بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها (سه): تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٥/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت اول

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شكن به هدف پاره‏پاره‏كردن حزب طبقه كارگر دهيم!

٣- وحدت حزب و مساله اطلاعاتى‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏

«همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم. از ابتدا با مشى‏‏‏‏‏‏ برخورد مستقيم با هر سه جريان حزبى‏‏‏‏‏‏ و نفى‏‏‏‏‏‏ فيزيكى‏‏‏‏‏‏ راه‏توده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراكندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتيجه بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏  – حتى‏‏‏‏‏‏ همين امروز در بهترين حالت –  و رشد گرايشات سوسيال دموكراتيك در آن، به همراه نفى‏‏‏‏‏‏ مكرر مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ اوليه انقلاب ٥٧ توسط نامه مردم، وجود جرياناتى‏‏‏‏‏‏ مانند عدالت و راه‏توده كه هر كدام بر يكى‏‏‏‏‏‏ از اين محورها سوارند، امرى‏‏‏‏‏‏ نه طبيعى‏‏‏‏‏‏، ولى‏‏‏‏‏‏ اجبارى‏‏‏‏‏‏ و نتيجه شرايط است. اين كه آن دو جريان مشكل امنيتى‏‏‏‏‏‏ دارند، فاجعه‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه مسئوليت حزب را نه كم، بلكه دو چندان مى‏‏‏‏‏‏كند. حزب با اين دو نقطه ضعف خود، در طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بيش‏تر به دنبال حوادث اجتماعى‏‏‏‏‏‏ روان بوده، بلكه با لجاجت و تكيه بر مشى‏‏‏‏‏‏ خود، صدها و شايد هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق را به دامان اين جريانات انداخته است و بدون رفع آن ضعف‏ها، اين روند ادامه خواهد داشت. با بد و بيراه گفتن و يا نمايان كردن ضعف ديگران، شايد بتوان برخى‏‏‏‏‏‏ نيروها را از آن‏ها دور كرد، ولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان جنبش را جذب و هدايت كرد. ضمن آنكه همواره دخالت دادن مسايل و اطلاعات امنيتى‏‏‏‏‏‏ را در نقدهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ عاملى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏تر در اين برخوردها دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم.»

اگر به ضرورت توجه به تغيير شرايط براى‏‏‏‏‏‏ تعيين ارزيابى‏‏‏‏‏‏ از هر پديده‏اى‏‏‏‏‏، آن‏طور كه پيش‏تر بيان شد،‏ پايبند باشيم، مى‏‏‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏‏‏ شد كه نكات برشمرده شده در نظريات در بند ٣، نگاه خود را بر تغيير شرايط در سياست حزب توده ايران در ماه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اخير بسته است و ارايه «تحليل» علمى‏‏‏‏‏‏ از شرايط ايران و از اين طريق رشد شرايط ضرورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تنظيم يك «برنامه مستقل و جامع» انقلابى‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ سياست حزب توده ايران، را مورد توجه قرار نداده است.

اين تغيير شرايط با انتشار سرمقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم (شماره ٨٤٩) آغاز گشته و راه خود را مى‏‏‏‏‏‏گشايد (نگاه شود به “زنده‏باد نامه مردم”http://www.tudeh-iha.com/?p=1547&lang=fa).

بدون ترديد مى‏‏‏‏‏‏تواند هنوز به اين يا آن موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏ در اين يا آن مقاله انتقاداتى‏‏‏‏‏‏ وارد باشد، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان نديد كه تغييرات در جهت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏‏‏ ادامه يافته و پيگيرى‏‏‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران در جنبش دموكراتيك و كارگرى‏‏‏‏ آثار مثبت خود را نشان مى‏‏‏‏دهد.

نمونه برجسته خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در دوران كنونى‏‏ مى‏‏توان ازجمله در آخرين شماره نامه مردم، شماره ٨٦٨، ١٩ ارديبهشت ١٣٩٠ در مقاله‏هاى‏‏ “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1374 ) “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏ در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1387) و “پايدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترميم شكاف در زيربناى‏‏ سياسى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1390) با خوشحالى‏‏ مطالعه و با سربلندى‏‏ از آن آموخت!

توجه به مساله “عدالت اجتماعى‏‏” به‏مثابه جان‏مايه خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ را نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران در مقاله‏هاى‏‏ متعددى‏‏ برجسته مى‏‏سازد، ازجمله در مقاله پيش گفته “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏ در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!”، با نشان دادن ريشه‏هاى‏‏ عينى‏‏ و «مادى‏‏» ژرفش تضادها در درون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، ريشه «مادى‏‏» علل «اختلاف»ها را نزد آنان توضيح داده، بر خطرها و امكان‏ها به‏مثابه‏ پيامد ژرفش بحران در حاكميت و ميان حاكميت و جنبش مردمى‏‏ و به‏ويژه ميان حاكميت و جنبش كارگرى‏‏ انگشت گذاشته و از آن‏ها براى‏‏ سازمان‏دهى‏‏ جنبش، تعيين شعارها و اهداف تاكتيكى‏‏ و استراتژيك نتيجه‏گيرى‏‏ بعمل مى‏‏آورده است.

همانجا، با افشاى‏‏ «تفسيرهاى‏‏ معنوى‏‏، چه از نوع دين‏سالارى‏‏ محدود به كرامت انسانى‏‏ و يا نوع مدرن‏تر در قالب دموكراسى‏‏ پاستوريزه شده از عدالت اجتماعى‏‏»، بر ضرورت «ارايه يك بديل اقتصادى‏‏، با سمت‏گيرى‏‏ بارز به سوى‏‏ منافع ملى‏‏ و زحمتكشان»، پاى‏‏ فشرده مى‏‏شود. در مقاله‏ها، نقش ارايه «بديل اقتصادى‏‏» ملى‏‏ و مردمى‏‏ به‏مثابه ابزار يورش به «نقطه ضعف و ريشه بحران ديكتاتورى‏‏ حاكم» برجسته و بر اهميت آن براى‏‏ برپا داشتن اتحادها و همكارى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏شود.

نديدن و درك نكردن اين دستاوردها، اگر كندذهنى‏‏ ذاتى‏‏ نباشد، ناشى‏‏ از بدخواهى‏‏ با جنبش توده‏اى‏‏ و حزب ارانى‏‏ها و روزبه‏ها، حجرى‏‏ها و هاتفى‏‏ها است!

«بر اين زمين،

عبث مرو،

بيافرين، بيافرين» (ا ط)

نوشته حاضر، اگر هم تنها بازگويى‏‏ از آنچه در دامن حزب توده ايران آموخته شده است، مى‏‏باشد، جز شركت در اين كوشش، وظيفه ديگرى‏‏‏‏ را دنبال نمى‏‏‏‏كند. اين وظيفه‏اى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “واژه‏اى‏‏‏‏ چند از نگارنده” در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، همانند توصيه‏اى‏‏‏‏ وصيت‏گونه به توده‏اى‏‏‏‏ها بيان داشته است و مى‏‏‏‏نويسد: «كوشش براى‏‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏ انكار‏ناپذير است و تئورى‏‏‏‏ از هر سخن الكنى‏‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏‏تواند غنى‏‏‏‏تر شود. … به هر صورت هر نسلى‏‏‏‏ كه در مبارزه شركت مى‏‏‏‏كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏‏ عام بر پراتيك به دست دهد يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏‏ كند. معناى‏‏‏‏ سير تكاملى‏‏‏‏ تئورى‏‏‏‏ها و ژرفش در ماهيت پديده‏هاى‏‏‏‏ دمبدم تازه‏تر و عميق‏تر جز اين نيست.»

چنين‏اند برخى‏‏‏‏‏‏ انديشه‏ها درباره وظايف حساس حزب توده ايران، مسئول‏ها، كادرها، مبارزان و هواداران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏ و در روند سرنوشت‏ساز در جريان.

بديهى‏‏‏‏‏‏ است كه هشيارى‏‏‏‏‏‏ و دقت علمى‏‏‏‏‏‏ مسئول‏ها و همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها و هواداران در اين زمينه ضامن به وجود آمدن ثمرات شايسته بوده و تداوم پيگير خود را مى‏‏طلبد. اين هشيارى‏‏‏‏‏‏ بايد درباره همه سطوح و جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏ فعاليت حزب طبقه كارگر رعايت شود. … درباره مواضع تئوريك و پيامدهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ نظريات حزب، ازجمله عليه برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ غيرانقلابى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دموكرات، درباره روشنى‏‏‏‏‏‏ مرز با اپوزيسيون راست تا جمهورى‏‏‏‏‏‏خواه هوادار “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ كه با پيگيرى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كوشد از طرح مساله “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” و به عبارت ديگر از طرح راه رشد آينده كشور به سود توده‏ها ميليونى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان دورى‏‏‏‏‏‏ كرده و تداوم اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را دنبال كند و ….

هشيارى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و همچنين و به‏ويژه درباره كوشش پيگير مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه با تشتت و پراكندگى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين مبارزه اصلى‏‏‏‏، از جايى‏‏‏‏‏‏ ويژه برخودار است.

هشيارى‏‏‏‏‏‏ درباره اتخاذ تصميم‏ها و ابتكارهاى‏‏‏‏‏‏ خلاق به منظور پايان بخشيدن به وضع غيرطبيعى‏‏‏‏‏‏، يعنى‏ وجود تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ يكى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين زمينه‏هاى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ هشيارى‏‏‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها بوده و ستون فقرات كوشش آگاهانه را در اين زمينه تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

حق با موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ است كه وجود «ضعف»هايى‏ را ريشه نابسامانى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏ مى‏‏‏‏داند. اين «ضعف»ها به مانعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تكيه زدن حزب به جايگاه نظرى‏‏‏‏- سياسى‏‏ كه در خور نقش تاريخى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران است، شد. بدون ترديد يورش ددمنشانه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ به حزب توده ايران و نابودى‏‏‏‏ بخش بزرگى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ كارآزموده و تجربه‏اندوخته سه نسل از مبارزان، زمينه عينى‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير وجود«ضعف»ها مى‏‏‏‏باشد. پراهميت اما غلبه بر اين ضعف است. و اين آن موفقيت تاريخى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ كنونى‏‏‏‏ حزب ارانى‏‏‏‏ها، روزبه‏ها و … مى‏‏‏‏باشد. سرشت ققنوس‏گونه جريان تاريخى‏‏‏‏ آغاز شده در ايران با سازمان اجتماعيون عاميون، سوسيال دموكراسى‏‏‏‏، حزب كمونيست ايران و وارث بلافصل آن حزب توده ايران، بارى‏‏‏‏ ديگر خود مى‏‏‏‏نماياند و تنها دشمنان حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بر اين سرشت غبطه مى‏‏‏‏خورند و به خود مى‏‏‏‏پيچند!

مهم آنست كه مى‏‏‏‏توان مدعى‏ شد و اعلام نمود كه شرايط بقاى‏‏‏‏‏‏ اين «ضعف‏ها» با اتخاذ مواضع انقلابى‏ حاكم شده، پايان يافته است. بديهى‏‏‏‏ است كه بايد به امكان تاثير آن‏ها در آينده نيز انديشيد و آمادگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏ به آن‏ها را حفظ نمود. پايبندى‏‏‏‏ به اصل سانتراليزم دموكراتيك، شرايط ضرورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين آمادگى‏‏ را ايجاد ساخته و تحقق آن را ممكن مى‏‏‏‏كند.

اكنون اما بايد با حساسيت دو چندان به دفاع از كوشش‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران به قله شايسته جايگاه تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن پرداخت، تا توانست به برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره كردن حزب پاسخ شايسته داد. سكون در اين زمينه، هلاكت‏بار است و هر ابتكار و عمل آگاهانه ولو ناموفق، شايسته‏تر از عدم تحرك ذهنى‏‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏‏‏‏باشد!

بايد برجسته ساخت و هشدار داد كه برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ به هدف خود، تغييراتى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد (ديرتر به نمونه‏هايى‏‏‏‏‏‏ از آن اشاره خواهد شد)، اما كماكان كوشش آن براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره كردن و اشغال حزب توده ايران از درون پايان نيافته است. پافشارى‏‏‏‏ جريان‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده در “عدالت”، “راه‏توده” و مشابه آن در سطح سازمان‏هايى‏‏‏‏ از نوع “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏” و … براى‏‏‏‏ ادامه عملكرد ضدسوسياليستى‏‏‏‏، نشان تداوم كوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حفظ سياست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ است!

اين برداشت كه برخورد انتقادى‏‏‏‏- روشنگرانه و افشاگرانه نسبت به جريان‏هاى‏‏‏‏ پيش‏گفته، «جز پراكندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتيجه بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد» و يا «بى‏‏‏‏فايده است» زيرا آن‏ها «وضعشان» روشن است، اين نكته پراهميت را مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد كه بررسى‏‏‏‏ مواضع آن‏ها و نشان دادن نادرستى‏‏‏‏ تئوريك- سياسى‏‏‏‏ مواضع، جنبه پراهميت‏ترى‏‏‏‏ از “اقناع” آنان نيز دارا مى‏‏‏‏باشد. اين جنبه شفاف شدن “شيوه” و “اسلوب” سياست و برنامه ارتجاع براى‏‏‏‏ ايجادد تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ است. اين جريان‏ها، از راست و از “چپ”، همان‏طور كه سارا واگن كنشت نشان مى‏‏‏‏دهد و در بخش قبلى‏ توضيح داده شد، مواضعى‏‏‏‏ “كمى‏‏‏‏” راست‏تر را مطرح و مرزها را ناروشن مى‏‏‏‏سازند. شكل كارشان پرطمطراق است. عكس و تفصيلات در هيچ موردى‏‏‏‏ كم‏ نمى‏‏‏‏آورد، اما هيچ‏گاه به بحثى‏‏‏‏ هدفمند و برپايه اسلوب ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ تن نمى‏‏‏‏دهند.

براى‏‏‏‏ نمونه “راه‏توده” هيچ‏گاه به استدلال در اين‏باره تن نداد كه چرا به نظر آن، مساله “آزادى‏‏‏‏”، «آزادى‏‏” استرليزه شده از عدالت اجتماعى‏‏» (نامه مردم ٨٦٨) تنها مساله مطرح در جنبش كنونى‏‏‏‏ است؟ و يا “عدالت” هيچ‏گاه حاضر نشد بحث درباره اولويت بخشيدن به مساله “اتحاد”هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به تحليل شرايط حاكم بر جامعه استدلال نمايد كه در بخش دوم اين نوشتار بدان پرداخته شد.

اين شيوه‏ها درست آن اسلوبى‏‏‏‏ هستند كه ارتجاع براى‏‏‏‏ ايجاد تشتت در جنبش و اشغال حزب از درون به كار مى‏‏‏‏گيرد. جوانشير در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، با برجستگى‏‏‏‏ خاص، افشاى‏‏‏‏ شيوه عملكرد ارتجاع را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏دهد و نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند «تاريخ حزب را سياه» نشان دهند (ص ٨٠). او اين هدف را «يكى‏‏‏‏ از مهم‏ترين شيوه‏هاى‏‏‏‏ مبارزه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بين‏المللى‏‏‏‏ عليه طبقه كارگر جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. جوانشير «يك انديشه ثابت و كليشه‏وار» (ص ٨٥) را نزد جريان‏هاى‏‏‏‏ ضدتوده‏اى‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد كه در تمام نوشته‏ها و گفته‏هاى‏ آن‏ها تكرار مى‏‏‏‏شود و با انواع بيان‏ها مطرح مى‏‏‏‏گردد.

به نقش مخرب اين جريان‏ها ديرتر پرداخته خواهد شد. نكته چشم‏گير آنست كه هر دو مى‏‏‏‏خواهند با نقل قول از رهبران گذشته حزبى‏‏‏‏ و انتشار عكس‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها، خود را مدافع سياست حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بنمايانند. آنچه كه اما آن‏ها بدون ارتباط تاريخى‏‏ با شرايط كنونى‏‏ از اين نظريات نقل مى‏‏‏‏كنند، نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن‏ها نه سياست آن دوران را درك كرده‏اند (اگر صادقانه چنين مى‏‏‏‏انديشند)، و نه تغيير شرايط كنونى‏‏‏‏ را درك كرده‏اند. اين جريان‏ها دفاع خود از خط‏مشى‏‏ گذشته حزب را در آن سال‏ها، سرمايه‏اى‏‏ مى‏‏دانند براى‏ اعتبار بخشيدن به جريان خود و يا با «هزينه» كردن آن مايلند براى‏‏‏‏ خود امكان تردد به ايران را تامين سازند. آن‏ها اين «هزينه» كردن را توسط خود با اين مستمسك مجاز مى‏‏دانند كه گويا «به همان سياست حزب پايبند هستند»!  به اين نكات ديرتر بازخواهيم گشت!

يك- برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را افشا سازيم!

همان‏طور كه به‏طور مكرر در مقالاتى‏‏‏‏‏‏ نشان داده شد (نگاه شود ازجمله به وحدت نظر در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ عاجل http://www.tudeh-iha.com/?p=1580&lang=fa)، ايجاد گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏‏ كه خود را با سيمايى‏‏‏‏‏‏ حق‏بجانب، جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ اعلام كرده و مى‏‏‏‏‏‏نمايانند، هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ چنين برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ تشكيل داده و مى‏‏‏‏‏‏دهد. تلويزيون بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ در روز اول ماه مه امسال دقايقى‏‏‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏‏‏ تظاهرات “حزب كمونيست- كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” را در لندن به نمايش گذاشت و با سخنگويى‏‏‏‏‏‏ از آن مصاحبه به‏عمل آورد كه محل تظاهرات خود را در برابر اداره تلويزيون دولتى‏‏‏‏‏‏ انگلستان انتخاب كرده بود! انتخاب محل همانقدر اتفاقى‏‏‏‏‏‏ نبود كه مضمون مصاحبه خبرنگار اين تلويزيون خادم منافع امپرياليسم انگلستان با سخنگوى‏‏‏‏‏‏ اين جريان، سناريوى‏‏‏‏‏‏ از پيش تنظيم و برنامه‏ريزى‏‏‏‏‏‏ شده‏اى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏داد. در اين امر ترديدى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها روا نيست.

مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برخورد به اوضاع ايران و اتخاذ موضع صريح و شفاف عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران اجراى‏‏‏‏‏‏ آن را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ خود تبديل نموده است، برنامه‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ كه تضادى‏‏‏‏ رودررو و آشكار با منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران دارد، انگيزه و علت تشديد فعاليت رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ عليه حزب توده ايران مى‏‏‏‏باشد. در چنين شرايطى‏‏‏‏ است كه بايد پرسيد، اين، كدام دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ هستند كه بايد امكان‏هاى‏‏‏‏‏‏ جهان‏گير خود را در اختيار “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” قرار دهند تا عليه سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران وارد كارزار شود و خود را مدافع منافع طبقه كارگر ايران بنماياند، جز بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏، صداى‏‏‏‏‏‏ آمريكا، راديو فردا و …؟

اگر “راه توده” آقاى‏‏‏‏‏‏ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه با هدف حمله به نامه‏مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، به خلق‏كردن «گفتگوى‏‏‏‏‏‏ اينترتنى‏‏‏‏‏‏» دست مى‏‏‏‏‏‏زند (“راه‏توده” شماره ٣٠٩)، تا به خيال خود گردن خود را از پاسخ دادن به مواضع كتبى‏‏‏‏‏‏ ازجمله در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” در انتقاد و افشاگرى‏‏‏‏‏‏ سياست كنونى‏‏‏‏‏‏ “راه‏توده دزديده شده” آزاد سازد، چه كسى‏‏‏‏‏‏ بايد چنين  شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏ را عليه حزب طبقه كارگر ايران به كار گيرد؟

اگر جريان شناخته شده در “عدالت” كه همانند “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ به جاى‏‏‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به مواضع روز حزب توده ايران، مى‏‏‏‏‏‏خواهد با مواضع «تا چندى‏‏‏‏‏‏ پيش» آن گويا به افشاى‏‏‏‏‏‏ مضمون مقاله «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏» در نامه مردم بپردازد، اگر اين جريان شناخته شده با اين شيوه به مجرى‏‏‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ تبديل نشده باشد، چه كسى‏‏‏‏‏‏ بايد اين شيوه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سدجوع، يا‏‏‏‏ رفت و آمد “آزاد” به ايران به خدمت بگيرد؟

البته به كار گرفتن اين شيوه، «هزينه»اى‏‏‏‏‏ است كه به قول يكى‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏ در “تارنگاشت عدالت” «بايد پرداخت»! چنان‏كه ديگرانى‏‏‏‏‏ نيز با «تواب» ناميدن زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏، يكى‏‏‏‏‏ از مظلوم‏ترين قربانيان يورش رژيم ارتجاعى‏‏‏‏‏ “ولايت فقيه” به حزب توده ايران، پرداخته‏اند و حق “تردد آزاد” را دريافت كرده‏اند. هستند توده‏اى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ كه تحت تاثير شرايط حاكم بر هستى‏‏‏‏شان، به پرداختن «هزينه‏»هايى‏‏‏‏ اين چنانى‏‏‏‏ مجبور شده‏اند. يافتن شاعرى‏‏‏‏ قلابى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سروده‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبرى‏‏‏‏‏‏ در زندان جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏، نمونه‏اى‏‏‏‏ ديگر از اين «هزينه»ها مى‏‏‏‏باشد.

اين شيوه‏ها، افشاگر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏ است. همان‏طور كه انتشار به اصطلاح “دفاع از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان” از زبان نماينده “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” توسط تلويزيون معلوم‏الحال بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ نيز خودافشاگرى‏‏‏‏‏‏ درباره اين شيوه‏ها مى‏‏‏‏باشد!

دو- ويژگى‏‏‏‏‏‏ شيوه ارتجاع

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ دشمن را شناخت و نشان داد، جز به اين پرسش پاسخ داد كه اين شيوه به سود كيست؟

آنچه برشمرده شد، تـاروپـود برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ هستند كه به منظور پاره‏پاره كردن و در پارگى‏‏‏‏‏‏ حفظ نمودن وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ قرار دارند و با ظرافت‏ به كار گرفته مى‏‏‏‏شوند! اين وظيفه را اين دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه تكميل كنند دستگيرى‏‏‏‏‏‏، شكنجه و قتل‏عام دانشمندان و مبارزات توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٦٧ به‏مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏گذارند! آيا ترديدى‏‏‏‏‏‏ در اين امر براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها وجود دارد؟

نگاهى‏‏‏‏‏‏ به دو نمونه از عملكرد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدايى‏‏‏‏‏‏ و جريان شناخته شده در “عدالت” بيافكنيم تا ساختار برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ و شيوه عملكرد آن‏ را شفاف‏تر شناخته و درك كنيم. “راه توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ (شماره ٣٠٩، ١٥ فروردين ١٣٩٠) با هدف به اصطلاح “افشاگرى‏‏‏‏‏‏” عليه نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، به گفته خود به «گشودن پرونده كارزار» عليه نامه مردم پرداخته و از درون آن و گويا با منقاشى‏‏‏‏ استرليزه و بهداشتى‏‏‏‏‏‏ شده‏‏، «اختلاف بر سر انقلاب ٥٧» و «ضرورت حمايت از آرمان‏خواهان مذهبى‏‏‏‏‏‏ آن» را بيرون كشيده كه عبارتند از دفاع از «همين ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ و كروبى‏‏‏‏‏‏ و كارگزاران هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ و خاتمى‏‏‏‏‏‏ …». “عدالت” با همين منقاش استرليزه شده به دفاع از “ولايت فقيه” و “اصولگرايان” مى‏‏‏‏پردازد و مبارزه عليه آن‏ها را تخطئه مى‏‏‏‏‏كند!

“راه‏توده” به اين منظور، به مقاله سال ١٣٧٦ راه توده، دوره دوم متوسل مى‏‏‏‏‏‏شود كه ارتباطى‏‏‏‏‏‏ به “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدايى‏‏‏‏‏‏ ندارد. اين شخص آرشيو و اسناد راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏ منتشر شده كه همانند دوره اول آن، به مسئوليت نگارنده انتشار يافته است را دزديده و آن را بدون هر توضيحى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ خوانندگان با همان نام و رديف نمره منتشر ساخته است. اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه انتشار راه توده دوره دوم، با انتشار شماره ٩٥ پايان يافت كه در شماره ٦٤ آن مقاله سال ١٣٧٦ مورد استناد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏ درج شده است!

موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ راه توده شماره ٦٤ درباره ضرورت دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انتخابات ٤ خرداد ١٣٧٦، ناشى‏‏‏‏‏‏ از برداشتى‏‏‏‏‏‏ بود كه در شناخت بقاياى‏‏‏‏ توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در “نبرد كه بر كه” در جامعه ريشه داشت. نكته‏اى‏‏‏‏ كه توسط كيانورى‏‏‏‏ نيز در رساله ذكر شده‏اش نيز مطرح و مستدل شده است. نتيجه درخشان انتخابات در سال ٧٦ در تائيد وجود اين توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه و بخش‏هايى‏‏‏‏ از مبارزان مذهبى‏‏‏‏ بود كه اما نتوانست در هشت سال “دوران اصلاحات” مورد استفاده لازم براى‏‏‏‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته و تناسب قوا را به سود آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ تغيير دهد.

بررسى‏‏‏‏‏‏ علل اين ناتوانى‏‏‏‏‏‏، موضوع بررسى‏‏‏‏‏‏ اين سطور نيست. به‏طور قطع عدم شناخت مصمم بودن ارتجاع در حفظ مواضع به چنگ آورده و حتى‏‏‏‏‏‏ تقويت ناخواسته اين مواضع از طرف “دولت اصلاح‏طلبان”، نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏‏ در طيف علل ناتوانى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏ ايفا نمود. تداوم سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در اين دوران هشت ساله، به جاى‏‏‏‏‏‏ افشا و مبارزه عليه برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم شده، عملاً به تقويت مواضع ارتجاع نيز انجاميد. شعار و سياست «اولويت بخشيدن به توسعه سياسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏» (نگاه شود به “حذف يارانه‏ها و رشد ارزش سهام دو روى‏‏‏‏‏‏ يك سكه”http://www.tudeh-iha.com/?p=1590&lang=fa ) ناتوانى‏‏‏‏‏‏ خود را در هشت سال رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ برملا ساخت و نتوانست تغيير تناسب قوا را به سود آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم تحقق بخشد. در اين دوران عمدتاً تنها ابراز نظرهايى‏‏‏‏‏‏ امكان انتشار يافتند كه دفاع از تداوم سياست ضددموكراتيك و ضدملى‏‏‏‏‏‏ “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” را دنبال مى‏‏‏‏‏‏كردند كه نام “ايرانى‏‏‏‏‏‏” برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بود و توسط دولت هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ ابداع شده بود.

اين نظريات عاريه گرفته شده از دروس دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ متروپل كه در خدمت توجيه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ نوليبرال حاكم بر اين كشورها مى‏‏‏‏‏باشد، به رشته‏هاى‏‏‏‏‏ درسى‏‏‏‏‏ دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ ايران و تربيت متخصصان و استادان “اقتصادى‏‏‏‏‏” تبديل شد و دفاع از برنامه نوليبرال خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به مطبوعات مجاز كشاند. (ازجمله نگاه شود به “دوات مدرن- دوات شبه‏مدرن …” http://www.tudeh-iha.com/?p=802&lang=fa ).

نامه مردم ازجمله در مقاله “استقلال ملى‏‏‏‏‏، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏ در مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏، لازم و ملزوم يكديگرند” (نگاه شود به http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) در اشاره به نظريات اين متخصصان مى‏‏‏‏‏نويسد: «… شمارى‏‏‏‏‏ از نظريه‏پردازان كشور ما (برخى‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و چپ‏هاى‏‏‏‏‏ سابق هوادار “راه سوم آنتونى‏‏‏‏‏ گيدنز”) به “بازار آزاد – جهانى‏‏‏‏‏ شدن” به عنوان پديده‏يى‏‏‏‏‏ اجتناب‏ناپذير و خود جوش و حتى‏‏‏‏‏ مثبت برخورد مى‏‏‏‏‏كنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجود “امپرياليسم” و ذوب در فرضيه “دهكده جهانى‏‏‏‏‏”، هر نوع دگرانديشى‏‏‏‏‏ درباره نظريه “لازم و ملزوم بودن دموكراسى‏‏‏‏‏- اقتصاد آزاد و جهانى‏‏‏‏‏ شدن” و رد اين نظريه را عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏ و كهنه پرستى‏‏‏‏‏ چپ‏گرايانه قلمداد كرده‏اند. البته واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏ انكار ناپذير در سطح جهانى‏‏‏‏‏ نشان دهنده بى‏‏‏‏‏ثباتى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ و پيامدهاى‏‏‏‏‏ بسيار مخرب اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ فرمول “بازار بى‏‏‏‏‏نظارت” است. …».

عدول از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموكراتيك كه به‏عنوان دستاورد بزرگ و ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ با راى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ مردم به تصويب رسيده و در اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت شده بود، گام نخستى‏‏ بود كه براى‏‏‏‏ پذيرش برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ توسط روشنفكران متخصص از دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ خارج و داخل برداشته شد. پذيرش برنامه “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏نظارت” كه آموزش آن به دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ايران راه يافته بود، گام بعدى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ تبديل نمودن اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران به زائده اقتصاد جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ تشكيل داد. با اين گام‏ها، زمينه تئوريك ضرورت پايبندى‏‏‏‏ به زيربنايى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران نفى‏‏‏‏ و تن دادن به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ به علت اصلى‏‏‏‏ ناكامى‏‏‏‏ “دوران اصلاحات” بدل شد.

اصلاح‏طلبان كه جانفشانانه عليه ازجمله “قتل‏هاى‏‏‏‏‏‏ زنجيره‏اى‏‏‏‏‏‏” به مبارزه برخاستند و خود هزينه بسيارى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ آن پرداختند، ارتباط ماهوى‏‏‏‏‏‏ ميان سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و اجراى‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را درنيافتند. آن‏ها درنيافتند كه سياست سركوب اعمال شده توسط نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و ارتجاعى‏‏، با هدف ايجاد شرايط اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” به مورد اجرا گذاشته شده بود. اصلاح‏طلبان با شركت خود در تداوم اين سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏، ناخواسته، عملاً امكان ارتجاع را براى‏‏‏‏‏‏ مسدود ساختن توسعه سياسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏ تقويت نمودند.

سعيد ليلاز كه يكى‏‏ از اين استادان اقتصادى‏‏ “دست‏پخت” نفوذ اين دروس به دانشگاه‏هاى‏‏ ايرانى‏‏ مى‏‏باشد، تنها از اين نگرانى‏‏ رنج مى‏‏برد كه مبادا دولت كودتاى‏‏ انتخاباتى‏‏ به خاطر «تورم» ناشى‏‏ از حذف يارانه‏ها، در اجراى‏‏ «جراحى‏‏ اقتصادى‏‏» ترديد به خود نشان دهد. او، آن‏طور كه در مقاله پيش گفته “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى‏‏” در نامه مردم ذكر شده است، معتقد است كه «رشد تورم ربطى‏‏ به طرح يارانه‏ها ندارد. به عبارت ديگر، توصيه نوليبرال‏هاى‏‏ حرفه‏اى‏‏ به دولت كودتا در پيروى‏‏ از توصيه فردريك هايك به پينوشه: حركت به جلو بايد به هر قيمت و بدون كوچكترين ملاحظه و فقط با توجه به انظباط مالى‏‏ و حجم نقدينگى‏‏ (سياست مونيتارى‏‏) برپايه رياضت‏كشى‏‏، “استراتژى‏‏ آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را در حلقوم مردم فرو كرد.»

فقدان سياست روشنگرانه فعال و انقلابى‏‏ حزب توده ايران در كشور به دنبال يورش ارتجاع به حرب، فقدانى‏‏‏‏‏‏ سهمگين را براى‏‏‏‏‏‏ شناخت همه لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست از شرايط حاكم بر كشور و سرشت سياست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ تشكيل داد. وظيفه پيش‏قراولى‏‏‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين دوران به‏ شدت تضعيف شده بود. تضعيف مواضع محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ او آن‏چنان چشم‏گير بود كه در نمايش تحليف رئيس جمهور جديد، احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد در سال ٨٤، حتى‏‏‏‏‏‏ فضاى‏‏‏‏‏‏ حضور فيزيكى‏‏‏‏‏‏ خاتمى‏‏‏‏‏‏ در صحنه نيز محدود شده بود.

درستى‏‏‏‏‏‏ سياست دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در انتخابات سال ٧٦، با شرايط به وجود آمده در سال ١٣٨٤ نفى‏‏‏‏‏‏ نشد. درستى‏‏‏‏‏‏ وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏‏مانده از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ در جامعه، يك‏بار ديگر خود را در جريان انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ سال ٨٨ در دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ بروز داد. آن‏چه كه اما در پايان دوره هشت ساله “اصلاحات” با شفافيت كامل قابل شناخت شده بود و با كودتاى‏‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏‏ ارتجاع يك دست شده عليه توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ آن نيز تبديل شد، مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ پايان بخشيدن قطعى‏‏‏‏‏‏ به مرحله رشد اصلاحى‏‏‏‏‏‏ و تدريجى‏‏‏‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ و بازگرداندن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك انقلاب بهمن مى‏‏‏‏باشد.

مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ با اعلام كردن اين برنامه از طريق “حكم حكومتى‏‏‏‏‏‏” “مقام رهبرى‏‏‏‏‏‏” كه از پوشش “قانونى‏‏‏‏‏‏” اصل “ولايت فقيه” برخوردار بود، به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ تبديل شد. اين اقدام ضدملى‏‏‏‏ و غيرقانونى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” به‏مثابه نماينده نيروهاى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم، يعنى‏‏‏‏ تغيير غيرقانونى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ و درواقع مسلط ساختن قانون اساسى‏‏‏‏ “جديدى‏‏‏‏” در ايران، برشى‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏ با انقلاب بزرگ بهمن مردم ما در سال ١٣٥٧ مى‏‏‏‏باشد.

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏ را با دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب كه در آن حزب توده ايران سياست “اتحاد و انتقاد” را واقع‏بينانه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ كرده بود و به آن عمل مى‏‏‏‏‏‏كرد، يكى‏‏‏‏‏‏ قلمداد نمود و نوشت «تحليل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ٥٨ هنوز … معتبر هستند» و خواست از آن به توجيه ضرورت دفاع از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ در ايران دست يافت و از آن براى‏ خود “سرمايه”اى‏ دست و پا نمود تا با «هزينه» كردن آن، راهى‏ ايران شد؟

سه- انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك يا بورژوا دموكراتيك

نديدن ضرورت وجود و پايبندى‏‏‏‏‏‏ به عنصر پراهميت مبارزه دموكراتيك خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميهن ما در كنار عنصر ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم و برعكس، خطر گرفتار آمدن در توهمات مطلق‏گرانه درباره تضاد رژيم حاكم “ولايى‏‏‏‏‏”با امپرياليسم را ايجاد مى‏‏‏‏‏‏سازد. همان‏طور كه نديدن تضاد با امپرياليسم، توهمات ناشى‏‏‏‏‏‏ از سرشت “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ را نزد اپوزيسيون راست در داخل و خارج از كشور  تغذيه كرده و مرز ميان سرشت و شيوه مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر و سياست حزب آن را با اين جريان‏هاى‏‏‏‏‏ راست، ناروشن مى‏‏‏‏‏‏سازد.

هر دوى‏‏‏‏‏‏ اين انحراف‏ها، محتواى‏‏‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب را نقض مى‏‏‏‏‏‏كند. يكى‏‏‏‏‏ به اصطلاح از “چپ” و دومى‏‏‏‏‏‏ از راست. هر دو همراه هستند با تبديل نمودن انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك به انقلاب بورژوا دموكراتيك، يكى‏‏‏‏‏‏ با سيماى‏‏‏‏‏‏ فاشيست‏مآبانه و حفظ “آزادى‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏ طبقه فرادست و “خودى‏‏‏‏” و ديگرى‏‏‏‏‏‏ ليبراليستى‏‏‏‏‏‏ با محدود نمودن “آزادى‏‏”‏‏‏ به “انتخابات آزاد” (به جاى‏‏‏‏‏ خواست طبقاتى‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏ انتخاب!”). هر دو اما در خدمت حفظ حاكميت نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ قرار دارند!

“راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه در پيش‏گفتار مقاله شماره ٣٠٩ خود «حمايت از ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ و كروبى‏‏‏‏‏‏ [را در كنار] هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ …» عنوان مى‏‏‏‏‏‏كند و تفاوت مواضع اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ميان موسوى‏‏‏‏‏‏ و رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ را به زير فرش جارو مى‏‏‏‏‏‏كند، مى‏‏‏‏‏‏خواهد خود و “راه‏توده” خود را با “پـر” راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ كه مخالف انتشار آن بود تزئين كند. مى‏‏‏‏خواهد به كمك آرايش با “پر” دزديده شده، مـرز ميان اجرا و يا نفى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را مبهم و ناروشن سازد. مى‏‏‏‏خواهد موضع دفاع “راه‏توده” از اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را توجيه كند. اين جريان ضدتوده‏اى‏‏‏‏‏‏ از اين روى‏‏‏‏‏‏ از برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏كند، زيرا «برخى‏‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان مدافع اين برنامه هستند» (نگاه شود به “راه‏توده” از خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند، http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa)، ازجمله هاشمى‏ رفسنجانى‏ و مدافعان او!

دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏، به جاى‏‏‏‏‏‏ روشنگرى‏‏‏‏‏‏ عليه اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، خط‏مشى‏‏‏‏ “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد و نه ارايه «مشى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏» كه در شماره ٣١٦ نشريه خود مدعى‏‏‏‏ آن است! بايد به او يادآورى‏‏‏‏‏‏ كرد كه اجراى‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ با نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” آغاز شد. رئيس جمهورى‏‏‏‏‏‏ كه زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏‏‏ در رساله معروف “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” (منتشر شده در راه توده دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥ در سال ١٣٧٣) او را مورد شديدترين انتقاد قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد كه براى‏‏‏‏‏‏ توجيه ادامه جنگ، خود را «سردار جنگ»  و در دروان بعد از جنگ، و با هدف تحميل برنامه ضددموكراتيك و ضدملى‏‏‏‏‏‏”تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏”، خود را «سردار سازندگى‏‏‏‏‏‏» ناميده است. نقش متزلزل، ولى‏‏‏‏‏‏ به‏طور نسبى‏‏‏‏‏‏ مثبت او اكنون در كنار “جنبش سبز” مردمى‏‏‏‏‏‏، با هر انگيزه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه ايفا شود، او را به متحدى‏‏‏‏‏‏ گذرا در مبارزه مردم تبديل مى‏‏‏‏‏‏سازد، اما جاى‏‏‏‏‏‏ نام او را در صف موسوى‏‏‏‏‏‏ها قرار نمى‏‏‏‏‏‏دهد كه على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ آن را آگاهانه به كار مى‏‏‏‏‏‏برد و مى‏‏‏‏خواهد «”دگرديسى‏‏‏‏” و “تغيير و تحول”» (نامه مردم شماره ٨٦٨) او را القا سازد.

«”دگرديسى‏‏‏‏” و “تغيير و تحول”»ى‏‏‏‏ كه نامه مردم با توجه به ژرفش تضادها در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران به درستى‏‏‏‏ در مورد «اين يا آن جناح، به‏ويژه جريان‏هاى‏‏‏‏ واپس‏گرا و قشرى‏‏‏‏ مدافع احمدى‏‏‏‏نژاد» نيز مردود اعلام كرده و نسبت به چنين تصوراتى‏‏ هشدار مى‏‏دهد! (نامه مردم، همانجا)

اين هشدار در مقاله “پايدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترميم شكاف در زيربناى‏‏ سياسى‏‏” درباره هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ نيز تكرار مى‏‏گردد. در آنجا و به نقل از احمد منتظرى‏‏ كه خطاب به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ ايراد شده است، به نقش «برخى‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏ سياسى‏‏- مذهبى‏‏ و بخش‏هايى‏‏ از اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏» اشاره دارد كه «نسبت به تغييرات بنيادى‏‏ اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ مترقى‏‏، به دليل علايق مذهبى‏‏، منافع سياسى‏‏- اقتصادى‏‏ و پيوندهاى‏‏ تاريخى‏‏ آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاكم، بسيار محافظه‏كارانه و حتى‏‏ ارتجاعى‏‏ است. …  در بسيارى‏‏ از لحظه‏هاى‏‏ تاريخى‏‏، برخى‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏ اين طيف نقش منفى‏‏ و واپسگرايانه‏اى‏‏ ايفا كرده‏اند. براى‏‏ مثال پاسخ اخير احمد منتظرى‏‏ به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ در مورد منكوب كردن تلاش‏هاى‏‏ آيت‏الله منتظرى‏‏ در مقابل تصميمات ضدانسانى‏‏ و ضدملى‏‏ رژيم ولايى‏‏، اشاره به اين واقعيت است. اين طيف نيز مانند كل اصول‏گرايان حاكم و ولى‏‏فقيه، در عمل مخالف شركت مردم در كنش‏هاى‏‏ سياسى‏‏اند. …».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *