مقاله شماره: ١٣٩١ / ٩ (٢٦ تير)
واژه راهنما: «فضاي مناسب» و دموكراتيك بحث در حزب. ”فراكسيونيسم“ به چه معناست؟ ”راه رشد غيرسرمايه داري“ در شرايط كنوني. مضمون نبرد آزاديبخش ملي.
١- سپيداري محق است هنگامي كه مي نويسد: «بحث هاي دو جانبه يا چند جانبه پيرامون مباحثي كه حاوي ابهام ها و يا اختلاف نظر هاي جدي است، رسانه و فضاي مناسب خود را مي طلبد.»
محق بودن او از اين روي مستدل است، زيرا وجود ديدگاه هاي متفاوت نسبت به پديده ها و روندهاي جاري هستي اجتماعي برپايه اسلوب ماركسيستي- لنينيستي، كه ناشي از انعكاس واقعيت از جايگاه انسان تاريخيِ نظاره گر مي باشد، يكتا بودن فرديت او را نمايان مي سازد. لذا وجود ديدگاه هاي متفاوت امري طبيعي و هم زمان امكان بزرگ منشانه و شكوهمندي است براي دريافت كليت واقعيت، به قول سپيداري، دريافت ”هوليستي“ روند در جريان. دستيابي به ”حقيقت“، تنها از اين ”پلوراليسم“، تنها از اين يكتايي انعكاس واقعيت از بيشمار زاويه و ديدگاه جايگاه ها ممكن است.
بدون وجود چنين ”پلوراليسمي“، شناخت ”مبارزات واقعي توده هاي مردم“ در ”جنبش سبز“ ممكن نمي گشت؛ همچنين حزب توده ايران قادر نمي شد به اين شناخت دست يابد كه براي پيروزي ”جنبش سبز“، گـذار از سطح كنوني مبارزات مردم ضروري است. لذا شناخت ضرورت توسعه پايگاه اجتماعي اين جنبش، به عنوان پيش شرط پيروزي آن، نيز بدون وجود اين ”پلوراليسم“ ممكن نمي بوده است. خواستي كه از طريق تلفيق شعار ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“، تلفيق مبارزه ”دموكراتيك“ و ”سياسي“، يعني با نشان دادن ضرورت دفاع از منافع طبقه كارگر توسط ”جنبش سبز“، در خط مشي انقلابي حزب توده ايران براي مرحله كنوني انقلاب ملي- دموكراتيك تبلور يافته است، ممكن نمي بوده است. ضرورت حفظ اين ”پلوراليسم“ در ارگان هاي رهبري حزب، از اين طريق مستدل مي شود.
وجود فرد يا گروه هايي با نظرگاه هاي نزديك و يا مشابه در حزب و ارگان هاي رهبري آن، به معناي ”فراكسيونيسم“ نمي باشد. چنين وضعي پيش شرط ايجاد شدن نظربندي در حزب است. نظربندي اي كه در شرايط برقراري دموكراسي، خود پيش شرط تحكيم خط مشي انقلابي حزب مي باشد.
”فراكسيونيسم“ هنگامي حاكم مي شود كه دارندگان نظرگاه هاي مختلف، گروه يا فرد داراي نظريات متفاوت را از زندگي حزبي ”حذف“ كنند. متاسفانه اين حذف در دوران استالين تا حد حذف فيزيكي هزاران كمونيست وفادار نيز تداوم يافت.
ضرورت وجود «رسانه و فضاي مناسب» براي بررسي همه جانبه پديد و روندها با كار جمعي پروسواس نظري تئوريك- سياسي در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، ريشه در ارزيابي فوق دارد كه بايد اميدوار بود كه تصميم هاي ضروري براي تحقق بخشيدن به آن در ششمين كنگره در پيش حزب اتخاذ شود. وجود چنين «رسانه و فضاي مناسب» كه در آن برخورد رفيقانه و دموكراتيك برقرار است، پيش شرط بدل شدن حزب سياسي به پيشقراول آگاه طبقه كارگر مي باشد.
تجربه اي كه سپيداري از تاريخ حزب توده ايران ارايه مي دهد: «… بحث هاي دوجانبه و هدفمند و متمركز با نشست هاي ادواري منظم [كه در آن ها] موارد مورد اختلاف سرفصل بندي مي شد. براي بحث پيرامون آن، برنامه ريزي صورت مي گرفت. منابعي كه قرار بود به آن استناد شود و يا جنبه هاي تئوريك موضوع را شرح داده بود، مطالعه مي شد و پس از بحث پيرامون هر سر فصل، نظرات ارائه شده جمعبندي مي شد»، بيان و نشان وجود سنت پرباري در حزب توده ايران است كه ياري گرفتن از آن امروز نيز نيازي مبرم و گريزناپذير مي باشد، زيرا، همان طور كه او در ”پاسخي كوتاه به فرهاد عاصمي“ در نويدنو (٩١ر٠٤ر٢٢) برجسته مي كند، «بدون وجود يك رسانه مناسب (نشست هاي رو در رو) و ساز و كار صحيح (تمركزي با برنامه ريزي و راهبردي دقيق)، بويژه وقتي بحث پيچيده باشد، به سختي مي توان به نتايج مشخصي رسيد و اشتباه در اين كار، به سوءتفاهمات و دشمني ها و دسته بندي ها و … ختم مي شود.»
٢- در يك نكته ديگر نيز سپيداري محق است، وقتي مي نويسد: «تكرار صدها باره اصطلاح ”سمت گيري سوسياليستي“ تنها با استنادهاي تئوريك تاريخي آن و بدون توضيح مفهوم آن در شرايط معاصر، يا فرض گرفتن امكان بكارگيري راه غير سرمايه داري در دوران فروپاشي اردوگاه سوسياليستي (وجود سوسياليسم واقعا موجود را خود بنيانگذاران آن تئوري محوري اساسي و تعيين كننده تلقي كرده بودند) قطعا كمكي به درك مساله پيش رو نمي كند.»
در تائيد اين موضع واقع بينانه نزد اوست كه در نوشتار ”بدون هدف مشخص، جنبش را نمي توان هدايت كرد“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1768)، در پاسخ به خواست بجاي او، چنين آمده است: «زيربناي اقتصادي تثبيت شده در قانون اساسي، يعني اصل هاي ٤٣ و ٤٤، تنها در تلفيق و تركيب با اصل هاي مندرج در بخش ”حقوق ملت“، بازگوي مفهوم و مضمون سرشت ملي- دموكراتيك انقلاب بهمن مي باشد. اين برنامه زيربناي اقتصادي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، به معناي گذاشتن سنگ بناي ساختمان سوسياليسم در ايران نيست. درعين حال اما اين اصل ها، نقطه عطف و نشان ترديدناپذير گـذار تاريخي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ از مرحله راه رشد سرمايه داري و به ويژه نسخه نوليبراليسم آن است. اين زيربنا نشان سرشت ضدسرمايه داري انقلاب بهمن و آغاز حركت در جهت سمت گيري به سوي راه رشد سوسياليستي است. حركتي كه با تجريه سي سال گذشته، بدون ترديد تنها با حذف اصل هاي واپس گرانه و ارتجاعي از آن، در وحله نخست اصل ”ولايت فقيه“، ممكن خواهد بود.»
به طور قطع مي توان سطور فوق را به مثابه بيان ”نظري مشخص“ در ارتباط با «توضيح مفهوم [”سمت گيري سوسياليستي“] در شرايط معاصر» براي ايران ارزيابي نمود. بديهي است كه چنين بياني، كلام آخر نيست و مي تواند برپايه بحث هاي رفيقانه، تصحيح و تكميل گردد. اما لااقل بياني براي بحث، از نوع «سرفصل»هاي مورد نظر سپيداري مي باشد.
تفهيم ضرورت پذيرفتن آماج هاي انقلاب بهمن به مثابه هدف هاي انقلاب ملي- دموكراتيك پيش رو به توده هاي ميليوني و در راس آن زحمتكشان يدي و فكري كه مورد تائيد سپيداري است و در انطباق كامل با خط مشي انقلابي حزب توده ايران مي باشد،
– به معناي مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي و مجريان آن در حاكميت سرمايه داري مافيايي ولايي- امنيتي است؛
– به معناي توضيح ضرورت تغييرات انقلابي- دموكراتيك در ايران به مثابه پيش شرط دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي كشور است؛
– به معناي مضمون مبارزه ملي- ضدامپرياليستي در ايران در شرايط كنوني است كه تنها با گذار از دالان سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري ولايي- امنيتي ممكن خواهد بود.
٣- پس از روشن شدن نكته هاي مورد توافق، بايد به نكته اي كه در آن سپيداري محق نيست نيز اشاره اي داشت. اي كاش اين اشاره در آن «رسانه و فضاي مناسب»ي ممكن مي بود كه او به حق برمي شمرد. اما بيان آن در اين سطور، قطعا نه با هدف «تخريب» و نه با دنبال كردن «مسائل ديگري» انجام مي شود. نگارنده اين اطمينان را به او مي دهد!
او در سطور نقل شده در بالا مي نويسد: «تكرار صدها باره اصطلاح ”سمت گيري سوسياليستي“ تنها با استنادهاي تئوريك تاريخي آن و بدون توضيح مفهوم آن در شرايط معاصر، يا فرض گرفتن امكان بكارگيري راه غير سرمايه داري در دوران فروپاشي اردوگاه سوسياليستي (وجود سوسياليسم واقعا موجود را خود بنيانگذاران آن تئوري، محوري اساسي و تعيين كننده [براي ممكن بودن راه رشد غيرسرمايه داري] تلقي كرده بودند) [تكيه از من] قطعا كمكي به درك مساله پيش رو نمي كند.»
در بخش تكيه شده در نظر، دو لحظه موجود است كه نياز به بررسي دارد.
– يكي، نفـي «فرض … امكان بكارگيري راه غير سرمايه داري در دوران فروپاشي اردوگاه سوسياليستي» است؛
– ديگري، بيان اين نكته درست كه «بنيانگذاران» تئوري ”سمت گيري سوسياليستي“، «وجود سوسياليسم واقعا موجود را … محوري اساسي و تعيين كننده» براي اتخاذ ”سمت گيري سوسياليستي“ ارزيابي مي كردند.
آيا در نكته اول كه در آن امكان ”سمت گيري سوسياليستي“ با صراحت و در اصل، مورد ترديد قرار گرفته و حتي نفي شده است، همان زمينه ”ذهني“ نادرست بودن ارزيابي حزب توده ايران از مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك نهفته نيست؟ جايگزين براي مرحله ملي- دموكراتيك رشد، لزوماً، تنهـا ”مرحله بورژوا- دموكراتيك“ باقي نمي ماند؟ سپيداري خود اين تنهـا جايگزين را از نظريات مدافعان سرمايه داري نقل مي كند و هشدار مي دهد كه آن ها «پايان تاريخ» را اعلام كرده اند.
مگر چنين نيست كه «تلفيقي» بودن زيربناي اقتصادي در «كشورهاي سوسياليستي و …»، ازجمله در ايران در شرايط پس از فروپاشي اتحاد شوروي و …، تنها در برابر امكان ”رشد“ نوليبرالي سرمايه داري قرار دارد؟
بحث بر سر مبارزه براي انتخاب يكي از اين دو راه است كه مضمون نبرد طبقاتي را در عرصه جهاني و هم در ايران و هر كشور ديگر تشكيل مي دهد؟! نبرد خلق ها براي دست يافتن به راه رشد غيرسرمايه داري، آن را «تلفيقي» بناميم، مضمون نبرد آزاديبخش خلق ها را در نبرد عليه امپرياليسم، عليه نوكلونياليسم، عليه سلطه سرمايه مالي ”جهاني شده“ امپرياليستي و براي دست يابي به آزادي ملي و دموكراسي را تشكيل مي دهد. پرسش درباره موضع ما در اين نبرد مطرح است. نه كم و نه بيش!
