سخن روز شماره: ۵۱ (۱۹ مرداد ۱٣۹۷)
طبق گزارش اخير فيليب آلستون، گزارشگر ويژه ي سازمان ملل براي فقر و حقوق بشر در جهان به سي و هشتمين دوره ي ارگان مربوطه در ژنو در هفته ي گذشته (٢٢ ژوئن ٢٠١٨ که در توده‌ای ها انتشار یافت)، ٤٠ ميليون آمريكايي «در فقر» زندگي مي كنند. ٥ر١٨ ميليون از آن «دچار فقر شديد» (فقر مطلق) هستند. ٣ر٥ ميليون آمريكايي «در شرايطی زندگی می‌کنند که مردم در كشورهاي جهان سوم زندگي مي كنند». اين شرايط به معناي آن است كه بايد روزانه با پنج دلار زندگي كنند.
اين آمار وحشتناك از ثروتمند ترين كشور و بزرگترين اقتصاد در جهان، بي پايه و اساس بودن شعار انتخاباتي حسن روحاني را در انتخابات سال ٩٦ افشا مي كند كه تعهد كرده بود «تا پايان دولت دوازدهم فقر مطلق را از طريق اشتغالزايي و رونق اقتصادي از بين ببريم!»
فقر، زاییده ی اقتصاد در خدمت یک درصدی ها و علیه ۹۹ درصدی ها در همه ی کشورهای جهان است. پيامد توليد فقر براي توده ها بخش عمده اين اقتصاد است تا انباشت ثروت را در قطب ديگر ممكن سازد.
رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس از فاجعه ي رشد «فقر مطلق» در ايران در سال جاري خبر مي دهد «كه از ١٢ درصد به قريب به ٥٠ درصد ارتقا يافته» است. او كه «با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت» به گفتگو نشسته است، علت فاجعه پيش آمده را ناشي «از مديريت ناصحيح و حواله دادن نابساماني ها به دشمن خارجي، شانه خالي كردن از مسئوليت» توسط دولت مي داند.
او خاطرنشان مي سازد و افشا مي كند كه با «در آمد زايي ٢٠٠ هزار ميليارد تومان از جيب مردم [توسط] دولت در جريان نوسانات ارزي در كشور..»، دولت روحاني نقش ويژه اي در ارتقاي درصد «فقر مطلق» در كشور داشته است.
افشاگري يك فرد عضو كميسيون اجتماعي در مجلس ايران را بايد افشاگري فردي ارزيابي نمود كه قاعدتن باید جانبدار حقوق اجتماعي مردم باشد. مي توان به طور مشروط چنين پيش شرطي را هم در مورد خاص كنوني و شخص خضری پذيرفت. به ويژه با این نظر او موافقت نمود كه دولت روحاني ساده انگارانه علت فاجعه را مطلق گرانه تاثير كاركرد «دشمن خارجي» قلمداد مي سازد تا «شانه» از زير مسئوليت دولت خود براي ايجاد شدن «نابساماني اقتصادي» خالي كند.
باوجود اين نمي توان با اين توهم موافقت داشت كه گويا علت علّي ايجاد شدن فاجعه تنها «مديريت ناصحيح است»! چنين برداشت و ارزيابي در سطح بررسيِ پديده ي بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران باقي مي ماند.
بررسي در سطح غلطيده اي كه تنها مي تواند به اين نتيجه غير مستدل فرارويد كه گويا با رفتن روحاني و آمدن فردی ديگر، براي نمونه احمدي نژاد، يا رئيسي، يا قاليباف و يا يك دولت نظامي و مقتدر و و و، مشكل و بحران ژرف يابنده حاكم بر جامعه ي ايراني برطرف خواهد شد.
چنين توهمي را محمد خاتمي نيز با پيشنهاد ١٥ ماده اي خود در جمع نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس دامن مي زند. او نيز اذعان دارد كه مردم زير بار ستم اقتصادي و سياست «رياضت اقتصادي» گرفتارند و از اين رو بپاخواسته اند، اما راه حل اصلاح طلبانه اي كه مطرح مي سازد، كوچكترين اشاره اي به سياست اقتصادي حاكميت ندارد و راه حلي براي آن ارايه نمي دهد.
گذار از ديكتاتوري، بدون گذار از اقتصاد نئوليبرال راه اصلاحات بنيادين را در ايران مي بندد. تحولات انقلابي توسط توده هاي زحمتكش و محروم در روند متين و هوشمندانه ي انقلابي تحقق خواهد يافت!
حزب توده ایران ارزیابی دیگری از علت علّي ایجاد شدن بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم کنونی در ایران دارد که روزانه ژرفش می‌یابد و راه حل انقلابی- بنیادین خود را می طلبد. علت علّي بحران کنونی اعمال اقتصاد سیاسی «اسلامی» است که در سه دهه اخیر توسط همه ی دولت های نظام سرمایه داری کنونی به مورد اجرا گذاشته شده است. نقش «مديريت ناصحيح» دولت ها وجود داشته و مؤثر نیز بوده است، همان‌طور که «دشمن خارجي» نیز نقشی تبه کارانه برای ایجاد شدن «نابسامانی»ها داشته و دارد. اما این عنصرها از این رو توانسته اند تأثیر تخریبی خود را شکوفا سازند، زیرا نظام سرمایه داری حاکم به مجری برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی بدل شده است.
بر این پایه است که خواست جنبش انقلابی در میهن ما براي پایان بخشیدن قاطع به اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال امپریالیستی که آن را حاکمان «اسلامی» اعلام کرده اند، در سطح خواستي مردمي و مليِ عمومي فرارویده است.
رژیم دیکتاتوری ولایی با اجرای برنامه امپریالیستی با ظاهری «اسلامی» شرایط وحدت مبارزه ی ضددیکتاتوری و ضد اقتصاد امپریالیستی- اسلامی را ایجاد کرده است. تلفیق این دو تضاد، تلفیق تضاد روز و اصلی در جامعه است که به وحدت رسیده‌اند و توامان به مثابه علت علّی تشدید بحران فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران بدل شده اند.
تضاد توده های میلیونی مردم با رژیم دیکتاتوری، یعنی تضاد برای حل مساله دمکراسی و برقراري حقوق قانونی و دمکراتیک مردم و زحمتکشان یدی و فکری عليه سلطه ي حاکمیت کنونی، که به دنبال شیوه ی حاکمیت استبدادی ولایت فقیه که خود را «سایه خدا بر روی زمین» می پندارد و اعلام می‌کند تعمیق یافته است، بدون حل تضاد خلق با اقتصاد نئولیبرال- اسلامی برطرف نمي شود. و این وظیفه از عهده ی روحانی، خاتمي با ١٥ ماده پيشنهادي او و دیگر نمایندگان نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی بر نمی آید.
به این منظور باید با گذار از دیکتاتوری و سلطه ی طبقات رانت خوار کنونی، شرایط دمکراتیک برقراری حقوق قانونی زحمتکشان و توده های میلیونی را در ایران ايجاد ساخت و با برنامه‌ای ملی- دمکراتیک برای اقتصاد ایران، به نابسامانی ها پایان داد.
این وظیفه می تواند تنها توسط یک جبهه متحد خلق به مورد اجرا گذاشته شود که برپایی آن را حزب توده ایران گام قانونمند تداوم جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری در ایران ارزیابی می کند.