مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته بود از ۱۵۰ میلیارد دلار این صندوق، تنها ۱۰ میلیارد دلار مانده‌است. دولت سیزدهم ۲۴.۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۳.۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۲.۳ میلیارد دلار و دولت دهم ۱۳.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند.
هنگامی که چاپ اوراق بدهی دولتی، وام از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و نرخ ارز افزایش می یابد، توان دولت برای کنترل و کاهش تورم در سال ۱۴۰۴ با دشواری روبرو می‌شود.
برای سال ۱۴۰۴، بودجه واردات خودرو به دو میلیارد یورو افزایش یافته که دو برابر سال گذشته‌است. هم‌چنین، دولت خواهان عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است و به درخواست کنندگان اجازه می‌دهد تا این خودروها را در درون کشور بفروشند.
از سوی دیگر، مالیات فروش خانه‌های لوکس و گران بها کاهش می‌یابد، زیرا دولت سقف ۳۵ میلیارد تومانی کنونی مالیات بر فروش خانه را به ۵۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. یعنی شمار خانه‌فروشانی که باید برای فروش خانه مالیات بدهند کم‌تر می‌شود.
افزون بر این، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان (همت) از هزینه‌های دولت از فروش سهام و شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد. این همان خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون صنعت و معدن‌ها است که با بهای ارزان به دوستان و آشنایان سپرده می‌شود.