مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٩ (١٣ آذر).
واژه راهنما: بخش دوم گزارشِ هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران درباره اوضاع جهان به دومين نشست كميته مركزي. ”راه حل“ ارتجاعي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي. برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك، اهرم برپايي جبهه ضدديكتاتوري.
گزارش (به نقل از نويدنو، ٢٩ آبان ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-780-93-409-930829.htm)، پس از بررسي بحرانِ سرمايه داري جهاني و نشان دادن ادامه بحران ساختاري ناشي از آن كه «حزب ما [آن را] بحران … محصول عملكرد همزمان و مركب … بحران اضافه انباشتِ سرمايه … و همچنين بحران اضافه توليدِ سرمايه داري» ارزيابي كرده و آن را علت تشديد خطر براه انداختن «جنگ و تشديد نظاميگري در جهان» توسط امپرياليسم مي داند. گزارش نسبت به اين خطر هشدار مي دهد. امپرياليسم مي كوشد به منظور انحراف توجه افكار عمومي از پيامدهاي بحران ساختاري نظام سرمايه داري جهاني، مانند بيكاري (٢٠٢ ميليون نفر، از آن ٧٥ ميليون جوان در جهان در سال ٢٠١٣)، فقرِ تشديد يابنده توده ها در جهان (١٥% مردم جهان دچار فقرند) و …، به سياست نظاميگر دامن زند.
گزارش، وضع خاورميانه كه «به مركز توفان» بدل شده است را مورد بررسي قرار داده، به افشاي هدف امپرياليسم براي به مورد اجرا گذاشتن «طرح خاورميانه بزرگ» مي پردازد.
«بازچيني سياست آمريكا در جاي خود بر روند تحول هاي كليدي درون كشور ما نيز تاثير گذاشته» و به تعميق روند وابستگي اقتصادي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي و نابودي روزافزون استقلال سياسي- نظامي- فرهنگي ايران انجاميده است. «جا سازي نقش سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران در سير موفقيت آميزٍ ”طرح خاورميانه جديد“ – براي تامين منافع آمريكا و همين طور براي دوام رژيم ولايت فقيه – عاملي تعيين كننده است.»
جريانِ امپرياليسم ساخته كه با «ظهور ظاهراً يك باره نيروهاي اسلامي ارتجاعي با نام ”داعش“ در چند ماه گذشته و چگونگيِ بهره گيريِ آمريكا و متحدانش از اين نيروها …» قابل شناخت است، به منظور «تجديدنظر در جغرافياي سياسي منطقه» عملي مي شود و گزارش، آن را به مثابه اجراي برنامه امپرياليستي پيش گفته ارزيابي كرده و نسبت به خطرات آن براي ايران هشدار مي دهد. – امروز خبر شركت جنگنده هاي ايران در بمباران مواضعِ «داعش» در شرق عراق در رسانه ها منتشر شد -. اين در حالي است كه تبليغات امپرياليستي عمليات بمباران مواضع «داعش» را براي نابودي آن كافي ارزيابي نمي كند. امپرياليسم جنگ عليه آن را جنگي دراز مدت و ٢٠ ساله اعلام مي كند كه در واقع همان اجراي برنامه «تجديد نظر در جغرافياي سياسي منطقه است» كه گزارش نسبت به آن هشدار مي دهد.
با توجه به نكته هاي نقل شده كه عمده ترين روئوس گزارش هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران را به دومين نشست خود تشكيل مي دهد، گزارش ازجمله به اين نتيجه گيري مي پردازد كه «بر پا داشتن گسترده ترين جبهه هاي متحد ممكن در سطح هاي ملي و بين المللي براي شكست دادن سرمايه داري جهاني»، ضروري ترين وظيفه پيش روي، ازجمله براي حزب طبقه كارگر ايران است: «تشكيل ائتلاف ها، نياز و ضرورت روزِ مبارزه و شعار همه مبارزان راستين در مسير صلح، ترقي و سوسياليسم است.»
گزارش برجسته مي سازد كه «اگر چه اوضاع بين المللي در حال حاضر بسيار مخاطره آميز است، اما در كنار خود. امكان بالقوه فراواني براي مبارزات رهايي بخش مردم زحمتكش و كارگران نيز در بر دارد. … وظيفه مهم پيش روي حزب توده ايران، در مقام حزب طبقه كارگر ايران و پرچمدار مبارزه براي دموكراسي، صلح و سوسياليسم، تلفيق مبارزه براي كسب حقوق دمكراتيك و عملي شدن عدالت اجتماعي است. اين مبارزه دو وجهي، امر حياتي و مهمي است كه همچون حلقه پيوندي ساختاري در مبارزه به منظور تغيير توازن نيروها، و در مباره براي به وجود آوردن دگرگوني هاي مترقي در جامعه، همواره بايد در نظر گرفته شود. … آنچه اكنون در برابر دوستداران صلح قرار دارد، مبارزه در راه خلع سلاح، به ويژه خلع سلاح هسته اي، مبارزه براي حل صلح آميزِ اختلاف هاي بين المللي، مبارزه براي محترم شناخته شدن استقلال و حق حاكميت ملي كشورها … است».
”راه حل“ ارتجاعي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي
نكته پراهميتي كه گزارش در ارتباط با بحران ساختاري نظام سرمايه داري بر آن انگشت مي گذارد، اشاره به ”راه حل“ ارتجاعي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي نظام سرمايه داري امپرياليستي است كه از سال ٢٠٠٨ اقتصاد كشورهاي سرمايه داري و هستي مردم آن را در چنگال خود مي فشارد. گزارش اين ”راه حل“ ارتجاعي را چنين برمي شمرد: «كشورهاي سرمايه داري به جاي اختصاص دادن بودجه هاي دولتي به سرمايه گذاري هاي ملي و افزايش ميزان اشتغال همگاني – در حكم راهي عملي براي برون رفت از اين بحران-، برنامه هاي رياضتي و ”سياست هاي تسهيل پولي“ و تزريق پول به بانك هاي خصوصي را در پيش گرفته اند.»
ماركس در ”كاپيتال“ نشان مي دهد كه ”پول“ تنها زماني به ”سرمايه“ بدل مي شود كه در روند توليدي به كار گرفته شود، تا با استثمار نيروي كار، بتواند ”ارزش اضافه“ي ايجاد شده را در ”بازار“ به تصاحب شخصي درآورد. نظام سرمايه داري دوران افول، با رشد چشمگير نيروهاي مولده به دنبال انقلاب الكترونيكي- انفورماتيك، اكنون وارد مرحله اي شده است كه ادامه حيات نظام را ناممكن مي سازد. از اين رو «اختصاص بودجه هاي دولتي به سرمايه گذاري هاي ملي» توسط دولت هاي خادم نظام سرمايه داري، موضوعيت و اثربخشي خود را از دست داده است و قادر به «افزايش ميزال اشتغال همگاني» نيست! اما «برنامه هاي رياضتي»، «سياست هاي تسهيل پولي» و …، به مثابه ”راه حل هاي ارتجاعي“ مشكل نظام را حل نمي كنند – ارزش اضافه ايجاد نمي شود، اشتغال به وجود نمي آيد -، بلكه اين ”پول سازي“ اشپكولاتيو با تشديد و تعميق بحران همراه است، زيرا رشد نقدينگي و ايجاد حباب هاي مالي بحران را تشديد مي كند. تشديد نظاميگري و برپايي جنگ، آن طور كه گزارش هيئت سياسي مستدل مي سازد، ناشي از تعميق تاثير مخرب اين شرايط در نظام اقتصاد سرمايه داري دوران افول است.
راه حل دمكراتيك و ترقي خواهانه را نظام سرمايه داري دوران افول نمي پذيرد. براي نمونه، به جاي تقليل ساعات كار با حقوق و دستمزد كافي براي زحمتكشان، زمان كار روزانه و عمر را طولاني تر مي كند و شرايط كار زحمتكشان را جانفرساتر مي سازد، زيرا آماده نيست ايجاد ثروت را با زحمتكشان تقسيم كند.
در برابر اين بحران اقتصادي نظام سرمايه داري جهاني، كشورهاي پيراموني، براي نمونه آن طور كه گزارش آن را در باره كشورهاي ”بريكس“ نشان مي دهد، مي توانند با خروج از زير سلطه اقتصاد سرمايه داري امپرياليستي و اتخاذ يك سياست اقتصادي ملي ي مستقل، از اين رو خود را از زير سلطه مخرب اقتصاد جهاني شده امپرياليستي برهانند، زيرا بالقوه امكان رشد اقتصاد ملي را در سطح دارا هستند. به عبارت ديگر، آن ها قادرند رشد رشته هاي متعدد توليد داخلي را در كشورهاي خود عملي سازند.
