦ر١٤ درصدى‏‏ در كشور به نمايش گذاشته شده و نشان داده شده است كه ريشه آن را بايد در سياست اقتصادى‏‏ دولت مورد حمايت تارنگاشت “عدالت” جستجو نمود كه برنامه خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ را به برنامه رسمى‏‏ دولت خود تبديل ساخته است. آيا در اين تارنگاشت «مدافع سوسياليسم علمى‏‏» تاكنون كلمه‏اى‏‏ عليه اين سياست مشخص دولت مورد حمايت خود طرح شده است؟ آيا عليه لغو بقاياى‏ “قانون كار” مصوب سال ١٣٦٩ نوشتارى‏ منتشر شده است؟ خير و ابداً. شيوه تبليغاتى‏‏ اين تارنگاشت هيچ نام ديگرى‏‏ ندارد، جز عام‏گويى‏‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏‏ جستن از برخورد مشخص با اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در ايران كه توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، توسط دولت نهم و دهم بيرون آمده از دل كودتاى‏‏‏‏‏‏‏ خرداد ١٣٨٨ اجرا مى‏‏‏‏‏شود. نام اين شيوه را نظريه‏پرداز «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ … كه با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرايى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏كند»، گذاشته است!

آيا حتى‏‏‏‏‏‏‏ در يـك نوشته و مقاله مشخص در تارنگاشت “عدالت”، خطرات اجراى‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏‏‏‏‏‏ ايران و براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ توضيح داده شده‏اند؟ با هر لحن و بيانى‏‏‏‏‏‏‏ كه خود صلاح مى‏‏‏‏‏‏‏دانند. آيا در يك مقاله خواستار حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ لااقل براى‏‏‏‏‏‏‏ مدافعان انقلاب بهمن شده‏اند، با هر لحن و بيان و «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ … كه با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرايى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏كند»!؟ خير و ابدا!

او كه با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏، ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» را «نمودار درك ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏‏‏‏ و انطباق خلاق آن با شرايط مشخص كشور» اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏كند، چرا جوانب ديگر انديشه او را در همان نوشتار حذف و تنها اين جنبه را مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏‏‏‏دهد؟ چرا آن را با بقيه گفته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ همان نگارنده تلفيق نمى‏‏‏‏‏‏‏كند؟ چرا به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏‏‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏”، به شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ “مكتبى‏‏‏‏‏‏‏ِ” مقاله‏نويسى‏‏‏‏‏‏‏ پايان نمى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از يك نظر را با بخشى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر از مقاله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در برابر هم قرار دهد و آن‏ها را ضد ونقيض اعلام كند؟ شيوه‏اى‏‏ كه طبرى‏‏ آن را همانجا به عنوان شيوه پرونده‏سازى‏‏ در دوران استالين ارزيابى‏‏ مى‏‏كند و مرود و متضاد با انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ اعلام مى‏‏كند! شيوه‏اى‏ كه در كتاب منتشر شده توسط وزارت اطلاعات در باره حزب توده ايران (١٣٨٧) توسط مامورانى‏ با نام «پژوهشگران» به قله به اصطلاح “علمى‏” ارتقا يافته است.

در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» كه مورد تائيد نظريه‏پرداز است، چنين آمده: «بدون ترديد بخش‏ها و قشرهايى‏‏‏‏‏‏‏ از نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن با اجراى‏‏‏‏‏‏‏ نسخه نوليبرال سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ سر سازگارى‏‏‏‏‏‏‏ ندارند و در برابر آن به مقاومت دست مى‏‏‏‏‏‏‏زنند. تضاد منافع اين قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ با منافع امپرياليسم، تضادى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ است. زيرا در وهله اول اين قشرها هستند كه در جريان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاريا، بيكاران و فقرا رانده و به حاشيه ‏نشينان جديد تبديل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درك است. مقاومتى‏‏‏‏‏‏‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواه قرار گيرد. اين پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و تعطيل‏ناپذير است. امرى‏‏‏‏‏‏‏ كه تحت تاثير برداشت نادرست و ضددموكراتيك و انحصارطلبانه و … قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ بسيار دشوار و حتا در دوران‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ مايوس كننده و ناممكن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد …».

جنبه تضاد منافع لايه‏هاى‏ بينابينى‏ خرده‏بورژوازى‏ با «سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ غيرتوليدى‏» در شرايط كنونى‏ در ايران كه در دوران‏هاى‏ طولانى‏ در پس باورهاى‏ مذهبى‏ پنهان مانده بود، در شرايط تغيير يافته «مرحله كنونى‏ مبارزه به سوى‏ تغييرات دموكراتيك- ملى‏»، خود را مى‏نماياند و در مقاله پيش گفته “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غيرتوليدى‏‏” در نامه مردم، مورد توجه قرار گرفته و با ظرافت برجسته مى‏گردد. در آنجا ضمن «مقابله با ترفندهاى‏ سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ غيرتوليدى‏»، بر ضرورت «بسيج اعتراضات قشرها و طبقات خرده‏بورژوازى‏ و توليد كنندگان ملى‏و تلفيق هوشمندانه آن با مبارزه ديگر قشرها … در راستاى‏ ايجاد اتحادهاى‏ وسيع بر ضد ديكتاتورى‏ حاكم» پاى‏فشرده مى‏شود.

نظريه‏پرداز زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر را در انديشه مطرح شده در نوشتار‏‏ «فرهاد» نقل نمى‏‏‏‏‏‏‏كند، جنبه نقل شده را از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏ آن خالى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. هر مقاله و نوشتارى‏‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏كند. مضمون نوشتار در جهت نشان دادن هدف با واژه‏ها و نظمى‏‏‏‏‏‏‏ خاص تنظيم مى‏‏‏‏‏‏‏شود. در نوشتار مورد نظر نظريه‏پردازِ “عدالت”، «فرهاد» در عين نشان دادن ماهيت ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، جنبه عام و نظرى‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك وضع آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ را نيز مورد توجه قرار داده است، تا ضرورت هدايت سياسى‏‏‏‏‏‏‏ آن توسط حزب طبقه كارگر از اين طريق برجسته شود، كه نشان داده شود كه مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ و طبقه كارگر در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ خواست‏ها و حقوق دموكراتيك قانونى‏‏‏‏‏‏‏، همان طور كه در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ نشان داده شده است، هم ريشه هستند. جدا ساختن توضيحات عام در يك مقاله در باره موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن (براى‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در سپاه با سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت) و به خدمت گرفتن آن به طور غيرمجاز براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ از بخش حاكم كنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ توسط نظريه‏پردازِ “عدالت”، نشان از عدم درك محتواى‏‏‏‏‏‏‏ كليت مقاله و يا سواستفاده از آن توسط اوست.