روند خصوصی سازی در همه جا سیطره ی خود را با شرکت های واسطه ای توسعه می دهد. نیروی زحمتکشان به کرایه داده می شود، تشدید استثمار با خود استثماری فرد در رشته های کار فکری با ترفند، «کار آزاد» به پیش برده می شود و در رشته های خدمات خرده بورژوازی نیز با ترفند دلالی و واسطه گری، استثمار نیروی کار را تشدید می کنند. تنها راه برای نجات از چنگال مخوف برنامه امپریالیستی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، پایان بخشیدن بی چون و چرای آن، قرار دادن انسان زحمتکش در مرکز توجه است. به این منظور باید برنامه ی اقتصاد ملی- دمکراتیک را به مورد اجرا گذاشت. به این منظور باید به سلطه ی دیکتاتوری پایان داد که مجری سیاست امپریالیستی به سود لایه های بزرگ سرمایه داران سوداگر داخلی و خارجی عمل می کند. سخنان کارگران خدمات ترابری، در کنار خواست کارگران اعتصابی برای پایان دادن به خصوصی سازی و نابودی حقوق قانونی کارگران و .. پرچم مبارزه علیه سیاست وارداتی و نواستعماری امپریالیستی است. این پرچم را همه بردوش کشیم و برافرازیم! تا راه آینده را بگشایم:
اگر این دلال‌ها را جمع بکنند کرایه بارها مناسب می‌شود و کار کردن برای صاحب ماشین می‌صرفد. متاسفانه ۷۰ درصد از شرکت‌های حمل‌بار در این راه قرار گرفته‌اند و ۳۰ درصد از آنها سالم کار می‌کنند که با این روند کمبود بار و رکود بازار این ۳۰ درصد هم به سمت دلالی می‌روند.
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۴ خرداد ۱٣۹۷ – ۲۵ می ۲۰۱٨
با ادامه اعتصاب کامیون‌داران و کمبود بنزین و گازوئیل در شهرهای ایران، سپاه پاسداران و ارتش تانکرهای خود را برای سوخت‌رسانی به بعضی جایگاه‌ها به خدمت گرفته‌اند. اعتصاب کامیون‌داران وارد چهارمین روز شد و مینیبوسداران استان شیراز هم به آنها پیوستند.
اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان کامیون که ۱ خرداد آغاز شد، به زودی در سراسر ایران گسترش پیدا کرد. بامداد جمعه ۴ خرداد اعتصاب کامیون‌داران وارد چهارمین روز خود شد. در چهارمین روز اعتصاب کامیون‌داران تصایری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که کامیون‌ها را در حال توقف در حاشیه جاده‌های استان خوزستان نشان می‌دهد.
به گزارش زمانه، در اثر اعتصاب گسترده کامیون‌داران در فقط دو روز، صنعت حمل و نقل در ایران مختل شد. روز گذشته گزارش شده بود که محموله‌های سوخت به پمپ‌بنزین‌ها به ویژه در استان فارس نرسیده و صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل شده است. گازوئیل هم در تهران کمیاب شده بود. از روز گذشته سپاه پاسداران و ارتش، تانکرهای خود را برای سوخت‌رسانی به برخی جایگاه‌ها به کار گرفته‌اند. علاوه بر این در سومین روز اعتصاب سراسری کامیون‌داران خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه تعدادی از کامیون‌دارانبه عنوان اعتصاب‌شکن به کار گرفته شده‌اند. نیروی انتظامی اعتصاب‌شکن‌ها را اسکورت می‌کند.
پنجشنبه ۳ خرداد مینیبوسداران شیراز هم به اعتصاب کامیون‌داران پیوستند.
کامیون‌داران می‌بایست لوازم یدکی و خدمات مورد نیاز خود را بر اساس نرخ بازار و هم‌گام با سقوط ارزش ریال تهیه کنند. اما کرایه‌ای که برای جابجایی بار دریافت می‌کنند تغییر نکرده. علاوه بر این قرار است از خرداد سال جاری تناژ بار آنها هم از ۴۴ تن به ۴۰ تن کاهش بیابد. روز گذشته اتحادیه حمل و نقل بار ایران به معترضان پیشنهاد داده که برای جبران گرانی لوازم یدکی و کم‌باری، کرایه حمل بار تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم اعلام کرد که از شنبه ۵ خرداد کرایه حمل بار ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. کامیون‌داران اما خواهان افزایش ۴۰ درصدی کرایه حمل بارند.
۵ خرداد نیز گروهی از تاکسی‌داران اعلام کرده‌اند کلیه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی شیفت صبح از ساعت ۶ تا ۱۲ و شیفت عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به طور کامل از دسترس خارج می‌شوند.
دولت در تلاش است با جلوگیری از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل، مانع از افزایش تورم شود و نرخ عمومی پایین تورم را حفظ کند. تأمین لاستیک و روغن و برخورداری از بیمه درمان هم یکی دیگر از خواسته‌های کامیون‌داران و رانندگان کامیون و شاغلان در بخش حمل و نقل است.
حمل و نقل بار و مسافر در ایران در اختیار بخش خصوصی است و به همین سبب دولت بر کامیون‌داران و مینیبوسداران و سایر شاغلان در این بخش تسلط چندانی ندارد.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی از اعتصاب کامیون داران نوشته است:
«حق گرفتنی‌ست دادنی نیست!» این جمله را کامیون‌داران مشهدی روی بنرهای خود نوشته‌اند. کامیون‌داران زرند کرمان هم علاوه بر بالا بودن مخارج کامیون و قطعات یدکی یک خواسته مشخص را به منظور مقابله با پایین بودن کرایه‌ها مطرح کرده‌اند: «خواهان تعیین کرایه پایه برمبنای تن بر کیلومتر می‌باشیم.»
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی؛ ۳۶۰ هزار کامیون حمل بار در کشور وجود دارد. به گفته «عباس خاکبازان» رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان یخچالدار بین‌المللی شهر تهران، به دلیل عدم نظارت سازمان راهداری بر شرکت‌های باربری، این شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه حمل را به عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند.
اگر خوش‌بینانه نگاه کرده باشیم عملا تنها نصف کرایه حمل بار به راننده می‌رسد که باتوجه به هزینه‌هایی که نگهداری کامیون‌های مستهلک آنها دارد، در نهایت سود چندانی به جیب راننده نمی‌رود. برای مثال در شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان که کامیون‌داران آن اعتصاب کرده‌اند، کرایه حمل بار توسط خاور مسقف ۴۶۵ هزار تومان است که اگر شرکت باربری نصف این رقم را به عنوان حق کمیسون دریافت کند، تنها ۲۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان نصیب صاحب خاور می‌شود.
بیراه نیست که رانندگان روز یک خرداد را «روز اتحاد و اعتصاب رانندگان ناوگان حملونقل برای اجرای عدالت» نام نهاده‌اند؛ اجرای عدالت برای آنها به حال تعلیق درآمده است. شرکت‌های حمل‌بار بیشترین سود را از کامیون‌های آنان می‌برند بدون اینکه مابه‌ازاء واقعی کارِ سخت آنها را بپردازند.
کارِ زیاد و دستمزد کم برای آنها معنایی جز بی‌عدالتی ندارد و در این شرایط آنها چاره‌ای دیگر به جز برگزاری دست از کار کشیدن نداشتند. رانندگان بدین‌وسیله قدرت چانه‌زنی خود را به رخ کشیدند و کاری کردند تا ۴۰ ساعت پس از آغاز اعتصاب نهایتا روز گذشته (چهارشنبه) «داریوش امانی» معاون حملونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعلام کند: هم‌اکنون در مرحله اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی هستیم تا کرایه رانندگان کامیون را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهیم.»
البته مشخص نیست که دولت چه زمانی افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد کرایه‌بار را تصویب کند. با این حال باید پس از افزایش کرایه‌ها فکری به حال گرانی قطعات کامیون‌ها کرد که افزایش قیمت ارز روی آن تاثیر مستقیم گذاشته است. ضمن اینکه باید نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت‌های باربری صورت بگیرد تا اینقدر بی‌حساب و کتاب از رانندگان حق کمیسون نگیرند.
دست دلالان در کار است
«محمد خان بلوکی» مدیرعامل کانون انجمن های صنفی بار، رانندگان و حمل و نقل ترابری کشور معتقد است تا دست دلالان در کار است رانندگان ناراضی خواهند ماند چراکه آنها به هر میزان که می‌خواهند از صاحبان کامیون به ازای یافتن مشتری، حق کمیسون می‌گیرند.
وی با بیان اینکه باید کف کرایه حمل بار مشخص باشد به ایلنا، می‌گوید: برای نمونه کرایه حمل بار از مسیر A به مسیر B توسط صاحب شرکت حمل بار ۲ میلیون تومان تعیین می‌شود. حالا شرکت به راننده می‌گوید که من ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن را به عنوان حق کمیسون برمی‌داریم و الباقی مال تو. اسم این را جز دلالی چه می‌توان گذاشت؟! راننده به خاطر اینکه بیکار نباشد قبول می‌کند؛ این در حالی است که شرکت‌ها از خود کامیونی برای حمل بار ندارند. اگر این دلال‌ها را جمع بکنند کرایه بارها مناسب می‌شود و کار کردن برای صاحب ماشین می‌صرفد. متاسفانه ۷۰ درصد از شرکت‌های حمل‌بار در این راه قرار گرفته‌اند و ۳۰ درصد از آنها سالم کار می‌کنند که با این روند کمبود بار و رکود بازار این ۳۰ درصد هم به سمت دلالی می‌روند.
وی افزود: اساسا ساختار حمل و نقل ما غلط است. در همه جای دنیا ماشین حمل بار، متعلق به شرکت است و راننده هم به استخدام شرکت درمی‌آید تا روی آن کار کند از این رو هزینه‌های استهلاک ماشین را شرکت پرداخت می‌کند و راننده از این بابت متضرر نمی‌شود. در ایران اما برعکس است و صاحب ماشین باید تاوان کمبود سفارش حمل بار و هزینه‌های استهلاک ماشین را بپردازد آنهم وقتی که مجبور است بیشتر کرایه حمل بار را به شرکت بدهد.
خان بلوکی با بیان اینکه تا سیستم اعلام بار و سالن نوبت‌دهی در پایانه‌ها راه نیفتد، از راننده‌ها به انحاء مختلف سوءاستفاده می‌شود، گفت: ۵۰ درصد از پایانه‌های حمل‌بار کشور این دو را ندارند و تنها در بنادر و استان‌های بزرگ است که سالن نوبت‌دهی و سیستم اعلام بار وجود دارد. این امر تنها زمینه سوءاستفاده بیشتر را فراهم می‌کند و سر راننده بی‌کلاه می‌ماند اگر سیستم نوبت‌دهی باشد، شرکت زمانی که نوبت راننده رسید باید به وی سرویس بدهد. اما حالا شرکت‌ها دارند به هرکس که دلشان می‌خواهد نوبت می‌دهند یعنی هر راننده‌ای که بیشتر حق کمیسون بدهد، زودتر نوبتش می‌رسد.
امیدی به بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت نیست
با در نظر گرفتن این بخش از صحبت‌های خان بلوکی که دلالان براساس عرضه و تقاضا و فشار بر راننده‌ها نرخ کرایه حملِ بار را مشخص می‌کنند، نمی‌توان در کوتاه مدت امید به بهبود اوضاع داشت. هرچند اعتصاب رانندگان پس از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کرایه بار متوقف می‌شود، اما نارضایتی عمده که از فعالیت دلالان نشات می‌گیرد، سرجایش باقی می‌ماند. وجود ۳۶۰ هزار کامیون حمل‌بار، حمل سوخت و… سود سرشاری را نصیب شرکت‌ها می‌کند.
قاعدتا تنها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌ها در هر استان زیرنظرش است یارای مقابله با نابه‌سامانی‌های پایانه‌ها و جمع آوری دلالان را دارد. در غیر این صورت این دست اعتصابات صنفی با یک‌بار افزایش کرایه حمل بار، آنهم پس از سه سال متوقف نمی‌شود و در آینده شاهد تکرار آنها خواهیم بود.