رزمى‏‏‏‏ يك‏پارچه عليه اشغال حزب توده ايران از درون (٦) آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر ايران ”دو تاكتيك سوسيال دمكراسى‏‏‏“ لنين و شرايط كنونى‏‏‏ در ايران

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٤ (٢٧ مرداد) بخش دوم

واژه راهنما: شيوه لنينى‏‏‏ تحليل. ديالكتيك رابطه طبقه كارگر و حزب آن با طبقات و نيروهاى‏‏‏ ديگر در انقلاب دموكراتيك. آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ ديگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر ايران در انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك. موضع “نامه مردم” التقاتى‏‏‏، متضاد، غيرمستقل و ماوراى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏. مضمون طبقاتى‏‏‏ “اتحاد”. اهميت پرچم افراشته نظريات طبقه كارگر براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ “اتحاد”. نبردى‏‏‏ يك‏پارچه عليه برنامه ارتجاع. عنصر ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ نبرد آزاديبخش دوران كنونى‏‏، مبارزه عليه نوليبراليسم و دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ در قانون اساسى‏‏ ايران است.

انديشه نظريه‏پرداز “نامه مردم” را كلبدشكافى‏‏‏ كنيم:

١- انديشه در ابتدا رابطه ميان ساختار نظام و آزادى‏‏‏ را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد: « … به باور [؟!] ما، سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم و تامين حقوق عام دموكراتيك به‏ويژه براى‏‏‏ زحمتكشان و توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه، …».

صرفنظر از آنكه واژه‏هايى‏‏‏ دقيق‏تر و مشخص‏تر به جاى‏‏‏ كلمه «باور» براى‏‏‏ بيان موضع حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران در يك ارزيابى‏‏‏ سياسى‏‏‏ وجود دارد، نمى‏‏‏تواند يك توده‏اى‏‏‏ با مضمون مبهم «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» موافق باشد. بنا به ارزيابى‏‏‏ (و نه باور) حزب طبقه كارگر در مانيفست كمونيستى‏‏‏، تاريخ جامعه بشرى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر “ماترياليسم تاريخى‏‏‏”، «… سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم …»، مفهومى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ است. مفهوم آن ساختار جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ است كه در آن «دموكراسى‏‏‏» به معناى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. «اعمال حاكميت … مردم» در بهترين حالت، برقرارى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ پارلمانى‏‏‏ است كه در آن هر چند سال يك‏بار نمايندگانى‏‏‏ به مجلس راه مى‏‏‏يابند، تا در كنار ارگان‏هاى‏‏‏ ديگر، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و «قانون سود سرمايه» را تضمين كنند.

دستاورد بزرگِ انقلابى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ در دوران طلوع صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ (“دموكراسى‏‏‏ پارلمانى‏‏‏”)، بنا به سرشت طبقاتى‏‏‏ خود، نمى‏‏‏تواند «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» را تامين كند. بيش از آن، «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» وظيفه برقرارى‏‏‏ «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» را ندارد! وظيفه آن برقرارى‏‏‏ و حفظ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است.

٢- در مقاله نقل شده از “نامه مردم” شماره ٨١٨، تضاد ميان دستيابى‏‏‏ به حقوق دموكراتيك با برنامه خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در عملكرد «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه»، يعنى‏‏‏ در عملكرد دولت‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ كه مجرى‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ هستند، تشخيص داده شده است. اين تشخيص اما براى‏‏‏ نظريه‏پرداز با تصحيح موضع و منطق مقاله همراه نمى‏‏‏شود. تضاد ميان انديشه نظريه‏پرداز درباره تائيد او از «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» با انديشه دوم طرح شده توسط او، يعنى‏‏‏ مخالفتش با «حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏» توسط همان «سازماندهى‏‏‏ …»، بدون هر نوع برخورد و انعكاس انتقادى‏‏‏ در انديشه نظريه‏پرداز باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند و يك به يك به مقاله منتقل مى‏‏‏شود. انديشه نظريه‏پرداز كه تضاد عينى‏‏‏ در مقاله خود را تشخيص مى‏‏‏دهد، تا مرز حل تضاد رشد نكرده و پيش نمى‏‏‏رود. نتيجه و پيامد اين وضع آنست كه نظرى‏‏‏ التقاتى‏‏‏ و متضاد در مقاله مطرح مى‏‏‏گردد. انگار دو جريان با دو نظر متفاوت به “توافق” رسيده‏اند، هر دو جنبه واقعيت را در كنار هم طرح كنند (تا به قول محمد اميدوار، تاريخ درباره آن حكم خود را در آينده صادر كند!). چنين وضع التقاتى‏‏‏ را مى‏‏‏توان ازجمله در نظريات در تارنگاشت “عدالت” نيز مشاهده كرد (نگاه شود به مقاله ٨٨/٢٦، “حيونى‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1057&lang=fa).

انديشه نظريه‏پردازِ “نامه مردم” كه يكى‏‏‏ از رهبران كنونى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است، هدفى‏‏‏ را در مقاله خود دنبال مى‏‏‏كند كه در خودش گويا با تضادى‏‏‏ «ناممكن» روبروست. در آنجا گفته مى‏‏‏شود: «… و اين مهم [برپايى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ برپايه «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه»] با حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، شكل‏گيرى‏‏‏ نهادهاى‏‏‏ غيردموكراتيك ناشى‏‏‏ از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ صنايع مادر و راهبردى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممكن است.» اشتباه نظريه‏پرداز در آن است كه اين تضاد را «ناممكن» مى‏‏‏پندارد، در حالى‏‏‏ كه اين تضادى‏‏‏ است ديالكتيكى‏‏‏ كه همان قدر شرط وجودى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، كه در تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذير با منافع طبقه كارگر قرار دارد! اين نكته، اين واقعيت را نظريه‏پرداز «حس» مى‏‏‏كند و آن را، «باور» خود را حتى‏‏‏ سياه روى‏‏‏ سفيد نيز مى‏‏‏نويسد، اما از آن به نتيجه‏گيرى‏‏‏ براى‏‏ مبارزه به سود طبقه كارگر و افراشتن پرچم انديشه آن نايل نمى‏‏‏شود.

عنوان “خجولانه” «در تقابل قرار داشتن و ناممكن بودن» را نمى‏‏‏توان به عنوان پذيرش ويژگى‏‏‏ لنينى‏‏‏ حفظ استقلال و خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏- كارگرى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ نمود. اين پرچمى‏‏‏ افراشته در دفاع از منافع طبقه كارگر، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند، نيست. از سرشتى‏‏‏ مستقل و انقلابى‏‏‏ برخودار نمى‏‏‏باشد و از اين روى‏‏‏ نيز رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران قادر نخواهد شد با دنبال كردن چنين خط‏مشى‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏ به تصحيح سياست خود و به جلب طبقه كارگر به حزب و به مبارزه انقلابى‏‏‏ مردم دست يابد.

٣- تضاد درونى‏‏‏ ميان «باور» به ضرورت ايجاد كردن «وسيع‏ترين جبهه» بدون مرز روشن طبقاتى‏‏‏ در “نامه مردم” شماره ٨٣١ ، انتقام خود را در بروز موضع التقاتى‏‏‏ نظريه‏پرداز مى‏‏‏گيرد. اين انتقام، اعتراف درستى‏‏‏ است كه ظاهراً بخشى‏‏‏ از رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران خطر آن را  «خجولانه» مطرح و به بخش ديگر رهبرى‏‏ و به «متحدان» خود و مجريان سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ گوشزد مى‏‏‏كند.

اين رهبرى‏‏‏ پرچم افراشته مبارزه و موضع مستقل طبقه كارگر را در چارچوب «ماترياليسم علمى‏‏‏ (تاريخى‏‏‏)» بر زمين مى‏‏‏گذارد و به “عقبه” ناتوان و عليل جريان اپوزيسيون “لائيك” سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏خواه و به اصطلاح “چپ” تبديل مى‏‏‏گردد كه پس از پيروزى‏‏‏ حتى‏‏‏ نيم نگاهى‏‏‏ هم نثارش نخواهد ساخت. ترك مبارزه طبقاتى‏‏‏ و كشيده شدن به صحنه “مباره مذهبى‏‏‏ِ” مدنظر ارتجاع داخلى‏‏‏ وخارجى‏‏‏، رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب طبقه كارگر را از بلنداى‏‏‏ انديشه  طبقاتى‏‏‏ ماركسيست- توده‏اى‏‏‏ به پائين مى‏‏‏كشد! “راه توده”- پيك نت على‏‏‏ خدايى‏‏‏ نيز سرنوشتى‏‏‏ ديگر نخواهد داشت، اگر «متحدان» او در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ به پيروزى‏‏‏ مى‏‏‏رسيدند، سرنوشتى‏‏ كه اكنون “عدالت” به آن دچار است!

٤- ناتوانى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از تبديل شدنِ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران به “عقبه اپوزيسيون” زمانى‏‏‏ چشم‏گيرتر به چشم مى‏‏‏خورد، زمانى‏‏‏ كه تضاد موجود ميان «باور» به «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» كه گويا قادر است «… تامين حقوق عام دموكراتيك به‏ويژه براى‏‏‏ زحمتكشان و توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه …» را ممكن سازد، با واقعيت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول “گلوباليسم” در برابر هم قرار داده شود. برپايه بحران ساختارى‏‏‏ حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در جهان، سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏كوشد «قانون سود سرمايه» را به طور روز افزون از اين طريق اعمال كند كه سطح زندگى‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏ هر روز بيش‏ترى‏‏‏ از مردم همه كشورها را تنزل دهد. درست طبقه كارگر و لايه‏هاى‏‏‏ پائينى‏‏‏ جامعه در همه كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ آن گروه‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏  از انسان‏ها هستند، كه زير فشار روزافزون بار سنگين اين سياست ناشى‏‏‏ از «قانون سود سرمايه» رنج مى‏‏‏برند.

٥- رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران كه امسال در نوزدهمين سمينار بين‏المللى‏‏‏ كمونيستى‏‏‏ در كنار ٢٢ حزب كمونيست ديگر شركت داشته است و با امضاى‏‏‏ خود زير بيانيه سمينار، «نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏» آن را مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد كه در آن ازجمله برنامه ارتقاى‏‏‏ «نرخ سودآورى‏‏‏» سرمايه، «سرشت سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏شود كه از طريق تقليل درآمد و دستمزد «زحمتكشان و توده‏هاى‏‏‏ محروم جامعه» تحقق مى‏‏‏يابد، چگونه مى‏‏‏تواند خواستار «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» بر پايه اين نظام بوده و «طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏» در انقلاب ملى‏‏‏ و دموكراتيك ايران نباشد؟

راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ يا سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏، عمده‏ترين مضمون نبرد ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ و آزاديبخش مردم كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد كه عليه سياست نواستعمارى‏‏‏ “گلوباليسمِ” امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏رزمند. مبارزه عليه برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ كه محتواى‏‏‏ اين نبرد را تشكيل مى‏‏‏دهد، مبارزه‏اى‏‏‏ ميهن‏دوستانه عليه منافع ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏، عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏ و متحدان مشترك‏المنافع آن در خارج از كشور بوده و محك شناخت سياست انقلابى‏‏‏ از سياست اپورتونيستى‏‏‏ است.

٦- برداشتى‏‏‏ كه در “نامه مردم” شماره ٨١٨ تحت عنوان «به باور ما» مطرح مى‏‏‏گردد، ريشه در پذيرش گويا گريزناپذير بودن حكم «قانون سود سرمايه» در دوران كنونى‏‏‏ دارد، ريشه در انديشه «پايان تاريخ» دارد كه انديشمندان پسامدرن پس از فروپاشى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ مطرح ساخته و نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را قله و پايان تاريخ اعلام نموده‏اند. اين در حالى‏‏‏ است كه به برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ تنها پس از برافتادن نظام طبقاتى‏‏‏، پس از پايان يافتن استثمار انسان از انسان، شرايط برقرارى‏‏‏ «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» بوجود خواهد آمد.

