مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ ارديبهشت)
واژه راهنما: از وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى و جهانى پاسدارى كنيم و پاسخى دندانشكن به هدف پارهپارهكردن حزب طبقه كارگر دهيم!
در بحثى انتقادى، نكات شايان توجهى طرح شده‌اند كه ارزيابى آنها در يك نوشتار مىتواند كمك به تقويت تفاهم ميان تودهاىها و گامى عليه برنامه ارتجاع داخلى و جهانى براى پاره پاره كردن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران باشد. مضمون بحث در سه بخش تنظيم شده و بررسى آنها نيز در سه بخش، هر كدام جداگانه ارايه مىشوند.
سه محور زير در بحث مطرح و بيان شدند:
١- «همچنان معتقدم تضاد اصلى جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و انقلاب بهمن ٥٧ – جداى از سيرى كه طى كرده – تغييرى در آن نداده است. تحليل و مصوبات حزبى سال ٥٨ هنوز در اين مورد معتبر هستند. تضادهاى عمده هستند كه در اين فاصله تغيير كرده و مىكند. تمامي سياست و مشى مبارزاتى حاصل از اين حكم است …»؛
٢- «بايد توجه داشت كه بخش بزرگى از جنبش سبز و نيروهاى اجتماعى، اگر هم در مورد حذف “نظارت استصوابى” و يا “ولايت مطلقه فقيه” با بخش چپتر جنبش همراهى كنند، ولى ممكن است، هنوز در حذف كامل ولايت فقيه همراهى نكنند. اگر امروز هم در كشور انتخاباتى آزاد و با شركت همه اقشار جامعه صورت گيرد، به احتمال قريب به يقين، هنوز بخش بزرگى از منتخبين مردم از عدم تداوم و ثبات در كشور ترس داشته و به دنبال يك عامل ثبات در سيستم حكومتى خواهد گشت. نكتهاى كه عدهاى با سلطنت مشروطه مىخواهند آن را حل كنند، و عدهاى هم با ولايت فقيه. لذا مىتوان ارزيابى كرد كه فاكتور عملى در شرايط فعلى و نزديك، و محتملترين نسخه، همان تاكيد بر دموكراتيكتر كردن اين فاكتور خواهد بود. ضمن آنكه اين ارزيابى واقعبينانهتر، به هيچوجه نبايد به معناى چشمپوشى نيروهاى انقلابى از خواست حذف ولايت فقيه درك شود. بلكه اين ارزيابى بايستى به عنوان فاكتورى در جلوگيرى از چپروى سياسى درك شود.»
٣- «همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى وحدت حزبى دانسته و مىدانم. از ابتدا با مشى برخورد مستقيم با هر سه جريان حزبى و نفى فيزيكى راهتوده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراكندگى و دورى نتيجه بيشترى ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپرياليستى – حتى همين امروز در بهترين حالت – و رشد گرايشات سوسيال دموكراتيك در آن، به همراه نفى مكرر مشى انقلابى حزب در سالهاى اوليه انقلاب ٥٧ توسط نامه مردم، وجود جرياناتى مانند عدالت و راهتوده كه هر كدام بر يكى از اين محورها سوارند، امرى نه طبيعى، ولى اجبارى و نتيجه شرايط است. اين كه آن دو جريان مشكل امنيتى دارند، فاجعهاى است كه مسئوليت حزب را نه كم، بلكه دو چندان مىكند. حزب با اين دو نقطه ضعف خود، در طى سالهاى گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بيشتر به دنبال حوادث اجتماعى روان بوده، بلكه با لجاجت و تكيه بر مشى خود، صدها و شايد هزاران تودهاى صادق را به دامان اين جريانات انداخته است و بدون رفع آن ضعفها، اين روند ادامه خواهد داشت. با بد و بيراه گفتن و يا نمايان كردن ضعف ديگران، شايد بتوان برخى نيروها را از آنها دور كرد، ولى نمىتوان جنبش را جذب و هدايت كرد. ضمن آنكه همواره دخالت دادن مسايل و اطلاعات امنيتى را در نقدهاى سياسى عاملى منفىتر در اين برخوردها دانسته و مىدانم.»
بخش نخست (قسمت اول)
١- تضاد اصلى، تضاد خلق با امپرياليسم!
«همچنان معتقدم تضاد اصلى جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و انقلاب بهمن ٥٧ – جداى از سيرى كه طى كرده – تغييرى در آن نداده است. تحليل و مصوبات حزبى سال ٥٨ هنوز در اين مورد معتبر هستند. تضادهاى عمده هستند كه در اين فاصله تغيير كرده و مىكند. تمامي سياست و مشى مبارزاتى، حاصل از اين حكم است …»؛
بنا به ارزيابى حزب توده ايران از مرحله انقلاب ملى- دموكراتيك، لبه تيز نبرد آزاديبخش ملى عليه نفوذ و سياست تجاوزى و استعمارگرانه امپرياليسم مىباشد. تجربه انقلاب بهمن ٥٧ در تائيد اين ارزيابى قرار دارد. پيروزى بر تجاوز پوشيده و علنى، “قانونى” و غيرقانونى امپرياليستها در سالهاى بين كودتاى آمريكايى- انگليسى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، به عبارت ديگر، به زبالهدان تاريخ انداختن قراردادهاى استعمارى نفت، كاپيتولاسيون، قرارداد دوجانبه نظامى با امپرياليسم آمريكا، پيمان سنتو و اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى آمريكايى و …، تنـها از طريق انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، يعنى از طريق حل “تضاد آشتىناپذير اصلى” با سيطره امپرياليسم و رژيم سلطنتى- ساواكى ممكن گشت و به ثمرى شكوهمند، افتخارآميز و تاريخى براى مبارزه ضدامپرياليستى- ملى مردم ميهن ما تبديل شد.
دسترسى به اين پيروزى اما تنها از “مجراى” سرنگونى رژيم سلطنتى- ساواكى حاكم بهمثابه حل “تضاد عمده” روز ممكن بود و عملى شد كه به عنوان “متحد طبيعى” امپرياليسم، يعنى بهمثابه متحد داراى منافع مشترك با امپرياليسم در سطح رژيم دستنشانده حسنى مبارك در مصر به عامل مسدود شدن راه رشد ترقىخواهانه و دموكراتيك جامعه ايرانى تبديل شده بود.
به عبارت ديگر، مبارزه موفقيتآميز عليه تجاوز امپرياليستى و عليه حاكميت دستنشانده سلطنتى، به بيانى ديگر، مبارزه موفقيتآميز براى حل “تضاد اصلى” و آشتىناپذير حاكم، وحدتى ديالكتيكى را تشكيل مىداد. پيروزى در يك سنگر، بدون پيروزى در سنگر ديگر ممكن نمىبود. بدون ترديد ارزيابى حزب توده ايران از وحـدت تضاد خلق با امپرياليسم و ارتجاع سلطنتى به عنوان دو عنصر يكپارچه در تضاد اصلى حاكم بر جامعه ايرانى در دوران پيش از پيروزى انقلاب بهمن مورد تائيد همه تودهاىها و بسيارى فراتر از آنها مىباشد. تضادى كه بايد آن را به مثابه علت علّى kausale Genese بهوجود آمدن انقلاب بهمن ارزيابى نمود!
در ابرازنظر، آنطور كه گفته مىشود به نقل از اسناد حزب توده ايران از سال ٥٨، تضاد خلق با رژيم سلطنتى- ساواكى، به مفهوم تضادى “عمده” تعريف مىشود و برداشت حزب به اين “تعريف” محدود مىگردد. برداشت، تنها جنبه “روز” بودن تضاد را مورد توجه قرار مىدهد. به مضمون و سرشت و “كيفيت” تضاد “روز” يا “عمده” توجه نمىكند. يعنى به سرشت “آشتىناپذيرى” اين تضاد با رژيم سلطنتى- ساواكى كه در اسناد حزبى برجسته مىشود، اصلاً پرداخته نمىشود. انگار “آشتىناپذير”ى اين تضاد نقشى در ارزيابى حزب توده ايران از شرايط پيش از انقلاب بهمن نداشته است!
اين در حالى است كه در آن اسناد به درستى سرنگونى رژيم سلطنتى- ساواكى به عنوان “عمدهترين” تضاد جامعه مطرح مىگردد كه “مجراى” حل تضاد با امپرياليسم نيز بوده و گام نخستين را در آن تشكيل مىدهد. گام نخست بودن اين تضاد “روز” و “عمده”، ناشى از سرشت آشتىناپذيرى اين بخش از تضاد اصلى حاكم بر ايران پيش از پيروزى انقلاب بهمن مىباشد و تكيه بر “عمده” بودن آن، تغييرى در سرشت آشتىناپذير آن بهوجود نمىآورد و نمىتواند بياورد، همانطور كه تضادهاى آشتىپذير “عمده” و “روز” نيز مىتوانند وجود داشته باشند و وجود دارند!
در ابرازنظر، در توضيح «تضاد اصلى جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم»، بر اين نكته انگشت گذاشته مىشود كه باوجود گذشت زمان، تغييرى در «تضاد اصلى» روى نداده و اين تضاد به قوت خود باقى است. اين ارزيابى درستى است. اين نظر كه «تضادهاى عمده هستند كه در اين فاصله [سال ٥٧ تاكنون] تغيير كرده و مىكند» «تحليل و مصوبات حزبى سال ٥٨ هنوز در اين مورد معتبر هستند»، در درستى ارزيابى در ابرازنظر تغيير وارد نمىسازد و در عين حال نسبت به سرشت تضادهاى “عمده”اى كه «در اين فاصله تغيير كرده و مىكند»، در ابرازنظر نه موضعى بيان مىشود و نه مىتوان با اعتبار اسناد حزبى سال ٥٨ درباره آنها، درباره “سرشت” تضادهاى عمده به نتيجهگيرى پرداخت! به عبارت ديگر، ابرازنظر كماكان به سرشت «تضادهاى عمده … كه در اين فاصله [سال ٥٧ تاكنون] تغيير كرده و مىكند» بىتوجه بوده و جنبه تعيين كننده سرشت تضاد را در ارزيابى خود از مدنظر دور مىدارد.
زمانى كه گفته مىشود كه «تمامي سياست و مشى مبارزاتى، حاصل از اين حكم است»، برداشت از ارزيابى حزب توده ايران در ابرازنظر درباره سال ١٣٥٨ را به حكمى مطلق و ابدى تبديل مىسازد، به حكمى “مقدس” و “مذهبى”. با اين برداشت، انديشه ماركسيستى- تودهاى از ابتدا از محتواى علمى تهى مىشود. انگار نبايد بررسى شرايط مشخص، زمينه علمى بررسى پديده باشد. اين انديشه كاتگورىوار، قانون ديالكتيكى حركت و تغيير را به سطح قانون “حقوقى” در منطق صورى تقليل داده و آن را مسخ مىكند. بىتوجهى به تغيير شرايط، علت اين اشتباه تئوريك مىباشد كه ديرتر نيز به آن پرداخته خواهد شد. خطمشى سياسى حزب توده ايران را بايد برپايه شناخت و درك از شرايط مشخص كنونى تعيين نمود و نه به كمك انتقال يك به يك نقلقولها از اسناد گذشته حزبى. در سطور زير مطلب بيشتر شكافته مىشود.
تضاد اصلى و تضاد عمده – سرشت آشتىناپذيرى و آشتىپذيرى
تضاد “اصلى”، تضادى است كه حل آن در شرايط حاكم ناممكن بوده و با اين شرايط در تضادىآشتىناپذير قرار دارد. حل اين تضاد، راه مسدود شده رشد ترقىخواهانه جامعه را مىگشايد.
تضاد “عمده”، تضاد روز است. اين تضاد مىتواند از نظر “كيفى” يا بر مبناى “سرشت” خود، بخشى از تضاد اصلى، بخشى از تضاد آشتىناپذير باشد، يا نباشد. اگر باشد، حل آن، راه حلى “انقلابى” خواهد بود، سرشتى انقلابى خواهد داشت و با برشى تاريخى در هستى اجتماعى همراه خواهد شد. اگر نباشد، راهحل آن، تغييرات تدريجى- اصلاحى را به دنبال دارد. اين در حالى است كه در مراحل انقلابى رشد اجتماعى، “راهحل” تضادهاى اجتماعى مىتوانند سرشتى انقلابى- آشتىناپذير بيابند و عمدتاً مىيابند. براى نمونه، خواست برپايى سنديكاهاى آزاد كارگرى، خواست قانونىاى كه بهطور مضمونى، سرشتى آشتىپذير دارا مىباشد، يعنى در شرايط حاكم قابل “حل” مىباشد، تحقق آن در ايران اكنون بدون تغييرات انقلابى در جامعه ممكن نيست. به عبارت ديگر، حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى با سياست ضدمردمى خود، راهحل ممكن در شرايط حاكم در جامعه را مسدود ساخته و خواست دموكراتيك- صنفى طبقه كارگر را به تضادى آشتىناپذير با بقاى حاكميت سركوبگرانه و ديكتاتورى “ولايى” خود تبديل نموده است!
جابجايى تضاد عمده و اصلى ممكن است، بدون آنكه اين جابجايى با تغيير “كيفيت” و تغيير سرشت آن همراه باشد. دفع تجاوز خارجى، درعينحال كه حل يك تضاد اصلى مىباشد، در شرايط حاد تجاوز نظامى، همزمان تضادى عمده نيز مىباشد.
به نظر مىرسد كه با توجه به نكات فوق، بار “تاريخى” ارزيابى حزب توده ايران از شرايط سال ٥٨ روشن مىشود.
حقيقت هميشه مشخص است!
ارزيابى واقعيت- حقيقت، هميشه ارزيابى شرايط مشخصى مىباشد كه شناخت آن با توجه به شرايط حاكم لحظه برجامعه، ممكن مىگردد. بايد دقيقاً مورد توجه قرار داد كه در اسناد حزبى سال ٥٨، براى “تضاد عمده”، چه سرشتى ارايه شده است؟ نمىتوان فعاليت تئوريك و وظيفه ارزيابى “مشخص” را با تكرار خشك ارزيابى سال ٥٨ حزب توده ايران و انتقال مكانيكى و يك به يك آن به شرايط كنونى، محدود نمود و آن را در خدمت خطمشى توجيه و پشتيبانى از حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى در ايران قرار داد.
مىتوان و بايد مبارزه ضرورى با برنامه تجاوزگرانه و نواستعمارى امپرياليسم را براى تعيين خطمشى سياسى حزب طبقه كارگر به حساب آورد، اما نمىتوان از بررسى شرايط سركوبگرانه سياست حاكميت سرمايهدارى در ايران و نتيجهگيرى از آن براى تعيين خطمشى سياسى حزب توده ايران طفره رفت. چنين شيوه بررسى براى جستجوى راه مبارزه با خطر امپرياليسم، شيوهاى “يك خطى” از كار در مىآيد. امكان بررسى و شناخت راههاى ممكن مختلف را مسدود مىسازد. خطمشى را بدون شناخت امكانهاى متفاوت، در منگنه دنبالهروى از سياست رژيم حاكم قرار مىدهد. به اين پرسش تعيين كننده پاسخ نمىدهد كه آيا مبارزه با خطر سيطره امپرياليسم از طريق حل انقلابى سيطره حاكميت سرمايهدارى كنونى ممكن است يا خير؟! آيا شرايط براى چنين تغيير انقلابى وجود دارد و يا چگونه مىتوان آن را ايجاد كرد؟ ظرافت تفاوت ميان خطمشى انقلابى- ماركسيستى- تودهاى و تسليمطلبانه- سوسيال دموكرات و پوزيتويستى در پاسخ به اين پرسش شناخته و درك مىشود!
حاكميت راه انقلابى را گشوده
رژيم “ولايتفقيه”، آنطور كه ماركس مىگويد، بهمثابه “ماسك” حفظ منافع حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى عمل مىكند. اين رژيم ضدمردمى نمىتواند براى حفظ منافع لايههاى حاكم سرمايهدارى كه با اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى داراى منافع مشترك با امپرياليسم هستند، نقشى ديگر ايفا كند. “آشتىناپذيرى” رژيم ولايى در برابر خواستهاى قانونى و انسانى مردم، از بىخردى او نيست كه بتواند با “نصيحت” برطرف شود، بلكه ناشى از “نقش تاريخى” آن بهمثابه ماسك حفظ منافع سرمايهدارى در ايران مىباشد. پنهان شدن رژيم “ولايى” و مداحان “اصولگراى” آن در پشت اسلام و سخنان “آسمانى”، از قداست آنها ناشى نمىگردد، بلكه وسيلهاى است براى غارت و حفظ منافع مالى- مادى حاكميت اين سرمايهداران!
ازاينروى، “نصحيت” اين رژيم كار به جايى نمىبرد! خواست چشمپوشى كردن “رهبر”، آنطور كه محمد خاتمى آن را بهطور مشروط در سخنان اخيرش براى آن وضعى مطرح مىكند كه اگر نسبت به او (“رهبر”) از طرف مردم «ظلمى» اعمال شده باشد، بايد در چهارچوب “تضاد آشتىناپذير اصلى” حاكم بر جامعه امروزى ايرانى مورد بررسى قرار داده شود تا توانست با شناختى علمى، آن را درك كرد. بايد آن را به مفهوم اقامه دعوا از طرف مردم سركوب شده و شهيد داده عليه رژيمى ارزيابى نمود كه با موضعِ نژادپرستانه و استبدادى كيش شخصيت “خداشاهى” خود، حقانيت انقلاب شكوهمند بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را پايمال كرده و اعتبار جهانى آن را به سود خواستها و اميال غارتگرايانه يك مشت سرمايهدار ضدمردمى و ضدملى برباد داده است!
صرفنظر از انگيزه رئيس جمهور سابق كه “موتسارد”وار به خامنهاى درس اخلاق مىدهد ، آگاهانه يا ناخواسته “ظلم” اعمال شده در حق مردم را به او گوشزد و آن را در خاطرهها زنده مىكند، “تضاد اصلى” و “آشتىناپذير” منافع مردم ميهن ما عليه سيطره امپرياليسم و رژيم استبدادى “ولايى”، تعميق يافته و به تضادى “عمده” و “روز” تبديل شده و غيرقابل انكار است. براى “حل” اين تضاد، حاكميت كنونى جز راه انقلابى را باز نگذاشته است.
شيرينى كوشش براى ايجاد “آشتى” در سخنان محمد خاتمى از اين جنبه مثبت برخودار است كه تلخى اجتنابناپذير راه در پيش را قابل شناخت و درك مىسازد!
موتسارد، آهنگساز شهير اتريشى قرن هيجدهم تاريخ اروپايى كه مىخواهد در دوران ضعف بورژوازى در حال رشد، به عبث به حاكمان درس اخلاق دهد. او با اپراهاى خود از قبيل “عروسى فيگارو” كه در آن عليه سنت “حق شب اول” دوران بردهدارى و فئوداليته براى حاكمان، به جاى داماد، عروس را “تصاحب” كنند، و يا “دون ژوئن” كه با شمشير آخته و به كمك نوكر گوش بهفرمان، و در واقع با ثروت بادآورده و با زور سركوب و قتل و كشتار، زنان را مورد تجاوز جنسى قرار مىدهد و … نيز مىكوشد قباحت كار حاكمان جبار را به كمك استدلال اخلاقى نشان داده و برملا سازد. انقلاب كبير فرانسه پاسخى شايسته و تاريخى به درسهاى اخلاقى براى حاكمان بود.
مرحله ملى- دموكراتيك انقلاب و رشد دموكراتيك- ملى
پرسشى كه اكنون اما مطرح است، اين پرسش است كه وضع در شرايط كنونى چگونه است كه در آن، حاكميت سرمايهدارى فعلى داراى اختلافهايى نيز با كشورهاى امپرياليستى مىباشد؟ ارزيابى حزب توده ايران براى مرحله كنونى رشد اجتماعى سى سال پس از پيروزى انقلاب بهمن چه بايد باشد و اين ارزيابى بايد بر چه پايه و اساسى قرار داشته باشد كه اتكاى آن به انديشه ماركسيستى- تودهاى اثبات شود؟ ١- آيا بايد شرايط كنونى را مشابه شرايط پيش از پيروزى انقلاب بهمن ارزيابى نمود؟ ٢- اختلافهاى ميان رژيم سرمايهدارى كنونى در ايران با كشورهاى امپرياليستى براى رشد دموكراتيك- ملى جامعه ايرانى پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧، از چه جاى تاريخى- اجتماعى برخوردار و چه نقشى در نبرد آزاديبخش ملى كنونى مردم ميهن ما ايفا مىسازد؟
پاسخ به اين پرسش را به سطور ديرتر مكول مىكنيم و در بخش دوم نشان مىدهيم كه انديشه مطرح شده به امر تغيير شرايط در ارزيابى خود بىتوجه است. اما در همين جا به اين نكته اشاره شود كه «براى تعيين مشى سياسى»، كه در ابراز نظر بر آن به عنوان توجه به واقعيت تكيه مىشود، توجه به تغيير شرايط ضرورى است. بله، حتى اجتنابناپذير است! ضرورت اين توجه، تنها ضرورتى «علمى» نيست كه پايبندى به آن را بايد براى حفظ دقت علمى بررسى به كار گرفت، بلكه توجه به تغيير شرايط نقش تعيين كنند عملى «براى تعيين مشى سياسى» دارد.
اگر خطر امپرياليسم خطرى حاد وعاجل و هولناك است، آنطور كه در وقايع اخير در ليبى، سوريه و بحرين و … تجربه مىشود، نمىتوان آن را وسيله توجيه مشى پشتيبانى از رژيمى به خدمت گرفت كه از يك سو حتى به مدافعان “چپ” خودش هم امكان تنفس در ايران نمىدهد (چنانكه “عدالت” نيز نمىتواند حتى يك خط از نظريات خود را در دفـاع از اين رژيم در ايران منتشر سازد) و از سوى ديگر به مجرى رسمى برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران تبديل شده است!
خير، راه مبارزه با امپرياليسم، همانطور كه نشان داده شد و در بخشهاى ديگر بررسى نيز باز هم به آن پرداخته خواهد شد، از مجراى سرنگونى انقلابى شرايط ضدمردمى و ضدملى حاكم ممكن مىباشد. بايد با تدارك قدرتمند اين تغيير انقلابى از طريق طرح خواستهاى طبقه كارگر بهعنوان چراغ راهنما انقلابى، با خطر سواستفاده و دخالت امپرياليسم به مبارزه پرداخت و آن را غيرممكن نمود!
وحدت ديالكتيكى آماج ملى- دموكراتيك
در ابتدا مساله پراهميت وحدت ديالكتيكى مبارزه ملى- دموكراتيك را در عمق و دقيقتر مورد بررسى قرار داده و آن را مستدل سازيم، تا روشن شود كه آيا وحدت دو عنصر آشتىناپذير تضاد اصلى، تضاد با امپرياليسم و رژيم سلطنتى- ساواكى در دوران پيش از پيروزى انقلاب بهمن، پديدهاى استثنايى و اتفاقى و گذرا بوده است، يا اصلىعام را تشكيل مىدهد و لذا اكنون نيز به قوت خود باقى است؟ پاسخ به اين پرسش تئوريك، كمكى نيز است براى درك نقش وحدت مبارزه براى آزادىهاى دموكراتيك و عليه نفوذ نواستعمارى امپرياليسم در مبارزه كنونى مردم ميهن ما بهطور اخص. از اين طريق همچنين شناخت سرشت “اختلاف”ها ميان حاكميت سرمايهدارى مافيايى و امپرياليسم شفاف گشته، قابل شناخت و درك مىشود.
دو وجه تضاد اصلى
نكته اول در بحث، پاسخ به اين پرسش است : تضاد اصلى در مرحله ملى- دموكراتيك انقلاب، تنـها از تضاد خلق با امپرياليسم تشكيل مىشود؟ ارزيابىاى كه در ابراز نظر پيش گفته در جمله زير خلاصه شده است: «همچنان معتقدم تضاد اصلى جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و …».
بدون ترديد ارزيابى در كليت خود درست مىباشد. امپرياليسم دشمن اصـلى است. جنبه نارسا در اين ارزيابى، درستى اين بخش آن نيست، بلكه جنبه مطلقگرايانه، يكسويه و غيرديالكتيكى ارزيابى است كه مىپندارد كه نبرد آزاديبخش ملى مىتواند بدون وجود يك جنبش دموكراتيك كه ستون فقرات آن را بهويژه در شرايط حاكميت جهانى امپرياليسم، طبقه كارگر و خواستهاى آن تشكيل مىدهد، به پيروزى نايل گردد. اين برداشت انگار پذيرفته است كه از آنجا كه “رهبرى” انقلاب ملى- دموكراتيك در ايران در اختيار طبقه كارگر نيست، بلكه لايههايى از سرمايهداران آن را در اختيار گرفتهاند، مىتوان نسبت به ارزيابى از نقش جنبش دموكراتيك در اين مبارزه چشمپوشى نمود و آن را وابستهاى از سياست حاكميت سرمايهدارى دانست!
فقدان جايگاه جنبش دموكراتيك در مبارزه ضدامپرياليستى در ارزيابى فوق، كمبود تعيين كننده در برداشت مىباشد. كمبودى كه با جريان واقعى زندگى، با جريان واقعى نبرد اجتماعى در تضاد است. وجود تضاد طبقاتى حاكم بر جامعه را از مد نظر دور مىدارد كه در جريان آن، به اين پرسش پاسخ داده مىشود كه آيا نبرد ضدامپرياليستى در دوران پس از پيروزى انقلاب تا پايان خود نبردى پيگير و در خدمت منافع زحمتكشان باقى خواهد ماند و يا مىتواند ناشى از پيروزى اين يا آن لايه از سرمايهداران در جهت نزديكى به امپرياليسم منحرف گردد؟ و يا حتى با تبديل شدن آنها به “متحد طبيعى” امپرياليسم مسخ گشته و از ويژگىعميقاً ارتجاعى و ضدملى برخودار شود!؟ در مورد مشخص بررسى، يعنى درباره شرايط كنونى حاكم بر ايران، اين مسخ شدن ديگر يك احتمال نبوده، بلكه واقعيتى قابل شناخت مىباشد.
ضرورت تكيه بر وجه دموكراتيك در اين دوران از رشد مـلى جامعه، عمدتاً ناشى از وجود خـطر انحراف نبرد مىباشد و از اهميت ويژه برخودار است. لذا شناخت اين خطر و مبارزه با آن از اهميت تعيين كننده و حياتى براى “نبرد كه بر كه” در اين دوران برخوردار مىباشد. درك ديالكتيك اين خطر و اهميت مبارزه با آن در روند “دموكراتيك- ملى رشد جامعه” پس از پيروزى انقلاب، بر پايه اين استدلال متكى به انديشه ماركسيستى- تودهاى قرار دارد.
بديهى است كه شناخت اين خطر و مبارزه جانفشانه با آن، نمى تواند به معناى پيروزى قطعى بر اين خطر برداشت شود. مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعى و عوامل بسيارى ديگر در امكان دفع خطر دخالت دارد. در پس از پيروزى انقلاب بهمن، حزب توده ايران خطر تهديد كننده و هلاكبار را براى رشد و تعميق انقلاب شناخت، مكانيسم عملكرد آن را درك كرد و با جانفشانى و جسارت انقلابى عليه آن و پيامدهايش به مبارزه روشنگرانه و عملى پرداخت. “اتحاد و انتقاد” نام اين خطمشى هوشمندانه و جانفشانانه بود كه كوشيد نقش انقلابى حزب طبقه كارگر را در “نبرد كه بر كه” جارى در جامعه به سود تودههاى انقلابى و تعميق انقلاب بهكارگيرد. شناخت خطر پيروزى “راستگرايان” در حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، افشاى اهداف و برنامههاى آن، در عين مبارزهاى فداكارانه عليه توطئههاى امپرياليستى و عمال داخلى آن، روشنگرى تئوريك و سياسى درباره ضرورت تعميق انقلاب سياسى به سطح انقلاب اقتصادى و … صحنههاى اين مبارزه اجتماعى- فرهنگى را با عنوان خطمشى “اتحاد و انتقاد” تشكيل مىدادند كه در مدت زمان كوتاهى كه حزب طبقه كارگر از امكان مبارزه كم و بيش آزاد برخوردار بود، تجربه شد و برّايى خود را به اثبات رساند.
باوجود نفوذ روزافزون و چشمگير حزب و اهداف آن در طبقه كارگر، نتوانست مبارزه و فعاليت انقلابى- جانفشانانه همه تودهاىها و هواداران حزب توده ايران و متحدانش و همچنين ديگر مبارزان مدافع آماجهاى ترقىخواهانه و صلحجويانه انقلاب بهمن تناسب قوا را بهاندازه ضرورى به سود تعميق انقلاب و پيروزى نهايى آن تغيير دهد. توطئههاى امپرياليستى و بهويژه توطئه حمله عراق صدام حسين به ايران انقلابى و در پى آن نابخردى تداوم جنگ پس از پيروزى و آزاد سازى خرمشهر، عوامل تعيين كنندهاى را در ممانعت از تغيير تناسب قوا به سود تعميق انقلاب و تثبيت آن تشكيل دادند و در اين روند نقش منفى ايفا نمودند.
در همه اين موارد، مبارزه تئوريك سياسى و عملى حزب توده ايران نوك نيزه مبارزه انقلاب عليه ضدانقلاب داخلى و خارجى را تشكيل داد. افشاى برنامههاى امپرياليسم و نيروهاى ارتجاعى راست در ايران در سرلوحه پيكار سهمگين و جانفشانانه همه تودهاىها و هواداران حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار داشت. سركوب حزب توسط ارتجاع داخلى به كمك امپرياليسم، پاسخ مشترك آنها به نقش و فعاليت انقلابى حزب توده ايران بود كه به طور موقت شكست سنگينى را به روند تعميق انقلاب وارد نمود.
وقايع در جريان در كشورهايى مانند سوريه، ليبى، مصر و بهطريق اولى وقايع دو سال اخير در ايران پيامدهاى تاثير فقدان جنبه دموكراتيك را در وحدت دو عنصر تضاد اصلى در مرحله “دموكراتيك- ملى” رشد جامعه در كشورهاى پيرامونى به وضوح نشان مىدهد. سرشت راست و يا “چپ” انحراف پس از پيروزى انقلاب ملى- دموكراتيك از اهداف نبرد آزاديبخش ملى (براى نمونه در مصر و سوريه) كه با تحقق انقلاب قابل دسترسى شده ولى هنوز تثبيت آن در دوران دموكراتيك- ملى رشد جامعه پس از پيروزى انقلاب پايان نيافته است، نقش تعيين كننده در پديد آمدن تضادهاى اجتماعى ندارد. اين تضادها هم در انحراف به راست و هم به “چپ” ايجاد مىشود.
(ناگفته نماند كه موضوع بررسى در اين سطور ارزيابى وقايع كشورهاى عربى پيشگفته نيست. اينكه براى نمونه استعمارگران انگليسى، فرانسوى، ايتاليايى و در كليت آن نظام جهانى امپرياليستى مىخواهد انتقام انقلاب ليبى به رهبرى معمر قذافى، انتقام بستن پايگاههاى نظامى انگليسى، انتقام لغو قراردادهاى استعمارى ازجمله براى غارت نفت اين كشور و ملى كردن اين صنعت را از مردم ليبى و قذافى بگيرد و درآمد سرانه بيش از ده هزار دلارى مردم اين كشور را به سود خود تاراج كند و به اين منظور از قبيله شاه سابق كه از طرف استعمارگران انگليسى بر تاج و تخت در ليبى نشانده شده بود و قراردادهاى استعمارى را با آنها امضا كرده بود، دفاع مىكند، شناختهتر از آن است كه بايد در اين سطور به آنها پرداخت!)