پنج سالگي و تداوم ”جنبش سبز“

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٠ (١٠ تير)

واژه راهنما: اصلاح طلبان و پيشنهادهاي حزب توده ايران

علي مزروعي يكي از نظريه پردازان اصلاح طلب در مقاله اي به مناسبت سالگرد پنجمين سال كودتاي انتخاباتي سال ١٣٨٨ كه آغاز جنبش ”سبز“ را تشكيل مي دهد، آن را «فرصتي» اعلام مي كند براي «بازنگري راهي كه طي شده» به منظور بررسي «نقاط قوت و ضعف و كامي ها و ناكامي ها … [تا] با تكيه بر تحليل هاي واقع بينانه، اميدوارانه و استوار راه را ادامه دهيم.» هدف نظريه پردازِ اصلاح طلب آن است كه با بازنگري نكته هاي فوق، به اين پرسش پاسخ دهد كه «نيروي تحول خواهِ جامعه براي دست يابي به مطالبات جنبش چه بايد بكند؟»

مزروعي به درستي، اطمينان قاطع دارد كه «تغيير و تحولات در جامعه ما در آينده اجتناب ناپذير است». او از اين شناخت مستدل خود براي «مديريت … جنبش سبز» به اين نتيجه گيري منطقي مي رسد كه «مطالبات جنبش را در استقرار حاكميت قانون، عدالت، آزادي و مردم سالاري» با عملكرد خود تامين سازد. پيش تر نظريه پرداز «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» را در راس «مطالبات جنبش سبز» مطرح ساخته بود.

به عنوان هوادار حزب توده ايران و خط مشي انقلابي آن در دفاع از مطالباتِ دمكراتيك و عدالت خواهانه مردم ميهن مان كه در پنج سال گذشته همچنين در سيماي خواست هاي ”جنبش سبز“ بازتاب يافته است، مي توان مطالبات طرح شده توسط علي مزروعي را مورد تائيد و پشتيباني قرار داد. باوجود اين، سخنان او پرسشي را به ذهن تداعي مي كند كه پاسخ به آن، شركت مستقيم در جستجوي «تحليل واقع بينانه، اميدوارنه و استوار» و پاسخ به پرسش «جنبش چه بايد بكند؟» است كه او مطرح مي سازد. پرسش باز مي گردد به مطالبه «اجراي بدون تنازل قانون اساسي»!

بدون ترديد انديشه طرح شده در بيان «اجراي بدون تنازل قانون اساسي»، داراي دو نكته مركزي است:

اول- حقوق قانوني مردم ميهن ما در ارتباط با آزادي هايِ دمكراتيكِ فردي و اجتماعي، حق بيان نظر و عقيده، مطبوعات آزاد، برخورداري از حق تشكيل سنديكاهاي آزاد و مستقل و حزب هاي سياسي- طبقاتي و … كه اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي را تشكيل مي دهد كه به معناي نفي ديكتاتوري به هر شكل و در هر سيما بوده و انديشه نخست را در نقل قول از مزروعي تشكيل مي دهد. نكته اي كه در سخنان نظريه پرداز با پايبندي به «حاكميت قانون» بيان شده است؛

دوم- در كنار مطالبات دمكراتيك در بند اول، بي هيچ ترديدي مساله تامين عدالت اجتماعي در مطالبه «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» قرار دارد.

در اين زمينه در مقاله از طرف نظريه پردازِ اصلاح طلب متاسفانه به طور صريح و شفاف نكته اي مطرح نمي گردد. باوجود اين مي توان پذيرفت كه دفاع از قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به معناي دفاع از يك اقتصاد ملي و مردمي مورد نظر اوست كه ساختار قانوني آن در اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيان و تثبيت شده است. اصل هايي كه به طور غيرقانوني و از طريق يك ”حكم حكومتي“ كه فاقد وجاهت قانوني است، توسط ”رهبر“ و ”ولي فقيه“ در سال ١٣٨٥ نقض و پايمال شده و مي شود. اين در حالي است كه اصل هاي قانون اساسي تنها مي توانند از طريق همه پرسي از مردم تغيير يابند.

هدف نقض پيش گفته ي اصل هاي قانون اساسي، ايجاد شرايط لازم براي به مورد اجرا گذاشتن نسخه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ در ايران است كه بيش از بيست سال پيش تحت عنوان برنامه ”تعديل اقتصادي“ آغاز شد و حتي در دوران هشت ساله رياست جمهوري محمد خاتمي نيز ادامه يافت. با توجه به پيامدهاي سنگين اقتصادي- اجتماعي ناشي از اجراي اين برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي در خدمت منافع سرمايه ي مالي ي سوداگرِ امپرياليستي و متحدان داخلي آن در ايران (و همچنين در ساير كشورهاي جهان) عليه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه»، آن چنان چشمگير است كه نمي توان عليه اين نسخه اقتصادي ي امپرياليستي موضع نگرفت! سكوت در باره اجراي اين برنامه در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي مجاز نيست.

علي مزروعي خواستار «نگاه و توجه رهبران و فعالان ”جنبش سبز“ به مطالبات اقشار محروم جامعه» است كه به طور روزافزون زير فشار ”رياضت اقتصادي“ي ناشي از اجراي اين برنامه امپرياليستي قرار دارند. از اين روست كه در ارتباط با مساله عدالت اجتماعي نسبي در جامعه، بايد برخورد به نسخه امپرياليستي روشن و صريح باشد و در «تحليل واقع بينانه»اي كه نظريه پرداز اصلاح طلب خواستار آن است، طرح و ارايه شود!

در پاسخ به اين پرسش كه «نيروي تحول خواه جامعه ما براي دست يابي به مطالبات جنبش چه بايد بكند؟»، حزب توده ايران پاسخ هاي روشن و شفافي داده و در ششمين كنگره خود، دو مصوبه پراهميت را طرح و براي تحقق بخشيدن به آن مبارزه مي كند.

اول- نكته نخست، مبارزه براي ايجاد يك ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ است كه بايد توسط همه نيروهاي آزاديخواه و دمكراتِ خواستار برقراري «حاكميت قانون به مفهوم و معناي واقعي، ارزش نهادن به اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت كامل حقوق شهروندي» برپا شود.

ضرورت برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ كه در آن همه نيرو ها و لايه هاي آزاديخواه و قانون مدار تا در درون  حاكميت مي توانند شركت داشته باشند، باري ديگر با مواضع صريح و روشن ”رهبر“، ”ولي فقيه“ در همين روزها مورد تاكيد و تائيد قرار گرفت. در جامعه اي كه ”رهبر“ آن با جسارت يك ديكتاتور عنان گسيخته، اقدام غيرقانوني و ضد شأن و كرامت انسان را، به سخني ديگر، حصر غيرقانوني موسوي، كروبي و خانم زهرا رهنورد را گستاخانه نشان «ملاطفت» خود مي نمايد، پايمال ساختن حقوق قانوني مبارزان خواستار اجراي قانون را تنها راه ادامه ي سلطه خود مي داند و به سركوب و زندان و شكنجه به عنوان ابزار حكومت راني خود نيازمند است، برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ تنهـا راه «واقع بينانه، اميدوارانه و استوار»ي است كه مي تواند هدف برقراري «حاكميت قانون [را] به مفهوم و معناي واقعي» آن بر كرسي بنشاند.

رژيم ديكتاتوري را بايد سرنگون ساخت. اميد بستن به راه كارهايي كه سازمان دهنده آن همين دستگاه ديكتاتوري است، همان طور كه انتخابات رياست جمهوري سال ٨٨ و ٩٢ نشان داد، راه به جايي نمي برد. در اين ارزيابي ترديدي روا نيست!؟

براي ممانعت كردن از «ورود نظاميان به سياست و اقتصاد»، بايد شرايط اجتماي آن را فعالانه ايجاد نمود. در غير اين صورت، اين خواستي انتزاعي و خوشبينيِ غير مستدل از كار در مي آيد. بايد مبارزه و سازماندهي مبارزه مردم را با هدف حذف ديكتاتوري و ديكتاتور پيش برد. از اين رو بايد اين خواست را با صراحت و شفافيت طرح و براي آن استدلال كرد، تا به دل «اقشار متوسط و محروم جامعه» بنشيند و مغز و انديشه آنان را متقاعد ساخته و توان مبارزاتي آن ها را تجهيز و دسته كند!

دوم- مصوبه ديگري كه حزب توده ايران آن را نيز در ششمين كنگره خود به تصويب رسانده و براي تحقق بخشيدن به آن همه نيرو و توان ذهن و تن هواداران خود را تجهيز مي كند، مخالفت و مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي است كه همراه است با ارايه برنامه اقتصاد ملي و مستقل جايگزين براي اين برنامه وارداتي و وابسته به اقتصاد جهاني شده امپرياليستي.

برنامه نوليبرال امپرياليستي كه اجراي آن را رژيم ديكتاتوري به نردبان و پل رابطه ميان خود و نظام اقتصادي امپرياليستي بدل ساخته است، تنها با اين توهم و اميد واهي توسط حاكميت سرمايه داري كنوني به مورد اجرا گذاشته نمي شود كه خود را به مثابه نيروي مطيع و سربراه براي اجراي دستورهاي اقتصادي- اجتماعي امپرياليست ها به آن ها عرضه دارد. اجراي اين برنامه اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي، همان ابزاري است كه با نقض قوانين، راه «ورود نظاميان به سياست و اقتصاد» را گشوده است!

حزب توده ايران خواستار فعاليت بخش خصوصي پرتوان در خدمت شكوفايي اقتصاد ملي در ايران و رشد توليد داخلي است. درست براي تحقق بخشيدن به اين خواست، حزب توده ايران مخالف اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي است كه توان توليد داخلي را نابود ساخته است!

مخالفت صريح حزب توده ايران با اجراي نسخه اقتصادي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي»ي ديكته شده توسط سازمان هاي جهاني سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، تنهـا به مثابه روي ديگر مبارزه عليه ديكتاتوري و «ورود نظاميان به سياست و اقتصاد»، انجام نمي شود، بلكه اين مبارزه از طرف حزب طبقه كارگر ايران عليه برنامه اقتصادي ي نوليبرال از اين رو ضروري و حياتي ارزيابي مي گردد، زيرا حزب توده ايران آن را ابزار تبديل ايران به نومستعمره ي اقتصاد جهاني ي زير سلطه سرمايه مالي امپرياليستي مي داند!

به نظر حزب توده ايران تداوم ِاعمال اين سياست اقتصادي خطري جدي را براي استقلال اقتصادي و سياسي ايران تشكيل مي دهد.

برنامه نوليبرال امپرياليستي از طرف سازمان هاي جهاني سلطه سرمايه مالي با اين هدف به مورد اجرا گذاشته مي شود كه حداكثر سود و انباشت سرمايه را براي سرمايه مالي تامين كند. اين هدف نياز به قوانيني دارد كه از حيطه كنترل و اقتدار دولت ملي خارج است. تنظيم و تصويب قرار ”تجارت آزاد“ ميان اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا و كانادا كه با نام مخفف PiTT  در جريان است و يا قرار داد ”آزاد سازي خدمات“ در جهان با نام مخفف  TiSA كه اخيرا افشا شده است، از طرف سرمايه مالي امپرياليستي با اين هدف دنبال مي شود كه شرايط پيش گفته را براي سرمايه مالي امپرياليستي تامين سازد. قرارداد ”تجارت آزاد جهاني“ WTO گام نخست و هنوز به مراتب كم خطرتر از دو قرارداد در دست تهيه است.

براي نمونه در قرارداد ”آزاد سازي خدمات“ در جهان، پ اي ت ت، كه ازجمله خواستار تامين آب آشاميدني براي مردم توسط سرمايه ي مالي ي خصوصي ي سوداگر است، حق تصويب قانون ملي به منظور تامين آب آشاميدني و يا ديگر خدمات اجتماعي را توسط دولت ممنوع مي دارد. يكي ديگر از مفاد اين قرارداد، استخدام و انتقال كارگرانِ مثلاً هندي و بنگال دشي را توسط شركت هاي اجاره دهنده كارگر در سطح جهان مجاز و ”قانوني“ اعلام مي دارد. هزاران كارگر ”اجاره اي“ اكنون در قطر به كار گمارده شده اند. شرايط كار آن ها به شرايط كار بردگان مي ماند. اخبار اين جنايات براي كسب سود اخيراً در ارتباط با ساختمان سازي ها براي بازي هاي فوتبال جهاني در سال ٢٠٢٢ در قطر افشا شد. تاكنون بيش از ٤٠٠ كارگر در اثر فشار كار و گرما مرده اند. آن ها حتي امكان دسترسي به آب لازم و كافي هنگام كار را در گرماي هواي اين كشور دارا نيستند. نمونه ديگري از بندهاي اين قرارداد، شركت هاي ارايه دهند خدمات را مجاز اعلام مي كند كه تعيين حداقل دستمزد در كشور و يا ارتقاي سطح آن را كه با تقليل احتمالي سود سرمايه خارجي همراه است، از دولت آن كشور دريافت كند. همه اين شروط و بندهاي اين قراردادها لازم الجرا هستند و نمي توان عليه آن به هيچ دادگاهي شكايت برد. تصميم ”كميسيون حكميت“ي كه از پيش در قرارداد منظور و تعيين شده است، براي تحميل ”سودِ“ به دست نيامده براي شركت سرمايه گذار، قطعي است.

كشوري كه ثروت هاي ملي خود را به فروش رسانده و از طريق ”خصوصي سازي“ به سرمايه گذار خارجي واگذار كرده است، ديگر نمي تواند اين تصميم را بازپس بگيرد، فروش ها را لغو و حاكميت عمومي را دو باره بر آن ها برقرار سازد. براي نمونه، باوجود آنكه دولت آرژاتين با دولت هاي ”كلوپ پاريس“ براي حذف بخشي و بازپرداخت بخشي ديگر از بدهي هاي خود به توافق رسيده است، قادر به بازپراخت بخش مورد توافق نيست، زيرا دو ”هدچ فوند“، پيش تر بخشي از بدهي را به ثمن بخس از بانك هاي اعتبار دهنده خريداري كرده و حكم بازپرداخت ٥ر١ نيم ميليارد دلار را با سود آن توسط دادگاهي در همين هفته اخير به دست آورده است. در آينده، و در صورت ناتواني براي ممانعت از تصويب اين قراردادها، ديگر ”هدچ فوند“ها نياز به مراجعه به دادگاه نيز نخواهند داشت! شرايط ”كاپيتولاسيون“ دولت ها در قراردادهايِ پيش گفته از پيش گنجانده شده است!

اين واقعيت ها تنها گوشه اي از برنامه سرمايه مالي امپرياليستي به منظور تبديل مردم كشورهاي جهان به برده مدرن و كشورهاي جهان به نيمه مستعمره هاي نواستعماري است كه در جريان اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ گام به گام به مرحله اجرا در مي آيد.

اجراي چنين برنامه اي در ايران و تبديل كردن شرايط ضد مردمي و ضد ملي آن به واقعيت ”حقوقي“ در سطح نقض حق حاكميت ملي كشور، خيانتي تاريخي عليه منافع ملي مردم و نسل هاي آينده و عليه حق حاكميت ملي ايران است. مخالفت و نبرد عليه اجراي اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي وظيفه هر ايراني ميهن دوست و آزاديخواه و  دفاع از مفاد «اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت كامل حقوق شهروندي و …» است كه نظريه پرداز اصلاح طلب به نمايندگي از «مديران ”جنبش سبز“» خواستار آن است.

صحت ارزيابي حزب توده ايران از برنامه نوليبرال امپرياليستي و سرشت ضد مردمي و ضد ملي آن را مبارزه ي شورانگيز و شكوهمند پنج هزار  كارگر معدن سنگ آهن بافق مورد تائيد قرار مي دهد. آن ها اجراي اين نسخه ضد ملي را عليه منافع خود و همه «اقشار متوسط و محروم جامعه» ارزيابي مي كنند و پايان بخشيدن به اجراي آن را با پيروزي خود عليه برنامه خصوصي سازي معدن بافق، يكي از ثروت هاي ملي ميهن مان و مردم و نسل هاي آينده كشور، به ارتجاع داخلي و حاميان خارجي آن تحميل نمودند.

پيروزي كارگران معدن بافق يك بار ديگر نشان مي دهد و به اثبات مي رساند كه طبقه كارگر از منافع ملي همه مردم و به ويژه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه» دفاع مي كند. در عين حال، اين پيروزي به مبارزان ضد ديكتاتوري مي آموزد كه بايد با نبرد هدفمند و مبارزه اي جسورانه در دفاع از خواست كارگران بافق و در كليت آن خواست زحمتكشان شهر و روستا و همه ديگر محرومان از زنان و جوانان، معلمان و خلق هاي ساكن سرزمين مان ايران، مبارزه ملي و مردمي را به پيش برد. از اين طريق، پرسش طرح شده توسط نظريه پردازِ اصلاح طلب در ارتباط با حقوق قانوني زحمتكشان و عدالت اجتماعي پاسخ لازم را دريافت مي كند.

بر پايه آنچه كه گفته شد است كه مي توان ارزش پيشنهاد حزب توده ايران را براي تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي و مستقل با سرشتي دمكراتيك و به سود منافع وسيع ترين لايه هاي ضد ديكتاتوري شناخت و دريافت.

امكان سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ملي تنها در چارچوب چنين برنامه اي به سود مردم و منافع ملي كشور است (نگاه شود به اعتصاب پيروزمند كارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملي ايران است! … (تير ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353) اين برنامه بايد با شركت مستقيم همه نظريه پردازان و سازمان هاي دمكراتيك و ميهن دوستي تنظيم گردد كه خواستار شكوفايي اقتصادي و اجتماعي ايران هستند.

بدون ترديد تنظيمِ شفافِ چنين برنامه اقتصادِ ملي، پراهميت ترين گام براي پاسخ روشن به «مطالبات جنبش [براي] استقرار حاكميت قانون، عدالت، آزادي و مردمسالاري در كشور» است. فشردن دست دراز شده حزب توده ايران، راه دستيابي به چنين هدفي است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *