پیشنهاد «رهبر»، راه حل نیست!

سخن روز شماره ۴۶/۹۸
۱۲ آبان ۱۳۹۸– ۴ نوامبر

در سخنان به مناسبت ۱۳ آبان، «رهبر» متفکرانه و گویا نگران استقلال ایران، با انتقاد از خواستِ «منتظر خارجی ها ماندن»، نسبت به چشم دوختن به خارجی ها و «دل دادن به خارجی ها» هشدار داد. او خواستار «دل دادن فقط به داخل» شد. آیا ادعای طرح شده که هدفِ خردمندانه آن باید گویا دفاع از استقلال ایران باشد، دارای پایه و اساس عینی و واقعی در سیاست حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی هست؟

«رهبر» که اجرای سیاست اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی را با «حکم حکومتی» غیرقانونی خود در سال ۱۳۸۵ به برنامه ی رسمی دولتی در ایرانِ جمهوری اسلامی بدل نمود که بحران اقتصادی– اجتماعی کنونی پیامد آن است، می‌خواهد با شیوه ی ٬٬پوپولیستی٬٬ که بر او برازنده نیست، از ٬٬استقلال ملی٬٬ ایران دفاع کند! او که با سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم نه تنها «دل به خارجی ها»، به امپریالیسم داد، بلکه خواست رژیم دیکتاتوری خود را به ٬٬همکار کوچک٬٬ در شبکه ی اقتصادی سیاسی جهانی شده ی امپریالیستی بدل سازد و بدل نمود. اگر این سیاست «همدستی با آمریکایی»ها نیست که در همان سخنان به درستی به ماکرون نسبت داده شد، اگر همدستی «با خارجی»ها نیست، اگر «دل بستن به خارجی ها» نیست، پس چیست؟

زندانی سیاسی می‌داند که کوچک‌ترین پاسخ مثبت به فشار سرکوبگر، تشدید سرکوب به منظور کسب اطلاع بیش تر را به دنبال دارد. آیا سر سرکوبگر نمی‌داند که تسلیم شدن و به مجری برنامه امپریالیستی تبدیل شدن، پیش شرط فشارهای جدید و تحریم ها است؟

سیاست مستقل و ملی که نظام سرمایه داری حاکم بر ایرانِ جمهوری اسلامی و «رهبر» آن مایل و قادر به اجرای آن نیستند، نمی‌تواند در داخل، در ایران، سرشتی سرکوبگرانه علیه زحمتکشان یدی و فکری را دنبال کند! سیاست مستقل و ملی نمی‌تواند با تبدیل شدن به حلقه، به زائده ی ناتوان در سیستم اقتصاد امپریالیستی به مورد اجرا گذاشته شود. سیاست مستقل و ملی نمی‌تواند بدون پایبندی به دمکراسی و قطع وابستگی نواستعماری به امپریالیسم عملی گردد. سیاست مستقل و ملی نمی‌تواند بدون حفظ قانون و پذیرش آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی زحمتکشان و دنبال کردن سیاست اقتصاد ملی مستقلی که باید بر پایه شرایط و امکانات کشور تنظیم گشته و به مورد اجرا گذاشته شود، از حقانیت تاریخی برخوردار باشد.

سیاست «رهبر» ولی در داخل کشور بر پایه سرکوب علنی آزادی‌های فردی و اجتماعیِ قانونیِ مردم میهن ما قرار دارد. حفظ «قوانین و حدود دینی» به ارث رسیده از دوران قبیله‌ای تاریخ بشری را وظیفه ی خود اعلام می کند. سیاست استعمارگران را برای تقسیم مذهبی خلق ها به مورد اجرا می گذارد. و در خارج می‌خواهد پندارگرانه سیاست تجاوزگرانه و سلطه گرانه ی خود را با «موشک های دقیق با بُرد دو هزار کیلومتر که می‌توانند به هر هدفی با خطای فقط یک متر اصابت کند» به کرسی بنشاند.

نه در سیاست داخلی و نه در سیاست خارجی منطق و عقلانیت دیده می شود، که باید برای طرح آن سیمایی متفکران بر چهره داشت. این سیاست ماجراجویانه سرنوشت مردم میهن ما و استقلال و تمامیت ارضی ایران را به بازیچه ی اجرای برنامه ی «حضور[انظامی] در کشورها» تبدیل نموده است.

چنین سیاست ضد مردمی و ضد ملی است که ضرورت گذار از دیکتاتوری ولایی را به اثبات می‌رساند. ضرورت گذار از دیکتاتوری ولایی را به عنوان ضرورتی تاریخی در برابرزحمتکشان و میهن دوستان به اثبات می رساند. این ضرورت از آنجا ناشی می شود که ادامه وضع غیرقانونی و غیردمکراتیک کنونی، سرنوشت همه ی ساکنان در سرزمین تاریخی ایران و حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیت ایران را به خطر انداخته و اضافه بر آن، راه رشد ترقی خواهانه جامعه را مسدود ساخته است.

راه رشد ترقی خواهانه در ایران با وابستگی به سیستم اقتصاد امپریالیستی ممکن نیست. باید در ایران برنامه ی اقتصاد ملی– دمکراتیک با سرشت مردمی و ضد امپریالیستی را به مورد اجرا گذاشت. حزب توده ایران این جایگزین را اقتصاد سیاسی ملی– دمکراتیک می‌نامد که زمینه قانونی اجرای آن را انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما ایجاد کرده است. «رهبر» و سرمایه داری وابسته ی کنونی با نقض این دستاورد انقلاب مردم، انقلاب را به شکست کشاندند که ایران را اکنون در بحران اقتصادی– اجتماعی فزاینده فرو برده است. باید راه حل مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی را به عنوان جایگزین برای به اصطلاح راه حل «به خارجی ها دل ندادن» قرار داد که خامنه ای در سخنان گویا متفکرانه دیروزش ذکر نمود. طرح چنین جایگزین ملی– دمکراتیک برای برنامه ی اقتصاد ملی و نشان دادن ضرورت پایبندی به آن برای توده های مردم، وظیفه ی روز در نبرد برای گذار از دیکتاتوری ولایی است!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *