مقاله شماره ٢٧ (دوم دیماه ١٣٨٨)
ابرازنظر کنندهاى با نام “على” مىنویسد: «امروز مشکل ما آزادى است و این یک موضوع استراتژیک است. بنابراین، تاکتیکها مىبایستى حول این موضوع باشد. بنابراین، هر موضعى که در راستاى این هدف باشد، مورد حمایت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت، لاغیر. پرداختن به مسایل طبقاتى و پررنگ کردن آن در این شرایط، حداقل آب در هاون کوبیدن است و اصرار بر آن ناخودآگانه تفرقه برانگیز.»
١- در ابراز نظر، «آزادى امروز» مشکل و یا “عمدهترین تضاد” جامعه ایران ارزیابى مىشود، خواستى که «مورد حمایت توده مردم از طبقات مختلف» قرار دارد.
این برداشتى درست است. چشمگیرترین تضاد در جامعه ایرانى در دوران کنونى، مسئله پایمال شدن آزادىهاى قانونى مصرح در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ایران است.
٢- در ابرازنظر، مقوله «آزادى» “اهرم” و یا “پله” نردبانى براى دستیابى به آماجهاى اجتماعى ارزیابى نمىشود، بلکه به مثابه یک «موضوع استراتژیک» عنوان مىگردد.
نگاه استراتژیک به «آزادى» و تبدیل نمودن آن به تنـها آماج، درونمایه آزادى را از محتواى تاریخى آن تهى ساخته و به آن مفهومى خیالپردازانه، متافیزیکى و عرفانى بخشیده و درونمایه طبقاتى آن را مسخ و مثله مىکند. در ذهن از آن پدیدهاى قائم به خود مىسازد که در پس آن، گویا “واقعیتى” تاریخى وجود ندارد.
اندیشه پسامدرن و نظریهپردازان “مکتب فرانکفورت” مىکوشند دقیقاً این برداشت را جایگزین درونمایه تاریخى- طبقاتى مقوله آزادى کنند. موضع این نظریهپردازىها از این رو نادرست نیست که “آزادى” و “قواعد اجتماعى”، آنطور که در دانشگاههاى کشورهاى سرمایهدارى ازجمله در ایران تدریس و آموخته مىشوند، محملهاى انسانى در یک “جامعه مدنى” نبوده و یا دستاورد تاریخى تمدن و حقوق بشر را تشکیل نمىدهند، بلکه نادرستى نظریات نظریهپردازانى از قبیل هابرماس، مارکوزه، وبر و دیگران در این واقعیت نهفته است که مىخواهند و مىکوشند محتوا و مضمون طبقاتى آزادى را نفى کنند. آن را از واقعیتى تاریخى، به پدیدهاى خودبخودى و آویزان در خلا تبدیل سازند.
چه کسى مىتواند مدعى آن باشد که سرمایهدارها و حاکمیت آن در ج ا ایران از “آزادى” برخودار نبوده و نیستند؟ چه کسى مىتواند مدعى گردد که این آزادى در خدمت چپاولِ رآنتخوارانه و مافیایى آنها و استثمار خشن زحمتکشان ایران قرار نداشته و ندارد؟ در پس پدیده “آزادى” آنها، واقعیت و حقیقت غارت مافیایى آنها قرار دارد!
مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى با صراحت و روشنى جامعه سوسیالیستى را جامعهاى آزاد و متکى بر همکارى و همبستگى انسانهایى ترسیم مىکنند «که در آن رشد آزاد هـر عضو آن، پیششرط براى رشد آزاد همـه است.» جایگاه انسانى و حقوق انسانى فرد انسان در جامعه سوسیالیستى توسط بانیان سوسیالیسم علمى به عنوان پیششرط دستیافتن بشریت به آزادى ارزیابى مىشود.
اگر باید براى “آزادى” مفهوم و درونمایه یک آماج «استراتژیک» انسانى و انساندوستانه را پذیرفت، باید آن را از این سخن بانیان سوسیالیسم علمى نتیجهگیرى نمود. باید آن را بیان ارزشى دانست که آنها براى شخصیت انسان در جامعه سوسیالیستى ارایه داده و درستى ارزیابى خود را در آثارشان به اثبات رساندهاند. آنچه بیان شد، اما به این معنا نیست که بانیان سوسیالیسم در مانیفست کمونیستى سرشت تاریخى- طبقاتى این آماج را از مد نظر دورداشتهاند! فراموشىاى که نظریه آنها را به سطح نظریه لیبرالیستى تنزل مىداده است.
بانیان سوسیالیسم علمى را از این رو نمىتوان به داشتن نظریه لیبرالیستى متهم نمود، زیرا همانجا و در ادامه سخن، پیششرط دیگرى را نیز براى رشد آزاد انسان عنوان مىکنند. این پیششرط دیگر، پایان بخشیدن به مالکیت فردى بر ابزار عمده تولید اجتماعى است! یعنى توجه و برجسته ساختن سرشت تاریخى- “طبقاتى” «مشکل آزادى» است!
در حالى که در برداشت لیبرالى از «مشکل آزادى»، پیوند میان آماجهاى آنى- دموکراتیک و آتى- دورنمایى- سوسیالیستى از مد نظر گم و فراموش مىگردد، در برداشت چپ انقلابى، در برداشت تودهاى از «آزادى»، سرشت تاریخى- طبقاتى آن حفظ و در هر صحنه از مبارزات اجتماعى برجسته مىگردد. در شکل لیبرالى طرح مسئله، وظایف طبقاتى حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران نفى مىشود. و باد ابهام و ناروشنى تئوریک و سیاسى به بادبان سردرگمى خیزش انقلابى مردم میهن ما انداخته مىشود.
٣- ابرازنظر محق است زمانى که توجه را به این نکته جلب مىکند که بى توجهى به عمدهترین تضاد، یعنى به «مشکل آزادى» مىتواند با بىمهرى مردم روبرو گردد. نتیجهگیرى از این حکم درست اما نمىتواند به معناى ضرورت چشمپوشى از طرح «مسایل طبقاتى» باشد، زیرا طرح هـمزمـان مسایل دورنمایى گویا «حداقل آب در هاون کوبیدن» و «حداقل ناخودآگاه، تفرقه برانگیز» است.
بغرنجى درک و شناخت دیالکتیک و بهمتنیدگى میان آماج آنى خیزش انقلابى مردم، یعنى مقوله آزادى که از سرشت “عمدهترین تضاد” جامعه ایرانى در دوران کنونى برخوردار است، و ایجاد پیوند میان آن با آماجهاى آتى- دورنمایى خیزش مردم، یعنى طرح عدالت اجتماعى نسبى، راه رشد و دورنماى اقتصادى به سود لایههاى فرودست و میانى جامعه که “اصلىترین تضاد” دوران کنونى جامعه ایرانى را تشکیل مىدهد، آرى بغرنجى درک و شناخت رابطه دیالکتیکى میان این دو مقوله ما را مجاز نمىدارد از طرح همزمان خواست عدالت اجتماعى در کنار خواست “آزادى” چشم بپوشیم. وظیفه انقلابى روز، درست نشان دادن و اثبات پیوند مستدل و قابل درک این دو آماج به تودهها است. درغیراین صورت، خیزش انقلابى مردم به ابزار پیروزى نظام سرمایهدارى در ترکیبى دیگر تبدیل گشته و جنبش تودهاى و چپ انقلابى چوبدست آن شده است. ترکیبى که رسانههاى گروهى امپریالیستى براى پیروزى آن شدیداً تبلیغ کرده و ارتجاع جهانى با میلیونها دلار و یورو و صرف نیروى بسیار تدارک آن را دیده و مىبیند!
تا زمانى که ابعاد اقتصادى خواستهاى مردم روشن نباشد و تبلور نیابد، مبارزات در سطح مورد علاقه امپریالیسم ادامه یافته و نهایتاً به پیروزى این محافل خواهد انجامید.
ایجاد سردرگمى نظرى درباره یکپارچگى دو آماج روز و آتى خیزش انقلابى مردم، یکى از عمدهترین وظایف دستگاههاى تبلیغاتى امپریالیستى از قبیل تلویزیون صداى آمریکا، بىبىسى و دیگران است. “آزادى” تنها مقولهایست که موضوع به اصطلاح بحثها را در این رسانهها تشکیل مىدهد. “بحث”هایى که در آن تنها موافقان و همنظران شرکت داشته و گویا بسیار دموکراتیک نیز برگزار مىگردند. این تبلیغات امپریالیستى تمام توان و سعى خود را متمرکز در این نکته ساخته است که مضمون واقعى و بغرنج آماجهاى آزادیخواهانه و عدالتجویانه خیزش مردم میهن ما را پردهپوشى کرده و این مضمون را تنها در سطح «آزادى» و «حقوق بشر» مطرح ساخته و “بحث” را به آن محدود کند. اعلام پایان زمان «لیبرالیزم» و «سرمایهدارى» توسط احمدىنژاد، در حالى که دولت او به مجرى سیاست نولیبرالیسم امپریالیستى تبدیل شده است و سرمایههاى ملى و متعلق به مردم را در بازار بورس بفروش مىرساند، آن روى مدال همین تبلیغات رسانههاى امپریالیستى را نشان مىدهد و به نمایش مىگذارد. فقدان یک برنامه اقتصاد ملى دموکراتیک و شفاف در خدمت پاسخگویى به منافع وسیعترین لایههاى محروم و میانه جامعه، سرکوب خشن و اعمال دیکتاتورى بىپرده و قانونشکنانه سرمایهدارى مافیایى که با سیماى دروغین ضدامپریالیستى اعمال مىگردد، نه تنها تظاهر یک مقاومت ملى و استقلال طلبانه در برابر یورش امپریالیسم جهانى نیست، بلکه دقیقاً آن روى دیگر مدال همین تبلیغات امپریالیستى را تشکیل مىدهد. سرمایهدارى جهانى براى پیشبرد مقاصد و سیاست خود به اعمال چنین سیاست ضدمردمى و ضدملى توسط سرمایهدارى حاکم در ج ا ایران نیاز دارد. سرشت همسوى این دو سیاست آنچنان روشن و قابل درک است، که اثبات خاص آن در اینجا ضرورتى ندارد. اما اشاره به واقعیتى دیگر در جهان امروز ضرورى است.
جنبشهاى ضدامپریالیستى در دوران کنونى در منطقه کارائیب، براى نمونه در ونزوئلا، بولیوى و به طریق اولى در کوبا، همزمان با پیشرفت دموکراسى و آزادى بیان، آزادى اجتماعات و ائتلافها به پیش مىروند و اوج مىگیرند و به کیفیتهاى بالاترى دست مىیابند. در قانون اساسى ونزوئلا همهپرسى میان دورهاى براى تائید و یا خلع رئیس جمهور انتخاب شده به تصویب رسیده است. این در حالى است که در ایران راى عیان مردم با تقلب و خشونت پایمال مىگردد. آرى این سیاست ضدمردمى و ضدقانونى روى دیگر مدال تبلیغات امپریالیستى براى توجیه “حقوق بشر” آمریکایى و صدور آن به کشورهاى دیگر مىباشد.
سطور زیر کوششى است براى توضیح بغرنجى دیالکتیک پیوند و بهمتنیدگى میان آماجهاى آنى و آتى خیزش انقلابى مردم و خطرهایى که مىتواند از عدم درک آن براى مبارزات مردم و میهن انقلابى ما بوجود آید. خطرهایى که نمىتواند براى تودهاىها به طور عام و حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران به طور خاص و در کل براى “چپ انقلابى” بىتفاوت باشد. زیرا بىتوجهى به این خطرها آب ریختن به آسیاب امپریالیسم است. آبى که ازجمله از راه ایجاد پراکندگى نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى و حزب توده ایران دنبال مىشود.
سیاست ضدمردمى حاکمیت سرمایهدارى
اول- عمدهترین تضاد در دوران کنونى در ایران، خواست وسیعترین لایهها و طبقات اجتماعى است براى دستیابى به آزادىهاى قانونى تصریح شده در اصلهاى بخش “حقوق ملت” در قانونى اساسى: آزادى بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى راهپیمایى مسالمتآمیز، تشکیل احزاب و سازمانهاى دموکراتیک و صنفى و سیاسى- طبقاتى (فعالیت قانونى احزاب مدافع منافع طبقاتى لایههاى متفاوت اجتماعى، کارگران، سرمایهداران و…) و همچنین حق برخوردارى از تساوى حقوق میان مردم همه خلقهاى میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرىهاى خودسرانه و غیرقانونى، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى و… .
این حقوق توسط نظام سرمایهدارى حاکم و با هدف دستیابى به امکان چپاول مافیایى و رآنتخوارانه مردم و ثروتهاى ملى و متعلق به مردم در سالهاى طولانى گذشته به سود سرمایهداران پایمال شده است. سرمایهداران در طول همه این سالها از «آزادى» کامل برخودار بودهاند. آزادى طبقاتى به سود آنها در طول تمام این سالها برقرار بوده است. آنها از حق ایجاد احزاب و سازمانهاى علنى و مافیایى و فعالیت سیاسى آزاد کامل برخودار بوده و هستند.
در چنین شرایطى، سرمایهدارى حاکم در ایران، بخش دولتى اقتصاد را تیول خود دانسته و با غارت مافیایى به ورشکست کشانده و مىخواهد ثروتهاى ملى ومتعلق به مردم در این بخش از اقتصاد ملى ایران را به ثمن بخس در بازار بورس به حراج گذاشته و با فروش آن به سرمایه هرز و سوداگر مالى امپریالیستى، این غارت امپریالیستى را وسیله تداوم حاکمیت چپاولگرانه و سرکوبگرانه خود سازد. اجراى نسخه نولیبرال سرمایهدارى جهانى تحت عنوان “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” در ایران، چنین هدفى را دنبال مىکند.
براینپایه است که از یکسو دستیابى به آزادىهاى قانونى توسط مردم میهن ما به مثابه شهروندانى آزاد و برخوردار از حقوق انسانى و قانونى، آماج مبارزات روز آنها را تشکیل مىدهد؛ آزادىهاى قانونىاى که با تحقق آنها عمدهترین تضاد جامعه در دوران کنونى حل خواهد گشت؛
از سوى دیگر، مبارزه براى دستیابى به آزادىهاى قانونى، همزمان “اهرم” پرتوانى را تشکیل مىدهد براى جلوگیرى کردن از برباد رفتن زمینه عینى و مادى زیربناى استقلال اقتصادى- سیاسى ایران. زیرا تردیدى وجود ندارد که بدون در اختیار داشتن ثروتهاى ملى، هیچ کشورى قادر به حفظ منافع اقتصادى- سیاسى خود در برابر هجوم سرمایه غارتگر امپریالیستى نخواهد بود. بهبود روزافزون موقعیت اقتصادى جمهورى خلق چین در جهان و در برابر هجوم سرمایه خارجى، تنها با حفظ این اهرم پرتوان اقتصادى، یعنى حفظ اقتصاد متمرکز ملى در اختیار ارگانهاى حاکمیت خلق ممکن شده است. حفظ این اهرم اقتصادى پرتوان، این کشور را در کوتاهترین مدت قادر ساخته است، درعین براندازى گرسنگى و فقر مطلق از دیرباز در کشورى با جمعیت ٣ر١ میلیارد و ارتقاى سطح زندگى و رفاه صدها میلیون از مردم کشور، ابزار کنترل سرمایه خارجى در چین را نیز در اختیار داشته باشد و موانع ضرور را براى نفوذ سیاسى- فرهنگى آن بوجود آورد.
حفظ این اهرم پرتوان اقتصادى درعین حال پیششرط رشد و شکوفایى چشمگیر بخش خصوصى در جمهورى خلق چین مىباشد. تضادهاى موجود بین دو بخش اقتصاد عمومى- دولتى و خصوصى در چین به سود رشد و ترقى کل اقتصاد کشور حل شده است. یافتن چنین راهحلهاى مطابق با شرایط اقتصادى- اجتماعى ایران نیز ممکن مىباشد. برخودارى از آزادىهاى قانونى، ازجمله آزادى بیان و …، نقش عمدهاى در یافتن راهحلهاى مطابق با منافع مردم میهن ما داراست.
آزادىهاى قانونى اهرمى را تشکیل مىدهند علیه اقدام ضدملى و ضد منافع نسلهاى آینده کشور در به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى.
این دو آماج بهطور اجتنابناپذیر توامان بوده و جفت دیالکتیکى درونمایه خیزش انقلابى مردم میهن ما را بهعنوان یک ضرورت تاریخى تشکیل مىدهند.
توامانى و بهمتنیدگى این دو آماجِ جداناپذیر، مفهوم و درونمایه ضرورت پیوند زدن میان آماج آنى- دموکراتیک «آزادى» با آماج آتى- دورنمایى در سیاست حزب توده ایران را نشان داده و مستدل مىسازد.
تفکیکناپذیرى آماج «آزادى»هاى قانونى، به مثابه “اهرم” و وسیله کنترل اجتماعى ضرور و “پلهاى از نردبان” دستیابى به یک اقتصاد ملى و دموکراتیک در خدمت مردم و همچنان ارزیابى آن بهمثابه “اهرمى” براى حفظ استقلال اقتصادى- سیاسى ایران، نتیجهگیرى قانونمند و علمى است که ضرورت ایجاد پیوند آگاهانه میان وظایف آنى و آتى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را مستند مىسازد. این نتیجهگیرى علمى «آب در هاون کوبیدن»، که “على” در ابرازنظر پیشگفته مطرح مىسازد، نیست!
طرح «مسایل طبقاتى» به سود وسیعترین لایههاى اجتماعى، برخلاف ادعاى مطرح شده در ابرازنظر، مورد حمایت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت. زیرا با ایجاد پیوند میان آماج آنى «آزادى» و آماج آتى براى رشد اجتماعى به سود «طبقات مختلف»، نه تنها راه براى حل “عمدهترین تضاد”، یعنى «مشکل آزادى» در دوران کنونى به سود مردم گشاده مىشود، بلکه به حل “اصلىترین تضاد” در جامعه نیز مىانجامد، که بدون حل آن، رشد ترقىخواهانه جامعه به سود وسیعترین لایههاى اجتماعى ممکن نبوده و بنبست اقتصادى- اجتماعى کنونى ناگشودنى باقى خواهد ماند. تنها با درک بغرنجى شرایط مبارزه در دوران کنونى، «مشکل آزادى» با محتوایى تاریخى- طبقاتى به سود وسیعترین لایههاى اجتماعى در جامعه حل مىگردد. “نگرانى” على از ایجاد شدن «تفرقه» میان «توده مردم از طبقات مختلف» مستدل نیست! اشتراک منافع وسیعترین لایههاى زحمتکش و میانى جامعه در تلفیق دو آماج مبارزاتى، ضامن وحدت آنهاست. تنها غارتگران داخلى و خارجى در بیرون از حیطه این منافع مردمى و ملى قرار دارند و «تفرقه» با آنها، نیاز تاریخى مبارزات مردم را تشکیل مىدهد.
دوم- شناخت و درک “اصلىترین تضاد” در جامعه که حل آن به سود مردم و رشد ترقىخواهانه آینده کشور و برطرف شدن بنبست ایجاد شده براى رشد اقتصادى- اجتماعى جامعه است، از آنرو با بغرنجى روبروست، زیرا براى نگرش غیرانتقادى و ظاهربین، واقعیت بنبست رشد اقتصادى- اجتماعى به سود وسیعترین لایههاى زحمتکش و محروم و میانى جامعه در پس پدیده «مشکل آزادى» (“عمدهترین تضاد”) پنهان است و بىواسطه درک نمىگردد. باوجود این، “اصلىترین تضاد” (راه رشد اقتصادى به سود زحمتکشان)، چنانکه حل “عمدهترین تضاد” (آزادىهاى قانونى)، آماج و مسئله روز خیزش انقلابى مردم را تشکیل داده و حل همزمان و توامان خود را مىطلبد. به اصطلاح حل گام به گام و نه توامان “عمدهترین تضاد” (مسئله آزادى) و “اصلىترین تضاد” (مسئله عدالت اجتماعى به سود زحمتکشان) تنها و تنها به سود تداوم حاکمیت بلامنازع سرمایهداران عمل خواهد کرد. منافع مردم، خیزش انقلابى و جانفشانى آنان در جهت خدمت به منافع سرمایهدارى داخلى و جهانى منحرف شده و برباد خواهد رفت. چنین سیاستى نمىتواند و نباید هدف جنبش تودهاى باشد و نیست!
مردم به آزادى همانند هوا از این رو نیاز دارند، تا با برخودارى از آن به حقوق اقتصادى- اجتماعى خود و عدالت اجتماعى دستیابند. آزادى وسیلهاى براى دسترسى به هدف!
وظیفه اندیشه انقلابى و تحلیلگر تودهاى، همانطور که طبرى مىآموزد، نشان دادن واقعیت در پس پدیده است.
حل “عمدهترین تضاد”، یا «مشکل آزادى» تنها در ارتباط با پاسخ به پرسش درباره سرشت نظام اقتصادى و حل آن به سود مردم، موضعى انقلابى است. موضعى که خسرو گلسرخى در بیدادگاه سلطنتى اتخاذ و اعلام کرد. گلسرخى دسترسى به آزادى را با هدف تعیین سرنوشت مردم توسط خود خواستار بود و این خواست را با جسارت انقلابى مطرح ساخت و حکم اعدام خود را امضا نمود. (“بابک داد”روز جمعه ۶ شهریور ١٣٨٨ (٢٨ اوت ٢٠٠٩) در برنامه “روى خط” تلویزیون “صداى آمریکا” این موضع خسرو گلسرخى را توضیح داد. بازپخش این برنامه از طرف مسئولان این رسانه امپریالیستى قطع شد!)
دستیابى به آزادىهاى قانونى تنها داراى مضمون برخوردارى مردم از حقوق قانونى خود در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ج ا ایران نمىباشد، بلکه همچنین مضمون و پیششرط ضرورى براى ایجاد یک اقتصاد ملى و دموکراتیک را به سود مردم و استقلال کشور در بر دارد.
سوم- ازاینرو نمىتوان براى حل “عمدهترین تضاد” در جامعه، سرشتى «استراتژیک» و فاقد مضمون طبقاتى و تاریخى قایل شد.
این نظریه پسامدرنیستى و متعلق به مکتب فرانکفورت که در کشورهاى سرمایهدارى، ازجمله در ایران به عنوان دروس دانشگاهى در رشتههاى جامعهشناختى تدریس مىگردد، نظریهاى پوزیتیویستى بوده و در خدمت حفظ شرایط موجود قرار دارد. برخورد خشن لایههاى حاکم سرمایهدارى در ایران علیه خیزش انقلابى مردم در ماههاى اخیر، نادرستى تئوریک این نظریه و واقعیت وجود دیکتاتورى طبقاتى سرمایهدارى را در جامعه نشان مىدهد و مىآموزاند.
آزادى وسیله و ابزار دستیابى به عدالت اجتماعى است. پایمال ساختن آزادىهاى قانونى وسیله و ابزار برقرارى حاکمیت چپاولگرانه سرمایهدارى بر کشور بوده است. بازگشت آزادى با هدف پایان بخشیدن به این غارت و چپاول همراه است.
نظرى که آگاهانه بکوشد مقوله آزادى را از محتواى تاریخى- طبقاتى آن تهى سازد، آگاهانه در خدمت حفظ شرایط حاکم موجود قرار دارد. حفظ حاکمیت سرمایهدارى و تحمیل سیر قهقرایى به دستاوردهاى ایجاد شده بدنبال پیروزى انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، امکان برقرارى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک را در ایران نابود مىسازد. امکانى که با اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى بوجود آمده است و پایبندى به آن، شرایط قانونى براى برپایى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک را در ایران ارایه مىدهد. اصلهایى که اکنون پایمال شده‌اند و باید بارى دیگر بر کرسى نشانده شوند.
در پایمال ساختن این دستاورد تاریخى، ارتجاع داخلى و خارجى همدستان و داراى منافع مشترک هستند. باید به سینه چاک کردن مفسران تلویزیون صداى آمریکا، بىبىسى و دیگر دستگاههاى تبلیغاتى امپریالیستى نگاه کرد و درک کرد که متحدان طبیعى (زیرا داراى منافع مشترک) آنها در ایران کیانند. این متحدان، بىتفاوت از اختلاف نظر و تضاد منافع لایههاى آن، همگى خواستار اجراى بى چون و چراى نسخه نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپریالیستى در ایران و دستیافتن به توافق بر سر شرکت سرمایه امپریالیستى در غارت ثروتهاى ملى ایران هستند. اعلام اجراى حکم حکومتى درباره نقض اصل ۴۴ قانون اساسى توسط محمود احمدىنژاد در حضور آیتالله خامنهاى در روز ارایه برنامه دولت نامشروع خود و دستور کار جلسه نمایندگان دولتهاى پنج به علاوه یک با ایران در ترکیه (اول سپتامبر ٢٠٠٩)، هیچ مضمونى دیگر دارا نیستند.
هدف هیچ کدام از سرمایهگذارىهاى خارجى، برپایى رشتههاى جدید تولیدى نیست. منظور تاراج ثروتهاى ملى و متعلق به مردم در بازار بورس است. حتى هشتاد درصد از صنعت ملى شده نفت ایران قرار است پس از ۶٠ سال حاکمیت ملى بر آن، در این بازار به حراج گذاشته شود.
تاکید میرحسین موسوى در تبلیغات انتخاباتى خود بر «توانهاى اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى»، که بیان موضع و دید چپ مذهبى مىباشد که رهبرى انقلاب بهمن ۵٧ را بدست گرفت، تنها در برداشتى با مضمون برشمرده شده در پیش، مىتواند مورد تائید مردم انقلابى قرار گیرد و در آن دوران نیز قرار گرفت و از پشتیبانى حزب توده ایران برخوردار شد. باید در این زمینه نظریات موسوى و دیگر نمایندگان جنبش اصلاحات با صراحت و روشنى بیشترى بیان گشته و بروز یابد، تا قادر به تجهیز تودههاى زحمتکش و میهن دوست گردد.
باید رابطه میان آزادى و عدالت اجتماعى را برجسته ساخت، تا مرز میان خیزش انقلابى مردم براى تحکیم حقوق و آزادىهاى قانونى و دموکراتیک مبتنى بر قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، نسبت به سیاست و برنامه “حقوق بشر” آمریکایى از صراحت و شفافیت کافى برخوردار گردد. تنها از این طریق بىپایگى ادعاهاى حاکمیت سرمایهدارى در بیدادگاههاى غیرقانونى درباره اقدام علیه حاکمیت ملى افشا و به اثبات رسانده مىشود. سرشت ملى اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى که زمینه ایجاد و حفظ استقلال اقتصادى و سیاسى کشور هستند، باید برجسته گشته و دفاع از آن به وظیفه عمومى و ملى تبدیل گردد.
بدون حفظ ثروتهاى ملى متعلق به مردم، که طبق قانون اساسى حاکمیت وظیفه حفظ و توسعه آن را بعهده داشته است، زیربناى استقلال اقتصادى کشور براى همیشه برباد داده مىشود. بدون در اختیار داشتن ثروتهاى ملى که عملکرد آن باید شفاف و دموکراتیک و قابل نظارت عمومى و مردمى (توسط احزاب و سازمانهاى دموکراتیک، نشریات و روزنامههاى مستقل و مدافع دستاوردهاى انقلاب بهمن ۵٧) باشد، حفظ استقلال اقتصادى کشور و برپایى عدالت اجتماعى نسبى به سود وسیعترین لایههاى زحمتکش و محرومان اجتماعى ممکن نخواهد بود. بدون قرار داشتن ثروتهاى ملى در خدمت عدالت اجتماعى، حق مردم براى تعیین سرنوشت خود بر کرسى نشانده نخواهد شد.
دو جریان مخالف
تنها با ایجاد ارتباط و پیوند میان آزادىهاى قانونى و دموکراتیک و فردى که در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى تضمین مىشود، با برپایى اقتصادى ملى و دموکراتیک برپایه اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى، به عبارت دیگر، تنها با برقرارى ارتباط و پیوند میان «آزادى» و «عدالت اجتماعى» زمینه ضرورى براى «حمایت توده مردم از طبقات مختلف» بوجود خواهد آمد و خیزش انقلابى مردم تعمیق خواهد یافت. هر برداشتى دیگر به عنوان موضع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، برداشتى نادرست مىباشد.
مرز این موضع را باید در برابر مواضع “چپ آمریکایى” یا “تربچههاى پوک” با قاطعیت و روشنى حفظ و افشا نمود. «پررنگ کردن» و بیان دقیق و صریح این موضع و برداشت طبقاتى از مقوله «آزادى»، برخلاف ادعاى “على” در ابرازنظر پیش گفته، «آب در هاون کوبیدن» و تفرقهاندازى نیست. برداشت این “على” و همه “على”هاى دیگر مستدل نبوده، مرز میان چپ انقلابى و “تربچههاى پوک” را مخدوش ساخته و باد ابهام نظرى و تئوریک را به بادبادن خیزش انقلابى مردم هدایت مىکند.
وظیفه نشان دادن تئوریک و عملى این بهمپیوستگى، وظیفه تودهاىهاست. خواست نقض این وظیفه، خواستى نابخردانه و ارتجاعى است. اینکه مردم این بغرنجى را گویا درک نمىکنند، پس ما باید از توضیح آن احتراز جویم، همان استدلالى است که ابرازنظر کننده دیگرى، یکى از همکاران “راه توده” و على خدایى نیز درباره “خصوصىسازى” مطرح ساخت. او در توجیه دفاع خود از نسخه امپریالیستى خصوصى و آزادسازى اقتصادى نوشت که گویا از آنجا که «برخى از اصلاحطلبان خواستار خصوصىسازى هستند»، باید ما نیز به توجیه این سیاست بپردازیم.
دو جریان در جنبش تودهاى ارزیابى برشمرده شده در بالا را نفى مىکنند.
یکى، نتوانسته است درونمایه تئوریک برقرارى پیوند میان خواستهاى آنى- دموکراتیک، در مرکز آن مسئله «آزادى» و خواستها و آماجهاى آتى- دورنمایى- سوسیالیستى را براى پراتیک و عملکرد سیاسى- روشنگرانه در جامعه درک کند و گروه دومى که آگاهانه مىخواهد خاک به چشم مردم بریزد، تا آنها این رابطه را درک نکنند.
گروه دوم را مىتوان به مدافعان ومداحان علنى حفظ شرایط موجود و آنانى تقسیم کرد که همانند تربچههاى پوک ظاهرى چپ و سرخ و باطنى دیگر دارند.
جریان “راه توده”- پیکنت و سردبیر آن على خدایى از نوع گروه دوم در این جریان است که با جملات مشابه ابرازنظر کننده کنونى، “على”، طرح «مسائل طبقاتى» را «درس پس دادن ملانقطى» و گویا «آب در هاون کوبیدن» مىنامد. او این درس را باید ازجمله در سفرى آموخته باشد که به مدت چندین ماه به ایالات متحده آمریکا داشته است. این آموزش همانست که او «انتشار کیهان لندن از چپ» مىنامد. لباسى که او به “راهتوده” از شماره ٩۶ به بعد آن پوشانده است، تا برخلاف همتاى واقعى خود “کیهان لندن”، با ظاهرى “چپ” آن بگوید و بنویسد، که همتایش از راست مىنویسد و منتشر مىسازد. “على خدایى”، همتاى “چپ” “علیرضا نورىزاده”!
همانقدر که دومى در رسانهها با وسواس درباره وضع اقتصادى نابسامان مردم سکوت مىکند و تنها با نامیدن اسامى این و آن “حاجآقا” خود را کانون اطلاعات و مفسر زبردست مىنمایاند، اولى نیز با مضر اعلام کردن و تشتت آفرین دانستن طرح مسائل اقتصادى- طبقاتى، راه رشد آتى کشور و …، “پیک نت” خود را با اسامى همان “حاجآقا”ها، به ناف به اصطلاح اطلاعات و تحلیل سیاسى تبدیل ساخته است.
او ازجمله مىکوشد با “یادماندهها”، خود را از سویى رهبر حزب توده ایران بنمایاند و بقبولاند و از سوى دیگر این درس آموخته از محافل خادم امپریالیسم آمریکا را به تودهاىها منتقل سازد. اما این کوشش همانند کوششهاى مشابه، یک خوش خیالى و امیدى بىپایه و اساس است. پیش از آنکه او بتواند به این هدف خود دست یابد، باید به برخى پرسشها توسط تودهاىها پاسخ ضرورى را بدهد.
او باید به این پرسش پاسخ دهد که پس از فروپاشى کشورهاى سوسیالیستى، او با همسر و دوفرزندش با کدام گذرنامه، با کدام ویزا و با کدام پول از خانه حزبى در اختیار رهبرى حزب توده ایران در پراگ، مرکز جمهورى سوسیالیستى چکوسلاواکى سابق به ایالات متحده آمریکا منتقل شد، در آمریکا در کجا اقامت داشت و بعد از ماهها اقامت در آن کشور با کدام گذرنامه، ویزا و پول به کشور اتریش منتقل و در آنجا به عنوان پناهنده سیاسى ایرانى مستقر گشت؟
مخالفت على خدایى با طرح اندیشه و اسلوب سیاسى و پراتیک انقلابى حزب توده ایران، که زندهیاد احسان طبرى آن را ازجمله در رساله “درباره منطق عمل، چگونه مىتوان به عمل اجتماعى مبناى علمى بخشید؟” توضیح مىدهد و همچنین زندهیاد فرجالله میزانى، “جوانشیر” در کتاب “سیماى مردمى حزب توده ایران” مىآموزاند، درسى است که او از این سفر به ارمغان آورده است. ضرورت برقرارى پیوند میان خواست و آماجهاى آنى و آتى را جوانشیر به کمک بررسى سیاست چهل ساله حزب توده ایران تا سالهاى آغازین پس از پیروزى انقلاب در کتاب فوق مستدل و برجسته مىسازد و نشان مىدهد که این سیاست موفق نه تنها «درس پس دادن ملانقطى» و «آب در هاون کوبیدن» نیست، بلکه سیاستى علمى و واقعبینانه و درست است. ارتجاع حاکم و ارتجاع جهانى براى اِعمال سیاست خود، همچنانکه عمال شناخته شده آن در “صداى آمریکا” و “بىبىسى” و … تربچههاى پوک نیز چارهاى ندارند جز آنکه به نفـى وجود چنین پیوندى بپردازند.
ازاینروست که باید مخالفت على خدایى را با ایجاد پیوند میان خواست و آماجهاى آنى و آتى جنبش، همان درسى ارزیابى کرد که او از سفر خود به آمریکا به ارمغان آورده است. درسى که او نتوانست به اندیشه حاکم بر راه توده دوره دوم مستولى سازد و تنها پس از دزدیدن آرشیو آن از شماره ٩۶ به بعد به هدف خود دست یافت. او اکنون و در “پیکنت” به راهى مىرود که در سفر آمریکا به او آموختهاند.
وظیفه او نفى ضرورت طرح «مسایل طبقاتى» است. وظیفه نفى پایبند بودن به ضرورت پیوند میان خواست و آماج آنى و آتى، و آنطور که جوانشیر برمىشمرد، پیوند میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى حزب توده ایران است. در این موضع اپورتونیستى، تسلیمطلبانه، سوسیال دموکراتیک و ضدتودهاى على خدایى، سردبیر پیکنت متاسفانه تنها نیست. خدایى براى دسترسى به این هدف، تنها از طریق انتشار “یادماندهها” به سود خود، دست نمىزند و به نفع خود به “پروندهسازى” مثبت نمىپردازد، بلکه دروغبافى، تزویر، پشتهماندازى و “پروندهسازى” شیوه او در تمام سالها بوده است. ازاینرو نگارنده این سطور او را بارها «پروندهساز» نامید و او این عنوان را “قورت” داد!