روز دوشنبه (سی دی ماه)، راس ساعت چهار عصر، جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با موضوع سبد معاش برگزار می‌شود. تشکل‌های مستقل، این شورا را «فاقد مشروعیت» چانه‌زنی و تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد می دانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع جلسه فردا، ورود به محاسبات سبد معاش خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) است؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار در پایان هر سال بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار (میزان سرانه مصرف مواد غذایی و ضروری خانوار کارگری) حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین می‌کند. قرار است نمایندگان سه گروه درگیر، در مورد سبد معاش خانوار و هزینه آن به توافق برسند و سپس نتایج به مذاکرات مزدی در شورای عالی کار ارجاع داده شود. دو تشکل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده‌اند.
اسفند سال ۱۳۹۷، در حالی که تشکل های مستقل کارگری خواهان تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار بودند، شورای عالی کار در روندی طولانی و فرسایشی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ را با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به سال قبل، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. بر اساس محاسبه ی تشکل های مستقل حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸، باید ۷ میلیون تومان تعیین می شد. این تشکل ها در بیانیه ای که به همین منظور منتشر کردند نوشتند: «با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ۳۴ درصد می‌رسد، برای محاسبه میانگین هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین، خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.»
درسال ۱۳۹۸، بنابرمحاسبه ی تشکل های مستقل کارگری لبه ی خط فقر۷میلیون تومان بود اما دولت علیرغم آگاهی از گرانی و تورم افسار گسیخته اقدامی در جهت تعدیل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار و جلوگیری ازسقوط کارگران به زیر خط فقر انجام نداد. حالا کارگران از شورای عالی کار، مجلس و دولت برای سال ۱۳۹۹، چه انتظاری جز ادامه سیاست ریاضت استخوانسوز می توانند داشته باشند. آیا دستمزد سال ۹۹ به میزانی که هزینه ماهیانه زندگی در ایران اضافه شده است، افزایش خواهد یافت؟
به نام «اشتغال زایی» و «بهبود فضای کسب و کار» و پیگیری پروژه ی «مزد توافقی» و «دستمزد منطقه ای» قصد دارند سفره ی خالی کارگران را خالی تر کنند. مرکز پژوهش های مجلس با طرح «دستمزد منطقه ای» کارفرمایان را در تشدید استثمار کارگران همراهی می کند
تدارک تهاجم کافرمایان
گزارش هایی که از چالش کارفرمایان برای جلوگیری از تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران در رسانه ها بازتاب یافته نشان می دهد به نام «اشتغال زایی» و «بهبود فضای کسب و کار» و پیگیری پروژه ی «مزد توافقی» و «دستمزد منطقه ای» قصد دارند سفره ی خالی کارگران را خالی تر کنند. مرکز پژوهش های مجلس با طرح «دستمزد منطقه ای» کارفرمایان را در تشدید استثمار کارگران همراهی می کند. خبرنگارایلنا نسرین هزاره مقدم در این ارتباط در گزارشی با عنوان «از مزد توافقی تا دستمزد منطقه ای» نوشته است:
مدتهاست که گفتمانِ مسلط و هژمونیکِ سرمایه‌سالاران و نئولیبرال‌های وطنی با کلیدواژه‌هایی مانندِ «اشتغال‌زایی» یا «حمایت از کارفرما» و «بهبود فضای کسب و کار» عجین شده است اما وقتی به فحوای باطنی همین کلیدواژه‌ها و معنایی که از آنها برداشت می‌شود، نگاهی بیاندازیم، چیزی نمی‌یابیم جز زدن از حق و حقوق کارگر! و کارگر هم مع‌الاسف نه صدای بلندی دارد و نه تشکل سازمان‌یافته و پرقدرتی که بتواند این حیله‌های مکررِ نئولیبرال‌های وطنی را نقش بر آب سازد!
هزاران مانع بر سر راه تولید ملی وجود دارد و هزار سنگ پیش پای تولید انداخته‌اند و می‌اندازند اما باز هم تا صحبت از «اشتغال‌زایی» و «رونق کسب و کار» می‌شود؛ عده‌ای بی‌محابا چماق برمی‌دارند و بر سر قانون کار و حقوق کارگر می‌کوبند؛ تا جایی‌که خارج‌سازی‌های ریز و درشت از شمول قانون کار و «مقررات‌زدایی‌های رنگارنگ» برایشان کفایت نکرده و به آنجا رسیده‌اند که «حداقل دستمزد» (همین حداقل مزدِ ناکافی و نابسنده) را مانع اشتغال‌زایی و علت اساسی تعدیل‌های گروهی کارگران عنوان می‌کنند!
جالب اینجاست آنها که حداقل مزد را نشانه گرفته‌اند، تولیدکننده‌ی واقعی و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها نیستند؛ بلکه بخشی از خرده بورژوازی وابسته به نهادهای عمومی و یا بعضا دولتی هستند که عموماً کارگاه‌های کوچک خارج از شمول مالیات دارند و به اسم «خیریه» یا «کارآفرینی» فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها که به ظاهر در حاشیه‌ی بازارهای سرمایه به سر می‌برند اما در عمل سودهای هنگفتی از محل قانون‌گریزی‌ها به جیب می‌زنند، دقیقاً همان افرادی هستند که چندسالی‌ست علیه حداقل دستمزد در رسانه‌های متعدد پروپاگاندا می‌کنند.
اینها برای زدن حداقل دستمزد، استراتژی‌های متعددی در دستور کار قرار داده‌اند؛ خروج از شمول قانون کار، مزد توافقی، مزد منطقه‌ای یا مزد صنفی، تنها تعداد اندکی از استراتژی‌هایی هستند که این گروه‌های سودجو به نام اشتغال‌زایی اما با هدف استثمار نیروی کار، به کار می‌برند.
دستمزد توافقی
برای نمونه خیریه‌ای در استان اصفهان ابتدا طرحی ارائه داد که طبق آن گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته یا افرادی که سابقه جرم و زندان دارند باید از حداقل مزد محروم شوند و در نتیجه، کارفرما می‌تواند آنها را با «مزد توافقی» به کار گیرد. استدلال نظریه‌پردازان این انجمن این بود که چون هیچ کارفرمایی این گروه‌های مشتاقِ کار را به کار نمی‌گیرد، پس همین که استخدامشان کنیم و یک مزد پایین براساس توافق! به آنها بپردازیم بازهم کار خیر و ثواب انجام داده‌ایم! در واقع براساس این استدلال، برای زن سرپرست خانواری که بیکار است، کاچی بسیار به از هیچی است!
«مزد توافقی» براساس نص صریح قانون کار ممنوع است و هر کارفرمایی که پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارگران خود دستمزد بپردازد، مرتکب جرم شده است اما در سال‌های اخیر، کارگاه‌های چندی در شهر اصفهان دایر شد و به کارگرانِ آسیب‌پذیرشان، مزد توافقی دادند و از آنجا که این گروه‌ها مثلاً زنان با سابقه‌ی اعتیاد، توانایی و قدرت طرح شکایت ندارند، این کارگاه‌های کوچک بدون واهمه از قانون و قانونگزار به کار خود ادامه دادند؛ در این کارگاه‌ها، زنان یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد حقوق می‌گیرند آنهم به صورت کارمزدی!
دستمزد منطقه‌ای
استراتژی بعدی سودجویان و خرده‌بورژوازی معاف از مالیات، دستمزد منطقه‌ای است؛ در روزهای گذشته، نظریه‌پردازان همان خیریه اصفهانی، در رسانه‌ها یک خط مشخص را در پیش گرفتند و شروع به فضاسازی کردند: اشتغال‌زایی با اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای!
این افراد می‌گویند وقتی هزینه‌های زندگی در همه جا یکسان نیست، چرا مزد باید همه جا یکسان باشد؟ این استدلال در حالی که در همه جای کشور بدون حتی یک استثنا، حداقل دستمزد حتی یک سوم سبد معاش خانوار را هم پوشش نمی‌دهد، از اساس باطل است! علاوه بر این، نمودارهای تورمی نشان می‌دهد که در چند ماه گذشته، صعود تورم در استان‌های کم‌برخوردار بیشتر از استان‌های مرفه و در روستاها بیشتر از شهرها بوده است! حالا چطور می‌خواهند به روستایی ایلامی یا شهرستان‌نشینِ سیستان و بلوچستانی کمتر از کارگر ساکن مشهد یا اصفهان مزد بدهند، اصلاً مشخص نیست!
ارتفاع تورم در آذرماه
کافیست نگاهی به آمارهای تورمی و ارتفاع تورم در ۳۱ استان کشور بیاندازیم تا واهی بودن استدلالِ کمتر بودن هزینه‌ها در استان‌های حاشیه‌ای و روستاها، اثبات شود.
بررسی ارتفاع تورم در ۳۱ استان نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری، اختلاف ارتفاع در بهترین و بدترین استان، به ۱۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱۲ماهه در استان ایلام معادل ۴۸.۶ درصد در آذر بوده که بالاترین عدد در بین استان‌های کشور است. تعقیب‌کنندگان نزدیک این استان، لرستان و خراسان جنوبی هستند. از آن سو، کمترین ارتفاع تورم در فارس و قم ثبت شده است. در این استان‌ها نرخ تورم میانگین در بازه ۳۵ درصد قرار دارد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار مشهود است، سطح بالاتر تورم در روستاها نسبت به شهرهاست.
براساس گزارش تورمی آذرماه، همچنان نرخ تورم ۱۲ ماهه گروه خوراکی‌ها در سطح بالایی قرار دارد. در همه استان‌ها به جز زنجان، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۰ درصد بوده است. حتی در استان کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم خوراکی‌ها، در سطح ۶۶ درصد گزارش شده است.
باوجود این اعداد و ارقام، چطور می‌توان از استدلال دستمزد منطقه‌ای دفاع کرد؛ کدام منطقه در کشور را می‌توان با قاطعیت گفت که هزینه‌ها مثلاً از تهران کمتر است؟!
وقتی کارگران، آزادی عمل سندیکایی و قدرت چانه‌زنی ندارند و نمی‌توانند از حق و حقوق بدیهی و قانونی خود دفاع کنند، پافشاری بر راه‌های گریزی مانند دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد توافقی، نوعی سرنا را از سر گشاد نواختن است؛ در واقع راهی که تئوریسین‌های سرمایه‌ی رانتی و بازوهای رسانه‌ای آنها در پیش گرفته‌اند، به ترکستانِ مقررات‌زدایی بیشتر و فقر جمعی کارگران منتهی خواهد شد