مقاله شماره ٨٩ / ٣٦ (٧ آبان)
واژه راهنما: موضع التقاتى در “عدالت”. شيوه پژوهش ماترياليسم ديالكتيكى در برابر ماترياليسم مكانيكى. پژوهش يا “پروندهسازى”؟
مقاله پراهميتى “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانهها” در تاريخ ٢٤ آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخيراً بازانتشار يافته است. اهميت انتشار اين مقاله از دو سو است. يكى آنكه تودهاىهاى فعال در اين تارنگاشت كوشيدهاند در آن، مخالفت خود را با برنامه نوليبرال امپرياليستى مطرح سازند. دوم آنكه آنها براى دسترسى به اين هدف، هزينه سنگينى پرداختهاند. هزينه سنگينى كه همراه است با برباد دادن موضع انقلابى انديشه ماركسيستى- تودهاى و پـذيـرش موضع پوزيتويستى و سوسيال دموكراتيك نسبت به حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى و دولت آن. آنها موضع انقلابى را با پيشنهادهايى جايگزين ساختهاند كه چيزى نيستند، جز پذيرش موضع پوزيتويستى “مهندسى اجتماعى”.
جمعى نامانوس
در تارنگاشت “عدالت”، دو جريان با هم همزيستى مىكنند. يكى از اين جريانها در نظريهپردازىهاى خود، پايبند به اسلوبى به گفته زندهياد احسان طبرى در “يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى”، “اسكولاستيكى”، “مكتبى” است. اين شيوه متكى به ماترياليسم مكانيكى با باقىماندن در سطح پديدهها، با ناتوانى از درك رابطه بهمتنيده و بهمپيوسته ارزيابى ماترياليسم ديالكتيكى، با سرهم كردن “سيتاتها”، “نقل قولها”، مىكوشد “پروندهاى” را براى محكوم ساختن “متهمى” سرهمبندى كند. طبرى اين شيوه را نادرست ارزيابى مىكند و آن را شيوه ضدديالكتيكى مىداند. اين درست همان شيوهاى هم هست كه اكنون در بيدادگاههاى جمهورى اسلامى به عنوان شيوه “اثبات جرم”، به ابزار محكوم كردن مبارزان توسط عناصرى از قبيل قاضى مرتضوى به خدمت گرفته مىشود. اين شيوه در مقالهاى جداگانه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و نارسايى علمى و نادرستى عملكردى آن نشان داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد كه چرا اين جريان مدافع حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى در ايران و سياست دولت رئيس جمهور آن در تارنگاشت “عدالت”، مىتواند تنهـا از اين شيوه به اصطلاح نظريهپردازى بهرهگيرد.
در همزيستىاى غيرمستدل با اين جريان، تودهاىهاى متشكل شده در تارنگاشت “عدالت” براى ارايه نظريات خود، راهى و شيوهاى ديگر را دنبال مىكنند. آنها به منظور بررسى پديدهاى، روند پديدار شدن و رشد پديده را نشان مىدهند، مىكوشند رابطهها را ببينند و نشان داده و قابل درك سازند و بر اين پايه به نتيجهگيرى بپردازند. اما متاسفانه در چنين بررسىها، انديشه تحليلگر، پيـگيـر نيست و همه جوانب، تراشها و رابطهها را در ارزيابى و نتيجهگيرى خود به كار نمىگيرد. در سطور ديرتر نشان خواهيم داد، كه براى نمونه، آن فاكتها و “واقعيتامر”ها را كه به سود تحليل خود نمىداند، از مد نظر دور مىدارد و …، و از اين روى در نظريهپردازى خود گامى ناتمام بر مىدارد. گامى كه اما بر خلاف شيوه پيش گفته گروه ديگر، ناشى از اسلوب ماترياليسم مكانيكى نبوده، بلكه شيوهاى ماترياليسم ديالكتيكى است كه دچار ناپيگيرى است و لذا معيوب است.
هدف بررسى انتقادى در سطور زير، نشان دادن كاركرد اين شيوه ناپيگير است. به اين منظور از بررسى مقاله پراهميت “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانهها” كه در اين تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى formale Genese عدول از شيوه بررسى ديالكتيكى توضيح و نتايج منفى كيفى ناشى از اين عدول، نشان داده خواهد شد.
تاريخچه اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى
مقاله در ابتدا تاريخچه «طرح هدفمند كردن يارانهها در تاريخ اقتصاد سياسى جمهورى اسلامى» را برمىشمرد و نشان مىدهد كه اجراى طرح با برترى يافتن نيروى “راستگرا” در حاكميت كشور پس از پايان جنك با عراق، در زمان رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى با نام “تعديل اقتصادى” آغاز مىشود و در دوران رياست جمهورى محمد خاتمى، پس از آنكه «طرح ساماندهى اقتصادى» وى، كه يكى از علل پشتيبانى مردم از او و پيروزى وى بر ناطق نورى كه با صراحت ادامه سياست رفسنجانى را در اجراى طرح نوليبرال امپرياليستى، به عنوان برنامه خود اعلام كرده بود، به خاك نشست، ادامه مىيابد. تداومى كه مورد تائيد نامزد انتخاباتى دوره نهم «جبهه اصلاحات»، مصطفى معين، نيز قرار داشته است.
