چهره ي گزارشيِ زنده! بحران اقتصادي- اجتماعيِ ايران، بحراني وارداتي! آنچه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند و به بحث مي گذارد!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٦ (٢٠ آبان)

واژه راهنما: نگاهي به گزارش هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران به دومين نشست كميته مركزي. برنامه در پيش از سرنگوني براي دوران پس از سرنگوني ديكتاتوري. ريزش از ”راست“، تقويت صفوف از ”چپ“. خواست هاي مردمي و مليِ جنبش طبقه كارگر پرچم مبارزه است.

نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران بخش نخست گزارش هيئت سياسي به دومين نشستِ كميته مركزيِ منتخب ششمين كنگره ي حزب توده ايران را منتشر ساخت (شماره ٩٥٩، ١٢ آبان ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2686-2014-11).

گزارش در ابتدا به توصيف شرايط حاكم بر ايران مي پردازد، چهره ”مهندسي“ شده انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم را افشا مي كند، وحدت سياست اقتصادي اجتماعي حاكميت نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي را در دو دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و حسن روحاني نشان مي دهد و «گردش در به همان پاشنه» را به اثبات رسانده، نتايج ضد مردمي و ضد ملي اجراي برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي را از قبيل سازمان تجارت جهاني كه به دنبال اجرايي شدن دو مرحله حذف يارانه هاي اجتماعي توسط دولت احمدي نژاد و روحاني با گراني و تشديد فقر روزافزون زحمتكشان و توده هاي ميليوني مردم همراه است را برشمرده و همچنين ماهيت ضد ملي ”خصوصي سازيِ“ حراج گونه ي ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و نسل هاي آينده را كه در چارچوب «اجراي مرحله دوم آزادي سازي اقتصادي» عملي گشته و شامل «١٠٢ شركت بزرگ … [با] ارزش مالي ٨٠٠ هزار ميليارد تومان» [يك هشت با هفده صفر] است، برملا مي سازد و عمق خيانت رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي را نسبت به منافع مردم ميهن ما و منافع ملي كشور برجسته مي نمايد و با ارايه داده ها، پرده از چهره غارتگران داخلي و خارجي ي خواستار اجراي اين سياست اقتصادي را به كنار مي زند. اين غارتگران، سرمايه داران تجاري اند كه تنها «در سال گذشته، يك ميليارد و ٦٢٠ ميليون [دلار] خودرو [آمريكايي، ژاپني و اروپايي]، دو ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلار برنج و ٣٥٢ ميليون دلار موز به ايران وارد كرده اند»، و از اين طريق «زيرساختارِ توليدي [صنعت و كشاورزي]‌ كشور را به مرز نابودي كشانده»اند.

گزارش در ادامه، انگيزه اجراي «اين سياست هاي مخرب و ايران بربادده را كه در طول دو دهه گذشته زيرساختارهاي توليدي كشور را به مرز نابودي كشانده است و ايران را بيش از پيش به يك  كشور وابسته به محصولات مصرفي خارجي تبديل كرده است»، توضيح و نشان مي دهد كه خيانت به منافع ملي ايران توسط حاكميت ديكتاتوري ولايي- امنيتي با اميد به «احيا و بهبود روابط رژيم با آمريكا و اتحاديه اروپا» انجام مي شود و وظيفه نخستِ «گفت و گوهاي پشت پرده» دولت يازدهم را با آن ها تشكيل مي دهد. هدف مذاكرات، «هماهنگ شدنِ نسبيِ سياست هاي ايران با [سياست] امپرياليسم» است كه به معناي ايجاد وابستگي سياسي- نظامي و …ي رژيمِ ديكتاتوري ي ولايي- امنيتي به سياست استراتژيك امپرياليستي بوده و مكملِ وابستگي اقتصادي ايران به نظام اقتصاد جهاني امپرياليستي است.

گزارش سپس با صراحت برجسته مي سازد كه «حزب ما همواره تخفيفِ تشنج در منطقه و همچنين حل اختلاف هاي ايران با آمريكا و اتحاديه ي اروپا را از طريق گفت و گو خواستار بوده است …» كه مي تواند تنها بر پايه حقوق ملي ايران و منافع مردم ميهن ما و با هدف «تنش زدايي» عملي گردد!

گزارش سپس با زير عنوان «چشم انداز تحول ها، گردان هاي اجتماعيِ جنبشِ مردمي و معضل همكاريِ نيروهاي آزادي خواه» از «ضربه هاي جدي بر پيكر جنبش مردمي و گردان هاي اجتماعي رزمنده آن، يعني طبقه كارگر و متحدان آن، …» در چندين سال گذشته سخن مي راند و ازجمله وجود «سردرگمي و چند دستگي» را نزد «طيف نيروهاي اصلاح طلب و نيروهاي آزاديخواه و ملي كشور»، علت «ادامه حيات ارتجاع حاكم» ارزيابي مي كند.

گزارش، شرايط كنوني حاكم بر ايران و ادامه سياست ضدمردمي و ضدملي حاكميت سرمايه داري و دولت روحاني را زمينه اي ارزيابي مي كند كه پيامد قانونمند آن، «دوباره به ميدان [آمدنِ] نيروهاي اجتماعي» است كه «گسترش روزافزون اعتراض هاي كارگري در ماه هاي اخير» نشاني از آن است. گزارش تشديد «فعاليت هايِ دستگاه سركوبِ رژيم» را در سال هاي اخير خاطر نشان ساخته و «سازماندهي نيروها [كارگران، جوانان، زنان را] با برنامه ريزي» هشيارانه توسط «نيروهاي مترقي، آزادي خواه و پيشروِ جامعه» ضروري اعلام مي دارد و برجسته مي سازد كه «جناح هاي گوناگون هواداران و معتقدان به رژيم ولايت فقيه [در نظام سرمايه داري وابسته ج. ا.] در سركوب خواست هاي حداقلي و بر حق مردم زحمتكش ميهن ما منافع مشتركي دارند.»

گزارش در ارتباط با ضرورت برپايي اتحادهاي اجتماعي عليه ديكتاتوري نظام سرمايه داري وابسته، هشدار مي دهد كه «در صورتي كه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور، از نيروهاي مدافع اصلاحات گرفته تا نيروهاي چپ و نمايندگان سياسي خلق هاي ايران، در سازماندهيِ مبارزه مشترك و منسجم اجتماعي، ضد استبدادِ حاكم موفق نشوند، حكومت … همچنان به حيات خود ادامه خواهد داد» كه به معناي تداوم «وضع دهشتناك … در دو دهه گذشته» است.

گزارش برجسته مي سازد كه حزب توده ايران «كوشش براي احيايِ جنبش مردمي، تقويتِ حضور توده ها در صحنه سياسي [را]  – با بهره گيريِ ماهرانه و ظريف از شكاف ها، اختلاف ها، فعل و انفعال ها و جزرومدهاي سياسي -، تاكتيك مناسب در مرحله كنوني مبارزه دانسته، … بر اهميت سازماندهيِ اعتراض هاي مردمي انگشت مي گذارد، و در پيوند با اين اعتراض ها، بر تعيينِ شعار هاي تاكتيكي واقع بينانه و موثر  – آن گونه كه فصل مشترك هايِ خواست هاي همه نيروهاي اجتماعي و طبقه ها و لايه هاي اجتماعي مخالف و منتقدِ استبداد و ارتجاع و ديكتاتوري ولايي را بازتاب دهند –  تاكيد [داشته و معتقد است كه] … در تعيينِ تاكتيك و سياست هاي مرحله اي، از ضرورتِ مبارزه همه جانبه با هدفِ تشريك مساعي، نزديكي و هماهنگي بين توده هاي شركت كننده در جنبش  – با وجود همه تفاوت ها در ديدگاه هاي شان –  نبايد غافل بود …».

گزارش، سرشت «دمكراتيسم در جنبش مردمي ميهن …» را برجسته مي كند كه در «مبارزه در راهِ دستيابي به عدالت اجتماعي و آزادي و تامين حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي مردم» تظاهر مي يابد كه در «پيوند ضروري و كتمان ناپذير … با امر بسيار خطير و پراهميت تضمين حق حاكميت ملي و استقلال ملي» ايران قرار دارد.

در پايان، گزارش «نيازمندي جنبش مردمي را به تشريك مساعي و فعاليت موثر براي هماهنگي و نزديكي نيروها و حزب هاي آزادي خواه، مترقي، انقلابي و ملي كه همگي به سرنوشت ميهن و سربلندي آن مي انديشند و در عمل به آن پايبندند» تاكيد كرده و آن را برجسته مي سازد و هشدار مي دهد كه «ديدگاهي كه با چشم فروبستن بر واقعيت ها و ناتوان بودن به لحاظ ايدئولوژيك- سياسي، فقط و فقط به تحول هاي درون حاكميت و جزرومدهاي آن دلخوش كرده است و سياستِ حركت در مسير گشايش سياسي دولت ”تدبيرواميد“ … را پي گيري مي كند، در ارزيابي رويدها و مبارزه حادِ طبقاتي در ژرفاي جامعه، در بهترين حالت، بر سطح پديده هاي مي لغزد و آشفتگيِ سياسي- ايدئولوژيكش را آشكار مي كند. … وجود ديدگاه هاي و سياست هاي متفاوت نبايد از حركت و اقدام سنجيده همه نيروهاي ميهن دوست و مترقي و آزادي خواه به سمتِ اتحاد عمل مانع شود.»

