مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٣ (16 تير)
واژه راهنما: ساختار طبقاتي جامعه محك عيني ارزيابي. موضع ضدكمونيستي و ضدتوده اي پنهان در پس نامگذاري هاي اراده گرايانه براي سوسياليسم علمي. بريدن با سيستم نظام سرمايه داري و يا ”مهندسي اجتماعي“ آن؟ برداشت افتراقي از مضمون و شكل. دمكراسي بورژوايي و حاكميت فاشيستي. دموكراسي سوسياليستي پايمال شد. وحدت نظري و سازماني. نگرش انتقادی به نظر نظریه پردازان بهروز خسروي، بهزاد کریمی و شیدان وثیق.
جانبداري از فرهنگ و منافع طبقه كارگر در مبارزات اقتصادي- اجتماعي در جامعه محكي عيني است براي موضع مبارزان ترقي خواهي، زيرا با واقعيـت ساختار طبقاتي جامعه در انطباق قرار دارد. چنين موضعي كمك است براي جهت يابي جنبش ”چپ“ در همه لايه بندي هاي آن. از اين طريق، چپ به اهرم و اسلوبي علمي براي شناخت شرايط نبرد و تعيين موضع گيري هاي اقتصادي- اجتماعي خود دست مي يابد.
با پايبندي به چنين اسلوبي مي توان از جمله به مساله مضمون و شكل ”وحدت“ و ”اتحاد“ در مبارزات اجتماعي همان قدر پاسخي دقيق و همه جانبه داد كه مي توان براي درك نقش هر كدام – وحدت- اتحاد – در مبارزات، نظري قاطع و قابل فهم ارايه داشت.
ضرورت بحث كنوني و پيشين (نگاه شود به مقاله ”آقاي زآگلادين و سايه گم شده اش“ (اخبار روز ٢٩ خرداد ١٣٩٤ و توده اي ها http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2539) با مطالعه مقاله ي بهروز خسروي در اخبار روز (١٩ خرداد ١٣٩٤) به وجود آمد. در آنجا به طور گذرا به مساله اسلوب شناخت ”جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك“ اشاراتي به عمل آمد. موضوع آن مقاله نيز توضيح ضرورت دفاع از منافع طبقاتي ي زحمتكشان به مثابه محك عيني در مبارزات اجتماعي است. اين موضع به كمك نقل نظريات فيلسوف معاصر مجاري گاسپار ميكلوس تاماس مستدل گشت.
مقاله بهروز خسروي نمونه وار است براي توصيف وضعي كه «نيروهائي از چپ كه با سوسياليسمِ اردوگاهي [ي] گذشته مرزبندي دارند»، دچار آن هستند و به قول خسروي، پس از هفت سال كوشش براي «وحدت»، با برداشتي از «وحدت» روبرو هستند كه «معنايي جز وحدت با ”من“ و وحدت تنها در چارچوب ”نظر من“ ندارد»!
با چنين وضعي، تنها گروه هاي ”چپ“ روبرو نيستند. اين پديده دامنگير جريان هاي ديگر ازقبيل جمهوري خواه و غير نيز است. بررسي وضع اين گروه ها وظيفه سطور كنوني نيست.
اصطلاح «سوسياليسم اردوگاهي» و انواع ديگر آن كه جايگزيني براي دور زدن نام موضع مبتني بر انديشه پايه گذاران سوسياليسم علمي، ماركس، انگلس و لنين است، وظيفه دارد، گويا ”استقلال“ انديشه روشنفكرانه را به نمايش بگذارد. با چنين اصطلاح سرهم بندي شده و انواع ديگر آن، انديشه روشنفكرانه اما در واقع مايل است، وداع خود را از موضع پايبند به واقعيت عيني طبقاتي بودن جامعه نشان دهد.
انديشه روشنفكرانه مايل است از اين طريق به مثابه ”جنبش تساوي طلبي ي دموكراتيك“ كه در مقاله قبلي توصيف شد، تلقي گردد كه ”مستقل“ است! اين ”استقلال“ پنداشته، زمينه اي است براي توجيه موضع برتري جويانه و موقرانه اي كه گويا نيازي به برخورد انتقادي به نظرات سوسياليسم علمي ندارد.
به طور مجزا و ديرتر به بررسي چنين منشي نزد ديگر نمايندگان جريان هاي چپ و پيامدهاي آن پرداخته خواهد شد. تنها اين اشاره در اين سطور بي فايده نيست كه هنگامي كه رفيق بهزاد كريمي از قول رفيق شيدان وثيق و به منظور تبديل نشدن «چپ رهايي خواه» به ابزار و اهرم «تحكيم نظام مستقر سرمايه داري … بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت تاكيد» دارد (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩٤، «آسيب اصلي در پروژه وحدت“»)، انديشه با پيامد همين ”استقلال“ كاذب از انديشه سوسياليسم علمي روبرو است.
انديشه «چپ رهايي خواه» مورد نظر بهزاد كريمي و ديگران با اين تضاد روبروست كه اگر به اهرم «تحكيم نظام مستقر سرمايه داري» تبديل شود، سرشت رهايي جويانه خود را از دست مي دهد. قطب ديگر تضادي كه «چپ رهايي خواه» با آن روبروست، احساس و يا شناخت ضرورت «گرفتن قدرت» سياسي در دست خود است تا بتواند هدف «رهايي خواهي» را به ثمر برساند. اما آن هنگام باید (به بيان خسروي) «مرزبندي با سوسياليسم اردوگاهي» را نادرست اعلام كند.
چه بايد كرد؟ پاسخ «چپ رهايي خواه» پيش گفته براي حل تضاد، صراحت دارد، اما در عين حال نشان سردرگمي آن هم است: «فاصله گرفتن از قدرت و دولت»! تبديل شدن به جريان بدون هويت و شخصيت تاريخي …!
اسپيرزا در يونان اكنون در برابر همين پرسش قرار دارد: يا بايد با سيستم نظام سلطه گر سرمايه داري حاكم در يونان و اروپا ببرد، از پرداخت قروض تحميلي كه علت تشديد بحران اقتصادي- اجتماعي نظام حاكم سرمايه داري است، سر باز زند و يا بايد با اين يا آن ”اصلاحات“ ضدمردمي و ضدملي به ابزار و اهرم «تحكيم نظام مستقر سرمايه داري» تبدیل شود و به آن تن دهد؟ به ”مهندسي اجتماعي“ مورد نظر كارل پوپر بسنده كند! ديكته سازمان هاي مالي امپرياليستي را بپذيرد و يونان را به نيمه مستعمره آن ها بدل سازد!
پاسخ «چپ رهايي خواهِ» جانبدار منافع طبقه كارگر كه از منافع همه خلق دفاع مي كند، و پايبند به موازين عيني نبرد طبقاتي در جامعه است، و خود را انديشه مبارزه جويانه اي كه مبتني است بر مواضع سوسياليسم علمي مي داند، صراحت دارد! بـريـدن با سيستم نظام سرمايه داري، زيرا به قول فيلسوف ماركسيست معاصرِ مجاري، تاپاس، مبارزه عليه نوليبراليسم، بدون مبارزه با نظام سرمايه داري ناممكن و بيراهه است!
«منشور مشترك»
هدفِ سطور زير پاسخ به اين پرسش است كه چرا چهار جريان چپ كه خسروي از كوشش ناموفق آن ها خبر مي دهد، گرچه همگي بر ضرورت «اتحاد» و يا حتي «وحدت» ميان چپ معتقدند، قادر به توافق بر سر يك «منشور مشترك» نيستند؟ به اين منظور ضروري است در ابتدا مفهوم آنچه كه انديشه جستجوگر آن را «مرزبندي با سوسياليسم اردوگاهي» مي نامد، روشن گردد. روشن گردد كه منظور به طور مشخص از «مرزبندي»اي كه انديشه ي جستجوگر طرح مي كند، به چه معناست؟ آيا وضع موجود را نزد اين چهار گروه بايد پيامد چنين «مرزبندي» ارزيابي نمود؟ به سخني ديگر، آيا مي توان ميان اين «مرزبندي» با كوشش ناموفق هفت ساله براي «وحدت» و يا لااقل «اتحادِ» چپ رابطه اي يافت؟ اگر جواب مثبت است، مضمون و شكل رابطه «مرزبندي» با ناتواني چيست؟ به سخني ديگر، علت علّـي ي روندِ تكوينِ مضمون و شكل ناتواني بر سر توافق بر روي يك «منشور مشترك» چيست؟
در ابتدا ببينيم مضمون «مرزبندي» پيش گفته چيست؟ در نوشتار بيان مشخصي در اين زمينه نمي توان يافت، اما مي توان از فتواي كلام، مضمون اين «مرزبندي» را شناخت.
به نظر بهروز خسروي، علت اصلي ناتواني برشمرده شده نزد چهار گروه چپ، مي تواند وجود اختلافات «نظري- ايدئولوژيك» ميان آن ها باشد. او مي نويسد: «اختلاف نظرهاي درون سازمان ها و بين سازمان ها به عرصه نظري- ايدئولوژيك كشيده شده است. عرصه اي بيكران كه ميتوان به هر صورتي در آن حركت و اظهار نظر كرد، خود را محق دانست و ديگران را بر خطا و حتي خائن.» (تكيه از ف ع)
انديشه براي اثبات اين تز كه گويا موضع «نظري- ايدئولوژيك» به اختلافات مي انجامد، استدلالي ارايه نمي دهد. ازجمله توضيح نمي دهد كه آيا مواضع متفاوت «نظري- ايدئولوژيك» بر پايه مواضع طبقاتي متفاوت قرار دارند، يا خير؟ همچنين انديشه توضيح نمي دهد كه اختلافات هنگام بررسي شرايط حاكم، و يا هنگام ارايه پيشنهاد براي تغيير شرايط ايجاد مي شود.
اختلافات ميان مواضع طبقاتي متفاوت، امري طبيعي است كه مي تواند حتي سرشتي آشتي ناپذير داشته باشد. اما اختلافات ميان دارندگان مواضع طبقاتي مشابه، اصولا داراي سرشتي آشتي پذير است. اختلافات شخصي و دشمني هاي ذهني مي تواند اما شرايط آشتي ناپذيري را به طور مصنوعي ايجاد و تحميل نمايد. پديده اي كه نشان برخورد غيراصولي در مبارزه اجتماعي است.
همچنين متاسفانه توضيحي در باره ي مضمونِ عرصه اي كه «نظري- ايدئولوژيك» ناميده مي شود، در نوشتار ارايه نمي گردد. اما با توجه به سخنان ديگر در باره «نظرات و گرايشات مختلف در حزب» مي توان پذيرفت كه به نظر خسروي، «عرصه نظري- ايدئولوژيك» داراي ويژگي خاصي است كه اين ويژگي گويا علت ايجاد اختلاف است. اين ويژگي، به نظر نظريه پرداز، تنگ و محدود كردن افق ديد است. اين در حالي است كه به نظر او، «براي رسيدن به يك سازمان بزرگ و توانمند، بايد افق ديدي وسيع داشت و وجود نظرات و گرايشات مختلف در حزبي از [چنين] مجموعه را از پيش پذيرفت.» به سخني ديگر، انديشه جستجوگر خواستار حزبي است با «گرايش هاي مختلف» كه اما نبايد داراي زمينه اي «نظري- ايدئولوژيك» باشد. همان طور كه قابل شناخت است، مرز ميان مضمون حزب طبقاتي با زمينه ايدئولوژيك- فلسفي واحد و اتحادهاي اجتماعي كه مي تواند داراي زمينه ايدئولوژيكي متفاوت باشد، و هدف آن دست يابي به خواسته هاي دموكراتيك در جامعه است (حذف ديكتاتوري، برپايي سنديكاهاي مستقل كارگري، سازمان زنان دموكراتيك، جوانان، مدافعان محيط زيست و …)، در انديشه ناروشن باقي مي ماند. تنگي و گشادي ي «افق ديد»، تعريفي اراده گرايانه و ميان تهي است براي دور زدن مضمون اختلافات!
اكنون به جنبه ديگري كه براي شناخت مواضع طرح شده، آشنايي دقيق با آن ضروري است، بپردازيم.
نظريه پرداز در جاي جاي نوشتارش با سخناني آتشين بر ضرورت «وحدت» چپ تاكيد دارد. اين تاكيد مكرر نشان رنج قابل فهم – زيرا دردي مشترك – است كه خسروي (و همچنين نگارنده) از نبود اتحاد و وحدت ميان چپ تحمل مي كند. (در باره مضمون متفاوت «وحدت» در انديشه طرح شده، ديرتر توضيح داده خواهد شد.) بر اين پايه است كه او مي كوشد براي راه حل پيشنهادي خود، يعني براي توصيه به داشتن «افق ديدي وسيع» كه آن را در برابر عرصه تنگ «نظري- ايدئولوژيك» قرار داده، مضمون خاصي ارايه دهد. (اين نكته دقيق تر شكافته خواهد شد.)
او متكي بودن به «افق ديد وسيع» مورد نظر خود را به منظور برپايي جامعه ايده آل ضروري مي داند و آن را «جمهوري دموكراتيك» مي نامد و چنين توصيف مي كند: «جايگزين كردن جمهوري اسلامي با يك جمهوري دموكراتيك كه در آن دين و حكومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادي هاي وسيع سياسي و اجتماعي را پاس ميدارد.»
او در تائيد مضمون «جمهوري دموكراتيك»، در صفحه دوم نوشتارش، برداشت فوق را در اصطلاح «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» تكرار كرده و توضيح مي دهد. گرچه مساله «عدالت اجتماعي» در مقاله مورد خطاب بهروز خسروي قرار مي گيرد، جايي در تعريف «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» براي آن در نظر گرفته نشده است. به سخني ديگر، عدالت اجتماعي كه به كمك آن مي توان سرشت و مضمون «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» را شناخت، تنها نقشي گذرا و جنبي در تعريف مضمون چنين سيستم ها داراست!
برخورد انتقادي به اين نكته كه آيا «سوسياليسم اردوگاهي» و «كشورهاي با سيستم دموكراتيك» را مي توان با يكديگر مقايسه كرد و غيره وغيره، هدف بررسي اين سطور نيست. بلكه هدف نشان دادن اين نكته است كه نظريه پرداز، هم در بخش نظرش در باره «سوسياليسم اردوگاهي» و هم در بخش «كشورهاي با سيستم دموكراتيك»، تنها از شكل ساختارهاي جامعه صحبت مي كند! ساختاري كه «افق ديد [را] وسيع» و يا «عرصه» آن را تنگ مي كند. براي نمونه مي توان مثال او را براي درك نظرش ذكر كرد: ساختار «جمهوري دموكراتيك» در برابر «جمهوري اسلامي».
همان طور كه ديده مي شود، انديشه، سخني در اطراف مضمون «سوسياليسم اردوگاهي» و يا مضمون اقتصادي- اجتماعي «جمهوري دموكراتيك» طرح نمي سازد. اين كه در «جمهوري دموكراتيك»، «دين و حكومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادي هاي وسيع سياسي و اجتماعي را پاس ميدارد»، همگي به ”قواعد بازي“ بازمي گردند. اين ها قواعدي در باره شكـل سازماندهي هستي اجتماعي در مرحله معيني از رشد تاريخي جامعه بورژوايي را تشكيل مي دهد. نظريه پرداز مي كوشد اين شكل را جايگزين مضمون سازد. با چنين برداشتي از اين رو نمي توان موافق بود، زيرا در اين برداشت، تنها يك شكل معين كه مي تواند در شرايط مشخصي در سازماندهي نظام سرمايه داري پيش آيد، مطلق شده و به شكل عام براي حاكميت نظام سرمايه داري بدل شده است.
در مرحله رشد سرمايه دارانه جامعه، هنگامي كه تضاد طبقاتي و نبرد طبقاتي از رشد و تعميق معيني فراتر نرفته است، مي تواند اين شكل توسط طبقات حاكم به خدمت گرفته شود. آن ها هنوز مي توانند براي حفظ شيوه توليد حاكم، با به كار گيري ابزار پيش گفته با عنوان ”قواعد بازي“، به هدف خود دست يابند و هژموني ايدئولوژيك خود را برقرار سازند. شيوه موفق كنوني در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته كه از طريق ”دموكراسي پارلماني“ اعمال مي شود، نمونه اي – در حال فروپاشي – از چنين شرايط است.
شكل سركوب فاشيستي نيز يكي از اشكال سلطه طبقات حاكم در نظام سرمايه داري است. تدارك كنترل الكترونيكي كامل زندگي خصوصي مردم كشورهاي سرمايه داري پيشرفته كه در جريان است (كه به بهانه مبارز با تروريسم كه خود در پروش آن سهم بسزايي دارند، عملي مي گردد كه ادوارد اسنودن افشا نمود)، ايجاد شرايط ”قانوني“ اِعمال سركوبگرانه هژموني سرمايه مالي امپرياليستي در اين كشورهاست! بررسي اين نكته، وظيفه اين سطور نيست. اين ها بحث هايي است كه ورود به آن ها براي درك كليت وضع حاكم بر جامعه «موكراتيك» ضروري است، اما در اين سطور به منظور جلوگيري از طول كلام، آگاهانه به آن پرداخته نمي شود. تنها خاطرنشان شود كه اشكال سركوب و دستكاري افكار عمومي براي نظام سرمايه داري از طيفي وسيع برخوردار است. براي نمونه در ايران در همين سال هاي اخير مردم ميهن ما در شرايط سلطه رژيم ديكتاتوري ولايي، شكل ”كودتاي انتخاباتي سال ٨٨“ و هم ”مهندسي انتخابات سال ٩٢“ رياست جمهوري را تجربه كردند.
همان طور كه اشاره شد، هدف اين سطور، بازكردن صحنه جديدي در بررسي نيست، بلكه هدف تنها نشان دادن اين نكته است كه انديشه ي نظريه پرداز، از بحث در باره شكل ساختار جامعه به مضمون آن فرانمي رويد، حتي آنجا كه شكل ”دموكراتيك“ سازماندهي جامعه سرمايه داري را خواسته يا ناخواسته به عنوان ”مضمون“ آن مطرح مي سازد، تعريفِ همه جانبه اي براي دموكراسي ارايه نمي دهد. ازجمله روشن نمي سازد كه اين مقوله به چه شكلي در ”حقوق دموكراتيك“ زحمتكشان بازتاب مي يابد. بازگرديم به بحث اصلي.
صورت مساله را تكرار كنيم
نظريه پرداز با اين بغرنج روبروست كه چهار گروه چپ نمي توانند بر سر يك «منشور» به توافق برسند. علت ناتواني چيست؟ اين، آن پرسشي است كه بايد كماكان پاسخي منطقي براي آن يافت.
پاسخ تنها يكي و چنين است: انديشه، مضمون آن بغرنجي را كه مي خواهد پاسخي براي حل آن بيابد، رها ساخته. مي خواهد بي توجهي به مضمون را از اين طريق گويا جبران كند كه شكـل مضمون گمشده را به جاي مضمون بنشاند. به منظور طي اين بيراهه، انديشه پژوهشگر خود را به گرداب ديگري مي سپارد، به اصطلاح به جلو فرار مي كند و صحنه واقعي و عيني ي طبقاتي بودن ساختار جامعه سرمايه داري را ذهنگرايانه مسكوت گذاشته و آن را دور مي زند.
به سخني ديگر، انديشه صحنه اي را ترك مي كند – صحنه واقعي طبقاتي بودن ساختار جامعه را – كه بررسي آن، زمينه عيني براي شناخت مضمون اختلافاتي را ارايه مي دهد كه تنها با درك آن، به علت عيني و ذهني ناتواني براي دست يابي به «منشور مشترك» معرفت مي يابد.
انديشه به منظور توجيه بيراهه انتخاب شده، اراده گرايانه، صحنه عيني نبرد طبقاتي را «عرصهِ تنگ» اعلام مي كند، زيرا گويا موضعي «نظري- ايدئولوژيك» است! – تزهاي اثبات نشده اي كه به مثابه ”دگم“ پذيرفته و القا مي شود – گويا اين صحنه از اين رو ”بد“ و ”ناروا“ست، زيرا گويا «ميتوان به هر صورتي در آن حركت و اظهار نظر كرد، خود را محق دانست و ديگري را بر خطا و حتي خائن» اعلام نمود. بدين ترتيب، انديشه حلقه استدلال خود را در باره ضرورت نفي نگرش به عينيت ساختار طبقاتي ي جامعه، كامل مي كند! حلقه ي كامل شده اي كه اما مشكل و ”بغرنجي“ را كه انديشه با آن روبرو و دست بگريبان است، نمي گشايد. گره را نمي گشايد، راه «وحدت» و «اتحاد» را نه در هفت سال، كه در هفتاد سال نيز هموار نمي سازد!
دموكراسي سوسياليستي پايمال شد
انديشه جستجوگر تن دادن به چنين شيوه اي را از اين رو روا مي داند، زيرا «سوسياليسم اردوگاهي» به اهميت مساله دموكراسي توجهي همه جانبه نداشته و در اين زمينه دچار اشتباهي تعيين كننده شده است. واقعيت اين اشتباه بزرگ در كشورهاي سوسياليستي سابق انكار ناپذير است. اين اشتباه زمينه ايجاد شدن شرايط پيروزي ضد انقلاب را در دهه هشتاد- نود قرن گذشته ي تاريخ اروپايي در اين كشورها به وجود آورد. اكنون نه تنها خلق هاي اتحاد شوروي، نه تنها نيروهاي ترقي خواه، چپ و سوسياليست در سراسر جهان، بلكه همچنين توده هاي وسيع زحمتكش و محروم در همه كشورهاي جهان زير پيامدهاي اين اشتباه كلان رنج مي برند.
با پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپا، مداحان نظام سرمايه داري ”پايان تاريخ“ را اعلام كردند. با پايان ”جنگ سرد“، صلح ابدي را وعده دادند و غيره وغيره. اين در حالي است كه نبرد طبقاتي به سود طبقات حاكم تشديد شد. درّه ميان فقر و ثروت فراخ تر گشت. امپرياليست ها در همين ٢٥ سال اخير ٥٦ جنگ جديد به راه انداخته اند. كشورهايي مانند يوگسلاوي، افغانستان، عراق، ليبي، يمن و سوريه پاره پاره شده اند و هنوز پاياني براي اين روند متصور نيست. پاره پاره كردن ايران، روسيه، چين در همين برنامه جاي دارد …
هدف اينجا بررسي همه پيامدهاي سنگين اشتباه بي توجهي به ”آزادي“، به توجهي به ارتقاي ”آزادي هاي بورژوايي به سطح سوسياليستي“، بي توجهي به آزادي هاي قانوني سوسياليستي در اتحاد شوروي و … نيست. به اين مساله مي توان و بايد بازهم بازگشت وبه آن وسيع تر پرداخت و شرايط ايجاد شدن آن را به منظور آموزش از آن، مورد بررسي قرار داد و شناخت.
بدون ترديد نقض خشن و غيرضروري آزادي هاي قانوني ي سوسياليستي در اين كشورها را بايد علت اصلي اشتباه هاي سياسي- اقتصادي و همچنين انحراف هاي نظري- ايدئولوژيك- و حتي فلسفي در ارتباط با شناخت شرايط و همچنين و به ويژه در ارتباط با رشد اقتصادِ سوسياليستي ارزيابي نمود. در ارتباط با اشتباه هاي اقتصادي، نكته هايي را نگارنده از تحقيقات اقتصاددانان ماركسيست در سال هاي اخير در مقاله هاي مربوط به اقتصاد سياسي دوران ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني مطرح ساخته است كه علاقمندان مي توانند به آن مراجعه كنند.
تكرار اين نكته كه در سال ١٩٦٢ اولين كوشش اقتصاددان شوروي ليبرمان براي بحث در باره تغييرات ضروري در برنامه اقتصادي اين كشور به ثمر ننشست؛ و يا برنامه تنظيم شده ”سيستم اقتصادي نوين“ در جمهوري دموكراتيك آلمان امكان به اجرا گذاشتن نيافت (نگاه شود به ”اقتصاد سياسي“ جايگزين و برنامه اقتصاد ملي! برنامه ريزي در سطح و عمق، اخبار روز ١٥ خرداد ١٣٩٤ و توده اي ها)، نمونه هايي از اين دست هستند كه در شرايط نقض قوانين سوسياليستي ايجاد شدند. شناخت شرايطي كه به چنين انحراف هاي سنگين انجاميده است، وظيفه خطيري است كه با «مرزبندي با سوسياليسم اردوگاهي گذشته» براي چپ مسئول و جانبدار منافع زحمتكشان ممكن نمي گردد.
شناخت اين علل نياز به برخوردي مسئولانه و دقيق به شرايط ايجاد شدن آن ها دارد. شيوه «مرزبندي» دانسته و يا ندانسته در و پنجره را براي ورود سياست ”ضدكمونيستي“ و ”ضدتوده اي“ مي گشايد. اين در حالي است كه برخورد مسئولانه و دقيقِ علمي به واقعيت، شيوه آموزشِ واقعي از اشتباه ها را ارايه مي دهد و به توان تحليلي همه لايه هاي چپ كمك مي كند. در اين زمينه گفتني هنوز بسيار است، اما براي جلوگيري از طول كلام، سير انديشه را مهار كنيم و به اصل مطلب مورد بررسي بازگرديم.
همان طور كه گفته شد، بررسي علل اشتباه در حفظ آزادي هاي قانوني سوسياليستي، يك مساله است. مساله ديگر، توضيح ضرورت بازگشت و قرار داشتن بر زمينه عيني شرايط نبرد طبقاتي در جامعه، قرار داشتن استوار بر اين زمينه علمي و واقع بينانه ي شناخت از شرايط حاكم است كه بر پايه آن، مي توان رهنمودهاي ضروري را براي عملكرد و مبارزه به منظور تغيير شرايط ممكن بازشناخت و انتخاب نمود. ازجمله براي ايجاد شرايط اتحاد عمل و همچنين وحدت گردان هاي متفاوت چپ در ايران.
وحدت نظري و سازماني
در جامعه طبقاتي، «مرزبندي»، منافع طبقات است. چپ در كدام سو قرار دارد؟ مدافع منافع كدام طبقات است؟ البته كه جانبداري از منافع زحمتكشان در ظاهر به مفهوم «تنگ شده عرصه» انديشه است. اما به مفهوم هر كس هر چه دل تنگش مي خواهد بگويد، نيست! به مفهوم «خود را محق دانستن» نيست! درست برعكس، ارزيابي «نظري- ايدئولوژيك» مبتني بر منافع طبقاتي زحمتكشان، گشودن عرصه فراخ مبارزه ترقي خواهانه و عدالت جويانه ي اقتصادي- اجتماعي در جامعه است! تنها بر اين پايه عيني، ايجاد «وحدت» در درون حزب مدافع منافع زحمتكشان به وجود مي آيد. تنها بر اين پايه عيني مي تواند گرايش هاي مختلف چپ، در حزب مشتركي حضور داشته و مبارزه مشتركي را به سرانجام برساند! تنها بر اين پايه عيني كه آن را ”برنامه حداقل كارگري“ مي توان ناميد، آن طور كه زنده ياد جوانشير آن را در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ توصيف كرده و توضيح مي دهد، مي تواند يك «وحدت» نظري ي پايدار و مبارزه جويانه در حزب واحد طبقه كارگر ايجاد و به كانون جلب همه نيروهاي چپ بدل شود.
وحدت- اتحاد
مساله وحدت در حزب واحد طبقه كارگر را نبايد با مساله ”اتحاد“هاي اجتماعي يكي گرفت، گرچه در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند. «اتحادهاي» اجتماعي بر سر كوچك ترين، گذرايي ترين، تا بر سر پراهميت ترين خواسته هاي دموكراتيك و قانوني زحمتكشان، خواسته هاي جنبش زنان، جوانان، خلق هاي ساكن ايران، محيط زيست وغيره وغيره، ممكن و ضروري است. به بيان علي صمد – در مقاله بسيار ارزشمند ”چپ نو بدنبال يافتن زبان مشترك و متحد براي برآمد در جامعه“ (اخبار روز ٢٤ خرداد) -، اتحادها «بر اساس حداقل ها»، مي تواند زمينه رشد مبارزه مشترك را ميان لايه هاي چپ و ميهن دوست ايجاد و تقويت كرده و آن را حتي به سود «وحدت چپ نو» در اتحادي سراسري ارتقا دهد.
بلنداي منافع طبقاتي
نظريه پردازِ مدافع وحدت و اتحاد چپ، علي صمد، در مقاله پيش گفته خود، جنبه هاي بسياري از اين مبارزه خطير و عاجل اجتماعي را توضيح مي دهد كه مي توان بارها به آن مراجعه كرد. آنچه كه در اين نوشتار بايد در پايان مورد تاكيد قرار داد، ضرورت پايبندي به بررسي شرايط در جامعه از بلنداي منافع طبقاتي زحمتكشان است. استقلال واقعي «چپ» بر اين پايه حراست و تحكيم مي شود! تنها از اين طريق است كه ديالكتيكِ ظاهر «تنگ شدن عرصه»ي بررسي از ديدگاه منافع طبقه كارگر (در تمام لايه بندي آناني كه براي گذران زندگي خود بايد نيروي كارشان را به فروش برسانند)، با ارتقاي كيفي بررسي، قابل شناخت و درك مي شود. تنها از اين طريق مي توان شرايط نامساعد حاكم و چگونگي خروج از آن را دريافت. مبتني بر ارزيابي طبقاتي است كه يافتن «منشور مشترك» ممكن مي گردد، بدون آنكه بتوان دسترسي به آن را امري ساده و سريع پنداشت.