نظريهپرداز در ابتدا در بررسى تاريخچه حذف يارانهها، با ارايه اسناد از برنامههاى انتخاباتى و عملكردى شخصيتهاى پيش گفته در دوران رياست جمهورى خود (هاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى)، واقعبينانه و صائب بودن ارزيابى خود را نشان مىدهد و آن را مستدل مىسازد. متاسفانه اما اين شيوه تا به آخر پيگيرانه ادامه نمىيابد.
مطلب را بشكافيم:
نظريهپرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائيدآميز مصطفى معين براى اجراى برنامه امپرياليستى، با اشاره به «برنامه اصلاحطلبان براى هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى»، خواست تداوم اجراى طرح نوليبرال امپرياليستى را نزد آنان نيز با نقل قول زير: «تسريع در واگذارى بنگاههاى اقتصادى دولتى … [و] هدفمند سازى يارانههاى آشكار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومى، توزيع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى به منظور هدفمند كردن يارانههاى آشكار و پنهان …»، كه محتواى «برنامهها و اولويتها در حوزه اقتصادى» را توسط «جبهه اصلاحات» تشكيل مىدهد، نشان مىدهد.
نظريهپرداز كه تاكنون با دقت به ارايه فاكتها و اسناد و مدارك در باره برنامه موافقان اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى پرداخته است، تا تاريخچهاى واقعى از سير روند اجراى اين برنامه ضدمردمى و ضدملى را در ايران ترسيم كند، شيوه دقيق و موشكافانه بررسى خود را سهلانگارانه ترك مىكند و در ادامه، يعنى در لحظهاى كه خود به عنوان مدافع شرايط حاكم كنونى وارد صحنه مىشود و به طرف بحث و جدل تبديل مىگردد، نقش پژوهشگر متين و پايبند به “فاكتها” را ترك مىكند و مىنويسد: «همين عناصر در برنامه پيشنهادى آقاى موسوى، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مىشود.»
پژوهشگر متين كه در اين لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرايط حاكم بر ايران تبديل شده است، بايد اين “تز” ادعاگونه خود را در باره برنامه موسوى به اثبات برساند، تا تنها تزى تبليغاتى را مطرح نكرده باشد. اما او به راه اثبات ادعاى خود گام نمىگذارد، بلكه به شيوه تبليغاتى پناه مىبرد:
١- لحن بيان پژوهشگر تغيير مىيابد: «نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم [رياست جمهورى]»، فرمولى است كه تاكنون نه براى «شكست» ناطقنورى و نه براى «شكست» مصطفى معين به كار گرفته شده بود. با به كار بردن اين كلمه، پژوهشگر موضع و جايگاه پژوهشگرانه را در مرحله «بررسى» (طبرى) ترك و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلايل و انگيزههاى درست يا نادرستش) تبديل مىشود.
اشاره به نكته فوق كه نكتهاى صورى و نه محتوايى در بررسى حاضر است، تنها براى تكميل بودن و توجه داشتن به تغيير بيان پژوهشگر، طرح شد. آنچه كه اما غيرعمده نيست، دو نكته ديگر است:
٢- نظريهپرداز براى اثبات “تز” خود مبنى بر اينكه «همين عناصر [عناصر برنامه امپرياليستى نوليبرال] در برنامه پيشنهادى آقاى موسوى، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مىشود»، بايد سندى ارايه دهد كه در زيرنويس شماره ٥ آن را ارايه مىدهد: در صفحه ٥ مقاله پژوهشگرانه، در زير نمره ٥-، عنوان مقالهاى كه در آن گويا موضع مشابه موسوى در دفاع از برنامه امپرياليستى به رشته تحرير درآمده است، اين گونه مطرح مىشود: «٥- انتقاد هواداران موسوى از “طرح اقتصادى” و “طرح هدفمند كردن يارانهها” اين است كه چرا به شيوه “شوك درمانى” اجرا نمىشود: http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»
صرفنظر از آنكه آدرس الكترونيكى ارايه شده منبع در اينترنت قابل دسترسى و ارزيابى نيست، نظريهپرداز در ارايه منبع به يك ترفند متوسل شده است كه حتى در عنوان آن نيز خود را نشان مىدهد: تقلب آن است، كه او نظر «هواداران موسوى» را به پاى موسوى مىگذارد. طيف «هواداران موسوى» و يا “جنبش سبز” را چه كسى مىتواند معين كند؟ در اين زمينه در نوشتارى كه امكان مطالعه آن از طريق دوستى ممكن شد، نويسنده پس از برشمردن نظريات «آقاى ليلاژ، محسن رضايى، موسى غنىنژاد، عسگراولادى در كنار بسيارى از اصلاحطلبان و اصولگرايان ديگر در مورد مسايل اقتصادى و طرفدارى از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تكيه به] مشترك بودن [اين نظريات]. …»، مىنويسد «اين جاست كه من نمىفهمم و نمىدانم چرا بايستى آقاى ليلاژ و همفكرانشان را با عنوان جناح چپ ارزيابى كنم و در كنار ميرحسين موسوى كه همچنان خواهان “اجراى بدون تنازل قانون اساسى” است، قرار بدهم. آيا ميرحسين موسوى معناى واقعى اصل ٤٤ قانون اساسى را نمىداند، يا آنكه آقاى ليلاژ اين اصل قانون اساسى را قبول ندارد؟ به نظر من هيچ كدام!»
در باره پژوهشگرى كه از فراز علمى بررسى در مرحله «فاكتوگرافى»، به فرود جانبدارى و تقلب فرومىافتد، زندهياد طبرى در “يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى” در نوشتار “جستجوى پروسواس حقيقت” (ص ٢٣) مىگويد: «در محيط پژوهش و آفرينش علمى و هنرى، در محيط اتخاذ تصميم براى تعيين مشى جامعه، بايد عاليترين محيط بررسى علمى واقعيت استوار باشد. بايد واقعيت بدون كوچكترين پيشداورى [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب علمى مورد تحقيق قرار گيرد و نتايج حاصله از بررسى بدون اندك مسخى و مداخلهاى مورد توجه واقع شود. … درآميختن روش بىطرف در مرحله بررسى واقعيت و روش طرفدار و طبقاتى در مرحله مبارزه اجتماعى، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت يك سلسله پيشداورىها در مرحله بررسى واقعيت دخالت كند، بررسى مسخ مىشود و نتايج نادرست به دست مىآيد. اگر برعكس، روش بىطرف و شكاك در مرحله مبارزه به كار رود، مبارزه لق مىشود و به نتيجه نمىرسد.»
٣- متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، كه خود را پايبند به انديشه ماركسيستى- تودهاى مىداند و مايل است به عنوان تودهاى صادقى از آموزگار خود طبرى نيز پيروى كند، حتى در سطح اين «مسخ» كردن واقعيت هم باقى نمىماند:
نظريهپرداز به خود اجازه مىدهد، واقعيتهاى پراهميتى را كه در نفى ادعاى “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده نقل نكند! حتى يك كلمه هم از مواضع ميرحسين موسوى كه در يك سال و نيم اخير تدقيق نيز شدهاند، نقل نكند و بيان ندارد. اين “گناهى” نابخشودنى است، نه تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى، بلكه پراهميتتر، در حق حقيقـت!
در مقاله پراهميت “جنبش مردمى، واقعيتهاى اجتماعى و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران شماره ٨٤٩، ضمن برشمرده شدن دقيق تاريخچهاى كه نزد “عدالت” تنها در سطح نقل “فاكتها” و “واقعيتامر”ها عملى شده است، ارزيابى جانبدارانه، مردمى و ملى عليه اين طرح امپرياليستى و اجراى آن توسط همه دولتهاى پس از پايان جنگ عراق عليه ايران مطرح مىشود كه روح و جان مقاله را تشكيل مىدهد. موضع ميرحسين موسوى در ارتباط با بخش اقتصادى قانون اساسى، اصلهاى مردمى و ملى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، نقض غيرقانونى آنها توسط حاكميت يك دست شده سرمايهدارى مافيايى برشمرده و توضيح داده شده است. موسوى در موضعگيرىهاى خود ازجمله خواستار «اجراى بدون تنازل قانون اساسى»، ازجمله اجراى اصل ٤٤ آن و در نتيجه تنظيم اقتصاد ايران بر سه پايه دولتى، تعاونى و خصوصى و با اولويت اقتصاد دولتى است.
نظريهپرداز و پژوهشگر كه خود را مدافع سوسياليسم علمى مىداند، حتى يك كلمه از اين مواضع را نقل نمىكند. به جاى آن با داستانسرايى در باره پرداخت يارانه در سالهاى ١٣٥٨ تا ١٣٦٣ در زمان نخست وزيرى موسوى مىخواهد او را طرفدار پرداخت يارانه به سرمايهداران بنماياند. نظريهپرداز مىخواهد در نقل قول شماره ٨، با ارايه “فاكت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى دوران جنگ توسط دولت موسوى، آن را براى تلطيـف سياست نوليبرال اجرا شده توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنـونـى به خدمت بگيرد، بدون آنكه كلمهاى در باره شرايط آن و اين دوران بيان كند. مىخواهد با “نقل قول” و به قول طبرى “سيتات بازى”، براى موسوى “پروندهاى” به عنوان موافق برنامه نوليبرال امپرياليستى دست و پا كند.
به اين نكته باز خواهيم گشت. در اينجا، اين تراش و جنبه انديشه غيرعلمى پژوهشگرِ نظريهپرداز موضوع بررسى است كه مىكوشد، با دور زدن آن “فاكت”ها و “اسناد” كه موضع جانبدارانه او را براى ارزيابى شرايط حاكم افشا و متزلزل مىسازند، موضع خود را مخفى و “به زير فرش جارو كند”. اين شيوه، آن نكته است كه طبرى در پژوهش غيرعلمى بررسى “فاكت”ها بر جسته ساخته و عليه آن هشدار داده و زنهار مىگويد كه بررسى علمى را «مسـخ» مىكند!
٤- نظريهپرداز كه فراز پژوهش علمى را در ارزيابى خود مدتهاست ترك كرده، مىكوشد، توجه خواننده را به سوى نكاتى به كلى بىربط با برنامه دولت دهم براى گويا “هدفمند كردن يارانهها” و در واقع حذف سوبسيدها براى كمكهاى اجتماعى منحرف سازد. برنامهاى كه در واقع به دستور صندوق بينالمللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنكه نيازى عينى براى وجود آن در يك برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيكِ در خدمت زحمتكشان وجود داشته باشد. سوبسيدهايى كه وظيفه آنها، همان طوركه در مقاله ٨٩/٣٤ در “تودهاىها” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa) نيز نشان داده شد، نگه داشتن قيمت نيازها و حوائج اوليه زندگى روزمره مردم، نان و آب، برق و … در سطحى نازل بوده و بايد آن را به عنوان اهرمى اقتصادى عليه خواست برنامه نوليبرال امپرياليستى براى همسان سازى قيمتها در همه كشورهاى جهان، به كار گرفت.
به اين منظور، نظريهپرداز، اين يارانههاى اجتماعى را با «يارانههاى غيرمستقيم نظير يارانههاى كارفرمايى، يارانههاى مالياتى، يارانههاى توليدى، يارانههاى گمركى و بالاخره واگذارى بنگاههاى دولتى» در يك كيسه مىريزد و به آنها چوب مىزند. او مىخواهد با زدن يكى، ديگرى را نيز بكوبد و خاك بلند شده را به چشم زحمتكشان بريزد. اين شيوه ديگر نه تنها شيوه بررسىاى علمى نيست، زيرا بررسىاى افتراقى و مشخص نيست، بلكه آب را گلآلود كردن و خاك به چشم خواننده پاشاندن است!
درستى و يا نادرستى ارايه «يارانههاى غيرمستقيم نظير يارانههاى كارفرمايى و …» بايد به طور مشخص و براى زمان مشخص اجراى آن، مورد بررسى قرار گيرند. به قول طبرى «بررسى مشخصِ واقعيت مشخص»!
اين ترفند را ديگران نيز به كار مىگيرند. براى نمونه آقاى سعيد ليلاژ كه پيشتر يادى از وى شد و اكنون به دفاع از برنامه دولت دهم مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظريات او را به عنوان ابزار تائيد سياست خود در تائيد دولت دهم منتشر مىسازد، در مصالحبه با “رجانيوز”، سوبسيد براى «بنزين» را مىكوبد، تا ضرورت تصويب و اجراى قانون حذف يارانهها براى نيازهاى اوليه مردم، نان و آب و برق و … را توجيه كند. اين در حالى است كه محافل بانك جهانى، همان طور كه در مقاله “عدالت” ذكر شده است، خود نيز به تفاوت ميان «يارانههاى كارفرمايى …» و يارانهها براى نيازهاى اوليه مردم واقف هستند و خطرهاى ناشى از اجراى دومىها را گوشزد مىكنند. گوشزدى كه اما وظيفه و نقش تكنيكى براى نحوه اجرا اين برنامه دارد و نه به معناى مخالفت با حذف اين سوبسيدها مىباشد!
زمانى كه ضرورى است با پشتيبانى از توليد داخلى در برابر فشار كالاى خارجى، تصميماتى در اين راستا اتخاذ كرد، به معناى اينكه بايد اين تصميمات تا ابد باقى بمانند و هميشه اقدامى بجا هستند، نيست! اين، يك مساله است كه بايد به طور مشخص به آن پاسخى تاريخى داد. ماركسيست و اقتصاددان ايتاليايى “ولاديميرو جياچه” كه در تابستان امسال سفرى تحقيقاتى به جمهورى خلق چين كرده است، در گزارشى كه ترجمه آن به آلمانى در ارگان حزب كمونيست آلمان انتشار يافته (٢٢ اكتبر ٢٠١٠)، از تغييرات اقتصادى و اجتماعى چشمگير و سطح پيشرفته توليد و بازده در چين خبر مىدهد. او ارزيابى جديدى را از وضع اقتصادى- اجتماعى چين ضرورى مىداند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بين سالهاى ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بيش از دو برابر، تقليل تعداد فقيران از ٢٥٠ ميليون به ٢٥ ميليون نفر در همين مدت و همچنين اعتصابات كارگرى براى ازدياد ٤٠درصدى دستمزد كه با پشتيبانى حزب كمونيست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به پيروزى رسيدند، مىنويسد چين «ديگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقيب سرمايهداران خارجى نيست. به عبارت ديگر، با تغيير شرايط اقتصادى- اجتماعى، دوران كوشش براى حفظ سطح نازل دستمزها و ديگر مخارج توليد، يكى از عناصر جلب سرمايه خارجى، پايان يافته است.
بر اين پايه است كه ازجمله بايد اقدامهاى دولت زمان جنگ را تك به تك براى شرايط آن روز مورد توجه قرار داد و نه آنكه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى امروز موسوى سرهمبندى كرد! و او را امروز طرفدار برنامه نوليبرال اعلام داشت (در اين نوشتار بحث بر سر امكانها در آينده نيست!)
در اين بخش از مقاله، نظريهپرداز “عدالت” در بيش از دو صفحه به توضيح اين “يارانهها”ى كارفرمايى و … مىپردازد، كه قاعدتاً جايى در پژوهش ندارند. اين برشمردن اما به اين معنا نيست كه برشمردن آنها، به خودى خود نادرست است. آرى، حتى اين نكته مثبتى است كه اين نوع بذل بخششها و به قول زندهياد جوانشير «كارخانههاى سرمايهدار سازى» مطرح گردند، تا آمادگى ذهنى براى بررسى پيگير در باره ضرورت ادامه وجود و يا نفى آنها در شرايط مشخص براى همه وجود داشته باشد و تغيير و يا قطع به موقع آنها در دستور روز باقى بماند. اين نكته براى نمونه در ارتباط با «تعيين قيمت گاز» به روشنى به چشم مىخورد، كه نظريهپرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح مىسازد، او اما «قيمت گاز» را براى استدلالى به خدمت مىگيرد، كه نارواست. آنجا كه “حميد حسينى” خواستار “گاز ارزان” است، صرفنظر از آنكه در بررسى مشخص بتوان اين خواست را به اين صورت يا آن صورت ارزيابى نمود، نبايد آن را با يارانه براى نازل نگهداشتن نيازها و حوائج اوليه زندگى مردم مخلوط نمود و از نتايج ارزيابى قيمت گاز، بود و نبود يارانههاى اجتماعى را نتيجه گرفت.
پژوهشگر پس از فرود پيش گفته در دقت علمى و همچنين پس از اين دورزدن غيرضرورى فاكتهايى كه نادرستى استدلال او را نمايان مىسازند، دوباره به موضع مردمى بازمىگردد و با صراحت نتيجهگيرى مىكند و گويا خطاب به حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى مىنويسد: «حذف يارانهها ناقص قانون اساسى و مغاير حقوق دموكراتيك» مردم است، در حالى كه «تامين حقوق دموكراتيك مردم ايران يكى از اهداف اساسى انقلاب بهمن ٥٧» مىباشد.
سپس نظريهپرداز موضع حزب توده ايران را از سند ٢٥ مرداد ١٣٥٨ نقل مىكند: «مساله دموكراسى، در كنار استقلال، يكى از دو هدف اساسى ما در انقلاب ملى و دموكراتيك كنونى است. برخىها دموكراسى را تا حد “آزادىگرايى” (يا ليبراليسم متداول در جوامعه بورژوايى غرب) تنزل مىدهند و مىگويند، دموكراسى يعنى آزادى عقايد و بيان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال آنكه دموكراسى تنها آزادىهاى دموكراتيك نيست، بلكه در عين حال حقوق دموكراتيك است كه بدون تامين آن در جامعه، آن آزادىها فقط يك پرده فريب و يك نقاب تزوير است. حقوق دموكراتيك براى دموكراسى جنبه مضمونى دارد. حقوقى مانند حق كار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تامين دوران پيرى، حق تامين دوران مادرى، حق زنان به برابرى با مردان در همه عرصهها، حق خلقها در تعيين سرنوشت خويش به صورت خودمختارى در ميهن واحد و امثال آن، محتواى زندگى آزاد و انسانى هر شهروند است و اگر اين حقوق تامين و تضمين نگردد، آدميزاد از زندگى درخورد نام و مقام تاريخى خود محروم است. به همين جهت است كه ما مىگويم، حقوق دموكراتيك براى دموكراسى اهميت محتوايى و مضمونى دارد.» (دموكراسى به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره ٥٣، پنجشنبه ٢٥ مرداد ١٣٥٨).
نظريهپرداز با اشاره به برنامه نوليبرال امپرياليستى، به درستى چنين نتيجهگيرى مىكند: «نئوليبراليسم، همه يارانهها را براى سرمايهداران» مىخواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنايك”، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مىكند كه «در توضيح ماهيت يارانهطلب و رانتخوار نئوليبراليسم»، خواست نوليبراليسم را «رشوه [خوارى] اجتماعى» مىنامد و مىنويسد: «هنگامى كه سرمايهدارها اقدام به سرمايهگذارى مىكنند، كارى را مىكنند، كه علت وجودى [هستى اجتماعى] آنهاست! … باوجود اين، ما در عصر نئوليبراليسم شاهد نمايش عجيبى هستيم: سرمايهداران حتا براى اقدام به سرمايهگذارى، تقاضاى رشوه اجتماعى مىكنند.»
سپس پژوهشگر به پايان مقاله خود نزديك مىشود. اكنون زمان نتيجهگيرى فرا رسيده است.
«هدفمند كردن يارانهها با كدام مضمون؟» عنوانى است كه نظريهپرداز براى اين بخش آخرين پژوهش و بررسى خود انتخاب كرده است و مىنويسد: «بررسى اجمالى فوق نشان مىدهد كه “حذف يارانه” كالاهاى مصرفى و خدمات نتيجه طبيعى گام نهادن در راه رشد سرمايهدارى است. همه جناحهاى جمهورى اسلامى خواهان آن بوده و هستند. اختلاف كنونى بر سر چگونگى و زمان اجراى آن و نحوه خرج “درآمدهاى” حاصله مىباشند. البته زحمتكشان نمىتوانند نسبت به اين اختلافات بىتفاوت باشند.»
«گام نهادن در راه رشد سرمايهدارى»، ارزيابى غيردقيق و عامگويانه است. نظريهپرداز مىخواهد از اين طريق “گناه” حذف يارانهها را به دوش «راه سرمايهدارى» بگذارد، تا گناهكاران واقعى و حقوقى در حاكميت سرمايهدارى مافيايى در پرده ابهام باقى بمانند. اقدامى كه با هدف ايجاد پوشش براى سكوت تائيدآميز و عدم مخالفت صريح با اجراى آن توسط “عدالت” انجام مىشود. به توضيح در باره آن باز خواهيم گشت.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه در آن بخش سه گانه اقتصاد دولتى، تعاونى و خصوصى تثبيت شده بود، «راه رشد سوسياليستى» نبود. جهتگيرىاى در نظام سرمايهدارى دموكراتيك و ملى در چارچوب انقلاب ملى و دموكراتيك بود كه مىتوانست زمينه راه رشد سوسياليستى را در طول زمان ايجاد سازد. اين نكته در اسناد حزب توده ايران با صراحت و روشنى مورد بررسى قرار گرفته و برجسته شده است. تاريخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پيامد ديگرى را افشا مىسازد، كه او آن را كتمان مىكند: و آن اين واقعيت است كه جمهورى اسلامى در دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى گام در راه اجراى سياست نوليبرال امپرياليستى گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حكم غيرقانونى “حكومتى” آيتالله خامنهاى به سياست رسمـى خود تبديل ساخته است!
پژوهشگر حتى يك كلمه انتقـادى نيز عليـه اين سياست ضدمردمى و ضدملى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت آن – كه خود در سطور پيش آن را افشا كرده بود – و با بيان موضع حزب توده ايران خود را گويا نماينده اين برداشت نمايانده بود و همچنان در باره ضرورت پايان بخشيدن قاطع و انقلابى به آن، بر زبان و بر روى كاغذ نمىآورد!؟ برعكس، پژوهشگر جانبدار اجراى اين برنامه امپرياليستى، مىخواهد در ادامه مطلب، دو باره از اين طريق خاك به چشمان زحمتكشان بريزد كه مدعى شود كه گويا «زحمتكشان» تنهـا «نمىتوانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى و زمان اجراى آن و نحوه خرج “درآمدهاى” حاصله [از حذف سوبسيدها] … بىتفاوت باشند». او مىخواهد جر و بحث ميان لايههاى حاكميت سرمايهدارى مافيايى حاكم را به عنوان “خواست زحمتكشان” القا ساخته و بنماياند. اين در حالى است كه زحمتكشان، همان طور كه در سند پيش گفته حزب توده ايران برجسته شده است و نيز نتايج اين سياست خانمانبرانداز ضدمردمى و ضدملى در مقاله پراهميت “جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى و موضع زحمتكشان” در نامه مردم ٨٤٩ به طور وسيع و شفاف نشان داده شده است، با اصل اجراى اين برنامه امپرياليستى مخالفند، زيرا بار اصلى آن بر دوش زحمتكشان و لايههاى وسيع كمدرآمد ميانى جامعه سنگينى مىكند، مضمون “مردمى” انقلاب بهمن ٥٧ را پايمال مىسازد و با نابودى شرايط حفظ استقلال اقتصادى كشور، استقلال سياسى آن را نيز پايمال كرده و كشور را به نومستعمره نوليبراليسم امپرياليستى تبديل مىسازد. سرشت ضدملى اين سياست ضدمردمى در اين پيامد فاجعهبار براى استقلال و تماميت ارضى ايران ريشه درد.
پژوهشگر كه پيشتر خود از نگرانى «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى خذف يارانهها» ازجمله محافل «بانك جهانى» خبر داده بود كه «خود از اثرات مخرب اجتماعى و انسانى [اين سياست ضدمردمى] مطلع هستند»، تنهـا بيماناك از آن است كه بار مالياتى «بر اقشار زحمتكش» افزوده شود و بعد از برشمردن انواع “دلايل” تخفيف دهنده براى اقدام دولت دهم در اجراى «طرح هدفمند كردن يارانهها»، با شرمندگى مىنويسد: «… بيم [!!] آن مىرود كه لايحه در عمل به حذف يارانهها و برقرارى ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود.»
نظريهپردازِ گويا “مدافع سوسياليسم علمى”، براى اينكه اين “بار” بر دوش زحمتكشان اندكـى تعديل يابد، پيشنهادهاى “اصلاحى” خود را، از قبيل ادامه پرداخت يارانههاى نقدى فراتر از ٥ سال مدت تصويب شده در قانون، ارايه مىدهد، كه اگر هم پذيرفته شده و در دور بعدى روند قانونگذارى، وارد متن قانون كنونى نيز بشوند، تنها تغييراتى كمّـى بوده و اقدامى پوزيتويستى در سطح نظريه “مهندسى اجتماعى” كارل پوپر مىباشند.
موضع التقاتى، پوزيتويستى و سوسيال دموكراتيك
اول- شركت كنندگان و تنظيم كنندگان مقاله داراى موضعى مشابه نيستند. وجود موضع التقاتى در اين تارنگاشت در مقالات ديگر منتشر شده در آن نيز به چشم مىخورد. وجود چنين موضع التقاتى در اين تارنگاشت نشان مىدهد كه تودهاىها صادق در آن، گرفتار اين توهم هستند كه حاكميت كنونى سرمايهدارى مافيايى در شرايطى عمل مىكند كه گويا مشابه شرايط كشور پس از پيروزى انقلاب مىباشد، كه در آن “نبرد كه بر كه”، نامى كه حزب توده ايران براى نبرد طبقاتى آن دوران انتخاب كرده بود، گويا هنوز پايان نيافته است. اين در حالى است كه خود در تاريخچه پيش گفته نشان دادهاند كه چنين نيست و جمهورى اسلامى با نقض اصلهاى اقتصادى قانون اساسى، با قطع شاهرگ آماجهاى مردمى و دموكراتيك و ترقىخواهانه بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، به طور قاطع، روشن و بدون ترديد به اين نبرد به سود سرمايهدارى مافيايى حاكم پايان بخشيده است. حاكميتى كه نمىخواهد و نمىتواند كوچكترين گامى در برابر خواستهاى قانونى مردم به عقب بردارد. پايان يافتن دوران تغييرات تدريجى و آغاز دوران تغيير انقلابى در ايران بر اين پايه مستدل مىگردد. اين ضدانقلاب است كه پيروز شده است!
دوم- اين تودهاىها دچار اين توهم هستند كه گويا هنوز حزب توده ايران در شرايط علنى و قانونى در ايران به مبارزه خود ادامه مىدهد. اينكه حتى سايهاى هم از مضمون همين مقاله تارنگاشت “عدالت” نمىتواند در ايران انتشار يابد، نشان نادرستى و غيرواقعبينانه بودن چنين برداشتى است (آيا كسى در تارنگاشت عدالت ادعايى جز اين دارد؟).
موضع پوزيتويستى به جاى موضع انقلابى
تودهاىها در اين تارنگاشت برپايه دو برداشت توهمآميز فوق، به اين نكته پراهميت بىتوجه ماندهاند كه اجراى سياست خذف يارانهها، همان طور كه خود بر مىشمردند، يكى از هستههاى اصلى برنامه نوليبرال امپرياليستى را تشكيل مىدهد و به ايجاد شدن شرايط كيفى جديدى در ايران انجاميده است، كه مبارزه با آن، بايد مبارزهاى افشاگرانه، قاطع و انقلابى باشد.
حتى تنهـا تصويب قانون خذف يارانهها، ايجاد كردن شرايط كيفى- حقوقى اجراى برنامه امپرياليستى است! “حكم حكومتى” آيتالله خامنهاى كه با نقص غيرقانونى (قانون اساسى تنها از طريق همهپرسى از مردم قابل تغيير است) اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، حتـى اگر هيچ “خصوصىسازى بنگاههاى دولتى” هم عملى نمىشد، حتى اگر همه اين سرمايههاى مالى به صورت “سهام عدالت” نيز ميان زحمتكشان تقسيم مىشد (كه به زودى توسط سرمايهدارها از چنگشان درآورده مىشد – جوانشير كتاب “اقتصاد ملى”)، به معناى ايجاد شدن شرايط حقوقى اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى است، زيرا شرايط قانونى- حقوقى سلطه سرمايه مالى سرمايهداران داخلى و خارجى را ايجاد مىساخته است!
تفاوت سياست در ونزوئلا و بوليوى توسط چاوز و مورالس، كه تارنگاشت “عدالت” همانند رسانههاى امپرياليستى شرح سفرهاى آنها را به ايران منتشر مىكند، با سياست حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت دهم آن در ايران، در مخالفت عملى و قاطع آنها با اين برنامه امپرياليستى و در پايان بخشيدن آثار و پيامدهاى گذشته اجراى اين برنامه ضدمردمى و ضدملى در كشورشان است. تارنگاشت “عدالت” كه تنها “ظاهرامر” را مىبيند، تنها آب و تاب سفرها را با شيوه ضدديالكتيكى «نظارهگر ظاهربين» (ماركس) مورد توجه قرار مىدهد، دچار اين توهم مىگردد كه گويا مضمون سياست سرمايهدارى مافيايى حاكم بر ايران و در دو كشور آمريكاى جنوبى يكى است. تلويزيون صداى آمريكا و بىبىسى و … با انتشار همين خبرها با آب و تاب، مىخواهند دقيقاً اين توهم “عدالت” را در مورد بهرهبردارى قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند كه بر خلاف آقاى احمدىنژاد در نبرد سخت ضدامپرياليستى قرار دارند و براى پاسخ به نيازهاى ملى خود بايستى از همه امكانها به خاطر پيشبرد سياست به سود مردم و ميهنشان بهره گيرند.
تودهاىهاى صادق در تارنگاشت “عدالت” كه خود به ضدمردمى بودن خذف يارانهها اعتراف و توجه دارند، فراموش مىكنند و چشم بر اين واقعيت مىبندند كه حذف يارانهها، يكى از عمدهترين ابزار دگرديسى جامعه سرمايهدارى در دوران “گلوباليسم” مىباشد كه هدف آن نابود ساختن “حقوق اجتماعى” براى شهروندان كه در سند حزبى نقل شده در بالا به آن اشاره شده است، مىباشد. مىخواهند «صدقه» و «خيريه» و «كمكهاى داوطلبانه» Sponsoring توانمندان را جايگزين «حقوق دموكراتيك» زحمتكشان سازند. در آلمان تاكنون بيش از ١٥٠ «سوپخانه» در شهرهاى متفاوت ايجاد شدهاند. “بذل و بخشش” را جايگزين حق قانونى مىكنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى” بورژوايى به “دوران فئوداليسم” در شرايط حاكميت سرمايهدارى مالى امپرياليستى است كه در شرف تحقق يافتن است و به آن نام “دوران باروك نوين” دادهاند (دوران باروك يا دوران ضدروشنگرى، قرون ١٥ تا ١٧ تاريخ اروپايى را در بر مىگيرد كه در آن كليساى كاتوليك كوشيد با ايجاد ابنيههاى مجلل، ازجمله كليساى پطرز در واتيكان و نقاشىهاى بسيار، براى نمونه نقاشى سقف دعاخانه “زكتين” در كليساى فوق توسط نقاش معروف ايتاليايى “ميشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت و توانايى نظام “مسيحى- فئودال” را برجسته ساخته و واقعيت طلوع دوران بورژوازى انقلابى و راديكال را در پشت پرده پر زرق و برق اين اقدامات پنهان كرده و از اين طريق گويا فروپاشى نظام منحط “مسيحى- فئودالى” را مانع گردد).
در اين تارنگاشت، مترجم توانمندى فعال است كه مىتواند با ترجمه صفحات ١٩٧تا ٢٢٤ كتاب “فقر در يك كشور ثروتمند” [آلمان] كه پرفسور كريستف بوتروگئه ، استاد كرسى علوم سياسى دانشگاه كلن- آلمان به رشته تحرير در آورده است (٢٠٠٩)، موضع نظريهپردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى» را در زمينه حذف يارانهها، به طور همهجانبه در اختيار خوانندگان خود قرار دهد، تا آنها باز هم بيشتر به عمق ضدانسانى بودن اين برنامه امپرياليستى واقف شوند. شايد آنوقت اين تودهاىهاى قرار گرفته بر سر دو راهى نيز بتوانند از تن دادن به برباددادن راه اصيل ماركسيستى- تودهاى، راه مبارزه انقلابى با برنامه امپرياليستى، پايان بخشند و با پرهيز كردن از طرح پيشنهادهاى “پوپر”گونه، از تبديل شدن خود به اهرامِ پوزيتويستى و سوسيال دموكراتيك براى اجراى سياست نوليبرال حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى و دولت دكتر محمود احمدىنژاد در ايران، جلوگيرى كنند.
دیدگاهتان را بنویسید