گزارش ابراز اميداواري مي كند «كه با ژرفشِ مبارزه طبقاتي و شفاف تر شدن صف بندي ها در صحنه سياسي كشور، حركت نيروهاي سالم سياسي و اجتماعي … بيش از پيش به سوي شناخت واقع بينانه از ماهيت و عملكرد حاكميت جهت پيدا كند و تلاش و مبارزه براي اتحادِ عملِ فراگير، به مثابه وظيفه و مسئوليتي خطير، دو چندان گردد. ميهن ما در اين اوضاع بيش از هر چيز به چنين احساس مسئوليت انقلابي و ملي اي از سوي همه حزب ها و نيروهاي راستين ميهن دوست احتياج دارد!».

«شعار هاي تاكتيكي واقع بينانه و موثر» را گزارش به درستي اهرم «احيايِ جنبش مردمي» به منظور حذف و طرد «استبداد و ارتجاع و ديكتاتوري ولايي» اعلام مي كند. اين شعارهاي تاكتيكي در خدمت هدف استراتژيك مرحله كنوني، يعني طرد ديكتاتوري قرار دارند!

گزارش با اشاره به مبارزه روزافزون طبقه كارگر، ازجمله به مبارزه ي اعتصابي چند ماهه كارگران معدن سنگ آهن بافق، و يا تشديد مبارزه زنان براي تساوي حقوق و يا دانشجويان كه نمونه هايي براي شعارهاي تاكتيكي در گزارش هستند، برنامه فعاليت تبليغي- ترويجي حزب طبقه كارگر را توضيح مي دهد.

تجربه ”بهار عربي“ نشان داد كه انواع خواست ها و انگيزه ها نزد توده هاي انقلابي مي تواند، همان طور كه گزارش برجسته مي سازد، اهرمي براي احياي جنبش و حتي سرنگوني رژيم ديكتاتوريِ ولايي- امنيتي در ايران نيز باشد. در عين حال ”بهار عربي“ اين درس منفي را هم ارايه داد كه فقـدان تصور و برنامه مشخص در پيش از سرنگوني براي آن چه كه بايد پس از سرنگوني ديكتاتوري برپا شود زمينه سواستفاده دشمنان رنگارنگ آزادي و عدالت اجتماعي را به وجود مي آورد. در مصر مي توان طيفي از اين سواستفاده را مشاهده كرد. ”اخوان المسلمين“ توانست حتي با استفاده از گام هاي اجتماعي به سود محرومان، آن چنان كه در ايران نيز بعد از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ در سطح و رابطه اي متفاوت تجربه شد، زمينه شكست انقلاب را به وجود آورده، راه بازگشت ارتجاع و ديكتاتوري نظام استثمارگر و وابسته سرمايه داري را دوباره به كشور بگشايد.

بدين ترتيب مي توان و بايد شعارهاي تاكتيكي براي احياي جنبش مردمي را كه در خدمت تدارك و سازماندهي روند سرنگوني ديكتاتوري قرار دارند، در «پيوند» با هدف روشن و صريح استراتژيكي اي مطرح ساخت كه بايد پس از ديكتاتوري آن را در ايران برپا نمود. ايجاد چنين «پيوند»ي در مبارزه دمكراتيك و سياسي- استراتژيك براي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب، يكي ار مصوبه هاي عمده ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ است.

شايد اين تصور وجود دارد كه طرح برنامه استراتژيك براي دوران بعد از ديكتاتوري، برخي از لايه هاي ”اصلاح طلبان“ را مي رماند. اين تصور مي تواند درست هم باشد. اما از آن جا كه اين سياستِ شفاف و صريح لايه هاي ديگرِ انقلابي و در مركز آن زحمتكشان زن و مرد، طبقه كارگر، معلمان، كشاورزان در حال ورشكستگي را به جنبش ضد ديكتاتوري جلب مي كند، به سخني ديگر، از آنجا كه ريزش از ”راست“ را با تقويت صفوف از ”چپ“ جبران مي نمايد، «پيوند»ي ضروري و اجتناب ناپذير است!

درغير اين صورت، كوشش براي احياي جنبش ضد ديكتاتوري، كوششي كم نفس از كار در مي آيد، زيرا سرشت مبارزه جويانه خواست هاي مردمي و مليِ جنبش طبقه كارگر را به پرچم مبارزه بدل نمي سازد. از اين طريق مبارزه براي جلب اصلاح طلبان به «نصيحت گويي هاي خيرخواهانه» محدود مي شود. در حالي كه جنبش صنفي- سياسي طبقه كارگر  – مانند مبارزات اعتصابي چند ماهه كارگران بافق –  مي تواند به قلب تپنده ي جنبش و نوك نيزه نبرد طبقاتي در جامعه تبديل گردد و با سرشت مردمي و ملي- ضد امپرياليستي خود كه گزارش آن را با برجستگي نشان داده است، كمكي تعيين كننده براي ايجاد شدن زمينه اتحادهاي اجتماعي به منظور برپايي شرايط تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب در كشور باشد!

همان طور كه گزارش نشان مي دهد، برپايي اتحادهاي اجتماعي در شرايط كنوني، تنها وظيفه اي نيست كه در برابر حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد. سازماندهي مبارزه طبقه كارگر، وظيفه نخست را در برابر حزب طبقه كارگر ايران تشكيل مي دهد، كه همان طور كه گزارش بر مي شمرد، پيش شرط پيروزي مبارزات آينده است!

هدف فعاليت تبليغي- ترويجي حزب طبقه كارگر ايران نشان دادن اين واقعيت است كه رژيم ديكتاتوري تنها به علت سياست سركوبگرانه و ضدمردمي خود، دچار بحراني همه جانبه نيست، بلكه بحران حاكم بر كشور ناشي از اِعمال برنامه اقتصاد سرمايه داري وابسته اي است كه منافع مردم و ملي كشور و استقلال ايران را بر باد مي دهد. به سخني ديگر بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران، بحراني وارداتي، صحنه اي خاص از بحران ساختاري نظام سرمايه داري در سطح جهاني است. نظام سرمايه داري امپرياليستي، براي فرار از اين بحران، به جلو مي دود و گام به گام دمكراسي بورژوايي را نيز به پوسته اي تهي از مضمون بدل مي سازد و ساخته است.

آناني كه مي پندارند، مي توان با نصيحت هاي خيرخواهانه، رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي را به راه راست هدايت و به ”قانونمداري“ متقاعد ساخت، همان طور كه گزارش مستدل مي سازد، گرفتار «سراب» هستند. موضع انتقاديِ گزارش نسبت به طيفي از اصلاح طلبان موضعي مستدل و قابل فهم است. اين طيف از اصلاح طلبان مي پندارند تغيير شرايط حاكميت ديكتاتوري «زير نصيحت هاي اين يا آن فرد خيرخواه، … از شيوه [ديكتاتوري] حكومت كردن دست بردارند و براي استقرار آزادي و حكومتي بر اراده و خواست مردم راه بگشايند، [ممكن است! اين] سرابي فريبنده بيش نيست كه دستاوردش ادامه حاكميت ارتجاع و استبداد بر ميهن ماست …»!

موضعِ انتقادي گزارش در سطور پيش، از اين رو قابل فهم است كه گزارش، موضع خود را نه با عنوان پند و اندرز براي اصلاح طلبان طرح مي سازد، بلكه آن را به كمك تحليل شرايط حاكم بر كشور در طول بيش از دو دهه اخير، مستدل كرده و نشان مي دهد  كه سياست اقتصادي ضد مردمي حاكميت سرمايه داري، و سياست اجتماعي- سياسي در خدمت اِعمال اين سياست اقتصادي در طول اين سال ها، جز بيكاري، فقر، سرگشتگي و استيصال براي ميليون هاي مردم ميهن ما، به ويژه براي زحمتكشان يدي و فكري كه در مركز آن زنان زحمتكش قرار دارند، به ارمغان نياورده است. سياست ضد مردمي كه نه تنها همه حقوق قانوني زحمتكشان و لايه هاي وسيع مردم را نابود ساخته است، بلكه همچنين وابستگي اقتصادي ايران را به نظام اقتصادي امپرياليستي تعميق بخشيده و كشور را به نومستعمره اقتصاد امپرياليستي بدل ساخته است.

گرچه روند شناخت و درك لايه هايي از ميهن دوستان در طيف اصلاح طلبان در طول مبارزات اجتماعي تعميق مي يابد، اما لايه هايي از اصلاح طلبان قادر و يا مايل به پذيرش اين استدلال ها نيستند. برخي از اين رو كه موافق سياست حاكم نظام سرمايه داري هستند، و تنها نقطه اختلافشان با لايه هاي حاكم، بر سر شركت در قدرت حاكمه و سهم از ثروتي است كه تقسيم مي شود. برخي ديگر اما از اين رو قادر به پذيرش استدلال ها نيستند، زيرا جايگزيني براي سياست اقتصادي حاكميت سرمايه داري در ايران نمي شناسند!

آنچه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند و به بحث مي گذارد

از آنجا كه حزب توده ايران با روشني علائم بحران اقتصادي- اجتماعي را در ايران تشخيص مي دهد و علل وجود و تعميق آن را مي شناسد، ضروري مي داند، با وجود ضعف نسبي كنوني جنبش مردمي، رئوس برنامه اقتصاد ملي جايگزين را كه بايد پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري در ايران پياده شود، براي بحث و تبادل نظر با ديگر نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست مطرح سازد:

–        با توجه به سردرگمي نظري لايه هايي از اصلاح طلبان كه از اين رو عليه سياست اقتصادي رژيم ديكتاتوري موضع نمي گيرند كه نمي دانند چه سياست اقتصادي را بايد جايگزين آن كرد؛

–        با توجه به مقاومت و «گسترش روزافزون اعتراض هاي كارگري» كه عليه سياست اقتصادي و به تبع آن سياسي- اجتماعي نظام سرمايه داري جهت گيري مي كند و خواستار پايان بخشيدن به برنامه ضد مردمي و ضد ملي ”خصوصي سازي و مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي“ است؛

–        با توجه به آن كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ازجمله اصل هاي اقتصادي ٤٣ و ٤٤ آن و اصل هاي بخش «حقوق ملت» در قانون اساسي است كه مورد تائيد لايه هاي اخيرِ اصلاح طلبان نيز است،

١- حزب توده ايران در مبارزه تبليغي- ترويجي خود با صراحت از خط مشي انقلابي خود دفاع مي كند و خواستار تدقيق و انطباق اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بر شرايط كنوني مي گردد!

٢- حزب توده ايران خواستار احيا و به روز كردن برنامه اقتصاد ملي بر پايه يك اقتصاد مختلط براي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب و فرازمندي جامعه است كه در آن نقش بخش عمومي (دولتي) اقتصاد، ضامن حفظ استقلال اقتصادي- سياسي كشور و حامي بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد است!

٣- حزب توده ايران مخالف بخش خصوصي اقتصاد و فعاليت پرثمرِ توليدي و خدماتي آن نيست، بلكه خواستار آن است كه اين بخش از اقتصاد در چارچوب حفظ منافع ملي ايران، از آزادي كامل براي شكوفايي توليد داخلي برخودار بوده و مورد پشتيباني همه جانبه بخش عمومي اقتصاد قرار گيرد!

٤- حزب توده ايران حفظ آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي، آزادي بيان و عقيده، آزادي فعاليت سنديكاهاي مستقل كارگري و ديگر سازمان هاي دمكراتيك زنان و جوانان، معلمان و ديگر لايه هاي روشنفكر و گروه هاي صنفي مشابه، آزادي فعاليت حزب هاي ميهن دوست و حامي استقلال كشور  – در راس آن حزب توده ايران – است.

حزب توده ايران حق انتقاد و كنترل سفاف بخش عمومي اقتصاد را تنها ضامنِ مطمئن براي ممانعت از سواستفاده از قدرت اقتصادي توسط لايه ها و گروه هاي مافيايي مي داند و از اين رو از اصل هاي دمكراتيك بخش «حقوق ملت» در قانون اساسي دفاع مي كند.

٥- حزب توده ايران با توجه به تجربه تلخ چند دهه گذشته، لغو اصل ”ولايت فقيه“ و ديگر قوانين و سنت هاي ارتجاعي از قبيل ”شوراي نگهبان“ و حق استصواتي آن، ”مجلس خبرگان“ و … را از قانون اساسي خواستار است!

اين رئوس برنامه اي براي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايران است كه پس از تدقيق و تكميل شدن مي تواند گامي شفاف و صريح به منظور سازماندهي نبرد انقلابي طبقه كارگر و متحدان مرحله نبرد ضد ديكتاتوري باشد!