مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٤ (٢ مرداد)
واژه راهنما: پيوند وظيفه دمكراتيك و سياسي (سوسياليستي) حزب توده ايران.
«مصوبه شوراي عالي كار، حقوق كارگران را پايمال مي كند» و «خود استثماري كارگران زن با توسعه مشاغل خانگي» عنوان هاي دو خبرند كه اين روزها در رسانه ها انتشار يافته اند. (نگاه شود به http://wp.sedayemardom.net/?p=19636)
در خبر نخست، ”عباس رضايي“، نايب رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي بندر ماهشهر، تائيد «اعضاي كارگري شوراي عالي كار» را براي تقليل پرداخت ماهانه «حق بيمه» كارگران در «٦٢ منطقه آزاد و ويژه اقتصادي» مورد اعتراض قرار داد. با تائيد اين به اصطلاح نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار، مصوبه اي براي تغيير «ماده ٣٠ تامين اجتماعي» به تصويب رسيده است كه طبق آن، كارفرما ديگر موظف نيست براي «مزاياي بن كارگري»، «حق بيمه» بپردازد. طبق ماده ٣٠ تامين اجتماعي، «مي بايست [سازمان تامين اجتماعي] از سال ها قبل بابت مزاياي بن كارگري حق بيمه وصول مي كرد.» با اين مصوبه، سطح بيمه بازنشستگي كارگران تقليل مي يابد. اين در حالي است كه به «بيان اين نماينده اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي در ماهشهر، انگيزه ادامه كار كارگران در اين منطقه [ها كه با كار روزانه تا ١٦ ساعت و دوري از خانواده و … همراه است،] بعد از دريافت مزد، رسيدن به دوران بازنشستگي با بيشترين ميزان مستمري است.»
رضايي تصريح كرد، عملكرد اين به اصطلاح «اعضاي كارگري شوراي عالي كار» نشان مي دهد كه آن ها «توان تامين منافع كارگران را ندارند.» اين در حالي است كه حضور صوري آن ها در اين شورا موجب شده است كه «مراجع رسمي … اجازه اعتراض به كارگران نمي دهند. …
اين اعضا، نماينده كليه كارگران كشور نيستند. … قانون كار در مناطق آزاد اجازه تشكيل تشكل را به كارگران نمي دهد. در نتيجه كارگران مناطق آزاد در تصميم گيري هاي مهم نقشي ندارند. …».
در خبر دوم، ”هاله صفرزاده“، «كارشناس حقوق صنفي زنان كارگر» با اشاره به جوانب مختلف منفي «توسعه مشاغل خانگي» و تشديد استثمار زنان كارگر، نسبت به سخنان معاون رئيس جمهور، ”شهيندخت مولاوردي“ براي «توسعه مشاغل خانگي» واكنش نشان داد.
هاله صفرزاده اظهار داشت: «قوانين كار بر مشاغل خانگي موثر نيستند. دستمزد كارگران از حداقل حقوق مصوب دولت بسيار پائين تر است، … اشتغال خانگي … فقر زنان را افزايش داده است. [زنان كارگر] بيمه نمي شوند و بازنشستگي ندارد. … [آن ها] با پراكندگي و عدم ارتباط با يكديگر» روبرو هستند. «كارمزدي بودن اشتغال خانگي منجر به ”خوداستثماري“ كارگر مي شود، … افزايش توليد – و بالا بردن توليد سرانه ناخالص ملي -، باعث مي شود كه كارگر در رقابت با خود قرار بگيرد و با توجه به مشخص نبودن ساعت كار، تمام شبانه روز چه به لحاظ فيزيكي و چه ذهني درگير انجام هرچه بيشتر كار خود باشد.»
صفرزاده «بدترين ضرر اشتغال خانگي [را] در گيرشدن كودكان در اين نوع اشتغال» مي داند، «اما در اشتغال خانگي امكان نظارت و جلوگيري از چنين آسيب هايي وجود ندارد.» او افزود كه «دولت به عنوان [و در واقع به بهانه] كاهش بيكاري و فقر زنان، آن ها را ترغيب به اشتغال در بخش خانگي مي كند كه در واقع به كارگيري زنان با كمترين دستمزد و انداختن بخشي از هزينه توليد – آب و برق – بر روي دوش زنان كارگر است.»
صفر زاده با اشاره به طرح هاي «اتاق نشيمن، يك كارگاه» در تايوان و هند، به تشديد فقر زنان در اين كشورها اشاره كرد، سرشت «آسيب زاي» اشتغال خانگي را براي زنان برشمرد و خاطرنشان ساخت كه «در واقع كارگران زن به طور همزمان دو مسئوليت خانه داري و شغل خود را بر عهده دارند.»
در هر دو خبر، واقعيت هايي بيان شده اند كه پيامد مستقيم اجراي نسخه امپرياليستي ”آزاد سازي اقتصادي“ در همه كشورهاي جهان است كه به دستور مستقيم سازمان هاي مالي ي در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول، به مورد اجرا در آمده اند. نسخه اي كه ازجمله اجراي آن برنامه رسمي حاكميت نظام سرمايه داري در ايران است كه همه دولت هاي آن، چه احمدي نژاد و اكنون حسن روحاني آن را به مورد اجرا گذاشته اند.
خانم شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس جمهور روحاني، از انبان ”انديشه خلاق“ خود برنامه «توسعه اشتغال خانگي» را در نياورده است كه گويا هدف آن «اشتغال پايدار زنان» ميهن ماست، بلكه يكي از بندهاي نسخه صندوق بين المللي پول را در سخنان خود تكرار مي كند. اين برنامه در آلمان عنوان ”من- شركت“ Ich-AG دارد. بخش عمده متخصصين انفورماتيك را مجبور ساختند با پايه ريزي ”من- شركت“ها، با تشديد استثمار خود، ارزانترين قيمت را براي ”پروژه ها“يي ارايه دهند كه شركت هاي اصلي، مانند IBM، در اختيار آن ها مي گذارد. هزاران متخصص افورماتيك اي بي ام از شركت بيرون رانده شدند و مجبور گشتند به صورت «اشتغال خانگي» براي شركت آي بي ام و مشابه هاي آن به تشديد داوطلبانه «خود استثماري» تن بدهند!
به منظور اجراي اين سياست اقتصادي كه ايران را هر روز بيشتر وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي مي سازد و كشور را در مرداب بدل شدن به كشور نيمه مستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي بدل مي سازد است كه اجازه تشكيل اتحاديه مستقل به كارگران داده نمي شود. هدف، پايمال كردن حق زحمتكشان براي دفاع از حقوق قانوني، دستمزد مكفي براي زندگي شرافتمندانه، برخورداري از بيمه بيماري، بيكاري و بازنشستگي، داشتن ساعات كار منظم و تقليل زمان روزانه كار با رشد نيروهاي مولده است. رشد نيروهاي مولده عبارت است از بالارفتن تخصص كارگران و پيشرفت توليد مدرن كه نه در «اشتغال خانگي»، بلكه در مراكز توليد پيشرفته ممكن است، و …
نماينده كارگران در ماهشهر و كارشناس حقوق صنفي زنان با برشمردن و محكوم كردن پرتوان جنبه هاي اجراي برنامه ”آزادي سازي اقتصاي“ كه با هدف انباشت سرمايه و سود در ايران اجرا مي شود از يك سو، و نشان دادن شرايطي كه حاكميت سرمايه داري با پايمال ساختن حقوق زحمتكشان زن و مرد، شهر و روستا، يدي و فكري، امكان دفاع از حقوق صنفي را از آن ها سلب كرده است از سوي ديگر، در واقع سرشت ضد كارگري و ضد انساني نظام حاكم سرمايه داري را در ايران بر ملا كرده اند.
شرايطي كه آن دو بر مي شمردند، نشان مي دهد كه رژيم ديكتاتوري حاكم با سياست ضد كارگري خود، حل خواست هاي قانوني ي صنفي ي زحمتكشان را در نظام حاكم ناممكن ساخته و دست يابي به خواسته هاي قانوني را براي كارگران زن و مرد تنها از راه يك تحول سياسي بنيادين در كشور باقي گذاشته است. تحولي كه طبقه كارگر مجبور است براي دسترسي به آن، شرايط لازم را به وجود آورد.
برپايي سازمان هاي صنفي مستقل و يك پارچه و متحد در سراسر كشور، اولين گامي است كه عليرغم فشار ارتجاع اجتناب ناپذير است. به اين منظور زحمتكشان در انتظار ”اجازه“ حاكميت نمي نشيند، همان طور كه وجود اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي ماهشهر مي آموزد.
بدون ترديد ايجاد پيوند ميان خواست صنفي با خواست سياسي، براي نمونه، خواست به حقِ انتخاب نمايندگان كارگران در واحدهاي توليدي و خدماتي كه در نشست سالانه مركزي خود «اعضاي شوراي عالي كار» را تعيين كنند و …، نيز مي تواند گام كمكي ديگري در ارتقاي سطح مبارزه زحمتكشان براي دستيابي به خواسته هاي قانوني ي صنفي خود باشد.
خروج از زير سلطه اين برنامه اقتصادي تنها راه پايان بخشيدن به شرايطي است كه با تشديد استثمار و فقر كارگران زن و مرد در سراسر كشور همراه است، نابودي روزافزون حقوق مسلم زحمتكشان را به دنبال دارد كه بخشي از آن در قانون كار پس از انقلاب تضمين شده است. تشديد فقر در دوران اشتغال و همچنين در دوران بازنشستگي تنها با تغيير شرايط حاكم ممكن مي گردد. اين خواست هاي صنفي- سياسي از پيوند دروني برخوردارند. شرايط اجتماعي براي تحقق بخشيدن به آن ها هر روز آماده تر مي شود.
ارتجاع حاكم كه در مذاكرات مخفي از مردم براي بقاي خود با امپرياليست ها بر سر چانه زدن نشسته است، پايگاه اجتماعي خود را به طور روزانه از دست مي دهد. اين جاي خالي را مي توان و بايد با پيوند ميان خواست هاي صنفي- سياسي زحمتكشان به سود تغييرات بنيادين در جامعه پر كرد. اعتصاب سي و نه روزي پيروزمند اخير كارگران معدن سنگ آهن بافق، اعتراض ١٤٠٠ كارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقي، اجتماع كارگران فولاد زاگرس عليه خصوصي سازي معدن هاي فوق و تعطيل كارخانه به دنبال خصوصي سازي آن كه روي ديگر نسخه نوليبرال امپرياليستي را تشكيل مي دهد، نشان مي دهد كه پيـونـد خواست صنفي و سياسي كارگران، خواستي ميهني را تشكيل مي دهد و از اين رو از پشتوانه دفاع همه ميهن دوستان و شخصيت هاي مخالف ديكتاتوري رژيم ولايي برخوردار است. (نگاه شود به ”نبرد طبقه كارگر ضامن استقلال ملي و پيش شرط آزادي! (يك) …“، تير ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)
اين توان بالقوه را بايد به توان بالفعل براي به كرسي نشاندن خواسته هاي قانوني زحمتكشان زن و مرد، يدي و فكري در شهر و روستا از اين طريق بدل ساخت كه ماهيت ميهني خواسته هاي صنفي كارگران را عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي نشان داد و رابطه منطقي و عملي ميان خواست صنفي و سياسي كارگران را به آن ها تفهيم نمود.
زنده باد خواست ”انتخاب مستقيم اعضاي كارگري شوراي كار توسط كارگران“!