کشمکش جناح‌های حاکمیت بر سر جنگ، در میان سرکوب و سختی‌های اقتصادی مردم
مقاله ۲۸/۱۴۰۵
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۸ اکتبر ۲۰۲۶
پیش‌گفتار
ایران امروز با روی‌هم‌آمدن بحران‌هایی روبه‌روست که دیگر نمی‌توان هر یک را جدا از دیگری بررسی کرد. بحران اقتصادی، پایین آمدن توان خرید، گرانی، تنگ‌دستی، کمبود آب و انرژی، دشواری دادوستد با کشورهای دیگر، تحریم و فشار اقتصادی خارجی، خطر یورش دوباره نظامی، ناآرامی‌های اجتماعی و شکاف‌های درونی حاکمیت، به جایی رسیده‌اند که هر یک می‌تواند، پیامدهای ناگوار دیگری را سنگین‌تر کند.
اما در میانه همه این بحران‌ها، پیش از هر چیز، زندگی انسان نابود می شود. کارگری که دستمزدش هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد، بازنشسته‌ای که میان کرایه خانه و هزینه درمان گرفتار است، پرستاری که زیر فشار شیفت‌های سنگین و دستمزد کم فرسوده می‌شود، آموزگاری که امنیت و جایگاه پیشه‌ای خود را از دست می‌دهد و خانواده‌ای که برای خرید دارو یا فراهم کردن خوراک، ناچار به کنار گذاشتن نیازهای دیگر است، چهره‌های گوناگون یک بحران هم‌بنیادند: بحران امنیت اقتصادی و اجتماعی.
با این همه، درست نیست که ریشه همه این بحران‌های درهم‌تنیده را تنها در تحریم‌ها و سایه همیشگی جنگ بر کشور جست‌وجو کنیم. یورش نظامی بیگانگان، تحریم و فشار خارجی می‌تواند اقتصاد و زیرساخت‌های کشور را سست کند و هزینه زندگی مردم را بالا ببرد؛ اما اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی، فساد، انحصار، راهبردی بد، سیاست‌های تورم‌زا و ناتوانی تولید درون‌مرزی نیز جامعه را در برابر همین فشارها آسیب‌پذیر می‌کند. چالش بنیادی، از این رو، دفاع از ارجمندی مردم، استقلال کشور و حق آنان برای برخورداری از صلح، امنیت، آزادی، کار، درمان، خانه و یک زندگی شایسته است.
این نوشته نخست به کشمکش لایه‌های گوناگون بورژوازی در حاکمیت جمهوری اسلامی در باره سرنوشت جنگ می‌پردازد و شرایط اقتصادی کشور را بررسی می‌کند؛ سپس به سرکوب اجتماعی، شکاف میان جامعه و حاکمیت می‌پردازد. در دنباله، پیامدهای فشار خارجی، تحریم و خطر جنگ واکاوی می‌شود. در پایان، چشم‌اندازهای پیش رو و وظیفه نیروهای «چپ» در شرایط کنونی بررسی خواهد شد.
شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر سر چگونگی رویارویی با جنگ و شیوه گفت‌وگو با آمریکا دچار شکاف‌های ژرفی شده است. این شکاف‌ها که در میان گروه رهبری و جناح‌های گوناگون سیاسی دیده می‌شود، بازتاب‌های گوناگونی در سیاست‌های درونی و بیرونی کشور داشته است.
جناح غرب‌گرا که بیشتر دربرگیرنده بورژوازی مالی و بوروکراتیک است، خواهان کرنش در برابر فشارهای غرب و پایان دادن به جنگ از راه سازش است. این جناح که پیرامون رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و گروه‌های اصلاح‌خواه سنگر گرفته است، بر این باور است که دنبال کردن جنگ و ایستادگی، کشور را به فروپاشی اقتصادی و گوشه‌گیری جهانی خواهد کشاند. محمد مهاجری، کنش‌گر و تحلیلگر سیاسی، در این باره می‌گوید که کشور از یک سو با خطر جنگ و از سوی دیگر با تحریم‌های اقتصادی و دریایی روبه‌روست و باید سایه جنگ را از کشور دور کرد و اگر جنگی درگیرد، باید زمان آن را کوتاه کرد.
جناح تندرو که بیشتر دربرگیرنده بورژوازی نظامی و سپاه پاسداران و بخش سنتی بورژوازی تجاری است، با سازش سرسپردانه سر ناسازگاری دارد. این جناح که پیرامون سعید جلیلی و رسانه‌های نزدیک به سپاه گرد آمده است، بر این باور است که نمی‌توان به سخنان و پیمان‌های آمریکا باور داشت، زیرا آمریکا دو بار، هنگام گفت‌وگو، به ایران یورش برده است. این جناح که از شرایط «نه جنگ و نه صلح» سود می‌برد، بر این باور است که ایستادگی و بازدارندگی تنها راه نگه داشتن نظام است.
کشمکش میان این دو جناح در شورای رهبری راهبردی می‌شود. سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، بازتاب هم‌سنگی گذرا میان این دو جناح بود. پزشکیان در این سخنرانی هم از سازش گفت و هم از پیکار، و بر این نکته پافشاری کرد که امنیت واقعی نه از راه زور و گردن‌کشی، بلکه از راه اعتمادسازی، همکاری منطقه‌ای و ارج دوسویه به دست می‌آید. این سخنرانی هم‌زمان دو پیام را به گوش می‌رساند: ما نیرومندیم و از جنگ نمی‌ترسیم، اما از گفت‌وگو نیز نمی‌گریزیم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، همین سخن را به گونه‌ای دیگر بر زبان می‌آورد. او می‌گوید کسی در میدان گفت‌وگو پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. به زبان دیگر، درهای گفت‌وگو بسته نیست.علی مطهری، نماینده چندین دوره مجلس، در همین راستا می‌گوید کشور در شرایط دشوار به مردان سیاسی دلیر نیاز دارد که فرصت‌ها را از دست ندهند و هرچه زودتر کشور را از شرایط کنونی بیرون بکشند. او پافشاری می‌کند که اگر فرصتی پدید آید که بخش بزرگی از خواسته‌های ایران برآورده شود، نباید آن را از دست داد.
محمد مهاجری، کنش‌گر سیاسی اصولگرا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که باید بر سر پایان یافتن جنگ یک وفاق ملی پدید آید. به گفته او، اینکه چند تن از یک دسته سیاسی بگویند با این دیدگاه همراه نیستند، چالش بزرگی برای حاکمیت نیست؛ زیرا آن‌ها (تندروها) شمار چندانی نیستند. از دید او، این وفاق باید در پهنه‌های گوناگون نظام پدید آید و به همه ساختارها گسترش پیدا کند.
به دنبال این گزارش‌ها، «الجزیره» گزارش داده است که گفت‌وگوهای ایران و آمریکا با تکاپوی دیپلماتیک فزاینده‌ای همراه شده و قطر چند پیشنهاد برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو سوی گفت‌وگو پیش گذاشته است. بر پایه این گزارش، ایران این پیشنهادها را در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌کند و فضای رایزنی‌ها «مثبت» است. یعنی حاکمیت در پنهان گفت‌وگو، اما در برابر مردم گنده‌گویی می‌کند.
همان‌گونه که دیده‌ایم، درگیری در درون حاکمیت بر سر جنگ و گفت‌وگو، یک درگیری واقعی است. اما آیا یک سوی این درگیری، نگران سرنوشت مردم است؟ آیا این دسته که در برابر زورگویی آمریکا جانانه ایستاده و زخم‌های فراوانی بر روان پرغرور تنها ابرقدرت جهان پدید آورده است، کشور را از آنِ مردم ما می‌داند؛ با آزادی‌خواهان همراهی و با گرسنگان همدردی می‌کند و در کنار عدالت‌خواهان اجتماعی می‌ایستد؟
اگر وارونه آن چه که برخی از «چپ»ها می‌گویند، جناح تندرو که نمی‌خواهد سرسپرده آمریکا شود، دربرگیرنده نیروهای ملی و دموکراتیک می‌بود، در آن صورت نمایندگان سیاسی این جناح می‌بایست برای مردم کار می‌کردند و جلوی اعدام‌ها و سیاست‌های ضدکارگری و نئولیبرالیستی را می‌گرفتند. ایستادگی در برابر یورش برونی به معنای نادیده گرفتن چالش‌های فراوانی که جمهوری اسلامی برای مردم ما پدید آورده است، نیست. دفاع از استقلال کشور تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که زندگی مردم در کانون آن باشد. ولی همان‌گونه که می‌بینیم، همه لایه‌های بورژوازی در حاکمیت برای نگه داشتن نظام، در زمینه سرکوب و اقتصاد نئولیبرالیستی هم‌داستان هستند.
در زیر، با بررسی شرایط دشوار اقتصادی و فضای سرکوب، نشان خواهیم داد که در به روی همان پاشنه همیشگی می‌چرخد. نه تنها هیچ نوای اعتراضی از درون حاکمیت در برابر این ورشکستگی، بدبختی و کشتار برنمی‌آید، بلکه مجلس دستور پیاده‌سازی قانون نئولیبرالیستی «مولدسازی» به دولت می‌دهد و تندروها هم هنوز نگران پوشش زنان‌اند و نه گرسنگی مردم و کشتار جوانان ما.
اقتصاد ایران در گرداب بحران
تحریم‌های اقتصادی، مالی، نفتی و بانکی توان اقتصادی کشور را سست کرده‌اند، اما وابستگی دیرپای اقتصاد به درآمد نفت، اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی، فساد ساختاری، انحصار، نظام چندنرخی ارز، کسری بودجه، سیاست‌های تورم‌زا و ناتوانی تولید درون‌مرزی آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کرده‌اند.
اقتصاد ایران در گردابی گرفتار شده است که درهم‌آمیختگی رشد منفی، تورم سرسام‌آور، پایین آمدن توان خرید، بیکاری و کمبود سرمایه‌گذاری، آن را به بحرانی فرساینده دگرگون کرده است. بر پایه داده‌های کنونی، اقتصاد کشور در فروردین ۱۴۰۵ رشد منفی نزدیک به ۲٫۸ درصد را پشت سر گذاشته و نرخ بیکاری رسمی نزدیک به ۸٫۳ درصد گزارش شده است؛ رقمی که هرگز اندازه بیکاری پنهان، کارهای ناپایدار و گذرا و ناامنی شغلی را نشان نمی‌دهد. تورم مصرف‌کننده نزدیک به ۴۲٫۲ درصد و تورم کالاهای خوراکی نزدیک به ۱۲۸ درصد برآورد شده است.
پایین آمدن تولید ناخالص داخلی و افت سرمایه‌گذاری در کنار این تورم نشان می‌دهد که سخن بر سر یک نوسان کوتاه‌مدت نیست؛ ما با فرسایش توان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور روبه‌رو هستیم. گرانی دیگر تنها بالا رفتن بهای چند کالا نیست؛ برای بخش بزرگی از مردم، بالا رفتن بهای کالا به معنای کوچک شدن سفره، پایین آمدن کیفیت زندگی و از میان رفتن امنیت اقتصادی است. هنگامی که درآمدها همگام با هزینه‌ها بالا نمی‌روند، هر افزایش بها خانواده را وادار می‌کند میان نیازهای بنیادی خود دست به گزینش بزند: خوراک یا درمان، اجاره یا آموزش، دارو یا دیگر هزینه‌های زندگی.
این فشار برای همه یکسان نیست. کارگران کم‌درآمد، بازنشستگان، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، کارکنان بخش غیررسمی و خانواده‌هایی که با بیماری‌های پرهزینه دست و پنجه نرم می‌کنند، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. در چنین شرایطی، تنگ‌دستی تنها کمبود درآمد نیست؛ دسته‌ای از درماندگی‌هاست که می‌تواند از یک نسل به نسل دیگر برسد.
زنان سرپرست خانوار نمونه روشنی از این شرایط‌اند. بسیاری از آنان به دلیل دسترسی اندک به کارهای رسمی و پایدار، به دوزندگی، دستفروشی، کار روزمزدی و کارهای فصلی روی می‌آورند؛ کارهایی که درآمد کم، امنیت شغلی ناچیز و پوشش بیمه‌ای ناکافی دارند. در سیستان و بلوچستان، بدبختی‌های انباشته، بیکاری و دسترسی اندک به آموزش، درمان و خدمات رفاهی این فشار را بیشتر می‌کند.
بحران اقتصادی در زمینه دارو و درمان، چهره‌ای انسانی‌تر و در همان زمان تلخ‌تر پیدا می‌کند. کمبود دارو و بالا رفتن بهای آن، بسیاری از بیماران را با پیامدهایی روبرو کرده است که میان درمان و توان مالی خود گرفتار شده‌اند. نزدیک به ۸۰۰ دارو امسال در شمار داروهای کم‌یاب جای گرفته و بهای برخی داروها به گونه چشمگیری بالا رفته است. گزارش‌ها نمونه‌هایی از بالا رفتن هزینه دارو را، از چند صد هزار تومان به چند میلیون تومان و گاهی ده‌ها میلیون تومان، نشان می‌دهند.
در همین زمان، دولت در شورای عالی کار پیشنهاد داده است که به جای بالا بردن دستمزد، بهای کالاهای بنیادی مانند روغن، حبوبات و لبنیات ثابت بماند. محسن باقری، کنش‌گر کارگری، می‌گوید نمی‌توان با این سخنان درباره ثابت ماندن بهای کالاها سر کارگران را کلاه گذاشت؛ زیرا این سخنان در عمل نه سنجیدنی است و نه شدنی.
کارگران با دستمزد ۲۴ میلیون تومان از پس هزینه‌های سنگین زندگی برنمی‌آیند. بر پایه مصوبه مزدی ۱۴۰۵، می‌بایست تا پایان شهریور دستمزد بازنگری می‌شد، اما هیچ پیشنهاد تازه‌ای پیش گذاشته نشد. میانگین بهای هر مترمربع خانه در ۲۰ منطقه تهران در یک سال بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته است. حتا خانه خریدن در ارزان‌ترین منطقه تهران نیز برای کارگری با دستمزد ۲۴ میلیون تومان، به یک رویا می‌ماند.
بازنشستگان نیز با شرایطی کمابیش همانند روبه‌رو هستند. کمک بازنشستگی ناکافی، افزایش هزینه درمان، اجاره‌بهای سنگین، پرداخت نشدن یا دیرکرد در پرداخت خواسته‌های مالی و پایین آمدن توان خرید، دوران بازنشستگی را برای بسیاری به دوره‌ای تازه از ناامنی اقتصادی دگرگون کرده است.
بحران اقتصادی در نظام بهداشت نیز به شکل کمبود نیروی انسانی آشکار شده است. بخش بهداشت و درمان، از کمبود صد هزار پرستار رنج می‌برد و بر پایه گفته‌های کنش‌گران صنفی، ده‌ها هزار دانش‌آموخته پرستاری به دلیل فشار کاری و درآمد پایین از کار در درمانگاه‌ها خودداری می‌کنند. برخی کوچ کرده‌اند، برخی به کار دیگری روی آورده‌اند و برخی نیز پرستاری را کنار گذاشته‌اند. در همین زمان، کمبود نیرو در بخش درمان چرخه‌ای فرساینده ساخته است: فشار کاری بیشتر، فرسودگی و گریز نیرو، و در نتیجه کمبود بیشتر و کاهش کیفیت خدمات.
در آموزش و پرورش نیز از کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار آموزگار سخن گفته شده است. کمبود نیرو می‌تواند شمار دانش‌آموزان در کلاس‌ها را بیشتر کند، کیفیت آموزش را پایین بیاورد و وابستگی به نیروهای بازنشسته، موقت یا غیررسمی را افزایش دهد. چالش آموزگاران تنها اندازه دستمزد نیست؛ هزینه اجاره خانه، دوری از خانواده، دشواری جابه‌جایی، پایین آمدن جایگاه حرفه‌ای، فشارهای اداری و سخت شدن کنش صنفی، آن‌ها را از کار کردن در مدرسه‌ها پشیمان می‌کند و برخی‌ها به انجام کارهای دیگر می‌پردازند و برخی دیگر هم کوچ می‌کنند. از دست رفتن این نیروها تنها زیانی فردی نیست؛ بخشی از سرمایه انسانی کشور را از میان می‌برد.
مرکز آمار ایران می‌نویسد که بیش از نیمی از هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری برای خانه، سوخت و روشنایی و گوشت، به کار برده می‌شود. گرانی تنها پیامد تورم نیست؛ دزدی و فساد اقتصادی نیز در دل این بدبختی جا گرفته است. هر روز می‌خوانیم که فلان مدیر با بهره‌گیری از رانت، فلان شرکت را به دوستان خود واگذار کرده است. «مولدسازی»، نامی فریبنده برای سپردن دارایی مردم به دوستان و نزدیکان است. کارخانه‌ها، زمین‌ها و دارایی‌های ملی زیر نام «مولدسازی» به جیب‌های ویژه سرازیر می‌شوند. این دزدی سازمان‌یافته است، نه اقتصاد.
تهی‌دستی گسترده‌تر می‌شود، شکاف طبقاتی و منطقه‌ای ژرف‌تر می‌شود. هیچ برنامه درازمدت اقتصادی، سوای پیاده کردن بیشتر نئولیبرالیسم در کار نیست. آیا کسی ندایی از تندروها در باره این همه سختی‌های مردم شنیده است؟
این بحران اقتصادی تنها بخشی از تصویر است؛ سرکوب صنفی، اجتماعی و سیاسی، چهره دیگر همان بحران است.
سرکوب
در کنار بدتر شدن روزافزون دشواری‌های اقتصادی و گسترش اعتراض‌های صنفی و اجتماعی، فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر منتقدان، کنش‌گران صنفی، دانشجویان و گروه‌های گوناگون مردم نیز افزایش یافته است. گزارش‌ها از بازداشت، زندان، بیرون کردن از دانشگاه، برخورد با آموزگاران و دانشجویان و اعدام برخی معترضان می‌نویسند. این روند سرکوب که در دوران جنگ انجام می‌شود، شکاف میان جامعه و حاکمیت را ژرف‌تر کرده است و به مشروعیت حاکمیت بیش از پیش ضربه زده است.
در همین زمان، چندین تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در زندان دستگرد اعدام شدند. این اعدام‌شدگان حتا دسترسی به وکیل نداشتند و برای پذیرفتن اتهام‌های دروغین، ماه‌ها پیش از مرگ، آزار و شکنجه شدند. نیروهای حکومتی با یورش به خانه‌های ورزشکاران، کارگران، دانشجویان و کنش‌گران صنفی، اجتماعی و سیاسی، آن‌ها را بازداشت و به جایی ناشناخته می‌برند و خانواده‌هایشان تا هنگام انتشار گزارش، آگاهی روشنی از جای نگهداری یا اتهام‌های آنان ندارند.
در چند دانشگاه، مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه خواجه نصیر نیز گزارش‌هایی از حکم‌های قضایی و انضباطی علیه دانشجویان داده شده است. جدا از گوناگونی پرونده‌ها، دنبال کردن چنین برخوردهایی نشان می‌دهد که حاکمیت، دانشگاه را جایگاه دشمنان خود می‌داند.
فشار بر آموزگاران بیش از گذشته شده است. آموزگاران از کار برکنار، بازنشسته، ممنوع خروج از کشور، بازداشت، زندانی و یا تبعید می‌شوند.
با این که میهن ما از سرچشمه‌های فراوان زمینی و زیرزمینی و توانایی‌های بی‌شمار انسانی برخوردار است، در بالا نشان دادیم که فضای خفگی و سرکوب بر آن فرمانروا است و بخش بزرگی از مردم برای فراهم کردن نیازهای نخستین زندگی با دشواری جدی روبه‌رو هستند. با این همه، برای روشن شدن این پاسخ که چرا آینده میهن و مردم ما این همه تاریک است، نباید تنها به واکاوی سازه‌های درون‌مرزی پرداخت، بلکه باید سازه‌های کُشنده برون‌مرزی را نیز بررسی کرد.
تحریم، بمباران و سایه جنگ
شرایط بحرانی امروز ایران، برایند برخورد دو سازه است که هر دو در ژرف‌تر شدن آن نقش دارند. از یک سو، فشارهای برونی مانند یورش نظامی و تحریم‌های اقتصادی، بار سنگینی بر پیکر اقتصاد و جامعه گذاشته‌اند. از سوی دیگر، دشواری‌های ساختاری درونی مانند اقتصاد نئولیبرالیستی-رانتی، فساد گسترده، سیاست‌های تورم‌زا، ناتوانی بخش تولید و ناکارآمدی در سرپرستی کشور، و سرکوب سیاسی، توان جامعه را برای ایستادگی در برابر همین فشارها فرسوده می‌کنند.
اگر همه گناه‌ها را به گردن ساختار درونی بیندازیم و تحریم و یورش برونی را نادیده بگیریم، بخشی مهم از واقعیت را کنار گذاشته‌ایم. تحریم‌های مالی، نفتی، بانکی و بازرگانی، پیامدهایی فراتر از ساختار سیاسی دارند. سختی دسترسی به ارز، دشواری جابه‌جایی پول، بالا رفتن بهای واردات و نابسامانی در زنجیره فراهم‌سازی کالا، در پایان هزینه‌هایی پدید می‌آورد که بخش بزرگی از آن‌ها بر دوش مردم گذاشته می‌شود. برای همین، مخالفت با تحریم‌هایی که فشار اصلی آن‌ها کمر مردم را می‌شکند، به معنای پذیرش کردار حکومت نیست.
غرب، سوای اینکه در ایران چه نظام سیاسی بر سر کار باشد، هرگز خواهان یک ایران یک‌پارچه، بزرگ و توانمند نبوده است. این نکته تنها به دشمنی غرب با جمهوری اسلامی بازنمی‌گردد؛ به خود ایران همچون یک کشور بزرگ، پرجمعیت و دارای جایگاه راهبردی در منطقه بازمی‌گردد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی بارها در گفت‌وگوهای خود با آمریکا به سازش‌های بسیاری تن داد. از یاد برده نشود که این ترامپ بود که آمریکا را از پیمان فرجام بیرون کشید و دو بار هنگام گفت‌وگو به ایران یورش برد. این رخدادها نشانگر این است که حتی اگر در ایران نظامی دیگر بر سر کار بیاید، تا زمانی که ایران یک‌پارچه، بزرگ و مستقل بماند، غرب با آن سر سازگاری نخواهد داشت. بنابراین، دفاع از یکپارچگی و بزرگی ایران، دفاع از یک نظام سیاسی نیست؛ دفاع از خود میهن و آینده مردم است.
ایران از دیدگاه جایگاه ژئوپولیتیکی، یکی از کم‌مانندترین کشورهای جهان است. در شمال، دریای مازندران ایران را به روسیه، قفقاز و آسیای میانه پیوند می‌دهد. در جنوب، خلیج فارس و تنگه هرمز شاهرگ اصلی انرژی جهان‌اند؛ بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از این آبراه می‌گذرد. در شرق، ایران به افغانستان، پاکستان و آسیای جنوبی راه دارد. در غرب، به ترکیه، عراق و جهان عرب. این جایگاه، ایران را به گذرگاه، انرژی، دادوستد و امنیت منطقه دگرگون کرده است. افزون بر این، ایران با پشتوانه تاریخ کهن خود، یکی از ریشه‌دارترین فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان را در خود جای داده است. این تاریخ کهن، به ایران توان فرهنگی و هویتی داده است که کمتر کشوری در منطقه از آن برخوردار است.
چندپارگی ایران به کشورهای کوچک، برنامه‌ای دیرپا در سیاست امپریالیسم و صهیونیسم است. «الجزیره» در گزارشی تازه در ۱۱ مهر، بار دیگر از «آسیب‌پذیری» سیستان‌وبلوچستان و منطقه‌های کردنشین غرب ایران سخن گفت. اما این «آسیب‌پذیری» بخشی از روندی صدساله برای خرد کردن ایران است. «الجزیره» نوشته است که هم‌زمان با یورش آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه گذشته، گزارش‌هایی درباره نقش گروه‌های کرد مخالف شنیده شد. رسانه‌های آمریکایی و غربی نیز از تلاش واشینگتن و تل‌آویو برای بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی مرزهای ایران خبر داده‌اند. الگویی که پیش‌تر در عراق، سوریه و لیبی دیده شد: پدید آوردن گروه‌های مسلح، بی‌ثبات کردن مرزها و سرانجام گشودن راه برای چندپارگی کشور.
اما این روند تنها از بیرون پیش برده نمی‌شود. حاکمیت جمهوری اسلامی نیز با ستم ملی بر ضد خلق‌های کرد، بلوچ، عرب و آذری، به این برنامه یاری می‌رساند. تبعیض اقتصادی، سرکوب فرهنگی و تنگ‌دستی در سیستان و بلوچستان و کردستان، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مرزها به کانون بحران دگرگون شوند. ستم ملی، سوخت پاره‌پارگی کشور است.
مردم در میان این دو فشار گرفتار شده‌اند. اگر ایستادگی حاکمیت در برابر زورگویی آمریکا ریشه مردمی می‌داشت، بدان‌گاه حاکمیت می‌بایست سیاست‌هایی را که در درون دیکتاتوری، خصوصی‌سازی، رانت، فساد، تنگ‌دستی و نابرابری را بازتولید می‌کنند، به‌گونه‌ای جدی به چالش کشد و دگرگون کند. ولی این‌گونه نیست.
سرنوشت این سازه‌های برونی و درونی بسته به دگرگونی‌های پیش رو می‌تواند پایان گوناگونی داشته باشد؛ و همین چندگانگی، نیاز بررسی چشم‌اندازها و سناریوهای پیش رو را برجسته می‌کند.
سناریوهای پیش رو
آینده جمهوری اسلامی را می‌توان در چارچوب دو چشم‌انداز اصلی بررسی کرد؛ دو راهی که نه‌تنها از یکدیگر جدا نیستند، بلکه هر یک می‌تواند به دیگری بینجامد.
در سناریوی نخست، بحران‌های گره‌خورده به هم، کشور را به سوی دوره‌ای از فرسایش آرام و درازمدت می‌راند. تورم بالا، پایین آمدن توان خرید مردم، کوچ نیروهای کارشناس، کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی و اعتراض‌های پراکنده، هم‌زمان رخ می‌دهند. ساختار سیاسی شاید بتواند بخشی از این بحران‌ها را در کوتاه‌زمان راهبردی کند، اما توان اقتصادی و اجتماعی کشور آرام‌آرام فرسوده‌تر خواهد شد. در چنین روندی، چرخه‌ای از بحران اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شکل می‌گیرد. کاهش درآمد نفتی، پایین آمدن ارزش پول ملی، گرانی مواد غذایی، کمبود انرژی و آب، افزایش بیکاری و کاهش توان دولت می‌تواند اعتراض‌های اقتصادی را به بحران اجتماعی و سپس سیاسی دگرگون کند. یکپارچگی نهادهای دولتی، شرایط نیروهای امنیتی، جنگ، رفتار و واکنش جامعه، اتحاد نیروهای اپوزیسیون «چپ»، ملی و پیشرو می‌توانند بر این روند اثر بگذارند.
سناریوی دوم، تنش‌زدایی کمابیش است. در این راه، کاهش خطر جنگ و پایین آمدن فشار برونی می‌تواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد فراهم کند. اما چنین فرصتی به‌خودی‌خود گرهی از دشواری‌های ساختاری کشور باز نمی‌کند. تنش‌زدایی هنگامی می‌تواند کشور را از چرخه فرسایش بیرون بکشد که با دگرگونی‌های ساختاری ریشه‌ای همراه شود. اگر می‌بایست این فرصت به بهبود پایدار زندگی مردم بینجامد، دگرگونی در بودجه، نظام ارزی، انرژی، بانک‌ها، تولید و دادوستد، همراه با پیکار با نئولیبرالیسم، رانت و فساد و بالا بردن توان خرید مردم، یک نیاز آنی خواهد بود. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که پیاده‌سازی این بهبودی‌ها در توان هیچ لایه بورژوازی در حاکمیت جمهوری اسلامی نیست و خواستی نیز در این باره میان آن‌ها دیده نمی‌شود.
بدین‌گونه، جدا از این که کدام یک از این دو سناریو به واقعیت بپیوندد، وظیفه نیروهای «چپ»، ملی و پیشرو دگرگون نمی‌شود. در چنین شرایطی، پرسش از وظیفه نیروهای «چپ»، ملی و پیشرو دیگر یک پرسش نظری و دانشگاهی نیست؛ بلکه یک نیاز عملی است. چالش این است که این نیروها چگونه می‌توانند از آزادی، از منافع مردم، طبقه کارگر و استقلال کشور دفاع کنند.
وظیفه نیروهای «چپ» در شرایط کنونی
با همه دشواری‌های اقتصادی و سرکوبی که مردم با آن‌ها روبرو هستند، اعتراض‌های صنفی و بازنشستگی به شکل گسترده‌ای در جنبش درآمده است. کارگران در بخش‌های گوناگون برای دستمزد، بیمه و امنیت شغلی نبرد می‌کنند و بازنشستگان نیز در شهرهای گوناگون برای بهبود شرایط زندگی، درمان و حقوق بازنشستگی به خیابان آمده‌اند. این اعتراض‌ها را نمی‌توان جدا از شرایط کلان جامعه دید؛ آن‌ها نشانه شکافی هستند که میان درآمد مردم و هزینه زندگی پدید آمده است. این اعتراض‌ها و استعفاهای گروهی را باید شکلی از پایداری روزمره در برابر فشار اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری دانست؛ پایداری‌ای که بر حق زندگی، کار و درمان پافشاری می‌کند.
اگر نیروهای «چپ» می‌خواهند در جامعه نقشی کارا داشته باشند، باید از زندگی واقعی مردم آغاز کنند. چالش‌هایی مانند دستمزد، مسکن، درمان، آموزش، بیکاری، امنیت شغلی، بازنشستگی و حق سازمان‌دهی صنفی، میدان‌های واقعی پیکار اجتماعی‌اند. پیکار برای عدالت اجتماعی از پیکار برای زندگی روزمره مردم جدا نیست. بودن در میان مردم نیز به معنای سخن گفتن به جای آنان نیست. نیروی سیاسی باید خواسته‌های واقعی مردم را بشناسد و از دل همین پیکار، زمینه سازمان‌یابی، آگاهی و همبستگی بیشتر را فراهم کند.
چالش بنیانی آن است که بتوان پیکارهای روزمره مردم را با چشم‌انداز دگرگونی اجتماعی پیوند داد؛ میان خواست دستمزد و امنیت شغلی، حق سازمان‌دهی صنفی با عدالت اجتماعی، میان خواست‌های آزادی‌خواهانه با سیاست ضددیکتاتوری، و میان دفاع از میهن با استقلال اقتصادی و تولیدی. نبرد خلق‌های میهن ما علیه ستم ملی، نبرد زنان برای آزادپوشی، از پیکار آزادی‌خواهان و طبقه کارگر برای عدالت اجتماعی جدا نیست. اگر این نبردها به یکدیگر پیوند نخورند، نه آزادی پایدار خواهد شد و نه استقلال و عدالت اجتماعی. این پهنه نبردی است که «چپ» باید با نگهداشت استقلال طبقاتی خود در آن گام بگذارد.
استقلال طبقاتی «چپ» به معنای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مخالفت با یورش بیگانگان است. ولی دفاع از کشور نباید به چشم‌پوشی از حقوق مردم بینجامد. آزادی از استقلال کشور جدا نیست و استقلال نیز بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آزادی و عدالت اجتماعی مردم نیست. بدین گونه، استقلال طبقاتی زمانی معنا دارد که نیروی «چپ» از آزادی‌خواهان و منافع طبقه کارگر و مردم دفاع کند، بی‌آنکه این منافع را قربانی لایه‌های بورژوازی در حاکمیت کند. همان‌گونه که دفاع از آزادی نباید به وابستگی به بیگانگان بینجامد. آزادی نیز تنها با استقلال، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی پایدار می‌ماند. وظیفه نیروهای «چپ» روشن کردن پیوند میان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در سیاست خود است.
بحران کنونی شکاف‌های میان نیروهای «چپ» را آشکارتر کرده است، اما هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری میان نیروهایی فراهم کند که برای استقلال کشور، عدالت اجتماعی و آزادی می‌رزمند. از این رو، در شرایط کنونی می‌توان نیروهای «چپ» را بر پایه دو آرمان مشترک گرد هم آورد.
آرمان نخست، استقلال و تمامیت ارضی کشور است. ایران نباید تاختگاه نیروهای بیگانه و دشمن باشد. مخالفت با یورش نظامی، بمباران و جنگ، دفاع از حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خویش است. دفاع از این حق، به معنای پذیرش حاکمیت نیست؛ همان‌گونه که محکوم کردن سرکوب و اقتصاد نئولیبرالیستی، نباید به پشتیبانی از یورش برونی یا وابستگی به نیروهای بیگانه دگرگون شود.
آرمان دوم، آزادی و عدالت اجتماعی است. استقلال کشور بدون حقوق اجتماعی، عدالت اقتصادی، آزادی‌های مدنی و حق سازمان‌دهی صنفی مردم پایدار نخواهد بود. کشوری که مردم آن از امنیت اقتصادی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های پایه برخوردار نباشند، نمی‌تواند تنها با پشتوانه استقلال سیاسی حاکمیت، به ثباتی پایدار دست یابد.
این دو آرمان باید در کنار یکدیگر و در پیوند با هم باشند، نه در برابر یکدیگر.
«چپ» با دشمنان پرتوانی مانند بورژوازی سرکوب‌گر واپس‌گرای جمهوری اسلامی و شاهنشاهی‌خواهان واپس‌گرا روبرو است. برای آزادی بدون شرط، برای استقلال سراسری اقتصادی و سیاسی، و برای عدالت اجتماعی، «چپ» باید گردان خود را یگانه کند. برای سازمان‌دهی این گردان «چپ»، باید روان خود را از انحصارخواهی تاریخی پاک کند. این گردان باید خانه‌ی آنارشیست‌ها، فمینیست‌ها، سوسیال‌دموکرات‌ها، دموکرات‌های سوسیالیست، دینداران سکولار و پیشرو، و مارکسیست-لنینیست‌ها باشد. هیچ جدلی درون گردانی نباید به یگانگی این گردان در نبرد برای هدف‌های مشترک ضربه بزند.
آنچه در بخش‌های پیشین درباره کشمکش در حاکمیت، بحران اقتصاد، سرکوب اجتماعی، فشار برونی و چشم‌اندازهای پیش رو گفته شد، سرانجام به یک پرسش بنیادین می‌رسد: آیا می‌توان از این شرایط زمین‌گیر بیرون آمد و اگر آری، این راه چه بهایی خواهد داشت؟
نتیجه‌گیری این نوشته تلاشی است برای پاسخ فشرده به همین پرسش.
پایان سخن
ایران با یک بحران تنها روبه‌رو نیست؛ با انباشت بحران‌هایی روبه‌روست که پیوسته پیامدهای ناگوار یکدیگر را افزایش می‌دهند. تورم، پایین آمدن توان خرید، تنگ‌دستی، بحران درمان، کمبود نیروی انسانی، اعتراض‌های صنفی، فشارهای امنیتی، اعدام‌ها و سرکوب آزادی‌خواهان، تحریم، خطر یورش دوباره بیگانگان، جدا از یکدیگر نیستند. این بحران‌ها درهم‌تنیده شده‌اند و بر چشم‌انداز اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور سنگینی می‌کنند.
بار بزرگ همه این بحران‌ها بر دوش مردم است. نمی‌توان بحران ایران را تنها به فشار برونی یا تنها به کاستی‌های درونی فروکاست. مردم ایران نه ابزار سیاست‌های «رژیم چنج» بیگانگان‌اند و نه همراه بورژوازی حاکمیت که اقتصاد نئولیبرالیستی، فساد، رانت، سرپرستی بد، سرکوب آزادی‌خواهان و ستم به زنان و خلق‌ها را پیاده می‌کند.
از همین‌جا وظیفه نیروهای «چپ» نیز روشن‌تر می‌شود. همکاری و همگرایی نیروهای «چپ» نیز تنها زمانی می‌تواند معنای واقعی پیدا کند که از رقابت بر سر نمایندگی مردم فراتر رود و بر پایه خواسته‌های واقعی آنان شکل بگیرد. دفاع از منافع مردم نیازمند دو پیکار هم‌زمان است: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، و پیکار برای آزادی و دگرگونی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی‌ای که تنگ‌دستی، نابرابری و ناامنی را بازتولید می‌کنند. دفاع از استقلال سیاسی بدون پشتوانه یک اقتصاد تولیدی مستقل، دیر یا زود از میان خواهد رفت. کشوری که تولیدی گوناگون و نیرومند، نظام مالی پویا و روشن، بازار درونی توانمند و زیرساخت‌های پایدار داشته باشد، در برابر فشار برونی توان ایستادگی بیشتری خواهد داشت.
این همان چشم‌اندازی است که می‌تواند ایران را از چرخه فرسایش بیرون بکشد: کشوری مستقل، با اقتصاد تولیدی نیرومند، با مردمی برخوردار از آزادی و حقوق اجتماعی، و با جامعه‌ای که در آن دارایی این سرزمین و توان کشور نه در خدمت منافع بورژوازی، رانت و انحصار، بلکه در خدمت زندگی و آینده مردم به کار برده می‌شود.