مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢ (٩ فروردين)
واژه راهنما: «چاره انديشي براي مسائل اقتصادي» ايران. نفي پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي، برباد دادن انديشه چپ است! رشد در ارتباط با محيط زيست، استفاده بهينه از منابع و ….
در ابرازِ نظري كوتاه و فشرده در ارتباط با مقاله «”چپ“ كدام برنامه ”اقتصاد ملي“ را پيشنهاد مي كند؟» كه در اخبار روز انتشار يافت (٢١ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852)، ”امير ايراني“ در نوشتاري با عنوان «تجديد نظر در مسائل اقتصادي چپ» (٢٢ اسفند)، پس از «درود» به نويسنده مقاله، و ضمن سخناني دوستانه، چنين ادامه مي دهد: «بايد گفت: وقتي نوشتارهاي آقاي آصفي مطالعه مي شود، [خواننده متوجه مي شود كه] وجه غالب ايران دوستي (ميهن دوستي!) [در نظرات او]، ايشان را به سمت فكر كردن و چاره انديشي براي مسائل اقتصادي هموطنانشان مي برد!»
همانجا امير ايراني برداشت تائيدآميز خود را از نظر آصفي چنين توضيح مي دهد: «ايشان و امثال ايشان، با توجه به تجربيات جديد بشري در به حركت درآوردن موتور اقتصادي كشورشان، ديدگاه و نگرش ديگري به سرمايه و كار را پي گير مي شوند. و … دنبال ارائه طريق براي حل مسائل جامعهء خويش هستند، و اين افراد، استفاده از سرمايه و بكارگيري آن را براي بحركت در آوردن اقتصاد ميهنشان ضروري ميدانند و خواهانش هستند، تا بتوانند تكليف توليد و ايجاد كار را مشخص كنند و با ايجاد كالا و ايجاد سرمايه هاي جديد، سپس پي گير عدالت اجتماعي نيز شوند.
بايدگفت: اگر در جامعه اي توليد و كالا نباشد، بايد فقر را عادلانه توزيع كرد …
در مورد افراد با تفكر چپ مي توان گفت: چپ وقتي تكليفش را با ميهن دوستي و اولويت مردمان ميهنشان براي رهايي از فقر و سطح زندگي زير استانداردهاي متعارفِ جهاني مشخص نكند! چاره اي نخواهد ديد كه بسمت تعريف هاي و برداشت هاي كلاسيك از مسائل اقتصادي در نگرش چپ برود و … چاره اي نيست! [بايد] با توجه به تجربيات دانشي و شرايط جديد [حاكم] بر مسائل اقتصادي، در تعاريف قبلي اقتصاديِ ادبياتِ چپ تجديد نظر كرد و …».
نكته مركزي و شايسته توجه در ابرازِ نظر، اشاره بر اهميت مساله «چاره انديشي براي مسائل اقتصادي» ايران است. در اين راستا، «چاره انديشي» نهايي نظريه پرداز كه به آن پرداخته خواهد شد، دفاع از ”آزادي“ «سرمايه»، يا دفاع از ”بازار آزاد و بي بندوبار“ است، تا گويا از اين طريق و با «بحركت در آوردن اقتصاد … با ايجاد كالا و سرمايه هاي جديد، سپس پي گير عدالت اجتماعي نيز شوند.»
موضعِ دفاع از ”آزادي“ «سرمايه»، به سخني ديگر، موضعِ «تجديد نظر در مسائل اقتصادي چپ» را نظريه پرداز از اين رو ضروري مي داند، زيرا «اگر در جامعه اي توليد و كالا نباشد، بايد فقر را عادلانه توزيع كرد»!
در واقع «چاره انديشي» پيشنهاد شده، نفي ضرورت تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي «با تفكر چپ» براي مرحله كنوني ايران بوده و خواستار ادامه اجراي برنامه ”آزاد سازي اقتصادي“ و ادامه ”خصوصي سازي“ در ايران است. از اين رو نيز نظريه پرداز با صراحت از «تفكر چپ» خواستار حذف جستجوي راه دسترسي به «عدالتِ» نسبي براي لحظه كنوني است، زيرا به نظر او «تفكر چپ» بايد پس از «ايجاد كالا و سرمايه هاي جديد، سپس پي گيرِ عدالت اجتماعي» شود!
بر خلاف حميد آصفي كه در نوشتار «پاسخي كوتاه به …» (اخبار روز ٢٤ اسفند ١٣٩٣) از «دوستان چپ و ماركسيست» خواستار ارايه «پاسخي … به درد بي درمان اقتصاد ايران» مي شود كه در آن بايد «عدالت ممكن» يا عدالت نسبي جايي داشته باشد، امير ايراني، انديشيدن به مساله «عدالت اجتماعي» را به آينده اي نامعلوم حواله مي دهد.
نظريه پرداز در ابرازِ نظر كوتاه و فشرده خود در دفاع از نظريات حميد آصفي، به مخالفت صريح او با نظر مارگارت تاچر بي توجه است. تاچر نيز «عدالت» براي گنجشگ ها را به آينده محول مي كند و معتقد است بايد اكنون به اسبان بهترين علوفه را خوراند، تا گنجشگ ها در آينده از دانه ها در پهن اسبان سير شوند!
نفي رابطه و پيوند ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“، به معناي بر باد دادن «تفكر چپ» در كليت آن است. جامعه سوسياليستي هم، ”بهشت برين آسماني“ نخواهد بود. كوشش براي رشد آن، مبارزه اي روزانه را تشكيل خواهد داد. به سخني ديگر «پيوند» ميان ”آزادي هاي سوسياليستي فردي و اجتماعي“ و ”حقوق اجتماعي“، يا «عدالت اجتماعي» در آن مرحله نيز امري نسبي باقي مي ماند و بايد روزانه براي رشد آن مبارزه نمود. با چنين برداشتي است كه مي توان موضع حزب توده ايران را درك نمود كه با صراحت مخالفت خود را با نفي «پيوند» ميان مبارزه براي ”آزادي و عدالت اجتماعي اكنون“ اعلام نموده و در مصوبه هاي ششمين كنگره خود بر اين «پيوند» تاكيد دارد!
در اين زمينه توافق است كه «تقسيم فقر»، عدالت اجتماعي نيست. لذا در روند رشد جامعه در دوران فرازمندي ملي- دمكراتيك آن كه ايران اكنون آن را طي مي كند، ناهماهنگي هاي اقتصادي- اجتماعي ميان لايه هاي مردم اجتناب ناپذير هستند. لذا صحبت بر سر وجود يا نبود اين واقعيت ناخوشايند نيست!
صحبت بر سر آن است كه با كدام برنامه اقتصاد ملي، با كدام برداشت از ”اقتصاد سياسي“ براي اين مرحله از رشد جامعه ايراني مي توان: اول- روند اقتصادي- اجتماعي را در جهت ترقي خواهانه سوق داد؛ و دوم- روند رشد نسبي عدالت اجتماعي را در آن تضمين نمود؟
در اين زمينه در دو نوشتار پيش نكته هايي در گفتگو با حميد آصفي طرح شده اند كه ادامه بحث بر روي آن ها مي تواند سازنده باشد. اما صرفنظر از طرح موضع احتمالي حميد آصفي نسبت به آن نكته ها، تاكيد بر يك امر در همين سطور نيز ضروري است!
هنگام انديشيدن در باره رشد ترقي خواهانه اقتصادي- اجتماعي، انديشيدن به چگونگي رشد در ارتباط با محيط زيست، همزمان انديشيدن در باره استفاده بهينه از منابع، انديشيدن در باره توليد حداقل زباله، انديشيدن در باره الويت دادن به توليد كدام كالاها و نكاتي بيش تر را نيز در برمي گيرد كه نبايد از مد نظر دور گردد!
تنظيم چنين برنامه ي همه جانبه كه به كوشش افراد متخصص نياز دارد، گامي اجتماعي و نه فردي و شخصي است. در چنين چهارچوبي، ابتكار و امكان فردي پراهميت و كارساز است. تقسيم وظيفه ميان بخش هاي مختلف اقتصاد كشور در اين زمينه ضروري و در عين حال كمك و حافظ ابتكار و امكان هاي فردي در برابر سرمايه توانمند خارجي است. بدون توجه به همه جوانب پراهميت براي تنظيم برنامه اي مردمي- دمكراتيك و ملي براي اقتصاد ايران، اين خطر، خطري جدي است كه «چاره انديشي» در سطحي نازل و كاسبكارانه باقي بماند و تنها به سود آناني تمام شود كه اميدوارند پانصد خودروي فرّاري و … وارداتي خود را به فروش برسانند!