٧- پذيرفتن گويا تحقق بخشيدن به «حاكميت واقعى‏‏‏ مردم» براى‏‏‏ «دموكراسى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏»، مخدوش ساختن سرشت طبقاتى‏‏‏ آن است. چنين ارزيابى‏‏‏ از «دموكراسى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏» در سندى‏‏‏ در ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، چه معنايى‏‏‏ دارد؟ به اين پرسش بايد رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران پاسخى‏‏‏ مشخص بدهد! بايد به توده‏اى‏‏‏ها، به طبقه كارگر ايران توضيح دهد، برپايه چه برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ به خود اجازه داده است در ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، به خلط مطلب پرداخته، برّايى‏‏‏ و صراحت و روشنى‏‏‏ برداشت حزب توده ايران را با كلماتى‏‏‏ مبهم، مخدوش و چند پهلو نقض كند؟ به احتمال قوى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ پاسخى‏‏‏ به اين پرسش نخواهد داد! درباره علت سكوت غيرمجاز وى‏‏‏ در نوشتارى‏‏‏ جداگانه موضع گرفته و نشان داده خواهد شد، كه اين رهبرى‏‏‏ آنجا كه «منفعتى‏‏‏» برايش به خطر مى‏‏‏افتد، بسيار سريع موضع مى‏‏‏گيرد و اطلاعيه صادر مى‏‏‏كند. بديهى‏‏‏ است كه بدون ابراز نظر صريح رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏، بايد ارزيابى‏‏‏ از «باور» او را حداقل نشان سردرگمى‏‏‏ نظرى‏‏‏ او ارزيابى‏‏‏ كرد كه حزب طبقه كارگر ايران را به كلوپ خصوصى‏‏‏ خود تبديل ساخته‏ است.

٨- نه تنها واژ‏هاى‏‏‏ به كار گرفته شده مانند «به باور ما» مخدوش كننده زبان و فرهنگ ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است، بلكه همچنين مضمون مدنظر مقاله، در كليت خود عدول از ارزيابى‏‏‏ «ماترياليسم تاريخى‏‏‏» بوده و فاقد ويژگى‏‏‏ «علمى‏‏‏» است. ببينيم كمبود خصلت «علمى‏‏‏» در مقاله التقاتى‏‏‏ پيش گفته “نامه مردم” چگونه بروز مى‏‏‏كند. در ادامه مقاله، رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ اعتقاد خود را درباره اينكه گويا «… سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه به قصد [برپايى‏‏‏] دموكراسى‏‏‏ و اعمال حاكميت واقعى‏‏‏ مردم …» مى‏‏‏باشد، از اين طريق به اصطلاح مستدل مى‏‏‏سازد كه آن را: «… زمينه‏هاى‏‏‏ ضرور براى‏‏‏ دگرگونى‏‏‏هاى‏‏‏ بنيادين به شمار مى‏‏‏آ[ورد] …».

در اين جمله، رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ تنها “تزى‏‏‏” را مطرح مى‏‏‏سازد كه پيش از آنكه زمينه منطقى‏‏‏- علمى‏‏‏ براى‏‏‏ برداشت بعدى‏‏‏ را تشكيل دهد، درستى‏‏ آن بايد به اثبات رسانده شود. به عبارت ديگر بايد نظريه‏پرداز نخست به اثبات برساند كه چرا بايد «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» مدنظر او، پيش‏شرط «ضرور» ايجاد شدن «دگرگونى‏‏‏هاى‏‏‏ بنيادين به شمار آيد»؟

پيش‏تر نشان داده شده بود كه به نظر لنين، شرط تعميق انقلاب «دموكراتيك» روندى‏‏‏ بغرنج را تشكيل مى‏‏‏دهد كه تحت تاثير آن بورژوازى‏‏‏ سلطنت‏طلب منزوى‏‏‏ شده، بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تحت تاثير انديشه ترقى‏‏‏خواهانه حزب طبقه كارگر در جهت تعميق انقلاب گرايش مى‏‏‏يابد. روندى‏‏‏ كه در آن نقش خرده‏بورژوازى‏‏‏ كه رهبرى‏‏‏ معنوى‏‏‏ طبقه كارگر را پذيرفته است، از اهميت ويژه برخودار است. روندى‏‏‏ كه درستى‏‏‏ و علمى‏‏‏ بودن آن در تجربه حزب توده ايران در انقلاب بهمن ٥٧ يك بار ديگر به اثبات رسيد. با كدام استدلال مى‏‏‏خواهد نظريه‏پرداز “نامه مردم” شماره ٨١٨، استدلال لنينى‏‏‏ را نفى‏‏‏ كند و به جاى‏‏‏ آن “تز” اثبات نشده خود را به توده‏اى‏‏‏ها تفهيم نمايد؟ با هيچ استدلالى‏‏‏! برعكس، نويسنده مى‏‏‏كوشد “تز” خود را با “تزى‏‏‏” ديگر گويا به اثبات برساند و مدعى‏‏‏ مى‏‏‏شود كه برقرارى‏‏‏ «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» گويا «در خدمت آماج‏هاى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك قرار دارد»! رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك را از واقعيت تاريخى‏‏‏ تجربه حزب توده ايران در انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بهمن تهـى‏‏‏ مى‏‏‏سازد.

واقعيت تاريخى‏‏‏ آن است كه آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك با پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ پيش گفته، در قانون اساسى‏‏‏ ايران تبلور يافتند. كدام منطق علمى‏‏‏ اجازه مى‏‏‏دهد از «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» كه بيان مبهم مفهومى‏‏‏ براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” و “حقوق بشر” مدنظر بورژوازى‏‏‏ “سلطنت‏طلب” است، و همانطور كه نشان داده شد، مدنظر نويسنده مقاله “نامه مردم” نيز مى‏‏‏باشد، اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ بدست آيد كه به كمك آن گويا آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ كه به تعريف حزب توده ايران انقلابى‏‏‏ ملى‏‏‏- دموكراتيك است، تحقق خواهند يافت؟

واقعيت اما از آن‏چنان خشونت و صراحتى‏‏‏ برخودار است كه حتى‏‏‏ نظريه‏پرداز “نامه مردم” هم نمى‏‏‏تواند بر آن چشم بپوشد و در مقاله التقاتى‏‏‏ به آن اعتراف مى‏‏‏كند. او كه مى‏‏‏داند كه «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» مدنظر او، همانند حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ به «حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، شكل‏گيرى‏‏‏ نهادهاى‏‏‏ غيردموكراتيك ناشى‏‏‏ از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ صنايع مادر و راهبردى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز» ادامه خواهد داد، همان‏طور كه اشاره شد، تنها به قول لنين «محجوبانه» از آن مى‏‏‏نالد كه اين سياست «با حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، شكل‏گيرى‏‏‏ نهادهاى‏‏‏ غيردموكراتيك ناشى‏‏‏ از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ صنايع مادر و راهبردى‏‏‏، به‏ويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممكن است.» (“نامه مردم” ٨١٨).

آرى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏داند كه اين سياست به معناى‏‏‏ برباد دادن زيربناى‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏، سياسى‏‏‏ و نهايتاً هويت تاريخى‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏ بوده و لذا عميقاً ضدملى‏‏‏ است. اين واقعيت و دانش و يا به قول او «باور» را اما به پرچم افراشته نظريات و تبليغات حزب توده ايران براى‏‏‏ اعمال خط‏مشى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ به منظور جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏‏‏ مردم تبديل نمى‏‏‏كند، بلكه «محجوبانه» مى‏‏‏نالد كه «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» با اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ «در تقابل قرار داشته و ناممكن است»!!

“نامه مردم”، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اختيار رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب، ديگر يك ارگان رزمجو و مبارز انقلابى‏‏‏ نيست كه با صراحت و با پرچمى‏‏‏ افراشته از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏)، بپاخاسته باشد و نظريات حزب را در مقالاتى‏‏‏ مستدل، روشنگرانه و افشاگرِ سياست دشمن طبقاتى‏‏‏ به رشته تحرير درآورد، بلكه به ارگانى‏‏‏ عليل و ناتوان در خدمت حفظ شرايط حاكم موجود تبديل شده است، به ارگان جريان پوزيتويستى‏‏‏ كه در جريان حفظ منافع بورژوازى‏‏‏ «حل» شده است و در تائيد تز پسامدرنيستى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ شده كه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را «پايان تاريخ» اعلام مى‏‏‏كند، قلم مى‏‏‏زند.

بى‏‏‏ جهت هم نيست كه ابرازنظر كننده ديگرى‏‏‏ كه در دفاع از مواضع رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب در گفتگوى‏‏‏ دوستانه‏اى‏‏‏ با “توده‏اى‏‏‏ها” قرار دارد، مى‏‏‏نويسد: «شايد شما هنوز هم طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ باشيد كه مرحله‏اى‏‏‏ بودن مبارزه در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را موضعى‏‏‏ ايده‏آليستى‏‏‏ و ضدعلمى‏‏‏ مى‏‏‏دانيد (براى‏‏‏ شرايط حال حاضر ايران).» براى‏‏‏ علاقمندى‏‏‏ كه به دفاع از تز رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب مى‏‏‏پردازد، «طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏» بودن، از اين روى‏‏‏ اينچنين دور از ذهن است، زيرا رهبرى‏‏‏ حزب در هيچ مقاله‏اى‏‏‏ تاكنون خصلت ضدامپرياليستى‏‏‏ گرايش راه رشد سوسياليستى‏‏‏ و اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ ايران را برجسته نساخته و توضيح نداده است، كه وجود بخش دولتى‏‏‏ قوى‏‏‏ در ايران از ديرباز، يكى‏‏‏ از علل تاريخى‏‏‏ حفظ حاكميت ملى‏‏‏ را تشكيل داده است؛ خصلت ضدملى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏” نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را كه در خدمت تبديل كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ به نومستعمره‏هاى‏‏‏ جديد امپرياليسم است، به موضوع بحث و افشاگرى‏‏‏ عليه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و جانشين احتمالى‏‏‏ “لائيك” آن تبديل نكرده است؛ به افشاى‏‏‏ خصلت استعمارگرانه اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ نپرداخته است؛ مبارزه با اين سياست امپرياليستى‏‏‏ را به پرچم برافراشته مبارزه طبقه كارگر تبديل نساخته است و آن را به اهرم اقناع خرده‏بورژوازى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ و ملى‏‏‏ و “اصلاح‏طلب” و ايجاد جو شورانگيز دفاع از دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ تبديل نساخته و از اين طريق به وظيفه “پيشقراولى‏‏‏” انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ عمل نكرده است!

رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران كه امسال در نوزدهمين سمينار بين‏المللى‏‏‏ كمونيستى‏‏‏ در كنار ٢٢ حزب كمونيست ديگر ارتقاى‏‏‏ «نرخ سودآورى‏‏‏» سرمايه را «سرشت سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏كند، چگونه مى‏‏‏تواند خواستار «سازماندهى‏‏‏ سياسى‏‏‏ جامعه» بر پايه اين نظام بوده و «طرفدار راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏» نباشد؟

آنوقت عجيب هم نيست كه در شرايط فقدان انديشه و شعارهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ و واقع‏بينانه در تبليغات حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه قادر است با دفاع از منافع طبقه كارگر و منافع ملى‏‏‏ كشور خيزش انقلابى‏‏‏ را راهنمايى‏‏‏ كند، علاقمندى‏‏‏ بنويسد: «شما مخالف “مرحله”اى‏‏‏ بودن مبارزه در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ هستيد. به نظر من در ايران ما عقب افتاده‏ترين نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را داريم. از اين نظام عقب افتاده سنتى‏‏‏ به چه نظامى‏‏‏ مى‏‏‏شود پل زد.»؟ زمانى‏‏‏ كه سياست رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران، سياستى‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏ و در تائيد نظام موجود سرمايه‏دارى‏‏‏ است، خروج از مرزهاى‏‏‏ نظام، گذار از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ حتى‏‏‏ براى‏‏‏ انديشه برخى‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏ها نيز قابل تصور نيست، چه رسد به “اصلاح‏طلبان” و….

برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏ براى‏‏‏ اشغال حزب از درون

چنين است پيامدها و نتايج سياست سوسيال دمكرات حاكم بر حزب توده ايران، چنين است نتايج سياست تجديدنظرطلبانه و تسليم‏طلبانه حاكم بر انديشه رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران.

عدم شركت در گفتگوى‏‏‏ رفيقانه درباره خط‏مشى‏‏‏ و سياست حزب توده ايران، عدم تمايل به سازماندهى‏‏‏ اين گفتگو و بحث‏ها در درون سازمان حزب توده ايران، بستن در بر روى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏هايى‏‏‏ كه مايلند در درون حزب به مبارزه درون حزبى‏‏‏ بپردازند، تشويق اين توده‏اى‏‏‏ها به “سازمان سازى‏‏‏”، به جاى‏‏‏ گشودن در خانه حزب بر روى‏‏‏ آن‏ها، اخراج‏هاى‏‏‏ “سرد” (سلب حق اساسنامه‏اى‏‏‏ اعضاى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏، ازجمله نگارنده در شركت در كنگره حزبى‏‏‏ و ….) همگى‏‏‏ دانسته يا ندانسته از برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏ براى‏‏‏ اشغال حزب از درون پيروى‏‏‏ مى‏‏‏كنند. اين همان «حل» شدن حزب در سياست بورژوازى‏‏‏ است كه لنين در “دو تاكتيك …» توضيح و عليه خطر آن هشدار مى‏‏‏دهد. دشمن طبقاتى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد از اين راه، حزب توده ايران را به‏مثابه قلعه‏اى‏‏‏ مهجور و ناتوان در اختيار خود بگيرد. ايجاد تفرقه و تشتت در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏ چنين هدفى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏كند.

انتقاد درست “جمشيد”، يكى‏‏‏ ديگر از توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ علاقمند به سرنوشت حزب در ابرازنظرهاى‏‏‏ مختلف، كه خواستار «پيوستن» به حزب توده ايران و طرح «انتقاد تنها در درون حزب» مى‏‏‏شود، انگشت بر خطرى‏‏‏ مى‏‏‏گذارد كه از برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏ براى‏‏‏ اشغال حزب از درون نشئت مى‏‏‏گيرد. او ازجمله مى‏‏‏نويسد: «درود به حزب توده ايران. براى‏‏‏ زنده نگهداشتن طبيعت بايد به زندگى‏‏‏ شيرين زنده‏ياران از دكتر تقى‏‏‏ ارانى‏‏‏ تا كبيريان و …، به حزب توده ايران پيوست و جداى‏‏‏ از حزب توده ايران قلم‏زدن خدمت به خرابى‏‏‏ زمين و خدمت به سرمايه‏داريست. … بايد تنها در درون حزب توده ايران انتقاد …» كرد.

دزدى‏‏‏ آرشيو “راه توده” توسط على‏‏‏خدايى‏‏‏ و تبديل آن به «كيهان لندن از چپ» و اضافه كردن بچه ناخلف “پيك‏نت” به آن همانقدر تحقق بخشيدن به اين سياست دشمن طبقاتى‏‏‏ است كه برنامه جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” چنين است.

هيچ توده‏اى‏‏‏ صادقى‏‏‏، به طريق اولى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ صادقى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند وجود داشته باشد –  و اين يك حكم كاتگوريال، يك حكم تغييرناپذير است –  كه نخواهد براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پيگيرانه بكوشد؛ براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف يافتن راه‏هاى‏‏‏ واقع‏بينانه و قابل دست‏يابى‏‏‏ براى‏‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران پيگيرانه، مبتكر و فعال باشد!

كسى‏‏‏ كه به جاى‏‏‏ چنين گامى‏‏‏، همانند محمد اميدوار نشستن در انتظار «حكم تاريخ» را توصيه مى‏‏‏كند، تا معلوم شود «كدام سياست درست بوده است»، و يا همانند على‏‏‏ خدايى‏‏‏ مساله وحدت حزب را به «دست حوادث» نامعلوم آينده مى‏‏‏سپارد و …، دانسته يا ندانسته به مجرى‏‏‏ سياست دشمن طبقاتى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏شود.

مسئول‏هاى‏‏‏ حزبى‏‏‏!   توده‏اى‏‏ها!  به وظيفه تاريخى‏‏‏ خود براى‏‏‏ مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ عمل كنيد!  شرايط بحث و گفتگوى‏‏‏ رفيقانه و سازنده را در درون ساختار حزب ايجاد سازيد!

اجازه دهيد توده‏اى‏‏‏ها بر سر نكات مشخص و تعيين كننده براى‏‏‏ ايجاد كردن خط‏مشى‏‏‏ و سياستى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ با يكديگر به تبادل نظر و گفتگو بپردازند!

بحث و گفتگويى‏‏‏ كه بايد بر پايه مبانى‏‏‏ شناخته شده ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ شناخت شرايط حاكم بر كشور و وظايف روز ما عملى‏‏‏ گردد!

بايد بحث درباره “تضاد عمده” و “تضاد اصلى‏‏‏” در شرايط كنونى‏‏‏ در جامعه ايرانى‏‏‏ در مركز ثقل انديشه علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ قرار گيرد، تا با شناخت آن‏ها بتوان به پرسش درباره “متحدان ما در دوران كنونى‏‏‏ كيانند”، پاسخى‏‏‏ علمى‏‏‏ داده شود!

بايد همه كوشش را براى‏‏‏ جلب لايه‏هاى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ به‏عمل آورد و از اين طريق به تجهيز طبقه كارگر و متحدان آن در روند خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ دست يافت!