تورم بالای ۴۰ درصدی چند سالی است که در اقتصاد کشور ریشه دوانده و همچنان تمایلی به کاهش ندارد. این نرخ تورم بالا باعث شده است که مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم، دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به حدی پایین است که حقوق دریافتی آن‌ها تنها بخشی از هزینه‌های ماهیانه‌شان را پوشش می‌دهد. یکی از مشکلات اساسی در تعیین دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با نرخ تورم است.
یک بررسی ساده نشان می‌دهد که حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور، معادل بیش از ۳۰ درصد از جامعه، حقوق‌بگیران، دستمزدبگیران و مستمری‌بگیران هستند. حداقل دستمزد امسال طبق مصوبه دولت ۱۰ میلیون تومان است، در حالی که سبد معیشت محاسبه شده توسط جامعه کارگری حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ یعنی فاصله‌ای ۱۵ میلیون تومانی میان حداقل دستمزد و هزینه‌های معیشتی وجود دارد.
با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، که در لایحه بودجه برای افزایش حقوق کارمندان تاکید شده، و با در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۰ درصدی در پایان امسال، فاصله میان حداقل دستمزد و تأمین سبد معیشت در سال آینده بیشتر خواهد شد.
با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲ میلیون تومان در سال آینده و موفقیت دولت در کاهش تورم به ۳۰ درصد، سبد معیشت خانوار به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین، فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
مقایسه این تغییرات نشان می‌دهد که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، هزینه‌های زندگی ۷.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، و به این ترتیب، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.