چشم‌انداز جهش اقتصادی ویتنام تا پایان

هانوی (VNA) –

با وجود چالش‌های جهانی و اصلاحات گسترده داخلی، اقتصاد ویتنام طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ ثبات کلان اقتصادی خود را حفظ کرده و اکنون اقتصاددانان امیدوارند که در سه‌ماهه پایانی، این کشور جهشی نیرومند را تجربه کند و بستر محکمی برای سال ۲۰۲۶ بسازد.

تورم کمتر از هدف تعیین‌شده مجمع ملی باقی مانده، نرخ ارز و بازار پول باثبات مانده و صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) همچنان پایدار است. با این حال، چالش‌هایی در زمینه مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای سرمایه‌گذاری‌های عمومی ادامه دارد.

صادرات میوه و سبزیجات برای سومین سال متوالی جهش چشمگیری داشته و در ۹ ماه نخست به ۶.۱۱ میلیارد دلار رسید که ۸.۳٪ بیشتر از سال گذشته است. قهوه نیز فراتر از روبوستا به شکل قهوه فوری و ویژه صادر می‌شود که اعتبار جهانی ویتنام را تقویت کرده است.

صنعت گردشگری و خدمات با سیاست‌های ویزایی آسان‌تر و تنوع‌بخشی به خدمات در حال بازیابی است و به تقاضای داخلی و ایجاد شغل کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به‌ویژه در صنایع الکترونیک همچنان محرک اصلی رشد است، هرچند میانگین سرمایه هر پروژه کاهش یافته و نشان از احتیاط سرمایه‌گذاران دارد.

اقتصاددانان بر این باورند که سه‌ماهه چهارم فرصتی کلیدی برای شتاب‌گیری است: ادامه روند رو به رشد صادرات به آمریکا، اروپا و شرق آسیا، اوج‌گیری گردشگری در فصل پایانی سال، و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های عمومی در بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند جهش بزرگی ایجاد کند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که حفظ ثبات کلان، کنترل تورم، تسهیل دسترسی به اعتبارات برای بخش خصوصی، اصلاح مقررات و تمرکز بر صنایع سبز و فناورانه، برای آینده‌ای پایدار ضروری است.

با عملکرد باثبات در ۹ ماه گذشته و اجرای سیاست‌های هدفمند در سه‌ماهه پایانی، ویتنام آماده یک پایان قدرتمند در ۲۰۲۵ است و می‌تواند مسیر درخشانی برای اقتصاد خود در ۲۰۲۶ هموار کند.