وحدت منافع طبقه كارگر و اقتصادِ ملى‏ دمكراتيك خيزش انقلابى‏ مردم از منافع طبقه كارگر دفاع مى‏كند! آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٧ (هفتم ارديبهشت)

واژه راهنما: شناخت منافع طبقه كارگر توسط خيزش انقلابى‏ مردم. طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏كند. نوكلونياليسم و حصار مدافع منافع ملى‏. بازتعريف وزن و نقش بخش دولتى‏ اقتصاد در شرايط امروز ايران. سرشت ملى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد در دفاع از سرمايه و توليد داخلى‏. سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ و استثمار نيروى‏ كار. در جمهورى‏ خلق چين بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ تحت نظارت دولت ملى‏. دولت ملى‏ و مساله ملى‏ در كشور پيرامونى‏. آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏.

يكى‏ از موفقيت‏هاى‏ خيزش انقلابى‏ مردم ميهن ما در ماه‏هاى‏ اخير، دستيابى‏ به شناخت وحدت ديالكتيكى‏ ميان منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا با برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك است. وجود اين وحدت منافع، نه پديده‏اى‏ اتفاقى‏ بوده و نه داراى‏ ريشه‏اى‏ مبهم و غيرقابل شناخت است. ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏ ريشه اين اشتراك منافع را در دفاع طبقه كارگر از منافع كل جامعه مى‏دانند و آن را بر اين پايه مستدل مى‏سازند.

دفاع از منافع كل جامعه توسط طبقه كارگر، يعنى‏ دفاع از منافع لايه‏هاى‏ مختلف، زنان، مردان، جوانان، لايه‏هاى‏ ميانى‏، پيشه‏وران، كسبه، بورژوازى‏ ملى‏ و ميهن‏دوست، از اين روى‏ مستدل است كه پيامد بار نابودى‏ استقلال اقتصادى‏ كشور در يورش سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، در وحله نخست بر دوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا قرار دارد. فقر، بى‏خانمانى‏ و نابودى‏ همه دستاوردهاى‏ مبارزه گذشته در وحله نخست دامنگير طبقه كارگر مى‏گردد. بيكارى‏، گرسنگى‏، بيمارى‏، فحشا و … اولين قربانيان خود را از طبقه كارگر مى‏ستاند. لشگر روزافزون بيكاران در وحله نخست از اين طبقه سيراب مى‏گردد و زنان اولين قربانيان آن هستند.

رئيس كانون هماهنگى‏ شوراهاى‏ اسلامى‏ كار استان همدان از رشد ٢٥ درصدى‏ بيكارى‏ كارگران در اين استان خبر مى‏دهد و نگرانى‏ خود را از اخراج دسته‏جمع كارگران بدنبال حذف يارانه‏ها ابراز مى‏كند. دبيركل خانه كارگر از «بدتر از قبل» شدن وضع كارگران زير تاثير سازمان تجارت جهانى‏ صحبت مى‏كند و «مهم‏ترين نگرانى‏ كنونى‏ تشكل‏هاى‏ كارگرى‏ [را] بيكارى‏ تدريجى‏ كارگران در ماه‏هاى‏ آتى‏» اعلام مى‏دارد.

اين سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ پيرامونى‏، سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ متروپل‏ نيز مى‏باشد. ويژگى‏ مضاعف اين سرنوشت براى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ كه زير ستم سياست جهانى‏‏سازى‏ امپرياليستى‏ قرار دارند، ريشه در نابودى‏ حصار ملى‏ دفاع از منافع كل جامعه دارد.

نقض قوانين ملى‏ يكى‏ از عمده‏ترين دستورات سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ ازجمله سازمان تجارت جهانى‏ و صندوق بين‏المللى‏ پول و … مى‏باشد. كوشش سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ براى‏ لغو رسمى‏ قانون كار مصوب سال ٦٩ در ايران، يا «مسكوت ماندن اجراى‏ قانون بيمه اجبارى‏ كارگران ساختمانى‏» (دبيركل خانه كارگر، همانجا)، تمكين حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به دستورات امپرياليستى‏ است، تا تداوم سيطره خود را بر مردم ايران تضمين كند.

شعار لنينى‏ ضرورت وحدت كارگران جهان و خلق‏هاى‏ زير ستم امپرياليسم كماكان شعار روز مى‏باشد، زيرا سياست نوكلونياليستى‏ امپرياليستى‏ مبتنى‏ بر حق برون‏مرزى‏ كاپيتولاسيون براى‏ سرمايه‏ مالى‏ امپرياليستى‏ بوده كه از طريق تحميل برنامه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” عملى‏ مى‏شود. هدف برنامه امپرياليستى‏ ايجاد رفاه براى‏ مردم كشورهاى‏ پيرامونى‏ نيست، همانطور كه سياست استعمارى‏ گذشته چنين هدفى‏ را دنبال نمى‏كرده است. هدف تنها و تنها دست‏يابى‏ به سود حداكثر و انحصارى‏ براى‏ سرمايه و تداوم انباشت سرمايه از طريق استثمار نيروى‏ كار ارزان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ است. سود و انباشتى‏ كه قطب ثروت در جهان را تشكيل مى‏دهد و شركت‏هاى‏ فراملى‏ امپرياليستى‏ و در راس آن شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ را به غول‏هاى‏ آدمخوار مالى‏ تبديل ساخته است. نقدينگى‏ ٦٥ بليون يوروى‏ در اختيار سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ از سال‏هاى‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ ده برابر شده است. در برابر آن قطب فقر، بيكارى‏، بى‏حقى‏ و درماندگى‏ در جهان است، كه قربانى‏ اصلى‏ آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا در كشورهاى‏ پيرامونى‏ ازجمله ايران مى‏باشند. در بيانيه دانشجويان دانشگاه‏هاى‏ تهران و آزاد خرم‏آباد در حمايت از كارگران به مناسب روز جهانى‏ كارگر، درآمد كارگران «با حقوقى‏ كم‏تر از ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار تومان» ذكر مى‏شود، درحالى‏ كه دولت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ «خط فقر را ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان در ماه اعلام كرده است». «سبزهاى اصفهان، ١١ ارديبهشت را روز پيوند جنبش سبز با جنبش كارگرى و دفاع از حقوق كارگران كه در مشقت و سختى كار مىكنند، ولى مزدى نمىگيرند» اعلام مىكند.

در چنين شرايطى‏ است كه وحدت منافع طبقه كارگر و ديگر نيروهاى‏ مردمى‏ و ميهن‏دوست براى‏ برپايى‏ يك اقتصاد دموكراتيك و ملى‏ بوجود آمده و مستدل مى‏گردد. اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مى‏تواند در شرايط مشخص ميهن ما تنها از طريق پايبندى‏ به اصل‏هاى‏ اقتصادى٤٣ و ٤٤‏ قانون اساسى‏ برپا گردد. بدون ترديد ضرورى‏ است كه تغييراتى‏ در نقش بخش دولتى‏ اقتصاد و در ايجاد توازن آن با بخش‏هاى‏ ديگر ايجاد نمود. اين اما به معناى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ نمى‏باشد.

بخش دولتى‏ اقتصاد از امكان و وظيفه حفظ شرايط استقلال اقتصادى‏ براى‏ ايران همانقدر برخودار است كه از وظيفه حمايتى‏ از سرمايه و توليد داخلى‏ در برابر سياست جهانى‏ سازى‏ امپرياليستى‏ برخودار است.

نابسامانى‏ اقتصاد كنونى‏ در ايران كه يكى‏ از تظاهر‏هاى‏ آن، واردات بى‏رويه است كه با نابودى‏ توليد داخلى‏ همراه شده است، ناشى‏ از سرشت بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ نبوده، بلكه به علت برقرارى‏ سطله حاكميت مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ رآنت‏خوار بر آن بوجود آمده است.

بدون حضور فعال بخش دولتى‏ پرتوان اقتصادى‏ در اختيار حاكميتى‏ مردمى‏ و پايبند به قانون، “سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏” ابزار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ خواهد بود. بدون ترديد نمى‏توان شرايط حاكم بر جمهورى‏ خلق چين را با شرايط حاكم بر ايران مقايسه كرد؛ نمى‏توان سرشت برنامه اقتصادى‏ آن را يك به يك به ايران منتقل ساخت؛ مردم ايران بايد راه رشد ويژه براى‏ كشور خود را برپايه شرايط ويژه ايران تنظيم سازند، اما مى‏توان ازجمله از اين واقعيت آموخت كه بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ در جمهورى‏ خلق چين كماكان تحت كنترل دولت ملى‏ قرار دارد. واقعيتى‏ كه در سال ١٩٩٧ و در جريان بحران اقتصادى‏- مالى‏ كنونى كشورهاى‏ امپرياليستى‏ موجب تقويت قدرت اقتصادى‏ چين شد. اين واقعيت را هلموت پترز در اثر علمى‏ خود درباره وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ چين تحت عنوان “در جستجوى‏ راه” برمى‏شمرد (نگاه كن به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa). مارك لئونارد، يكى‏ از كارمندان انگليسى‏ «اطاق فكر» ايجاد شده توسط تونى‏ بلر، نخست وزير سابق انگلستان نيز در كتاب خود تحت عنوان “آلترناتيو چينى‏ در مقابل نظم جهانى‏ آمريكايى‏”، وزن پرتوان بخش اقتصاد دولتى‏ در چين را مورد تائيد قرار مى‏دهد «كه كماكان بر اقتصاد كشور حاكم است» (نگاه كن به ترجمه نقد كتاب توسط هلموت پترز در تارنگاشت “عدالت” اول ارديبهشت ١٣٨٩). لئونارد در كتاب خود مورد تائيد قرار مى‏دهد كه حزب كمونيست چين بر ضرورت حفظ نقش پرتوان «دولت ملى‏» در برخوردار شدن كشور از توان مقاومت در برابر فشار «جهانى‏سازى‏» امپرياليستى‏ پاى‏مى‏فشرد. پترز در نقد كتاب لئونارد اضافه مى‏كند: «آنچه كه لئونارد متوجه نمى‏شود، اينكه تكيه بر دولت ملى‏ يك جنبه تاريخى‏ را نيز در بر مى‏گيرد؛ چون برعكس كشورهاى‏ صنعتى‏ سرمايه‏دارى‏، روند تبلور مليت (مدرن) در كشورهاى‏ در حال توسعه هنوز به پايان نرسيده. در نتيجه مساله ملى‏ در اين بخش از جهان داراى‏ ارجى‏ بالا و ويژه در تكامل كنونى‏ تك تك كشورها است.» (همانجا)

بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران در شرايط كنترل دموكراتيك و شفاف مردمى‏، ازجمله از طريق حضور و فعاليت آزاد سنديكاها، احزاب طبقاتى‏، در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و نشريات آزاد مدافع هدف‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن ٥٧، عنصر تعيين كننده‏اى‏ را براى‏ يافتن و طى‏ راه رشد ترقى‏خواهانه كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ تشكيل مى‏دهد.

شرايط ويژه‏ حاكم بر ايران، ضرورت بحث، گفتگو و ارزيابى‏ دموكراتيك شرايط برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و نتيجه‏گيرى‏ از آن را براى‏ كشور ضرورى‏ مى‏سازد. بايد شرايط بحث و گفتگوى‏ دموكراتيك و علمى‏ در ايران بوجود آيد. وحدت خواست برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ دموكراتيك در خيزش انقلابى‏ مردم با سرنوشت اقتصاد ملى‏، از اين ريشه علمى‏ و واقع‏بينانه سيراب مى‏گردد.

جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏ مردم توسط مبارزان انقلابى‏ مى‏تواند از طريق برقرارى‏ وحدت شعار “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏”، كه همان دفاع هم‏زمان از منافع صنفى‏ و آتى‏ طبقه كارگر در برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و ترقى‏خواهانه است، بدست آيد.

بايد خواست “آزادى‏” را از “انتزاع آسمانى‏”، مطلق‏گرا، خيال‏پردازانه و متافيزيكى‏ مدافعال “حقوق بشر” آمريكايى‏، به صحنه آزادى‏ واقعى‏ انسان زحمتكش، به صحنه “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدى‏ و فكرى‏، زن و مرد، متعلق به هر خلق و همه ايرانى‏هاى‏ ميهن‏دوستى‏ منتقل ساخت كه همگى‏ در برابر منافع سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ و رآنت‏خوار از يك‏سو و منافع آزمندانه امپرياليسم از سوى‏ديگر، داراى‏ منافعى مشترك هستند. سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ با اجراى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ به “متحد طبيعى‏” امپرياليسم تبديل شده است. يعنى‏ داراى‏ منافع عينى‏ مشترك با آن مى‏باشد. نبايد به علت جنجال ايجاد شده درباره “مساله اتمى‏”، واقعيت اشتراك مناقع آن‏ها را نديد! هيچ‏ يك از گروه‏هاى‏ سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در حاكميت يك‏دست شده، به طور عينى‏، مدافع منافع ملى‏ ايران و مردم آن نيستند!