اساتید اقتصاد از بنیادگرایى‏‏‏‏‏ ”بازار“ دفاع مى‏‏‏‏‏کنند دفاع از ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏، دفاع از سمتگیرى‏‏‏‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است موسوى‏‏‏‏‏ مدافع اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏؟

١۶ خرداد ١٣٨٨ / ١٩

در اولین مناظره تلویزیونى‏‏‏‏‏ به مناسبت انتخابات پیش روى‏‏‏‏‏ دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏‏ بین محمود احمدى‏‏‏‏‏نژاد و میرحسین موسوى‏‏‏‏‏، جز خرده‏کارى‏‏‏‏‏ چیزى‏‏‏‏‏ مطرح نشد. حل مسائل و تضادهاى‏‏‏‏‏ عمده اجتماعى‏‏‏‏‏ کماکان به عنوان دستور کار مبارزاتى‏‏‏‏‏ در برابر مردم میهن ما مطرح مى‏‏‏‏‏باشند.

برخلاف مناظره فوق، در نامه “اساتید اقتصاد دانشگاه‏ها” به نامزدهاى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ (١٠ خرداد ١٣٨٨) از “خرده‏کارى‏‏‏‏‏” خبرى‏‏‏‏‏ نیست! آن‏ها با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ به دفاع از بنیادگرایى‏‏‏‏‏ “بازار” برمى‏‏‏‏‏خیزند و خواستار «برپایى‏‏‏‏‏ نهادهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد بازار محور»، «بسترسازى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ جریان آزاد علم و فناورى‏‏‏‏‏ کالاهاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏اى‏‏‏‏‏ [و] جلب سرمایه گذارى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ … پیوستن به سازمان جهانى‏‏‏‏‏ تجارت …» مى‏‏‏‏‏گردند.

اگرچه این اساتید به طور سرپوشیده به گره ناشى‏‏‏‏‏ از شیوه قانون شکنانه و استبدادى‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ اشاره دارند و آن را تحت عنوان «کارآمدى‏‏‏‏‏ مجموعه حاکمیت (دولت، شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان، قوه قضایه، مجلس و سایر ارکان نظام)» محتاطانه مطرح ساخته و به طور ضمنى‏‏‏‏‏ به ضرورت “حل” آن اشاره مى‏‏‏‏‏کنند، در طرح اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم، همانطور که در بالا بیان شد، صراحت کافى‏‏‏‏‏ از خود بروز مى‏‏‏‏‏دهند.

انتقاد پوشیده به شیوه دیکتاتورى‏‏‏‏‏ حاکمیت، تنها در خدمت دست یافتن به آزادى‏‏‏‏‏ کامل براى‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار”، «برپایى‏‏‏‏‏ نهادهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد بازار محور» مطرح مى‏‏‏‏‏گردد. زیرا «که تحت شرایط موجود نمى‏‏‏‏‏توان از بخش خصوصى‏‏‏‏‏ انتظار داشت شوق و اشتیاق وافرى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مالکیت صنایع دولتى‏‏‏‏‏ نشان دهد.»

«عنایت به حقوق صنفى‏‏‏‏‏ کارگران» که اشاره توصیه‏گونه و به اصطلاح “مهربانانه” و نه بیش، به حقوق کارگران است نیز در خدمت «بهبود فضاى‏‏‏‏‏ کسب و کار براى‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏ [قرار دارد تا] امکان خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ مالکیت‏هاى‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏ با عنایت به حقوق صنفى‏‏‏‏‏ کارگران فراهم گردد.»

پیشنهادهاى‏‏‏‏‏ تکنیکى‏‏‏‏‏ مطرح شده از قبیل «سیاست‏هاى‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏ و پولى‏‏‏‏‏ انبساطى‏‏‏‏‏»، انتقاد به ثابت نگه داشتن «نرخ اسمى‏‏‏‏‏ ارز» و «نرخ‏گذارى‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏ تعدادى‏‏‏‏‏ از کالا‏ها» و … نیز همگى‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏ حفظ منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم و “اقتصاد بازار” به نامه‏اى‏‏‏‏‏ راه مى‏‏‏‏‏یابند که تنظیم کنندگان آن مى‏‏‏‏‏کوشند در گفتمان، از ظاهرى‏‏‏‏‏ “بى‏‏‏‏‏طرفانه و علمى‏‏‏‏‏” برخودار باشد. ظاهرى‏‏‏‏‏ اینچنانه، زیرا مخالفت با «نرخ اسمى‏‏‏‏‏ ارز» به معناى‏‏‏‏‏ دفاع از توان «تولید کنندگان داخلى‏‏‏‏‏» نیست، آنطور که مى‏‏‏‏‏خواهند القا کنند. بلکه بیان دستور صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏ پول و بانک جهانى‏‏‏‏‏ است که خواستار نابود ساختن هر نوع قید و شرط و بند براى‏‏‏‏‏ گردش آزاد سرمایه مالى‏‏‏‏‏ در بورس‏ها در همه کشورها جهان مى‏‏‏‏‏باشد که به آن نام Deregulation داده‏اند.

«نامه اساتید اقتصاد دانشگاه‏ها» بدین‏ترتیب با روشنى‏‏‏‏‏ و صراحت از جهان‏بینى‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم سرمایه مالى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏‏کند که هدف آن تنها و تنها برقرارى‏‏‏‏‏ سلطه نواستعمارى‏‏‏‏‏ خود بر اقتصاد کشورها مى‏‏‏‏‏باشد. «عنایت» ارزانى‏‏‏‏‏ داشته به حقوق کارگران پرده ساترى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ پوشاندن این جهان‏بینى‏‏‏‏‏ ضد انسانى‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ در دورانى‏‏‏‏‏ که با سقوط به ورطه بحران مالى‏‏‏‏‏ و ساختارى‏‏‏‏‏، زمینه کار و زندگى‏‏‏‏‏ صدها میلیون انسان را در جهان نابود ساخته است. «اساتید اقتصاد دانشگاه‏ها» در نامه خود درسى‏‏‏‏‏ را پس مى‏‏‏‏‏دهند و مى‏‏‏‏‏خواهند به زحمتکشان و همه مردم زیر فشار ایران بقبولانند، که آموزش‏ رفوزه شدگان‏ است.

در حالى‏‏‏‏‏ که حتى‏‏‏‏‏ دولت دست راستى‏‏‏‏‏ در آلمان، فرانسه و همچنین در انگلستان و آمریکا و شمارى‏‏‏‏ دیگر‏ از کشورها با نظام “اقتصاد بازار”‏ مجبور هستند بانک‏هاى‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏ و یا صنایع خودرو سازى‏‏‏‏‏ را به مالکیت عمومى‏‏‏‏‏ درآورند، این اساتید براى‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ نسخه “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” همین محافل در ایران سینه به تنور مى‏‏‏‏‏چسبانند.

نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، همانطور که نامه پیش گفته «اساتید …» نیز با صراحت بیان مى‏‏‏‏‏کند، قادر است تنها در شرایط برقرارى‏‏‏‏‏ “بازار آزاد” با کلیه قواعد و الزامات آن، کارکرد داشته و به انباشت سود و سرمایه دست‏یابد. این تنها به معناى‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ نیست. بلکه همچنین به معناى‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏ محیط زیست، به معناى‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏ منابع ملى‏‏‏‏‏ و نیروى‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏ است. به معناى‏‏‏‏‏ ایجاد دو قطب در جامعه است، قطب فقر و استیصال براى‏‏‏‏‏ میلیون‏ها در یک سو و ثروت بى‏‏‏‏‏کران براى‏‏‏‏‏ مشتى‏‏‏‏‏ غارتگر در سوى‏‏‏‏‏ دیگر. به معناى‏‏‏‏‏ بیکارى‏‏‏‏‏ میلیون‏ها زحمتکش، به معناى‏‏‏‏‏ دستمزد ناچیز براى‏‏‏‏‏ آن‏ها که هنوز شاغلند، ولى‏‏‏ شکمشان را سیر نمى‏‏‏‏‏کند، و در مقابل، درآمدهاى‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ چپاولگران آن‏ها.

الزامات “بازار آزاد”، که «اساتید» گردن گذاشتن به آن‏ها را ضرورى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏دانند، به معناى‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏ شرایط هستى‏‏‏‏‏ بر روى‏‏‏‏‏ زمین است. شیوه تولید صورتبندى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، در کنار تولید سلاح کشتار جمعى‏‏‏‏‏ اتمى‏‏‏‏‏، به ابزار نابودى‏‏‏‏‏ شرایط زندگى‏‏‏‏‏ بر کره زمین تبدیل شده است.

با توجه به این واقعیت‏ها است که مبارزه با این نظام، کوشش براى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ نظام اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک با سمت‏گیرى‏‏‏‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ که آماج انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏باشد، نیاز واقعى‏‏‏‏‏ مردم میهن ما و در مرکز آن نیاز تاریخى‏‏‏‏‏ زحمتکشان و طبقه کارگر ایران است، که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏کند.

افشاى‏‏ سرشت ضد مردمى‏‏ نظام “اقتصاد بازار” را مى‏‏‏‏‏توان بیش از آنچه در سطور بالا بیان شد، ادامه داد و آن را مستدل ساخت. هدف سطور کنونى‏‏‏‏‏ اما نشان دادن سرشت ضد مردمى‏‏‏‏‏ و ضد میهنى‏‏‏‏‏ مواضع پیش گفته «اساتید» در نامه آن‏ها به نامزدهاى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ دهمین دوره ریاست جمهورى‏‏‏‏‏ است از یک سو، و از سوى‏‏‏‏‏ دیگر ارایه جایگزینى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن که در خدمت منافع مردم میهن ما ازجمله در خدمت «تولید داخلى‏‏‏‏‏» و «رونق کسب و کار» در ایران است.

به این منظور باید دو وجه سیاست خانمان‏برانداز “اقتصاد بازار” در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ ایران مورد توجه قرار گیرد:

یکى‏‏‏‏‏: سرشت ضد ملى‏‏‏‏‏ آن؛ دیگرى‏‏‏‏‏: سرشت ضد مردمى‏‏‏‏‏ آن.

سرشت ضد ملى‏‏‏

هر دو وجه سیاست “اقتصاد بازار” در پیش از انقلاب بزرگ بهمن نیز بر سرنوشت مردم و کشور حاکم بود. انگیزه خیزش بزرگ تاریخى‏‏‏‏‏ مردم درست پایان بخشیدن به شرایط همین “اقتصاد بازار” بود که در دوران حاکمیت رژیم سلطنتى‏‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏‏ اختاپوس‏وار هواى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ مردم را خفقان‏آمیز ساخته بود و استقلال ملى‏‏‏‏‏ کشور را برباد داده بود. «اساتید اقتصاد انشگاه‏ها» مى‏‏‏‏‏خواهند ایران را به همان دوران بازگردانند.

نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک

شرکت حزب توده ایران در بحث‏هاى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب درباره سرشت “اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک” که مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ در نظام نوپاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ برپا شود، شرکتى‏‏‏‏ فعال و خلاق علیه دو وجه پیش گفته “اقتصاد بازار” بود. در ٢۶ اردیبهشت سال ١٣۵٨ در نوشتارى‏‏‏‏‏ در “مردم”، ارگان مرکزى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، برقرارى‏‏‏‏‏ یک “نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک” مستدل مى‏‏‏‏گردد. در آنجا این نظام چنین بر‏شمرده مى‏‏‏‏شود:‌ «یک نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک، یا به بیان دیگر، یک جامعه ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک، آن جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ وابسته به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.

[جامعه ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک] همچنین آن جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ همکار با کشورهاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ و همراه با برخى‏‏‏‏‏ مقررات لیبرالى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ هم نیست که قشرهاى‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ ایران اکنون آرزومند آن هستند و حتا امپریالیست‏ها نیز به عنوان “حداقل مطلوب” با آن موافقند. نه!  ابداً!  هیچیک از این دو راه حل قادر نیست پاسخگوى‏‏‏‏‏ نیاز تکامل جامعه ما و خواست‏هاى‏‏‏‏‏ مردم ایران باشد.» سپس نوشتار به توضیح سرشت نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مى‏‏‏‏‏پردازد و آن را چنین برمى‏‏‏‏‏شمرد: «١- نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک وابستگى‏‏‏‏‏ را در همه اشکال سیاسى‏‏‏‏‏، اقتصادى‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏‏‏‏‏برد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى‏‏‏‏‏ دیگر جانشین آن مى‏‏‏‏‏کند …

٢- نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک، سیطره قشرهاى‏‏‏‏‏ ممتاز فوقانى‏‏‏‏‏ را در همه اشکال سیاسى‏‏‏‏‏، اقتصادى‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏‏‏‏‏برد و بین قشرها و طبقات جامعه روابط مبتنى‏‏‏‏‏ بر عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏، ولو بمعناى‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏ این کلمه برقرار مى‏‏‏‏‏کند …

در نظام ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک هنوز بهره‏کشى‏‏‏‏‏ انسان از انسان ریشه کن نشده و سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ در شهر و روستا، در تولید و توزیع، در بازرگانى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏ است. بخش خصوصى‏‏‏‏‏، مالکیت خصوصى‏‏‏‏‏ وسایل تولید باقى‏‏‏‏‏ است … [که همان] سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و ناوابسته … [مى‏‏‏‏‏باشد] … نبرد ما با سرمایه‏داران وابسته به امپریالیسم است و نه با سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و هم‏بسته با خلق. …

دموکراسى‏‏‏‏‏ نه تنها آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک، بلکه هم‏چنین حقوق دموکراتیک است: آزادى‏‏‏‏‏ها (مانند آزادى‏‏‏‏‏ احزاب و مطبوعات و عقاید و مسافرت وغیره) و حقوق (مانند حقوق کار و تحصیل و استراحت مادرى‏‏‏‏‏ و دوران پیرى‏‏‏‏‏ وغیره).»

بخش‏هاى‏‏‏‏‏ عمده از مضمون ارزیابى‏‏‏‏‏ بالا به صورت اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ج ا ایران تصویب و تضمین شد. در تاریخ  ٢٧ آذر ١٣۵٨ “مردم”  در شماره ١٢٠ خود خواستار سازماندهى‏‏‏‏‏ دموکراتیک بخش دولتى‏‏‏‏‏ اقتصاد، در جوار بخش تعاونى‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏ شده و مى‏‏‏‏‏نویسد: «نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏ با خصلت ملى‏‏‏‏‏‏- دمکراتیک مرکب از بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏ … وقتى‏‏‏‏‏‏ با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسى‏‏‏‏‏‏ در دست نیروهاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏ مکانیسم دولتى‏‏‏‏‏‏ در راه جلوگیرى‏‏‏‏‏‏ از رشد سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ و نوسازى‏‏‏‏‏‏ جامعه به سود توده‏هاى‏‏‏‏‏‏ محروم به کار گرفته مى‏‏‏‏‏‏شود. … بخش دولتى‏‏-‏‏‏‏ دمکراتیک که ما مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازیم، با بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ فرق زیادى‏‏‏‏‏‏ دارد … استقرار مالکیت دولتى‏‏‏‏‏‏ بر ابزار و وسایل تولید به معناى‏‏‏‏‏‏ تقویت “دولت سالارى‏‏‏‏‏‏” نیست، بلکه وسیله عمده براى‏‏‏‏‏‏ جامعه عمل پوشاندن به هدف‏ها و دورنماى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است. … روشن است که نقش هدایت کننده بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ به هیچ‏وجه به معناى‏‏‏‏‏‏ سیادت مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونى‏‏‏‏‏‏، بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند و باید دوش به دوش بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ و تحت نظارت مستقیم آن فعالیت داشته باشد. …» تا سیادت و حاکمیت مردم را تضمین کرده و استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ کشور را تحکیم بخشد.

توطئه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متعدد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏، در راس آن جنگ تحمیلى‏‏‏‏‏‏ صدام به میهن انقلابى‏‏‏‏‏‏ و به‏ویژه ادامه آن پس از آزادى‏‏‏‏‏‏ خرمشهر با شعار “جنگ جنگ، تا پیروزى‏‏‏‏‏‏”، توطئه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ جریان راستگراى‏‏‏‏‏‏ رسالت و حجتیه که با موفقیت توانست از انقلاب تنها “اسلام” را باقى‏‏‏‏‏‏ بگذارد و صحنه نبرد را از مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏ سیادت مردم، به صحنه نبرد “مذهب” و “ضدمذهب” بکشاند و در پس آن به تحکیم مواضع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ بزرگ و در راس آن سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏ و بطور روزافزون سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ بوروکراتیک و بزرگ‏زمین‏داران “آستان قدس” و انواع بنیادها بپردازد، محتواى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک اصل ۴۴ و دیگر اصول آزادى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ را نابود کرد. سیادتِ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ رانت‏خوار و مافیایى‏‏‏‏‏‏، جایگزین خواست سیادت مردم شد. مدیریت دمکراتیک، شفاف و براى‏‏‏‏‏‏ مردم قابل کنترلِ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏، به مدیریت ناتوان و غیرمتخصص تبدیل گشت و بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را به ورشکستگى‏‏‏‏‏‏ کشاند. رکود اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و توسعه بیکارى‏‏‏‏‏‏ ارمغان حاکمیت سرکوبگرانه و آزادى‏‏‏‏‏‏ کشى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ شد که اکنون و در پس درهاى‏‏‏‏‏‏ بسته بر سر بقاى‏‏‏‏‏‏ خود با امپریالیسم به چانه‏زدن مشغول است. بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد که با ارزش‏گذارى‏‏‏‏‏‏ هدفمند تنها قریب به یک هزار میلیارد یورو تعیین قیمت شده است، شیربهایى‏‏‏‏‏‏ است که حاکمیت یکدست سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواهد براى‏‏‏‏‏‏ حفظ سیطره خود به امپریالیسم بپردازد. انتقال ثروت شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ به “بورس بهادار سهام”، حتى‏‏‏‏‏‏ از بى‏‏‏‏‏‏‏راهه “سهام عدالت”، راه غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏، ازجمله صنعت نفت را بر روى‏‏‏‏‏‏ سرمایه هرزه و سوداگرى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشاید.

براى‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏ به اهداف فوق است که سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم و نمایندگان ارتجاعى‏‏‏‏‏ آن که در پس باورها مذهبى‏‏‏‏‏ مردم پنهان شدند و با سواستفاده از آن‏ها، “حقوق ملت” را که در قانون اساسى‏‏‏‏‏ تضمین شده بود، به طور پیگیر در دهه‏هاى‏‏‏‏ گذشته پایمال کرده و حاکمیت خفقانى‏‏‏‏‏ خود را بر ایران برقرار ساختند.

اکنون حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ یکدست شده با حکم حکومتى‏‏‏‏‏ به نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏ پرداخته و زیربناى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ استقلال ایران را برباد داده است. طبق گزارش غلامرضا حیدرى‏‏‏‏‏، رئیس سازمان خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ کشور، طى‏‏‏‏‏ چهار سال گذشته  ۴٠٢ شرکت دولتى‏‏‏‏‏ به بخش خصوصى‏‏‏‏‏ واگذار شده‏اند و بنا بر آن است که ۵٩٢ شرکت دیگر نیز در شش سال آینده به تاراج سرمایه مالى‏‏‏‏‏ سوداگر سپرده شوند. خصلت غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏ حکم حکومتى‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏ از چنین زمینه عینى‏‏‏‏‏ برخوردار است.

خریداران بى‏‏‏‏‏نام ونشان بوده و اغلب تنها شخصیت‏هاى‏‏‏‏‏ حقوقى‏‏‏‏‏ را نمایندگى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏کنند که مى‏‏‏‏‏توانند در هر کشورى‏‏‏‏‏ از جهان و به صورت “شرکت‏هاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏اى‏‏‏”‏‏ به مالکان ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ ایران تبدیل شوند. این اجراى‏‏‏‏‏ آن خواستى‏‏‏ است که در نامه «اساتید اقتصاد دانشگاه‏ها» مطرح و طلب مى‏‏‏‏‏شود: «بسترسازى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ جریان آزاد علم و فناورى‏‏‏‏‏ کالاهاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏اى‏‏‏‏‏ [و] جلب سرمایه گذارى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏».

همانطور که نشان داده شد، حزب توده ایران خواستار حفظ و توسعه بخش خصوصى‏‏‏‏‏ در چارچوب یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک است که زیربناى‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏ ایران را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد.

چنین برنامه‏اى‏‏‏‏‏ در تضاد رودررو با مضمون نامه «اساتید اقتصاد دانشگاه‏ها» قرار دارد که با خواست «برپایى‏‏‏‏‏ نهادهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد بازار محور»، «بسترسازى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ جریان آزاد علم و فناورى‏‏‏‏‏ کالاهاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏اى‏‏‏‏‏ [و] جلب سرمایه گذارى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ … پیوستن به سازمان جهانى‏‏‏‏‏ تجارت …» شرایط وابستگى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ و نهایتاً سیاسى‏‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏‏، ایدئولوژیک و نظامى‏‏‏‏‏ و … ایران را به کشورهاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ حاکم ساخته، دستاوردهاى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن را نابود کرده و در خدمت حفظ و تداوم حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ بر ایران است.

خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ اقدامى‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏ است، که تنها مى‏‏‏‏‏‏‏‏توانسته با پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏ نهایى‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاع علیه نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏خواه به سرانجام رسیده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏ این اقدام، با ایجاد کیفیتى‏‏‏‏‏‏‏‏ جدید در هستى‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران همراه است! پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاع در این عرصه، نهایتاً نقطه پایان بر مرحله تاریخى‏‏‏‏‏‏‏ از تاریخ‏ میهن ماست که با انقلاب بهمن ۵٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه مردم میهن ما را براى‏‏‏‏‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏‏‏‏‏ و وابسته به امپریالیسم تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏ مطلق‏العنان پیش از انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران، قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏ جدیدى‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر کشور حاکم ساخته است که به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏” نیز داده است.

سرشت ضد ملى‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏، در گردن نهادن به سیاست استعمارگرانه امپریالیسم‏‏‏‏‏ تبلور مى‏‏‏‏‏یابد. بخش “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏” در این نسخه نولیبرال، نشان خصلت عمیقاً استعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد استقلال کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏ در این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ است. محتواى‏‏‏‏‏‏‏‏ آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏، نابود ساختن کلیه محدودیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان همراه است. پایمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران مى‏‏باشد. ازجمله بازپس گرفتن قانون کار تصویب شده در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب در ایران. اکنون ٨٠ درصد قراردادها کار در ایران قراردادهاى‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏ هستند.  طبق گزارشى‏‏‏‏‏، «یکى‏‏‏‏‏‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت است که با تشویق دولت احمدى‏‏‏‏‏‏‏‏نژاد و وزارت کار ضد کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏‏‏‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ یافته است. بر اساس آمارى‏‏‏‏‏‏‏‏ که در سال ١٣٨٧ انتشار یافت، ٨٠ درصد کارگران کشور در کارخانه‏ها و در بدنه صنایع تولیدى‏‏‏‏‏‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ۶ ماه به کار اشتغال دارند. انبوه این کارگران از زیر چتر حمایتى‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون کار خارج هستند و در دشوارترین شرایط اسارت‏بار قرار دارند. …».

پایمال شدن “حقوق دموکراتیک” طبقه کارگر ایران پیامد این سیاست ضد ملى‏‏‏‏‏ و استعمارگرانه را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد.

حفظ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ در مالکیت دولتى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ تنها سلاح ممکن براى‏‏‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. در بحران مالى‏‏‏‏‏ در جهان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ در ماه‏هاى‏‏‏‏‏ اخیر جمهورى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ چین توانست باوجود وابستگى‏‏‏‏‏ شدید اقتصاد کشور به صادرات، تنها با تکیه به بخش دولتى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ از سقوط اقتصاد کشور جلوگیرى‏‏‏‏‏ کند. وجود بخش دولتى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ اقتصاد توانست با برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏ یک بلیون دلارى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏‏‏‏ در زیربناى‏‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏‏ کم‏تر رشد یافته کشور، چرخه اقتصاد را در حرکت نگه داشته و با بیکارى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ گسترده به مبارزه برخیز

سرشت ضدمردمى‏‏‏

بلعیدن سهام در بورس، سرمایه‏گذارى‏‏‏ به منظور اشتغال نیست

این غارتگران ثروت‏هاى‏‏‏ مردم مدعى‏‏‏ هستند که با خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، اقتصاد کشور به جریان مى‏‏‏افتد و با ایجاد فرصت‏هاى‏‏‏ اشتغال، بیکارى‏‏‏ از بین مى‏‏‏رود. این هر دو ادعایى‏‏‏ دروغین و کذب مطلق است. براى‏‏‏ ایجاد فرصت اشتغال جدید و توسعه وضع اقتصادى‏‏‏، باید رشته‏هاى‏‏‏ تولیدى‏‏‏ و یا خدماتى‏‏‏ جدیدى‏‏‏ براه انداخت. خریدن سهام فولاد مبارکه که چندین دهه است در روند تولید فولاد در ایران مشغول بکار است و تولید خود را نیز توسعه داده است، حتى‏‏‏ یک فرصت اشتغال جدید هم ایجاد نمى‏‏‏کند و نکرده است.

خریداران اصلى‏‏‏ سهام شرکت‏هایى‏‏‏ از نوع فولاد مبارکه در بورس‏ها در سراسر جهان، “شرکت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏اى‏‏‏” نام دارند که تشنه غارت ثروت‏هاى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ دیگر در بورس مى‏‏‏باشند.

ارتقاى‏‏‏ سوددهى‏‏‏ سرمایه هدف است

شرکت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏اى‏‏‏ تنها با یک هدف به خریدن سهام شرکت‏ها مى‏‏‏پردازند و آن دستیابى‏‏‏ به سود است. سودى‏‏‏ که به آن اصطلاحاً shaerholder value مى‏‏‏گویند که همان سود در “بورس اوراق بهادار” است. سطح این سود بین ٢٠ تا ٢۵ درصد است. نقدینگى‏‏‏ هرزى‏‏‏ که به آن “سرمایه ملخ‏گونه” (زیرا سیرى‏‏‏ناپذیر) مى‏‏‏گویند و از این بورس به بورس دیگر در جهان در جریان است، از سال ٢٠٠۵ تا ٢٠٠۶ از رشد سى‏‏‏درصدى‏‏‏ برخوردار شد.

با بحران مالى‏‏‏ حاکم بر جهان سرمایه‏دارى‏‏‏ پیامد وسرنوشت “اقتصاد بازار” مورد نظر «اساتید اقتصاد» سیماى‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏ خود را در همه کشورهاى‏‏‏ جهان به روشنى‏‏‏ نشان داده است. به این سودهاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ از چه طریق دست مى‏‏‏یابند؟ معجزه نمى‏‏‏کنند! نسخه‏هاى‏‏‏ کیمیاگرانه‏اى‏‏‏ در اختیار ندارند! برنامه‏شان ساده و روشن است. کارگران و کارمندان را “اضافى‏‏‏” اعلام و اخراج مى‏‏‏کنند. رفع موانع قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ اخراج کارکنان، از این جهت یکى‏‏‏ از بنیادگرانه‏ترین شروطِ نسخه نولیبرال “آزادسازى‏‏‏ سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” Deregulation مى‏‏‏باشد. به ساعات کار روزانه مى‏‏‏افزایند. شرکت فولکس واگن در آلمان در سال ٢٠٠۶ ساعات کار هفته را از ٢٨ ساعت به ٣۵ ساعت ارتقاء داد، بدون آنکه دستمزد اضافه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ اضافه کارى‏‏‏ بپردازد. تهدید کرده بود که اگر سندیکا حکم و دیکته شرکت را نپذیرد، بخشى‏‏‏ از تولید را به کشورهاى‏‏‏ با دستمزد نازل‏تر منتقل خواهد کرد. با این تهدید شرکت فولکس واگن ٢٠ درصد بر شدت استثمار نیروى‏‏‏ کار در این شرکت افزود!!

درحالى‏‏‏ که سطح تولید ناخالص ملى‏‏‏ در آلمان بین سال‏هاى‏‏‏ ١٩٧۵ تا ٢٠٠۵، دو برابر شده است و سرمایه مالى‏‏‏ در اختیار سرمایه‏داران در همین دوران سى‏‏‏ ساله ۴٢ درصد افزایش نشان مى‏‏‏دهد، سطح حقوق و دستمزدها در همین مدت زمان ٢ر٠ درصد تقلیل یافته است. در همین دوران استثمار نیروى‏‏‏ کار در کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ با نرخى‏‏‏ به مراتب بالاتر و در شرایطى‏‏‏ غیرانسانى‏‏‏تر تشدید شده است.

تقلیل “مخارج جنبى‏‏‏ کار”، یکى‏‏‏ دیگر از اهرم‏هاى‏‏‏ ازدیاد سود سرمایه در بورس است. مضمون پنهان شده در پشت «کوچک کردن دولت»، بازپس گرفتن حقوق و خدمات اجتماعى‏‏‏ است. براى‏‏‏ نمونه دولت ائتلاف بزرگ بین احزاب مسیحى‏‏‏ و سوسیال دمکرات در آلمان در راستاى‏‏‏ تقلیل مخارج و «کوچک کردن» دولت، با تغییر قانون خدمات اجتماعى‏‏‏، قانونى‏‏‏ که ١۵٠ سال برقرار بود و یکى‏‏‏ از دستاوردهاى‏‏‏ بزرگ زحمتکشان این کشور محسوب مى‏‏‏شد، به تناسب سهم ۵٠ درصدى‏‏‏ براى‏‏‏ پرداخت مخارج بیمه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ (بیمارى‏‏‏، بیکارى‏‏‏، بازنشستگى‏‏‏) بین کارفرما و کارگران پایان بخشید. اکنون کارکنان ۵٢ و کارفرما ۴٨ درصد مخارج ماهانه را مى‏‏‏پردازند. سهم کارگران مى‏‏‏تواند طبق همین قانون در آینده زیادتر هم بشود، اگر هزینه‏هاى‏‏‏ جارى‏‏‏ بیمه‏هاى‏‏‏ درمانى‏‏‏ با تناسب فوق تامین نگردد.

آنچه برشمرده شد نمونه‏هایى‏‏‏ است از غارت و استثمار زحمتکشان در کشورهاى‏‏‏ متروپل سرمایه‏دارى‏‏‏ در نظام “اقتصاد بازار” که «اساتید اقتصاد دانشگاه‏ها» به رئیس جمهور جدید پیشنهاد کرده و اجراى‏‏‏ آن را از او مى‏‏‏طلبند. ابعاد تشدید غارت زحمتکشان تحت عنوان «کوچک کردن دولت» در ایران به مراتب وحشتناک‏تر مى‏‏‏باشد.

برنامه “اقتصاد ملى‏‏‏ دمکراتیک” راه خروج از بن‏بست است

تشدید بیکارى‏‏‏ و تشدید استثمار زحمتکشان در ایران پیامد مستقیم اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که در خدمت جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ به سود امپریالیسم است، مى‏‏‏باشد. این درحالى‏‏‏ است که هم سرمایه ناشى‏‏‏ از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ زمینه ضرورى‏‏‏ را براى‏‏‏ یک اقتصاد شکوفا و دموکراتیک ارایه مى‏‏دهد و هم نیروى‏‏‏ کار جوان، با سواد، با پشتکار و فعال در ایران پشتوانه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ کشور است. سرمایه چند کلان سرمایه‏دار که در یک روز ١٠٠ میلیارد تومان براى‏‏‏ خرید سهام شرکت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏ بکار مى‏‏‏اندازند، باید در یک برنامه ملى‏‏‏ که در آن نقش بخش خصوصى‏‏‏ جاى‏‏‏ ویژه خود را دارد، در رشته‏هاى‏‏‏ جدید تولیدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ بکار افتد و نه به تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بپردازد.

پایبندى‏‏‏ به یک اقتصاد دمکراتیکِ در خدمت توسعه عدالت اجتماعى‏‏‏ و پایبندى‏‏‏ به حفظ حقوق قانونى‏‏‏ شهروندان پیش‏شرط برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ است. ازاین طریق نه تنها شکوفایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بدست خواهد آمد، بلکه استقلال اقتصادى‏‏‏ ایران حفظ خواهد شد. سرمایه دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ وزنه ضرور ایجاد تناسب لازم میان سرمایه خارجى‏‏ و داخلى‏‏ است. مانع فعال مایشاء شدن آن و احراز نقش تعیین کننده در گردش اقتصاد داخلى‏‏ توسط آن مى‏‏باشد.

سرازیر شدن سرمایه مالى‏‏‏ خارجى‏‏‏ به ایران از طریق به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ متمرکز در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد کشور، استقلال اقتصاى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشور را پایمال خواهد ساخت، بیکارى‏‏‏ را تشدید مى‏‏‏کند و فشار بر مردم و استثمار زحمتکشان فزونى‏‏‏ خواهد یافت.

اجراى‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ دمکراتیک بدون آزادى‏‏‏ بیان و عقیده، بدون برخوردارى‏‏‏ مردم از حق تشکیل سندیکاها و احزاب طبقاتى‏‏‏ خود، که باعث شفافیت در برنامه‏گذارى‏‏‏ و نحوى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه خواهد شد، به عبارت دیگر بدون تضمین حاکمیت و حقوق قانونى‏‏‏ مردم، تحقق ناپذیر است. تجربه سه دهه گذشته که در آن حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک سرکوب شد، نشان داد که از این طریق نهایتاً سرمایه‏دارى‏‏‏ وابسته سود مى‏‏‏برد و فربه مى‏‏‏شود و اکنون خواستار غارت کلیه ثروت‏هاى‏‏‏ مردم از طریق خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ است.

با نقض آزادى‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏ مردم، با برقرارى‏‏‏ خفقان و سرکوب، اقتصاد کشور را به ورشکست کشاندند. و اکنون همان افراد که با سیاست ضدمردمى‏‏‏ و آزادى‏‏‏کش خود کشور را به بن‏بست رانده‏اند، با فریاد “دولت تاجر خوبى‏‏‏ نیست”، مى‏‏‏خواهند ثروت‏هاى‏‏‏ مردم را نیز ببلعند و به حلقوم سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ سرازیر کنند، تا شاید براى‏‏‏ ادامه حاکمیت خود موافقت امپریالیسم را بدست آورند.

تنها محک براى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ سیاستى‏‏‏ در خدمت رشد و ترقى‏‏‏ جامعه ایرانى‏‏‏، مبارزه‏ انقلابى‏‏‏ آن براى‏‏‏ تحقق اصل‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ است. پایبندى‏‏‏ به اصول بخش “حقوق ملت” و در مرکز آن آزادى‏‏‏ تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و سیاسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ و دفاع از زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و مستقل وظیفه عاجل در برابر هر میهن دوست ایرانى‏‏‏ است. مواضع میرحسین موسوى‏‏‏ در اولین نطق انتخاباتى‏‏‏ خود نشانه‏هایى‏‏‏ از پایبندى‏‏‏ به نکات بالا را در بر داشت. آیا در صورت انتخاب او به ریاست جمهورى‏‏‏ این تعهدات به سیاست دولتى‏‏‏ تبدیل خواهد شد؟

آماج دموکراتیک تحول انقلابى‏‏‏‏‏ پیش گفته، حذف اصل عتیقه‏اى‏‏‏‏‏ “ولایت فقیه” از قانون اساسى‏‏‏‏‏ را در متممى‏‏‏‏‏ بر آن، خواستى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و قابل درک مى‏‏‏‏‏سازد، آنطور که حزب توده ایران آن را در سال ١٣۵٨ طلب نموده است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که این اصل عتیقه‏اى‏‏‏ متعلق به‏‏ دوران قبیله‏اى‏‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏‏، نتوانسته است در خدمت ژرفش آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن قرار داشته باشد. برعکس، به ابزار برقرارى‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ غارتگر و مافیایى‏‏‏‏‏ تبدیل گشته است.

حذف دیگر اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ناسازگار با منافع مردم براى‏‏‏‏‏ تعیین سرنوشت خود از قانون اساسى‏‏‏‏‏، ازجمله اصل ارتجاعى‏‏‏‏‏ نظارت استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان، نمونه دیگرى‏‏‏‏‏ از تغییرات ضرورى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ را در ایران تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد.

برپایه آنچه گفته شد، “برنامه اقتصادى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏” باید از نکات زیر تشکیل شود:

١- مبارزه قاطع علیه اجراى‏‏‏‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏‏ “خصوص و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏”. مبارزه‏اى‏‏‏‏ که در شرایط بحران مالى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ حاکم بر کشورهاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏، از امکانات مناسب‏ترى‏‏‏‏ برخودار است. ادعاى‏‏‏ «اساتید اقتصاد دانشگاه‏ها» که گویا سرمایه‏داران و شرکت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏اى‏‏‏ تمایلى‏‏‏ به خریدن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران ندارند، ادعایى‏‏‏ دروغین و در خدمت بازهم مساعدتر کردن شرایط براى‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم ایران توسط سرمایه‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ است.

ایدئولوژى‏‏‏‏ “برترى‏‏‏‏ اقتصاد بازار” اکنون فروریخته است و بخش عظیمى‏‏‏ از سرمایه هرزه و سوداگرى‏‏‏ انباشت شده در دست غارتگران، با تلاشى‏‏‏ حباب اسپکولاتیو نابود گشته است. مى‏‏‏خواهند هزینه آن را از طریق غارت به مراتب چپاولگرانه‏تر از گذشته جبران کنند. مبارزه قاطع علیه نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏‏، به مبارزه مبرم و روز زحمتکشان و همه میهن‏دوستان در کشورهاى‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏ تبدیل شده است.

٢- حفظ بخش دولتى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ اقتصاد، که تنها مى‏‏‏‏تواند با کنترل دموکراتیک مردم داراى‏‏‏‏ مضمون مورد نظر در قانون اساسى‏‏‏‏ باشد، به معناى‏‏‏‏ مسدود ساختن امکان رشد بخش خصوصى‏‏‏‏ و تعاونى‏‏‏‏ اقتصاد در ایران نیست و نباید باشد.

“تضاد” عنوان شده بین این دو بخش، تضاد واقعى‏‏‏‏ در شرایط حاکم بر ایران به مثابه یک کشور جهان سومى‏‏‏‏، نیست. تبلیغات مبلغان و حامیان “اقتصاد بازار” درباره این تضاد دروغین بوده و با ورشکستگى‏‏‏‏ و بحران جهانى‏‏‏‏ آن بى‏‏‏‏اعتبار شده است. هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نولیبرال تاچریسم و در آمریکا و یا در آلمان و دیگر کشورهاى‏‏‏‏ متروپل، انتقال بانک‏ها و شرکت‏هاى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ به مالکیت عمومى‏‏‏‏ در هفته‏هاى‏‏‏‏ اخیر عملى‏‏‏‏ شده است.

دو بخش دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ و خصوصى‏‏‏، به‏ویژه در اقتصاد کشورهاى‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توانند براى‏‏‏‏ دوران‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ حامى‏‏‏‏ و مکمل یکدیگر باشند. مجموعه آن‏ها مى‏‏‏‏تواند و باید به وسیله توانمند حفظ منافع ملى‏‏‏‏ و زدن بند بر دست غارتگرى‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ تبدیل گردد.

One Comment

  1. agah

    این تحلیل شما چیزی نیست جز خرده کاری و فرافکنی. چرا شهامت حمایت و یا عدم حمایت صریح از موسوی را ندارید؟ چرا میپرسید: موسوى‏‏‏‏‏ مدافع اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏؟ دوست عزیز، به قول رییس دانا: چو دانی و پرسی سوالت خطاست! شما مگر برنامه موسوی را که پس از آن سخنرانی اولی منتشر شد ندیده اید؟ مگر نگفته اند که توسعه با محوریت بخش خصوصی، اصلاح قیمتها، «جذب» سرمایه خارجی و….پس چرا خود را به نفهمی میزنید؟ گیرم که وی تظاهر میکند، خوب با آن پشیبانان و کارشناسان وابسته به امپریالیسم چه خواهد کرد؟ داستان دهقان پیر یادتلن هست؟ دیگران کشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند… زمان تند میگذر و عمر کوتاه، تا دیر نشده چیزی بکارید! لفاظی های این چنینی اتلاف وقت است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *