طنین صدای پای سوسیالیسم در گوش حزب هوادار «کارآفرینان»

 

نویدنو

در پی گسترش اعتراضات کارگری و صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و مدافعین طبقه ی کارگر و به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه، حزب کارگزاران سازندگی در بیستم شهریور ماه، بیانیه ای در این زمینه صادر کرد. این بیانیه چیزی جز ابراز نگرانی و نیز ارائه ی راه حل از سوی یک تشکیلات هوادار سرمایه داری نیست که خواستار برخورد با دشمنان طبقاتی خویش است؛ یکی از نکات کلیدیِ محتوی اصلی این بیانیه، تفکیک بین جنبش صنفی طبقه ی کارگر و روشنفکران هوادار آن به منظور جلوگیری از ارتقا مطالبات صنفی به مطالبات سیاسی کارگران است.

 سوگیری مقاله از همان عنوان آن پیداست؛ «بیانیه ی حزب کارگزاران سازندگی درباره ی صدور احکام سنگین برای کارگران نیشکر هفت تپه»[۱]؛ در این بیانیه نه تنها کوچک ترین همدلی با روزنامه نگاران و روشنفکرانی که به علت دفاع از منافع طبقه ی کارگر به صورت عام و کارگران هفت تپه به صورت خاص، با احکام سنگین قضایی مواجه شده اند، دیده نمی شود بلکه بر عکس در سطور نوشته و نانوشته ی بیانیه خواستار برخورد قضایی و امنیتی با آنان شده است؛ در پاراگراف دوم این بیانیه چنین می خوانیم:« به نظر ما رویکرد صرفا امنیتی و قضایی از یک سو و رویکرد صرفا اجتماعی و حقوق بشری در دیگر سو برای فهم این چالش‌ ها کافی نیست و باید راهبردی سیاسی و اقتصادی از موضع ملی را در برابر این مسائل در پیش گرفت. در رویکرد امنیتی فقط با معلول برخورد می ‌شود و در رویکرد اجتماعی تنها جانب معترضین و منتقدین گرفته می‌ شود. ما بدون ورود به ابعاد قضایی این پرونده و با تاکید بر ضرورت آسیب ‌شناسی نهاد قضایی و نیز نظام تبلیغاتی کشور که سبب می ‌شود یک حکم بدوی بدون کوچکترین محاسبه سیاسی و رسانه ‌ای اعلام و اعمال شود، پیشنهاد می ‌کنیم با حساسیت بیشتری این پرونده ها قضاوت، اطلاع‌ رسانی و اجرا شود تا دستگاه ‌های تبلیغاتی رقیب نتوانند با جمع زدن احکام متوازی بدوی، یک بحران رسانه ‌ای و قضایی برای کشور درست کنند.»( تاکیدها همه جا از ما است). آنچه در این سطور آشکارا دیده می شود آن است که این بیانیه به هیچ وجه خواستار نفی و کنار گذاردن برخورد امنیتی در ارتباط با فعالین کارگری نیست؛ بلکه اعلام می کند که « رویکرد صرفا امنیتی و قضایی» برای این چالش ها کافی نیست و البته اندکی بعدتر نگرانی واقعی خود را نشان می دهد و مشخص می شود که رویکرد امنیتی – قضایی را برای چه کسانی مجاز می شمارد که کمی بعد به آن خواهیم پرداخت اما جالب تر این که از نظر بیانیه نویسان، «رویکرد صرفا اجتماعی و حقوق بشری» نیز چاره کار نیست؛ زیرا این رویکرد اجتماعی موجب می شود تا « تنها جانب معترضین و منتقدین» گرفته شود و البته این چیزی نیست که باب طبع حزب کارگزاران سازندگی باشد چه آن که در همین بیانیه، خود را حزب «هوادار کارآفرینان» – بخوانید سرمایه داران-  معرفی می کند و طبیعتا در میانه ی یک کارزار تشدید شونده ی طبقاتی، اتخاذ رویکردی که « جانب معترضین و منتقدین» را بگیرد به هیچ وجه خوشایند طرف دیگر نبرد نیست. اما داستان به همین جا ختم نمی شود و نگرانی جدی تر اینان در آنجاست که چرا « یک حکم بدوی بدون محاسبه ی سیاسی و رسانه ای اعلام و اعمال » می شود تا «رقبا» – بخوانید دشمنان طبقاتی – بتوانند از آن احکام بهره برداری تبلیغاتی کنند؟ در حقیقت نویسندگان مطلب در این بخش، به ایرادات «فنی» معترضند که موجب تقویت و بهره برداری جبهه ی مقابل شده است و نه اصل صدور حکم های سنگین و غیرعادلانه و برخورد امنیتی با فعالان کارگری و مدنی.

  در این بیانیه، انتقادی نیز به هم نشینان بر سر «سفره انقلاب» می شود که چرا «شرایط سیاسی» ایجاد کرده اند که در آن نمی تون با ایجاد نهاد های حزبی و مدنی – بخوانید تشکیلات دست ساز و فرمایشی و مطیع- از آنان به عنوان میانجی و ضربه گیر میان جنبش های اجتماعی و هیئت حاکمه استفاده کرد:« …  فکر می‌کنیم تقصیر بر گردن شرایط سیاسی است که نهادهای حزبی و مدنی را به عنوان حائل میان جامعه و حکومت به رسمیت نمی‌شناسد… ».

  اما صادرکنندگان این بیانیه ی تحلیلی، فراموش نمی کنند که لازم است تا نه فقط به شیوه ای سلبی  از تهاجم به «کارآفرینان» جلوگیری کنند بلکه ضروری است تا به طریقی ایجابی، از منافع آنان دفاع نمایند و در این میانه چه باک که با وقاحت ویژه ی خود، کارگران و کارفرمایان را در یک جبهه بنمایانند و دشمنان طبقاتی را «شرکای اجتماعی»  بدانند و البته حیات و ممات اولی را وابسته به دومی جا بزنند:« مشکلات کارگری حل نمی‌شود مگر آن که مشکلات کارآفرینی حل شود. بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه‌گذاران ملی، امکان حل بحران ‌های اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست.»  طبیعتا برای یک « حزب مدافع کارآفرینان که از حقوق کارگران دفاع می کند»(!!!)  لازم است تا برای تکمیل این معرکه، انگشت اتهام به سمت «سوسیالیست ها» و « عوام فریبی های مارکسیستی» گرفته شود:« ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعارهای سیاسی و عوام‌ فریبی ‌های مارکسیستی در حمایت از کار و تولید می‌دانیم که راه عدالت از توسعه می ‌گذرد. برطرف کردن موانع سیاسی داخلی و خارجی توسعه به خصوص تامین امنیت سرمایه‌ گذاری ملی و بین‌المللی سبب خواهد شد به جای کاسبان بحران ‌های کارگری، کارگران و کارآفرینان شریف و میهن ‌دوست چرخ تولید و توسعه کشور را بچرخانند و مانع تشدید تضادهای اجتماعی شوند. ما هشدار می‌دهیم شیوع جریان‌ های کمونیستی محصول یک بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده است که می‌ کوشد طبق آموزه‌ های مارکسیستی با دامن زدن به تضادهای اجتماعی مانند “کارگر-سرمایه‌دار” یا “مرکز- پیرامون” وحدت ملی، انسجام اجتماعی و حتی تمامیت ارضی ایران را تهدید کند.» و حالا با این توضیحات “درخشان”، مشخص می شود که این استثمار کارگران توسط « کارفرمایان شریف» و مطالبات معوقه کارگران نیست که مشکل ساز است بلکه این «کاسبان بحران های کارگری» و جریان های کمونیستی هستند که نه فقط تضادهای اجتماعی را تشدید و « شرکای اجتماعی» را دشمنان طبقاتی اعلام می کنند و با سعایت و بد دلی، نه تنها صلح و صفای حاکم بر روابط شرکای اجتماعی را به تضاد و دشمنی بدل می گردانند، بلکه وحدت ملی و انسجام اجتماعی و تمامیت ارضی کشور را هم به خطر می اندازند و طبیعتا برخورد امنیتی و قضایی با چنین جریانات و افرادی کاملا طبیعی و قانونی است و البته این خطی است که پیش از این در نشریات نئولیبرالی هم چون اندیشه ی پویا، شهروند، مهرنامه و … توصیه شده بود و البته رذالت و پلیدی را مشاهده کنید که اعتراضات صنفی کارگری برای دریافت مطالبات مزدی معوقه چگونه به تهدید تمامیت ارضی کشور مرتبط می شود بی آنکه مدعیان بتوانند حتی یک نمونه از چنین ارتباطی را در اعتراضات کارگری نشان دهند.

   ماهیت نگارندگان بیانیه به عنوان تکنوکرات های دلسوز بلوک طبقاتی حاکم و مناسبات تولیدی جاری، ایجاب می کند تا با دقتی درخور یک تکنوکرات مجرب و روشنفکر ارگانیک هیات حاکمه، به سایرین درباره ی خطر اصلی که همانا شنیده شدن صدای پای سوسیالیسم و برچیده شدن کل سفره است، هشدار دهند تا مبادا کشمکش های جاری بر سر سفره ی انقلاب، هم قطاران را از خطر پیش رو غافل نماید:« … مخاطب ما در این هشدار همه حاکمیت از دولت و مجلس و شوراها و شهرداری ‌ها و صداوسیما و قوای قضایی و نظامی و انتظامی و امنیتی و همه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از اصلاح‌طلب تا اصولگراست که مبادا با نگاه بخشی و جناحی به داستان، اصل ماجرا را از یاد ببرند.»

  نکته ی جالب دیگر در این بیانیه آن که در هیچ کجای این متن، برخورد امنیتی و صدور احکام سنگین برای فعالین و حتی خودِ کارگران محکوم نشده است و تنها در یک جا از تضییع حقوق کارگران و البته «توهین به نهادهای کارآفرین» ابراز تاسف شده است:« ما بسیار متاسفیم که یک خصوصی‌ سازی ناکام و نادرست و ناروا به تضییع حقوق کارگران و توهین به نهادهای کارآفرین منتهی شده است و گروه‌ های کمونیستی و شبه‌ کمونیستی را به تقدیس اقتصاد دولتی و حکومتی واداشته است. این روزها چه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست صدای پای سوسیالیسم به گوش می‌رسد.» اما این عدم محکومیتِ برخورد با کارگران به هیچ وجه باعث نمی شود تا کارگزاران سازندگی پس از دفاع از اصل خصوصی سازی، بازار آزاد و مقررات زدایی، به صراحت، مخالفت با « اندیشه ی آزادی اقتصادی» – بخوانید سیاست های نئولیبرالی – محکوم نکنند: « ما ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تاسیس نهادهای مستقل کارگری و حمایت از حقوق کارگران سوء استفاده از این بحران علیه امنیت ملی کشور، تمامیت ارضی ایران و نیز اندیشه آزادی اقتصادی را محکوم می‌ کنیم و با تاکید بر آزادی ‌ها و حقوق اساسی انسان‌ ها در حق حیات، حق کار و حق آزادی اندیشه و بیان و اعتراض و حق دادرسی عادلانه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است، تنها راه عبور از این بحران را بازگشت به راهبرد توسعه ی متوازن، همه‌ جانبه و پایدار کشور از راه رونق تولید و پیوند کارگر و کارآفرین با نظارت و نه دخالت نهاد دولت بر اساس حفظ حقوق مالکیت و حکومت قانون و رقابت آزاد می‌دانیم. نباید به نام عدالت اجتماعی، آزادی‌ های اقتصادی که رکن حقوق اساسی بشر است زیر سوال برود.» و صد البته نباید فراموش کرد که تاکید این حزب بر «آزادی ها و حقوق اساسی انسان ها» ناظر به حق مالکیت خصوصی، بازار آزاد و تجارت آزاد و در یک کلام آزادی های اقتصادی به عنوان « رکن حقوق اساسی بشر»، است که در سند مواضع – مرامنامه- این حزب نیز گنجانده شده و اهمیت این موارد برای طبقه اجتماعی که این حزب تَعَین سیاسی آن است تا حدی است که بی پروا از اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که بازرگانی خارجی را در اختیار دولت می داند، در گفتار سوم از سند مواضع خود می نویسد:«  هیچ کس و هیچ نهادی حق ندارد خرید و فروش(چه در اقتصاد داخلی و چه خارجی) را به انحصار خود درآورد. انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت برخلاف اصول اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی است …». وقتی مبارزه طبقاتی به عریان ترین شکل خود بروز می کند همه ی لفاظی ها در باره ی عدالت “اسلامی” و حقوق “مستضعفان” دود می شود و به هوا می رود!

  در حقیقت این بیانیه را نه مخالفت و محکوم کردن احکام سنگین و ظالمانه صادر شده برای کارگران و روشنفکران ارگانیک طبقه ی کارگر بلکه باید متنی تلقی کرد که از سوی این حزب به عنوان هشداری برای سرمایه داران و هوادارانشان در جهت اتحاد و تشریک مساعی در برابر صدای پای سوسیالیسم منتشر شده است، اما « بگذار تا طبقات فرمانروا در پیشگاه انقلاب کمونیستی برخود بلرزند. پرولترها در این انقلاب چیزی جز زنجیرهای خویش از کف نخواهند داد. ولی جهانی را به چنگ می آورند».

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *