مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٦ (٢١ فروردين)
واژه راهنما: سرشت ملي و دمكراتيك و ويژگي خاص برنامه اقتصاد ملي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه.
علي رضا جباري (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“» (اخبار روز ١٧ فروردين ١٣٩٤) محق است كه خواننده با مطالعه ي مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“، با يك دوگانگي مضموني روبروست.
مخاطب سخن در مقاله ”سطحي نگري به چپ ايران“ كيست؟
به سخني ديگر، روشن نيست كه نظريه پرداز، حميد آصفي، كه در اين مقاله تز «راه رشد غيرسرمايه داري» را طرح، و با اشاره هايي مستند، شكست سياست اقتصادي نوليبرال در سه دهه گذشته در ايران را مورد خطاب قرار مي دهد، ضرورت بحث در باره راه رشد ايران را مورد تائيد قرار مي دهد و يا خير؟ آيا براي مدافعان ”بورژوازي ملي“ و ميهن دوست كه پنداشتند و هنوز هم برخي از آنان مي پندارند كه مي توان با نسخه سازمان هاي مالي امپرياليستي و با تكيه به برنامه هاي ضد مردمي و ضد ملي آن، رشد اقتصادي و اجتماعي مستقلي را براي ايران به ارمغان آورد، بايد هم نوا بود؟ و يا با توجه به تجربه فاجعه انگيز اين سياست خانمان برانداز، بايد در جستجوي راه حلِ ديگري بود كه تدارك آن پس از انقلاب و زير شرايط تجاوز جنگي و پوشيده در دوران پس از پيروزي انقلاب ديده شده بود؟
چنين شقي البته مثبت است و بايد با آفرين گفتن به استقبال آن رفت!
حميد آصفي در مقاله ”سطحي نگري به چپ ايران“، اصل ٤٤ قانون اساسي در باره ايجاد كردن بخش عمومي- دولتي اقتصاد در قانون اساسي و تعيين وظيفه آن را مميزه يك اقتصاد سوسياليستي ارزيابي نمي كند. به سخني ديگر، او اصل هاي اقتصادي در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن را ”اقتصاد سياسي سوسياليستي“ نمي داند. اين برداشتي درست است! اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه اما همزمان ”اقتصاد سياسي سرمايه داري“ نيز نيست! نه در الگوي آغاز دوران نظام سرمايه داري و نه الگوي كنوني در دوران ”جهاني سازي امپرياليستي“!
نياز به ”اقتصاد سياسي ويژه“ توسط كشورهاي در حال رشد از اين رو قابل درك است، زيرا اين كشورها كه نمي توانند راه رشد كلاسيك سرمايه دارانه را طي كنند و در عين حال، زير فشار اقتصادي- سياسي- فرهنگي- نظامي و غيره امپرياليستي قرار دارند (انواع محاصره هاي اقتصادي و …)، ناچارند براي حفظ منافع دمكراتيك و ملي خود، سياست اقتصادي و اجتماعي خاصي را تنظيم و دنبال كنند. سياستي كه آصفي اتخاذ آن را در پس از پيروزي انقلاب بهمن «به دليل غريزه بقاي سياسي- امنيتي» ضروري مي داند!
برنامه اقتصاد ملي براي دوران كنوني، اگر هم به آن نام ”راه رشد غيرسرمايه داري“ داده شده است، يك ”مدل“ جزم گرايانه و ”دگم“ نيست كه بايد همانند آيه آسماني به آن لبيك گفت. ويژگي عام آن را سرشت دمكراتيك و ملي آن و ويژگي خاص آن را شرايط مشخص هر كشوري تعيين مي كند. اين شرايط براي ايران و ونزوئلا و يا بوليوي و … يكي نيست.
از اين رو نيز بايد با وسواسي جانبدارانه و در عين حال با دقتي علمي، با شناخت شرايط مشخص، ساختار چنين برنامه اي را تنظيم نمود. سرشت دمكراتيك- ملي برنامه را موضع جانبداري از حقوق زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست همانقدر تعيين مي كند، كه وظيفهِ حفظ استقلال اقتصادي و سياسي كشور آن را تعيين مي كند.
بر ابن پايه است كه پايان دادن به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي همانقدر يكي از پايه هاي اصلي چنين برنامه اي را تشكيل مي دهد كه حفظ بخش توانمند اقتصاد عمومي- دولتي، به مثابه ضامن استقلال اقتصادي كشور، و پيوند ميان آزادي هاي قانوني و حقوق دمكراتيك زحمتكشان، به سخني ديگر پايبندي به كوشش براي رشد عدالت اجتماعي نسبي – ملاط وحدت منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي ميهن دوست -، پايه هاي ديگر اقتصاد سياسي مرحله فرازمندي ملي- دمكراتيك را تشكيل مي دهد.
به نظر مي رسد، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با بهره گيري از امكانِ شايسته ي سپاسي كه توسط هيئت تحريريه ”اخبار روز“ در اختيار نظريه پردازان قرار داده شده، بحث را بر سر تعيين شرايط حاكم بر ايران متمركز كرد و تنظيم گام به گام برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دمكراتيكِ فرازمندي اقتصادي- اجتماعي ايران را آغاز نمود و آن را به نتايج مثبت نايل ساخت.
بدون ارايه يك برنامه جايگزين و مدافع منافع اكثريت بزرگ مردم ميهن ما كه سه دهه است زير فشار سياست خانمان برانداز برنامه نوليبرال امپرياليستي دست و پا مي زند، نمي توان به سازماندهي مبارزه جويانه زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست، تا درون لايه هايي از سرمايه دارانِ ملي، دست يافت و به قطع سلطه استبداد حاكم نظام سرمايه داري و همچنين اجراي «اصلاحات براي تغيير» نايل شد.
بهرنگ زندي (اخبار روز ١٦ فروردين ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66240) ضرورت دست يافتن به برنامه جايگزين را در نوشتار خود ترسيم و رابطه مستقيم سياست ضد ملي با سياست ضد مردمي حاكميت نظام سرمايه داري را حتي در عنوان مقاله خود افشا مي كند: «همزمان با توافق هسته اي، حكم شلاق براي كارگران چادرملو صادر شد»!
نظريه پرداز نشان مي دهد كه نظام حاكم سرمايه داري به منظور «ارزان نگه داشتن نيروي كار»، به سخني ديگر، به منظور اجراي برنامه ”آزاد سازي اقتصادي امپرياليستي“، «از شليك كردن به سمت كارگران در دهه ٥٠ تا تعطيلي و ممنوعيت تمامي تشكل هاي كارگري در دهه ي ٦٠، تا گشودن آتش به روي كارگران معترض خاتون آباد [ابا ندارد]. يك روز كارگر را دستگير مي كنند، يك روز كارفرما را به جانش مي اندازند تا به بهانه ي ادعاي خسارت، از او شكايت كند، يك روز شلاقش مي زنند، يك روز او را به جرم تشكيل سنديكا بازداشت مي كنند، يك روز هم او را مادرزاد مخرب مي خوانند و براي او حكم زندان مي برند. …»!