حزب توده ايران استقرار يك نظام ملى و دمكراتيك را آماج مبارزات روز در پس از پيروزى انقلاب مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى بهمن ٥٧ اعلام نمود و ضرورت پايبندى به اين اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قوياً از آنها پشتيبانى بعمل آورد. حزب توده ايران به ويژه تصويب اصل ٤٤ و اصول مربوط به آزادىهاى سياسى و حقوق مردم (اصل ٢٦ و …) را پيششرط ضرورى براى برپايى نظامى ملى و دمكراتيك در ايران ارزيابى كرد و با وجود نكات منفى موجود در پيشنويس قانون اساسى، براى همهپرسى راى “آرى” را تائيد و توصيه كرد.
در شماره ١٤ “نامهمردم”، ٢٦ ارديبهشت ١٣٥٨، يعنى بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى روزنامه ارگان حزب در ايران، در توضيح اسناد پلنوم شانزدهم كميته مركزى، به تعريف نظام ملى و دمكراتيك پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مىخوانيم:
«يك نظام ملى و دمكراتيك يا به بيان ديگر ، يك جامعه ملى و دمكراتيك، آن جامعه سرمايهدارى وابستـه به امپرياليسم نيست كه رژيم شاه مخلوع در ايران به وجود آورده بود.
هم چنين آن جامعه سرمايهدارى همـكـار با كشورهاى امپرياليستى … نيست.»
بدين ترتيب برقرارى وابستگى به امپرياليسم و همكارى با امپرياليسم دو خصيهاى است كه حضور و وجودشان نفى كننده برپاشدن نظام ملى و دمكراتيك مىباشد. در مقاله همچنين دو خصيه براى نظامى برشمرده مىشود كه مضمون و حقانيت تاريخى جامعه ملى و دمكراتيك را داراست:
«دو خصيصهِ نظام ملى و دمكراتيك چنين است:
١- نظام ملى و دمكراتيك وابستگى را در همه اشكال سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيك از بين مىبرد و روابط برابر حقوق يك كشور مستقل و قائم به ذات را با كشورهاى ديگر، جانشين آن مىكند. رابطه، آرى، وابستگى و قبول تحميل و تحكم، هرگز!
٢- نظام ملى و دمكراتيك، سيطره قشرهاى ممتاز فوقانى را در همه اشكال سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيك از بين مىبرد و قشرها و طبقات جامعه [بين خود] روابط مبتنى بر عدالت اجتماعى، ولو بمعناى نسبى كلمه، برقرار مىكنند و حكومتِ نيروهاى موتلفه قشرهاى مختلف خلق را، بر اساس يك ائتلاف دمكراتيك بوجود مىآورند.»
در ادامه مطلب، نامه مردم پيششرطهايى را برمىشمرد كه تحقق آنها براى دسترسى به هدف فوق ضرورى است و مىنويسد:
«اگر ما بتوانيم در اين دوران استقلال سياسى و اقتصادى كشور را به شكل واقعى و عينى تحقق بخشيم، اگر بتوانيم دموكراسى سياسى و اقتصادى كشور را به واقعيت مبدل كنيم، آنگاه جامعه را گامى غولآسا به پيش راندهايم …». گامى كه شرايط قانونى براى تحقق آن در اصل ٤٤ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى، ازجمله اصل ٢٦، بوجود آمد.
دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود مردم
هدف از سطور كنونى، بحث درباره اين امر نيست كه حاكميت در جمهورى اسلامى در طول سالهاى پس از پيروزى انقلاب كوشش و يا حركتهايى در جهت ايجاد نظام ملى و دمكراتيك داشت يا خير. نكته مورد نظر در اين سطور اين نكته است كه نشان داده شود، كه پيششرطهاى فوقالذكر، يعنى دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود مردم در ايران، يعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.
برعكس، شرايط حاكم بر جامعه در خدمت رشد دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود طيفى از سرمايهداران تحقق يافت كه با روابطى مافيايى و رانتخوارانه كليه رشتههاى اقتصادى- اجتماعى را در خدمت منافع خود قرار دادند.
نقدينگى ١٠٠ ميليارد دلارى در اختيار سرمايهدارى حاكم، بهطور غيرقانونى و برپايه روابط مافيايى و با غارت مردم و ثروتهاى ملى كشور، انباشت شده است. به گفته رئيس جمهور فعلى، محمود احمدىنژاد (آفتاب اسفند ١٣٨٥) در طول ١٤ سال پس از پايان جنگ، «٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان … [و در يك سالى كه از عمر دولت او مىگذرد] ٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان» از سرمايهها و ثروتهاى ملى از طريق “خصوصىسازى” به جيب سرمايهدارى حاكم سرازير شده است. در شهريور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، كه سهم بخش دولتى اقتصاد در جمهورى اسلامى ايران در طول دولتهاى پس از پايان جنگ ايران و عراق، از ٨٠ به ٥٠ درصد كل اقتصاد كشور نزول كرده است. به عبارت ديگر در اين سالها حجم خصوصىسازى، به يك چهارم حجم كل اقتصاد كشور بالغ شده است. براى اشتهاى سيرىناپذير خود، اكنون سياست خصوصىسازى و غارت ثروتهاى ملى را حاكميت سرمايهدارى به سياست رسمى و علنى خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى» تبديل ساخته است.
آيا مىتوانسته است در ايران دمكراسى سياسى- اقتصادى استخواندارترى به سود غارتگران بوجود آيد، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قوياً منفى است!
پاگرفتن چنين شرايط اقتصادى در ايران، ناشى از برقرارى دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود مافياى حاكم و نه به سود مردم در سالهاى گذشته است.
زندهياد جوانشير در كتاب “اقتصاد ملى” وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «كارخانهِ سرمايهدارسازى» مىنامد(١). «سهام عدالت» كه گويا تيغى در چشم بخشى از سرمايهداران مىباشد، تنها از اين جهت چنين تيغى است كه آنها از خريد فورى اين سهام محروم شده‌اند و بايد پس از زمانى اين سهام را با قيمتى بيشتر از دست «دهكهاى پائين جامعه» بخرند و بايد بهتر گفت، بربايند. سرنوشت مشابهاى كه «فروش سهام كارخانجات دولتى به كارگران» در “انقلاب سفيد” شاه نيز تجربه كرد و داشت.
اگر حزب توده ايران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم ارديبهشت ١٣٥٨، به وحدت ديالكتيكى برقرارى دموكراسى سياسى- اقتصادى در جامعه و استقلال سياسى- اقتصادى كشور، پامىفشارد و آن را توضيح مىدهد، از اين شناخت علمى ناشى مىشود، كه ادامه نقض دموكراسى در داخل كه اجباراً از يكسو، به نقض دموكراسى سياسى و اقتصادى براى اقشار پائينى و زحمتكشان خواهد انجاميد، از سوى ديگر، همراه خواهد بود با برقرارى دموكراسى سياسى و اقتصادى براى «قشرهاى ممتاز فوقانى». وضعى كه نهايتاً به «سيطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجاميد، سياسى، اقتصادى، نظامى، ايدئولوژيك و فرهنگى و… .
متاسفانه واقعيت هستى اجتماعى در ايران ارزيابى فوق حزب توده ايران را مورد تائيد قرار داده است. سرمايهدارى حاكم كه در آن سيطره اقشار ممتاز فوقانى برقرار شده است و ازاينرو فاقد حمايت همهجانبه مردم مىباشد، حتى اگر بخواهد، نمىتواند در جهان كنونى از استقلال اقتصادى و سياسى در برابر امپرياليسم برخوردار گردد. روند برقرارى «سيطره» سرمايهدارى غارتگر در جمهورى اسلامى، همانطور كه در بيانيه ارديبهشت ١٣٦٢ حزب توده ايران نيز در آن به صراحت اشاره شده است، نمىتوانست در سراشيب وابستگى و همكارى با امپرياليسم به قعر سراشيب درنغلتد. اين واقعيت عينى عليرغم خواست حتى برخى از قشرها در حاكميت نيز تحقق مىيابد و يافته است، كه مىتوانند وجود داشته باشند و بهطور ذهنى به چنين “استقلالى” اميد بسته و باورهم داشته باشند. چنين است واقعيت روند در جريان و يا تحقق يافته در ايران امروز!
سند برباد رفتن «واقعى و عينى» استقلال سياسى و اقتصادى كه مقاله پيشگفته نامه مردم برجسته مىسازد، صدور “حكم حكومتى” آيتالله خامنه است كه در تيرماه ١٣٨٥ درباره نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ صادر شد. تن دادن حتى آن بخشى از حاكميت سرمايهدارى كه چند سال پيش مانع تصويب نهايى قانون سرمايهگذارى خارجى در ايران شد كه مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى ايران است كه اكنون در دوران دولت نهم و بدنبال “حكم حكومتى” تحقق يافته است. با پذيرشِ اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى توسط اين حاكميت، سرمايهدارى حاكم به همكار و متحد امپرياليسم براى تحقق بخشيدن به اين نسخه امپرياليستى در ايران تبديل شده است. اين سرمايهداران خوب مىدانند كه نقدينگى صدميليارد دلارى ناشى از غارت بيست ساله، كه به چنگ آوردهاند، كفاف غارت كامل ثروتهاى ملى ايران را نمىدهد و به اين منظور بايد راه ورود آزاد سرمايهمالى امپرياليستى به ايران را باز كنند. امرى كه همكارى را در سطح وابستگى به امپرياليسم توسعه داده و استقلال سياسى- اقتصادى كشور را پايمال كرده است. مضمون اين وابستگى را يكى از نظريهپردازان سرمايهدارى حاكم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام كردن ملى كردن صنايع نفت، چنين توصيف مىكند: «من غير از ضرر، چيزى در آن نمى بينم. ضررى كه از نظر اقتصادى و سياسى، استراتژيك و طولانى مدت است» (٢).
با چنين شناختى، سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى به اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى گردن نهاده و براى اجراى آن تمكين نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنايع نفت را تنظيم كرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپرياليستىاى كه “آزادسازى بىچون و چرا سرمايه مالى امپرياليستى” را از همه بندهاى قانونى و كنترل و محدوديت خواستار و اين “آزادسازى” را ديكته سرپيچىناپذير اعلام نموده است. بنا به دستور ارگانهاى مالى امپرياليستى، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، “آزادسازى اقتصادى” بايد به قانون ملى هر كشور تبديل شود و اين مصداق كامل برقرارى «وابستگى و همكارى» است كه نامه مردم آن را خصيصه «جامعه سرمايهدارى از نوع رژيم شاه مخلوع» ارزيابى مىكند.
اين گام ضدملى، نقض عينى و واقعى استقلال اقتصادى، سياسى و … كشور است كه سرمايهدارى حاكم به اميد واهى حفظ و بقاى حاكميت خود برداشته است. “اميد واهى” ازآنرو، زيرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ايران و عراق، حاكميت فاقد حمايت وسيع تودهها زحمتكش و ميهندوست مىباشد. تنها چنين حمايتى وثيقه حفظ هر حاكميتى است!
گام آغازين ضدملى كه با نقض دموكراسى سياسى و آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم برداشته شد، و در بيانيه ارديبهشت ١٣٦٢ حزب توده ايران درباره آن هشتار داده شده بود، اكنون به نقض استقلال اقتصادى و سياسى كشور انجاميده است.
استقلال تحليل علمى-انقلابى، بجاى گرماى كوپه
آنانى كه به اين حقيقت تن نمىدهند و چشم بر آن بستهاند، زيرا گويا هنوز روند وابستگى به امپرياليسم و همكارى با آن شكل نهايى خود را نيافته است، به گفته لنين، درواقع با آرامش در كوپه گرم و در انتظار رسيدن قطار به ايستگاه آخر و فاجعه نهايى نشستهاند و در بهترين حالت درك نمىكنند كه “حقيت آن چيزى هم هست كه در حال شدن است”.
مبارزه قاطع و باصراحت و همچنين شفافى نظر و استقلال تحليل علمى و انقلابى را بايد جايگزين آرامش در كوپه گرم نمود، حتى اگر هنوز به رسيدن قطار به ايستگاه وابستگى و همكارى باور نداريم. در هر صورت، ارايه تحليل مستقل و علمى تودهاى از اوضاع و تعيين موضع سياسى برپايه منافع زحمتكشان و ديگر قشرها و طبقات ملى و آزاديخواه ضرورت تاريخى دارد!
—
١- ف. م. جوانشير، “اقتصاد ملى، شيوه توليد سرمايهدارى”، انتشارات حزب توده ايران، ١٣٥٧
٢- موسى غنىنژاد، اقتصاددان ضدكمونيست و مبلغ “اقتصاد بازار” و نماينده حاكميت سرمايهدارى حاكم بر ايران، در مصاحبه با بىبىسى (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صريح از منافع امپرياليسم براى سرمايهگذارى و در واقع غارت صنايع نفت ايران، مىگويد «امروز به اين نتيجه رسيدهايم كه ٨٠ درصد صنعت نفت را هم بايد خصوصىسازى كنيم.» نتيجهگيرى استاد دانشگاه و سخنگوى اقتصادى حاكميت سرمايهدارى، مفهومى جز برقرارى شرايط مدرن نواستعمارى، يعنى استعمار نوليبرالى در ميهن انقلابى ما، ندارد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه كه يكى از نظريهپردازان و مدافعان “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” در ايران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در اين مصاحبه، نظرى را به ماركس نسبت مىدهد كه نظر ماركس نيست. او سپس به خيال خود نادرستى نظر نسبت داده شده را نشان مىدهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظرياتى به ماركس كه نظر او نيستند، درعينحال بر ناتوانى خود از درك نظريات ماركس نيز صحه مىگذارد. عملكرد او و دستگاه تبليغاتى امپرياليسم كهنهكار انگليس كه نظريات او را منتشر مىكند و اشاعه مىدهد، قابل درك است. هر دو نان روز خود را مىخورند. او اما با ارايه چنين نظرياتى نشان مىدهد كه سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى تا چه حد در اجراى برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمينه ايدئولوژيكى لازم را براى هدف خود در ايران بوجود آورده است. غنىنژاد كه ملىشدن صنعت نفت را نادرست اعلام مىكند، مىگويد: «من غير از ضرر، چيزى در آن نمى بينم. ضررى كه از نظر اقتصادى و سياسى، استراتژيك و طولانى مدت است».
آرى زمانى كه «سيطره قشرهاى ممتاز فوقانى» بر جامعه حاكم مىشود، سنگها را مىبندند و بند سگها را مىگشايند.
حزب توده ايران استقرار يك نظام ملى و دمكراتيك را آماج مبارزات روز در پس از پيروزى انقلاب مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى بهمن ٥٧ اعلام نمود و ضرورت پايبندى به اين اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قوياً از آنها پشتيبانى بعمل آورد. حزب توده ايران به ويژه تصويب اصل ٤٤ و اصول مربوط به آزادىهاى سياسى و حقوق مردم (اصل ٢٦ و …) را پيششرط ضرورى براى برپايى نظامى ملى و دمكراتيك در ايران ارزيابى كرد و با وجود نكات منفى موجود در پيشنويس قانون اساسى، براى همهپرسى راى ”آرى“ را تائيد و توصيه كرد.
در شماره ١٤ ”نامهمردم“، ٢٦ ارديبهشت ١٣٥٨، يعنى بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى روزنامه ارگان حزب در ايران، در توضيح اسناد پلنوم شانزدهم كميته مركزى، به تعريف نظام ملى و دمكراتيك پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مىخوانيم:
«يك نظام ملى و دمكراتيك يا به بيان ديگر ، يك جامعه ملى و دمكراتيك، آن جامعه سرمايهدارى وابستـه به امپرياليسم نيست كه رژيم شاه مخلوع در ايران به وجود آورده بود.
هم چنين آن جامعه سرمايهدارى همـكـار با كشورهاى امپرياليستى … نيست.»
بدين ترتيب برقرارى وابستگى به امپرياليسم و همكارى با امپرياليسم دو خصيهاى است كه حضور و وجودشان نفى كننده برپاشدن نظام ملى و دمكراتيك مىباشد. در مقاله همچنين دو خصيه براى نظامى برشمرده مىشود كه مضمون و حقانيت تاريخى جامعه ملى و دمكراتيك را داراست:
«دو خصيصهِ نظام ملى و دمكراتيك چنين است:
١- نظام ملى و دمكراتيك وابستگى را در همه اشكال سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيك از بين مىبرد و روابط برابر حقوق يك كشور مستقل و قائم به ذات را با كشورهاى ديگر، جانشين آن مىكند. رابطه، آرى، وابستگى و قبول تحميل و تحكم، هرگز!
٢- نظام ملى و دمكراتيك، سيطره قشرهاى ممتاز فوقانى را در همه اشكال سياسى، اقتصادى، نظامى و ايدئولوژيك از بين مىبرد و قشرها و طبقات جامعه [بين خود] روابط مبتنى بر عدالت اجتماعى، ولو بمعناى نسبى كلمه، برقرار مىكنند و حكومتِ نيروهاى موتلفه قشرهاى مختلف خلق را، بر اساس يك ائتلاف دمكراتيك بوجود مىآورند.»
در ادامه مطلب، نامه مردم پيششرطهايى را برمىشمرد كه تحقق آنها براى دسترسى به هدف فوق ضرورى است و مىنويسد:
«اگر ما بتوانيم در اين دوران استقلال سياسى و اقتصادى كشور را به شكل واقعى و عينى تحقق بخشيم، اگر بتوانيم دموكراسى سياسى و اقتصادى كشور را به واقعيت مبدل كنيم، آنگاه جامعه را گامى غولآسا به پيش راندهايم …». گامى كه شرايط قانونى براى تحقق آن در اصل ٤٤ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى، ازجمله اصل ٢٦، بوجود آمد.
دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود مردم
هدف از سطور كنونى، بحث درباره اين امر نيست كه حاكميت در جمهورى اسلامى در طول سالهاى پس از پيروزى انقلاب كوشش و يا حركتهايى در جهت ايجاد نظام ملى و دمكراتيك داشت يا خير. نكته مورد نظر در اين سطور اين نكته است كه نشان داده شود، كه پيششرطهاى فوقالذكر، يعنى دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود مردم در ايران، يعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.
برعكس، شرايط حاكم بر جامعه در خدمت رشد دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود طيفى از سرمايهداران تحقق يافت كه با روابطى مافيايى و رانتخوارانه كليه رشتههاى اقتصادى- اجتماعى را در خدمت منافع خود قرار دادند.
نقدينگى ١٠٠ ميليارد دلارى در اختيار سرمايهدارى حاكم، بهطور غيرقانونى و برپايه روابط مافيايى و با غارت مردم و ثروتهاى ملى كشور، انباشت شده است. به گفته رئيس جمهور فعلى، محمود احمدىنژاد (آفتاب اسفند ١٣٨٥) در طول ١٤ سال پس از پايان جنگ، «٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان … [و در يك سالى كه از عمر دولت او مىگذرد] ٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان» از سرمايهها و ثروتهاى ملى از طريق ”خصوصىسازى“ به جيب سرمايهدارى حاكم سرازير شده است. در شهريور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، كه سهم بخش دولتى اقتصاد در جمهورى اسلامى ايران در طول دولتهاى پس از پايان جنگ ايران و عراق، از ٨٠ به ٥٠ درصد كل اقتصاد كشور نزول كرده است. به عبارت ديگر در اين سالها حجم خصوصىسازى، به يك چهارم حجم كل اقتصاد كشور بالغ شده است. براى اشتهاى سيرىناپذير خود، اكنون سياست خصوصىسازى و غارت ثروتهاى ملى را حاكميت سرمايهدارى به سياست رسمى و علنى خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى» تبديل ساخته است.
آيا مىتوانسته است در ايران دمكراسى سياسى- اقتصادى استخواندارترى به سود غارتگران بوجود آيد، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قوياً منفى است!
پاگرفتن چنين شرايط اقتصادى در ايران، ناشى از برقرارى دموكراسى سياسى و اقتصادى به سود مافياى حاكم و نه به سود مردم در سالهاى گذشته است.
زندهياد جوانشير در كتاب ”اقتصاد ملى“ وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «كارخانهِ سرمايهدارسازى» مىنامد(١). «سهام عدالت» كه گويا تيغى در چشم بخشى از سرمايهداران مىباشد، تنها از اين جهت چنين تيغى است كه آنها از خريد فورى اين سهام محروم شده‌اند و بايد پس از زمانى اين سهام را با قيمتى بيشتر از دست «دهكهاى پائين جامعه» بخرند و بايد بهتر گفت، بربايند. سرنوشت مشابهاى كه «فروش سهام كارخانجات دولتى به كارگران» در ”انقلاب سفيد“ شاه نيز تجربه كرد و داشت.
اگر حزب توده ايران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم ارديبهشت ١٣٥٨، به وحدت ديالكتيكى برقرارى دموكراسى سياسى- اقتصادى در جامعه و استقلال سياسى- اقتصادى كشور، پامىفشارد و آن را توضيح مىدهد، از اين شناخت علمى ناشى مىشود، كه ادامه نقض دموكراسى در داخل كه اجباراً از يكسو، به نقض دموكراسى سياسى و اقتصادى براى اقشار پائينى و زحمتكشان خواهد انجاميد، از سوى ديگر، همراه خواهد بود با برقرارى دموكراسى سياسى و اقتصادى براى «قشرهاى ممتاز فوقانى». وضعى كه نهايتاً به «سيطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجاميد، سياسى، اقتصادى، نظامى، ايدئولوژيك و فرهنگى و… .
متاسفانه واقعيت هستى اجتماعى در ايران ارزيابى فوق حزب توده ايران را مورد تائيد قرار داده است. سرمايهدارى حاكم كه در آن سيطره اقشار ممتاز فوقانى برقرار شده است و ازاينرو فاقد حمايت همهجانبه مردم مىباشد، حتى اگر بخواهد، نمىتواند در جهان كنونى از استقلال اقتصادى و سياسى در برابر امپرياليسم برخوردار گردد. روند برقرارى «سيطره» سرمايهدارى غارتگر در جمهورى اسلامى، همانطور كه در بيانيه ارديبهشت ١٣٦٢ حزب توده ايران نيز در آن به صراحت اشاره شده است، نمىتوانست در سراشيب وابستگى و همكارى با امپرياليسم به قعر سراشيب درنغلتد. اين واقعيت عينى عليرغم خواست حتى برخى از قشرها در حاكميت نيز تحقق مىيابد و يافته است، كه مىتوانند وجود داشته باشند و بهطور ذهنى به چنين ”استقلالى“ اميد بسته و باورهم داشته باشند. چنين است واقعيت روند در جريان و يا تحقق يافته در ايران امروز!
سند برباد رفتن «واقعى و عينى» استقلال سياسى و اقتصادى كه مقاله پيشگفته نامه مردم برجسته مىسازد، صدور ”حكم حكومتى“ آيتالله خامنه است كه در تيرماه ١٣٨٥ درباره نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ صادر شد. تن دادن حتى آن بخشى از حاكميت سرمايهدارى كه چند سال پيش مانع تصويب نهايى قانون سرمايهگذارى خارجى در ايران شد كه مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى ايران است كه اكنون در دوران دولت نهم و بدنبال ”حكم حكومتى“ تحقق يافته است. با پذيرشِ اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى توسط اين حاكميت، سرمايهدارى حاكم به همكار و متحد امپرياليسم براى تحقق بخشيدن به اين نسخه امپرياليستى در ايران تبديل شده است. اين سرمايهداران خوب مىدانند كه نقدينگى صدميليارد دلارى ناشى از غارت بيست ساله، كه به چنگ آوردهاند، كفاف غارت كامل ثروتهاى ملى ايران را نمىدهد و به اين منظور بايد راه ورود آزاد سرمايهمالى امپرياليستى به ايران را باز كنند. امرى كه همكارى را در سطح وابستگى به امپرياليسم توسعه داده و استقلال سياسى- اقتصادى كشور را پايمال كرده است. مضمون اين وابستگى را يكى از نظريهپردازان سرمايهدارى حاكم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام كردن ملى كردن صنايع نفت، چنين توصيف مىكند: «من غير از ضرر، چيزى در آن نمى بينم. ضررى كه از نظر اقتصادى و سياسى، استراتژيك و طولانى مدت است» (٢).
با چنين شناختى، سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى به اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى گردن نهاده و براى اجراى آن تمكين نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنايع نفت را تنظيم كرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپرياليستىاى كه ”آزادسازى بىچون و چرا سرمايه مالى امپرياليستى“ را از همه بندهاى قانونى و كنترل و محدوديت خواستار و اين ”آزادسازى“ را ديكته سرپيچىناپذير اعلام نموده است. بنا به دستور ارگانهاى مالى امپرياليستى، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، ”آزادسازى اقتصادى“ بايد به قانون ملى هر كشور تبديل شود و اين مصداق كامل برقرارى «وابستگى و همكارى» است كه نامه مردم آن را خصيصه «جامعه سرمايهدارى از نوع رژيم شاه مخلوع» ارزيابى مىكند.
اين گام ضدملى، نقض عينى و واقعى استقلال اقتصادى، سياسى و … كشور است كه سرمايهدارى حاكم به اميد واهى حفظ و بقاى حاكميت خود برداشته است. ”اميد واهى“ ازآنرو، زيرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ايران و عراق، حاكميت فاقد حمايت وسيع تودهها زحمتكش و ميهندوست مىباشد. تنها چنين حمايتى وثيقه حفظ هر حاكميتى است!
گام آغازين ضدملى كه با نقض دموكراسى سياسى و آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم برداشته شد، و در بيانيه ارديبهشت ١٣٦٢ حزب توده ايران درباره آن هشتار داده شده بود، اكنون به نقض استقلال اقتصادى و سياسى كشور انجاميده است.
استقلال تحليل علمى-انقلابى، بجاى گرماى كوپه
آنانى كه به اين حقيقت تن نمىدهند و چشم بر آن بستهاند، زيرا گويا هنوز روند وابستگى به امپرياليسم و همكارى با آن شكل نهايى خود را نيافته است، به گفته لنين، درواقع با آرامش در كوپه گرم و در انتظار رسيدن قطار به ايستگاه آخر و فاجعه نهايى نشستهاند و در بهترين حالت درك نمىكنند كه ”حقيت آن چيزى هم هست كه در حال شدن است“.
مبارزه قاطع و باصراحت و همچنين شفافى نظر و استقلال تحليل علمى و انقلابى را بايد جايگزين آرامش در كوپه گرم نمود، حتى اگر هنوز به رسيدن قطار به ايستگاه وابستگى و همكارى باور نداريم. در هر صورت، ارايه تحليل مستقل و علمى تودهاى از اوضاع و تعيين موضع سياسى برپايه منافع زحمتكشان و ديگر قشرها و طبقات ملى و آزاديخواه ضرورت تاريخى دارد!
—
١- ف. م. جوانشير، ”اقتصاد ملى، شيوه توليد سرمايهدارى“، انتشارات حزب توده ايران، ١٣٥٧
٢- موسى غنىنژاد، اقتصاددان ضدكمونيست و مبلغ ”اقتصاد بازار“ و نماينده حاكميت سرمايهدارى حاكم بر ايران، در مصاحبه با بىبىسى (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صريح از منافع امپرياليسم براى سرمايهگذارى و در واقع غارت صنايع نفت ايران، مىگويد «امروز به اين نتيجه رسيدهايم كه ٨٠ درصد صنعت نفت را هم بايد خصوصىسازى كنيم.» نتيجهگيرى استاد دانشگاه و سخنگوى اقتصادى حاكميت سرمايهدارى، مفهومى جز برقرارى شرايط مدرن نواستعمارى، يعنى استعمار نوليبرالى در ميهن انقلابى ما، ندارد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه كه يكى از نظريهپردازان و مدافعان ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ايران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در اين مصاحبه، نظرى را به ماركس نسبت مىدهد كه نظر ماركس نيست. او سپس به خيال خود نادرستى نظر نسبت داده شده را نشان مىدهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظرياتى به ماركس كه نظر او نيستند، درعينحال بر ناتوانى خود از درك نظريات ماركس نيز صحه مىگذارد. عملكرد او و دستگاه تبليغاتى امپرياليسم كهنهكار انگليس كه نظريات او را منتشر مىكند و اشاعه مىدهد، قابل درك است. هر دو نان روز خود را مىخورند. او اما با ارايه چنين نظرياتى نشان مىدهد كه سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى تا چه حد در اجراى برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمينه ايدئولوژيكى لازم را براى هدف خود در ايران بوجود آورده است. غنىنژاد كه ملىشدن صنعت نفت را نادرست اعلام مىكند، مىگويد: «من غير از ضرر، چيزى در آن نمى بينم. ضررى كه از نظر اقتصادى و سياسى، استراتژيك و طولانى مدت است».
آرى زمانى كه «سيطره قشرهاى ممتاز فوقانى» بر جامعه حاكم مىشود، سنگها را مىبندند و بند سگها را مىگشايند.