مقاله شماره: ۶۸ (۱۷ دی ۱۳۹۳)
بخش دوم
انقلاب ملی و دمکراتیک
همان گونه که بررسی کرده ایم، هواداران انقلاب بورژوازی دموکراتیک ادعا می کنند که هدف های ما در انقلاب ملی و دموکراتیک دارای دستور کار پیاده کردن فوری انقلاب سوسیالیستی است. هواداران انقلاب سوسیالیستی ناب ما را متهم می کنند که با دور شدن از آرمان سوسیالیستی به براوردن هدف های سرمایه داری کمک می کنیم.
در برابر دو برداشت متضاد در باره ی مرحله انقلاب (سوسیالیستی و بورژوازی دمکراتیک) حزب توده ی ایران مرحله انقلاب را ملی و دموکراتیک می داند.
به نظر حزب توده ی ایران گذار به سوسیالیسم نه کاملن از هدف های انقلاب دموکراتیک ملی جدا است و نه مخالف آن. از یک سو پیاده سازی و دفاع مستمر برنامه های دموکراتیک ملی یک تضمین اصلی برای پیشرفت در جهت سوسیالیسم است. از سوی دیگر، بسیاری از هدف های اصلی انقلاب دموکراتیک ملی در فرایند ساخت و ساز سوسیالیستی به طور کامل انجام می شود. در میان این هدف ها، آزادی و برابری کامل، از بین بردن تبعیض جنسیتی، و از بین بردن سلطه انحصاری بر اقتصاد از مهم ترین هستند.
اجازه دهید که در بازمانده نوشته نخست به بررسی کوتاه تاریخ مقوله ملی و دموکراتیک و تعریف آن بپردازیم و در پایان به برابرسنجی (تطبیق) آن با شرایط میهن ما برگردیم.
تاریخچه انقلاب ملی و دمکراتیک
انقلاب ملی و دموکراتیک یک مفهوم مارکسیستی است که پایه های آن در کنگره دوم کمونیست بین المللی چیده شد. بحث آن زمان بر این بود که چگونه مبارزه طبقه کارگر در کشورهای استعماری و نیمه استعماری را می توان تئوریزه و در راه درست رهبری کرد. کنگره ارتباط سرکوب ملی با بهره کشی طبقاتی را در بیشتر مستعمره ها و نیمه مستعمره ها به رسمیت شناخت. کنگره به این نتیجه رسید که رهایی کامل ستمدیدگان در سرزمین های مستعمره و نومستعمره باید بر پایه به هم آمیختگی (تلفیق) مبارزه همزمان علیه سرکوب ملی، علیه ستم جنسیتی و علیه بهره کشی طبقاتی انجام گیرد.
در آنجا لنین با شمردن پنج ویژگی های زیر در جنبش های آزادی بخش ملی آن زمان پای گذاشتن به سمت گیری سوسیالیستی را برای کشورهای عقب مانده شدنی دانست.
- 1. جهان متشكل از ملت های ظالم و مظلوم است [يعني نه فقط طبقه ها] ؛ ظالمان در اقلیت و مظلومان در اکثریت قاطع هستند.
- 2. پس از جنگ جهانی اول روابط میان ملت ها بر اساس جنگ گروه کوچکی از ملت های امپریالیست علیه جنبش شورایی و در راس آن ها اتحاد جماهیر شوروی تعریف می شود.
- 3. هر جنبش ملی در ذات خود “بورژوازی- دموکراتیک” است چرا که توده های مردم کشورهای عقب مانده از دهقانان تشکیل شده است.
کمیسیون اصطلاح “انقلابی ملی” را برای “بورژوازی- دموکراتیک” جایگزین کرد و تاکید کرد که کمونیست ها تنها هنگامی می توانند از جنبش های آزادسازی بورژوایی در کشورهای مستعمره پشتیبانی کنند که این جنبش ها واقعن انقلابی باشند، و از آموزش و سازماندهی روح انقلابی دهقانان و توده های گسترده استثمار شده توسط کمونیست ها جلوگیری نکنند.
- 4. در شرایط ما قبل سرمایه داری، در نبود پرولتاریا، باید از تجربه های شوراهای دهقانی – که در جریان انقلاب روسیه ظهور کرد – استفاده کرد (تصور بر این بود که دهقانان این “شکل تاکتیک های کمونیستی” را درک می کنند). “پرولتاریا کشورهای پیشرفته” هم باید به توده های عقب افتاده کمک کند.
- 5. گزینش نظام سرمایه داری برای کشورهای عقب مانده ای که آزادی خود را به دست می آورند اجتناب ناپذیر نیست، زیرا پرولتاریای پیروزدر میان آن ها تبلیغات خواهد کرد و اتحاد جماهیر سوسیالیستی به آن ها به هر وسیله ای که در اختیار خود دارد کمک خواهد کرد.
گفتگو و سندهای ان زمان بعدها سنگ بنای نظریه و مفهوم انقلاب ملی دموکراتیک شد. در پایان دهه ۱۹۵۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی یک گروه ویژه از مشاوران را برای پژوهش در مسائل نظری جنبش های آزادی بخش ملی تشکیل داد. برای نخستین بار این مفهوم در واژگان سیاسی شوروی در پایان دهه ۱۹۵۰ آشکار و هویدا شد.
این مفهوم سپس توسط جنبش کمونیست بین المللی پذیرفته شد و در سند و کارپایه حزب های کمونیست به کار برده شد و در نشست بین المللی کمونیست و کارگران در سال ۱۹۶۹ به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.
پس از مدتی این نظریه به خط رسمی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده و در اسناد رسمی آن تکرار شد. این
در نهایت در دهه ۱۹۷۰ و زیر رهبری بروتنتس (Karen N. Brutents) ، یکی از معاونان گروه بین المللی کمیته مرکزی، این نظریه به طور گسترده تکامل یافت.
چندین موسسه تحقیقاتی علمی در طراحی نظریه آزادی بخش ملی شوروی کار کردند و روش ها و کارکرد ان را در عمل مورد مطالعه قرار دادند.
صدها کتاب، هزاران پایان نامه و مقالات بی شماری در مورد جنبه های مختلف این موضوع نوشته شده است.
نظریه به شرح زیر است: در شرایط بین المللی جدید، زمانی که سوسیالیسم تبدیل به مهمترین نیروی سیاسی دگرگونی خواه جهان شده است، دولت های مستقل جوان می توانند سرمایه داری را دور بزنند و مستقیم از شیوه های تولید پیش از سرمایه داری به سوی سوسیالیسم حرکت کنند.
آفرینندگان این نظریه معتقد بودند که اگرچه در بعضی از کشورها پایه اقتصادی اجتماعی برای سوسیالیسم رونق نیافته بود، ساختار انقلابی (یعنی دولت) که توسط طبقه کارگر محلی هدایت می شد و با “پرولتاریای جهان” همکاری می کرد، می توانست با مجموعه اقدامهای مشخصی پایه های اقتصادی را به سطح مورد نیاز رشد دهد. پس از گذر از چنین دوره آماده سازی، پیاده سازی صلح آمیز سوسیالیسم می توانست تحقق یابد.
این نظریه همراه با چندین مفهوم مرتبط با هم از جمله انقلاب ملی دموکراتیک؛ دولت ملی دموکراتیک؛ دموکراسی انقلابی؛ دموکرات های انقلابی و راه رشد غیرسرمایه داری یا گرایش سوسیالیستی دسته بندی شده بود.
تعریف انقلاب ملی و دمکراتیک
بروتنتس ویژگی های متمایز انقلاب های ملی دموکراتیک را این گونه توصیف می کند.
این انقلاب ها که منجر به از بین بردن سرکوب استعماری و نیمه استعماری می شوند همچنین دارای پتانسیل خصلت ضد سرمایه داری نیز هستند. این انقلاب ها نه تنها نظام امپریالیستی را تضعیف می کنند بلکه هنگامی که رهبری آن ها از درون نیروهای سیاسی پرولتاریا بر می خیزد، این انقلاب ها به طور مستقیم راه را برای انقلاب های سوسیالیستی هموار می کنند. و هنگامی که رهبری آن با نیروهای دمکراتهای انقلابی غیر پرولتری است، این انقلاب ها همراه با تغییرات مهم ضد امپریالیستی و ضد فئودالی، تحولات ضد سرمایه داری ایجاد می کنند، که راه آینده را برای گذار به سوسیالیستی فراهم می کند. بدین گونه هدف های ملی دموکراتیک، بسته به رهبری انقلاب، می تواند در فاز اول یا در فاز دوم انقلاب به دست آید.
مفهوم “انقلاب ملی دموکراتیک” در مارکسیسم- لنینیسم مربوط به مبارزات آزادی بخش ملی در قرن بیستم بوده است. انقلاب ملی دموکراتیک به لحاظ تاریخی به عنوان یک انقلاب به رهبری نیروهای پیشرو(دموکرات های انقلابی) (عمدتن زیرستم) است که به شکست رژیم های سرکوبگر و استعماری و ساختن دموکراسی مردمی می پردازد. اما همزمان به دلیل توازن داخلی یا جهانی نیروها (نه به خاطر کمبود رشد نیروهای مولده)، چنین انقلابی نمی تواند بلافاصله به سوسیالیسم ادامه دهد. این ممکن است به این دلیل باشد که نیروهای پیشرو یا به اندازه کافی قدرتمند یا آگاه نیستند تا انقلاب را به سوی سوسیالیسم هدایت کنند. یا سایر عوامل عینی محدودیتی برای گذار به سوسیالیسم ایجاد می کند.
انقلاب دموکراتیک ملی به معنای دستیابی به یک جامعه آزاد بر پایه عدالت اجتماعی و با توسعه اقتصادی است. یکی از برنامه های آن صنعتی کردن کشور و نوین گرایی اقتصاد کشورها است.
این چشم انداز به این معنا است که انقلاب ملی و دموکراتیک انقلاب سوسیالیستی نیست، اما به راه سرمایه داری نیز نمی رود. این دیدگاه خواهان یک تحول بنیادین در جامعه است که با تغییرات عمده و نه تنها اصلاحی در نظام سرمایه داری به سود بیشترین بخش مردم عدالت اجتماعی را پابرجا می سازد. انقلاب ملی و دموکراتیک تلاش در رفع دیالکتیکی تناقض های طبقه، جنسیت و ملی دارد. فرارویی هدف های سیاسی ملی و دموکراتیک به دگرگونی های ژرف اقتصادی و اجتماعی وابسته به هم سنگی نیروها به سود طبقه های زحمتکش است.
انقلاب ملی و دمکراتیک کوتاهترین و خردمندانه ترین راه کشورهای “در حال رشد” به سوسیالیسم است. این مرحله در عین حال رشد غير سرمايه داری است که رشد سوسياليستی نیز نیست.
انقلاب ملی و دموکراتیک در میهن ما
دنیا، نشریه تئوریک و سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، در ارتباط با استراتژی و تاکتیک و خط مشی حزب، درباره ی مرحله انقلاب در ایران شناسه (تعریف) فراگیری (جامع) به خواننده می دهد.:
«…اکنون کشور ما در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب اجتماعی قرار دارد. به عبارت دیگر، هدف تحول انقلابی کشور در مرحله ی کنونی عبارتست از انتقال قدرت حاکمه از دست طبقات و قشرهای ارتجاعی (سرمایه داران وابسته به امپریالیسم- ملاکان و قشر فوقانی و نصب داران لشگری و کشوری) به دست طبقات و قشرهای ملی و دمکراتیک (کارگران- دهقانان- سایر زحمتکشان شهری- قشر مهمی از روشنفکران و کارمندان ادارات و موسسلت صنعتی، کشاورزی و بازرگانی- خرده بورژوازی و سرمایه داران ملی. ..
بنابراین در صورتی که طبقه ی کارگر کشورهای عقبمانده موفق شود سرکردگی انقلاب دموکراتیک را به دست آورد و آن را صحیحن رهبری کرده و به کمک سایر نیروهای خلق به انجام برساند، آن گاه تبدیل فوری و یا کم مدت این انقلاب به انقلاب سوسیالیستی امکانپذیر خواهد بود. …». (دنیا، دوره دوم، سال هفتم، ۴، زمستان ۱۳۴۵)
همان گونه که می بینیم پیوستگی بین انقلاب های ملی دموکراتیک و سوسیالیستی وجود دارد؛ آن ها نمی توانند به طور کامل کپی همدیگر و یا به طور کامل از هم جدا باشند. مارکسیست های عامیانه توانایی درک این پیوند را ندارند. آن ها ادعا می کنند که تأکید ما بر هدف های انقلاب دموکراتیک ملی به این معنی است که ما انقلاب سوسیالیستی را به تعویق و یا حتا به فراموشی می سپاریم. آن ها با رویکرد مکانیکی به مراحل انقلاب باوری به پیوند این دو انقلاب با یکدیگر ندارند. آن ها به نادرستی گاهی مراحل را به عنوان محفظه های جدا از هم مورد توجه قرار می دهند.
با همه ی دگرگونی هایی که میهن ما در درازنای این سال ها از سر گذرانده است و با پذیرش این که بین ایران امروز با ایران آن زمان همانندی کمتر و ناهمسانی بیشتر است ولی ویژگی های دموکراتیک، ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری انقلاب ملی و دموکراتیک هنوز همان ها هستند.
تعریف انقلاب ملی- دمکراتیک از درون وظیفه هایی بیرون می آید که باید انقلاب به سرانجام برساند و به تضاد دیرپایی پایان دهد که تاریخ مبارزه توده ها نشان برای کوشش حل آن دارد. در انقلاب ملی- دمکراتیک باید مساله برقراری آزادیها قانونی و حفظ استقلال ملی ایران به واقعیت بدل گردد. باید حقوق دمکراتیک زحمتکشان و توده های زیر فشار از تضمین قانونی برخوردار گردد و ساختارهای کنترل کننده در خدمت تضمین های قانونی ایجاد شوند. ساختارهای کنترل کننده اجتماعی می توانند از طریق برقراری آزادی بیان و عقیده، مطبوعات آزاد و سازمان های صنفی- سیاسی تحقق یابند.
با پیروزی انقلاب ملی- دمکراتیک باید شرایط برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی ایران برقرار گردد. بنابراین باید سیاست اقتصاد ملی ای تحقق یابد که چنین استقلال اقتصادی- سیاسی را تضمین میکند و آن را در برابر نفوذ امپریالیسم و کوشش های نواستعماری اقتصادی- اجتماعی آن بیمه کند.
بگذارید سه واژه (انقلاب، ملی، دموکراتیک) را کمی بشکافیم.
معنی انقلاب چیست؟
به گفته لنین برای انجام انقلاب باید وضع انقلابی (ناتوانی طبقه های حاکم به نگه داری فرمان روایی خود بدون دگرگونی شیوه حکومتی؛ انبار شدن خواست های برآورده نشده توده ها؛ آمادگی توده ها برای مبارزه انقلابی) و شرایط ذهنی (سازماندهی و توان طبقهٔ انقلابی در پیشبُرد انقلاب؛ یگانگی همه نیروهای انقلابی) آماده باشد.
انقلاب کارکرد انسان (پراتیک او) برای تغییر شرایط در افق امکان های موجود است که به منظور تامین بازتولید هستی انسان انجام می شود. روندی که با به کارگیری امکان های ایجاد شده در گذشته توسط پراتیک انسان به پیش برده می شود. پراتیکی آگاهانه و هدفمند برای دستیابی به دورنمایی که از بلندای لحظه ی تاریخی کنونی قابل دسترسی است (مارکس- انگلس، مضمون تزها درباره ی فویرباخ) «تا همۀ ابعاد وا ژگون شوند. همۀ خوارشدگان بالا بیفزایند» (اط)
انقلاب ها فرایند و برایند (نتیجه) نخواستن و یا نتوانستن فرمان روایان برای رفع نیازهای اجتماعی است. انقلاب ناشی از فروپاشی اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و بحران اقتصادی است. انقلاب سازماندهی شورش طبقه های ستمکش توسط پیشاهنگ انقلابی علیه زورمندان حکومتی و طبقه های بهره کش است. انقلاب واژگونی و جابجایی طبقه حاکم از طریق “انتخابات” یا “قیام ” است؛ انقلاب دگرگونی در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود می آورد. خلق ها همیشه در حال انقلاب مداوم برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و دولتی هستند.
آن هایی که به گذر مسالمت آمیز فکر می کنند باید به یاد داشته باشند که طبقه حاکم به تظاهرات آرام با خشونت پاسخ می دهد؛ به اعتراض های صلح آمیز مردان، زنان و کودکان غیر مسلح با سرکوب و کشتار پلیسی برخورد می کند. جمهوری اسلامی، هر کانال اعتراض قانونی و فعالیت سیاسی طبیعی را بسته است. جمهوری اسلامی آشکارا خود را برای جنگ علیه مردم آماده می کند.
شعار «عدم خشونت» در هر شرایط برای انقلاب ملی دموکراتیک زیان بخش است، این شعار با خلع سلاح کردن مردم در برابر حمله های وحشیانه ستمگر، به ناتوانسازی ستیزه جویی آن ها، به تضعیف اعتماد آن ها به رهبرانشان خواهد انجامید.
در مبارزه باید از تمام روش ها از جمله نافرمانی مدنی، اعتصاب، تحریم و تظاهرات استفاده کرد ولی هیچ کدام را نباید مطلق کرد.
انقلاب در پیش برای حل بحران همه جانبه ی میهن ما از تناقض های سه گانه ی اساسی جامعه ما ریشه می گیرد
یک- بین مردم ستمدیده و حاکمان ستم گر؛ دو- بین سیاست نواستعماری امپریالیست ها و طبقه های متحد داخلی آن ها و جنبش داخلی و جهانی در برابر امپریالیسم؛ سه- بین طبقه کارگر و توده های زحمتکش و قشرهای متوسط، از یک سو و تعدادی از طبقه سرمایه داری انحصاری متشکل از بورژوازی بوروکرات و تجاری و مالی از سوی دیگر.
این سه تضاد در واقع ریشه در تضادهای حل نشده انقلاب ملی و دموکراتیک دارند.
معنی ملی در انقلاب ملی و دموکراتیک چیست؟
انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۵۷ مردم میهن ما هر چند که با بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا و بستن پایگاه های آن گامی بزرگی در حل تضاد خلق و امپریالیست برداشت، ولی با حل شدن میهن در نظام سرمایه جهانی این تضاد به شکل دیگری همچنان پابرجاست.
بهره کشی امپریالیستی امروز زیر نام جهانی شدن (Globalisation) انجام می گیرد که پیامد آن گسترش بازار جهانی و افزایش چشمگیر سرمایه گذاری، تولید و فروش است.
امپریالیسم با این شیوه به افزایش صادرات سرمایه از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهای کم رشد و در حال رشد (از جمله کشور ما) می پردازد.
یک هدف مهم انقلاب بهمن، تامین استقلال سیاسی و اقتصادی بود که شکست خورده است. نئولیبرال های میهن ما با پیوند خود به سرمایه جهانی و اجرای دستورهای بنگاه های وابسته به سرمایه داری جهانی، منافع ملی و استقلال کشور را به فروش می گذارند.
مبارزه برای تعیین سرنوشت خود توسط مردم- تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی- تغییر مسیر وابستگی اقتصادی و بیرون رفتن از بند و وابستگی به سرمایه جهانی از جمله خصلت های ملی انقلاب ملی و دموکراتیک در پیش رو هستند.
یکی از هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک حفظ یک پارچگی ایران است که متشکل از خلق های گوناگون است. دسترسی به این هدف همزمان نیاز به مبارزه با سلاح ایدئولوژیک امپریالیسم برای تفرقه اندازی میان خلق های میهن دارد. پاسداری از هویت ملی – تشویق میهن دوستی و ایجاد کردن و حفظ حس مالکیت خلق های سرزمین کهن سال همه ی ایرانیان بر میهن و مسئولیت در برابر سرنوشت میهن و یک پارچگی و تمامیت ارضی آن مضمون این نبرد رهایی بخش ضد استعماری- ضد امپریالیستی را تشکیل می دهد. به کار بردن واژه “ملی” در عین حال به رسمیت شناختن خصلت و محتوای ملی مبارزه طبقاتی نیز هست.
در این زمینه تجربه ی در جریان در سوریه برای نیروهای پیشرو کشور ما که برای حقوق خلق های کرد، عرب، آذری ووو مبارزه می کنند آموزنده است. در حالی که عبداله اوچلان خواستار حفظ تمایت ارضی کشورهایی است که در آنها بخشهایی از خلق کرد می زیند، متأسفانه نبرد رهایی بخش خلق کرد در سوریه که با دستاوردهای بزرگی همراه شد، در مرداب «اتحاد تاکتیکی با امپریالیسم» (نظر رسمی مسئولان و رهبران کرد در سوریه) گرفتار آماده است. خطر جداشدن بخشی از سرزمین سوریه که در آن اکنون ۲۵ پایگاه نظامی امپریالیسم آمریکا تاسیس شده است، پیامد چنین اشتباه کلان است. امپریالیسم دشمن اصلی است! این اصل را نباید هیچ گاه فراموش نمود.
معنی دموکراتیک درانقلاب ملی و دموکراتیک چیست؟
گام های بزرگی نیز که در راه آزادی در آغاز انقلاب بهمن برداشته شده بود به آرامی و با کشتن نیروهای پیشرو، جمهوری اسلامی را به یکی از ستم پیشه ترین رژیم سده دگرسان کرده است.
گسترش نهادهای دموکراتیک، آموزش فرهنگ مشارکت گسترده توده ها در روند تصمیم گیری و اجرای آن، گزینش دموکراتیک مدیریت دولت ملی (مشارکت عادلانه در فرایند تصمیم گیری) هم هدف دموکراتیک انقلاب است. گسترش دموکراسی شامل، آزادی اندیشه و سخن، حق عضویت در حزب های سیاسی و سندیکاهای صنفی و انجمن ها، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، برابری خلق ها هنگام برنامه ریزی و کارگزاری توسعه اقتصادی، احترام به حقوق بشر، آزادی های مدنی، برابری همه در برابر قانون، برابری حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان با مردان خواهد بود.
در عین حال واژه دموکراتیک برای ما برابر با حقوق دموکراتیک و پیاده کردن عدالت اجتماعی نیزهم سان است:
گام هایی که با ملی کردن بازرگانی خارجی، بانک ها و غیره در راه عدالت اجتماعی برداشته شده بود با لغو ولایتی اصل های مترقی قانون اساسی و پیاده کردن دستورهای بانک جهانی و صندوق بین الملی پول با اقتصاد نئولیبرالی به عقب برگرداننده شد.
پرسش بنیانی این است که آیا دستیابی به هدف های بالا با انقلابی که دارای یک جهت گیری سرمایه داری باشد شدنی است؟ ما بر این باور هستیم که یک انقلاب ملی و دموکراتیک با جهت گیری غیرسرمایه داری تنها شکلی است که انقلاب ما را قادر به دستیابی به هدف های خود می کند. تجربه دموکراسی آفریقای جنوبی به ما آموخته است که با وجود کمک به ناداران، دموکراسی با سمت گیری سرمایه داری در کل به نفع بورژوازی و طبقات متوسط، تمام می شود و تجربه شکست انقلاب ملی و دموکراتیک میهن ما به ما آموخته است که با سمت گیری سرمایه داری پس از گذشت زمان اندکی نه آزادی می ماند و نه عدالت اجتماعی.
به عبارت دیگر، وظیفه های ملی و دموکراتیک افزون بر پایه گزاری آزادی، مقابله با نواستعمار، مقابله با تفاوت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. انقلاب ملی و دموکراتیک باید به مسائل مربوط به نقش دولت، روابط مالکیت و تحول اجتماعی بپردازد.
هدف نهایی ما رهبری طبقه کارگر برای دستیابی به هدف استراتژیک برای ایجاد یک جمهوری سوسیالیستی است و راه رسیدن به آن به ثمر رساندن هدف های انقلاب دموکراتیک ملی است که به صورت جدایی ناپذیر با سوسیالیسم مرتبط است.
هدف های انقلاب ملی و دمکراتیک
محتوای اصلی انقلاب دموکراتیک ملی به شرح زیر است:
انقلاب دموکراتیک ملی در مرحله کنونی مبارزه در کشور ما انقلابی توسط همه ی مردم ستمدیده و در خدمت منافع آن ها است. این بدان معنا نیست که “مردم ستمدیده” را می توان به عنوان یک موجودیت واحد یا همگن در نظر گرفت. اردوگاه اصلی انقلاب در مبارزه از طبقه ها و قشرهای مختلف تشکیل شده است که به اشکال و درجه های مختلف از ظلم و ستم مذهبی و ملی و استثمار اقتصادی رنج می برند.
اما به طور کلی، می توان گفت که انقلاب ملی دموکراتیک منافع طیف وسیعی را نه تنها از طبقه کارگر، بلکه بیشتر طبقه ها دیگر، از جمله خرده بورژوازی و بورژوازی ملی و خلق های زیرسلطه ملی تامین می کند. این واقعیت، پایه ای برای مبارزه ای است که هدف آن بسیج کردن تمام طبقه ها و اقلیت های ستمدیده به عنوان شرکت کنندگان در اتحاد آزادی خواهی است.
مفهوم مرحله مبارزه برای یک فعال سیاسی غیر آشنا نیست. کسانی که در عمل در اتحادیه های کارگری و یا در یک حزب سیاسی کار انقلابی می کنند، می دانند که مبارزه می تواند به مرحله های گوناگون بخش شود. اگر حتا معتقد به مرحله بندی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک باشیم ملازم است که واضح بیان شود که مفهوم مراحل هرگز در انزوا و جدا از هم نباید در نظر گرفته شود. بلکه آن ها مکمل هم دیگرند. در هر مرحله مشخص مهم است، که تمرکز مبارزه بر هدف هایی باشد که بیشتر مربوط به تکمیل این مرحله است ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که نباید در زمین مرحله کنونی بذر مرحله بعدی را کاشت. و بدین ترتیب اگر چه ما هدف فوری را براندازی رژیم ولایت فقیه می دانیم، ولی مانند دیگران کار ما با تلاش در این باره به پایان نمی رسد. ما نباید طرح و توضیح برای انجام هدف های دیگر انقلاب ملی و دموکراتیک را تا پس از سرنگونی به عقب بیندازیم، بلکه باید از هم اکنون برای آن تلاش کنیم .
برای اطمینان از برآورده شدن همه ی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک باید یک قدرت دولتی متحد دموکراتیک متشکل از خلق ها و طبقه کارگر، دهقانان، خرده بورژوازی، بورژوازی ملی و دیگر عنصرهای دموکراتیک میهن دوستانه بر پایه اتحاد کارگران و دیگر زحمتکشان پا گیرد. بدون شرکت طبقه کارگر در رهبری جامعه و بدون تامین نسبی و مداوم منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع می کند، باز- و نوسازی اقتصادی- اجتماعی به سرانجام ضروری و تاریخی نایل نخواهد شد.
وظیفه اصلی دولت بر آمده از این انقلاب برقراری آزادی، اجرای عدالت اجتماعی، انجام اصلاحات ارضی، تقویت اتحاد میان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است تا بتواند با دموکراتیزه کردن نهادهای تصمیم گیری عمومی ده ها میلیون نفر از مردم را در حیات سیاسی فعال سازد، توان اقتصادی و صنعتی شدن کشور را تقویت کند و بنیاد مالکیت عمومی دموکراتیک را گسترش دهد. از توسعه اقتصاد، برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان، پایین آوردن بیکاری و تورم و دفاع از تولید ملی و دفاع کشور در برابر تجاوز امپریالیستی بهره برداری کند.
این ها پیشنهادی برای دولت سوسیالیستی نیستند. بلکه پیشنهاداتی برای ساخت یک دولت دموکراتیک ملی می باشند.
در عین حال، دولت باید از منافع کسب و کار خصوصی در صورتی که با منافع عمومی ناسازگار نیست محافظت کند، این امر باید به واسطه وام های دولتی به تولیدکنندگان غیر انحصاری و دادن ارز دولتی به آن ها و پایه ریزی شرکت های مختلط عمومی- خصوصی و تعاونی انجام شود. به این ترتیب دولت راه را برای گذار تدریجی و صلح آمیز به سوسیالیسم فراهم می کند. هنگامی که طبقه ها و قشرهای متحد ما برنامه ما را برای آینده میهن پذیرفتند و ما یک اقتصاد و فرهنگ ملی ایجاد کردیم، ما شرایط ورود به عصر جدید سوسیالیستی را آماده می کنیم.
ساختار طبقاتی حاکمیت جمهوری اسلامی
بورژوازی انحصاری حاکم که شامل بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی تجاری و بورژوازی مالی است همه ی دامنه های اقتصادی کشور را در کنترل خود دارد. بورژوازی انحصاری، اتحادی از طبقه های انگلی است که برای انباشت سرمایه کم و بیش به طور کامل بر موقعیت خود در ساختار دولتی- مذهبی ، شوراهای اجتماعی، کمیته های مدیریت و غیره وابسته است. بورژوازی انحصاری با انحصاری کردن اقتصاد کشور در دستگاه دولتی ادغام شده است و یک دستگاه بزرگی از رانت خواران ساخته است که با آن پروژه های دولتی را به دست دوستان و برای مال اندوزی خود انجام می دهد، و بدین گونه تبدیل به سرمایه داری دولتی انحصاری می شود. این بورژوازی انگلی اغلب خود را از طریق تقلب و فساد غنی می کند و از دسترسی به ساختارهای اداری و دولتی برای تخصیص زمین، محل های تجاری و سایر منابع عمومی به خود استفاده می کند.
به این ترتیب، مثلث سرمایه داری انحصاری حاکم از ثروت ملی، از زحمتکشان و از بورژوازی ملی می دزدد تا به مالکیت خصوصی سرمایه داران بیفزاید. بنابراین عجیب نیست که هر چه سرمایه داری انحصاری بیشتر گسترش می یابد، هر چه بیشتر بورژوازی ملی کوچکتر می شود. در کشور ما این مثلث سرمایه داری انحصاری، (مالی، تجاری و بوروکراتیک)است که بورژوازی بزرگ است. بورژوازی ملی موضع بورژوازی کوچک را دارد.
بورژوازی تجاری از متحدان اصلی بورژوازی بوروکراتیک است که به واردات کالاهای تولیده شده در کشورهای امپریالیستی به نوعی دیگر با امپریالیست پیوند دارد. بورژوازی بوروکراتیک با همکاری بورژوازی مالی با در دست داشتن دستگاه اداری و بانکی کارهای واردات را برای بورژوازی تجاری آسان می کند و از این میان سهم خود را از این غارت می برد. سرمايه داران مالی و بوروکراتيک و تجاری هرگز هيچ صنعت خاصي را توسعه نخواهند داد.
هدف این سرمايه داری انحصارطلب ادغام با سرمایه جهانی و پیوند ناف زندگی خود به ناف امپرياليسم است. بورژوازی کمپرادور همواره به طور مستقیم به سرمایه داران خارجی امپریالیستی کمک می کند ودر برابر این خوش خدمتی امپریالیسم به نوبه خود این بورژوازی انگلی را حمایت می کند و آن را پرورش می دهد. مجموعه بورژوازی کمپرادور با اتخاذ سیاستهای نولیبرالی و با واردات بیرویه کالاهای خارجی تولید داخلی را از بین برده است.
باید تأکید کرد که بدون درهم شکنی سرمایه داری مالی و بوروکراتيک و تجاری و بدون مصادره اموال بورژوازی بزرگ انقلاب ملی و دموکراتیک هم از لحاظ اقتصادی و هم برای جلوگیری از فساد و اختلاس با مشکل برخورد خواهد کرد.
طرفداران راه رشد اقتصادی نئولیبرالی با زرنگی کنترل دولتی اقتصاد در جمهوری اسلامی را با عنوان سوسیالیسم و اندیشه چپ به مردم قالب می کنند تا نئولیبرالیسم را تنها راه نجات این فساد بدانند. این یک گمراهی عمدی است. سوسیالیسم برابر است با کنترل مردمی براموال عمومی نه بخشیدن آن به دوستان و عضوهای خانواده.
شما حتا یک نمونه نمی توانید بیابید که کمونیست ها از در دست داشتن کارخانه، شرکت ها توسط رژیم های فاشیستی و نازیستی جهان پشتیبانی کرده باشند. نه در دوران المان نازی و نه در دوران اسپانیا فاشیستی هدف کمونیست ها قرار دادن کلید اموال عمومی به دست این دولت های بورژوازی نبوده است که خود را بورژوازی مردمی می نامیدند و می نامند. بلکه هدف سرنگونی این دولت ها و برقراری مالکیت عمومی بر ابزار تولید بوده است.