چرخه باطل انتخاب بین بد و بدتر!
نفی ارتباط دیالکتیکی روبنا با زیربنا!

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۶ (۲۲ اردیبهشت ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

مقدمه

جمهوری اسلامی مانند شناگر خسته یی می ماند که دگر نایی در بازوان خود برای ماندن روی آب ندارد و به همین دلیل برای غرق نشدن در دریای توفانی مشکلات چنگ به هر پر کاهی می اندازد. بدین گونه این شناگر مفلوک در آخرین تشنج مرگ با ناله های جگرسوز خود، با پررویی از مردم میخواهد که برای نجاتش با دو کف دست آب دریا را معجزه وار تهی کنند.

سران مختلف رژیم بار دیگر بر طبل ناهنجار شرکت در “انتخابات” می کوبند. همه جناح ها با وجود تفاوتهای کوچک  و بزرگ خود را ملتزم به “ولایت فقیه” و اطاعت از “رهبری” می‌دانند و به خاطر اشتراک منافع در حفظ  نظام متحدن مردم را به شرکت “پرشور” در انتخابات فرا میخوانند.

یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری مانده است و بازهم بحث انتخاب “بد” در مقابل “بدتر” بسیار داغ است. توصیه کنندگان “بد” به نجات غریق ساحل نشسته یی می مانند که با بی اعتنایی از گرسنگان خشکی نشین در حال مرگ می گذرند و طناب بر کمر برای نجات “جانی مردم” دل به دریا می زنند و جان به خطر می اندازند تا با سرنوشت او پیوند خورند.

این رسولان “امید و تدبیر” انقدر بلندای خواستهای شان کوتاه، رویای آینده شان بی رنگ، باور به تغییرشان سست، و انتظارات و توقعات شان متین است که حتا انسان خوش نیت و خوش نامی چون نویسنده بزرگ ما، دولت آبادی برای مدلل کردن رای دادن به آقای روحانی، بسته نشدن روزنامه های رژیم را در دوران ریاست جمهوری ایشان کافی می داند.

چه خوشبختند مستبدانی که چنین روشنفکرانی قانع و “واقع بین” دارند! بدون شک شاه اگر امروز زنده می بود به “سربازان امام زمان” برای تربیت موفق آمیز این “واقع بینان” غبطه می خورد.

خوش باوران اینطور وانمود می کنند که آقای روحانی مورد غضب ولایت فقیه قرار گرفته است و برای جلوگیری از رئیس جمهور شدن مظنون به قتلی همچون “رئيسی” ما ناگزیر باید به روحانی رای بدهیم. این دسته با همراهی جناح اصلاح طلب رژیم مردم را با آمدن  “رئيسی” می ترسانند ولی فراموش می کنند که فرد مظنون به جنایت دیگری وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است. در ثانی آقای روحانی به عنوان کسی که سال ها محرم راز و مشاور امنیتی ولی فقیه بوده است نمی تواند به ناگهان مورد بی مهری رهبری قرار گیرد.

این نیرنگ جزوی از برنامه مهندسی انتخابات است که توده ها را با ترس دادن از مترسک “رئیسی” ترغیب کنند که به روحانی رای بدهند. تا پس از اين بازی رژیم بتواند با ارائه ارقام شرکت کنندگان برای خود مشروعیت عمومی در سطح کشور و جهان کسب کند. آخر چند بار آزموده را آزمودن؟

این حکومت که بقول جورج اورول “استبداد” را “آزادی”، “بحران” را “رشد”، “زندان” را “دانشگاه” می نامد نمایش کمدی “انتصابات” را نیز “انتخابات” میخواند. اگر بخواهیم کمی عادلانه تر قضاوت کنیم باید این عمل را “انتخاب” میان “منتصبین” نام گزاری کنیم.

“منتصبینی” که در طول زندگی سیاسی اجتماعی خود  با موفقیت از صافی گوناگون رژیم همچون  نظارت “استصوابی”، “شورای نگهبان”، “تشخیص مصلحت”، “مجلس خبرگان”، “شورای امنیت ملی” و غیره گذر کرده اند تا که امروز با امید به “رحمت الهی” و الطاف “مقام معظم رهبری” وارد منجلاب جدیدی از زندگی سیاسی گندآلود خود شوند. اینگونه است که تنها افراد مورد توافق و اطمینان طبقه های حاکم می توانند از این غربالگرها ی  گوناگون جان سالم بدر ببرند.

حکومت جمهوری اسلامی حتا احترامی برای نظام “انتصاباتی” خود قائل نیست و اگر کسی از میان “منتصبینی”  که مورد مهر کمتر “رهبری” است مورد مهر بیشتر “مردمی” قرار گیرد، حکومت با پررویی حق مسلم خود میداند که برای “هدایت” مردم دست به کودتا بزند و نتایج انتخابات را دستکاری کند.

آیا تاکنون شخص دیگری از صندوق های رای بدون توافق طبقه های حاکم بیرون آمده است؟ اخیرن آقای توکلی وزیر کار دوران جنگ و نماینده “دائمی” مجلس اعتراف کرده است که حتا در دوران رفسنجانی هم در نتیجه انتخابات تقلب شده است.

گيجی در برابر ترفندهای رژيم ديكتاتوری ولايی ناخواسته جای مُهر خود را بر نظر و عملكرد نيروهای ترقی خواه، حتا آن جا كه آن ها تفاوت ميان “رئيسی” و “روحانی” را در شيوه عملكرد آن ها به درستی شناخته و نشان می دهند، باقی می گذارد.

کسانی با وجود اذعان به مهندسی بودن انتخابات و آگاهی به قدرت بلامنازع شورای نگهبان در انتخاب نامزدها  و نظارت کامل دیگر ارگان های ولایتی بر تمام مراحل و اجزاء انتخابات، این طور استدلال و توجیه می کنند که برای تضعیف ولایت فقیه رای به نامزدی که از حمایت کامل او برخوردار نیست، در حال حاضر کاری است انقلابی.

آنها بكارگيری سركوب و خشونت های هر چه عريان تر رژيم ديكتاتوری را در صورت رياست جمهوری “رئيسی” و شيوه “سر را با پنبه بريدن”، کنونی رياست جمهوری “روحانی” را بدرستی ارزيابی می كنند. اما پايه ی اين ارزيابی تنها در ارتباط با سياست خارجی رژيم قرار دارد.

گرچه بررسی های پيش پراهميت است و بايد به آن ها نيز پرداخت، اما علت اصلی برای گرفتاری در بند ترفندها، ناشی از نداشتن تحليل سياسی بر پايه تحليل اقتصادی از نيروهاست. ديرتر اين نكته شكافته خواهد شد. در اين جا اين نكته بايد برجسته شود كه اگر نيروهای ترقی خواه، همانطور كه حزب توده ايران در دوران طولانی نبرد چندين دهه ی خود در مبارزه ی طبقاتی به ما آموخته است، رژيم ديكتاتوری ولايت فقيه را به عنوان شكل حكومتی نظام سرمايه داری وابسته به اقتصاد امپرياليستی درك و برای زحمتكشان توضيح دهند، دیگر به این آسانی در بند ترفندهای رژيم ديكتاتوری نخواهند افتاد. ديگر فراموش نمی شود كه سياست خارجی رژيم ديكتاتوری نيز تابعی است از “اقتصاد سياسی” حاكم!

تجربه تاریخی

بدون شک مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در کشور ما در رویارویی با این گونه معضلات تنها نبوده و نخواهند بود .از آنجایی که رای دادن به آقای روحانی همانند اتحاد (حتا تاکتیکی یا موقتی) با نیروهای طرفدار اوست، جا دارد که ما مثل همیشه تحلیل سیاست ها را در بستر تاریخی آن بررسی کنیم.

برجسته ترین اتحادهای اجتماعی میان هواداران سوسیالیسم علمی و دیگر نیروها در دوران جنگ جهانی دوم در اروپا صورت گرفته است که کمونیست ها بعد از یک دوره کوتاه “چپ روی” به اهمیت این گونه اتحادها در مبارزه علیه فاشیسم پی بردند. بهر حال بررسی تاریخی به وضوح نشان می دهد که اولن در هیچ کشور اروپایی اتحادی بین کمونیست ها و نیروهای درونی و برونی دستگاه دولتی فاشیسم حتا به منظور تضعیف آن برقرار نشده است. دومن اینکه حتا اتحادهای موفق ضد فاشيستی در فرانسه و ايتاليا به سرعت مورد بی مهری و برخورد دشمنانه نيروهای بورژوازی (که هرگز مواضع طبقاتی خود را ترك نكرده بودند) قرار گرفته است.

تجربه پس از انقلاب بهمن ٥٧ ميهن ما نيز در همين سو قرار دارد. یكی از هدف های عمده كوشش جانبازانه توده ای ها و رهبران و كادرهای آن  پس از پيروزی انقلاب بهمن استوار بر ضرورت ايجاد پايگاه اجتماعی وسيع ميان كارگران و زحمتکشان بود كه می بايستی به قيمت سنگينی ايجاد شود، تا تعميق انقلاب به سطح اقتصادی- اجتماعی ممكن گردد. و بدین ترتیب خطر شمشير داموكلس از فراز سر گردان پيشاهنگ طبقه كارگر به ذباله دان تاريخ انداخته شود.

نمونه تاریخی دیگری که بارها به زبان آورده می شود، اتحاد اجتماعی در آفریقای جنوبی علیه رژیم نژادپرست آپارتاید است. دوستانی که با تاکید بر این نکته پشتیبانی تاکتیکی از بخشی از رژیم را توجیه میکنند، به طور عمد و یا غیرعمد یک پیش شرط بسیار مهم را به فراموشی می سپارند. اگر نیروهای سوسیالیستی در آفریقای جنوبی موفق شدند که اتحاد اجتماعی بزرگی با عضویت بخش قابل توجه یی از رژیم آپارتاید تشکیل دهند، این نه به خاطر دنباله روی از این نیروها و یا امید بستن به آن ها بود، بلکه به خاطر کار سندیکایی و سازماندهی اجتماعی موفق نیروهای سوسیالیستی در متن جامعه بود كه توانست بخشی از نیروهای آپارتاید را برای زنده ماندن و فرار از مجازات مجبور به پیوستن به جنبش اجتماعی کند و نه بر عکس. نیروهای سوسیالیستی با سازماندهی اعتراضات روزانه در مراکز سندیکایی و کارگری،  دانشجویی و دانش آموزی  و در محلات فقیرنشین عملن آپارتاید را فلج کرده بودند و بخش “عاقل” آپارتاید چاره یی جز پذيرفتن خواست ها ی قانونی و پیوستن به جنبش نداشت. بنابراین نیروهای  سوسیالیستی با کمال قدرت و آگاهی به این اتحاد خوش آمد گفتند و نه در حالت ضعف و ناچاری.

تجربه تاریخی دیگری که ذکر آن در اینجا مهم است بر می گردد به تجربه حزب توده ايران در دوران شاه و قبل از انقلاب. در این دوره با تمام سعی نیروهای سازشکار همچون نهضت آزادی و دیگر دسته های جبهه ملی برای اقناع حزب و کوتاه آمدن در برابر رژیم شاه، حزب شرایط سخت کار اجتماعی و سازماندهی در دوران شاه را دلیلی برای تعطیل کردن مبارزه سوسیالیستی ندانست. در این دوره جبهه ضد دیکتاتوری بخشی از برنامه حداقل کارگری و مبارزه سوسیالیستی حزب بوده است، نه قبل از آن و یا مهم تر از آن. این سیاست، یعنی تلفیق ابتکاری و خلاق از کار دموکراتیک و سوسیالیستی، عمده ترين عملكرد سياسی و نظری حزب طبقه کارگر را در تمام اين دوران تشكيل می دهد.

تحلیل طبقاتی کجاست؟

این طور به نظر می رسد که تبلیغ کنندگان انتخاب “بد” با غلو کردن از نقش روبنا، به دلیل های مختلف ساختار زیربنایی بیمار سرمایه داری را در کشور ما یا بی اهمیت جلوه می دهند و یا انتخاب “بد” را از بزرگترین و مهم ترین وظیفه خود می دانند. بدین ترتیب چندین بحث مختلف در سطح مختلف با هم، همچون اش شله قلمکار قاطی می شود. مسائلی چون تضاد روز و تضاد اصلی و ارتباط آن ها با هم در لحظه کنونی؛ روبنا و زیربنا و ارتباط آن ها با هم، همه به فراموشی سپرده می شود. به همین خاطر پرسش های بی شماری بی پاسخ می ماند.

آیا انتخاب “بد” به جای “بدتر”، منافع کوتاه و دراز مدت زحمتکشان را برآورده خواهد کرد؟ آیا خط اصلی و سمتگیری کلی اقتصادی رژیم با تمام رئیس جمهور عوض کردن ها ذره یی تغییر کرده است؟ آیا فرق تحلیل سیاسی ما با دیگران غرق نشدن در ظواهر و تغییرات روبنایی نیست؟ آیا گوهر تاج موضع گیری های سیاسی ما بر سر تحلیل طبقاتی قرار ندارد؟

ما فقط موقعی میتوانیم درستی سیاست اتحاد با نیروهای طرفدار آقای روحانی و رای دادن به او را بررسی کنیم که بدانیم آقای روحانی نماینده چه طبقه و یا طبقاتی در حاکمیت است؟ چنین ارزیابی  روشنی از طرف هیچ یک از طرفداران رای به روحانی دیده نمی شود؟ آیا آنها که رای دادن به او را از منظر “چپ” تبلیغ میکنند او را نماینده بورژوازی ملی و ارزش افزا می دانند؟ اگر اینگونه است ما باید بتوانیم که نتیجه آنرا در حمایت و افزایش تولید کالاهای صنعتی داخلی و اشتغالزا و به طبع انعکاس و بازتاب آنرا در تولید ناخالص ملی ببینیم. در حالی که حقیقت اینستکه حتا خود دولت جرأت چنین ادعای را ندارد.

اگر اینگونه می بود دولت می بایست خط اقتصادی متضاد نئولیبرالیستی را در پیش بگیرد و دنبال کند. ولی اگر ما گوشه چشمی به مسائل زیربنایی بیاندازیم، حتا نگاهی سطحی و گذرا، نشانگر آن است که خصوصی سازی گسترده از برنامه های  نوليبرالی تمام جناح های حکومتی و دولت های گوناگون بوده است.

بنابراین اگر آقای روحانی نماینده بورژوازی ملی در حاکمیت نیست پس سوال بجا اینستکه آیا خاستگاه طبقاتی ایشان میتواند فرا طبقه های انگلی بورژوازی تجاری و بوروکرات حاکم باشد؟ سوال بعدی اینستکه چه طبقه هایی از سیاست های اقتصادی نئولیبرال دولت سود می برند و چه ارگانهای روبنایی چالش های حقوقی و اداری این سیاست را حل می کنند؟

با اینکه هر دو جناح مسائل اقتصادی را مرکز برنامه های تبلیغاتی خود قرار داده اند ولی دارویی که برای برون رفت  از  بحران اقتصادی تجویز می کنند همان ادامه سیاست نئولیبرالی مبنی بر ریاضت اقتصادی برای توده های محروم و هموار کردن جاده ورود سرمایه های جهانی به کشور ما است. باید به خاطر داشت که اصلاح طلبان هنوز با خشم و حسادت دولت احمدی نژاد را متهم می کنند که فکر ناب از بین بردن یارانه را از آنها دزدیده است، و با افتخار این فاجعه اجتماعی را از نظرات و برنامه های دولت آقای خاتمی می دانند.

آیا می توان روبنای ولایت فقیهی رژیم را از زیر بنای نئولیبرالیستی آن جدا کرد؟

بدین ترتیب برای درک نقش مخرب روبنایی ولایت فقیه باید به روشنگری ارتباط آن با طبقه های انگلی پرداخت. واقعیت این استکه شكل حكومتی ولایت فقیهی برای نظام سرمایه داری در ایران تا کنون روبنای مرجح طبقه های انگلی برای تحميل برنامه های استثمار و ریاضتِ نسخه پیچیده شده امپرياليسم بوده است. تنها می توان یادآور شد که چطور این روبنا به طبقه های انگلی کمک کرده است که اصل های مترقی قانون اساسی را با یک چرخش قلم ولایت فقیه و به نفع این طبقه ها حذف کند.

بسختی می توان تصور کرد که طبقه های بوروکراتیک و تجاری حاکم، تحميل و زمینه سازی اقتصاد لیبرالی را می توانستند به این راحتی بدون کمک سخنگوی خود، ولایت فقیه، انجام دهند. برنامه هایی که علاوه بر ضدمردمی بودن، ضدملی نیز هست و به وابستگی نومستعمره ای به اقتصاد جهانی شده ی امپرياليستی کمک می کند.

حقیقت این است که زمام امور کشور و مدیریت ثروت مالی و معنوی مردم ما در گرو آزمندانه ترین، سفاکترین، فاسدترین و مرتجع‌ترین انسان ها است.

بورژوازی انگلی کشور ما همسو با بورژوازی جهانی با درگیر کردن مردم به جنگ زرگری میان طبقه های حاکم بر سر  “دموکراسی”، سنگری برای پوشش قانونی دادن به حمله خود علیه منافع زحمتکشان ساخته است.  آن ها از یک سو سنگ رشد اقتصادی را بر سینه می‌زند و مردم را با قول زندگی بهتر فریب می دهند و از سوی دیگر، خون زحمتكشان را می مكند.

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران همسو با نظام های سرمایه داری جهان، تامین امنیت و سودجویی یک مشت انسان‌های مفت‌خوار و فاسد را به منافع و زندگی اکثریت مردم ترجیح می دهد. چهره کریه این عجوزه دهشت انگیر حتا زیر هزاران کیلو مواد بزک و آرایش و صورتک زیبای دموکراسی قابل رویت است و با سفیده‌مالی نمیتوان آنرا پنهان کرد. و تجربه نشان داده است که امید بستن به این که مدیریت این نظام استثماری به دست چه گروه و دسته یی خواهد افتاد امیدی است عقیم و نتیجه یی به جز خاک بر چشم مردم پاشیدن ندارد. ترقی خواهانی که اغفال بند بازی های رژیم شده اند باید در مقابل آنان که تاوان آزمندی حاکمان سرمایه را  روزانه می دهند و شب ها بعد از ایستادن در صف دراز بیکاران با دست خالی بر می گردند و در میان زباله ها شام می جویند و از فاضلاب آب می نوشند، پاسخی مستدل برای پشتیبانی از بخشی از رژیم (حالا به هر دلیل) ارائه بدهند. زحمتکشان ما نه تنها از روزنه های کوچک آزادی که این دسته یا آن دسته زیر فشار مردم مجبور به ایجادآن شد، بهره یی نگرفته اند، و از شیرینی ادعایی رشد اقتصادی چیزی نچشیده اند، بلکه طعم تلخ استثمار،  ونابرابری را همواره در دهان حس می کنند.

سرمایه گزاری کردن به روی دموکراسی  خواهی بخشی از حاکمیت نه نتها ما را به بی عملی وادار می کند، بلکه ما با استفاده از وجهه سیاسی خود به تطهیر رسوایی مجموعه رژیم در مقابل توده ها می پردازیم. به علاوه تجربه ترکیه به روشنی نشان داد که هم دموکراسی و هم رشد اقتصادی بدون جابجایی طبقاتی در ساختار اقتصادی جامعه بسیار شکننده است.

چه باید کرد؟

سلطه گران در جامعه های عقب‌مانده همیشه تلاش کرده اند که با تبلیغات، حیله و نیرنگ مردم را  به صحنه انتخابات بکشانند تا زشتی استبداد را با لباس زیبا ولی عاریتی دموکراسی بپوشانند.

بسیاری به غلط تحریم انتخابات را با  “بی عملی” برابر می دانند. ولی خنثا کردن حربه “انتصابی” رژیم، یعنی مبارزه با خدعه و نیرنگ طبقه های غارتگر که با شعارهای به ظاهر زیبا و ترس دادن مردم از “بدترها” آنها را به صندوق های رای می کشانند تا به دزدی و رانت خواری و جباری خود مشروعیت قانونی بدهند. مبارزه با این فریب کاری نه تنها “بی عملی” نیست بلکه عملی است انقلابی. آیا اعتراضی پر خروش تر، پر نواتر و کم هزینه تر از تحریم در تاریخ دیکتاتوری های آزادی نما نشان داریم؟ تصور کنید که جنبش ازادی خواهی به چه اعتماد بنفسی خواهد رسید وقتی که همه دریابند که اکثریت مردم انتخابات را تحریم و مهر فوتی را در شناسنامه این رژیم درج کرده اند؟ حتا اگر هدف اصلاح رژیم باشد آیا تصور نمی کنید که گوش ستمگران برای شنیدن صدای انقلاب مردم تیز تر میشود وقتی که دریابند که با همه وعده و وعید دروعین و ترفندهای کهنه و نو و مردم را از لولوی سر خرمن ترساندن نتوانسته اند مردم را اغفال کنند؟

یاداوری این نکته ضروری است که تحریم به معنای عدم استفاده انقلابیون از فضای انتخاباتی نیست. باید از فضای انتخاباتی استفاده کرد و با روشنگری در باره خط اقتصادی اسلامی-نئولیبرالی تمامی “نظام”  جمهوری اسلامی به تشریح و باز کردن اقتصاد سیاسی مرحله ملی و دموکراتیک- اقتصاد مخلوط از بخش عمومی- دموکراتیک، تعاونی ها و بخش خصوصی تولیدگر و اشتغال زا- و توصیف برتری آن پرداخت.

به بیان دیگر باید به زحمتکشان و دیگر نیروهای اجتماعی همگام با سیاست تغییر توضیح داد که راه حل جامعه ما بروی محور اهداف ملی و دمکراتیک می چرخد. باید توضیح داد که علاوه بر زحمتکشان، نیروهای اجتماعی و طبقه های گوناگونی دیگری از جمله بورژوازی ملی در این مرحله نقش برجسته خواهند داشت. باید به دیگر طبقه های متحد اطمینان داد که  روند مبارزه برای به ثمر رساندن اهداف ملی و دموکراتیک یک روند قناعی است نه مجابی. آزادی های سیاسی بدون قید و شرط تنها تضمین کننده تحقق مسالمت آمیز این اهداف است.

همزمان باید با قاطعیت و صراحت گفت که در اتحادهای اجتماعی برای تحقق این امر جایی برای بخش های انگلی بورژوازی، یعنی بورژوازی تجاری و بوروکراتیک (اداری) نیست.

این بعید نیست که هم اکنون و یا در آینده نزدیک بورژوازی بوروکراتیک به این نتیجه رسیده باشد که روبنای ولایت فقیهی با نیازهای مدرن او در تضاد است و در نهایت باید از آن خلاصی یافت. ولی تا زمانی که کسی را بهتر از ولایت فقیه برای حفاظت از منافع طبقاتی خود پیدا نکند، دست به خودکشی سیاسی نمی زند. اگر حتا این نیت درست باشد و بوروکرات ها می خواهند ولایت فقیه را کنار بزنند، تصور این که می توان با مصون نگه داشتن خط اقتصاد نئولیبرالی رژیم،  به ولایت فقیه  ضربه زد، تصوری است غیر طبقاتی و غیر مارکسیستی.

بقول رفیق بهزادی “هر اتحادی باید هدفش پیش برد امر انقلاب در لحظه ی معین باشد”. باید از خود پرسید چه هدفهای انقلابی با رای دادن به آقای روحانی و اتحاد با طرفداران او پیش برده میشود؟

 

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/360