مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٢ (٣٠ تير)
واژه راهنما: لايحه كاهش ساعات كار زنان. كارت اعتباري كارگران. نامه سرگشاده احمد منتظري: شركت موسوي ها و كروبي در مراسم تنفيذ. پيوند گسست ناپذير ميان وظايف سوسياليستي و دموكراتيك حزب توده ايران. تعريف لنين از «مبارزه دموكراتيك» و «مبارزه سوسياليستي».
در نوشتار پيش با عنوان ”از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم! مطالبات بينابيني“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2135)، با نقل از اثر پراهميت زنده ياد جوانشير، ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، بيان شد كه سرشت انقلابي برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران، ايجاد پيوند گسست ناپذير ميان وظايف سوسياليستي و دموكراتيك حزب توده ايران است. به نظر جوانشير در همان اثر، با ايجاد شدن اين پيوند، انديشه و عمل حزب تحكيم مي يابد و «پا قرص مي كند» (طبري)، زيرا وفاداري به ماركسيسم- لنينيسم، در عمل تحقق مي يابد (نگاه شود به ”سيماي مردمي حزب توده ايران (١)، پيوند گسست ناپذير وظيفه سوسياليستي و دمكراتيك“، بهمن ٨٧، http://www.tudeh-iha.com/?p=668&lang=fa).
در همان نوشتار نظر و تعريف لنين از «مبارزه دموكراتيك» و «مبارزه سوسياليستي» نيز ارائه شد.
لنين مبارزه دمكراتيك را براي بلشويك ها، «مبارزه بر ضد حكومت مطلقه، يعني مبارزه اي كه همّ آن مصروف به دست آوردن آزادي سياسي در روسيه و دموكراتيك كردن رژيم سياسي و اجتماعي است»، درك مي كند و «مبارزه سوسياليستي را مبارزه بر ضد طبقه سرمايه داران، يعني مبارزه اي كه همّش مصروف به انهدام رژيم طبقاتي و ايجاد جامعه سوسياليستي در روسيه است»، مي داند.
پرسشي كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه در شرايط نبرد طبقاتي امروز در ايران، پيوند ميان دو مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر به چه معناست؟ چگونه مي توان در شرايطي كه پيش شرط هاي انقلاب سوسياليستي وجود ندارد و عاجل ترين وظيفه در برابر طبقه كارگر مبارزه عليه حاكميت ديكتاتوري نظام سرمايه داري است كه بايد در جبهه گسترده ضد ديكتاتوري عملي گردد، چگونه مي توان پيوند ميان دو وظيفه مبارزاتي طبقه كارگر را به طور عملي ايجاد نمود. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، كدام شعارها و خواسته ها و مطالبات، امكان گذار از نظام سرمايه داري را در ارتباط با مبارزه ضد ديكتاتوري ممكن مي سازد؟
هدف سطور زير ارائه نمونه هايي از خواست ها و مطالبات ”بينابيني“ در شرايط مبارزه امروز در ايران، به عبارت ديگر در مرحله دمكراتيك- ملي رشد جامعه است. مبارزه اي كه روند تعميق نبرد ضد ديكتاتوري را به پيش برده، به مبارزه «شخصيت»ي كه طبري نشان مي دهد، مي بخشد، و از اين طريق درستي تز «پيوند» ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران را در شرايط كنوني به اثبات مي رساند!
مضمون «پيوند» ميان دو وظيفه حزب توده ايران در شرايط كنوني:
در نوشتار پيش ”از برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران دفاع كنيم …“، تعريفِ خواست ”بينابيني يا انتقالي“ ارائه شد و نشان داده شد كه خواستي است كه در شرايط نظام اقتصادي- اجتماعي حاكم تحقق پذير است، ولي ارتجاع حاكم از اين رو قادر به تن دادن به آن نيست، زيرا از اين امر وحشت دارد كه با اين عقب نشيني در برابر خواست قانوني و عقلايي مردم، بهمن مطالباتي اي سرريز شود كه قادر به سد آن نباشد و راه تغييرات بنيادي- انقلابي، همانند «دروازه شهرهاي ناگشوده» گشوده شود.
براي طرح اين خواست ها و ارائه نمونه هايي از آن در شرايط كنوني، از مقاله ”تاملي بر رويدادهاي ايران“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، شماره ٩٢٥، ٢٤ تيرماه ١٣٩٢، (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2004) كمك گيريم:
اول- در ارتباط با ”لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل“، نامه مردم پس از بيان آن كه اين لايه «با مخالفت جدي جنبش زنان، فعالان حقوق زن و ديگر جنبش هاي اجتماعي رو به رو بوده است»، به نقل «مقدمه توجيهي اين لايحه» پرداخته و نشان مي دهد كه برخلاف ادعاهاي بيشمار درباره انگيزه تنظيم لايحه كه گويا به خاطر نقش زن به مثابه «سرپرست خانوار يا داراي فرزند زير هفت سال، تعدد نقش زنان در خانواده (به عنوان همسر و مادر) و …» بوده است، هدف واقعي ارتجاع براي تهيه لايحه، دفاع از حق زنان و كمك به آنان و برداشتن بار فشار زندگي و كار از دوش آن ها نيست. صرفنظر از آنكه سرشت داوطلبانه حق برخورداري از اين لايحه توسط زنان در لايحه تصريح شده باشد يا خير، لايحه نويس ها هدف ديگري را دنبال مي كنند و مي خواهند آن را در لباس كمك به زنان و ارج نهادن به حقوق آن ها بنمايند.
اين حيله گري از اين طريق افشا مي شود، زيرا لايحه نويس ها كلمه اي در تائيد حفظ سطح دستمزد و حقوق زنان در اشتغال كامل در لايحه ذكر نمي كنند. به سخني ديگر، تقليل ساعات كار و طول زمان اشتغال زنان در لايحه، با حفظ سطح حقوق و دستمزد و همچنين سطح دريافت بازنشستگي زنان همراه نبوده و خطر فقر زنان را در دوران بازنشستگي و كهولت نيز به همراه دارد.
اكنون اين پرسش مطرح است كه هدف واقعي از طرح و تصويب تقليل ساعات اشتغال زنان چيست؟ پاسخ روشن است. در جامعه اي كه اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي با شدت و حدت به مورد اجرا گذاشته مي شود، بيكاري تشديد مي يابد. آمار بيكاري در ايران در تائيد تشديد بيكاري است. نامه مردم به نقل از مركز آمار ايران اين نرخ را براي زمستان ١٣٩٠، ١ر١٤ درصد اعلام كرد (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1986)
بدين ترتيب، با اين حيله گري كه در ظاهر براي احترام به منزلت زن نمايانده و با بوق و كرنا تبليغ مي شود و با «اشك تمساح براي زنان ريختن» همراه است، ترفندي است براي محدود كردن پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي سياستِ ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ امپرياليستي به سود سرمايه داراني كه با رشد سي درصدي نقدينگي روبرو هستند. نامه مردم به نقل از منابع داخلي، اين رشد سي درصدي را افشا كرده و مي نويسد: «کل حجم نقدینگی سرمایه داران داخلی بالغ بر 464 هزار میلیارد تومان است (نامه مردم 923، 26 خرداد 92 http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1978).
انباشت روزافزون اين ثروت در دست عده اي، شدت غارت ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و همچنين شدت استثمار نيروي كار انسان را در ايران افشا مي كند كه زنان اولين قربانيان آن در جمع همه زحمتكشان ايران هستند. اگر حاكميت نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه داري مي خواهد واقعاً از زنان زحمتكش حمايت كند و مقام اجتماعي زن را ارج نهد، بايد تقليل ساعات كار زنان را بدون تقليل سطح دستمزد و حقوق و مزاياي آن ها عملي سازد.
جنبش دمكراتيك زنان و حزب توده ايران خواستار اصلاح اين لايحه در مجلس و تصويب حفظ سطح دستمزد و حقوق زنان در سطح اشتغال كامل و همچنين تاكيد بر سرشت داوطلبانه بودن استفاده از قانون توسط زنان شاغل است!
چنين خواست بينابيني، از سرشتي برخودار است كه در شرايط حاكميت سرمايه داري قابل اجراست. به ويژه نظامي كه مدعي دفاع از حقوق زنان بوده و مقام اجتماعي زن را به عنوان همسر و مادر ارج مي گذارد. اما رژيم ديكتاتوري ولاي- امنيتي حاكم كه به نمايندگي از منافع سرمايه داران غارتگر عمل مي كند، نمي تواند به اين خواست از اين روي تن دهد، زيرا آنوقت مي بايد سياستِ اقتصادي خانمان برانداز ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال را ترك كند. به عبارت ديگر بايد به اجراي نسخه ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه خواستار ”آزادسازي اقتصادي“، يعني نقض قوانين حافظ منافع كارگران و كارمندان است، تن دهد و به يك اقتصاد ملي- مردمي، دمكراتيك و ضد امپرياليستي رو آورد. چنين عقب نشيني براي ديكتاتوري حاكم مقدور نيست. اما طرح چنين خواست هايي آن را زير فشار روزافزون توده هاي زحمتكش طبقه كارگر شهري و روستايي قرار مي دهد و نبرد آزاديخواهانه و عدالت جويانه مردم ميهن ما را يك گام به پيش هدايت كرده، شرايط گذار از نظام سرمايه داري را تدارك مي بيند.
دوم- نمونه ديگر كه در همين مقاله نامه مردم به آن پرداخته شده است، اين خبر است كه «واگذاري كارت اعتباري و پرداخت وام به كارگران به طور كامل متوقف شده است، و اين طرح به اجرا گذاشته نخواهد شد.» علت توقف طرح «همكاري نكردن بانك ها» اعلام شده است.
به عبارت ديگر، بانك هاي خصوصي كه با نقض قانون اساسي مانند قارچ از زمين روئيده اند، البته مايل نيستند با اعتبار ٥ر١ ميليوني دولت براي كارگران كه بايد از بهره نازلي برخودار باشد، موافقت كنند، زيرا سود ورزي آن ها را در ارتباط با كارت هاي اعتباري محدود مي سازد. دولتي كه نسبت به اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي در برابر صندوق بين المللي پول و … متعهد و از آن جايزه خوش كاري در اين زمينه را دريافت كرده است، چگونه مي تواند سود بانك هاي خصوصي را براي كارگران محدود سازد؟ اين بانك ها مي خواهند اعتبار ٥ر١ ميليوني را خود به كارگران داده و سود سرسام آور خود را از آن ها دريافت كنند. مخالفت قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن با فعاليت بانك هاي خصوصي، از اين ريشه سوداگرانه فعاليت آن ها سيرآب مي شود.
طرح خواست اعتبار با سود دولتي به كارگران، مي توانند توسط سنديكاهاي مستقل و واحد كارگري به مثابه يك خواست بينابيني مطرح و براي تحقق آن مبارزه شود. اين خواست دمكراتيك، از اين روي نيز سرشتي سوسياليستي دارد كه نبرد ضد نظام سرمايه داري و به ويژه عليه شيوه هاي غارتگرانه نظام بانكداري خصوصي آن را هدف قرار مي دهد. اين نظام بانكي سوداگر است كه هم اكنون حتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري بحران بزرگ مالي و اعتباري را به زحمتكشان و حتي بخش توليدي اقتصاد تحميل كرده است.
نبايد فراموش كرد كه تشكيل سنديكاي مستقل و واحد كه خواست قانوني و دمكراتيك طبقه كارگر است كه تحقق بخشيدن به آن در شرايط حاكميت نظام سرمايه داري ممكن است، در شرايط ديكتاتوري حاكم در ايران، به خواستي با سرشت ”بينابيني“ بدل شده است. حاكميت سرمايه داري قادر و مايل نيست به اين خواست تن دهد. دستگيري و زنداني كردن و قتل زندانيان در اثر فشار و چه بسا سؤتغذيه هدفمند، آن طور كه در ارتباط با مرگ افشين اسانلو، فعال سنديكاي كارگري اتوبوس راني مطرح شد، نشان آنست.
٣- نمونه پراهميت ديگر براي خواست ها و مطالبات ”بينابيني“ نامه سرگشاده اي است كه احمد منتظري، فرزند آيت الله منتظري خطاب به «رهبر جمهوري اسلامي» نوشته و خواستار «آزادي رهبران جنبش سبز و زندانيان سياسي [گشته تا امكان] حضور آنان در مراسم تنفيذ رياست جمهوري يازدهم» به وجود آيد (نداي سبز آزادي، ٢٠ جولاي ٢٠١٣- ٣٠ تير ١٣٩٢).
در نوشتار پيش و همچنين در نوشتار ”كشتگان درد را ياد آوريد“ (١٤ تير ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2116)، چنين خواست بينابيني به عنوان طرح شرطي توسط محمد خاتمي عملي شد، اما بايد اذعان داشت كه نامه سرگشاده احمد منتظري در طرح يك خواست مشخص بينابيني بسيار موفق بوده و بايد از آن با تمام توان پشتيباني به عمل آورد.
اين نمونه ها آن چنان خواست ها و مطالباتي هستند كه روند مبارزه اجتماعي را از سكون و ”ثبات” مورد نظر ارتجاع حاكم نظام سرمايه داري خارج مي سازند و جنبش را به پيش مي رانند. جنبش كارگري با بهره گرفتن از اين خواست ها به «شخصيت» مورد نظر طبري دست مي يابد و برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران را به پرچم مبارزاتي روز بدل مي سازد.
در برابر خواست بينابيني، خواست هايي كه هدفش تحقق ”ممكنات“ و ”مقدورات“ است، به شرايط ناشي از غارت نظام سرمايه داري تن مي دهد. همان طور كه در نوشتار پيش نيز بيان شد، چنين خواستي قادر نيست جنبش را به پيش برد. زيرا در آن، عنصر مبارزه جويي وجود ندارد. آشتي طبقاتي را تجويز و طبقه كارگر را خلع سلاح مي كند. تجويز مي كند كه انديشه كارگر در سطح آنچه ممكن و مقدور است، از حركت باز بماند. قناعت خواهي تبليغ مي شود.
در نوشتار ”پيوند مبارزه ضد سرمايه داري و ضد برنامه نوليبرال آن …“ (ارديبهشت ٩٢، ٠٠٠ ٢٠٤٢)، نشان داده شد كه «نوليبراليسم تنها يك برنامه اقتصادي نيست. ايدئولوژي امپرياليستي دوران افول سرمايه داري است.» اين نظام، دستيابي به هدف را از طريق ”قناعت فكري“ به توده مردم، دنبال مي كند.
”اتاق هاي فكر“ براي دستگاه هاي تبليغاتي و ايدئولوژي نظام سرمايه داري اگر بتوانند قناعت به ”ممكن“ ها را به مردم به قبولاند، آنوقت به طور كامل به دستور مارگارت تاچر عمل كرده اند: او مي گفت، بايد اسب هاي چاق و چله را خوب سير كرد، آنوقت در پهن آن ها به اندازه كافي خوراك براي گنجشگان وجود دارد. پيشنهاد «طرح مطالباتي كه امكان تحقق داشته باشد» كه در مقاله ”دولت حسن روحاني و سياست عملي راه توده“، طرح مي شود، از اين دستور سيرآب مي شود.