مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهريور)
واژه راهنما: از مبارزه يك پارچه مردم بافق و كارگران معدن سنگ آهن عليه خصوصي سازي دفاع كنيم! چرا فشار به «گروگان»هاي زنداني؟ «ما بايد دقيقاً بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»؟!
رسانه ها در ايران روزي نيست كه از جنگ ميان دولت حسن روحاني و انصار دولت احمدي نژاد خبري پخش نكنند. اين در حالي است كه عمده ترين فعاليت هر دو دولت، يعني فعاليت در صحنه اقتصادي، در انطباق كامل قرار داشته و مكمل يكديگر هستند. هر دو مجري برنامه ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزادي سازي اقتصادي“ هستند كه دستورالعمل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي هر دو دولت بوده و هست. احمدي نژاد و هم روحاني در اجراي اين وظيفه ضد مردمي و ضد ملي آن چنان بلندپروازانه عمل كرده اند كه خانم لُگارد، رئيس صندوق بين المللي پول، نشان افتخار به سينه هر دو دولت نصب كرده و هر دو را مورد تشويق قرار داده است. حسن روحاني در جلسه اداري دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات مي كند كه همراه است با تشويق سازمان هاي مالي امپرياليستي: «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني [كه] كار دولت ايران را در تاريخ كشورهاي در حال توسعه، كم نظير» ارزيابي كرد!
پاسخ به پرسشِ «چرا …؟» روشن و صريح است: حاكميت سرمايه داري در ايران توانسته است توجه نيروهاي انقلابي را از هدف هاي انقلاب بهمن ٥٧ منحرف ساخته و «توسعه» مورد نظر سازمان هاي مالي امپرياليستي را به مثابه وظيفه روز دولت ”انقلاب“ بنمايد و آن را سال ها به توده هاي بقبولاند!
زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران، در باره خطر تحقق يافتن اين امر، در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ در سال ١٣٧٣ هشدار مي دهد و مي نويسد كه اگر نيروهاي انقلابي نتوانند راه سلطه «كامل و عنان گسيخته» ارتجاع راست را با سياست انقلابي خود مسدود سازند، آن وقت شرايط براي ارتجاع آماده خواهد شد، نابودي هدف هاي انقلاب را به تزوير سياستي بنمايد كه اكنون دكتر حسن روحاني، به عنوان يازدهمين رئيس جمهور پس از انقلابي بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، آن را «كم نظير ترين توسعه» براي مردم ايران قلمداد كرده و ارزش «كار دولت» خود را با محك ارزيابي «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني» در اجراي برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال بسنجد و آن را با آزادي كامل، به رخ مردم زير فشارِ اقتصادي و فقر و بيكاري بكشد!
مردم ميهن ما با انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ خود خواستار پايان دادن به وابستگي اقتصادي و بالطبع آن سياسي از امپرياليسم بوده و براي احرازِ استقلال واقعي ايران، رژيم ٢٥٠٠ ساله ي شاهنشاهي را سرنگون ساختند! اكنون رئيس جمهور روحاني برنامه اقتصادي ديكته شده توسط ارگان هاي مالي امپرياليستي را نشان افتخار براي دولت خود اعلام و وابستگي روزافزون ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي، «توسعه» مي نامد!
در حالي كه دومين اعتصاب ٥٠٠٠ كارگر معدن سنگ آهن بافق، همراه با ٥ عضو شوراي شهر و با شركت پرشور خانواده كارگران كه تقريباً همه شهروندان بافق را تشكيل مي دهد، به طور شبانه روزي در مقابل فرمانداري بافق ادامه دارد، رئيس جمهور روحاني نشان افتخار «كم نظير ترين توسعه» خانم لُگارد را بر سينه دولت خود نصب مي كند!
در حالي كه كارگران معدن سنگ آهن بافق در سال جاري كه عليه «خصوصي سازي ٥ر٧١ درصد از سهام شركت معدن سنگ آهن بافق» بپاخاسته اند (به نقل از ”كلمه كارگري“، شماره ٤٧، ٦ شهريور ١٣٩٣)، تا از تاراج ثروت مردم ميهن ما و نابودي استقلال ملي كشور ممانعت به عمل آورند، علي لاريجاني، يكي ديگر از سردمداران ارتجاع حاكم، در دفاع از نقض غيرقانوني اصل ٤٤ قانون اساسي سخن مي راند (٢ شهريور) و «تصاحب قريب به سه چهارم سهام شركت [سنگ آهن بافق] توسط مرتضي بانك، معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري ايران و رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگان كاركنان فولاد» (كلمه، همانجا) را براي ارضاي اشتهاي كلان سرمايه داران كافي نمي داند!
كارگران عليه ادامه سياست ”خصوصي سازي“ و «عرضه ٥ر٢٨ درصد باقي مانده سهام معدن در بورس» مبارزه مي كنند، و ارتجاع حاكم كه سلطه «كامل و عنان گسيخته» خود را برقرار ساخته، مي گويد: «ببينيد چه بلايي بر سر سياست هاي اصل ٤٤ آوردند» (علي روحاني، همانجا)!
برخي از ”اصلاح طلبان“ در چنين شرايطي از اين رو تمام همّ خود را در دفاع از دولت روحاني به كار مي گيرند، زيرا به اين پرسش پاسخ نمي دهند كه چرا ارتجاع حاكم قادر به كوچك ترين عقب نشيني در برابر نياز و حق قانوني مردم در برخورداري از حقوقي كه قانون اساسي در اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ بر آن تصريح دارد، نيست؟ چرا تشديد فشار به زندانيان سياسي، چرا ادامه بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش مردم، چرا خفقان و حذف روزنامه هاي منتقد و …، به سخني ديگر، چرا ارتجاع حاكم به ادامه سياست ضد مردمي خود نياز دارد؟
تا هنگامي كه نيروهاي مردمي و انقلابي، ازجمله برخي از ”اصلاح طلبان“، به اين پرسش پاسخ ندهند كه چرا ارتجاع ولايي حاكم نيازمند به ادامه و حتي تشديد سركوب و خفقان در ايران است، نمي توانند علت «تضادي» را درك كنند كه دبير اول وقت حزب توده ايران در رساله پيش گفته بر مي شمرد!
ارتجاع حاكم خوب مي داند كه سياست اقتصادي نوليبرال امپرياليستي كه در خدمت غارت توده ها و زحمتكشان و به سود سرمايه مالي هرز و غيرمولد داخلي و خارجي است، با مقاومت توده ها روبرو خواهد شد. نظام سرمايه داري حاكم كه اوج گيري جنبش ضد برنامه ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي و مردمي را در برابر خود مي بيند، چگونه ممكن است كوچكترين گامي در جهت تقليل سركوب و خفقان بردارد؟ فشار را از روي «گروگان»ها، زندانيان سياسي و به طريق اولي رهبران آن كم كند؟ به خانم لُگارد چه پاسخ دهد؟ با نشان افتخار چه كند؟
نورالدين كيانوري همانجا، و پس از آن كه برجسته مي سازد كه ارتجاع توانسته است با به افلاس كشاندن بخش اقتصاد عمومي (دولتي)، «نارضايتي توده ها» را در «شكل نارضايتي از انقلاب» متظاهر و منحرف سازد، و از اين طريق به آن «جهت تضعيف همه نيروهاي انقلابي» را بدهد، خطاب به نيروهاي مردمي مي گويد: «ما بايد دقيقاً بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»؟! كيانوري موفقيت ارتجاع حاكم را «پيروزيِ بزرگي براي ارتجاع حاكم و كلان سرمايه داري» ارزيابي مي كند، و خواستار مبارزه مشخص و هدفمند عليه آن است:
«براستي هم چاره چيست؟ آيا بايد به ستايشگر حكومت ج. ا. تبديل شد وپيامبر آشتي و رضايت توده ها گرديد؟» كه برخي ها به طور مداوم آن را طرح مي كنند و به چتر حافظ دولت حسن روحاني تبديل شده اند؟
پاسخ كيانوري صريح و روشن است: «بهيچ وجه! … براي آنكه بتوان بر اين خطر بسيار بزرگ [خطر ادامه بدون جايگزين سياست اقتصادي و سياسي- اجتماعي ارتجاع حاكم] غلبه كرد، بايد ضمن شركت هر چه وسيع تر در جنبش مردم [جنبش طبقه كارگر عليه خصوصي سازي، مبارزه براي تحقق ِخواست هاي دمكراتيك توده هاي وسيع مردم، دفاع همه جانبه از كارگران و مردم بافق]، سمت آن را از بدبيني نسبت به انقلاب، به ستيز با نيروهاي راست و واپسگرا و كلان سرمايه داران تغيير جهت داد.»
كيانوري سپس با اشاره به خواست هاي آن روز مردم كه در هماهنگي كامل با خواست هاي امروز نيز است، مي گويد: «خواست هاي اساسي وسيع ترين توده هاي مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بيكاري، بيماري، بي مسكني، تورم و گراني و ناامنيتي اقتصادي و اجتماعي، فقدان هرگونه آينده روشن و در يك كلام، مبارزه با ديكتاتوري صندوق بين المللي پول در كشور …».
”اصلاح طلبان“ و به طريق اولي همه ديگر نيروهاي مردمي و زحمتكش كه حزب توده ايران و همه توده اي ها بخش تفكيك ناپذير آن هستند، مي توانند آن هنگام به وظيفه روز در خدمت منافع مردم و منافع ملي عمل كنند كه به نفي قاطع و صريح برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزادي سازي اقتصاي» بپردازند كه سياستي تنها به سود سرمايه مالي سوداگر داخلي و خارجي است! سياستي كه ايران را به نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل ساخته است.
نيروهاي مردمي مي توانند با تنظيمِ برنامه جايگزين اقتصادِ ملي و مستقل از دستور سازمان هاي امپرياليستي، آن را به حربه نبرد طبقه كارگر عليه برنامه ”خصوصي سازي، مقرارت زدايي و آزادي سازي اقتصادي“ بدل سازند! «توسعه» مورد نظر صندوق بين المللي پول، تنها به معناي حراج ثروت هاي ملي ايران است! فروش ثروت ها، فروشي براي هميشه خواهد بود، ”آينه و شمعدان نقره اي“ است كه هر عروس مي تواند آن را تنها يك بار بفروشد!