چگونه مي توان ”دست هاي نامرعي“ را كوتاه ساخت؟

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٥٨  (دوم اسفند)

واژه راهنما: پيشنهاد اقتصادي حزب توده ايران. تفاوت ”كوچك كردن دولت“ ليبرالي و در برنامه اقتصاد ماركسيستي- توده اي. بخش ”عموي اقتصاد“ حافظ منافع ملي و حقوق اجتماعي و نيازهاي اوليه مردم.

يكي از دل مشغولي هاي علي مزروعي كوشش براي قانع كردن حاكميت جمهوري اسلامي است، به «حكمراني خوب» روي آورد. براي نمونه در مقاله ”اقتصاد و سياست و دست نامرئي“ (سايت جنبش سبز، ١٤ فوريه ٢٠١٤، ٢٩ بهمن ١٣٩٢) اين نظريه پرداز اصلاح طلب مي كوشد به اين هدف از اين طريق دست يابد كه نظر آدام اسميت را در باره به اصطلاح «دست هاي نامرعي» به كمك بگيرد. اين اقتصاددانِ قرن هيجدهم اين اصطلاح را براي نشان دادن توان «بازار» در تعيين «قيمت كالاها، مقدار و نحوه توليدات» به كار برده است.

به نظرِ علي مزروعي، «اگر شرايط سياست بازار رقابتي بر قرار باشد، … دستان نامرعي بازار» مي تواند گويا «در عالم ”سياست“ هم [موثر واقع شوند، زيرا] با انگيزه خودخواهانه، منفعت طلبانه و كمال جويانه تك تك [!!] افراد جامعه [«عالم سياست هم] به گونه اي تنظيم مي شود كه بيشترين سود و منفعت را براي جامعه به همراه داشته باشد…».

متاسفانه حتي با حسن نيت ترين مداحان نظام غارتگر سرمايه داري نيز «علم اقتصاد» خود را تنها به دانش دوران «دانشجويي» خود در كلاس هاي درس اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري در دانشگاه هاي اين كشورها محدود مي سازند. لااقل از توضيح هاي نظريه پرداز اصلاح طلب چنين نتيجه گيري مجاز است. اگر او ازجمله به كتاب ”اقتصاد سياسي“ زنده ياد ف. م. جوانشير (ص ٢٨) مراجعه كرده بود، مي توانست در توضيح در باره ”قانون ارزش“ كه كاشف آن كارل ماركس است، با سويه هاي پراهميت ديگري از اين قانون و سرنوشت «تك تك افراد جامعه» كه عنوان مي كند، آشنا شود.

ماركس با دقت علمي روندي را كه آدام اسميت «دستان نامرعي» مي نامد، در كليت آن مورد بررسي قرار داده و قابل شناخت ساخته است. تاثير «دستان نامرعي بازار» كه ”خدا را شكر“ براي نظريه پرداز ديگر ”مشي الهي“ نيست، اما كماكان گويا نيروي مرموز و قادر و قاهري است كه بايد به آن متوسل شد و برايش درس اخلاق را زمزمه كرد، توسط ماركس در تاروپودش برملا شده است. ماركس به اثبات مي رساند كه شرايط سياسي حاكمي كه به قول مزروعي رشد بحران ساز «نقدينگي كشور در طول ٨ سال [را] نزديك به ٧ برابر» كرده است، خود ناشي از تاثير و عملكرد «دستان نامرعي» سرمايه داراني است كه نظريه پرداز مي خواهد سلطه آن را «در عالم سياست» هم برقرار سازد!

جوانشير اين روند فاجعه انگيز براي انسان در جامعه سرمايه داري را از نظريات كارل ماركس همانجا چنين بر مي شمرد: «اما از آنجا كه تاثير قانون ارزش خودپو و ناآگاهانه است، ”كمك“ اين قانون براي ايجاد نظم در امر توليد، به بهاي گراني براي بسياري از توليد كنندگان تمام مي شود. آنان چه بسا پس از زحمات فراوان، وقتي محصول را به بازار مي آورند، تازه متوجه مي شوند كه كالاي آن ها مورد نياز نيست و يا متوجه مي شوند كه ساير توليد كنندگان توانسته اند بارآوري كار را بالا ببرند و براي هر واحد كالا مقدار كمتري كار مصرف كنند. در چنين حالتي ستاره بخت برخي از توليد كنندگان مي درخشد و ستاره بسياري ديگر خاموش مي شود. و بدين ترتيب، تاثير خودپوي قانون ارزش باعث تجزيه توليد كنندگان مي شود: عده اي را ثروتمند مي سازد و عده اي ديگر را به فقر مي كشاند و به اين ترتيب زمينه عيني فراهم مي آورد كه توليد كنندگان كالا در طول زمان به دو طبقه اجتماعي تجزيه شوند: برخي از آن ها صاحب ثروت شده، بتوانند وسايل توليد بيش تر بخرند و عده اي را به مزدوري بگيرند، و برخي ديگر ورشكست شده و وسايل توليد خود را از دست بدهند و مجبور شوند به مزدوري رفته، نيروي كار خود را بفروشند.

اين روند تجزيه به دو قطب، هنگامي كه آغاز شد، مانند بهمن پيش مي رود و به نسبت پيشرفت، آثار و عواقب آن محسوس تر مي شود …».

آنچه كه علي مزروعي به درستي با پرسش خود در باره ريشه «بحران اجتماعي يا سياسي» طرح مي كند و در جستجوي علت براي ايجاد شدن آن است، ناشي از روندي است كه اقتصاد سياسي ماركسيستي- توده اي و نه ”علم اقتصاد“ بورژوايي به آن پاسخ مي دهد.

اين روند بحران ساز، صرفنظر از آنكه رئيس جمهوري احمدي نژاد، روحاني، اردوغان، مركل، و … نام داشته باشد، ريشه در آن «سودجويي» دارد كه به گفته مزروعي، «اخلاگران و مفسدان اقتصادي يا توطئه گران خارجي» ايجاد مي كنند. آن ها اين نابساماني اقتصادي را براي توده هاي ميليوني مردم، تنها از سر بدتينتي و قباحت ايجاد نمي كنند، بلكه آن ها مجريان ”نظم اقتصادي“ اي هستند كه بنا به سرشت خود اين نابساماني ها را ايجاد مي كند. جوانشير آن را در سطور پيش با روشني قابل شناخت و درك توضيح داد.

اقتصاد سياسي سرمايه داري، عامل و علت ايجاد شدن بحران هاي اقتصادي و اجتماعي است! نشان دادن و مستدل ساختن اين شرايط وظيفه ازجمله اصلاح طلبان صادق نيز است. نسخه نوليبرال امپرياليستي كه دولت رئيس جمهور حسن روحاني نيز مانند احمدي نژاد و اسلافش اجراي آن را هدف دولت خود قرار داده است، روند تعميق بحران اقتصادي- اجتماعي را در همه كشورهاي سرمايه داري موجب شده است. اقتصاد سياسي ضدانساني و استثمارگرِ نوليبراليسم ريشه اصلي بحران كنوني است. ما اكنون با عواقب آن در ايران، مانند بسياري از كشورهاي ديگر در جهان روبرو هستيم. كشور تركيه كه براي برخي ها نمونه اي قابل تكرار براي ايران نيز عنوان مي شد و مي شود، تنها با اجراي اين نسخه در كمتر از دو دهه، با بحران اقتصادي تشديد يابنده روبرو شده است. اين كشور به سالي ٢٠٠ ميليارد دلار سرمايه جديد خارجي نياز دارد، تا اين اقتصاد كاذب را سر پا نگه دارد كه تنها به سود لايه هايي از سرمايه داران عمل مي كند. تركيه هم اكنون نيز با بحران عاجل خروج سرمايه هاي قبلي روبرو ست كه در سال هاي پيش وارد اين كشور شده اند.

حزب توده ايران براي كشورمان پيشنهاد اقتصادي ديگري را مطرح مي سازد كه در كنگره ششم آن مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب رسيده است. پايان بخشيدن به اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، تنظيم برنامه اقتصادي مردمي، دمكراتيك و ضدامپرياليستي كه در آن بايد همه توان و نيروي انساني و مالي كشور به كار افتد كه ازجمله بخش خصوصي ميهن دوست در آن نقشي پر بار و سازنده به عهده دارد، انديشه اصلي را در آن تشكيل مي دهد. سرمايه گذاري خارجي بايد تنها در چارچوب چنين برنامه ي اقتصادي در خدمت نيازهاي اقتصاد ايران به كار افتد و نه آن كه به منظور غارت ثروت هاي ملي مردم و در راس آن صنعت نفت و ديگر منابع زيرزميني، از طريق خصوصي سازي آن ها. نباید سرمايه سوداگر و اشپكولاتيو- كازينويي ي مالي امپرياليستي به نام ”سرمايه گذاري“، امکان یابد که سيل آسا اقتصاد ايران را فراگيرد و ببلعد. سرمايه سوداگري كه هر لحظه كه لازم ديد، با خروج خود براي كشورمان فاجعه اقتصادي بيافريند.

با چاپ اراداه گرايانه دلار توسط بانك مركزي آمريكا و ريختن ”پول ارزان“ به ”بازار“ بورس (كه رشد Done Jones   و Dax نشان آن است)، سرمايه مالي امپرياليستي از اهرم موثري براي تاراج اقتصاد كشورهاي جهان برخوردار است. به کمک این اهرم موثر تحت عنوان ”سرمايه گذاري“ بي مرز كه به آن نام ”سيل ارزي“ داده اند، عمل مي كند و اقتصاد كشورها را نابود و به ورشكستگي مي كشاند. ١٩٩٧ اين عملكرد كشورهايی از نظر مالي قدرتمند مانند كره جنوبي و … را به زير مهميز گرفت و اقتصادشان را بلعيد، اكنون تركيه، حتي برزيل و هندوستان اين تجربه را با گوشت و پوست خود احساس مي كنند.

در مذاكرات مخفي از مردم ميهن ما ميان حاكميت سرمايه داري جمهوري اسلامي و امپرياليست ها، كشمكش بر سر گشودن راه ها براي غارت ثروت هاي ملي مردم از طريق مكانيسم برشمرده شده، جريان دارد و نه گويا مساله ممانعت از ساخت ”بمب اتمي“ در ايران.

خصوصي سازي ثروت هاي ملي كشورها، يكي از اشكال ”جديد انباشت – اوليه- سرمايه“ است كه سرمايه مالي امپرياليستي در دوران جهاني سازي به كار مي گيرد. آن ها مي خواهند با نقدينگي نجومي و سوداگرانه خود، پول هاي باد آورده را به سرمايه سود ساز براي خود بدل سازند و جهان را هم تكه تكه بخرند و به مالكيت شخصي خود بدل سازند و انسان ها را به بردگان جديد خود تبديل كنند.

برنامه نوليبرال امپرياليستي، ”كوچك كردن دولت“ را به معناي نابودي خدمات اجتماعي كه در خدمت نيازهاي اوليه مردم است، تبليغ مي كند. اما همزمان خواستار تشديد سلطه سركوبگرانه ي سياسي ي دولت است تا امكان غارت سرمايه داران را تضمين نمايد.

هدف برنامه اقتصادي مورد نظر حزب توده ايران، مردمي و دمكراتيك كردن اقتصاد ملي به سود زحمتكشان و لايه هاي آسيب پذير است. ”كوچك كردن دولت“ در برنامه اقتصادي حزب توده ايران، به معناي حذف نقش تضيقي و سركوبگرانه ي سياسي دولت سرمايه دارها است.

وظيفه اول بخش دولتي اقتصاد كه ما آن را ”بخش عمومي“ مي ناميم، حفظ منابع ملي در برابر يورش سرمايه سوداگر و استعماري امپرياليستي، و از اين طريق حفظ حاكميت ملي است. آنچه كه اكنون تحت عنوان بخش دولتي اقتصاد در جمهوري اسلامي برقرار است، تنها نامي براي غات ثروت هاي مردم توسط سرمايه داران بوروكرات و متحدان تاجر آن است. به اين غارت بايد پايان داد و ثروت هاي مردمي را با سرپرستي دمكراتيك مردم به ”بخش عمومي“ واقعي بازگرداند. وظيفه دوم بخش عمومي ي اقتصاد، تامين نيازهاي خدمات اجتماعي به سود زحمتكشان يدي و فكري و همه لايه هاي آسيب پذير است.

به سخني ديگر، بخش عمومي اقتصاد موظف به تامين منافع ملي مردم ميهن ما و حفظ حاكميت ملي كشور از يك سو، و تامين امنيت زيربناي خدمات اجتماعي، از سوي ديگر است.

اين خدمات عبارتند از: سرپرستي پزشكي و بهداشتي، تامين آموزش رايگان، تامين مسكن مناسب و كمك هاي اجتماعي براي مردم. تامين امنيت كار و اشتغال زحمتكشان از طريق اجراي قانون كار پيشرو، حذف قراردادهاي پيماني و …، به سخن ديگر، تضمين روند خدمات اجتماعي براي تامين نيازهاي اوليه مردم ميهن ما. حذف يارانه ها گامي ضدمردمي است كه بخشي از برناميه نوليبرال امپرياليستي را تشكيل مي دهد و به دستور صندوق بين المللي پول به مورد اجرا درآمده است و مرحله دوم آن در دستور روز دولت حسن روحاني قرار دارد. امپرياليست ها مي خواهند از اين طريق سطح قيمت ها را در جهان به سطح مورد خواست خود درآورند. اين اقدام ضدمردمي جز دامن زدن به تورم و گراني نقشي نداشته و ندارد.

وظيفه بخش ”عمومي“ يا دولتي، اجراي همان وظيفه اي است كه علي مزروعي مي خواهد آن را «در عالم ”سياست“» نيز به «دستان نامرعي» بسپارد، در حالي كه حزب توده ايران مايل است آن را به طور شفاف و قابل كنترل مردم ميهن ما، به بياني ديگر، به شكل دمكراتيك و به سود اكثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما، سازمان دهد.

با برقراري «شرايط بازار رقابتي» كه نظريه پرداز طلب مي كند، دسترسي به شرايط دمكراتيك به سود توده مردم ممكن نخواهد بود. آن طور كه در آغاز از زبان زنده ياد جوانشير، عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران نشان داده شد، درست شرايط حاكميت «دست نامرعي بازار» به نتايج عكس مي انجامد و تنها عده اي سرمايه دار از آن بهرمند مي شوند و توده هاي ميليوني در جامعه در درّه فقر و فلاكت عميق فرو مي روند.