مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٤ (٢٠ بهمن)
واژه راهنما: «ائتلاف» اجتماعي. «جنبش هاي جديد اجتماعي». نظر دكتر سعيد مدني در باره دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران. ”«همايش سراسري اصلاح طلبان» و كاروانِ «اعتدال گرايي»“. ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“. طرح مشخص هدف جنبش مردمي كه رژيم ديكتاتوري قادر به تحقق بخشيدن به آن ها نيست، يك صدايي را نزد لايه هاي مختلف جنبش ايجاد، خطر دچار شدن «تغييرات» در پيش را به سرنوشت ”بهار عربي“ محدود و سياست امپرياليستي براي سركوب جنبش هاي مردمي را خنثي مي سازد.
در دوازدهمین بخش «سلسله مباحث دکتر سعید مدنی در باره جنبش های اجتماعی و وضعیت خاص جنبش سبز ایران که پیش از تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج در بند 350 زندان اوین برگزار» شد و خبر آن در ”کلمه“ (اول فوریه 2015) انتشار یافت، نظریه پرداز در سخنانی با عنوان «جنبش سبز، دیروز، امروز، فردا: گذار به دمکراسی»، نقطه نظرهای خود را طرح و به بحث گذاشته است.
در قسمت نخست، دکتر مدنی نظریه ”آلن تورن“ را در باره «جنبش های اجتماعی جدید» و نظرياتِ انتقادي ”آنتونيو نگري“ را در باره عملكرد «سازمان هاي هرمي … قديم» به تفصیل توضیح می دهد که به طور مجزا به آن پرداخته خواهد شد.
در بخش پایاني ي سخن، نظریه پرداز به توضیح موضع ”جنبش سبز“ كه آن را پيش تر از نوع «جنبش هاي جديد» و «ائتلافي از چندين قشر و هويت خاص» در جامعه ارزيابي كرده، می پردازد و از «منشور جنبش سبز»، «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» را بازگو می کند.
دکتر مدنی «شرایط حساس کنونی جامعه ایران» را برجسته می سازد، که تحت تاثیر آن، مبارزان «از یک سو با جامعه ای جنبشی و از سوی دیگر با حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» هستند. به نظر او این ویژگی دوگانه، ضرورت «شناخت چارچوب، مبانی و سازوکارهای دموکراسی سازی [را برای مبارزان] از اهمیت بسیار برخودار» می سازد.
به سخني ديگر، نظريه پرداز به درستي جنبش سبز مردم ميهن ما را جنبشي زنده و فعال مي داند كه در نبردي سخت براي «تغييرِ» شرايط حاكم بر ايران با «حاكميتي غيرقابل انعطاف» روبروست. پرسش در باره خواست هاي جنبش مردمي در لحظه كنوني، گرچه به طور مشخص مطرح نمي شود، اما سرشت آن پيش تر به صورت عام چنين تعريف شده است: «گسترش توجه مردم از صرفا امر سياسي به امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»!
از آنجا كه مي توان «امور اجتماعي و فرهنگي» را بخشي از «امر سياسي» نيز ارزيابي نمود، مي توان به اين نتيجه نايل شد كه نظريه پرداز به درستي «گسترش توجه مردم از صرفا به امر سياسي به [سوي شرايط هستي] اقتصادي» جامعه را ستون فقرات مضمون نبرد جنبش سبز ارزيابي مي كند. به سخني ديگر، نظريه پرداز توجه جنبش سبز مردم را به رابطه ماهوي ميان خواسته هاي سياسي و اقتصادي برجسته مي سازد. براي نمونه، آزادي هاي دمكراتيك و قانوني، حق ابراز عقيده و نظر و اتحادها و ائتلاف هاي اجتماعي مردم در سازمان هاي دمكراتيك و همچنين در حزب ها متفاوت را نظريه پرداز در ارتباط با حقوق اقتصادي مردم قرار مي دهد و آن را موضوع فعاليت اجتماعي جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» كه پيش تر از ”منشور سبز“ نقل كرده است، مي داند.
او به درستي خواست مردم را براي دستيابي به ”آزادي“ به اين معنا تعريف مي كند و توضيح مي دهد كه مردم خواستار آنند كه بتوانند با آزادي در باره وضع زندگي نابسامان اقتصادي خود بيانديشند و موضع بگيرند، شرايط سخت گذران زندگي را مورد انتقاد قرار داده و بهبود آن را طلب كنند. مردم مي خواهند در «ائتلاف»ها و اتحادهاي اجتماعي مورد نظر و خواست خود، در باره برنامه هاي اقتصاد ملي به سود خود و در جهت حفظ استقلال اقتصادي كشور بيانديشند، پيشنهاد ارايه دهند و طرح چنين برنامه اي را تنظيم كرده و توسط دولت مورد اعتماد و منتخب خود به مورد اجرا بگذارند! خواستي كه در شرايط كنوني به علت روبرو بودن مردم با «حاكميتي غيرقابل انعطاف»، عملا ناممكن است!
به برداشت واقع بينانه او، موضوع و محتواي پيش گفته مبارزه اجتماعي مردم را مي توان در خواست هاي «جنبش ها مثل دانشجويي، جنبش حقوق مدني، جنبش زنان، جنبش زيست محيطي، جنبش صلح، جنبش ضد نژادپرستي، جنبش ضد خودكامگي، جنبش حقوق بشر و امثالهم …» در سراسر جهان مشاهده كرد. خواست هايي كه در «جامعه ايران» نيز مطرح است و «جنبش سبز نمود اين تغييرات زير پوستي» در ميهن ماست!
با اين ارزيابي مي توان موافقت كامل داشت. حزب توده ايران نيز در مصوبات ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١، پيوند ميان مبارزه دمكراتيك- سياسي و اقتصادي، پيوند ميان خواست آزادي و عدالت اجتماعي را نقطه گرهي مبارزه براي گذر از ديكتاتوري حاكم و يا همان «حاكميت غيرقابل انعطاف» ارزيابي كرده است.
شناخت و اعلام وجود پيوند ميان مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي در ايران، از اين رو ضروري و برداشتي واقع بينانه است، زيرا حاكميت ديكتاتوري نيز با خشونتِ «غيرقابل انعطاف»، تحقق بخشيدن به سياست اقتصادي به سود لايه هاي سرمايه داري حاكم – بوروكراتيك- تجاري و … – را در ايران دنبال مي كند و به منظور دسترسي به اين هدف، مصرانه به پايمال ساختن حق قانوني بيان آزاد نظر مردم مي پردازد، با خشونت بي نظير، ممنوعيت برپايي سازمان صنفي و دمكراتيك و سياسي را توسط لايه هاي اجتماعي محروم، به ويژه زحمتكشان زن و مرد، كارگران، معلمان، روزنامه نگاران به آن ها تحميل مي كند، و همچنين به سركوب خواست هاي مدني اقليت هاي ملي و مذهبي، و … مي پردازد.
اين سياست اجتماعي- فرهنگي ضدمردمي از اين رو توسط «حاكميت انعطاف ناپذير» اِعمال مي شود، تا بتواند در سايه سنگين خفقان ديكتاتوري، سياست اقتصادي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي، يعني نسخه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي را به سود سرمايه داران داخلي و خارجي در ايران اعمال كند.
پيوند ”آزادي“ براي غارت اقتصادي مردم و ثروت هاي ملي ي كشور توسط سرمايه داران، آن روي سياست سركوب آزادي هاي قانوني مردم است كه با تشديد فقر، بيكاري، نابساماني اقتصادي براي مردم همراه است. تفاوت اين پيوند ارتجاعي با پيوند دمكراتيكِ مبارزه سياسي- اقتصادي مردم كه نياز جنبش سبز مردم ميهن ماست، سرشت ضد مردمي و ضد مليِ سياست دوگانه «حاكميت انعطاف ناپذير» است!
ارزیابی دقیق و واقع بینانه نظریه پرداز دربند، دكتر سعيد مدني، از دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران، که ظاهرا علت اصلی «تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج» نیز است، بسيار آموزنده است، زيرا سرشت ضدمردمي سياست ارتجاع را به نمايش مي گذارد و نشان مي دهد كه بدون «تغيير» بنيادينِ وضع حاكم به سود مردم، بن بست حاكم در جامعه گشايشي نخواهد يافت.
روبرو بودن «جامعه جنبشي و حاكميتي غيرقابل انعطاف»، مبارزان را به يافتن راه هايي فرا مي خواند كه آسان و روزانه نيست. به ويژه تن دادن به بن بست از طريق تن دادن به خواست «حاكميت انعطاف ناپذير»، حاصل نمي شود. تن دادن به شرايط ديكتاتوري كه به سود سياست اقتصادي در خدمت منافع لايه هاي غارتگر اعمال مي شود، از طريق سكوت در باره سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي آن، «تغيير» به سود منافع مردم را ممكن نمي كند! فرو رفتن جنبش مردمي در مرداب بن بستي كه حاكميت ديكتاتوري با انواع ترفندهاي مداوم در برابر مبارزان مي گشايد و آن را ”فرجي“ براي مبارزه مردم مي نمايد، راه گذر از ديكتاتوري و «حاكميت غيرقابل انعطاف» نخواهد بود!
”اصلاح طلبي بدون تغيير“، جديدترين ترفند ديكتاتوري براي انتخابات آينده مجلس است كه مقاله نامه مردم با عنوان ”«همايش سراسري اصلاح طلبان» و كاروانِ «اعتدال گرايي»“ آن را مورد موشكافي قرار داده است (شماره ٩٦٥، ٦ بهمن ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2769-2015-0). گام گذاشتن در به اصطلاح ”گشايش راهِ“ چنين ترفند هايي، گام گذاشتن در بن بست است، زيرا اين حاكميت در برابر خواست مردم «انعطاف ناپذير است»، آن طور كه نظريه پرداز دربند به درستي نشان داده است! اما راه كدام است، «گذار به دمكراسي»، چگونه؟
جنبش وسیع ترین لایه های اجتماعی به منظور تحقق بخشيدن به «اصلاحات برای تغییر»، در سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0)، مورد بررسي موشكافانه قرار گرفته است. در آن جا، جوانب متفاوت مبارزه برای «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاد مشخص براي سازماندهي مبارزه مشترك جنبش زنده و فعال مردم، مبارزه براي سازماندهي «جامعه جنبشي» طرح شده است. تحقق بخشيدن به «اهداف والای اجتماعی مردم ایران» كه با مقاومت «حاکمیتی غیرقابل انعطاف روبر» است که مصمم است کوچکترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و محقانه جنبش مردمی از خود نشان ندهد، چگونه مي تواند تحقق يابد. پرسشي كه نظريه پرداز دربند نيز مطرح ساخته است!؟
در سرمقاله نامه مردم، ضمن افشاي ترفندهاي «حاكميت غيرقابل انعطاف» براي اِعمال سياست ضد مردمي و ضد ملي خود، نظر و موضع حزب توده ايران در باره گام هاي ضروري پيش رو توضيح داده مي شود: «ضرورت لحظه ايجاب مي كند كه نيروها و فعالان سياسي و اجتماعيِ خواهان انجام ”تغيير“ براي گذر از ديكتاتوري به سوي دموكراسي، به طور متحد و به صورتي عمل گرايانه پيرامون هدف مشتركِ دفاع و تقويتِ عامل ذهني ”اصلاحات براي تغيير“، به سرعت گام به پيش نهند. …» (نگاه شود همچنين به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2432).
شعار «اصلاحات براي تغيير» در سرمقاله نامه مردم كه بياني ديگر براي فعاليت اجتماعي جنبش به منظور «تحول خواهی و ایجاد تغییر وضعیت» است كه نظريه پرداز دربند پيش تر از ”منشور سبز“ نقل كرده است، زمينه مشتركي را نزد همه لايه هاي مبارز تشكيل مي دهد و مي تواند كارپايه «ائتلافي» وسيع را در جامعه امروزي ايران تشكيل دهد كه دكتر مدني آن را ويژگي «جنبش هاي جديد» اعلام مي كند و مي تواند به برپايي «ائتلافي از چندين قشر و هويت خاص» مورد نظر او، كمك كند.
«حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را – باوجود تفاوت موضع گيري ها – دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.» (نامه مردم، همانجا)
در چنين «ائتلاف»هاي اجتماعي است كه مي توان بحث در باره شرايط اقتصادي هستي مردم را مورد توجه قرار داد كه نظريه پرداز دربند آن را به درستي «اهداف والاي اجتماعي مردم ايران» ارزيابي مي كند. تنظيم و طرح مشخص اين اهداف كه رژيم ديكتاتوري قادر به تحقق بخشيدن به آن ها نيست، از يك سو ترفندهاي رژيم را براي سرهم بندي كردن جريان هاي مطيع خود در انتخابات مجلس و ديگر راي گيري ها ناممكن مي سازد، و از سوي ديگر، شعارهاي مبارزاتي «ائتلاف»هاي توده مردم را مشخص و مطرح كرده، يك صدايي را نزد لايه هاي مختلف جنبش ايجاد مي كند.
تدارك «ائتلاف»ها با برنامه تنظيم شده و مورد تائيد جنبش مردم در دوران كنوني كه با «گسترش توجه از امر صرفا سياسي به اقتصادي» روبروست، خطر دچار شدن «تغييرات» در پيش را به سرنوشت ”بهار عربي“ محدود و چه بسا ناممكن مي سازد.
مبرميت عمل به وظايف تاريخي پيش رو از تجربه مبارزه مردم كشورهاي عربي همانقدر نتيجه مي شود كه از سياست امپرياليستي براي سركوب جنبش هاي مردمي نتيجه مي شود. كوشش سياست امپرياليستي تهي ساختن مضمون جنبش هاي آزادي خواهانه و ضدديكتاتوري از محتواي اجتماعي- اقتصادي و بدل ساختن آن به اختلاف هاي قومي- مذهبي است. اين خطر را بايد به آويزه گوش هوش خود بدل ساخت.