سرشت روند انقلابی در ایران و وظایف در برابر آن

سخن روز شماره ۵۲/۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۸– ۲۱ نوامبر

از اطلاعات محدودی که از ایران در رسانه‌های خارج از کشور مطرح می شود، می‌توان کوشش برای شناخت نسبی از روند مبارزاتی را عملی ساخت تا شاید کمک باشد برای شفاف‌تر شدن سویه های متفاوت جنبش انقلابی کنونی در ایران. به سخنی دیگر، ارزیابی از روند انقلابی در ایران و تئوریزه کردن آن کمک است برای دریافت سرشت عمده ی مبارزات کنونی. شناخت شفاف تر از سرشت خیزش مردمی کمک است برای شناخت هدف‌های قابل دسترسی در مرحله ی کنونی.

این سرشت، هدف ضد دیکتاتوری را دنبال می کند، بدون آنکه دسترسی به این هدف را گام نخست قابل دسترسی ارزیابی کند. مبارزان احتمالاً امکان پایان سلطه ی ارتجاع را در این مرحله نمی بینند. درواقع هم ارتجاع هنوز از امکان ها بسیار بیش تری برای سرکوب جنبش برخوردار است.

جنبش و خیزش انقلابی نیز هنوز به استحکام درونی لازم و تجربه اندوزی کافی در روند انقلابی کنونی دست نیافته است. امکان ها و خطرها را درنیافته است. در جنگ و گریزهای کنونی، شرایط در هر دو سوی نبرد به سود انقلاب مردم تغییر می کند. ضعف و بحران حاکم بر حاکمیت و استحکام نبرد انقلابی رشد می کند. این یک روند قانونمند است.

شعار آزادی زندانیان سیاسی که در دوران انقلاب بهمن ۵۷ یکی از عمده ترین شعارهای روز مبارزه علیه دیکتاتوری بود، اکنون از پررنگی لازم برخوردار نیست. خواست آزادی زندانیان در حصر خانگی تاکنون سهم و نقش چشمگیری در شعارها نداشته است. از این رو می‌تواند طرح شعار آزادی زندانیان سیاسی و کشاندن مبارزات به سوی اوین و دیگر زندان ها در کشور، کمک به جهت گیری مبارزات ضد دیکتاتوری باشد. جهت گیری ای که به تغییر تناسب نیرو در مبارزات کنونی کمک می کند.

 

اطلاعات تاکنون نشان آن است که خواست های اقتصادی در مرکز انگیزه ی مبارزات قرار دارد. امری که قابل فهم است زیرا با واقعیت هستی سخت اقتصادی مردم در ایران در هماهنگی قرار دارد.

ولی مبارزات برای هدف‌های اقتصادی می‌تواند در مانور احتمالی حاکمیت و با پس گرفتن گرانی اعلام شده، با شادی درباره ی دسترسی به هدف مبارزه، به خاموشی بگراید. از این روست که می‌توان با توضیح و نشان دادن راهکار های مناسب در جهت بسط خواست های اقتصادی برای هدف‌های والاتر کوشید.

هدفی که می‌تواند با طرح خواست پایان دادن به اِعمال اقتصاد سیاسی نئولیبرال با برنامه‌های ضد مردمی و ضد ملی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، جهت گیری مبارزات را به سوی تغییرات بنیادین اقتصادی به هدف قابل دسترسی برای توده های مردم بدل سازد.

لغو حکم حکومتی غیرقانونی علی خامنه ای درباره ی نقض اصل های اقتصادی ۴۳ و ۴۴ در قانون اساسی می‌تواند کمک باشد برای ارایه راهکار قابل دسترسی برای مبارزات کنونی. راهکاری که خطر پس گرفتن گرانی را برای ادامه ی مبارزه بی اثر می سازد. خواستی که می‌تواند تأیید بخش‌هایی از پیرامون حاکمیت را هم به دنبال داشته باشد.

بی تردید یافتن یک جایگزین اقتصادی- اجتماعی به عنوان هدف مبارزات کنونی قادر خواهد بود، کمک باشد برای مبارزان تا بتوانند شعارهای مبارزاتی را با ابتکارهای خلاقانه مطرح سازند. نبرد ضد دیکتاتوری و نبرد برای بهبود شرایط هستی اقتصادی توده های مردم را تلفیق کرده وبه خواست سراسری و عمومی بدل سازند.

بدون تردید شعار آزادی زندانیان سیاسی و پایان ریاضت اقتصادی می‌تواند در چارچوب سرشت کنونی مبارزات انقلابی گامی به جلو ارزیابی گردد. باید این دو خواست را به خواست عمومی و سراسری بدل نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *