دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏ در ایران پایان یافته است! ژرفش تضاد در نظام حاکم به «جبهه سیاسى‏‏‏‏‏» و احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ نیاز است

مقاله ١٣٨٨ / ٢۴ (دوم مرداد)

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز و قانونمند طبقات و لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم در جامعه است از منافع و مواضع در اختیار خود به سود طبقات و لایه‏هاى‏‏‏‏‏ زیر سلطه، بدون آنکه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه تغییرى‏‏‏‏‏ کیفى‏‏‏‏‏ و زیربنایى‏‏‏‏‏ بیابد.

تجربه ٨ ساله ریاست جمهورى‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏ نشان داد که سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران به طور ذهنى‏‏‏‏‏ نه مایل به عقب‏ نشینى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز و قانونى‏‏‏‏ در برابر خواست وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم در ایران براى‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عینى‏‏‏‏‏ قادر به چنین عقب‏نشینى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ تشخیص داده‏است که هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏تواند با خطر سرریز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غیرقانونى‏‏‏‏‏ در جریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏‏ در ایران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنایتکارانه پس از آن نیز در تائید تجربه دوران “اصلاحات” بوده و یک‏بار دیگر مصمم بودن حاکمیت در خدمت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏دهد.

شکل عتیقه‏اى‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏” حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ تحت عنوان “ولایت فقیه” که شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣۵٨ توسط حزب توده ایران از این‏رو کماکان مطرح و به خواست روز خیزش انقلابى‏‏‏‏ وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏ مردم میهن تبدیل شده است.

تشخیص و درک عینیت پایان دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏ در ایران از طرف لایه‏هاى‏‏‏‏‏ وسیع مردم از اهمیت بزرگى‏‏‏‏‏ برخودار است. این شناخت امکان یافتن اشکال و سازماندهى‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏آورد. اشکال و سازماندهى‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏ از هر محدودیت و “تابو”، در عین حال واقع‏بینانه، محتاطانه و همچنین جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏ در برابر سرکوب و یورش سلطه‏گران.

٢- ورود میرحسین موسوى‏‏‏‏‏ به عرصه انتخابات ریاست جمهورى‏‏‏‏‏ نشان ژرفش تضاد در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم بر کشور است. به خدمت گرفتن این تضاد توسط مردم زیر سلطه استبداد، مجاز و ضرورى‏‏‏ است. باید هر فرد و نیروى‏‏‏‏‏ “متحد”، از موقتى‏‏‏‏‏ترین، گذرا و ناپایدارترین را نیز جلب کرد. حفظ آماج اصلى‏‏‏‏‏ جنبش شرط یگانه پیروزى‏‏‏‏‏ است.

رشد انفجارى‏‏‏‏ جنبش مقاومت مردم با به خدمت گرفتن عنصر تضاد در لایه‏هاى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏، تظاهر عمده‏ترین تضاد روز میان وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مردم با حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ است. تضادى‏‏‏‏‏ که ریشه در سرکوب خفقان‏آمیز و استبدادى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ها و حقوق اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ مردم از طرف حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ از یک سو و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ از حقوق قانونى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ خود از سوى‏‏‏‏‏ دیگر دارد.

سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ و نیروهاى‏‏‏‏‏ راست اپوزیسیون خارجى‏‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏‏ نیز مى‏‏‏‏‏کوشند با سوار شدن بر جنبش مردم، تضاد عمده بین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ و حاکمیت را تنها به مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” محدود سازند و “اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه را از محتواى‏‏‏‏‏ عدالت‏خواهانه آن تهى‏‏‏‏‏ سازند. در حالى‏‏‏‏‏ که فشار اقتصادى‏‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏ و… هستى‏‏‏‏‏ وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ را مورد تهدید جدى‏‏‏‏‏ قرار داده است و با اجراى‏‏‏‏‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” به دست همین حاکمیت سرکوبگر در کلیت خود، گرایش مردمى‏‏‏‏‏ و ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن برباد داده مى‏‏‏‏‏شود، نیروهاى‏‏‏ پیش گفته مى‏‏‏کوشند تنها ساختار عتیقه‏اى‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ استبداد و نه سرشت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ آن مورد انتقاد و افشا قرار گیرد.

درک ارزیابى‏‏‏‏‏ فوق از شرایط حاکم بر ایران از این رو نمى‏‏‏‏‏تواند‏ سهل باشد، زیرا در آن بغرنجى‏‏‏‏‏ ویژه‏اى‏‏‏‏‏ نهفته است. این بغرنجى‏‏‏‏‏ نهفته در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏ در ایران که درک سرشت مبارزات جارى‏‏‏‏‏ را دشوار مى‏‏‏‏‏سازد، در ارتباط قرار دارد با تقابل و تضادهاى‏‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏‏ حاکمیت یکدست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ در ایران در ارتباط با دو مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏”.

بخشى‏‏‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏کوشد با اقدامات بى‏‏‏‏‏محتوا، ازجمله بخشش‏هاى‏‏‏‏‏ خیریه‏گونه میان لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، در درون جنبش آزادیخواهانه وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم تفرقه و پراکندگى‏‏‏‏‏ ایجاد سازد. این شیوه که به ابزار سلطه استبدادى‏‏‏‏‏ این بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم تبدیل شده است، بنا به سرشت ناپیگیر و دورغین آن، راه به جاى‏‏‏‏‏ نخواهد برد.

بغرنجى‏‏‏‏‏ پیش‏گفته در این امر بروز مى‏‏‏‏‏کند که به نظر مى‏‏‏‏‏رسد، که گویا حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ در درون خود با تضادى‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذیر روبروست. تضادى‏‏‏‏‏ که توسط برخى‏‏‏‏‏ از گروه‏ها در حاکمیت به عنوان تضادى‏‏‏‏‏ عنوان مى‏‏‏‏‏شود که گویا حل آن، سرشت نظام را به سود برقرارى‏‏‏‏‏ یک نظام مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ تغییر مى‏‏‏دهد. این در حالى‏‏‏‏‏ است که پیروزى‏‏‏‏‏ هر جناح در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، به معناى‏‏‏‏‏ تداوم غارتگرانه و رآنت‏خوارانه نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ خواهد بود. هر دو جناح خواستار “حل و فصل” مسائل میان خود و امپریالیسم در جهت تثبیت حاکمیت خود هستند. اجراى‏‏‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” برنامه هر دو جناح در دستیابى‏‏‏ به این هدف مى‏‏‏‏‏باشد.

تضاد بروز کرده میان لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکمیت در جریان مبارزات تبلیغاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى‏‏‏‏‏ و به ویژه در جریان وقایع جنایتکارانه پس از آن، به “عمده‏ترین عرصه” مبارزه روز در جامعه تبدیل شده است، اما سرشتى‏‏‏‏‏ دارا نیست که حل به تنهایى‏‏‏‏‏ آن را بتوان حل “اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه در دوران کنونى‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏ کرد.

اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد در دوران کنونى‏‏‏‏‏ در ایران، تضادى‏‏‏‏‏ است که حل آن راه‏گشاى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏‏باشد. “بازار آزاد” در دموکراتیک‏ترین شکل آن نیز به معناى‏‏‏‏‏ راه‏گشایى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه جامعه امروز ایران نیست. عدالت اجتماعى‏‏‏ قربانى‏‏‏ و هزینه‏اى‏‏‏ است که باید زحمتکشان و محرومان تا لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ جامعه براى‏‏‏ تداوم حاکمیت “بازار آزاد” بپردازند.

اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد میان حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ در کلیت آن از یک سو و زحمتکشان و آزادى‏‏‏‏‏خواهان و میهن‏دوستان از سوى‏‏‏‏‏ دیگر داراى‏‏‏‏‏ درونمایه دوگانه‏اى‏‏‏‏‏ است:

اول- برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ آنطور که در بخش “حقوق ملت”، به ویژه در اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏ تصریح مى‏‏‏‏‏شود.

دوم- پایبندى‏‏‏‏‏ و عمل به اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏ که زمینه و زیربناى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ حقوق دموکراتیک مردم (حق کار، مسکن، تحصیل رایگان و…) و برپایى‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ دموکراتیک به سود وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیکى‏‏‏‏‏ که ضامن حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏ ایران بوده و در خدمت به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏- عدالت‏خواهانه‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ قرار داشته باشد. غارت رآنت‏خوارانه و مافیایى‏‏‏ حاکم شده بر بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد کشور در دو دهه گذشته، در تضاد فاحش قرار دارد با سرشت و روح دموکراتیک اقتصاد ملى‏‏‏ تصریح شده در قانون اساسى‏‏‏ ج ا ایران.

موضع میرحسین موسوى‏‏‏‏‏ در تکیه به «پتانسیال‏هاى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏» فوق در قانون اساسى‏‏‏‏‏ برپایه ارزیابى‏‏‏ فوق، نیاز به تدقیق دارد.

دو وجه و پیش‏شرط فوق‏‏ که تحقق آن “آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏” را به سود طبقات و لایه‏هاى‏‏‏‏‏ زیر سلطه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم تضمین مى‏‏‏‏‏کند، و ناشى‏‏‏‏‏ از سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ مى‏‏‏‏‏باشد، به طور تفکیک‏ ناپذیر، محتواى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد دوران کنونى‏‏‏‏‏ را در ایران تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. تنها با برقرارى‏‏‏‏‏ این دو پیش‏شرط، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ خود تضمین مى‏‏‏‏‏شود. در چنین صورتى‏‏‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏‏‏ میهن ما ابزار دستیابى‏‏‏‏‏ به راه رشدى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و آزادیخواهانه‏اى‏‏‏‏‏ را در اختیار خواهند داشت که تضمین و تحکیم سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ را تشکیل داده و آن را ممکن مى‏‏‏‏سازد.

گروه‏بندى‏‏‏‏‏ها در حاکمیت یکدست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ در ایران و نمایندگان اصلى‏‏‏‏‏ آن‏ها (براى‏‏‏‏‏ تسهیل در بیان دو نام خامنه‏اى‏‏‏‏‏ و رفسنجانى‏‏‏‏‏ را در نظر گیریم) توانسته‏اند تضاد میان خود را در انظار عمومى‏‏‏‏‏ و نزد مردم جایگزین اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد در جامعه سازند. آن‏ها قادر شده‏اند، تضاد میان خود و کوشش براى‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏ به وضع فرادست و یا حفظ موضع فرادستى‏‏‏‏‏ خود را در حاکمیت به مردم، آنچنان بنمایانند که گویا هدف تضاد میان آن‏ها، تحکیم مواضع خود در حاکمیت و دستیابى‏‏‏‏‏ به سهم بیش‏تر در حاکمیت و از این راه دستیابى‏‏‏‏‏ به منافع کلان‏تر براى‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏ از سرمایه‏داران در جامعه نبوده، بلکه با جابجایى‏‏‏‏‏ قدرت میان آن‏ها، اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد حاکم برجامعه حل گشته و رشد مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ جامعه تامین مى‏‏‏‏‏گردد.

گروهى‏‏‏‏‏ در تبلیغات خود از آمادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تامین برخى‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ سخن مى‏‏‏‏‏رانند، تامنافع خود را تضمین و تثبیت کنند. هر دو گروه “آزادى‏‏‏‏‏ بازار” را شرط تامین عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ قلمداد مى‏‏‏‏‏سازند. از این طریق مى‏‏‏‏‏خواهند سرشت مردمى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ را بازپس گرفته و کماکان شرایط دستیابى‏‏‏‏‏ به منافع مافیایى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمایه‏داران  را در نظام حفظ کنند.

سخنان محمود احمدى‏‏‏‏‏نژاد پس از اعلام رسمى‏‏‏‏‏ نتایج انتخابات، در عین بیان صریح و روشن ایستادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حفظ قدرت دولتى‏‏‏‏‏ در دست جناح خود در برابر موضع گروه مقابل، آمادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تن دادن به برخى‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ دیگر در حاکمیت نیز مى‏‏‏‏‏باشد. کوشش آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏‏ در محدود ساختن تضادها در حاکمیت به «اختلاف در درورن نظام» نیز همین هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏کند. پذیرش برترى‏‏‏‏‏ در انتخابات که به طور مفتضحانه دست و پا شده است، شرط پذیرش سهمى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ گروه دیگر در حاکمیت اعلام مى‏‏‏‏‏شود.

این مواضع در حال فروپاشى‏‏‏‏‏ است. خیزش آزادیخواهانه وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم سرشت ظاهرى‏‏‏‏‏ این تضاد را درک کرده است و راه انقلابى‏‏‏‏‏ خود را تا پیروزى‏‏‏‏‏ نهایى‏‏‏‏‏ خواهد پیمود.

اپوزیسیون راست و هاله “چپ” آن در خارج از کشور نیز با در پوشش نگه داشتن اختلافات میان خود، به دفاع از مبارزات مردم در ایران شتافته است. دفاعى‏‏‏‏‏ که بنا به سرشت این اپوزیسون، تنها به مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” محدود گشته است. این نیروها مى‏‏‏‏‏کوشند سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه در دوران کنونى‏‏‏‏‏ را نفى‏‏‏‏‏ کنند. کوششى‏‏‏‏‏ که مصداق “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏” را تداعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏کند و به ابزار تبلیغاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حاکمیت خفقان و سرکوب در ایران تبدیل شده است.

از این جریان شناخته شده، باید کوشش میهن دوستانى‏‏‏‏‏ را در خارج از کشور جدا ساخت که در بیان مواضع خود در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ دولت‏هاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ نیز از استقلال فکر برخوردار هستند و حفظ سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را هدف خیزش انقلابى‏‏‏‏ وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم دانسته و از آن دفاع مى‏‏‏‏‏کنند.

٣- به «جبهه سیاسى‏‏‏‏‏» همانقدر نیاز است که به حضور فعال احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏

الف- اندیشه امپریالیستى‏‏‏‏‏ و تبلیغات پسامدرن آن مى‏‏‏‏‏کوشد ماهیت طبقاتى‏‏‏‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ را نفى‏‏‏‏‏ کرده و این واقعیت انکار‏ناپذیر  را در پس پرده ابهام «ساختارهاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏» پنهان سازد. از این طریق سرشت استثمارگرانه “بازار آزاد” و “آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوایى‏‏‏‏‏” در پرده نگه داشته مى‏‏‏‏‏شود.

علت ناتوانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏ احزاب سیاسى‏‏‏‏‏ در ایران در دو دهه گذشته توسط جریان‏هاى‏‏‏‏‏ مختلف، در این واقعیت نهفته است که احزاب تشکیل شده قادر نشدند منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را درک و تعریف و اعلام کرده و آن را به موضوع فعالیت خود تبدیل سازند. نکته‏اى‏‏‏‏‏ که متاسفانه در فعالیت حزب توده ایران نیز در این دوران از مد نظر دور مانده و “کم” شده است. مورد استثنایى‏‏‏‏‏ را حزب موتلفه، یعنى‏‏‏‏‏ حزب سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏ ایران، تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد که توانست به خوبى‏‏‏‏‏ به این وظیفه طبقاتى‏‏‏‏‏ خود عمل کند.

علت ناتوانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ درک نکته فوق، ازجمله توسط رهبرى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران پس از پلنوم هیجدهم به بعد، عدم شناخت اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد در جامعه توسط این احزاب بوده است.

تنها با شناخت اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد در مرحله تاریخى‏‏‏‏‏ معین، گردان‏هاى‏‏‏‏‏ متشکل طبقاتى‏‏‏‏‏ قادر به درک تفاوت‏ها میان خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ لایه‏ها و طبقات مربوط به خود گشته و قادر به طرح مشخص خواست‏ها و ایجاد پیوند ضرورى‏ میان‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏‏گردند. تنها در چنین شرایطى‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏توانند به طرح مشخص خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏- دموکراتیک و همزمان خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏‏- استراتژیک و دورنمایى‏‏‏‏‏ آن‏ها بپردازند.

تنها در چنین شرایطى‏‏‏‏‏، پیوند و ارتباط درونى‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ از دیدگاه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت طبقاتى‏‏‏‏‏ در جامعه مطرح مى‏‏‏‏‏گردد، تفاوت مواضع لایه‏ها و طبقات، در کنار نقاط مشترک آن‏ها شناخته و درک مى‏‏‏‏‏گردد. در چنین شرایطى‏‏‏‏‏ است که هر فرد متعلق به هر طبقه‏اى‏‏‏‏‏ قادر است دفاع از منافع خود را در مواضع احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ بازشناسند و به آن‏ها بپیوندند.

در چنین شرایطى‏‏‏‏‏ است که پیش شرط سازماندهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ در جامعه ایجاد مى‏‏‏‏‏گردد. سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏ جامعه قابل شناخت و درک  گشته و جلب نیروهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ مختلف به احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ آن‏ها ممکن مى‏‏‏‏‏گردد.

با روشن شدن مرزهاى‏‏‏‏ منافع طبقاتى‏‏‏‏ لایه‏ها و طبقات متفاوت، پیش‏شرط ایجاد “جبهه”ها و اتحادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ احزاب سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏، شخصیت‏هاى‏‏‏‏ مردم و میهن‏دوست و لایه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت مردم براى‏‏‏‏ تحقق بخشیدن به خواست‏هاى‏‏‏‏ معین بوجود مى‏‏‏‏آید.

طرح تنها خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏- دموکراتیک، اندیشه‏اى‏‏‏‏‏ که نظریه‏پردازان پسامدرن تبلیغ و مى‏‏‏‏خواهند ضرورت آن را القا ‏کنند، مرزهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ را در جامعه مبهم کرده و از انظار مبارزان دور مى‏‏‏‏‏دارد. القاى‏‏‏‏ این پندار که عمده‏ترین عرصه مبارزه، یعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها در دوران کنونى‏‏‏‏ در ایران، همان مبارزه براى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه است، تنها یک  اشتباه نظرى‏‏‏‏ نیست، بلکه با پیامدهاى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ سنگین‏ترى‏‏‏‏ نیز همراه است. القاى‏‏‏ این پندار، موجب مى‏‏‏شود که‏ مرزها و اختلاف‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه مبهم باقى‏‏‏‏ بماند. نیازهاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان متبلور نگردد. کوشش اندیشه پسامدرن در ایجاد این ابهام، کوششى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ضرورت وجود و فعالیت احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ و طرح روشن و صریح خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ لایه‏ها و طبقات مختلف در جامعه طبقاتى‏‏‏. القاى‏‏‏ پندار فوق توسط اندیشه پسامدرن، ضرورت قناعت تنهـا به فعالیت “سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏” در جامعه را گویا به اثبات مى‏‏‏‏‏رساند.

با تبدیل شدن “آزادى‏‏‏‏‏” به تنها آماج همه احزاب اجتماعى‏‏‏‏‏، کارگران و دیگر زحمتکشان علتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ دفاع از حزب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏‏یابند. مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ به ملاتى‏‏‏‏‏ یکدست تبدیل مى‏‏‏‏‏شود که در آن سازمان‏هاى‏ “مدنى‏”‏‏‏‏ یک سان و با پرچمى‏‏‏‏ مشابه‏ و یا حداکثر با تفاوت‏هاى‏‏‏‏ جنسیتى‏‏‏‏، قومى‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏ قرار دارند. درونمایه‏‏ جنبش اجتماعى‏‏‏‏‏ مخدوش و “گم” گشته و دفاع از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏ زیر سلطه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ از مد نظر دور مى‏‏‏‏‏گردد. نظریه پوزیتویستى‏‏‏‏ِ‏ پسامدرنیسم براى‏‏‏‏‏ دفاع از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، جایگزین نظریه مارکسیستى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ بودن جوامع مى‏‏‏‏‏گردد.

امپریالیسم جهانى‏‏‏‏‏ نیز مى‏‏‏‏‏کوشد در آب گل‏آلوده شده، بزرگ‏ترین ماهى‏‏‏‏‏ها را به خود اختصاص دهد. پیشنهاد‏ها و “بسته”‏‏ تشویقى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ سپردن وظایف امنیتى‏‏‏‏‏ در منطقه به ج ا که خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا این روزها در نطقى‏‏‏‏‏ مطرح ساخت، با هزینه برباد رفتن استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و به تبع آن سیاسى‏‏‏‏‏ ایران همراه خواهد بود. در این امر همانقدر تردیدى‏‏‏‏‏ روا نیست، که در این نکته تردید نباید داشت که سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏، سرکوب و خفقان در کشور، در عین حال سیاستى‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. زیرا سیاست ضدمردمى‏‏‏‏، در خدمت اهداف امپریالیستى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏کند. توجیه شعار “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏ در دستگاه‏هاى‏ تبلیغاتى‏ امپریالیستى‏ که مضمون آن برقرارى‏‏‏‏ “بازار آزاد”‏‏ است، نمونه‏وار مى‏‏‏باشد. دیالکتیک سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ از چنین درونمایه تئوریک- سیاسى‏‏‏‏‏- تجربى‏‏‏‏‏ برخودار است.

به عبارت دیگر، محدود ساختن نظرى‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد در جامعه در دو دهه اخیر در ایران به بخش مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” (بخش دموکراتیک) و ایجاد جدایى‏‏‏‏‏ میان “آزادى‏‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏”، به در ابهام قرار گرفتن وظیفه دورنمایى‏‏‏‏‏ در برابر طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏ توسط احزاب سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ آن‏ها (به جز حزب موتلفه، حزب سرمایه‏دارى‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏) انجامید. سرنوشت ناموفق احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ از این طریق رقم خورد.

از دیدگاه حزب توده ایران، این امر به بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر انجامید.

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وجه و وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏‏ در نظریات حزب توده ایران، حزب را براى‏‏‏‏‏ درک و بیان منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ کارگران و دیگر زحمتکشان در ایران ناتوان ساخت. منافعى‏‏‏‏‏ که مبارزه براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها، در جهت رشد دورنماى‏‏‏‏‏ جامعه قرار داشت.

منافع طبقه کارگر ایران که قویا در حفظ دستاورد ملى‏‏‏‏‏ و ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن با گرایش ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ متمرکز مى‏‏‏‏‏شد، که شرط تحقق آن عملى‏‏‏‏‏ شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بود، درعین حال در خدمت حفظ منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏ خرده بورژوازى‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ نیز قرار داشت.

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به این منافع و محدود ساختن دفاع از زحمتکشان تنها به دفاع به جا از خواست‏هاى‏‏‏‏‏ سندیکایى‏‏‏‏‏ و صنفى‏‏‏‏‏ مربوط به دستمزد، قراردادهاى‏‏‏‏‏ کار و …، مواضع حزب توده ایران را به عنوان حزب مدافع منافع طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه، که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏کند، تضعیف نمود. حزب توده ایران به طور مداوم به زائیده‏اى‏‏‏‏‏ از جریان‏هایى‏‏‏‏‏ تبدیل گردید که از یک سو خواستار آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ در جامعه بودند، اما از سوى‏‏‏‏‏ دیگر مدافع سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن نبودند. پیامد چنین وضعى‏‏‏‏‏ “گم” شدن عملى‏‏‏‏‏ وجه و جنبه مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ در سیاست حزب توده ایران در این سال‏ها و محدود شدن آن تنها به مبارزه براى‏‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏‏ از خواست‏ها، البته بخش بسیار پراهمیت دموکراسى‏‏‏‏‏ در جامعه شد. حزب توده ایران در طول زمان برجستگى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ خود را تضعیف نمود.

همین وضع را نزد دیگر جریان‏هاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏توان یافت. برخلاف حزب موتلفه که با صراحت از منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏ ایران دفاع نمود، جریان‏هاى‏‏‏‏‏ مدافع منافع براى‏‏‏‏‏ مثال خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏ و یا منافع سرمایه‏داران ملى‏‏‏‏‏ نیز، در هیچ سندى‏‏‏‏‏ به توضیح و تعریف این منافع نپرداختند و براى‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏ به آن دست به اقدامى‏‏‏‏‏ نزدند. آماج اساسى‏‏‏‏‏ مبارزات این جریان‏ها، براى‏‏‏‏‏ نمونه “ملى‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏”ها نیز تنها به یک بخش از اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد جامعه، یعنى‏‏‏‏‏ بخش “آزادى‏‏‏‏‏”ها محدود ماند. این جریان‏ها نیز به کناره مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ رانده شدند.

از آنچه گفته شد، تنها یک نتیجه منطقى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏ احزاب سیاسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ متصور است و آن ضرورت تعریف و بیان منافع و اهداف طبقاتى‏‏‏‏‏ لایه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ است که احزاب دفاع از آن‏ها را هدف خود اعلان داشته‏اند. از این طریق احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏ گردان‏هاى‏‏‏‏‏ متشکل طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏ دوباره جاى‏‏‏‏‏ خود را در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏یابند. از این راه نادرستى‏‏‏‏‏ اندیشه پسامدرن در غیرطبقاتى‏‏‏‏‏ اعلام داشتن جوامع به طور عملى‏‏‏‏ به اثبات رسانده مى‏‏‏‏‏شود.

تنها با پیوند میان وظایف دموکراتیک-آنى‏‏‏‏‏ و وظایف دورنمایى‏‏‏‏‏- سیوسیالیستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند حزب توده ایران نقش پیش‏قراولى‏‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر ایران را بروز داده و مهر خود را به روند مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ بزند. نباید وظایف احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ را در برابر وظایفى‏‏‏‏‏ قرار داد که در دوران کنونى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏توانند و باید در چارچوب یک “جبهه سیاسى‏‏‏‏‏” با هر نامى‏‏‏‏‏، تحقق یابند.

ب- “جبهه سیاسى‏‏‏‏‏”

“جبهه سیاسى‏‏‏‏‏”، سازمان اجتماعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مبارزات روز لایه‏ها و طبقات متفاوت‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ با منافع مشترک در جامعه است. برپایى‏‏‏‏‏ و مبارزه جبهه بدون وجود فعال احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، بدون یافتن عمده‏ترین عرصه مبارزه و شعار روز توسط احزاب، جریانى‏‏‏‏‏ گذرا و ناپیگیر‏‏ خواهد بود. ازاین‏رو نیز نیروهاى‏‏‏‏‏ وابسته به امپریالیسم مى‏‏‏‏‏کوشند نیرو و سازمان حامل جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ را تنها “جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏” عنوان و القا کرده و از این راه  دامنه و پیگیرى‏‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏‏ را محدود سازند. تبلیغات امپریالیستى‏‏‏‏‏ و عوامل آن‏ها مى‏‏‏‏‏توانند در چنین شرایطى‏‏‏‏‏ به راحتى‏‏‏‏‏ به تعیین شعارها براى‏ جنبش بپردازند و هدایت مبارزات را به چنگ آورند و اهداف امپریالیستى‏‏‏‏‏ را در جامعه تحقق بخشند.

سرشت “انقلابات مخملى‏‏‏‏‏” را شیوه مسالمت‏آمیز و عملکرد آن‏ها تعیین نمى‏‏‏‏‏کند، بلکه درونمایه خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آن‏ها سرشت این “انقلابات” را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. خواست برقرارى‏‏‏‏‏ مناسبات سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ “دموکراتیک” و “بازار آزاد”، این درونمایه را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. جنبش براى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ “سوسیالیسم قرن بیست و یکم” در ونزوئلا و در کشورهاى‏‏‏‏‏ دیگر آمریکاى‏‏‏‏‏ لاتین را امپریالیسم و نظریه‏پردازان و عوامل ایرانى‏‏‏‏‏ آن در رسانه‏هایى‏‏‏‏‏ از قبیل “صداى‏‏‏‏‏ آمریکا” و “بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏”، بهیچ‏وجه “انقلابات مخملى‏‏‏‏‏” نمى‏‏‏‏‏دانند. حمله به دولت روسیه سفید توسط همین عوامل و همچنین توسط آقاى‏‏‏‏‏ پوتین، از این رو عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏گردد که این دولت مایل نیست ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ روسیه سفید را با خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ به طعمه سرمایه مالى‏‏‏‏‏ و مافیایى‏‏‏‏ روسى‏‏‏‏‏ و دیگر کشورهاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ تبدیل سازد.

در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ یک “جبهه سیاسى‏‏‏‏‏” در ایران مى‏‏‏‏‏تواند شعارهاى‏‏‏‏‏ روز و تاکتیکى‏‏‏‏‏ را تعیین و با استفاده از کلیه امکانات براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها بکوشد. آزادى‏‏‏‏‏ بدون قید و شرط زندانیان سیاسى‏‏‏‏‏، تعقیب آمران و مجریان قتل‏ها، برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ بیان و اجتماعات مى‏‏‏‏‏تواند با خواست حذف نظارات استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان و به ویژه حذف اصل عتیقه‏اى‏‏‏‏ ولایت فقیه از قانون اساسى‏‏‏‏ که شکل خداشاهى‏‏‏‏ استبداد حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران کنونى‏‏‏‏ است،‏ تعمیق یابند.

One Comment

  1. M.r.H

    با سلام و درود به شما و قدردانی از مقالات بسیار با ارزشتان . طبق معمول از این مطالب بهره‌مند شدم . متاًسفانه از سایت شما و راه توده که بگذریم سایر سایتهای توده ای همانطور که شما توصیف کردید از راه اصلی‌ و تاریخی‌ حزب خارج شده‌اند و این جای سرشکستگی است.

    موفق و پیروز باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *