دولت کارگر انگلیس، روشنتر و بیپرواتر از این هدف سخن میگوید. این دولت که درخواست اتحادیهها را برای سرمایهگزاری در بخش تولید صنعتی نپذیرفت، بدون هیچ شرمی سرمایهگزاری در بخش جنگی را یکی از هدفهای اقتصادی خود میخواند. جی هیلی (J. Healey)، وزیر دفاع استارمر، به فایننشال تایمز ( ۱۶ جولای ۲۰۲۴) گفت که دولت حزب کارگر در روند بررسی این است که چگونه وزارت دفاع را به یک “بخش اقتصادی” برای تکانه رشد، دارایی و رفاه در بریتانیا رهبری کند. او گفت که بخش دفاعی یک سنگ بنای استراتژی صنعتی دولت است. او افزود که دادههای اقتصادی نشان می دهند که رشد صنعت جنگافزارسازی «بیشتر از بسیاری از بخش های دیگر»، برای برونرفت از بحران به کشور کمک میکند. «میانگین دستمزد در این بخش ۴۰ درصد بیشتر از دیگر صنعت های تولیدی است. برای همین دولتی که خواهان رشد اقتصادی است، صنعت جنگی یکی از سنگ بنای یک استراتژی صنعتی نو است.»
این سیاست اقتصادی، برنامهی تازه ای در اقتصاد سرمایهداری نیست. پس از جنگ جهانی دوم، امپریالیسم امریکا با همین منطق به سرمایهگزاری هنگفت در صنعت جنگافزارسازی پرداخت. در آن زمان مانند امروز، این سیاست خانمانبرانداز تا به دانجا هوادار پیدا کردهبود که حتا داد ارتشیهای روشناندیش را در آورد.
ژنرال مارتور، فرمانده سازمان ملل متحد امریکا پس از جنگ جهانی دوم، در دوران رییس جمهوری ترومن گفت که یک الگوی سیاست گمراه کنندهای امریکا را به سوی اقتصاد جنگی میکشاند که در یک روانپریشی ساختگی از هیستری جنگ پرورش یافته و بر پایه آن ترس تا آن جایی همهگیر شدهاست، که رهبران سیاسی امریکا بیشتر از صلح میترسند تا جنگ.
دیدگاهتان را بنویسید