هنگامي كه كشورهاي پيراموني با استفاده از شيوه هاي توليد پيشرفته، براي نمونه توليد انرژي الكتريكي از طريق نيروي خورشيدي يا بادي و … به راه حل هاي ترقي خواهانه و مستقل رشد اقتصادي- اجتماعي روي آورند، ضمن ايجاد اشتغال، نقش تعيين كننده اي نيز در حفظ محيط زيست به عهده خواهند گرفت.
برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك، اهرم برپايي جبهه ضدديكتاتوري
بي جهت هم نيست كه پيشنهاد و تنظيم يك برنامه ي اقتصاد ملي دموكراتيك و مستقل براي ميهن ما مي تواند نقش تعيين كننده اي به منظور تجهيز نيروهاي مردمي و مترقي و ميهن دوست به منظور سرنگوني ديكتاتوري ولايي- امنيتي ايفا سازد.
پيشنهاد چنين برنامه اقتصاد ملي براي ايران مي تواند به موضوع بحث مشخص ميان نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست و به اهرمي پرتوان براي ايجاد جو ضروري نظري- ايدئولوژيك در جامعه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي تبديل گردد. چنين جو بحث و جدل فكري ازجمله به اين پرسش پاسخ خواهد داد كه قطع روابط اقتصادي- فرهنگي- تكنولوژيكي با كشورهاي پيشرفته هدف يك اقتصاد ملي ي مستقل نيست، آن طور كه ازجمله اخيراً محمد خاتمي، رئيس جمهور دوران اصلاحات نيز مطرح نمود، بلكه هدف، ايجاد ساختن و حفظ شرايط لازم براي استقلال برنامه اقتصاد ملي ايران است.
چنين پيشنهادي مي تواند اهرم پرتواني را براي مبارزه روز در اختيار جنبش كارگري ايران، جنبش زنان، جوانان، معلمان و ديگر روشنفكران، ازجمله نزد لايه هاي اصلاح طلبان قرار دهد و زمينه واقعي و ملموس ايجاد اتحادهاي اجتماعي را به وجود آورد كه مصوبه دومين نشست كميته مركزي حزب توده ايران را تشكيل مي دهد.
تنظيم و طرح چنين برنامه اقتصادِ ملي ي مستقل، نبرد رهايي بخش و ملي مردم را كه مصوبه ديگر دومين نشست كميته مركزي حزب توده ايران آن را پراهميت ارزيابي مي كند، از شعاري انتزاعي به واقعيتي مبارزه جويانه و فعال و خلاق بدل مي سازد، به تئوري، استخوانبدي عملكردي ارزاني مي دارد.
برنامه اقتصاد ملي، همان طور كه گزارش نيز بر اهميت نبرد رهايي بخش مردم كشورها عليه سيطره نواستعماري امپرياليستي اشاره دارد، اهرم پرتواني عليه تحميل «قانون اساسي تجارت» به مردم كشورهاي پيراموني است كه به ويژه امپرياليسم آمريكا مي خواهد آن را با تحميل «دو پيمان تجاري» در منطقه اقيانوس آرام و با اروپا، سلطه خود را بر ”بازار جهاني“ برقرار سازد.
در برنامه اقتصاد ملي ي مستقل، نقش سرمايه خصوصي همانقدر پراهميت است كه نقش سرمايه عمومي به مثابه حافظ بخش خصوصي در برابر يورش سرمايه بادآورده مالي امپرياليستي، نقشي تعيين كننده است. اقتصاد قدرتمند شونده كشورهاي ”بريكس“، به ويژه جمهوري خلق چين، كه گزارش بر آن تاكيد دارد، مي تواند در اين زمينه آموزنده باشد. قدرت اقتصادي جمهوري خلق چين از پشتوانه قانون اساسي اين كشور برخوردار است. طبق اين قانون اساسي، مالكيت خصوصي بر زمين براي سرمايه گذاري هاي خارجي ناممكن است. فروش و حراج وجب به وجب خاك اين كشور و ثروت هاي ملي آن از نظر قانوني ناممكن است. اين درسي است كه انقلاب ملي- دمكراتيك در چين، به انقلاب ملي- دمكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مي آموزد.