مقاله شماره ٢٩ (دهم دیماه ١٣٨٨)
در راهپیمایى سازمان داده شده توسط سازمانهاى دولتى و گروههاى موازى با آن که در تلویزیون جام جم در خارج از کشور پخش شد، زنان و مردانى که مورد پرسش خبرنگار درباره سرشت تظاهرات آزادیخواهانه مردم در روز عاشورا علیه دیکتاتورى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى، قرار گرفته بودند، ازجمله با برجسته ساختن استقلال کشور، دفاع از انقلاب را هدف خود دانسته و گفتند: «ما از انقلاب (و استقلال کشور) دفاع خواهیم کرد».
بدون تردید نیروهاى صادق و میهن دوست و مدافعان دستاوردهاى انقلاب بهمن، دفاع از میهن انقلابى را اولین وظیفه خود دانسته و مىدانند. دفاع از میهن نه ریشه آسمانى و مذهبى دارد و ناشى از مقدس بودن یا نبودن این فرد و آن فرد مىباشد.
کشاندن بحث به جنبه مذهبى شرایط حاکم بر ایران، موضوع اصلى تبلیغات رسانههاى امپریالیستى را تشکیل مىدهد. براى نمونه تلویزیون بىبىسى در ارتباط با تظاهرات آزادیخواهانه مردم در روز عاشورا، توپ تبلیغاتى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ایران را درباره “هتک حرمت اسلام” پاسخ داده و “بحث” را به این سو منحرف مىسازد. تبلیغات حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ایران، با استفاده ابزارى از مذهب، “هتک حرمت اسلام” را ابزار توجیه ضرورت اقدامات قانونشکنانه و تبهکارانه خود علیه مردم بىدفاع نموده است. این دو کوشش دو روى یک سکه را تشکیل مىدهند.
در پس این ظاهر امر، در پس پدیده و سناریوى متضاد در حال اجرا در درستگاههاى تبلیغاتى در هر دو سو که مىکوشند مساله “مذهب” را در مرکز توجه و تبلیغات قرار دهند، واقعیت دیگرى نهفته است.
در یکسو، منافع آن بخش از سرمایهدارى حاکم در ج ا ایران قرار دارد که با غارت مافیایى و رآنتخوارانه در دهههاى گذشته فربه و قدرتمند شده و مىکوشد شرایط تداوم غارت خود را حفظ و تثبیت کند. غارتى که ایران را در راس فهرست کشورها با اقتصاد بحرانى قرار داده است.
کوشش براى رسیدن به توافق با امپریالیسم در مذاکرات پشت پرده که ظاهر آن را مسئله “هستهاى” تشکیل مىدهد، هدف تثبیت حاکمیت سرمایهدارى مافیایى را در ایران دنبال مىکند. به این منظور درها براى غارت کشور از آن طریق گشوده شده است که اجراى برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى به مورد اجرا گذاشته شده است. قرار است ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ایران پس از سپرى شدن ۶٠ سال از ملىشدن آن، از طریق به فروش رساندن سهام آن در بورس اوراق بهادار به معرض غارت سرمایه مالى امپریالیستى گذاشته شود. ارتجاع حاکم با این امید به این خیانت به منافع ملى دست زده است، تا موافقت امپریالیسم را با تداوم حاکمیت سرمایهدارى مافیایى حاکم بر ایران کسب کند. امپریالیسم اما خواستار بیش از اینها مىباشد. همه چیز را مىخواهد.
در سوى دیگر، استراتژى نظامى- سیاسى امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا قرار دارد.
هدف این استراتژى امپریالیستى حفظ سیطره و استیلاى خود بر کشورهاى پیرامونى است تا غارت استعمار و استثمارگرانه ادامه یابد. سرنوشت کشور همسایه عراق و ازجمله غارت دیگربار منابع نفتى آن که از طریق حراج حوزههاى جدید نفت در دسامبر ٢٠٠٩ به شرکتهاى بزرگ نفتى از قبیل شل و دیگران سپرده شد و آنها به صاحبان آن تبدیل شدند، در این زمینه نمونهوار است. برنامه براى به چنگ آوردن صنعت نفت ایران نیز همین هدف را دنبال مىکند. برنامهاى که با نقض استقلال اقتصادى و سیاسى ایران همراه خواهد بود. همانند سرنوشت عراق، افغانستان و ….، امپریالیسم براى تداوم غارت خود، نقض استقلال کشورها و تجزیه آنها، از جمله میهن ما ایران را هدف خود قرار داده است. ایران نیز باید به زائده نواستعمارى براى اقتصاد امپریالیسم تبدیل گردد، لذا دفاع از استقلال ملى عمدهترین وظیفه هر ایرانى است.
ارزیابى فوق رئوس عمدهترین شرایطى را در کوتاهترین سطور منعکس مىسازد که شناخت آن توسط تودههاى مردم، پیششرط ایجاد امکان تعمیق خیزش انقلابى کنونى مردم میهن ما مىباشد. در عین حال این ارزیابى نشان مىدهد که حفظ و تثبیت استقلال کشور، در گروى درک و مبارزه براى آماجهایى است که همانند یک کل تجزیهناپذیر درهم تنیده شده‌اند. با جسارت و در کمال تواضع مىتوان این آماجها را اهداف انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، آزادى و استقلال ارزیابى کرد و بارى دیگر با صراحت و روشنى برجسته ساخت.
آماج آزادى و استقلال ملى، آماج انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ بوده و سرشت دموکراتیک- مردمى و استقلالجویانه- ضدامپریالیستى انقلاب را رقم زده است. بنا به تعریف علمى حزب توده ایران این دو آماج کلیت جدایىناپذیرى را تشکیل داده و اکنون نیز مىدهند.
نقض وحدت این دو آماج از طریق تحمیل خصلت غارتگرانه سرمایهدارى با ظاهرى “اسلامى” به انقلاب بهمن ۵٧، اقدامى خلاف سرشت واقعى و تاریخى آن بوده و نهایتاً رشد مافیایى و رانتخوارانه سرمایهدارى را به انقلاب و کشور تحمیل نمود. شکل قرون وسطایى حاکمیت سرمایهدارى پس از پیروزى انقلاب، یعنى پذیرش شکل “خداشاهى” براى حاکمیت بیرون آمده از دل انقلاب بهمن که همان شکل حاکمیت دوران قبیلهاى رشد جامعه بشرى است، از ابتدا با سرشت دموکراتیک انقلاب در تضاد بود. ازاینرو حزب توده ایران پیشتر در سال ١٣۵٨ خواستار حذف اصل “ولایت فقیه” از قانون اساسى در متممى بر آن شد.
عملکرد براى پایمال نمودن سرشت انقلاب بهمن ۵٧، از طریق نقض راه رشد و ترقى دموکراتیکى انجام گشت که قوانین برپایى آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى به تصویب رسیده بود. اصلهاى مربوط به “حقوق ملت” و آزادىهاى دموکراتیک، در مرکز آن اصل ٢۶ و اصلهاى ساختار دموکراتیک اقتصاد ملى، یعنى اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى، منطق و روح حاکم بر سرشت ملى و دموکراتیک انقلاب بهمن را تشکیل مىداد. نقض هر کدام از آنها به پایمال شدن اصلهاى دیگر مىانجامید و چنین شد.
راه رشدى که هدف آن برپایى اقتصادى دموکراتیک و ملى بود و با اصلهاى پیش گفته به قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن راه یافته بود، راه رشد سوسیالیستى نبود. راه رشدى بود که در آن بخش دولتى اقتصاد مىتوانست با حفظ و توسعه نقش دموکراتیک و شفاف کنترل مردم بر آن، نقش هدایت کننده و کمکى بزرگى براى رشد و شکوفایى بخش تعاونى و خصوصى اقتصاد ملى نیز ایفا سازد. ازاینرو حزب توده ایران راه رشد آتیه کشور را اقتصادى دموکراتیک و ملى نامید که داراى سرشتى ضد امپریالیستى بوده و مىتواند دورنماى رشد ضد سرمایهدارى را در ایران بگشاید.
بخش اقتصاد دولتى در ایران از سابقه چندین هزار ساله تاریخى برخودار است. بلندىها و فرازهاى اقتصاد ملى، مالکیت بر زمین، بر آب، بر معادن، بر راهها و … در طول تاریخ چند هزار ساله ایرانى، همیشه مالکیتى در اختیار حاکمیت بوده است. یورشهاى استقلال شکنانه خارجى به ایران در طول قرنهاى گذشته، حمله اسکندر، اعراب، مغولها و… همگى توانست در دورانهایى به پیروزى دست یابد که حاکمیت روز با نقض خشن حقوق ملت و غارت بىبندوبار، پایمال ساختن آزادى و رفاه مردم را به اوج خود رسانده بود.
با نقض وحدت دیالکتیکى میان آزادى و استقلال توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار که سلطه عنان گسیخته خود را در سالهاى گذشته بر کشور تحمیل نمود، سقوط انقلاب بهمن از بلنداى تاریخى آن به سرنوشت فلاکتبار امروزى، سقوطى منطقى و فاجعهاى غیرقابل تصور نبود. مسئولیت مستقیم ایجاد شدن این فاجعه متوجه نیروهاى راستگرا و ضدمردمى و استبدادى است که به قول زندهیاد نورالدین کیانورى انقلاب را تنها به “اسلام” محدود ساختند.
این نیروهاى ضدمردمى و راستگر از ابتدا نه حامى دستاوردهاى مردمى انقلاب بهمن و نه نیروهاى ضدامپریالیست و ملى بوده و هستند. نقض حقوق و آزادىهاى قانونى مردم ابزار غارت مافیایى آنها بوده است. آنها به مجرى بىچون و چراى نسخه نولیبرال امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تن داده و تابعیت از سیاست بانک جهانى و صندوقبینالمللى پول را پذیرفتهاند، به امید تضمین بقاى حاکمیت خود توسط امپریالیسم.
اجراى چنین سیاست ضدملى، ادعاى دروغین آنها را در دفاع از استقلال اقتصادى و سیاسى ایران افشا مىسازد. لذا آنها نمىتوانند اهداف واقعى خود را در سرکوب غیرقانونى و تبهکارانه و اوباشگرانه مردم، در پس تکرار آماجهاى انقلاب بزرگ مردم پنهان سازند. آنها مدافعان استقلال کشور نیستند. با به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى، پایمال کنندگان پیششرطهاى استقلال اقتصادى و سیاسى ایران هستند. مردم میهن ما با مبارزه جانفشانانه در خیزش انقلابى خود، نقاب دروغ و تزویر و ریا را از چهره آنها پائین کشیدهاند!
اقدامات ضدانقلابى آنها نه تنها پایههاى استوار انقلاب بهمن را نابود ساخته است، بلکه مىرود استقلال ملى ایران را نیز برباد دهد. ازاینرو باید نیروهاى مدافع دستاوردهاى بزرگ انقلاب بهمن هشیارانه برنامهاى آگاهانه و هوشمندانه براى تداوم و به پیروزى رساندن خیزش انقلابى مردم علیه نقض آزادىهاى دموکراتیک و قانونى طرح و اعلام داشته و با پیوند زدن آماجهاى دموکراتیک- مردمى و ملى- استقلالجویانه راه رشد اقتصادى کشور را گشوده و برنامه اقتصادى ملى و دموکراتیک و تحت کنترل مردم را ارایه دهند. تنها با چنین برنامه مردمى و ملى مىتوان خطر بازگشت نواستعمار و برباد رفتن استقلال و تمامیت ارضى کشور را دفع نمود.
دورنماى سیاسى- اقتصادى خیزش انقلابى مردم
صرفنظر از آنکه سرشت انقلابى خیزش مردم نمىتواند حتى توسط آنانى نفى گردد که با پذیرش ایدئولوژى پسامدرنِ سرمایهدارى و اتخاذ موضع سوسیال دموکراتیک و امثال آن، به نفى واقعیت “انقلاب” پرداخته و به آن پشت کرده بودند، حتى براى مفسران در رسانههاى امپریالیستى بىبىسى و تلویزیون آمریکا و کشورهاى سرمایهدارى اروپایى نیز سرشت انقلابى خیزش مردم میهن ما پنهان نمانده است. هدف جانبدارى دروغین و محتاطانه آنها از خیزش مردم، دنبال نمودن اهداف خودخواهانه امپریالیستى مىباشد. این واقعیت را مردم میهن ما، چنانکه مردم همه کشورهاى پیرامونى در جهان، در حافظه تاریخى خود ثبت و ظبط نمودهاند.
در نوشتارى درباره توضیح درونمایه انقلابى خیزش مردم (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) در تارنگاشت “تودهاىها” (سوم مرداد ١٣٨٨) پایان دوران تحولات تدریجى- اصلاحى در ایران نشان داده شد!
نشان داده شد که خیزش انقلابى مردم نیاز به برنامهاى انقلابى براى «جبهه سیاسى» دارد که از طرف میرحسین موسوى طرح شده است. نشان داده شد که براى ایجاد این جبهه سیاسى، احزاب سیاسى- طبقاتى در کشور باید دورنماى سیاسى و اقتصادى مورد نظر خود را که در خدمت منافع لایهها و طبقات مردم زحمتکش و میهن دوست است، با صراحت و روشنى بیان کرده و اعلام کنند. این عاجلترین وظیفهاى است که ازجمله در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد.
مساله و خواست برخوردارى از آزادهاى قانونى در خیزش انقلابى مردم، عمدهترین مساله و تضاد حاکم بر کشور را در دوران کنونى تشکیل مىدهد، اما بدون ایجاد پیوند و ارتباط میان این خواست پایمال شده، با خواست مردم براى برخودارى از عدالت اجتماعى، ارتجاع سرمایهدارى حاکم افشا نمىگردد که با پنهان شدن در پشت “وا اسلاما” کوشش مىکند به اهداف اقتصادى ضدمردمى و استقلال شکنانه خود دست یابد.
از طرف دیگر امپریالیسم قادر خواهد شد در شرایط فقدان یک برنامه دموکراتیک و ملى نزد نیروهاى انقلابى و میهن دوست براى تعمیق خیزش انقلابى مردم، سوار بر موج “آزادى” و “حقوق بشر آمریکایى”، پنهاد در پشت خواست واقعبینانه مردم درباره “جدایى دین از حکومت” و برقرارى “نظام لائیک” و …، استقلال کشور را نابود ساخته و تمامیت ارضى ایران را ازبین ببرد.
با توجه به ژرفش تضاد میان نظام سرمایهدارى مافیایى حاکم با منافع میلیونها از مردم میهن ما، در نوشتار پیشگفته در مرداد امسال ازجمله چنین آمده است:
١- اصلاحات اجتماعى به معناى چشمپوشى مسالمتآمیز و قانونمند طبقات و لایههاى حاکم در جامعه است از منافع و مواضع در اختیار خود به سود طبقات و لایههاى زیر سلطه، بدون آنکه ساختار اقتصادى- اجتماعى در جامعه تغییرى کیفى و زیربنایى بیابد.
تجربه ٨ ساله ریاست جمهورى محمد خاتمى نشان داد که سرمایهدارى حاکم بر ایران به طور ذهنى نه مایل به عقب نشینى مسالمتآمیز و قانونى در برابر خواست وسیعترین لایههاى مردم در ایران براى دستیابى به منافع و حقوق قانونى خود است و نه به طور عینى قادر به چنین عقبنشینى مىباشد.
حاکمیت سرمایهدارى مافیایى تشخیص دادهاست که هر گام به عقب، مىتواند با خطر سرریز بهمن و طوفان انقلابى مردم همراه باشد. اقدامات غیرقانونى در جریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى در ایران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنایتکارانه پس از آن نیز در تائید تجربه دوران “اصلاحات” بوده و یکبار دیگر مصمم بودن حاکمیت در خدمت نظام سرمایهدارى را در حفظ مواضع خود نشان مىدهد.
شکل عتیقهاى “خداشاهى” حاکمیت نظام سرمایهدارى تحت عنوان “ولایت فقیه” که همان شکل حاکمیت دوران قبیلهاى جوامع بشرى است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مىباشد. خواست حذف آن در سال ١٣۵٨ توسط حزب توده ایران از اینرو کماکان مطرح و به خواست روز خیزش انقلابى وسیعترین لایههاى مردم میهن تبدیل شده است.
تشخیص و درک عینیت پایان دوران تحولات تدریجى در ایران از طرف لایههاى وسیع مردم از اهمیت بزرگى برخودار است. این شناخت امکان یافتن اشکال و سازماندهى ضرور مبارزات را بوجود مىآورد. اشکال و سازماندهى خالى از هر محدودیت و “تابو”، در عین حال واقعبینانه، محتاطانه و همچنین جسور و تهاجمى در برابر سرکوب و یورش سلطهگران. (پایان نقل قول)
پایان یافتن مرحله تحولات تدریجى در ایران البته به معناى آن نیست که مرحله کنونى و جارى نبرد میان نیروى نو و کهن در ایران، لزوماً مرحلهاى کوتاه و کم درد خواهد بود. فشار بر مردم و کشتار آنها اعمال نخواهد شد. دست جنایتکاران باز هم بیشتر به خود مردم آغشته نخواهد شد. ازجمله خطر ترور شخصیتهاى برجسته در خیزش انقلابى مردم، خطرى واقعى و بزرگ است! چنین جنایاتى، صرفنظر از لطمه شدید به خیزش آزادیخواهانه و استقلال جویانه مردم، اقدامى در خدمت امیال محافل ارتجاع جهانى و امپریالیسم خواهد بود. ترور شخصیتهایى مانند موسوى، خاتمى، کروبى و…، راه “تولید” رهبران مورد اطمینان امپریالیسم را گشودهتر و هموارتر مىسازد. چنین جنایتى بزرگترین خیانت به منافع ملى مردم ایران خواهد بود!
تجربه خیزش انقلابى در جریان در ایران، یا بگفته زندهیاد احسان طبرى «شهرى انباشته از خروش» هنوز به پایان پیروزمند خود دست نیافته است و هنوز هم این خطر وجود دارد که سرکوب گردد و یا در معاملات میان حاکمیت سرمایهدارى در ایران و کشورهاى امپریالیستى به وسیله دادوستد آنها تبدیل شود. اما باوجود این خطرها، این تجربه شکوهمند در ایران که طبرى آن را «آتش فشان رنگآمیز تاریخ» مىنامد، وارد مرحله دوم نبرد میان نیروى نو و کهن شده است.
طبرى این مرحله از نبرد را مرحلهاى مىداند که نیروى کهن هنوز بر نیروى نو برترى دارد و نیروى نو هنوز مواضع مهم در نبرد را به چنگ نیاورده و دچار بىخبرى از نقش خود مىباشد. او ازجمله مىنویسد: «این دوران، دوران تراژیک و فاجعهآمیز نبرد نو و کهنه است. زیرا دوران شکستها خونین نو، دوران جهشهاى قهقرائى و ارتجاعى، دوران غلبه کهن است. در این دوران نو به سیاستهاى جسارتآمیز، خرق عادت، قطع، قهرمانىها و جانبازىهاى شگرف نیازمند است، تا بتدریج در دیوار کهنه رخنه کند و انساج او را از همبدرد و شخصیت خود را اثبات نماید. این دوران، یکى از دورانهاى مهیب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حامیانى است دلاور و تیزبین و جسور و قهرمان. کهنه در این دوران ابتدا با غرشهاى مغرورانه و سپس با نعرههاى وحشیانه و آنگاه با ضجههاى آمیخته با ترس و قساوت عمل مىکند و به نام نظم و امنیت موجود، جوى خون میراند.» (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa)
خواستهاى اقتصادى خیزش انقلابى
براى گذار از این مرحله و دستیابى به توازن قوا و حتى برترى قواى نیروى نو بر کهن، خیزش انقلابى مردم باید شناختى دقیق و علمى درباره خواستها و شعارها از خود نشان دهد.
باقى ماندن در سطح طرح تنها خواست “آزادى” و “حقوق بشر”، کافى نیست. براى تودههاى زحمتکش و زیر فشار بار اقتصاد مافیایى و رآنتخوارنه حاکمیت غارتگر سرمایهدارى، خواستهاى اقتصادى از نقش عمدهاى برخودار هستند. طرح این خواستها و نشان دادن علل فشار اقتصادى بر دوش مردم زحمتکش، از ضرورت مبرم برخودار است.
باید نشان داد که پایمال کردن آگاهانه آزادى بیان و عقیده توسط ارتجاع حاکم، پایمال نمودن بخش “حقوق ملت” و آزادىهاى قانونى و حقوق شهروندى در قانون اساسى، وسیله ایجاد ابهام درباره علل فشار اقتصادى به مردم و پوششى براى غارت مافیایى و رآنتخوارانه ارتجاع حاکم بوده است.
همچنین باید با نشان دادن ارتباط میان فقدان آزادى براى مردم و فشار سنگین اقتصادى بر روى تودهها، امکان جلب زحمتکشان به صفوف خیزش انقلابى را بوجود آورد و از این راه به تغییر تناسب قوا به سود نیروى نو کمک نمود.
ازاینروست که باید احزاب سیاسى و نمایندگان لایههاى متفاوت اجتماعى، با نشان دادن مواضع طبقاتى زحمتکشان و نیروهاى ملى و میهندوست مختلف، با طرح صریح و روشن خواستهاى اقتصادى لایهها و طبقاتى که خود را نماینده آنها مىدانند، وسیله ارتقاى سطح آگاهى تودهها را بوجود آورده و جلب زحمتکشان را به خیزش انقلابى مردم ممکن سازند.
توسعه مطالبات مردم به مطالبات اقتصادى و برجسته ساختن راه رشد دموکراتیک اقتصاد ملى برپایه اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى شرط تعمیق خیزش انقلابى مردم است.
باید براى مردم توضیح داد که برپایى اقتصادى ملى و دموکراتیک برپایه توان اصلهاى اقتصادى قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن قادر است در شرایط برقرارى کنترل شفاف و دموکراتیک مردم بر عملکرد دولت منتخب خود، آزادى و شکوفایى اقتصادى را به ایران بازگرداند. اجراى بىچون و چراى قوانین دموکراتیک و مترقى قانون اساسى و حذف اصلهاى غیردموکراتیک و ارتجاعى از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه”، لغو کلیه مصوبات غیرقانونى از نوع “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” و محکوم ساختن قاطع، روشن و صریح اقدامات تبهکارانه، ازجمله سرکوب خلقها و اقلیتهاى ملى و دگراندیش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسیتى علیه زنان و همچنین محترم شناختن و پذیرفتن حق تساوى زنان و مردان، حق جوانان براى آموزش رایگان و اشتغال و… باید بر پرچم خیزش انقلابى مردم نوشته و پایبندى به آنها اعلام گردد.
با این چنین کوششهایى، خیزش انقلابى مردم قادر خواهد بود با جلب زحمتکشان و لایههاى دیگر مردم و میهن دوست و مسلمانان صادق و همه ایرانیان با اندیشه مذهبى ویا غیرمذهبى به صفوف خود، تناسب قوا را به سود خود دگرگون ساخته و راه پیروزى آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن را بارى دیگر هموار سازد.
با آرزوی سلامت و موفقیت