مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٥٥ (١٤ دي)
واژه راهنما: حفظ مرزهاي ”قانوني“ و ”حقوقي“ حق حاكميت ملي، مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني است.
در گفتگويي، رفيقي بر ضرورتِ توافق با كشورهاي ”غربي“ از اين رو تاكيد داشت، زيرا ”جان مردم از وضع بحران اقتصادي- اجتماعي به تنگ آمده و پذيرفته اند كه با ايجاد شدن توافق، امكان سرمايه گذاري خارجي در ايران گشوده گشته، فرصت هاي شغلي به وجود خواهد آمد و بحران اقتصادي لااقل براي مدتي تعديل مي گردد.“ به نظر او ”موضع گيري در برابر اين خواست مردم، بي نتيجه است و به انزوا مي انجامد“.
چرا نمي توان با چنين موضعي موافقت داشت؟ بيش از اين، چرا ضرورت برخورد انتقادي به چنين موضعي، از اهميت درجه نخست برخوردار است؟
طبقات حاكم در جامعه سرمايه داري در مرحله كنوني توانسته اند انديشه و نظر خود را به منظور ايجاد شرايط عيني تشديد غارت و استثمار انسان زحمتكش از آن طريق به انديشه غالب بدل سازند، كه توانسته اند به قول مارگارت تاچتر، به توده هاي بقبولانند كه اگر «اسبان از بهترين علوفه ها تغذيه شوند، در پِهنِ آن ها براي گنجشگان به وفور خوراك يافت خواهد شد». اين موضع فاشيستي و برتري جويانه را سرمايه داري دوران افول با اِعمال فشار فاشيست مآبانه و به كنار راندن، سركوب و تجزيه نيروها از طريق ارعاب و زندان و شكنجه و كشتار، به انديشه غالب در جامعه گرفتار ايدئولوژي پسامدرن نظام امپرياليستي بدل ساخته است. اِعمال خشن نبرد طبقاتي از ”بالا“، با هدف و براي انجام سياستي مشخص انجام شده است: اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي!
– مثلا براي ايجاد ”منطقه هاي آزاد اقتصادي“! در اين مراكز، ساعات كار روزانه با اضافه كاري اجباري، ميان ١٤ تا ١٦ ساعت در روز طولاني است. (نگاه شود ازجمله به حقوق متساوي كارگران رسمي و پيماني …، تير ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2131)
– نمونه ي ديگر، نابودي قراردادهاي رسمي است. سر ميدان حسن آباد در تهران، كنار ديوار نرده اي آن دوران ”آتش نشاني“ كه ”سلموني هاي چايي دارچيني رديف به انتظار مشتري مي نشستند“، صبح هاي زود كارگران ساختماني جمع مي شدند، به اميد آنكه ”صاحب كاري“ كاري برايش داشته باشد و ”روزي“ي گيرش بيايد. هدف نابودي قراردادهاي رسمي كار، ايجاد مجدد چنين شرايطي است. اكنون شركت اينترنتي آمريكايي الاصل ”آمازون“ در آلمان، كه ٩٠٠٠ كارمند در اين كشور دارد، حاضر به عقد قرارداد دستجمعي با سنديكاي آلمان در مورد شرايط كار و دستمزد كارمندان نيست، زيرا همين وضع بي حقي را در ايالات متحده آمريكا به كارگران اغلب زن خود تحميل كرده است و مي خواهد آن را در آلمان نيز اعمال كند!
برشمردن همه نمونه ها سخن را به درازا مي كشاند. آنچه كه بايد بر آن تكيه داشت، آنست كه با توجه به تجربه همه ي كشورهايي كه در گرداب تن دادن به نسخه نوليبرال گرفتار آمده اند، از يونان، اسپانيا، پرتغال و ديگر كشورهاي پيراموني اتحاديه اروپايي، تا تايلند، فيليپين و بنگالدش و تركيه دم گوش ما، ديگر از كشور خودمان سخني نگويم، اين واقعيت قابل شناخت است كه ادامه چنين سياست اقتصادي- اجتماعي، جز به تشديد استثمار نيروي كار انساني و تعميق بحران در كشورها نمي انجامد. درست به منظور مهار كردن اين بحران است كه ارتجاع حاكم سركوب مبارزان و سياست فاشيست مآبانه اعمال حاكميت خود را تشديد كرده و خواهد كرد. افشاگري هاي ادوارد سنودن، آن صحنه اي را شفاف ساخت، كه بيان سركوب مقاومت محرومان و استثمار شوندگان در كشورهاي امپرياليستي است كه با تشديد بحران در همه اين كشورها به مساله روز تبديل شده و تشديد خواهد شد و كشور ما ايران نيز نمي تواند موردي استثنايي را در اين ميان تشكيل دهد.
بدين ترتيب مي بينيم كه مبارز ماركسيست- توده اي با معضلي روبروست كه معضل مركزي نبرد طبقاتي در شرايط نامساعد كنوني در جهان و ايران است. پرسش مركزي اين پرسش است كه فعاليت تبليغي و ترويجي مبارز ماركسيست- توده اي بايد از چه ساختار ”منطقي“ و ”متناسب“ برخودار باشد تا به نيازهاي روز توده هاي زحمت پاسخ دهد و اهرم تجهيز و سازماندهي آن ها براي مبارزات ”دمكراتيك“ با هدف بهبود شرايط زندگي، ”امروز“ زحمتكشان باشد، و هم قادر باشد ضرورت رشد مبارزات ”دمكراتيك“ را به مبارزات ”سياسي“ به منظور گذار از شرايط حاكم نشان دهد و اين گذار را به مثابه اهرم رشد و ترقي خواهي اجتماعي قابل شناخت و درك سازد؟
چنين سياستي چاره اي ندارد، بايد به فراتر از نفي آنچه كه حاكم است بيانديشد. واقع بيناني و امكان ضرورت نفي آنچه حاكم است را براي توده هاي زحمت روشن و شفاف و قابل شناخت سازد. اين اما تنها گام نخست است. چنين سياستي چاره اي ندارد، بايد بتواند آنچه كه بايد باشد را هم براي توده ها توضيح دهد و آن را مستدل و قابل شناخت و درك سازد. وحدت اين دو گام، به معناي وحدت روند ترقي خواهي نير ي نو است.
يكي از عمده ترين نكات در اين نبرد روزانه نشان دادن اين نكته است كه اقتصادي ملي و مردمي، اقتصاد ملي در خدمت مردم ميهن ما و در مركز آن طبقه كارگر، بايد سياستي ضد اقتصاد ديكته شده توسط امپرياليسم و ارگان هاي جهاني آن باشد؛ ارگان هايي از قبيل صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و مدافعان داخلي اين سياست!
اقتصادي ملي بايد مرزهاي ”قانوني“ و ”حقوقي“ حق حاكميت ملي را حفظ كند، به روند نابودي قوانين مدافع منافع زحمتكشان، قانون كار، قراردادهاي دستجمعي كار ميان كارگران و سنديكاهاي آزاد و مستقل كارگري و كارمندي پايان بخشد. دفاع از اين قوانين، همانقدر اين مرزهاي ”حقوقي“ را تشكيل مي دهند، كه حفظ توليد ملي و حراست از سرمايه هاي خصوصي در بخش توليد و خدمات داخلي اين مرزها را تشكيل مي دهد.
حفظ مرزهاي ”قانوني“ و ”حقوقي“ حق حاكميت ملي، با مبارزه ضد اقتصاد نوليبرال امپرياليستي وحدتي جدايي ناپذير را تشكيل مي دهد و مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني است.
برنامه اقتصادي حزب توده ايران مصوب ششمين كنگره آن در سال ١٣٩١، تنها برنامه مدون اقتصادي است كه ويژگي هاي برشمرده شده را داراست و از اين مرزهاي حقوقي و اقتصاديِ حق حاكميت ملي دفاع مي كند. قطع بي چون و چراي اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، با جايگزين برنامه اقتصادي براي تقويت توليد داخلي از طريق حمايت هاي دولتي از اين توليدات و ايجاد شرايط بهبود توليد كشاورزي، هسته مركزي را در آن تشكيل مي دهد. جلب سرمايه هاي خارجي در چارچوب برنامه اقتصاد ملي كشور ضروري است. ايجاد شركت هاي مختلط كه چتر حمايت مالي و حقوقي سرمايه دولتي براي بخش خصوصي داخلي در آن منظور شده است، امنيت سرمايه هاي داخلي ي خصوصي را تامين مي كند، بندهاي ديگر اين برنامه اقتصاد ملي و ضدامپرياليستي را تشكيل مي دهد.
برقراري آزادي هاي دمكراتيك براي زحمتكشان يدي و فكري، كارگران، معلمان، زنان و جوانان و همچنين آزادي فعاليت هاي سنديكاهاي مستقل و فعاليت سياسي احزاب، آزادي فعاليت مطبوعات و ديگر حقوق ملت كه در آن حقوق همه ي خلق هاي سرزمين ايران تامين مي شود، بخش جدايي ناپذير را در اين برنامه اقتصاد ملي تشكيل مي دهد. بدين ترتيب شرايط كنترل دمكراتيك عمومي بر روند اقتصاد ملي تامين و حفظ مي گردد.
بر پايه اين برنامه علمي، وحدت ميان اقتصاد ملي و مردمي و سرشت ضدامپرياليستي ترقي خواهانه آن به مثابه اهرم دفاع از منافع ملي ايران ايجاد و بر قرار مي گردد.