پیروزی «روسیه متحد» در انتخابات ۲۰۲۶ روسیه، و تضاد پابرجا میان اقتصاد نئولیبرالیستی و رهبری چندقطبی‌سازی جهان
مقاله ۲۷/۱۴۰۵
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱ اکتبر ۲۰۲۶
پیش‌گفتار
در سپتامبر ۲۰۲۶، روسیه نهمین انتخابات دومای دولتی خود را در شرایطی برگزار کرد که از هر سو بی‌همانند بود: جنگی سراسری در اوکراین، تحریم‌های سخت غرب، گوشه‌گیری ناخواسته در اروپا، و بحران اقتصادی که زندگی میلیون‌ها شهروند ساده را به لبه فروپاشی رسانده بود. در همان هفته‌ای که «روسیه متحد» پیروزی خود را جشن می‌گرفت، بهای خوراک، دارو و مسکن بالا رفت و بسیاری از روس‌ها در دام وام‌ها گرفتار شدند.
چگونه دولت روسیه می‌تواند داوی رهبری جهان چندقطبی داشته باشد و در همان زمان به گردش بین‌المللی سرمایه الیگارشی وابسته بماند؟ و سرانجام، این تضاد تا کجا می‌تواند پایدار بماند؟
این پرسش بنیادین نوشته کنونی است. برای پاسخ به آن، باید انتخابات ۲۰۲۶ روسیه را نه همچون یک رویداد تنها، بلکه همچون نقطه به‌هم‌رسیدن چند فرایند تاریخی دیرپا بررسی کنیم: فروپاشی شوروی و برآمدن نظام الیگارشی، دگرگونی اقتصاد سیاسی روسیه در دوران پوتین، جنگ اوکراین همچون کاتالیزور تضادهای ساختاری، و تنگنای تاریخی‌ای که امروز روسیه را در بر گرفته است.
چرا این پرسش تازه نیست
پرسش بنیادین این نوشته، چگونه نظامی هم‌زمان مردم را برای جنگ بسیج می‌کند و هم دارایی‌شان را غارت می‌کند، تازه نیست. در تاریخ روسیه، یک رخداد فروپاشی بزرگ، پاسخ به همین تضاد بود.
در فوریه ۱۹۱۷، روسیه تزاری در جنگ جهانی اول با آلمان و اتریش— مجارستان می‌جنگید. میلیون‌ها سرباز روسی در جبهه‌ها کشته یا زخمی شده بودند. اقتصاد روسیه در اثر جنگ فرسوده شده بود. تورم، کمبود مواد غذایی و ناخشنودی همگانی افزایش یافته بود. در ۱۹۱۷، تزار نتوانست هم به دنبال پیروزی در جنگ برود و هم نان مردم را فراهم کند. اما تزار نیکلای دوم و دوستانش نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند واقعیت را ببینند. انقلاب فوریه نه از سوی یک سازمان انقلابی برنامه‌ریزی‌شده، بلکه از یک اعتراض خودجوش به کمبود نان آغاز شد. کمتر از یک هفته پس از آن، تزار کناره‌گیری کرد و امپراتوری ۳۰۰ ساله رومانوف فروپاشید.
فروپاشی ۱۹۱۷ ، پاسخ به یک تضاد ساختاری در شرایط جنگی بود: نظامی که نمی‌توانست میان هزینه آمادگی جنگی و خرسندی مردم هم سنگی بسازد. پرسش این است: آیا ۲۰۲۶ بازانجامی همان ناتوانی است؟
اگر این تضاد تازه نیست، اگر روسیه پیش‌تر در همین نقطه فروپاشیده، چرا این بار فروپاشی رخ نداده است؟ برای پاسخ، باید به دورانی برگردیم که این نظام زاده شد.
از فروپاشی شوروی تا خصوصی‌سازی غارتگرانه
در ۱۹۹۱، نظام شوروی نتوانست هم رقابت تسلیحاتی با غرب را دنبال کند و هم رفاه اجتماعی فراگیر مردم را گسترش دهد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ نه تنها یک رویداد ژئوپلیتیک بود، بلکه یک انقلاب اجتماعی از بالا بود که ساختار طبقاتی تازه‌ای در روسیه پدید آورد. در دوره یلتسین، خصوصی‌سازی پرشتاب دارایی‌های دولتی که «خصوصی‌سازی غارتگرانه» نامیده شد، به شکل‌گیری یک لایه بورژوازی به نام الیگارش‌ها انجامید که سرچشمه‌های طبیعی، بانک‌ها و صنایع استراتژیک کشور را با بهاهای نمادین از آنِ خود کردند.
در دهه ۱۹۹۰، ۸۰,۰۰۰ کارخانه و ۵۰,۰۰۰ کشتزارهای جمعی بسته شدند. در این دوران به گفته زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه،۳۱ میلیون روس «از دست رفتند»؛ نه به معنای فیزیکی، بلکه به معنای فروپاشی شبکه‌های اجتماعی، امنیت شغلی و هویت جمعی. امید به زندگی مردان روسیه در میانه دهه ۱۹۹۰ به زیر ۶۰ سال فرود کرد.
این دوره، دوره‌ای بود که در آن الیگارش‌ها بر توده‌های کارگران و دهقانان تهی‌دست فرمانروا شدند. نظامی که در دهه ۱۹۹۰ زاده شد، نظامی بود که در آن الیگارش‌ها کنترل دستگاه دولتی را در دست گرفتند. این نظام، نظامی بود که در آن مردم — کارگران، کشاورزان، معلمان، پزشکان — نه تنها از دارایی ملی، بلکه از صدای سیاسی نیز بی بهره بودند.
اگر الیگارش‌ها کنترل دستگاه دولتی را در دست داشتند، آمدن پوتین با پایگاه اجتماعی‌اش چه چیزی را دگرگون کرد و چه چیزی را دست‌نخورده گذاشت؟
افسارزنی الیگارش‌ها، نه برچیدن الیگارشی
با روی کار آمدن پوتین در سال ۲۰۰۰، بسیاری امید داشتند که روند خصوصی‌سازی غارتگرانه و برآمدن نظام الیگارشی وارونه شود. پوتین توانست در سیاست درون‌مرزی دست الیگارش‌ها را از دستگاه دولتی کوتاه کند: امنیت را به کشور برگرداند؛ جلوی ددمنشی سرمایه‌داری را بگیرد. پوتین در سیاست برون‌مرزی، پس از سال‌ها امیدواری به پیوستن روسیه به ناتو، باور به سخنان غرب را از دست داد. پس از آن او یکی از بنیان‌گذاران برجسته دیدگاه جهان چندقطبی بود که با نقشی که در پایه‌گذاری بریکس و پیمان شانگهای بازی کرد، ایستادگی «جهان جنوب» را در برابر زورگویی غرب نیرومندتر کرد.
ولی این هم حقیقتی آشکار است که پوتین هیچ‌گاه سخنگو و یا هوادار یک جنبش ضدسرمایه‌داری نبوده است. برای همین نتوانست و نخواست جلوی اقتصاد نئولیبرالیستی روسیه را بگیرد و توان درک تضاد میان سیاست خارجی ضدامپریالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری درون‌مرزی را ندارد. برای همین، آنچه در واقع رخ داد، افسار زدن الیگارش‌ها و نه برچیدن نظام الیگارشی بود. الیگارش‌های وفادار به دولت — روتنبرگ، تیمچنکو، کوالچوک — اگرچه فرمان دستگاه دولتی را از دست دادند، در ساختار قدرت درهم آمیختند؛ و «الیگارش‌های یلتسینی» — خودورکوفسکی، برزوفسکی — نابود شدند. پوتین و هم‌اندیشانش همان کاری را کردند که دستگاه سیاسی غرب می‌کند: الیگارش‌ها را از دولت بیرون راندند، اما نمایندگان سیاسی‌شان را در دولت نگه داشتند. به سخن دیگر، نظام الیگارشی زیر بازرسی دولت رفت و پا برجا ماند.
نتیجه این بازسازی، نظامی بود که در آن دولت نه پاسبان منافع مردم، بلکه پاسبان منافع الیگارش‌های وفادار شد. الیگارش‌هایی که به گفته زیوگانوف — «۷۰۰ میلیارد دلار در جیب آنهاست، اما نمی‌خواهند مالیات درست بپردازند.»
اگر الیگارش‌ها رانده شدند اما الیگارشی برجای ماند، این نظام در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ چه پیامدی برای مردم روسیه داشت؟
اقتصاد سیاسی جنگ: چه کسی می‌پردازد، چه کسی می‌برد
برای درک سرشت انتخابات دومای دولتی روسیه در سپتامبر ۲۰۲۶، باید نخست واقعیت اقتصادی – اجتماعی روسیه را در آستانه انتخابات بررسی کنیم. شکاف میان گفتمان رسمی و تجربه مردم به نقطه‌ای رسیده که دیگر چاره‌پذیر نیست. این شکاف نه فرآورده یک بحران گذرا، بلکه پیامد بیش از سی سال دگرگونی ساختاری است که از فروپاشی شوروی آغاز شد.
در مارس ۲۰۲۶، داده‌های منتشرشده از سوی «روس‌استات» نشان داد که شکاف درآمدی میان دهک بالای ۱۰ درصد و دهک پایین ۱۰ درصد مردم به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸، یعنی به ۱۵.۸ برابر رسیده است. به سخن دیگر، شکاف طبقاتی در روسیه با تندترین شتاب هشت سال گذشته در روند افزایش است. رسانه «آر‌بی‌سی» روسیه در گزارش این داده‌ها به گفته کارشناسان نوشت که دلیل این شکاف «رشد ناهماهنگ درآمد گروه‌های گوناگون؛ یعنی رشد تندتر دستمزدها در کارهای پردرآمد در برابر دیگر گروه‌ها» است. با این که شهروندان ساده روسیه جهش بهای کالاهای روزانه را در سوپرمارکت‌ها و دستمزدهای ناچیز در پایان ماه تجربه می‌کنند، سران دولتی این پدیده را «نتیجه ریاضی» می‌نامند.
در سال ۲۰۲۵، داراترین ۱ درصد روسیه نزدیک به ۵۵ درصد از همه دارایی خانوارهای کشور را در دست داشتند — یکی از بالاترین سطح انباشت دارایی در جهان. در همان زمان، نیمی از مردم روسیه کمتر از ۱۰ درصد دارایی ملی را در دست داشتند. این پخش دارایی یادآور روسیه پیش از انقلاب ۱۹۱۷، کشوری که در آن یک طبقه کوچک اشراف و زمینداران بر توده‌ای از دهقانان و کارگران تهی‌دست فرمانروا بودند، است.
نگران‌کننده‌تر از شکاف درآمدی، فروپاشی توان پس‌انداز است. دیدسنجی مرکز پژوهش‌های مستقل «Russian Field» نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، شمار روس‌هایی که هیچ پس‌اندازی ندارند از ۴۲ درصد به ۶۰ درصد جهش کرده است. در شهرهای کوچک و روستاها این نسبت به ۶۸ درصد می‌رسد. در همین زمان، میانگین «بالشتک مالی» روس‌ها تنها برای سه ماه و نیم بس است — اگر کسی کار خود از دست بدهد و یا بیمار شود، بی‌درنگ در گرداب تنگ‌دستی فرو می‌رود.
در برابر تنگ‌دستی آشکار مردم، دارایی الیگارش‌ها رشد کرده است. بر پایه «سرشماری میلیاردرها ۲۰۲۶» شرکت «Altrata»، شمار میلیاردرهای دلاری روسیه در یک سال ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۱۵۱ تن رسیده است. روسیه در رتبه‌بندی جهانی شمار الیگارش‌ها به جایگاه چهارم دست یافته و بریتانیا را از سکو پایین کشیده است. در دوران «عملیات نظامی ویژه»، شمار الیگارش‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه ۵۰ تن افزایش یافته است.
رشد سرمایه الیگارش‌ها ریشه در افزایش بهره‌وری نداشته، بلکه از جابه‌جایی مهندسی‌شده سرمایه ملی سرچشمه می‌گیرد. این دارایی از سه سرچشمه اصلی می‌آید: نخست، جهش بهای جهانی انرژی و مواد خام که در سال‌های ۲۰۲۲ -۲۰۲۵ رخ داد و سود بادآورده‌ای به جیب دارندگان معدن‌ها و چاه‌های نفت واریز کرد. دوم، سیاست‌های مالی و پولی دولت که نرخ بهره بالا را نگه داشت و به بانک‌ها و نهادهای مالی توان داد تا از این شکاف نرخ بهره سود بیافرینند. سوم، پیمان‌های دولتی در زمینه دفاعی که بدون رقابت به شرکت‌های نزدیک به دولت واگذار شد.
بانک مرکزی نرخ کلیدی بهره را به مدت ۲۰ ماه در سطح ۱۸ درصد نگه داشت — سیاستی که به گفته کمونیست‌ها «صنعت تولیدی را خفه کرد»، اما بستر بالنده‌ای برای سفته‌بازی مالی فراهم آورد. در همین زمان، ۲۳۰,۰۰۰ شرکت کوچک و میانه زیر سیاست‌های مالیاتی «بهینه‌سازی» بسته شدند — شرکت‌هایی که ۳۰ میلیون روس در آنها کار می‌کردند.
تنگ‌دستی در روسیه ۲۰۲۶ نه تنها یک آمار، بلکه یک تجربه روزمره است. دیدسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد روس‌ها نگران آینده مالی خود هستند. «سبد بورشت» — یعنی خوراک پایه مانند سیب‌زمینی، کلم، هویج، پیاز و چغندر — از آغاز سال ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۴۰ درصد گران شده است. بهای داروهای پایه در برخی از شهرها تا ۵۰ درصد افزایش یافته. بدهی خانوارها به شمار آسمانی ۴۵ تریلیون روبل رسیده است. از هر چهار وام‌گیرنده، یکی سه یا بیش از سه تعهد وامی دارد. بسیاری از روس‌ها ناچارند میان پرداخت اجاره، خرید دارو و خوراک خانواده یکی را برگزینند.
بسیاری از روس‌ها در کارهای غیررسمی، پاره‌وقت یا با دستمزدهای پایین‌تر از سطح زندگی کار می‌کنند. در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی، کشاورزی و خدمات، دستمزدها بیشتر نزدیک به کمینه دستمزد است. در سال ۲۰۲۶، کمینه دستمزد نزدیک ۲۵,۰۰۰ روبل — کمتر از ۳۰۰ دلار — در ماه است که در مسکو یا سن‌پترزبورگ حتی برای اجاره یک اتاق بس نیست.
اما این تنگ‌دستی و این شکاف طبقاتی، در سایه جنگ اوکراین رخ می‌دهد. دولت جنگ اوکراین را «عملیات نظامی ویژه» نامید، اما تأثیر این درگیری بر جامعه روسیه بسیار فراتر از دامنه نظامی بوده است. از فوریه ۲۰۲۲، جنگ به واقعیتی همگانی در زندگی روس‌ها دگرگون شده است. این جنگ یک اقتصاد سیاسی ویژه پدید آورده: گفتمان ناسیونالیستی پوششی برای منافع الیگارشی فراهم می‌کند و شعار «دفاع از میهن» برای سرکوب هرگونه پرسش درباره سیاست اقتصادی به کار می‌رود. در این چارچوب، خرده‌گیران و انتقادکنندگان سیاست اقتصادی دولت همچون «خائنان» یا «دست‌نشانده غرب» برچسب می‌خورند، حتی اگر آنها از دیدگاه میهن‌پرستانه نابرابری را نقد کنند.
هم‌زمان، جنگ یک احساس اجتماعی ناب، سربلندی و خودبالندگی برای ایستادگی در برابر فشار غرب و دفاع از حاکمیت ملی پدید آورده است. این احساس از مرزهای طبقاتی می‌گذرد: میهن‌پرستی طبقه کارگر، بورژوازی ملی و نگرانی قدرت نخبگان در پرچم «پیکار با گسترش ناتو» و «نبرد با سرکردگی غرب» در هم آمیخته‌اند. دیدسنجی‌های مستقل نشان می‌دهد که حتی در میان روس‌هایی که از سیاست اقتصادی دولت ناخرسند هستند، بیشترشان همچنان از «عملیات نظامی ویژه» پشتیبانی می‌کنند یا دست‌کم آن را محکوم نمی‌کنند.
بخشی از بورژوازی روسیه — به‌ویژه بخش‌های وابسته به تولید داخلی و صنعت نظامی — سود چشمگیری از اقتصاد جنگ به دست آورده‌اند. تولید نظامی افزایش یافته، کارخانه‌های دفاعی در سه شیفت کار می‌کنند، و پیمان‌های دولتی به شرکت‌های نزدیک به دولت واگذار می‌شود. در سال ۲۰۲۵، تولید صنعتی روسیه نزدیک ۴ درصد رشد کرد — اما این رشد بیشتر در بخش دفاعی بود. تولید غیرنظامی پیشرفتی نداشته است.
این «بورژوازی ملی» خواهان پشتیبانی دولت از تولید درون‌مرزی، سخت شدن واردات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. در برخی جاها، منافع آن با منافع کارگران هم‌راستا می‌شود: هر دو خواهان کارآفرینی و تولید بومی هستند. اما «بورژوازی ملی» هم‌زمان در سرشت خود با سوسیالیسم مخالف است و منافع طبقاتی خود را نگه می‌دارد.
سرمایه الیگارشی که سود خود را در ساختن یک کشور تولیدی نمی‌بیند، به دنبال پرورش و گسترش اقتصاد انگلی است. این لایه بورژوازی که هنگام شعارهای «میهن‌پرستانه» رساتر از دیگران فریاد می‌زند، کوچ سرمایه خود را به اوج تازه‌ای رسانده است. داده‌های بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که سرمایه خصوصی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۰ درصد رشد سالانه داشته است. سرمایه در سرشت خود فراملی است و به جایی می‌رود که سود و امنیت بیشتر باشد. الیگارش روسی که در مسکو از «روسیه بزرگ» سخن می‌گوید و در سخن از «عملیات نظامی ویژه» پشتیبانی می‌کند، در همان زمان دارایی خود را به قبرس، امارات و قزاقستان می‌فرستد و فرزندانش را به دانشگاه‌های انگلستان می‌سپارد. وفاداری او به میهن تا آنجاست که منافع طبقاتی‌اش را به خطر نیندازد.
دنبال کردن سیاست اقتصادی نئولیبرالی با بسیج جنگ تضاد ساختاری دارد. از یک سو، دولت نیاز به بسیج سرچشمه‌ها برای پشتیبانی از عملیات نظامی دارد؛ از سوی دیگر، وزیر دارایی سیلوانوف همچنان سیاست ریاضت نئولیبرالیستی را دنبال می‌کند و از افزایش مالیات الیگارش‌ها به سطحی که هزینه‌های جنگ را پوشش دهد خودداری می‌کند. بدین گونه، رشد هزینه‌های دفاعی از راه کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش بار مالیاتی بر مردم فراهم می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده به ۲۲ درصد افزایش یافت، اصلاحات سن بازنشستگی در میان خشم مردم به زور تصویب شد، و نرخ مالیات بر سود سهام الیگارش‌ها همچنان تنها ۱۵ درصد است.
در بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های دفاعی نزدیک ۳۵ درصد بودجه فدرال را تشکیل می‌دهد. در همان زمان، هزینه‌های آموزش و بهداشت تنها ۳.۵ و ۴ درصد بودجه را تشکیل می‌دهند. این بخش‌بندی سرچشمه‌ها، گزینش واقعی دولت را نشان می‌دهد: جنگ و امنیت بر آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی برتری دارند. طبقه کارگر و دیگر رنجبران، بیش از همه بهای این سیاست اقتصادی را می‌پردازند.
جایگاه «بورژوازی ملی» در این اقتصاد دوگانه است. این لایه از یک سو از پایین نگه‌داشتن دستمزد کارگران و ساده‌گیری در پیاده کردن شرایط ایمنی در محیط کار بهره می‌برد و از این رو، با اقتصاد نئولیبرالیستی سر سازگاری دارد. از سوی دیگر، گریز سرمایه از کشور به دست الیگارش‌ها، نرخ بالای وام بانکی و فرسودگی زیرساخت‌ها، به منافع آن ضربه سنگینی می‌زند.
این تضاد در انتخابات به‌روشنی نمایان شد. برنامه انتخاباتی «روسیه متحد» — حزبی که نماینده سیاسی الیگارش‌هاست — نشان می‌دهد که این حزب پیش از انتخابات دریافته بود برای خرسندی بورژوازی ملی و طبقه کارگر و به دست آوردن رای، به برنامه‌ای تازه نیاز دارد. پس وعده داد بیمارستان‌های کودکان را افزایش می‌دهد، کمینه دستمزد را بالا می‌برد و از خانواده‌ها پشتیبانی می‌کند — همان وعده‌هایی که حزب کمونیست در چهار سال گذشته برای هر یک لایحه‌ای همانند در دوما پیش نهاده بود و نمایندگان «روسیه متحد» هر بار رأی مخالف داده بودند. این حزب در هم زمان از بهبود زیرساخت‌ها و پشتیبانی از تولید صنعتی درون‌مرزی سخن گفت. و پس از ماه‌ها کمبود بنزین، در آستانه انتخابات، «بحران سوخت» ناگهان حل شد.
این الگو یادآور انتخابات‌های پرشمار در تاریخ روسیه است. در سال ۱۹۱۲، دولت تزاری وعده‌های اصلاحات اجتماعی داد تا مخالفان را آرام کند، اما پس از انتخابات، هیچ‌یک از وعده‌ها پیاده نشد. در دهه ۱۹۹۰، یلتسین وعده «ثبات و رفاه» داد، اما نتیجه «شوک درمانی» و فروپاشی اقتصادی بود. در سال ۲۰۲۶، «روسیه متحد» همان الگو را بازسازی کرد: وعده در زمان انتخابات، فراموشی پس از آن.
اگر اقتصاد جنگ چنین تضادی را پدید آورده، اگر مردم هم تنگ‌دستند و هم زمان برای بسیج آماده می‌شوند، این تضاد در پهنه سیاسی چگونه نمایان شد؟ برای پاسخ، باید به ماشین انتخاباتی ۲۰۲۶ نگاه کنیم — ماشینی که «دموکراسی بدون دموکراسی» را به پیش راند.
دموکراسی بدون دموکراسی: ماشین انتخاباتی ۲۰۲۶
بسته‌شدن فضای سیاسی هم‌زمان با الیگارشی‌شدن اقتصادی پیش می‌رود. فضای انتخاباتی ۲۰۲۶ به گفته کارشناسان مستقل «خفه‌کننده‌تر از همیشه» بوده است.
حزب آشکارا ضدجنگ «یابلوکو» از فهرست فدرال برداشته شد و چندین نامزد مستقل و مخالف از حوزه‌های انتخاباتی رد صلاحیت شدند. نام‌دارترین نامزدهای حزب کمونیست نیز به گونه‌ای سامانمند از فهرست انتخابات برداشته شدند. نیکولای بوندارنکو، یک کمونیست با ۶ میلیون دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، به دست کمیسیون مرکزی انتخابات به بهانه «پخش اطلاعات نادرست در کانال تلگرام» رد صلاحیت شد، هرچند او بارها گفت که آن حساب از آنِ او نیست. میخائیل ماتویف — دکترای علوم اقتصادی — به دلیل « کاربرد از فونت نادرست» در نام‌نویسی انتخاباتی رد صلاحیت شد. لیودمیلا کلیوشنیکووا نیز به دلیل همانندی کنار گذاشته شد.
تلویزیون و روزنامه‌های کشوری، حزب کمونیست را تحریم کردند و هیچ جایی برای تبلیغ رسانه‌ای آن نگذاشتند. زیوگانوف شکایت کرد که فراخوان او برای مناظره تلویزیونی با «روسیه متحد» نادیده گرفته شد و ۱ میلیون نسخه از برنامه انتخاباتی حزب نتوانست از راه رسانه‌های اصلی پخش شود. در همین زمان، تبلیغات «روسیه متحد» همه کانال‌ها را پر کرده بود و سرچشمه‌های بودجه آن هرگز آشکار نشد. رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور در مسکو و چندین منطقه دیگر گسترش یافت. در مسکو، ۷۸ درصد رأی‌دهندگان از این سیستم بهره‌برداری کردند. کارشناسان مستقل هشدار دادند که این سیستم راستی‌آزمایی را دشوار و دستکاری را آسان می‌کند.
شمار بازرسان مستقل در انتخابات ۲۰۲۶ کاهش یافت. سازمان‌های غیردولتی که پیش‌تر بازرسان انتخاباتی می‌فرستادند، زیر فشار قانونی و اداری بودند. حزب کمونیست گفت که ۳۰۰,۰۰۰ بازرس آموزش‌دیده خواهد فرستاد، اما در عمل جلوی بسیاری از آنها را در ایستگاه‌های رأی‌گیری گرفتند. در چنین شرایطی بود که روسیه در سپتامبر ۲۰۲۶ گام چرخه انتخاباتی به گذاشت. به گفته زیوگانوف در پیش از انتخابات: «این نخستین بار در تاریخ مدرن روسیه است که انتخابات دوما در شرایط جنگ برگزار می‌شود.»
داده‌های رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات تصویری از «پیروزی بزرگ» می‌کشد: «روسیه متحد» ۵۷.۸۵ درصد آرا و ۳۴۹ کرسی، حزب کمونیست با نزدیک ۱۴ درصد در جایگاه دوم با ۳۷ کرسی. شرکت مردم ۵۹.۸ درصد، بالاترین از سال ۲۰۱۱. پنج حزب در پارلمان نمایندگی دارند، اما تنها «روسیه متحد» بیش از سه‌چهارم کرسی‌ها را در دست دارد و نیازی به همکاری با دیگران ندارد.
اما تحلیل مستقل انتخابات تصویر سراسر دیگری به دست می‌دهد. رسانه‌های مستقل «نوایا گازتا اروپا» و «وازنیه ایستوری» با بهره‌گیری از روش فیزیکدان سرگئی شپیلیکین داده‌های رأی‌گیری را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که بدون دستکاری سیستماتیک، نرخ واقعی «روسیه متحد» نزدیک ۳۴ درصد بود. این بدان معناست که از نتیجه رسمی نزدیک ۵۸ درصد، نزدیک به نیمی — بیش از ۱۸ میلیون رأی — از راه روش‌های گوناگون «ساخته» شده است.
روش شپیلیکین بر پایه پخش آماری نرخ شرکت و نتیجه رأی‌گیری کار می‌کند. در یک انتخابات آزاد و عادلانه، پخش نرخ شرکت در ایستگاه‌های گوناگون یک منحنی زنگوله‌ای را تشکیل می‌دهد. اما در انتخابات دستکاری‌شده، دنباله‌ای در سمت راست نمودار پدیدار می‌شود: ایستگاه‌هایی با شرکت بسیار بالا که در آنها نرخ حزب فرمانروا نیز به گونه‌ای شگفت‌انگیز بالاست. این الگو نشانه «واریزی رأی» — یعنی پر کردن صندوق‌ها با آرای دروغین و ساختگی — دانسته می‌شود.
تحلیل شپیلیکین برای انتخابات ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اگر از مسکو، که رأی‌گیری الکترونیکی با نسبت بالا آمار داشته، بگذریم، ۸۰ درصد رأی از ایستگاه‌ها نشانه‌هایی از دستکاری نشان می‌دهند.
در حوزه‌هایی که رقابت واقعی بودند — به‌ویژه جاهایی که نامزدهای کمونیست توانستند نامزد شوند و بازرسان آموزش‌دیده داشتند — نرخ رأی حزب کمونیست توانست به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد، حتی از «روسیه متحد» پیشی گرفت. اما در ایستگاه‌های بدون بازرسی مستقل، نرخ رأی حزب کمونیست به سطحی بسیار پایین‌تر از واقعیت سرکوب شد. کمیته شهر مسکو حزب کمونیست در بیانیه پس از انتخابات به همین نکته اشاره کرد: «در ایستگاه‌هایی که کمونیست‌ها نماینده و بازرس آموزش شایسته داشتند، ما با دولت فرمانروا برابر بودیم یا آن را شکست دادیم. در ایستگاه‌های بدون بازرسی مستقل، شکاف بسیار افزایش یافت.» این بیانیه نتیجه انتخابات را «شرمساری برای قدرت» توصیف کرد و خواهان برداشتن رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور و دوره سه‌روزه رأی‌گیری شد.
اگر ماشین انتخاباتی چنین «پیروزی» را ساخت، اگر حزب کمونیست در ایستگاه‌های بدون بازرسی سرکوب شد، این حزب — تنها اپوزیسیون سازمان‌یافته — در چه تنگنای ساختاری گرفتار شده است؟ برای پاسخ، باید به تنگنای حزب کمونیست نگاه کنیم — حزبی که هم‌زمان اپوزیسیون است و هم پشتیبان سیاست خارجی دولت.
چالش حزب کمونیست: اپوزیسیون بدون ابزار اپوزیسیون
حزب کمونیست فدراسیون روسیه در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۹ درصد آرا و ۵۷ کرسی به دست آورد، در چندین منطقه دارای پست فرمانداری است و شبکه سازمانی و سرچشمه‌های رسانه‌ای به ارث‌رسیده از دوران شوروی، مانند پراوادا، روسیه شوروی و تلویزیون خط سرخ، را نگه داشته است.
حزب کمونیست با «برنامه پیروزی» به انتخابات رفت — برنامه‌ای که آمیزه‌ای از پشتیبانی از جنگ میهنی و اصلاحات اجتماعی بود. برنامه حزب در برگیرنده ملی‌سازی و ضد الیگارشی (ملی‌سازی معدن، انرژی، صنعت سنگین و بانک‌ها؛ پایان خصوصی‌سازی؛ بازگشت برنامه‌ریزی دولتی و تعاونی‌های مردمی)، صنعت‌سازی سده بیست‌ویکم (با برنامه‌ریزی دولتی در ماشین‌سازی، هواپیماسازی، الکترونیک و هوش مصنوعی)، عدالت اجتماعی (مالیات ۴۵ درصدی بر ابرپولداران، معافیت کم‌درآمدها، کمینه دستمزد ۳۵,۰۰۰ روبل، بازگشت سن بازنشستگی به ۵۵/۶۰، و کنترل دولتی بر بهای خوراک و دارو)، و رفاه اجتماعی (آموزش و بهداشت رایگان، افزایش کمک‌هزینه فرزند) بود.
چالش ساختاری حزب کمونیست فدراسیون روسیه در انتخابات ۲۰۲۶ شایسته تحلیل ژرف است. این حزب در جایگاهی بی‌همتا و دشوار کنش می‌کند که هویت اپوزیسیونی آن را با یک تضاد بنیادین روبرو کرده است: از یک سو، هم چون نیروی اپوزیسیون سازمان‌یافته با پایگاه مردمی خواهان دگرگونی جامعه روسیه به «اقتصاد جنگ»، مانند ملی‌سازی بخش‌های استراتژیک، برنامه‌ریزی دولتی، پس گرفتن مالکیت سرچشمه‌های کلیدی از الیگارشی و مالیات تصاعدی و با نظام اقتصادی سرمایه‌داری الیگارشی مخالف است؛ از سوی دیگر، از سیاست خارجی و کنش‌های نظامی دولت پشتیبانی می‌کند.
نتیجه این است که حزب کمونیست که در گذشته گنجایش کشاندن «رأی اعتراضی» را به خود داشت، دیگر نمی‌تواند صدای مخالفان باشد. رأی‌دهنده‌ای که خواهان دنبال کردن سیاست ضدغربی و پشتیبانی از سیاست جنگ است، به «روسیه متحد» رأی می‌دهد؛ و رأی‌دهنده‌ای که مخالفت واقعی با جنگ می‌خواهد، دلیلی نمی‌بیند کمونیست‌ها را جایگزین روشنی بداند. حزب کمونیست درمیان زمین و هوا گیر کرده است: نه می‌تواند رأی مخالفان جنگ را به خود بکشاند، نه می‌تواند رأی پشتیبانان جنگ را از «روسیه متحد» بگیرد.
اگر حزب کمونیست در این تنگنا گیر کرده، اگر نمی‌تواند هم‌زمان اپوزیسیون باشد و هم پشتیبان جنگ، این تنگنا تنها چالش یک حزب نیست، بلکه چالش جامعه روسیه است. برای درک ژرفای این چالش، باید به تضاد ساختاری میان سیاست خارجی ضد سرکردگی غرب و اقتصاد نئولیبرالیستی، تضادی که روسیه را در تنگنای تاریخی گرفتار کرده است، نگاه کنیم.
وابستگی ساختاری: چرا نئولیبرالیسم نمی‌تواند ضدغرب بماند
گرد و غبار انتخابات ۲۰۲۶ هنوز فرو ننشسته، اما یک پرسش ژرف‌تر پدیدار شده است: آیا روسیه می‌تواند با الگوی اقتصادی کنونی خود جایگاه ضد سرکردگی غربی خود را نگه دارد؟
پاسخ این پرسش در تضاد بنیادین ساختار اقتصادی روسیه نهفته است. دولت با سیاست خارجی ضد سرکردگی غرب، خواهان جهان چندقطبی و دفاع از حاکمیت ملی است. اما پایه اقتصادی این سیاست خارجی — سرمایه‌داری نئولیبرال — با نظام اقتصادی جهانی زیر رهبری غرب درهم‌تنیده است. پول الیگارش‌های روسیه از سرمایه‌گذاری در تولید بومی سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از غارت خصوصی‌سازی سرچشمه‌های طبیعی به‌ارث‌رسیده از شوروی و دوزوکلک‌بازی در بازارهای مالی بین‌المللی می‌آید. سرمایه آنها به شکل دلار، یورو و حساب‌های برون‌مرزی پنهان می‌شود. فرزندانشان در لندن و دبی زندگی می‌کنند. مصرف کالاهای لوکس آنها به زنجیره تأمین غربی وابسته است. وقتی دولت از آنها می‌خواهد «به میهن خدمت کنند»، در سخن می‌پذیرند، اما سود را به قبرس و قزاقستان می‌فرستند.
ساختار اقتصاد روسیه، نه تنها از راه صادرات انرژی، بلکه از راه واردات فناوری، ماشین‌آلات، قطعات یدکی و کالاهای مصرفی به نظام جهانی وابسته است. روسیه نتوانست تراشه‌های پیشرفته، هواپیماهای مسافربری، ماشین‌آلات دقیق و بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر را جایگزین کند. تولید بومی در برخی بخش‌ها افزایش یافت، اما بیشتر در سطح پایین‌تر فناوری.
در سال ۲۰۲۶، روسیه هنوز به واردات از چین، ترکیه، امارات و کشورهای آسیای مرکزی وابسته است. این وابستگی تازه جایگزین وابستگی کهن به غرب شده — نه برپایی استقلال. اقتصاد روسیه از یک مرکز به مرکز دیگر جابه‌جا شده است، اما ساختار وابستگی برجای مانده است.
این وابستگی ساختاری به این معناست: هر سیاست خارجی ضدغربی نیازمند کنترل یا حتی ملی‌سازی سرمایه الیگارشی است. این معنای واقعی بندبند برنامه حزب کمونیست درباره «بازگرداندن سرچشمه‌های طبیعی به مردم» و «ملی‌سازی صنایع استراتژیک» است. اما دولت از رفتن در این راه ، نه تنها به دلیل ایدئولوژیک، بلکه به این دلیل که خود فرآورده و پاسبان این نظام الیگارشی است، خودداری می‌کند.
نتیجه این است که روسیه در یک تنگنای تاریخی گرفتار شده است: با گفتمان ناسیونالیستی مردم را برای دفاع از کشور بسیج می‌کند، اما با سیاست نئولیبرالی دارایی و سرمایه ملی را به جیب الیگارش‌ها سرازیر می‌کند؛ داوی برپایی نظم جهانی چندقطبی دارد، اما برای نگه‌داشتن وفاداری طبقه فرمانروا به گردش بین‌المللی سرمایه الیگارشی وابسته است؛ از مردم فداکاری می‌خواهد، اما از فشار مالیاتی بر الیگارش‌ها خودداری می‌کند.
این الگو تا چه اندازه و تا چه زمان می‌تواند پایدار بماند؟
دولت روسیه با گفتمان بزرگ «عملیات نظامی ویژه» یک واقعیت ساده را می‌پوشاند: الیگارش‌ها پولدارتر شدند، مردم تنگ‌دست شدند، دموکراسی مرد.
زیوگانوف در پیش از انتخابات هشدار داد: «این پنج سال تعیین می‌کند که آیا ما در تاریخ خواهیم ماند یا نه. با نرخ رشد صفر درصد، ما نمی‌توانیم با هیچ‌کس رقابت کنیم.» او افزود: «استالین در سال ۱۹۳۱ گفت: «یا در ده سال آنچه اروپا در ۵۰ تا ۱۰۰ سال پیمود را می‌دویم، یا ما را درهم می‌کوبند.» «امروز ما ده سال نداریم.»
اگر این تضاد ساختاری چنین ژرف است، اگر روسیه در تنگنای تاریخی گرفتار شده، آینده آن چه می‌شود؟ برای پاسخ، باید چهار سناریوی گوناگون را در سنجید؛ سناریوهایی که هر یک از دل همین تضاد ساختاری برمی‌آیند.
سناریو یکم: ماندگاری شرایط کنونی. دولت با آمیزه‌ای از سرکوب، تبلیغات و پخش بخش کوچکی از سرچشمه‌ها میان لایه های پایین و میانی، آرامش را نگه می‌دارد. الیگارش‌ها پولدارتر می‌شوند، مردم تنگ‌دست‌تر می‌شوند، اما ناخرسندی به انقلاب و واژگونی دستگاه نمی‌انجامد. این سناریو نیازمند آن است که هزینه سرکوب و تبلیغات از هزینه خشنود کردن مردم کمتر بماند. اما هنگامی که ۶۰ درصد پس‌انداز ندارند و ۴۵ تریلیون بدهی دارند، این سیاست شکننده است.
سناریو دوم: اصلاح از بالا. دولت زیر فشار جنگ و بحران اقتصادی، ناچار به ملی‌سازی بخشی از صنعت، افزایش مالیات بر الیگارش‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید بومی می‌شود. این سناریو نیازمند رهبری است که بتواند بر آزمندی الیگارش‌ها چیره شود. پیاده‌سازی چنین سیاستی بستگی به نبرد طبقاتی و پیروزی نیروهای پیشرو با سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی و بسیج مردم و فشار از پایین دارد. این کار در زمان جنگ بسیار دشوار است.
سناریو سوم: فروپاشی. آمیزه بحران اقتصادی، شکست نظامی، ناخشنودی همگانی و از دست دادن مشروعیت می‌تواند، همان‌گونه که در سال ۱۹۱۷ رخ داد، به فروپاشی رژیم بینجامد. این سناریو می‌تواند ناگهانی و خشونت‌آمیز باشد، یا کم‌کم با دگرگونی هم‌سنگی نیروهای طبقاتی در درون جامعه و با جایگزینی نیروهای پیشرو به‌جای فرمانروایان کنونی انجام گیرد.
سناریو چهارم: کودتا. آمیزه بحران اقتصادی، شکست نظامی، ناخشنودی همگانی و از دست رفتن مشروعیت می‌تواند به کودتای الیگارش‌های هوادار غرب بینجامد — کودتایی که به سرسپردگی در برابر غرب و تن دادن به خواست‌های آمریکا می‌انجامد.
در سناریو سوم (فروپاشی) و سناریو چهارم (کودتا)، غرب می‌تواند روسیه را بالکانیزه کند. بهترین گزینش برای غرب سناریو سوم و چهارم است: بازارهای تازه می‌گشاید؛ هیچ کشور کوچکی برای سرکردگی غرب چالشی نمی‌سازد؛ و کشورهای کوچک در درگیری‌های مرزی نیازمند خرید جنگ‌افزارهای غربی‌اند.
پایان سخن
انتخابات ۲۰۲۶ روسیه یک «دموکراسی بدون دموکراسی» بود. «روسیه متحد» با وعده‌های اجتماعی که خودش در چهار سال گذشته به آنها رأی منفی داده بود، پیروز شد. مشروعیت ساختگی و بحران واقعی، این «پیروزی» را شکننده می‌کنند — شرایطی که در تاریخ بارها به فروپاشی ناگهانی انجامیده است.
حزب کمونیست در جاهایی که توانست بازرس و نامزد داشته باشد، ۳۰-۴۰ درصد رأی را به دست آورد. شکست واقعی حزب کمونیست، شکست در گذر از تنگنای ساختاری بود: چگونه می‌توان از جنگ ضدامپریالیستی پشتیبانی کرد، اما اپوزیسیون اقتصاد سیاسی دولت بود؟ چگونه می‌توان از میهن دفاع کرد، اما با الیگارشی جنگید؟ این چالش جامعه روسیه نیز است.
سرنوشت آینده روسیه ناروشن است. آنچه روشن است، این است که هیچ کشوری نمی‌تواند با اقتصاد نئولیبرالیستی سرمایه‌داری، سیاست خارجی ضدامپریالیستی پایدار و همیشگی داشته باشد و در برابر امپریالیسم پایدار و استوار سالیان دراز ایستادگی کند. روسیه یا باید راه اقتصادی خود را با ملی‌سازی، برنامه‌ریزی دولتی و عدالت اجتماعی دگرگون کند، یا در تضاد ساختاری خود فرو خواهد پاشید. انتخابات ۲۰۲۶ این تضاد را حل نکرد، بلکه آشکارتر ساخت.