مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۸۱ ( ۲۶ آذر)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
در پاسخ به پرسش و ابرازنظر رفيق محسن در نوشتار وحدت روندي پرتضاريس (٤)، بررسي مضمون مقاله ي «با طرد سياست پشتيباني از “بد در برابر بدتر”، مهندسي شدن انتخابات ١٣٩٦ را به چالش طلبيم» (نامه مردم ١٠١٢، ٢٤ آبان ٩٥) وعده داده شد. وظيفه سطور زير، پاسخ به دو پرسش مشخص است كه در اين مقاله ناگفته مطرح مي شود و بدون پاسخ مي ماند. پرسش هايي كه بايد آن ها را نكته ي مركزي در بحث ميان توده اي ها ارزيابي نمود كه تاكنون متاسفانه به گفتگوي متقابل تبديل نشده است. اما از آن جا كه «ديالكتيك مي آموزد كه تضاد زمينه ي رشد است» (پاتريك كوبله، رئيس حزب كمونيست آلمان، اوتست ٩ دسامبر ٢٠١٦)، بايد اميدوار بود كه نوشتار حاضر در اين زمينه كمك باشد.
دو پرسشي كه در مقاله پيش گفته ي نامه مردم بي پاسخ مي ماند، بازمي گردد به مساله تعيين استراتژي و تاكتيك در دوران هاي غيرانقلابي. به سخني ديگر دوران هايي كه سلطه بلامنازع ايدئولوژي طبقات حاكم شرايطي را در جامعه ايجاد مي كند كه از يك سو گذر انقلابي از آن ضروري است. اما از سوي ديگر، تناسب قوا به سود نيروهاي ترقي خواه هنوز به وجود نيامده است. از اين رو كوشش براي تغيير تناسب قوا – در صحنه عيني و ذهني -، موضوع مركزي انديشه ي نظري و نبرد- عملكرد هوشمندانه ي انقلابي نيروي ترقي خواه، در مركز آن طبقه كارگر را تشكيل مي دهد. اين دو پرسش بي جواب مانده در مقاله عبارت است از:
اول- چگونگي تعيين استراتژي و تاكتيك در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب؛
دوم- رابطه ي تناسب شكل و مضمون اتحادهاي دموكراتيك با شرايط حاكم.
زمينه تئوريك براي پاسخ به دو پرسش را نظرات لنين از سال ١٩١٣/١٤ تشكيل مي دهد كه در آن سه نكته توسط او در بحث در باره ي استراتژي مبارزه ي حزب طبقه كارگر برجسته و طرح مي شود. اين سه نكته عبارت است از:
يك- «تنها با توجه ي بدون استثنا به كليه روابط متقابل همه ي طبقات يك جامعه»؛
دو- «و توجه به مرحله عيني رشد جامعه ناشي از اين روابط»؛
سه- «و توجه به رابطه ي متقابل ميان اين جامعه و جوامع ديگر» زمينه واقع بينانه براي تعيين استراتژي و تاكتيك مبارزاتيِ طبقه ترقي خواه را تشكيل مي دهد. تعيين سياست استراتژيكي اي كه بايد «شرايط حاكم بر طبقات و همه كشورها را نه در وضع ثبات آن، بلكه در وضع در حال شدن و تغيير و تحول آن مورد توجه قرار دهد (تغييراتي كه از قوانين اقتصادي هر طبقه ناشي مي شود).» (و ا لنين: كارل ماركس (بيوگرافي كوتاه و توصيف ماركسيسم)، لنين جلد ٢١، ص ٦٤- به نقل از مقاله ي “فلاكت بحث استراتژيك”، در “دفاتر ماركسيستي (آلماني)”، شماره دسامبر ٢٠١٦/٦ ، ص ١٠٣).
انتقال اين بحث از نشريه ي تئوريك حزب كمونيست آلمان به اين نوشتار با اين هدف انجام شد تا نشان داده شود كه بحث در باره چگونگي تعيين هدف استراتژيك و تاكتيك امري دائمي را ازجمله در اين حزبِ برادر پاقرص كرده ي ماركسيستي تشكيل مي دهد، كه در عين حال اشاره است به كمبود غيرمجاز و غيرمستدل آن در حزب توده ايران!
آيا شرايط نبرد در ايران گويا در «وضع ثبات»، حتي «ثبات» نسبي قرار دارد؟ آن طور كه براي نمونه در آلمان امپرياليستي قرار دارد؟ امري كه حزب كمونيست آلمان را بر آن داشته است، مرحله «نبردهاي تدافعي» را عليه «روند راستگرانه در جامعه آلمان و تغيير آن به سوي ترقي اجتماعي و دموكراتيك» مرحله اي نسبتاً طولاني و كم و بيش مستقل در كنگره بيست و يكم اخير خود ارزيابي كند؟ ارزيابي اي كماكان موضوع بحث را در اين حزب برادر تشكيل مي دهد و با رهبري جديد از تغييرات محسوسي نيز برخوردار شده است.
نكته اي كه در مقاله “فلاكت بحث استراتژيك” در دفاتر ماركسيستي برجسته و به درستي به مثابه ويژگي يك بحث زنده خاطرنشان مي شود، پايبندي به “ديالكتيك مشخص” در ارزيابي از شرايط و مراحل مبارزه است. : «مهم آن است كه تعيين ديالكتيكي مرحله هاي نبرد [در باره ي تعيين استراتژي و تاكتيك] به طور مشخص عملي گردد.»
“ديالكتيك مشخص”ي كه سه نكته مورد نظر لنين را در «شرايط حاكم بر طبقات و همه كشورها، نه در وضع ثبات آن، بلكه در وضع در حال شدن و تغيير و تحول آن مورد توجه قرار دهد» كه لنين برجسته كرده و خاطرنشان مي سازد.
در زير بي توجهي به تغيير شرايط در ايران به كمك مقاله ي پيش گفته ي نامه مردم نشان داده خواهد شد. شايد براي درك همه جانبه ي اهميت توجه به «وضع در حالِ شدن و تغيير و تحول» در جامعه، يعني سرشت “روند بودن آن” كه بررسي مداومِ وضع را ضروري مي سازد، آموزنده باشد. از اين رو مقايسه ميان شرايط در مرحله ي نخست در ايران – مبارزه عليه ديكتاتوري ولايي – و در آلمان را مقايسه كنيم.
مواضع دو حزب عبارتند از:
حزب توده ايران، گام نخست مبارزه را در مرحله ي كنوني، برپايي جبهه ضد ديكتاتوري مي داند. جبهه “دموكراتيكي” كه در آن مي توانند تا لايه هايي از بورژوازي حاكم نيز شركت داشته باشند؛
حزب كمونيست آلمان اين گام نخست را (همانجا) چنين بيان مي كند: «بدين ترتيب د كا پ امروز عليه روند راستگرانه در جامعه آلمان و تغيير جهت آن به سوي ترقي اجتماعي و دموكراتيك مبارزه مي كند. …».
آن چه حزب كمونيست آلمان آن را «نبردهاي تدافعي» عليه «روند راستگرانه» در جامعه مي نامد، براي مبارزان در ايران نبردي بر سر مرگ و زندگي است كه در آن شلاق و زندان خير، بلكه «قطره قطره مردن» اهرم مبارزه را با ديكتاتوري و ترور دولتي- قضايي آن تشكيل مي دهد. مبارزه براي اتحاد اجتماعي عليه سياست “رياضت اقتصادي” و يا عليه “آزاد سازي اقتصادي” كه از طريق حذف قراردادهاي رسمي و ديگر دستاوردهاي اجتماعي طبقه كارگر در آلمان بايد عملي گردد، مي تواند در شرايط نسبي دموكراتيك حاكم تحقق يابد. اين در حالي است كه شرايط ديكتاتوري ولايي حاكم بر ايران، خواست دريافت دستمزد عقب افتاده – خواست دموكراتيك- صنفي- قانوني – را به سطح نبردي براي سرنگوني رژيم ديكتاتوري ارتقا مي دهد.
«خواست هاي بينابيني» – خواست هايي كه در شرايط معمول در نظام سرمايه داري قابل تحقق يافتن هستند، مانند پرداخت دستمزد -، در شرايط ديكتاتوري در ايران سرشتي سياسي- سوسياليستي مي يابد.
دو تفاوت عمده ي ديگر را نيز بايد مورد توجه قرار داد تا توانست در باره تفاوت هاي ماهوي ميان وضع در ايران و آلمان به نتيجه گيري لازم براي تعيين استراتژي و تاكتيك ها نايل شد. يكي- نبرد تاريخي ملي- ضدامپرياليستي مردم ايران در قريب به دويست سال اخير است كه به منظور حفظ و تحكيم حق حاكميت خود دست بگريبان است، و ديگري- انقلاب بزرگ سال ٥٧ مردم ميهن ما كه قله ي اين نبرد تاريخي را در قريب به چهار دهه پيش تشكيل مي دهد! شكست انقلاب، در بقا و تداوم اين دو عنصر دموكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي تغييري ايجاد نكرده است!
پرسشي كه اكنون مطرح است اين پرسش است كه آيا شرايط متفاوت برشمرده شده، بر روي استراتژي و تاكتيك ها در مرحله نبردهاي دموكراتيك براي اتحادهاي اجتماعي در ايران، به طور مشخص نبرد به منظور برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، تاثير دارد يا خير؟ چه تاثيري؟ طرح اين پرسش ضروري است، زيرا برخي از توده اي ها با صراحت تكيه بر روي مبارزه ي دموكراتيك را در شرايط كنوني نسبت به مبارزه به منظور «پيوند ميان مبارزه ي دموكراتيك- سياسي» (سوسياليستي) برجسته مي سازند. اين نظر آگاهانه و يا ناآگاهانه «نبردهاي تدافعي» در كشور امپرياليستي آلمان عليه روند راستگرانه و كوشش براي تغيير جهت دموكراتيك اين روند را كه به نظر حزب كمونيست آلمان براي اين كشور يك مرحله مشخص را پيش از ايجاد شرايط براي يك مبارزه ي ضد مونوپولي- دموكراتيك تشكيل مي دهد، به طور غيرانتقادي و يك به يك به شرايط ايران منتقل مي سازد.
انعكاس ضرورت تكيه به مبارزه ي دموكراتيك در ايران را همچنين مي توان در مقاله پيش گفته نامه مردم مشاهده نمود و نشان داد كه حذف عنصر ضدامپرياليستي از مضمون مبارزه ي استراتژيك در نبرد براي برپايي جبهه ضدديكتاتوري – عنصر پراهميتي كه زنده ياد منوچهر بهزادي در مقاله معروف سال ١٣٥٣ بر آن تكيه دارد -، عملا راه برپايي چنين جبهه دموكراتيك را مسدود ساخته است. امري كه در كوشش عبث به منظور اقناي “نخبگان بورژوازي” براي برپايي چنين جبهه اي “از بالا” در مقاله ي نامه مردم و در كليت سياست روشنگرانه- تبليغي حزب توده ايران تظاهر مي كند.
در زير نشان داده خواهد شد كه برپايي جبهه ضد ديكتاتوري در ايران امروز نيز، از همان ويژگي برخوردار است كه در پيش از انقلاب برخوردار بود. وابستگي اقتصادي رژيم ولايت فقيه به “اقتصاد سياسي” امپرياليستي، در سطحي ديگر، وابستگي مشابهي را تشكيل مي دهد كه رژيم سلطنتي نيز دارا بود. سرشت مردمي- دمكراتيك و ضد امپرياليستي- ملي جبهه ضد ديكتاتوري امروز و ديروز غيرقابل انكار است.
در مبارزه ي اتحادي در جامعه، به نظر لنين شفاف و قاطع بودن مواضع نقش عمده ايفا مي كند: «بدون روشن بودن مرز مواضع، هيچ اتحادي ايجاد نخواهد شد و پايدار نخواهد بود»!
آيا موضع لنين در مورد برپايي جبهه ضد ديكتاتوري در ايران نيز صادق است؟ آيا بايد حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، با طرح دورنماي استراتژيكي رشد جامعه در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، مبارزه براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري را از طريق تجهيز تود ها و در مركز آن طبقه كارگر كه از منافع همه خلق دفاع مي كند، به ثمر برساند، و يا ضروري است، به علت ملاحظات “تاكتيكي”، به تعديل مواضع خود پرداخته و حتي هدف استراتژيك به ثمر رساندن انقلاب ملي- دموكراتيك را مسكوت بگذارد؟
مقاله ي «با طرد سياست پشتيباني از “بد در برابر بدتر”، مهندسي شدن انتخابات ١٣٩٦ را به چالش طلبيم» (نامه مردم ١٠١٢، ٢٤ آبان ٩٥) مي تواند در پاسخ به پرسش طرح شده كمك باشد. لذا با بررسي آن آغاز كنيم.
١- انتخاب ميان “بد و بدتر” فاقد دورنماي رهايي بخش
موضع مقاله در ارتباط با مخالفت با شعار “بد در برابر بدتر”، موضعي اصولي است و مورد تائيد. در مقاله “انتخاب بين طاعون و وبا” در آمريكا” نيز جوانب “عامِ” مساله مورد بررسي قرار گرفته است كه مي توان به آن مراجعه نمود. بحث در مقاله ي نامه مردم، بحثي “خاص” را در اين مورد تشكيل مي دهد كه در سطور زير مورد توجه قرار خواهد گرفت.
٢- “اقتصاد سياسي” بحران زا!
مقاله همچنين با موفقيت نشان مي دهد كه بحران حاكم بر جامعه ايراني پيامد اجراي سياست خانمان برانداز و ضد ملي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي است كه آغازگر اجراي آن با عنوان “تعديل اقتصادي”، دولت هاشمي رفسنجاني در بيش از ٢٠ سال پيش است كه «اقتصاد ملي كشور ما را به جولانگاه سوداگري هاي عنان گسسته و كلان سرمايه داري غيرتوليدي و انگلي تبديل كرده است.» برجسته ساختن نقش «ولايت فقيه و به ويژه علي خامنه اي» در تعيين سياست خارجي و اقتصادي كشور و همچنين برجسته ساختن به جاي اين امر كه سياست دولت دهم و يازدهم در اجراي سياست كلي نظام هم سو و از يك پارچه است. اين نكته ها فرازهاي ديگر مقاله را تشكيل مي دهد، كه مورد تائيد است، بررسي وسيع تر مقاله براي پاسخ به پرسش مطرح در اين سطور غيرضروري است.
٣- انتخاب مخاطبين با چه هدفي انجام شده؟
مقاله نامه مردم با صراحت مخاطب خود را اعلام مي كند: «روي سخن ما با آناني است كه پس از “جنبش سبز” به عاملي مفيد و ضروري در تسهيل روند اجراي نمايش هاي انتخاباتي رژيم ولايي تبديل شده اند و در كسوت نظريه پرداز، پژوهشگر و كنش گر سياسي تلقين كننده اين منطق اند كه انتخاب فرا روي مردم همواره به “بد و بدتر” محدود مي شود.» به عبارت ديگر، موضوع اصلي بررسيِ مقاله نامه مردم، بررسي “خاص” اين شعار در ارتباط با نظرات “نخبگان بورژوازي” است. همان طور كه خواهيم ديد، افشاگري در اين زمينه در سايه قرار مي گيرد. ضرورت بحث در وسعت انجام شده با اين “نخبگان بورژوازي”، در مقاله اما مستدل نمي شود!
به سخني ديگر، روي سخن رفيق نويسنده مقاله نامه مردم در حالي خطاب به عقب افتاده ترين و راست ترين نمايندگان حاكميت قرار دارد كه خود، آن ها را به عنوان عوامل و عنصرهايي افشا مي كند كه مي خواهند «تلقين كنند» كه «بنابراين و بناگزير، [مردم] همواره از جناح روحاني- رفسنجاني مي بايد حمايت كرد تا بشكلي آهسته و آرام در درون “نظام” (يعني ديكتاتوري ولايي) حضور يافت و به هدف “اصلاحِ” آن (ديكتاتوري) “سياست ورزي” كرد!»
پرسش ساده و شفافي كه مطرح است، اين پرسش است كه علت قرار دادن «روي سخن ما» به اين عناصر از چه استدلالي برخوردار است؟ چرا بايد، آن طور كه مقاله به درستي برجسته مي سازد، با عناصري كه از تفكري دفاع مي كنند كه «بارها خطا بودنش عيان شده است»، دو باره در سه صفحه طولاني مقاله به بحث نشست؟ آيا «روشن كردن مرزها»ي مورد نظر لنين با راست ترين مواضع “نخبگان بورژوازي”، يعني مواضع «نظريه پرداز، پژوهشگر و كنش گر سياسيِ» افشا شده هدف است؟ آيا واقعا رفيق نويسنده ي مقاله معتقد است به جاي افشاگري عليه اين عناصر، مي توان آن ها را بر آن داشت در «عرصه كارزار انتخابات … بحث اساسي اي مرتبط با خواست هاي بي درنگ مردم مطرح …» كنند؟ امري كه رفيق نويسنده مقاله خود به درستي نفي مي كند؟!
٤- سكوت در باره ي مضمون شعارها
طرح اين پرسش ها در اين سطور، از اين رو مستدل و ضروري است، زيرا در حالي كه مقاله به نام اعضاي كميته مركزي حزب توده ايران مي نويسد: «ما معتقديم كه كارزار انتخابات ١٣٩٦ را به صحنه يي براي مطرح كردن شعارهاي اساسي و برپايي اتحاد بين نيروهاي ترقي خواه به هدف گذار از ديكتاتوري به دموكراسي مي بايد تبديل كرد …»، در باره ي مضمون اين شعارها سكوت مي كند! اين شعار ها مطرح نمي شود. توضيحي در باره ي آن ها به خواننده داده نمي شود و مقاله پايان مي يابد!
این نازایی اندیشه در تضاد قرار دارد با موضع مقاله که می نویسد: «بدون دگرگون سازی “اقتصاد سیاسیِ” کنونی، تغییر واقعی در جهت منافع طبقه ها و لایه های مرتبط با “کار و تولیدِ” ارزش افزا به وجود نخواهد آمد.» *
٥- تعريف ماركسيستي از “اضافه ارزش”
مقاله تعريفي از «طبقه و لايه هاي مرتبط با “كار و توليد” ارزش افزا» ارايه نمي دهد كه دفاع از منافع آنان را به عنوان «شرايط لازم به منظور توسعه و رشد توليد ارزش افزا» در برابر «سياست هاي كلان اقتصادي” جمهوري اسلامي» مطرح مي سازد. قطعي اين نكته است كه تعريف ماركسيستي- توده اي از “اضافه ارزش” منظور نيست كه «قسمت رايگان كار كارگر است كه براي سرمايه دار اضافه ارزش بوجود مياورد» (ف م جوانشير، اقتصاد سياسي، ص ٤٧). «”كار و توليد” ارزش افزا»، همان مفهوم «توسعه ي اقتصادي» است كه نخبگان بورژوازي مطرح مي سازند. بررسي اين بيان مبهم و تعريف غيرماركسيستي هدف اين سطور نيست. تنها اشاره شود كه در مفهوم «توسعه اقتصادي» مورد نظر بورژوازي تنها توصيف رشد كمّي توليد ناخالص اجتماعي منظور است. سرشت “مردمي- دموكراتيك” اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه در اين تعريف جايي ندارد! در چند مقاله از چهل مقاله ي اقتصادي كه اميدوارم بزودي در مجموعه اي به صورت پ د اف انتشار يابد، به اين نكته پرداخته ام كه مي توان به آن مراجعه نمود. آن چه تاكنون در اين سطور مطرح شده است، اما موضع اصلي بحث را تشكيل نمي دهد.
٦- عقب ماندگي مبارزه در خارج از كشور
در ایران شرایطی که مبارزان با آن روبرو هستند و سطح مبارزه ای که به پیش می برند، به کلی متفاوت است از آن چه در مقاله ی نامه مردم مطرح می شود!
مقاله اي كه بدون ذكر نام نويسنده آن درج شده است و لذا موضع اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران را براي خوانده تداعي مي كند، خود گوشه ای از این شرایط را بازتاب می دهد، آن جا که از «تغییرهای اخیر در قانون کار، همراه با دامن زدن بیشتر به قراردادهای سفید وشلاق زدن به فعالان صنفی …» صحبت به میان مي آورد. … «ابزارهایی که به طور فزاینده به منظور فراهم کردن زمینه و شرایط پیوند تنگاتنگ اقتصاد ملی کشور ما با سرمایه های کلان مالی جهانی به کار برده می شوند»!
این بازتاب اما تمام واقعیت نیست! به قول زنده یاد سیاوش کسرایی، «قطره قطره مردنِ» زندانیان سیاسیِ در بند دستگاه ترور دولتی- قضایی در زندان های ایران قطع نمی شود! تظاهرات و مقاومت زحمتکشان شکلی روزانه و پیگیر به خود گرفته است. شرکت خانواده های گرسنه ی زحمتکشان و اهالی شهرها که با تعطیل کارخانه ها و تولید در شهرشان با تشدید فقر بیش تر روبرو هستند و … ابعاد بزرگ تر و چشم گیری تری یافته است. حتی در نشریات روزمره ایران بازتاب می یابد. این مبارزه ی روزمره زحمتکشان با واکنش بخش اندیشمندان همراه است.
برای نمونه، خواننده ی گزارش بانو لیلا رزاقی در گفتگو با حسام سلامت (اخبار روز، 11 آذر 1395، 1 دسامبر 2016) در باره ی همان موضوعي که مقاله ی نامه مردم نیز به آن اشاره دارد، یعنی «قانون کار و لایحه اصلاح آن»، پاسخ هایی دریافت می کند که به کُنه مطلبی باز می گردد که قاعدتاً وظیفه ی بررسی آن در نامه مردم است که – به یاد رادیوی پیک ایران – «صدای بی بند مردم ایران و طبقه کارگر» را تشکیل می دهد!
در این «گفتگو … بحث تغییر قانون کار» از دید تاریخی مورد بررسی قرار گرفته، نقش اندیشه ی ارتجاعی توکلی افشا شده که مي خواهد انسان زحمتكش را به “چيز” قابل اجاره بدل سازد. نشان داده می شود که این تغییرات، همان طور که مقاله نامه مردم نیز به طور عام به آن اشاره دارد، در ارتباط با “اقتصاد سیاسی” نسخه ی نولیبرال امپریالیستی قرار دارد. نسخه اي که نابودی همه دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر را دنبال مي كند: «با نگاهی حتی شتابزده به مواد لایحه اصلاح قانون کار می توان به روشنی پاسخ داد که چرا تصویب این لایحه تا جایی که به منافع نیروهای کار مربوط می شود، عمیقا نگران کننده خواهد بود و چیزی کمتر از تشدید اجحاف بر طبقات کارگر منجر نخواهد شد»!
اهمیت «گفتگو» در ارتباط با موضوع بحث در سطور کنونی اما تازه آغاز می شود. یعنی هنگامی که رابطه میان کوشش برای نابودی دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر با دستبرد غیرقانونی به اصل 44 قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم میهن ما نشان داده مي شود! دستبردي كه بايد آن را «تحول ساختاری» ضد انقلابي ارزيابي نمود!
در گفتگو گفته می شود: «موضوعی که در بحث ما اهمیت تعیین کننده ای دارد، تحول ساختاری ای بود که در سال 84 به واسطه بازنگری اصل “44” قانون اساسی در نظام اقتصادی ایران ایجاد شد»!
به سخنی دیگر «تحول ساختاری»ای مورد خطاب قرار می گیرد که دارای مضمونی ضد انقلابی است! دستاورد انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما را نابود ساخته است. دستاوردی که از طریق حکم غیرقانونی ولایت فقیه عملی شده است. بدین ترتیب، مبارزه در سطح و با محتوایی در ایران در جريان است كه به ريشه ي بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران بازمي گردد. مبارزه اي كه در آن طبقه کارگر، زندانیان سیاسی و نظریه پردازان ترقی خواه فعالند و با توجه به خطر ترور دولتی- قضایی، نبردی فداکارانه و جانبازانه اي را به دوش مي كشند.
اين، آن مضموني است كه بايد آن را به عنوان «مرز اتحادها» و مضمون «كارزار انتخابات ١٣٩٦ و … شعارهاي اساسي براي برپايي اتحاد بين نيروهاي ترقي خواه به هدف گذار از ديكتاتوري به دموكراسي مي بايد تبديل كرد …»!
افشای مضمون ضد انقلابیِ «تحول ساختاری» در مبارزه در جریان در ایران، نیاز به چه کمکی از طرف بخش خارج از کشور مبارزان دارد؟ مبارزانی که می توانند آن جنبه هایی را مطرح سازند که طرح آن در شرایط کنونی در ایران برای مبارزان ناممکن است؟ تلفیق مبارزه ی در داخل و خارج از کشور به طور مشخص در ارتباط با “اقتصاد سیاسیِ“ مطرح شده در مقاله نامه مردم، چیست؟
هنگامی که مقاله ی نامه مردم می نویسد: «… بدون دگرگون سازی “اقتصاد سیاسیِ” کنونی، تغییر واقعی در جهت منافع طبقه ها و لایه های مرتبط با «کار و تولید” ارزش افزار به وجود نخواهد آمد»، نه تنها در سطح با مبارزه ي واقعي و در جريان در كشور همطراز نيست، بلكه از نظر محتوايي نيز با آن فاصله اي كيفي داراست!
به سخنی دیگر، مقاله ي نامه مردم از کدام “اقتصاد سیاسی” به طور مشخص صحبت می کند، بدون آن که مضمون آن را مطرح سازد؟ آیا این “اقتصاد سیاسی”، آن مضمونی را نباید داشته باشد که از تعریف «مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب» نتیجه گیری می شود و باید بشود که عمده ترین مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران است؟
٧- اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب “نسخه ي” آماده؟
پاسخ بدون تردید منفي است! گرچه تجربه يك صد سال اخير نشان داده است كه مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، يك مرحله كامل رشد اقتصادي- اجتماعي را تشكيل مي دهد. نمي توان “اقتصاد سیاسی” آن را يك نسخه واحد ارزيابي نمود. مي توان و بايد از تجربه هاي ديگران استفاده نمود، اما نمي توان اين تجارب را مكانيكي و يك به يك به شرايط كشور ديگر منتقل نمود. زنده ياد رفيق رحمان هاتفي اين نكته را “در انقلاب ناتمام”، به نقل از نظر ماركس «اقتصادي در پويه شدن» مي نامد كه همان «تاريخ» است كه هر خلق و كشوري بايد منطبق با شرايط هستي خود برپا دارد. (به نقل از گرامي داشت هفتادمين سالگشت زايش و جاودانگي رحمان هاتفي، نامه مردم).
آن چه اکنون در جمهوری خلق چین، در کوبای سوسیالیستی، یا ویتنام، یا ونزوئلا و غیره در جریان است، همان قدر پاسخ به چگونگي شكل و روند محتوايي دموكراتيك- مردمي “اقتصاد سياسي” در اين مرحله است كه بايد ایرانیان نیز در میهن ما به آن پاسخ دهند.
هنگامی که مقاله نامه مردم می نویسد: «ما [اعضای کمیته ی مرکزی حزب توده ایران؟!] معتقدیم که کارزار انتخابات 1396 را به صحنه یی برای مطرح کردن شعارهای اساسی و برپایی اتحاد بین نیروهای ترقی خواه به هدف گذار از دیکتاتوری به دموکراس می باید تبدیل کرد، و به این ترتیب روندِ مهندسی کردنِ انتخابات آتی را به چالش طلبید»، نظري را مطرح مي سازد كه دارای هیچ مفهوم منطقی و پیگیر دیگری نیست- نمي تواند باشد، جز سازمان دهیِ بحثی در سطح جامعه در باره “اقتصاد سیاسی” جایگزین در برابر نسخه امپریالیستی.
سازماندهي بحثي كه هیچ مفهوم منطقی و پیگیر ديگری دارا نیست، جز مبارزه ای فرهنگی- تمدنی- رهایی بخش به منظور برقراری هژمونی “اقتصاد سیاسی“ مردمي- دموكراتيك برای مرحله فرازمندی جامعه ایرانی علیه سلطه ی هژمونی طبقات حاکم!
سازماندهي بحثي كه به قول آنتونیو گرامشی، «نبرد در سنگر» است برای برقراری هژمونی دموکراتیک- مردمی و ضدامپریالیستی- ملی علیه هژمونی ديكتاتوري نظام حاکم! نظامی که افسار آن در دست دستگاه دیکتاتوری ولایت فقیه متمركز است. دستگاهي كه به بند بر دست و پای آزادی و عدالت اجتماعی برای توده های میلیونی تبدیل شده است!
تضاد میان سکوت گردان آگاه و متشکل طبقه کارگر در ايران در باره ی “اقتصاد سیاسی” این مرحله که در اصل های اقتصادی قانون اساسی تثبیت شده است، با طرح آن توسط مبارزان داخل کشور که آن را به درستی ازجمله با تغییر قانون کار در ارتباط قرار می دهند، تضادی است آشکار که ناشی از بی باوری نویسنده ی مقاله ی نامه مردم به قدرت تجهیز کننده این اقتصاد سیاسی مردمی- دموکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی براي گذر از ديكتاتوري است.
برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، همان طور كه تجربه ي انقلاب بهمن مي آموزد، اهرم روند تحول انقلابي در جامعه است كه مي تواند تنها از “پايين” و از طريق تجهيز توده هاي زحمتكش پا بگيرد!
اين واقعيت كه «شركت فعـال هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب توده ايران در پنجاه و چهارمين كنگره حزب كمونيست بريتانيا» (نامه مردم ٨ آذر ٩٥) تنها به بررسي مساله ها در منطقه و در ارتباط با مساله ي فلسطين و … مي پردازد، اما با سكوت در باره شرايط نبرد در ايران برگزار مي شود (لااقل در اين زمينه نكته اي در نامه مردم طرح نشد) اين امر به ويژه از اين رو پرسش برانگيز است، زيرا تغيير شرايط در بريتانيا چشم گير است. امري كه در گزارش ذكر مي شود و با حركت شفاف و قاطع نظر و عملكرد حزب كمونيست اين كشور روبروست. خواست خروج از “چپ” از بندهاي اسارت نسخه نوليبرال ديكته شده در اتحاديه اروپا، نشان اين حركت است. رفيق توده اي فعال در كنگره اما سخني براي شرايط تغيير يابنده در ايران براي گفتن ندارد!
موضع نویسنده مقاله نامه مردم که می نویسد: «بدون دگرگون سازی “اقتصاد سیاسیِ” کنونی، تغییر واقعی در جهت منافع طبقه ها و لایه های مرتبط با «”کار و تولید” ارزش افزار به وجود نخواهد آمد»، تنها به وصف کمًی «”کار و تولید” ارزش افزار» قناعت می کند. این در حالی است که اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب که در اصل های اقتصادی قانون اساسی تثبیت شده است، ولی مورد دستبرد غیرقانونی و ضدانقلابي ارتجاع حاکم قرار گرفته است، کیفیت دموکراتیک- مردمی و ضدامپریالیستی داراست با دورنمای ترقی خواهانه ی سوسیالیستی!
عقب ماندن گردان مبارزان در خارج از کشور از مبارزان در داخل کشور يك تراژدي تاريخي است!
اين يك تراژدي تاريخي است، زيرا آن طور كه زنده ياد رحمان هاتفي «بر هامش اسناد و ديدگاه ها» نوشت: «در سراسر تاريخ حزب توده ايران كمتر رويكرد و دگرديسه نوآورانه و انقلابي و حتا به ندرت انديشه و بارقه اي روشنگر و راهگشا وجود دارد كه جامعه را به پيش برده باشد و نخستين بار توسط حزب توده ايران عرضه نشده يا … فراورده تلاش و پيكار پيگير آن نباشد. اين دعوي سترگي است، اما گزافه نيست …» (به نقل از گرامي داشت هفتادمين سالگشت زايش و جاودانگي رحمان هاتفي، نامه مردم ٨٧٨، ٤ مهر ١٣٩٠)
آيا رفقاي توده اي كه “اكثريت كاذبي” را براي تداوم چنين وضعي ايجاد كرده اند، ضرورت حركت رهايي بخش را در ذهن و عملكرد خود بازتاب خواهند داد و از آن براي مبارزه ي روز به نتايج ضروري دست خواهند يافت؟
نظر شما رفيق گرامي محمد اميدوار به عنوان سخنگوي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اين زمينه چيست؟
* گرچه مقاله اذعان دارد كه «بدون دگرگون سازي “اقتصاد سياسي” كنوني، تغيير واقعي در جهت منافع طبقه ها و لايه هاي مرتبط با “كار و توليد” ارزش افزا» ناممكن است، در مورد “اقتصاد سياسي” جايگزين براي برنامه امپرياليستي هيچ نكته اي را مطرح نمي سازد. در عوض، در دو پاراگراف طولانی با عقب افتاده ترین و راست ترین “نخبگان بورژوازی” به بحث می نشیند و برای آن ها به توصیف مجدد سیاست دولت حسن روحانی و عواقب بدخیم آن می پردازد! هم سویی سیاست دولت دهم و یازدهم با یکدیگر را به موضوع بحث تبدیل می کند. وغیره وغیره … نویسنده با طرح نظرات خود می خواهد و می کوشد به درستی به اثبات برساند که سیاست دولت روحانی در ارتباط با رفسنجانی در خدمت حفظ کلیت نظام حاکم سرمایه داری است. نظامی که افسار آن در دست «علی خامنه ای» است که «در عرض 20 دقیقه» تصمیم خود را «در مجلس اسلامی به تصویب می رساند».
به سخنی دیگر، نویسنده ی مقاله در پيگيريِ بحث با آنانی که «روی سخن ما با آنان است»، تا به آخر پایبند می ماند، بدون آن که ضرورت چنین بحثی را با آن ها – به جای افشاگری علیه شان – مستدل سازد؟
اين بحث عبث با “نخبگان بورژوازی”، یعنی خطاب به همان عقب افتاده ترین و راست ترین عناصری که پیش تر معرفی کرده است، براي نويسنده ي مقاله از چنان وزني برخوردار است كه انگار پاياني براي آن متصور نيست! از اين رو باز هم سويه هاي ديگري از بحث را پيش مي كشد و به درستی گوشزد می کند که «در عرصه آزادی های دموکراتیک و اجتماعی، یعنی عرصه یی که شخص حسن روحانی و همراهانش قول ها و شعارهایی فراوان داده اند، … [«علی خامنه ای»] نه تنها هیچ گونه اتفاق نظری با کسانی مانند حسن روحانی ندارد، بلکه پیروزی جناح رفسنجانی- روحانی را در این عرصه به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد …»!؟
با اين استدلال نمي توان موافقت داشت كه گويا اين بحث ها براي روشنگري توده هاي ميليوني انجام مي شود! لحن و استدلال در چنين موردي بايد از كيفيتي به كلي متفاوت برخوردار بوده و بايد باشد. در بحث در مقاله نامه مردم، كماكان
تعيين «مرزهاي اتحاد» با “نخبگان بورژوازي” براي خواننده تداعي مي شود!