اين پرسش مطرح است كه اين ”سمت گيري“ «تلفيقي»، بايستي با رهبري و هژموني كدام لايه ها و طبقات اجتماعي عملي گردد؟ لايه ها و طبقات زحمتكش و ميهن دوستي كه نيروهاي بالقوه انقلاب ملي- دموكراتيك هستند، يا طيف ”سلطنت طلبان و …“ و حاميان جهاني آن ها؟
پرسش آن است كه بايستي جانبدار سرشت ملي- دموكراتيك و يا ”بورژوا- دموركراتيك“، سرشت خلقي و ملي بود و يا نقش ”متحد طبيعي“ امپرياليسم و نظام سرمايه داري جهاني شده را ايفا نمود؟ بايستي جانبدار سرشت «سمت گيري سوسياليستي» زيربناي اقتصادي و به طبع آن تغييرات روبنايي در جامعه و يا طرفدار سرشت ”نوليبرال“ زيربنا و تغييرات روبنايي همنوا با آن، ازجمله حاكم شدن اصل مورد نظر توكلي، وزير اسبق كار در جمهوري اسلامي براي ”اجاره كردن كارگر“، كه او آن را ”اسلامي“ نيز نام گذاشته بود و همان ”آزاد سازي اقتصادي“ طبق نسخه نوليبرال امپرياليستي است، بود؟
بايد به ياد پاسخ سرباز انقلابي به مبلغ ”اس ار“ي در ”ده روزي كه دنيا را تكان داد!“ افتاد كه پس از سخنان طولاني او عليه بلشويك ها پرسيد: «من نفهميدم، تو طرفدار كيستي؟، پرولتاريا يا سرمايه دار؟»
البته كه حزب توده ايران مدافع و جانبدار پابرجا و تزلزل ناپذير سرشت ملي- دموكراتيك مرحله انقلابي مي باشد و عليه سرشت ارتجاعي نوليبراليسم به مبارزه اي بي امان مي پردازد. داشتن و بيان كردن اين موضع گيري، البته نوشتن «با زباني و به گونه اي» است كه بايد آن را با سربلندي نوشت و آن را با صلابت «نمايندگي از حزب توده ايران» بيان نمود! آري و صد البته، اين موضعِ خط مشي انقلابي حزب توده ايران مي باشد كه هر توده اي براي درك آن و توانايي براي بيان آن مفتخر و سربلند است و آن را با گردني افراشته اعلام مي دارد! مگر چنين نيست؟ مگر نبايد چنين باشد؟
«… بگذار مرا گستاخ بخوانند، بگذار مرا شرير و خام پندار بنامند …» (احسان طبري، ”پيمان“، سروده هاي زندان)
نكته دوم در سخن نقل شده كه در ارتباط قرار دارد با تصورات «بنيانگذاران» تئوري ”سمت گيري“.
بايد اذعان داشت كه زندگي واقعي در دوران كنوني نادرستي برداشت مطلق گرانه «بنيانگذاران» را به اثبات رسانده است. تجربه كشورهاي آمريكاي منطقه كارائيب و جنوب، چين، ويتنام، كره هنوز در جريان است و به پيروزي نهايي نايل نگشته و خطر شكست آن برطرف نشده است. باوجود اين، اين مبارزات مي آموزد كه مي توان با نبود «سوسياليسم واقعا موجود» نيز راه نجات از وابستگي به نظام سرمايه داري جهاني شده را حتي در شرايط برتري هژموني مالي امپرياليستي، هشيارانه، سخت كوش و انقلابي طي نمود. دفاع و همبستگي با اين كشورها و به ويژه با كوباي انقلابي، يكي از ويژگي هاي خط مشي انقلابي حزب توده ايران است. خط مشي كه در هماهنگي كامل با سياست احزاب ديگر كمونيستي و كارگري به پيش مي رود.