نظام ملی- دمکراتیک – «نظام توحیدی»

سخن روز شماره ۳۸/۹۸

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹

محسن کدیور بدون تردید در انتقادهایش به علی خامنه ای صادق است. همینگونه نیز باید موضع او را علیه «ولایت مطلقه» دقیق و صادقانه ارزیابی نمود، هنگامی که در ٬٬کلمه٬٬ می‌نویسد: «ولایت مطلقه سرطانی بدخیم است .. بدون جراحی تمام‌عیار و خارج کردن این غده بدخیم ٬٬ایران٬٬ روی سلامتی نمی‌بیند. ..». او با چنین مواضع ضد دیکتاتوری بی تردید متحد حزب توده ایران در جبهه ی ضد دیکتاتوری است.

در آخرین جمله نوشتار خود (۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ در کلمه) کدیور گامی دیگر را ترسیم و توصیف می کند که می‌توان با آن موافقت داشت، چنانچه ناروشنی های آن برطرف گردد. او در ادامه و در پایان نوشتارش می‌گوید: «واضع است قرار نیست از چاله ولایت مطلقه مشتی جاهل پر مدعا به چاه وابستگی سرمایه داری فرنگی بیفتیم.» با چنین موضعی می‌توانیم ما حتی راهی طولانی در کنار یکدیگر برای شکوفایی جامعه ترقی خواه و «سکولار» ایران که او خواستار آن است، طی کنیم.

«چاه وابستگی سرمایه داری فرنگی» ولی تعریفی مبهم است برای آینده ایران که بتواند پرچمی برای مبارزه زحمتکشان باشد. طبقه ی کارگر ایران با تجربه ی خود نظام سرمایه داریِ «فرنگی» و ٬٬اسلامی٬٬ را که بدل خشن و سرکوبگرانه همان نظام سرمایه داری است به اندازه کافی تجربه نموده است. با همین تجربه نیز آموخته است که «نظام توحیدی» جز به «ولایت مطلق فقیهه» نمی انجامد که شکل دولتمداری مذهب ارتجاعی برای حفظ نظام سرمایه داری است. «جامعه توحیدی» فاقد هر نوع تضمینی است که بتواند پاسخگوی به سرانجام رساندن مرحله ی ملیدمکراتیک انقلاب ایران باشد که در آن باید دو مساله ی آزادی- حقوق دمکراتیک زحمتکشان و استقلال ملی ایران از وابستگی نواستعماری به سرمایه جهانی پس از دویست سال نبردی سخت و خونین به هدف مورد خواست توده های زحمتکش و میهن دوست مردم میهن ما و خلق های سالکن ایران دست یابد وسرانجامی ترقی خواهانه را برای جامعه ایرانی ممکن سازد.

تناقض گویی به نکته پیش محدود نمی‌ماند. خواست ایجاد «نظام توحیدی» که محسن کدیور مطرح می‌سازد در تضاد است با سخن خود او در این نوشتار که در آن خواستار قرار داشتن «قانون اساسی نظام دمکراتیک سکولار» در راس قوانین می شود و پذیرش آن را به عنوان «سند بالا دستی .. در جمهوری سکولار» مورد تأیید قرار می‌دهد. چنین خواستی تنها هنگامی از پیگیری برخوردار است، هنگامی که باورها و سنت و مذهب به عنوان حقوق داوطلبانه ی شهروندی برای هرایرانی با صراحت مورد تأیید قرار گیرد و در عمل تحقق یابد. تجربه ی چهل ساله ی اخیر، طبقه ی کارگر ایران را به آن سطح از آگاهی رسانده است که با اعتقادات و باورهای مذهبی خود، به کوچکترین ناروشنی در این زمینه تن دهد.

همان‌طور که دیده می شود، ابهام و ناروشنی ها در سخن بسیار است. طبقه کارگر ایران و دیگر لایه‌های زحمتکش و محروم و زیر فشار نمی‌توانند با تجربه چهل ساله تن به هیچ ابهامی بدهند. آن‌ها با تجربه ی خود دریافته‌اند که سخن عام و کلی گویی هیچ گاه در جهت حفظ منافع آن‌ها عمل نکرده است. درست برعکس، ابهام و حرف ناروشن همیشه و در عمل علیه محروم ترین زحمتکشان که زنان و خلق های زیر فشار مضاعف در میان آن‌ها محروم ترین را تشکیل می دهند، عمل کرده است.

«قانون اساسی نظام دمکراتیک سکولار» و یا «چاه وابستگی سرمایه داری فرنگی» و امثال آن، در تضاد است با خواست روشن و صریح زحمتکشان یدی و فکری که خواستار گذار از دیکتاتوری ولایی به عنوان چوب دست تحقق بخشیدن به نظام سرمایه داری وابسته ی کنونی در ج ا هستند. برای کارگران «سرمایه داری فرنگی» و سرمایه داری «توحیدی»‌ دارای ریشه ی مشترک در منافع طبقات حاکمان دارا هستند و از یک چشمه سیرآب می‌شوند. کارگران و دیگر زحمتکشان خواستار نظامی هستند که در آن منافع توده های میلیونی مردم که ستون فقرات آن را منافع طبقه کارگر تشکیل می دهد، در راس همه ی تصمیم گیری ها قرار داشته باشد و طبقه کارگر در رهبری جامعه نقشی تعیین کننده دارا باشد.

طبقه کارگر ایران با تجربه طولانی خود دریافته است که باید سرنوشت خود و جامعه را به دست گیرد، زیرا به تنها نیروی در جامعه بدل شده است که قادر است به همه ی نابسامانی ها، بی قانونی ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی پایان دهد. هدفی که منافع کل جامعه را در شرایط کنونی در جهان تشکیل می‌دهد و قادر است حق حاکمیت ملی ایران و خلق های آن را بر کرسی بنشاند.

طبقه ی کارگر ایران، برخلاف ابهام ها و ناروشنایی ها در نظرات که پیش تر به برخی از آن‌ها اشاره شد، از برنامه‌ای تعریف شده برای اقتصاد ملی ایران دفاع می‌کند که با خروج از سیستم سرمایه داری امپریالیستی، به هر نوع وابستگی به اقتصاد سرمایه داری پایان می‌دهد. این برنامه اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی– دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است.

در این برنامه رشد اقتصادی از این طریق تضمین می‌شود که بازده کار زحمتکشان تنها در خدمت انباشت ثروت برای مالکان ابزار تولید قرار ندارد، بلکه از طریق دولتی که در آن طبقه کارگر و سازمان های سیاسی و صنفی آن نقشی تعیین کننده دارا هستند، طبق برنامه‌ای تنظیم شده در خدمت شکوفایی اقتصادیسیاسی و فرهنگی کل جامعه قرار داده می‌شود.

میان روبنای جامعه، یعنی حاکمیت و زیربنای آن، یعنی اقتصاد سیاسی سرمایه داری برشی ایجاد شده است. دیگر نظام سرمایه داری بر قرار نیست، ولی هنوز اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیز ایجاد نشده است. در این دوران گذار که یک دوران تام و تمام را تشکیل می دهد، رشد روزافزون عدالت اجتماعی، بر طرف شدن فقر و محرومیت، برخورداری از فرهنگ و بهداشت و سرپرستی پزشکی و داشتن خانه ی مناسب به حقوق بلاتردید هر فرد زحمتکش بدل گشته است.

چنین برنامه‌ای که در خدمت منافع و نیازهای انسانی کل جامعه عمل می کند، به این معنا نیز است که باید انسان زحمتکش به طور آگاهانه و در روندی طولانی شرایط مادی و معنوی زندگی و رفاه اجتماعی را برپا سازد. در این راه به متحدانی نیاز دارد که آن بخش از سرمایه داران نمونه‌ای از آن هستند، که آماده هستند در چارچوب برنامه اقتصاد ملی و برای دسترسی به هدف‌های تعریف شده آن، سرمایه های خود را به کار اندازند. آن‌ها صرفنظر از باورهای مذهبی و تعلقات قومی و امثال آن متحدان این مرحله ی طبقه کارگر هستند. از امکان ها و سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین علم و تکنیک پیشرفته برای توسعه سرمایه و تولید و خدمات بهره گرفته می‌شود. هدف چنین کارکرد هوشمندانه تحقق بخشیدن به برنامه ی اقتصاد ملی است. به منظور تحقق بخشیدن به گام هایی که در برنامه اقتصاد ملی تعریف شده است.

بدین ترتیب در یک دوران نسبتاً طولانی که برای نمونه در جمهوری خلق چین تا سال ۲۰۵۰ طول خواهد کشید، زمینه ی لازم برای ایجاد شرایط رفاه و ترقی نسبی و متوسط اجتماعی ایجاد خواهد شد. رشد چنین اقتصادی تنها در چارچوب توجه سخت گیرانه به حفظ محیط زیست و بهره گیری از پیشرفت‌های علمی و دوری از مصرف غیرضروری ممکن خواهد بود. باید به این پرسش پاسخ داد که «چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟» آیا تولید و مصرف کالا می‌تواند در خدمت سودورزی قرار داشته باشد؟ سودورزی و ثروت اندوزی مالکان ابزار تولید؟ و یا باید تولید و مصرف در حد ضرورت یک زندگی انسانی و با توجه به حفظ ٬٬مادر زمین٬٬ در خدمت منافع کل جامعه ایرانی قرار داشته باشد. تولید و مصرف عمدتاً محلی باشد. در خدمت پاسخ به نیازهای جامعه ی همبسته و انساندوست باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *