امروز مشکل ما آزادى‏‏‏‏ است وظیفه ”راه‏توده“- پیک‏نت

مقاله شماره ٢٧ (دوم دیماه ١٣٨٨)

ابرازنظر کننده‏اى‏‏‏ با نام “على‏‏‏”‏ مى‏‏‏‏نویسد: «امروز مشکل ما آزادى‏‏‏‏ است و این یک موضوع استراتژیک است. بنابراین، تاکتیک‏ها مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ حول این موضوع باشد. بنابراین، هر موضعى‏‏‏‏ که در راستاى‏‏‏‏ این هدف باشد، مورد حمایت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت، لاغیر. پرداختن به مسایل طبقاتى‏‏‏‏ و پررنگ کردن آن در این شرایط، حداقل آب در هاون کوبیدن است و اصرار بر آن ناخودآگانه تفرقه برانگیز.»

١- در ابراز نظر، «آزادى‏‏‏‏ امروز» مشکل و یا “عمده‏ترین تضاد” جامعه‏ ایران ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، خواستى‏‏‏ که «مورد حمایت توده مردم از طبقات مختلف» قرار دارد.

این برداشتى‏‏‏‏ درست است. چشمگیرترین تضاد در جامعه ایرانى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏، مسئله پایمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مصرح در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ ایران است.

٢- در ابرازنظر، مقوله «آزادى‏‏‏‏» “اهرم” و یا “پله” نردبانى‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ نمى‏‏‏شود، بلکه به مثابه یک «موضوع استراتژیک» عنوان مى‏‏‏گردد.

نگاه استراتژیک به «آزادى‏‏‏‏» و تبدیل نمودن آن به تنـها آماج‏، درونمایه آزادى‏‏‏‏ را از محتواى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ آن تهى‏‏‏ ساخته و به آن ‏مفهومى‏‏‏‏ خیالپردازانه، متافیزیکى‏‏‏‏ و عرفانى‏‏‏‏ بخشیده و درونمایه طبقاتى‏‏‏‏‏ آن را مسخ و مثله مى‏‏‏‏کند. در ذهن از آن پدیده‏اى‏‏‏ قائم به خود مى‏‏‏سازد که در پس آن، گویا “واقعیتى‏‏‏” تاریخى‏‏‏ وجود ندارد.

اندیشه پسامدرن و نظریه‏پردازان “مکتب فرانکفورت” مى‏‏‏‏کوشند دقیقاً این برداشت را جایگزین درونمایه تاریخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ کنند. موضع این نظریه‏پردازى‏‏‏‏ها از این رو نادرست نیست که “آزادى‏‏‏‏” و “قواعد اجتماعى‏‏‏‏”، آنطور که در دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ ازجمله در ایران تدریس و آموخته مى‏‏‏‏شوند، محمل‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ در یک “جامعه مدنى‏‏‏‏” نبوده و یا دستاورد تاریخى‏‏‏ تمدن و حقوق بشر را تشکیل نمى‏‏‏دهند، بلکه نادرستى‏‏‏‏ نظریات نظریه‏پردازانى‏‏‏‏ از قبیل هابرماس، مارکوزه، وبر و دیگران در این واقعیت نهفته است که مى‏‏‏‏خواهند و مى‏‏‏‏کوشند محتوا و مضمون طبقاتى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏ را نفى‏‏‏‏ کنند. آن را از واقعیتى‏‏‏ تاریخى‏‏‏، به پدیده‏اى‏‏‏ خودبخودى‏‏‏ و آویزان در خلا تبدیل سازند.

چه کسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند مدعى‏‏‏‏ آن باشد که سرمایه‏دارها و حاکمیت آن در ج ا ایران از “آزادى‏‏‏‏” برخودار نبوده و نیستند؟ چه کسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند مدعى‏‏‏‏ گردد که این آزادى‏‏‏‏ در خدمت چپاولِ رآنت‏خوارانه و مافیایى‏‏‏‏ آن‏ها و استثمار خشن زحمتکشان ایران قرار نداشته و ندارد؟ در پس پدیده “آزادى‏‏‏” آن‏ها، واقعیت و حقیقت غارت مافیایى‏‏‏ آن‏ها قرار دارد!

مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏‏‏‏ با صراحت و روشنى‏‏‏‏ جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏ را جامعه‏اى‏‏‏‏ آزاد و متکى‏‏‏‏ بر همکارى‏‏‏‏ و همبستگى‏‏‏‏ انسان‏هایى‏‏‏‏ ترسیم مى‏‏‏‏کنند «که در آن رشد آزاد هـر عضو آن، پیش‏شرط براى‏‏‏‏ رشد آزاد همـه است.» جایگاه انسانى‏‏‏ و حقوق انسانى‏‏‏ فرد انسان در جامعه سوسیالیستى‏‏‏ توسط بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏ به عنوان پیش‏شرط دست‏یافتن بشریت به آزادى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

اگر باید براى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏” مفهوم و درونمایه یک آماج «استراتژیک» انسانى‏‏‏‏ و انساندوستانه را پذیرفت، باید آن را از این سخن بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ نمود. باید آن را بیان ارزشى‏‏‏ دانست که آن‏ها براى‏‏‏ شخصیت انسان در جامعه سوسیالیستى‏‏‏ ارایه داده و درستى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ خود را در آثارشان به اثبات رسانده‏اند. آنچه بیان شد، اما به این معنا نیست که بانیان سوسیالیسم در مانیفست کمونیستى‏‏‏‏ سرشت تاریخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ این آماج را از مد نظر دورداشته‏اند! فراموشى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ که نظریه آن‏ها را به سطح نظریه لیبرالیستى‏‏‏‏ تنزل مى‏‏‏‏داده است.

بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏ را از این رو نمى‏‏‏‏توان به داشتن نظریه لیبرالیستى‏‏‏ متهم نمود، زیرا همانجا و در ادامه سخن، پیش‏شرط دیگرى‏‏‏‏ را نیز براى‏‏‏‏ رشد آزاد انسان عنوان مى‏‏‏‏کنند. این پیش‏شرط دیگر، پایان بخشیدن به مالکیت فردى‏‏‏‏ بر ابزار عمده تولید اجتماعى‏‏‏‏ است! یعنى‏‏‏‏ توجه و برجسته ساختن سرشت تاریخى‏‏‏‏- “طبقاتى‏‏‏‏” «مشکل آزادى‏‏‏‏» است!

در حالى‏‏‏‏ که در برداشت لیبرالى‏‏‏‏ از «مشکل آزادى‏‏‏‏»، پیوند میان آماج‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏- دموکراتیک و آتى‏‏‏‏- دورنمایى‏‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏‏ از مد نظر گم و فراموش مى‏‏‏‏گردد، در برداشت چپ انقلابى‏‏‏‏، در برداشت توده‏اى‏‏‏‏ از «آزادى‏‏‏‏»، سرشت تاریخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ آن حفظ و در هر صحنه از مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏گردد. در شکل لیبرالى‏‏‏‏ طرح مسئله، وظایف طبقاتى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. و باد ابهام و ناروشنى‏‏‏‏ تئوریک و سیاسى‏‏‏‏ به بادبان سردرگمى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم میهن ما انداخته مى‏‏‏‏شود.

٣- ابرازنظر محق است زمانى‏‏‏‏ که توجه را به این نکته جلب مى‏‏‏‏کند که بى‏‏‏‏ توجهى‏‏‏‏ به عمده‏ترین تضاد، یعنى‏‏‏‏ به «مشکل آزادى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏تواند با بى‏‏‏‏مهرى‏‏‏‏ مردم روبرو گردد. نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ از این حکم درست اما نمى‏‏‏‏تواند به معناى‏‏‏‏ ضرورت چشم‏پوشى‏‏‏‏ از طرح «مسایل طبقاتى‏‏‏‏» باشد، زیرا طرح هـم‏زمـان مسایل دورنمایى‏‏‏‏ گویا «حداقل آب در هاون کوبیدن» و «حداقل ناخودآگاه، تفرقه برانگیز» است.

بغرنجى‏‏‏‏ درک و شناخت دیالکتیک و بهم‏تنیدگى‏‏‏ میان آماج آنى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، یعنى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ که از سرشت “عمده‏ترین تضاد” جامعه ایرانى‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏ برخوردار است، و ایجاد پیوند میان آن با آماج‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏- دورنمایى‏‏‏‏ خیزش مردم، یعنى‏‏‏ طرح عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏، راه رشد و دورنماى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ به سود لایه‏هاى‏‏‏ فرودست و میانى‏‏‏ جامعه که “اصلى‏‏‏ترین تضاد” دوران کنونى‏‏‏ جامعه ایرانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد، آرى‏‏‏ بغرنجى‏‏‏ درک و شناخت رابطه دیالکتیکى‏‏‏ میان این دو مقوله ما را مجاز نمى‏‏‏دارد از طرح هم‏زمان خواست‏ عدالت اجتماعى‏‏‏ در کنار خواست “آزادى‏‏” چشم بپوشیم. وظیفه انقلابى‏‏‏ روز، درست نشان دادن و اثبات پیوند مستدل و قابل درک این دو آماج به توده‏ها است. درغیراین صورت، خیزش انقلابى‏‏‏ مردم به ابزار پیروزى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در ترکیبى‏‏‏ دیگر تبدیل گشته و جنبش توده‏اى‏‏ و چپ انقلابى‏‏ چوبدست آن شده است. ترکیبى‏‏‏ که رسانه‏هاى‏‏‏ گروهى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏  پیروزى‏‏‏ آن شدیداً تبلیغ کرده و ارتجاع جهانى‏‏‏ با میلیون‏ها دلار و یورو و صرف نیروى‏‏‏ بسیار تدارک آن را دیده و مى‏‏‏بیند!

تا زمانى‏‏‏ که ابعاد اقتصادى‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏ مردم روشن نباشد و تبلور نیابد، مبارزات در سطح مورد علاقه امپریالیسم ادامه یافته و نهایتاً به پیروزى‏‏‏ این محافل خواهد انجامید.

ایجاد سردرگمى‏‏‏ نظرى‏‏‏ درباره یکپارچگى‏‏‏ دو آماج روز و آتى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم، یکى‏‏‏ از عمده‏ترین وظایف دستگاه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ از قبیل تلویزیون صداى‏‏‏ آمریکا، بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و دیگران است. “آزادى‏‏‏” تنها مقوله‏ایست که موضوع به اصطلاح بحث‏ها را در این رسانه‏ها تشکیل مى‏‏‏دهد. “بحث”‏هایى‏‏‏ که در آن تنها موافقان و هم‏نظران شرکت داشته و گویا بسیار دموکراتیک نیز برگزار مى‏‏‏گردند. این تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ تمام توان و سعى‏‏‏ خود را متمرکز در این نکته ساخته است که مضمون واقعى‏‏‏ و بغرنج آماج‏هاى‏‏‏ آزادیخواهانه و عدالت‏جویانه خیزش مردم میهن ما را پرده‏پوشى‏‏‏ کرده و این مضمون را تنها در سطح «آزادى‏‏‏» و «حقوق بشر» مطرح ساخته و “بحث” را به آن محدود کند. اعلام پایان زمان «لیبرالیزم» و «سرمایه‏دارى‏‏‏» توسط احمدى‏‏‏نژاد، در حالى‏‏‏ که دولت او به مجرى‏‏‏ سیاست نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده است و سرمایه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم را در بازار بورس بفروش مى‏‏‏رساند، آن روى‏‏‏ مدال همین تبلیغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را نشان مى‏‏‏دهد و به نمایش مى‏‏‏گذارد. فقدان یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ دموکراتیک و شفاف در خدمت پاسخگویى‏‏‏ به منافع وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏ محروم و میانه جامعه، سرکوب خشن و اعمال دیکتاتورى‏‏‏ بى‏‏‏پرده و قانون‏شکنانه سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که با سیماى‏‏‏ دروغین ضدامپریالیستى‏‏‏ اعمال مى‏‏‏گردد، نه تنها تظاهر یک مقاومت ملى‏‏ و استقلال طلبانه در برابر یورش امپریالیسم جهانى‏‏ نیست، بلکه دقیقاً آن روى‏‏‏ دیگر مدال همین تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد. سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ پیشبرد مقاصد و سیاست خود به اعمال چنین سیاست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ توسط سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم در ج ا ایران نیاز دارد. سرشت هم‏سوى‏‏ این دو سیاست آن‏چنان روشن و قابل درک است، که اثبات خاص آن در اینجا ضرورتى‏‏‏ ندارد. اما اشاره به واقعیتى‏‏ دیگر در جهان امروز ضرورى‏‏ است.

جنبش‏هاى‏‏ ضدامپریالیستى‏‏ در دوران کنونى‏‏ در منطقه کارائیب، براى‏‏ نمونه در ونزوئلا، بولیوى‏‏ و به طریق اولى‏‏ در کوبا، هم‏زمان با پیشرفت دموکراسى‏‏ و آزادى‏‏ بیان، آزادى‏‏ اجتماعات و ائتلاف‏ها به پیش مى‏‏روند و اوج مى‏‏گیرند و به کیفیت‏هاى‏‏ بالاترى‏‏ دست مى‏‏یابند. در قانون اساسى‏‏ ونزوئلا همه‏پرسى‏‏ میان دوره‏اى‏‏ براى‏‏ تائید و یا خلع رئیس جمهور انتخاب شده به تصویب رسیده است. این در حالى‏‏ است که در ایران راى‏‏ عیان مردم با تقلب و خشونت پایمال مى‏‏گردد. آرى‏‏ این سیاست ضدمردمى‏‏ و ضدقانونى‏‏ روى‏‏ دیگر مدال تبلیغات امپریالیستى‏‏ براى‏‏ توجیه “حقوق بشر” آمریکایى‏‏ و صدور آن به کشورهاى‏‏ دیگر مى‏‏باشد.

سطور زیر کوششى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ توضیح بغرنجى‏‏‏ دیالکتیک پیوند و بهم‏تنیدگى‏‏‏ میان آماج‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم‏ و خطرهایى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏تواند از عدم درک آن براى‏‏‏ مبارزات مردم و میهن انقلابى‏‏‏ ما بوجود آید. خطرهایى‏‏‏‏ که نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها به طور عام و حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران به طور خاص و در کل براى‏‏‏‏ “چپ انقلابى‏‏‏‏” بى‏‏‏‏تفاوت باشد. زیرا بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به این خطرها آب ریختن به آسیاب امپریالیسم است. آبى‏‏‏‏ که ازجمله از راه ایجاد پراکندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ایران دنبال مى‏‏‏‏شود.

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏

اول- عمده‏ترین تضاد در دوران کنونى‏‏‏‏ در ایران، خواست وسیع‏ترین لایه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ تصریح شده در اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانونى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏: آزادى‏‏‏‏ بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز، تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک و صنفى‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ (فعالیت قانونى‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏، کارگران، سرمایه‏داران و…)  و همچنین حق برخوردارى‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏ حقوق میان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏ میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خودسرانه و غیرقانونى‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى‏‏‏‏ و… .

این حقوق توسط نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم و با هدف دستیابى‏‏‏‏ به امکان چپاول مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه مردم و ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم در سال‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ گذشته به سود سرمایه‏داران پایمال شده است. سرمایه‏داران در طول همه این سال‏ها از «آزادى‏‏‏‏» کامل برخودار بوده‏اند. آزادى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ به سود آن‏ها در طول تمام این سال‏ها برقرار بوده است. آن‏ها از حق ایجاد‏ احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ و مافیایى‏‏‏ و فعالیت سیاسى‏‏‏ آزاد‏ کامل برخودار بوده‏ و هستند.

در چنین شرایطى‏‏‏،‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم در ایران، بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد را تیول خود دانسته و با غارت مافیایى‏‏‏ به ورشکست کشانده و مى‏‏‏‏خواهد ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ومتعلق به مردم در این بخش از اقتصاد ملى‏‏‏‏ ایران را به ثمن بخس در بازار بورس به حراج گذاشته و با فروش آن به سرمایه هرز و سوداگر مالى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏، این غارت امپریالیستى‏‏‏‏ را وسیله تداوم حاکمیت چپاولگرانه و سرکوبگرانه خود سازد. اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تحت عنوان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” در ایران، چنین هدفى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏کند.

براین‏پایه است که از یک‏سو دستیابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ توسط‏ مردم میهن ما به مثابه شهروندانى‏‏‏ آزاد و برخوردار از حقوق انسانى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏، آماج مبارزات روز آن‏ها را تشکیل مى‏‏‏دهد؛ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏اى‏‏‏ که با تحقق آن‏ها عمده‏ترین تضاد جامعه در دوران کنونى‏‏‏ حل خواهد گشت؛

از سوى‏‏‏ دیگر، مبارزه براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، همزمان “اهرم” پرتوانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد براى‏‏‏‏ جلوگیرى‏‏‏‏ کردن از برباد رفتن زمینه عینى‏‏‏ و مادى‏‏‏ زیربناى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ ایران. زیرا تردیدى‏‏‏ وجود ندارد که بدون در اختیار داشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، هیچ کشورى‏‏‏ قادر به حفظ منافع اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ خود در برابر هجوم سرمایه غارتگر امپریالیستى‏‏‏ نخواهد بود. بهبود روزافزون موقعیت اقتصادى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ خلق چین در جهان و در برابر هجوم سرمایه خارجى‏‏‏، تنها با حفظ این اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏، یعنى‏‏‏ حفظ اقتصاد متمرکز ملى‏‏‏ در اختیار ارگان‏هاى‏‏‏ حاکمیت خلق ممکن شده است. حفظ این اهرم اقتصادى‏‏‏ پرتوان، این کشور را در کوتاه‏ترین مدت قادر ساخته است، درعین براندازى‏‏‏ گرسنگى‏‏‏ و فقر مطلق از دیرباز در کشورى‏‏‏ با جمعیت ٣ر١ میلیارد‏ و ارتقاى‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏ و رفاه صدها میلیون از مردم کشور، ابزار کنترل سرمایه‏ خارجى‏‏‏ در چین را نیز در اختیار داشته باشد و موانع ضرور را براى‏‏‏ نفوذ سیاسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ آن بوجود آورد.

حفظ این اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏ درعین حال پیش‏شرط رشد و شکوفایى‏‏‏ چشم‏گیر بخش خصوصى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ خلق چین مى‏‏‏باشد. تضادهاى‏‏‏ موجود بین دو بخش اقتصاد عمومى‏‏‏- دولتى‏‏‏ و خصوصى‏‏‏ در چین به سود رشد و ترقى‏‏‏ کل اقتصاد کشور حل شده است. یافتن چنین راه‏حل‏هاى‏‏‏ مطابق با شرایط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ ایران نیز ممکن مى‏‏‏باشد. برخودارى‏‏‏ از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، ازجمله آزادى‏‏‏ بیان و …، نقش عمده‏اى‏‏‏ در یافتن راه‏حل‏هاى‏‏‏ مطابق با منافع مردم میهن ما داراست.

آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ اهرمى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهند علیه اقدام ضدملى‏‏‏‏ و ضد منافع نسل‏هاى‏‏‏‏ آینده کشور در به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏.

این دو آماج به‏طور اجتناب‏ناپذیر توامان بوده و جفت دیالکتیکى‏‏‏ درونمایه خیزش انقلابى‏‏‏ مردم میهن ما را به‏عنوان یک ضرورت تاریخى‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهند.

توامانى‏‏‏‏ و بهم‏تنیدگى‏‏‏‏ این دو آماجِ جداناپذیر، مفهوم و درونمایه ضرورت پیوند زدن میان آماج آنى‏‏‏‏- دموکراتیک «آزادى‏‏‏‏» با آماج آتى‏‏‏‏- دورنمایى‏‏‏‏ در سیاست حزب توده ایران را نشان داده و مستدل مى‏‏‏سازد.

تفکیک‏ناپذیرى‏‏‏‏ آماج «آزادى‏‏‏‏»هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏، به مثابه “اهرم” و وسیله کنترل اجتماعى‏‏‏‏ ضرور و “پله‏اى‏‏‏‏ از نردبان”‌ دستیابى‏‏‏‏ به یک اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک در خدمت مردم و همچنان ارزیابى‏‏‏ آن به‏مثابه “اهرمى‏‏‏” براى‏‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ ایران، نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ قانونمند و علمى‏‏‏ است که‏ ضرورت ایجاد پیوند آگاهانه میان وظایف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را مستند مى‏‏‏سازد. این نتیجه‏گیرى‏‏‏ علمى‏‏‏ «آب در هاون کوبیدن»، که “على‏‏‏‏” در ابرازنظر پیش‏گفته مطرح مى‏‏‏‏سازد، نیست!

طرح «مسایل طبقاتى‏‏‏‏» به سود وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، برخلاف ادعاى‏‏‏‏ مطرح شده در ابرازنظر، مورد حمایت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت. زیرا با ایجاد پیوند میان آماج آنى‏‏‏‏ «آزادى‏‏‏‏» و آماج آتى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اجتماعى‏‏‏‏ به سود «طبقات مختلف»، نه تنها راه براى‏‏‏‏ حل “عمده‏ترین تضاد”، یعنى‏‏‏‏ «مشکل آزادى‏‏‏‏» در دوران کنونى‏‏‏‏ به سود مردم گشاده مى‏‏‏‏شود، بلکه به حل “اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه نیز مى‏‏‏انجامد، که بدون حل آن، رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه به سود وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ ممکن نبوده و بن‏بست اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ ناگشودنى‏‏‏ باقى‏‏‏ خواهد ماند. تنها با درک بغرنجى‏‏‏ شرایط مبارزه در دوران کنونى‏‏‏، «مشکل آزادى‏‏‏‏» با محتوایى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ به سود وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در جامعه حل مى‏‏‏‏گردد. “نگرانى‏‏‏”‏ على‏‏‏ از ایجاد شدن «تفرقه» میان «توده مردم از طبقات مختلف» مستدل نیست! اشتراک منافع وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏ زحمتکش و میانى‏‏‏ جامعه در تلفیق دو آماج مبارزاتى‏‏‏، ضامن وحدت آن‏هاست. تنها غارتگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ در بیرون از حیطه این منافع مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ قرار دارند و «تفرقه» با آن‏ها، نیاز تاریخى‏‏‏ مبارزات مردم را تشکیل مى‏‏‏دهد.

دوم- شناخت و درک “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه که حل آن به سود مردم و رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه آینده کشور و برطرف شدن بن‏بست ایجاد شده براى‏‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه است، از آن‏رو با بغرنجى‏‏‏‏ روبروست، زیرا براى‏‏ نگرش غیرانتقادى‏‏ و ظاهربین، واقعیت بن‏بست رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ به سود وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏ زحمتکش و محروم و میانى‏‏‏ جامعه در پس پدیده «مشکل آزادى‏‏‏‏» (“عمده‏ترین تضاد”) پنهان است و بى‏‏‏‏واسطه درک نمى‏‏‏‏گردد. باوجود این، “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” (راه رشد اقتصادى‏‏‏ به سود زحمتکشان)، چنانکه حل “عمده‏ترین تضاد” (آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏)، آماج و مسئله روز خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را تشکیل داده و حل هم‏زمان و توامان  خود را مى‏‏‏طلبد. به اصطلاح حل گام به گام و نه توامان “عمده‏ترین تضاد” (مسئله آزادى‏‏‏) و “اصلى‏‏‏ترین تضاد” (مسئله عدالت اجتماعى‏‏‏ به سود زحمتکشان) تنها و تنها به سود تداوم حاکمیت بلامنازع سرمایه‏داران عمل خواهد کرد. منافع مردم، خیزش انقلابى‏‏‏ و جانفشانى‏‏‏ آنان در جهت خدمت به منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و جهانى‏‏ منحرف شده و‏ برباد خواهد رفت. چنین سیاستى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند و نباید هدف جنبش توده‏اى‏‏‏ باشد و نیست!

مردم به آزادى‏‏‏‏ همانند هوا از این رو نیاز دارند، تا با برخودارى‏‏‏‏ از آن به حقوق اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ خود و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ دست‏یابند. آزادى‏‏‏ وسیله‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف!

وظیفه اندیشه انقلابى‏‏‏‏ و تحلیل‏گر توده‏اى‏‏‏‏، همانطور که طبرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏آموزد، نشان دادن واقعیت در پس پدیده است.

حل “عمده‏ترین تضاد”، یا «مشکل آزادى‏‏‏‏» تنها در ارتباط با پاسخ به پرسش درباره سرشت نظام اقتصادى‏‏‏‏ و حل آن به سود مردم، موضعى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏ که خسرو گلسرخى‏‏‏ در بیدادگاه سلطنتى‏‏‏ اتخاذ و اعلام کرد. گلسرخى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ را با هدف‏ تعیین سرنوشت مردم توسط خود خواستار بود و این خواست را با جسارت انقلابى‏‏‏‏ مطرح ساخت و حکم اعدام خود را امضا نمود. (“بابک داد”روز جمعه ۶ شهریور ١٣٨٨ (٢٨ اوت ٢٠٠٩) در برنامه “روى‏‏‏‏ خط” تلویزیون “صداى‏‏‏‏ آمریکا” این موضع خسرو گلسرخى‏‏‏ را توضیح داد. بازپخش این برنامه از طرف مسئولان این رسانه امپریالیستى‏‏‏‏ قطع شد!)

دستیابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ تنها داراى‏‏‏ مضمون برخوردارى‏‏‏‏ مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ ج ا ایران نمى‏‏‏باشد، بلکه همچنین مضمون و پیش‏شرط ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ایجاد یک اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک را به سود مردم و استقلال کشور در بر دارد.

سوم- ازاین‏رو نمى‏‏‏‏توان براى‏‏‏‏ حل “عمده‏ترین تضاد” در جامعه، سرشتى‏‏‏‏ «استراتژیک» و فاقد مضمون طبقاتى‏‏‏ و تاریخى‏‏‏ قایل شد.

این نظریه پسامدرنیستى‏‏‏‏ و متعلق به مکتب فرانکفورت که در کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏، ازجمله در ایران به عنوان دروس دانشگاهى‏‏‏‏ در رشته‏هاى‏‏‏‏ جامعه‏شناختى‏‏‏‏ تدریس مى‏‏‏‏گردد، نظریه‏اى‏‏‏‏ پوزیتیویستى‏‏‏‏ بوده و در خدمت حفظ شرایط موجود قرار دارد. برخورد خشن لایه‏هاى‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران علیه خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخیر، نادرستى‏‏‏‏ تئوریک این نظریه و واقعیت وجود دیکتاتورى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ را در جامعه نشان مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏آموزاند.

آزادى‏‏‏‏ وسیله و ابزار دستیابى‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏ است. پایمال ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ وسیله و ابزار برقرارى‏‏‏‏ حاکمیت چپاولگرانه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور بوده است. بازگشت آزادى‏‏‏‏ با هدف پایان بخشیدن به این غارت و چپاول همراه است.

نظرى‏‏‏‏ که آگاهانه بکوشد مقوله آزادى‏‏‏‏ را از محتواى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ آن تهى‏‏‏‏ سازد، آگاهانه در خدمت حفظ شرایط حاکم موجود قرار دارد. حفظ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ و تحمیل سیر قهقرایى‏‏‏‏ به دستاوردهاى‏‏‏‏ ایجاد شده بدنبال پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، امکان برقرارى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را در ایران نابود مى‏‏‏سازد. امکانى‏‏‏ که با اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ بوجود آمده است و پایبندى‏‏‏ به آن، شرایط قانونى‏‏‏‏ براى‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک را در ایران ارایه مى‏‏‏دهد. اصل‏هایى‏‏‏‏ که اکنون پایمال شده‏اند و باید بارى‏‏‏‏ دیگر بر کرسى‏‏‏‏ نشانده شوند.

در پایمال ساختن این دستاورد تاریخى‏‏‏،‏ ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ همدستان و داراى‏‏‏‏ منافع مشترک هستند. باید به سینه چاک کردن مفسران تلویزیون صداى‏‏‏‏ آمریکا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و دیگر دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ نگاه کرد و درک کرد که متحدان طبیعى‏‏‏‏ (زیرا داراى‏‏ منافع مشترک) آن‏ها در ایران کیانند. این متحدان، بى‏‏‏‏تفاوت از اختلاف نظر و تضاد منافع لایه‏هاى‏‏‏‏ آن، همگى‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏ بى‏‏‏ چون و چراى‏‏‏ نسخه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏‏ در ایران و دست‏یافتن به توافق بر سر شرکت سرمایه امپریالیستى‏‏‏ در غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران هستند. اعلام اجراى‏‏‏ حکم حکومتى‏‏‏ درباره نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ توسط محمود احمدى‏‏‏‏نژاد در حضور آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در روز ارایه برنامه دولت نامشروع خود و دستور کار جلسه نمایندگان دولت‏هاى‏‏‏ پنج به علاوه یک با ایران در ترکیه (اول سپتامبر ٢٠٠٩)، هیچ مضمونى‏‏‏ دیگر دارا نیستند.

هدف هیچ کدام از سرمایه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، برپایى‏‏‏‏ رشته‏هاى‏‏‏‏ جدید تولیدى‏‏‏‏ نیست. منظور تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و متعلق به مردم در بازار بورس است. حتى‏‏‏‏ هشتاد درصد از صنعت ملى‏‏‏‏ شده نفت ایران قرار است پس از ۶٠ سال حاکمیت ملى‏‏‏ بر آن، در این بازار به حراج گذاشته شود.

تاکید میرحسین موسوى‏‏‏‏ در تبلیغات انتخاباتى‏‏‏‏ خود بر «توان‏هاى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏»، که بیان موضع و دید چپ مذهبى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد که رهبرى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ را ‏ بدست گرفت، تنها در برداشتى‏‏‏‏ با مضمون برشمرده شده در پیش، مى‏‏‏‏تواند مورد تائید مردم انقلابى‏‏‏‏ قرار گیرد و در آن دوران نیز قرار گرفت و از پشتیبانى‏‏‏‏ حزب توده ایران برخوردار شد. باید در این زمینه نظریات موسوى‏‏‏‏ و دیگر نمایندگان جنبش اصلاحات با صراحت و روشنى‏‏‏‏ بیش‏ترى‏‏‏‏ بیان گشته و بروز یابد، تا قادر به تجهیز توده‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش و میهن دوست گردد.

باید رابطه میان آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ را برجسته ساخت، تا مرز میان خیزش انقلابى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ تحکیم حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و دموکراتیک مبتنى‏‏‏ بر قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، نسبت به سیاست و برنامه “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏ از صراحت و شفافیت کافى‏‏‏ برخوردار گردد. تنها از این طریق بى‏‏‏پایگى‏‏‏ ادعاهاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در بیدادگاه‏هاى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ درباره اقدام علیه حاکمیت ملى‏‏‏ افشا و به اثبات رسانده مى‏‏‏شود. سرشت ملى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ که زمینه ایجاد و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏ کشور هستند، باید برجسته گشته و دفاع از آن به وظیفه عمومى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ تبدیل گردد.

بدون حفظ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏  متعلق به مردم، که طبق قانون اساسى‏‏‏ حاکمیت‏ وظیفه حفظ و توسعه آن را بعهده داشته است، زیربناى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ کشور براى‏‏‏‏ همیشه برباد داده مى‏‏‏‏شود. بدون در اختیار داشتن ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ که عمل‏کرد آن باید شفاف و دموکراتیک و قابل نظارت عمومى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏ (توسط احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏ دموکراتیک، نشریات و روزنامه‏هاى‏‏‏‏ مستقل و مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧) باشد، حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ کشور و برپایى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ به سود وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش و محرومان اجتماعى‏‏‏‏ ممکن نخواهد بود. بدون قرار داشتن ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏‏، حق مردم براى‏‏‏‏ تعیین سرنوشت خود بر کرسى‏‏‏‏ نشانده نخواهد شد.

دو جریان مخالف

تنها با ایجاد ارتباط و پیوند میان‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراتیک و فردى‏‏‏‏ که در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ تضمین مى‏‏‏‏شود، با برپایى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، به عبارت دیگر، تنها با برقرارى‏‏‏‏ ارتباط و پیوند میان «آزادى‏‏‏‏» و «عدالت اجتماعى‏‏‏‏» زمینه ضرورى‏‏ براى‏‏ «حمایت توده مردم از طبقات مختلف» بوجود خواهد آمد و خیزش انقلابى‏‏ مردم تعمیق خواهد یافت. هر برداشتى‏‏‏‏ دیگر به عنوان موضع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، برداشتى‏‏‏‏ نادرست مى‏‏‏‏باشد.

مرز این موضع را باید در برابر مواضع “چپ آمریکایى‏‏‏‏” یا “تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوک” با قاطعیت و روشنى‏‏‏‏ حفظ و افشا نمود. «پررنگ کردن» و بیان دقیق و صریح این موضع و برداشت طبقاتى‏‏‏‏ از مقوله «آزادى‏‏‏‏»، برخلاف ادعاى‏‏‏‏ “على‏‏‏‏” در ابرازنظر پیش گفته، «آب در هاون کوبیدن» و تفرقه‏اندازى‏‏‏‏ نیست. برداشت این “على‏‏‏‏” و همه “على‏‏‏‏”هاى‏‏‏‏ دیگر مستدل نبوده، مرز میان چپ انقلابى‏‏‏ و “تربچه‏هاى‏‏‏ پوک” را مخدوش ساخته و باد ابهام نظرى‏‏‏‏ و تئوریک را به بادبادن خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هدایت مى‏‏‏‏کند.

وظیفه نشان دادن تئوریک و عملى‏‏‏ این بهم‏پیوستگى‏‏‏، وظیفه توده‏اى‏‏‏هاست. خواست نقض این وظیفه، خواستى‏‏‏ نابخردانه و ارتجاعى‏‏‏ است. اینکه مردم این بغرنجى‏‏‏ را گویا درک نمى‏‏‏کنند، پس ما باید از توضیح آن احتراز جویم، همان استدلالى‏‏‏ است که ابرازنظر کننده دیگرى‏‏‏، یکى‏‏‏ از همکاران “راه توده” و على‏‏‏ خدایى‏‏‏ نیز درباره “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” مطرح ساخت. او در توجیه دفاع خود از نسخه امپریالیستى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوشت که گویا از آنجا که «برخى‏‏‏ از اصلاح‏طلبان خواستار خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ هستند»، باید ما نیز به توجیه این سیاست بپردازیم.

دو جریان در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ برشمرده شده در بالا را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند.

یکى‏‏‏‏، نتوانسته است درونمایه تئوریک‏ برقرارى‏‏‏‏ پیوند میان خواست‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏- دموکراتیک، در مرکز آن مسئله «آزادى‏‏‏‏» و خواست‏ها و آماج‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏- دورنمایى‏‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏‏ را براى‏‏‏ پراتیک و عملکرد سیاسى‏‏‏- روشنگرانه در جامعه درک کند و گروه دومى‏‏‏‏ که آگاهانه مى‏‏‏‏خواهد خاک به چشم مردم بریزد، تا آن‏ها این رابطه را درک نکنند.

گروه دوم را مى‏‏‏‏توان به مدافعان ومداحان علنى‏‏‏‏ حفظ شرایط موجود و آنانى‏‏‏‏ تقسیم کرد که همانند تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوک ظاهرى‏‏‏‏ چپ و سرخ و باطنى‏‏‏‏ دیگر دارند.

جریان “راه توده”- پیک‏نت و سردبیر آن على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ از نوع گروه دوم در این جریان است که با جملات مشابه ابرازنظر کننده کنونى‏‏‏‏، “على‏‏‏‏”، طرح «مسائل طبقاتى‏‏‏‏» را «درس پس دادن ملانقطى‏‏‏‏» و گویا «آب در هاون کوبیدن» مى‏‏‏‏نامد. او این درس را باید ازجمله در سفرى‏‏‏‏ آموخته باشد که به مدت چندین ماه به ایالات متحده آمریکا داشته است. این آموزش همانست که او «انتشار کیهان لندن از چپ» مى‏‏‏‏نامد. لباسى‏‏‏ که او به “راه‏توده” از شماره ٩۶ به بعد آن پوشانده است، تا برخلاف همتاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ خود “کیهان لندن”، با ظاهرى‏‏‏‏ “چپ” آن بگوید و بنویسد، که همتایش از راست مى‏‏‏‏نویسد و منتشر مى‏‏‏‏سازد. “على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏”، همتاى‏‏‏‏ “چپ” “علیرضا نورى‏‏‏‏زاده”!

همانقدر که دومى‏‏‏ در رسانه‏ها با وسواس درباره وضع اقتصادى‏‏‏ نابسامان مردم سکوت مى‏‏‏کند و تنها با نامیدن اسامى‏‏‏ این و آن “حاج‏آقا” خود را کانون اطلاعات و مفسر زبردست مى‏‏‏نمایاند، اولى‏‏‏ نیز با مضر اعلام کردن و تشتت آفرین دانستن طرح مسائل اقتصادى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏، راه رشد آتى‏‏‏ کشور و …، “پیک نت” خود را با اسامى‏‏‏ همان “حاج‏آقا”ها، به ناف به اصطلاح اطلاعات و تحلیل سیاسى‏‏‏ تبدیل ساخته است.

او ازجمله مى‏‏‏‏کوشد با “یادمانده‏ها”، خود را از سویى‏‏‏‏ رهبر حزب توده ایران بنمایاند و بقبولاند و از سوى‏‏‏‏ دیگر این درس آموخته از محافل خادم امپریالیسم آمریکا را به توده‏اى‏‏‏‏ها منتقل سازد. اما این کوشش همانند کوشش‏هاى‏‏‏‏ مشابه، یک خوش خیالى‏‏‏‏ و امیدى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏پایه و اساس است. پیش از آنکه او بتواند به این هدف خود دست یابد، باید به برخى‏‏‏‏ پرسش‏ها توسط توده‏اى‏‏‏‏ها پاسخ ضرورى‏‏‏‏ را بدهد.

او باید به این پرسش پاسخ دهد که پس از فروپاشى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏، او با همسر و دوفرزندش با کدام گذرنامه، با کدام ویزا و با کدام پول از خانه حزبى‏‏‏ در اختیار رهبرى‏‏‏ حزب توده ایران در پراگ، مرکز جمهورى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ چکوسلاواکى‏‏‏‏ سابق به ایالات متحده آمریکا منتقل شد، در آمریکا در کجا اقامت داشت و بعد از ماه‏ها اقامت در آن کشور با کدام گذرنامه، ویزا و پول به کشور اتریش منتقل و در آنجا به عنوان پناهنده سیاسى‏‏‏‏ ایرانى‏‏‏‏ مستقر گشت؟

مخالفت على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ با طرح اندیشه و اسلوب سیاسى‏‏‏‏ و پراتیک انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، که زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ آن را ازجمله در رساله “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشید؟” توضیح مى‏‏‏دهد و همچنین زنده‏یاد فرج‏الله میزانى‏‏‏‏، “جوانشیر” در کتاب “سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران” مى‏‏‏‏آموزاند، درسى‏‏‏‏ است که او از این سفر به ارمغان آورده است. ضرورت برقرارى‏‏‏‏ پیوند میان خواست و آماج‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ را جوانشیر به کمک بررسى‏‏ سیاست چهل ساله حزب توده ایران تا سال‏هاى‏‏‏‏ آغازین پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب در کتاب فوق مستدل و برجسته مى‏‏‏‏سازد و نشان مى‏‏‏‏دهد که این سیاست موفق نه تنها «درس پس دادن ملانقطى‏‏‏‏» و «آب در هاون کوبیدن» نیست، بلکه سیاستى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ و واقع‏بینانه و درست است. ارتجاع حاکم و ارتجاع جهانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اِعمال سیاست خود، همچنانکه عمال شناخته شده آن در “صداى‏‏‏ آمریکا” و “بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏” و … تربچه‏هاى‏‏‏ پوک نیز چاره‏اى‏‏‏‏ ندارند جز آنکه به نفـى‏‏‏‏ وجود چنین پیوندى‏‏‏‏ بپردازند.

ازاین‏روست که باید مخالفت على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ را با ایجاد پیوند میان خواست و آماج‏هاى‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ جنبش، همان درسى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ کرد که او از سفر خود به آمریکا به ارمغان آورده است. درسى‏‏‏‏ که او نتوانست به اندیشه حاکم بر راه توده دوره دوم مستولى‏‏‏‏ سازد و تنها پس از دزدیدن آرشیو آن از شماره ٩۶ به بعد به هدف خود دست یافت. او اکنون و در “پیک‏نت” به راهى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏رود که در سفر آمریکا به او آموخته‏اند.

وظیفه او نفى‏‏‏‏ ضرورت طرح «مسایل طبقاتى‏‏‏‏» است. وظیفه نفى‏‏‏ پایبند بودن به ضرورت پیوند میان خواست و آماج آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏، و آنطور که جوانشیر برمى‏‏‏‏شمرد، پیوند میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏ حزب توده ایران است. در این موضع اپورتونیستى‏‏‏‏، تسلیم‏طلبانه، سوسیال دموکراتیک و ضدتوده‏اى‏‏‏ على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏، سردبیر پیک‏نت متاسفانه تنها نیست. خدایى‏‏‏ براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به این هدف، تنها از طریق انتشار “یادمانده‏ها” به سود خود، دست نمى‏‏زند و به نفع خود به “پرونده‏سازى‏‏‏” مثبت نمى‏‏پردازد، بلکه دروغ‏بافى‏‏‏، تزویر، پشت‏هم‏اندازى‏‏‏ و “پرونده‏سازى‏‏‏” شیوه او در تمام سال‏ها بوده است. ازاین‏رو نگارنده این سطور او را بارها «پرونده‏ساز» نامید و او این عنوان را “قورت” داد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *