بحثى‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (يك): تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپرياليسم!؟ حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنيتى‏‏‏‏‏!

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ ارديبهشت)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏ پاسدارى‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏ دندان‏شكن به هدف پاره‏پاره‏كردن حزب طبقه كارگر دهيم!

در بحثى‏‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏‏، نكات شايان توجهى‏‏‏‏‏ طرح شده‏اند كه ارزيابى‏‏‏‏‏ آن‏ها در يك نوشتار‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند كمك به تقويت تفاهم ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها و گامى‏‏‏‏‏ عليه برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ پاره پاره كردن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران باشد. مضمون بحث در سه بخش تنظيم شده و بررسى‏‏‏‏‏ آن‏ها نيز در سه بخش، هر كدام جداگانه ارايه مى‏‏‏‏‏شوند.

سه محور زير در بحث مطرح و بيان شدند:

١-  «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و انقلاب بهمن ٥٧  – جداى‏‏‏‏‏ از سيرى‏‏‏‏‏ كه طى‏‏‏‏‏ كرده –  تغييرى‏‏‏‏‏ در آن نداده است. تحليل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ٥٨ هنوز در اين مورد معتبر هستند. تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده هستند كه در اين فاصله تغيير كرده و مى‏‏‏‏‏كند. تمامي سياست و مشى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ حاصل از اين حكم است …»؛

٢- «بايد توجه داشت كه بخش بزرگى‏‏‏‏‏ از جنبش سبز و نيروهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، اگر هم در مورد حذف “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏” و يا “ولايت مطلقه فقيه” با بخش چپ‏تر جنبش همراهى‏‏‏‏‏ كنند، ولى‏‏‏‏‏ ممكن است، هنوز در حذف كامل ولايت فقيه همراهى‏‏‏‏‏ نكنند. اگر امروز هم در كشور انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد و با شركت همه اقشار جامعه صورت گيرد، به احتمال قريب به يقين، هنوز بخش بزرگى‏‏‏‏‏ از منتخبين مردم از عدم تداوم و ثبات در كشور ترس داشته و به دنبال يك عامل ثبات در سيستم حكومتى‏‏‏‏‏ خواهد گشت. نكته‏اى‏‏‏‏‏ كه عده‏اى‏‏‏‏‏ با سلطنت مشروطه مى‏‏‏‏‏خواهند آن را حل كنند، و عده‏اى‏‏‏‏‏ هم با ولايت فقيه. لذا مى‏‏‏‏‏توان ارزيابى‏‏‏‏‏ كرد كه فاكتور عملى‏‏‏‏‏ در شرايط فعلى‏‏‏‏‏ و نزديك، و محتمل‏ترين نسخه، همان تاكيد بر دموكراتيك‏تر كردن اين فاكتور خواهد بود. ضمن آنكه اين ارزيابى‏‏‏‏‏ واقع‏بينانه‏تر، به هيچ‏وجه نبايد به معناى‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ از خواست حذف ولايت فقيه درك شود. بلكه اين ارزيابى‏‏‏ بايستى‏‏‏‏‏ به عنوان فاكتورى‏‏‏‏‏ در جلوگيرى‏‏‏‏‏ از چپ‏روى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ درك شود.»

٣- «همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏‏دانم. از ابتدا با مشى‏‏‏‏‏ برخورد مستقيم با هر سه جريان حزبى‏‏‏‏‏ و نفى‏‏‏‏‏ فيزيكى‏‏‏‏‏ راه‏توده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراكندگى‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏ نتيجه بيش‏ترى‏‏‏‏‏ ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏  – حتى‏‏‏‏‏ همين امروز در بهترين حالت –  و رشد گرايشات سوسيال دموكراتيك در آن، به همراه نفى‏‏‏‏‏ مكرر مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب در سال‏هاى‏‏‏‏‏ اوليه انقلاب ٥٧ توسط نامه مردم، وجود جرياناتى‏‏‏‏‏ مانند عدالت و راه‏توده كه هر كدام بر يكى‏‏‏‏‏ از اين محورها سوارند، امرى‏‏‏‏‏ نه طبيعى‏‏‏‏‏، ولى‏‏‏‏‏ اجبارى‏‏‏‏‏ و نتيجه شرايط است. اين كه آن دو جريان مشكل امنيتى‏‏‏‏‏ دارند، فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ است كه مسئوليت حزب را نه كم، بلكه دو چندان مى‏‏‏‏‏كند. حزب با اين دو نقطه ضعف خود، در طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بيش‏تر به دنبال حوادث اجتماعى‏‏‏‏‏ روان بوده، بلكه با لجاجت و تكيه بر مشى‏‏‏‏‏ خود، صدها و شايد هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏ صادق را به دامان اين جريانات انداخته است و بدون رفع آن ضعف‏ها، اين روند ادامه خواهد داشت. با بد و بيراه گفتن و يا نمايان كردن ضعف ديگران، شايد بتوان برخى‏‏‏‏‏ نيروها را از آن‏ها دور كرد، ولى‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏توان جنبش را جذب و هدايت كرد. ضمن آنكه همواره دخالت دادن مسايل و اطلاعات امنيتى‏‏‏‏‏ را در نقدهاى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ عاملى‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏تر در اين برخوردها دانسته و مى‏‏‏‏‏دانم.»

بخش نخست (قسمت اول)

١- تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپرياليسم!

«همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و انقلاب بهمن ٥٧  – جداى‏‏‏‏‏ از سيرى‏‏‏‏‏ كه طى‏‏‏‏‏ كرده –  تغييرى‏‏‏‏‏ در آن نداده است. تحليل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ٥٨ هنوز در اين مورد معتبر هستند. تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده هستند كه در اين فاصله تغيير كرده و مى‏‏‏‏‏كند. تمامي سياست و مشى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏،‏‏ حاصل از اين حكم است …»؛

بنا به ارزيابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران از مرحله انقلاب ملى‏‏‏‏‏- دموكراتيك، لبه تيز نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏ عليه نفوذ و سياست تجاوزى‏‏‏‏‏ و استعمارگرانه امپرياليسم مى‏‏‏‏‏باشد. تجربه انقلاب بهمن ٥٧ در تائيد اين ارزيابى‏‏‏‏‏ قرار دارد. پيروزى‏‏‏‏‏ بر تجاوز پوشيده و علنى‏‏‏‏‏، “قانونى‏‏‏‏‏” و غيرقانونى‏‏‏‏‏ امپرياليست‏ها در سال‏هاى‏‏‏‏‏ بين كودتاى‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏- انگليسى‏‏‏‏‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، به عبارت ديگر، به زباله‏دان تاريخ انداختن قراردادهاى‏‏‏‏‏ استعمارى‏‏‏‏‏ نفت، كاپيتولاسيون، قرارداد دوجانبه نظامى‏‏‏‏‏ با امپرياليسم آمريكا، پيمان سنتو و اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏ و …، تنـها از طريق انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، يعنى‏‏‏ از طريق حل “تضاد آشتى‏‏‏ناپذير اصلى‏‏‏” با سيطره امپرياليسم و رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ ممكن گشت و به ثمرى‏‏‏‏‏ شكوهمند، افتخارآميز و تاريخى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما تبديل شد.

دسترسى‏‏‏‏‏ به اين پيروزى‏‏‏‏‏ اما تنها از “مجراى‏‏‏”‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏‏ حاكم به‏مثابه حل “تضاد عمده” روز ممكن بود و عملى‏‏‏‏‏ شد كه به عنوان “متحد طبيعى‏‏‏‏‏” امپرياليسم، يعنى‏‏‏ به‏مثابه متحد داراى‏‏‏‏‏ منافع مشترك با امپرياليسم در سطح رژيم دست‏نشانده حسنى‏‏‏‏‏ مبارك در مصر به عامل مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ تبديل شده بود.

به عبارت ديگر، مبارزه موفقيت‏آميز عليه تجاوز امپرياليستى‏‏‏‏‏ و عليه حاكميت دست‏نشانده سلطنتى‏‏‏‏‏، به بيانى‏‏‏ ديگر، مبارزه موفقيت‏آميز براى‏‏‏ حل “تضاد اصلى‏‏‏” و آشتى‏‏‏ناپذير حاكم، وحدتى‏‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏داد. پيروزى‏‏‏‏‏ در يك سنگر، بدون پيروزى‏‏‏‏‏ در سنگر ديگر ممكن نمى‏‏‏‏‏بود. بدون ترديد ارزيابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران از وحـدت تضاد خلق با امپرياليسم و ارتجاع سلطنتى‏‏‏‏‏ به عنوان دو عنصر يك‏پارچه در تضاد اصلى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ در دوران پيش از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مورد تائيد همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها و بسيارى‏‏‏‏‏ فراتر از آن‏ها مى‏‏‏‏‏باشد. تضادى‏‏‏‏‏ كه بايد آن را به مثابه علت علّى‏‏‏‏‏ kausale Genese به‏وجود آمدن انقلاب بهمن ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود!

در ابرازنظر، آن‏طور كه گفته مى‏‏‏شود به نقل از اسناد حزب توده ايران از سال ٥٨، تضاد خلق با رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏، به مفهوم تضادى‏‏‏ “عمده” تعريف مى‏‏‏شود و برداشت حزب به اين “تعريف” محدود مى‏‏‏گردد. برداشت، تنها جنبه “روز” بودن تضاد را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد. به مضمون و سرشت و “كيفيت” تضاد “روز” يا “عمده” توجه نمى‏‏‏كند. يعنى‏‏‏ به سرشت “آشتى‏‏‏ناپذيرى‏‏‏” اين تضاد با رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ كه در اسناد حزبى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏شود، اصلاً پرداخته نمى‏‏‏شود. انگار “آشتى‏‏‏ناپذير”ى‏‏‏ اين تضاد نقشى‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏ حزب توده ايران از شرايط پيش از انقلاب بهمن نداشته است!

اين در حالى‏‏‏ است كه در آن اسناد به درستى‏‏‏ سرنگونى‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ به عنوان “عمده‏ترين” تضاد جامعه مطرح مى‏‏‏گردد كه “مجراى‏‏‏” حل تضاد با امپرياليسم نيز بوده و گام نخستين را در آن تشكيل مى‏‏‏دهد. گام نخست بودن اين تضاد “روز” و “عمده”، ناشى‏‏‏ از سرشت آشتى‏‏‏ناپذيرى‏‏‏ اين بخش از تضاد اصلى‏‏‏ حاكم بر ايران پيش از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد و تكيه بر “عمده” بودن آن، تغييرى‏‏‏ در سرشت آشتى‏‏‏ناپذير آن به‏وجود نمى‏‏‏آورد و نمى‏‏‏تواند بياورد، همان‏طور كه تضادهاى‏‏‏ آشتى‏‏‏پذير “عمده” و “روز” نيز مى‏‏‏توانند وجود داشته باشند و وجود دارند!

در ابرازنظر، در توضيح «تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم»، بر اين نكته انگشت گذاشته مى‏‏‏شود كه  باوجود گذشت زمان، تغييرى‏‏‏‏‏ در «تضاد اصلى‏‏‏» روى‏‏‏ نداده و اين تضاد به قوت خود باقى‏‏‏ است. اين ارزيابى‏‏‏ درستى‏‏‏ است. اين نظر كه «تضادهاى‏‏‏ عمده هستند كه در اين فاصله [سال ٥٧ تاكنون] تغيير كرده و مى‏‏‏كند»  «تحليل و مصوبات حزبى‏‏‏ سال ٥٨ هنوز در اين مورد معتبر هستند»، در درستى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ در ابرازنظر تغيير وارد نمى‏‏‏سازد و در عين حال نسبت به سرشت تضادهاى‏‏‏ “عمده”اى‏‏‏ كه «در اين فاصله تغيير كرده و مى‏‏‏كند»، در ابرازنظر نه موضعى‏‏‏ بيان مى‏شود و نه مى‏‏‏توان با اعتبار اسناد حزبى‏‏‏ سال ٥٨ درباره آن‏ها، درباره “سرشت” تضادهاى‏‏‏ عمده به نتيجه‏گيرى‏‏‏ پرداخت! به عبارت ديگر، ابرازنظر كماكان به سرشت «تضادهاى‏‏‏ عمده … كه در اين فاصله [سال ٥٧ تاكنون] تغيير كرده و مى‏‏‏كند» بى‏‏‏توجه بوده و جنبه تعيين كننده سرشت تضاد را در ارزيابى‏‏‏ خود از مدنظر دور مى‏‏‏دارد.

زمانى‏ كه گفته مى‏شود كه «تمامي سياست و مشى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏،‏‏ حاصل از اين حكم است»، برداشت از ارزيابى‏ حزب توده ايران در ابرازنظر درباره سال ١٣٥٨ را به حكمى‏ مطلق و ابدى‏ تبديل مى‏سازد، به حكمى‏ “مقدس” و “مذهبى‏”. با اين برداشت، انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ از ابتدا از محتواى‏ علمى‏ تهى‏ مى‏شود. انگار نبايد بررسى‏ شرايط  مشخص، زمينه علمى‏ بررسى‏ پديده باشد. اين انديشه كاتگورى‏وار، قانون ديالكتيكى‏ حركت و تغيير را به سطح قانون “حقوقى‏” در منطق صورى‏ تقليل داده و آن را مسخ مى‏كند. بى‏توجهى‏ به تغيير شرايط، علت اين اشتباه تئوريك مى‏باشد كه ديرتر نيز به آن پرداخته خواهد شد. خط‏مشى‏ سياسى‏ حزب توده ايران را بايد برپايه شناخت و درك از شرايط مشخص كنونى‏ تعيين نمود و نه به كمك انتقال يك به يك نقل‏قول‏ها از اسناد گذشته حزبى‏. در سطور زير مطلب بيش‏تر شكافته مى‏‏‏شود.

تضاد اصلى‏ و تضاد عمده سرشت آشتى‏ناپذيرى‏ و آشتى‏پذيرى‏

تضاد “اصلى‏‏‏”، تضادى‏‏‏ است كه حل آن در شرايط حاكم ناممكن بوده و با اين شرايط در تضادى‏‏‏آشتى‏‏‏ناپذير قرار دارد. حل اين تضاد، راه مسدود شده رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه را مى‏‏‏گشايد.

تضاد “عمده”، تضاد روز است. اين تضاد مى‏‏‏تواند از نظر “كيفى‏‏‏” يا بر مبناى‏‏‏ “سرشت” خود، بخشى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏، بخشى‏‏‏ از تضاد آشتى‏‏‏ناپذير باشد، يا نباشد. اگر باشد، حل آن، راه حلى‏‏‏ “انقلابى‏‏‏” خواهد بود، سرشتى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ خواهد داشت و با برشى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ همراه خواهد شد. اگر نباشد، راه‏حل آن، تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ را به دنبال دارد. اين در حالى‏‏‏ است كه در مراحل انقلابى‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏، “راه‏حل” تضادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏توانند سرشتى‏‏‏ انقلابى‏‏‏- آشتى‏‏‏ناپذير بيابند و عمدتاً مى‏‏‏يابند. براى‏ نمونه، خواست برپايى‏‏‏ سنديكاهاى‏‏‏ آزاد كارگرى‏‏‏، خواست قانونى‏‏‏اى‏‏‏ كه به‏طور مضمونى‏‏‏، سرشتى‏‏‏ آشتى‏‏‏پذير دارا مى‏‏‏باشد، يعنى‏‏‏ در شرايط حاكم قابل “حل” مى‏‏‏باشد، تحقق آن در ايران اكنون بدون تغييرات انقلابى‏‏‏ در جامعه ممكن نيست. به عبارت ديگر، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ با سياست ضدمردمى‏‏‏ خود، راه‏حل ممكن در شرايط حاكم در جامعه را مسدود ساخته و خواست دموكراتيك- صنفى‏‏‏ طبقه كارگر را به تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذير با بقاى‏‏‏ حاكميت سركوبگرانه و ديكتاتورى‏‏‏ “ولايى‏‏‏” خود تبديل نموده است!

جابجايى‏‏‏ تضاد عمده و اصلى‏‏‏ ممكن است، بدون آن‏كه اين جابجايى‏‏‏ با تغيير “كيفيت” و تغيير سرشت آن همراه باشد. دفع تجاوز خارجى‏‏‏، درعين‏حال كه حل يك تضاد اصلى‏‏‏ مى‏‏‏باشد، در شرايط حاد تجاوز نظامى‏‏‏، همزمان تضادى‏‏‏ عمده نيز مى‏‏‏باشد.

به نظر مى‏‏‏رسد كه با توجه به نكات فوق، بار “تاريخى‏‏‏” ارزيابى‏‏‏ حزب توده ايران از شرايط سال ٥٨ روشن مى‏‏‏شود.

حقيقت هميشه مشخص است!

ارزيابى‏‏‏ واقعيت- حقيقت، هميشه ارزيابى‏‏‏ شرايط مشخصى‏‏‏ مى‏‏‏باشد كه شناخت آن با توجه به شرايط حاكم لحظه برجامعه، ممكن مى‏‏‏گردد. بايد دقيقاً مورد توجه قرار داد كه در اسناد حزبى‏‏‏ سال ٥٨، براى‏‏‏ “تضاد عمده”، چه سرشتى‏‏‏ ارايه شده است؟ نمى‏‏‏توان فعاليت تئوريك و وظيفه ارزيابى‏‏‏ “مشخص” را با تكرار خشك ارزيابى‏‏‏ سال ٥٨ حزب توده ايران و انتقال مكانيكى‏‏‏ و يك به يك آن به شرايط كنونى‏‏‏، محدود نمود و آن را در خدمت خط‏مشى‏‏‏ توجيه و پشتيبانى‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران قرار داد.

مى‏توان و بايد مبارزه ضرورى‏ با برنامه تجاوزگرانه و نواستعمارى‏ امپرياليسم را براى‏ تعيين خط‏مشى‏ سياسى‏ حزب طبقه كارگر به حساب آورد، اما نمى‏توان از بررسى‏ شرايط سركوب‏گرانه سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران و نتيجه‏گيرى‏ از آن براى‏ تعيين خط‏مشى‏ سياسى‏ حزب توده ايران طفره رفت. چنين شيوه‏ بررسى‏ براى‏ جستجوى‏ راه مبارزه با خطر امپرياليسم، شيوه‏اى‏ “يك خطى‏” از كار در مى‏آيد. امكان بررسى‏ و شناخت راه‏هاى‏ ممكن مختلف را مسدود مى‏سازد. خط‏مشى‏ را بدون شناخت امكان‏هاى‏ متفاوت، در منگنه دنباله‏روى‏ از سياست رژيم حاكم قرار مى‏دهد. به اين پرسش تعيين كننده پاسخ نمى‏دهد كه آيا مبارزه با خطر سيطره امپرياليسم از طريق حل انقلابى‏ سيطره حاكميت سرمايه‏دارى‏ كنونى‏ ممكن است يا خير؟! آيا شرايط براى‏ چنين تغيير انقلابى‏ وجود دارد و يا چگونه مى‏توان آن را ايجاد كرد؟ ظرافت تفاوت ميان خط‏مشى‏ انقلابى‏- ماركسيستى‏- توده‏اى‏ و تسليم‏طلبانه- سوسيال دموكرات و پوزيتويستى‏ در پاسخ به اين پرسش شناخته و درك مى‏شود!

حاكميت راه انقلابى‏ را گشوده

رژيم “ولايت‏فقيه”، آن‏طور كه ماركس مى‏‏‏گويد، به‏مثابه “ماسك” حفظ منافع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند. اين رژيم ضدمردمى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند براى‏‏‏ حفظ منافع لايه‏هاى‏‏‏ حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏ كه با اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ داراى‏‏‏ منافع مشترك با امپرياليسم هستند، نقشى‏‏‏ ديگر ايفا كند. “آشتى‏‏‏ناپذيرى‏‏‏” رژيم ولايى‏‏‏ در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و انسانى‏‏‏ مردم، از بى‏‏‏خردى‏‏‏ او نيست كه بتواند با “نصيحت” برطرف شود، بلكه ناشى‏‏‏ از “نقش تاريخى‏‏‏” آن به‏مثابه ماسك حفظ منافع سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران مى‏‏‏باشد. پنهان شدن رژيم “ولايى‏‏‏” و مداحان “اصولگراى‏‏‏” آن در پشت اسلام و سخنان “آسمانى‏‏‏”، از قداست آن‏ها ناشى‏‏‏ نمى‏‏‏گردد، بلكه وسيله‏اى‏‏‏ است براى‏‏‏ غارت و حفظ منافع مالى‏‏‏- مادى‏‏‏ حاكميت اين سرمايه‏داران!

ازاين‏روى‏‏‏، “نصحيت” اين رژيم كار به جايى‏‏‏ نمى‏‏‏برد! خواست چشم‏پوشى‏‏‏ كردن “رهبر”، آن‏طور كه محمد خاتمى‏‏‏ آن را به‏طور مشروط در سخنان اخيرش براى‏‏‏ آن وضعى‏‏‏ مطرح مى‏‏‏كند كه اگر نسبت به او (“رهبر”) از طرف مردم «ظلمى‏» ‏‏ اعمال شده باشد، بايد در چهارچوب “تضاد آشتى‏‏‏ناپذير اصلى‏‏‏” حاكم بر جامعه امروزى‏‏‏ ايرانى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ قرار داده شود تا توانست با شناختى‏‏‏ علمى‏‏‏، آن را درك كرد. بايد آن را به مفهوم اقامه دعوا از طرف مردم سركوب شده و شهيد داده عليه رژيمى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ نمود كه با موضعِ نژادپرستانه و استبدادى‏‏‏ كيش شخصيت “خداشاهى‏‏‏” خود، حقانيت انقلاب شكوهمند بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را پايمال كرده و اعتبار جهانى‏‏‏ آن را به سود خواست‏ها و اميال غارتگرايانه يك مشت سرمايه‏دار ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ برباد داده است!

صرفنظر از انگيزه رئيس جمهور سابق كه “موتسارد”وار به خامنه‏اى‏‏‏ درس اخلاق مى‏‏‏دهد ، آگاهانه يا ناخواسته “ظلم‏‏” اعمال شده در حق مردم را به او گوشزد و آن را در خاطره‏ها زنده مى‏‏‏كند، “تضاد اصلى‏‏‏” و “آشتى‏‏‏ناپذير” منافع مردم ميهن ما عليه سيطره امپرياليسم و رژيم استبدادى‏‏‏ “ولايى‏‏‏”، تعميق يافته و به تضادى‏‏‏ “عمده” و “روز” تبديل شده و غيرقابل انكار است. براى‏‏‏ “حل” اين تضاد، حاكميت كنونى‏‏‏ جز راه انقلابى‏‏‏ را باز نگذاشته است.

شيرينى‏‏‏ كوشش براى‏‏‏ ايجاد “آشتى‏‏‏” در سخنان محمد خاتمى‏ از اين جنبه مثبت برخودار است كه تلخى‏‏‏ اجتناب‏ناپذير راه در پيش را قابل شناخت و درك مى‏‏‏سازد!

موتسارد، آهنگ‏ساز شهير اتريشى‏‏‏ قرن هيجدهم تاريخ اروپايى‏‏‏ كه مى‏‏‏خواهد در دوران ضعف بورژوازى‏‏‏ در حال رشد، به عبث به حاكمان درس اخلاق دهد. او با اپراهاى‏‏‏ خود از قبيل “عروسى‏‏‏ فيگارو” كه در آن عليه سنت “حق شب اول” دوران برده‏دارى‏‏‏ و فئوداليته براى‏‏‏ حاكمان، به جاى‏‏‏ داماد، عروس را “تصاحب” كنند، و يا “دون ژوئن” كه با شمشير آخته و به كمك نوكر گوش‏ به‏فرمان، و در واقع با ثروت بادآورده و با زور سركوب و قتل و كشتار، زنان را مورد تجاوز جنسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد و … نيز مى‏‏‏كوشد قباحت كار حاكمان جبار را به كمك استدلال اخلاقى‏‏‏ نشان داده و برملا سازد. انقلاب كبير فرانسه پاسخى‏‏‏ شايسته و تاريخى‏‏‏ به درس‏هاى‏‏‏ اخلاقى‏‏‏ براى‏‏‏ حاكمان بود.

مرحله ملى‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب و رشد دموكراتيك- ملى‏‏‏‏‏

پرسشى‏‏‏‏‏ كه اكنون اما مطرح است، اين پرسش است كه وضع در شرايط كنونى‏‏‏‏‏ چگونه است كه در آن، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ فعلى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏ اختلاف‏هايى‏‏‏‏‏ نيز با كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد؟ ارزيابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران براى‏‏‏‏‏ مرحله كنونى‏‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏‏ سى‏‏‏‏ سال پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن چه بايد باشد و اين ارزيابى‏‏‏‏‏ بايد بر چه پايه و اساسى‏‏‏‏‏ قرار داشته باشد كه اتكاى‏‏‏‏‏ آن به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ اثبات شود؟ ١- آيا بايد شرايط كنونى‏‏‏‏‏ را مشابه شرايط پيش از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود؟ ٢- اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏ ميان رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ در ايران با كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ رشد دموكراتيك- ملى‏‏‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، از چه جاى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ برخوردار و چه نقشى‏‏‏‏‏ در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما ايفا مى‏‏‏‏‏سازد؟

پاسخ به اين پرسش را به سطور ديرتر مكول مى‏‏‏‏‏كنيم و در بخش دوم نشان مى‏‏‏دهيم كه انديشه مطرح شده به امر تغيير شرايط در ارزيابى‏‏ خود بى‏‏‏توجه است. اما در همين جا به اين نكته اشاره شود كه «براى‏‏ تعيين مشى‏‏ سياسى‏‏»، كه در ابراز نظر بر آن به عنوان توجه به واقعيت تكيه مى‏‏شود، توجه به تغيير شرايط ضرورى‏‏ است. بله، حتى‏‏ اجتناب‏ناپذير است! ضرورت اين توجه، تنها ضرورتى‏ «علمى‏‏» نيست كه پايبندى‏ به آن را بايد براى‏ حفظ دقت علمى‏ بررسى‏ به كار گرفت، بلكه توجه به تغيير شرايط نقش تعيين كنند عملى‏‏ «براى‏‏ تعيين مشى‏‏ سياسى‏‏» دارد.

اگر خطر امپرياليسم خطرى‏‏ حاد وعاجل و هولناك است، آن‏طور كه در وقايع اخير در ليبى‏‏، سوريه و بحرين و … تجربه مى‏‏شود، نمى‏‏توان آن را وسيله توجيه مشى‏‏ پشتيبانى‏‏ از رژيمى‏‏ به خدمت گرفت كه از يك سو حتى‏‏ به مدافعان “چپ” خودش هم امكان تنفس در ايران نمى‏‏دهد (چنان‏كه “عدالت” نيز نمى‏‏تواند حتى‏‏ يك خط از نظريات خود را در دفـاع از اين رژيم در ايران منتشر سازد) و از سوى‏‏ ديگر به مجرى‏‏ رسمى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ در ايران تبديل شده است!

خير، راه مبارزه با امپرياليسم، همان‏طور كه نشان داده شد و در بخش‏هاى‏‏ ديگر بررسى‏ نيز باز هم به آن پرداخته خواهد شد، از مجراى‏‏ سرنگونى‏‏ انقلابى‏‏ شرايط ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ حاكم ممكن مى‏‏باشد. بايد با تدارك قدرتمند اين تغيير انقلابى‏‏ از طريق طرح خواست‏هاى‏ طبقه كارگر به‏عنوان چراغ راهنما انقلابى‏، با خطر سواستفاده و دخالت امپرياليسم به مبارزه پرداخت و آن را غيرممكن نمود!

وحدت ديالكتيكى‏ آماج ملى‏- دموكراتيك

در ابتدا مساله پراهميت وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏- دموكراتيك را در عمق و دقيق‏تر مورد بررسى‏‏‏‏‏ قرار داده و آن را مستدل سازيم، تا روشن شود كه آيا وحدت دو عنصر آشتى‏‏‏ناپذير تضاد اصلى‏‏‏، تضاد با امپرياليسم و رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ ‏‏ در دوران پيش از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، پديده‏اى‏‏‏‏‏ استثنايى‏‏‏‏‏ و اتفاقى‏‏‏‏‏ و گذرا بوده است، يا اصلى‏‏‏‏‏عام را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و لذا اكنون نيز به قوت خود باقى‏‏‏‏‏ است؟ پاسخ به اين پرسش تئوريك، كمكى‏‏‏‏‏ نيز است براى‏‏‏‏‏ درك نقش وحدت مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و عليه نفوذ نواستعمارى‏‏‏ امپرياليسم در مبارزه كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما به‏طور اخص. از اين طريق همچنين شناخت سرشت “اختلاف”ها ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و امپرياليسم شفاف گشته، قابل شناخت و درك مى‏‏‏شود.

دو وجه تضاد اصلى‏‏‏

نكته اول در بحث، پاسخ به اين پرسش است : تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در مرحله ملى‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب، تنـها از تضاد خلق با امپرياليسم تشكيل مى‏‏‏‏شود؟ ارزيابى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏ كه در ابراز نظر پيش گفته در جمله زير خلاصه شده است: «همچنان معتقدم تضاد اصلى‏‏‏‏‏ جامعه ايران، تضاد خلق با امپرياليسم بوده و …».

بدون ترديد ارزيابى‏‏‏‏‏ در كليت خود درست مى‏‏‏‏‏باشد. امپرياليسم دشمن اصـلى‏‏‏‏‏ است. جنبه نارسا در اين ارزيابى‏‏‏‏‏، درستى‏‏‏‏‏ اين بخش آن نيست، بلكه جنبه مطلق‏گرايانه، يك‏سويه و غيرديالكتيكى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏‏پندارد كه نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند بدون وجود يك جنبش دموكراتيك كه ستون فقرات آن را به‏ويژه در شرايط حاكميت جهانى‏‏‏‏‏ امپرياليسم، طبقه كارگر و خواست‏هاى‏‏ آن تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد، به پيروزى‏‏‏‏‏ نايل گردد. اين برداشت انگار پذيرفته است كه از آن‏جا كه “رهبرى‏‏‏” انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك در ايران در اختيار طبقه كارگر نيست، بلكه لايه‏هايى‏‏‏ از سرمايه‏داران آن را در اختيار گرفته‏اند، مى‏‏‏توان نسبت به ارزيابى‏‏‏ از نقش جنبش دموكراتيك در اين مبارزه چشم‏پوشى‏‏‏ نمود و آن را وابسته‏اى‏‏‏ از سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ دانست!

فقدان جايگاه جنبش دموكراتيك در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏‏ فوق، كمبود تعيين كننده در برداشت مى‏‏‏‏‏باشد. كمبودى‏‏‏‏‏ كه با جريان واقعى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏، با جريان واقعى‏‏‏‏‏ نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏ در تضاد است. وجود تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه را از مد نظر دور مى‏‏‏‏‏دارد كه در جريان آن، به اين پرسش پاسخ داده مى‏‏‏‏‏شود كه آيا نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب تا پايان خود نبردى‏‏‏‏‏ پيگير و در خدمت منافع زحمتكشان باقى‏‏‏‏‏ خواهد ماند و يا مى‏‏‏تواند ناشى‏‏‏ از پيروزى‏‏‏‏‏ اين يا آن لايه از سرمايه‏داران در جهت نزديكى‏‏‏‏‏ به امپرياليسم منحرف گردد؟ و يا حتى‏‏‏ با تبديل شدن آن‏ها به “متحد طبيعى‏‏‏‏‏” امپرياليسم مسخ گشته و از ويژگى‏‏‏عميقاً ارتجاعى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ برخودار شود!؟ در مورد مشخص بررسى‏‏، يعنى‏‏ درباره شرايط كنونى‏‏ حاكم بر ايران، اين مسخ شدن ديگر يك احتمال نبوده، بلكه واقعيتى‏‏ قابل شناخت مى‏‏باشد.

ضرورت تكيه بر وجه دموكراتيك در اين دوران از رشد مـلى‏‏‏‏‏ جامعه، عمدتاً ناشى‏‏‏‏‏ از وجود خـطر انحراف نبرد مى‏‏‏‏باشد و از اهميت ويژه برخودار است. لذا شناخت اين خطر و مبارزه با آن از اهميت تعيين كننده و حياتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “نبرد كه بر كه” در اين دوران برخوردار مى‏‏‏باشد. درك ديالكتيك اين خطر و اهميت مبارزه با آن در روند “دموكراتيك- ملى‏‏‏‏‏ رشد جامعه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، بر پايه اين استدلال متكى‏‏‏‏ به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ قرار دارد.

بديهى‏‏‏‏‏ است كه شناخت اين خطر و مبارزه جانفشانه با آن، نمى‏‏‏‏‏ تواند به معناى‏‏‏‏‏ پيروزى‏‏‏‏‏ قطعى‏‏‏‏‏ بر اين خطر برداشت شود. مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ و عوامل بسيارى‏‏‏‏‏ ديگر در امكان دفع خطر دخالت دارد. در پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، حزب توده ايران خطر تهديد كننده و هلاك‏بار را براى‏‏‏‏‏ رشد و تعميق انقلاب شناخت، مكانيسم عملكرد آن را درك كرد و با جانفشانى‏‏‏‏‏ و جسارت انقلابى‏‏‏‏‏ عليه آن و پيامدهايش به مبارزه روشنگرانه و عملى‏‏‏‏‏ پرداخت. “اتحاد و انتقاد” نام اين خط‏مشى‏‏‏‏ هوشمندانه و جانفشانانه بود كه كوشيد نقش انقلابى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر را در “نبرد كه بر كه” جارى‏‏‏‏ در جامعه به سود توده‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و تعميق انقلاب به‏كارگيرد. شناخت خطر پيروزى‏‏‏‏‏ “راستگرايان” در حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، افشاى‏‏‏‏‏ اهداف و برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ آن، در عين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏ فداكارانه عليه توطئه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ و عمال داخلى‏‏‏‏‏ آن، روشنگرى‏‏‏‏‏ تئوريك و سياسى‏‏‏‏‏ درباره ضرورت تعميق انقلاب سياسى‏‏‏‏‏ به سطح انقلاب اقتصادى‏‏‏‏‏ و … صحنه‏هاى‏‏‏‏‏ اين مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏ را با عنوان خط‏مشى‏‏‏ “اتحاد و انتقاد” تشكيل مى‏‏‏‏‏دادند كه در مدت زمان كوتاهى‏‏‏‏‏ كه حزب طبقه كارگر از امكان مبارزه كم و بيش آزاد برخوردار بود، تجربه شد و برّايى‏‏‏ خود را به اثبات رساند.

باوجود نفوذ روزافزون و چشم‏گير حزب و اهداف آن در طبقه كارگر، نتوانست مبارزه و فعاليت انقلابى‏‏‏‏‏- جانفشانانه همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها و هواداران حزب توده ايران و متحدانش و همچنين ديگر مبارزان مدافع آماج‏هاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و صلح‏جويانه انقلاب بهمن تناسب قوا را به‏اندازه ضرورى‏‏‏‏‏ به سود تعميق انقلاب و پيروزى‏‏‏‏‏ نهايى‏‏‏‏‏ آن تغيير دهد. توطئه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ و به‏ويژه توطئه حمله عراق صدام حسين به ايران انقلابى‏‏‏‏‏ و در پى‏‏‏‏‏ آن نابخردى‏‏‏‏‏ تداوم جنگ پس از پيروزى‏‏‏‏‏ و آزاد سازى‏‏‏‏‏ خرمشهر، عوامل تعيين كننده‏اى‏‏‏‏‏ را در ممانعت از تغيير تناسب قوا به سود تعميق انقلاب و تثبيت آن تشكيل دادند و در اين روند نقش منفى‏‏‏‏‏ ايفا نمودند.

در همه اين موارد، مبارزه تئوريك سياسى‏‏‏ و عملى‏‏‏ حزب توده ايران نوك نيزه مبارزه انقلاب عليه ضدانقلاب داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ را تشكيل داد. افشاى‏‏‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليسم و نيروهاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ راست در ايران در سرلوحه پيكار سهمگين و جانفشانانه همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها و هواداران حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار داشت.  سركوب حزب توسط ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ به كمك امپرياليسم، پاسخ مشترك آن‏ها به نقش و فعاليت انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران بود كه به طور موقت شكست سنگينى‏‏‏‏‏ را به روند تعميق انقلاب وارد نمود.

وقايع در جريان در كشورهايى‏‏‏‏‏ مانند سوريه، ليبى‏‏‏‏‏، مصر و به‏طريق اولى‏‏‏‏‏ وقايع دو سال اخير در ايران پيامدهاى‏‏‏‏‏ تاثير فقدان جنبه دموكراتيك را در وحدت دو عنصر تضاد اصلى‏‏‏‏‏ در مرحله “دموكراتيك- ملى‏‏” رشد جامعه در كشورهاى‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏ به وضوح نشان مى‏‏‏‏‏دهد. سرشت راست و يا “چپ” انحراف پس از پيروزى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك از اهداف نبرد آزاديبخش ملى‏‏ (براى‏‏‏‏‏ نمونه در مصر و سوريه) كه با تحقق انقلاب‏ قابل دسترسى‏‏‏ شده ولى‏‏‏ هنوز تثبيت آن‏‏ در دوران دموكراتيك- ملى‏‏‏‏‏ رشد جامعه پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب پايان نيافته است، نقش تعيين كننده در پديد آمدن تضادهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ ندارد. اين تضادها هم در انحراف به راست و هم به “چپ” ايجاد مى‏‏‏شود.

(ناگفته نماند كه موضوع بررسى‏‏ در اين سطور ارزيابى‏‏‏ وقايع كشورهاى‏‏‏ عربى‏‏‏ پيش‏گفته نيست. اين‏كه براى‏‏‏ نمونه استعمارگران انگليسى‏‏‏، فرانسوى‏‏‏، ايتاليايى‏‏‏ و در كليت آن نظام جهانى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد انتقام انقلاب ليبى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ معمر قذافى‏‏‏، انتقام بستن پايگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ انگليسى‏‏‏، انتقام لغو قراردادهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ ازجمله براى‏‏‏ غارت نفت اين كشور و ملى‏‏‏ كردن اين صنعت را از مردم ليبى‏‏‏ و قذافى‏‏‏ بگيرد و درآمد سرانه بيش از ده هزار دلارى‏‏‏ مردم اين كشور را به سود خود تاراج كند و به اين منظور از قبيله شاه سابق كه از طرف استعمارگران انگليسى‏‏‏ بر تاج و تخت در ليبى‏‏‏ نشانده شده بود و قراردادهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ را با آن‏ها امضا كرده بود، دفاع مى‏‏‏كند، شناخته‏تر از آن است كه بايد در اين سطور به آن‏ها پرداخت!)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *