آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداناپذیر «از انقلاب و استقلال کشور دفاع خواهیم کرد» دورنماى‏‏‏ سیاسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏

مقاله شماره ٢٩ (دهم دیماه ١٣٨٨)

در راهپیمایى‏‏‏‏‏ سازمان داده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏ و گروه‏هاى‏‏‏‏‏ موازى‏‏‏‏‏ با آن که در تلویزیون جام جم در خارج از کشور پخش شد، زنان و مردانى‏‏‏‏‏ که مورد پرسش خبرنگار درباره سرشت تظاهرات آزادیخواهانه مردم در روز عاشورا علیه دیکتاتورى‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏، قرار گرفته بودند، ازجمله با برجسته ساختن استقلال کشور، دفاع از انقلاب را هدف خود دانسته و گفتند: «ما از انقلاب (و استقلال کشور) دفاع خواهیم کرد».

بدون تردید نیروهاى‏‏‏‏‏ صادق و میهن دوست و مدافعان دستاوردهاى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، دفاع از میهن انقلابى‏‏‏‏‏ را اولین وظیفه خود دانسته و مى‏‏‏‏‏دانند. دفاع از میهن نه ریشه‏‏ آسمانى‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ دارد و ناشى‏‏‏ از مقدس بودن یا نبودن این فرد و آن فرد مى‏‏‏باشد.

کشاندن بحث به جنبه مذهبى‏‏‏ شرایط حاکم بر ایران، موضوع اصلى‏‏‏ تبلیغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد. براى‏‏‏ نمونه تلویزیون بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ در ارتباط با تظاهرات آزادیخواهانه مردم در روز عاشورا، توپ تبلیغاتى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران را درباره “هتک حرمت اسلام” پاسخ داده و “بحث” را به این سو منحرف مى‏‏‏سازد. تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، با استفاده ابزارى‏‏‏ از مذهب، “هتک حرمت اسلام” را ابزار توجیه ضرورت اقدامات قانون‏شکنانه و تبهکارانه خود علیه مردم بى‏‏‏‏‏دفاع نموده است. این دو کوشش دو روى‏‏‏ یک سکه را تشکیل مى‏‏‏دهند.

در پس این ظاهر امر، در پس پدیده و سناریوى‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏ در هر دو سو که مى‏‏‏کوشند مساله “مذهب” را در مرکز توجه و تبلیغات قرار دهند، واقعیت دیگرى‏‏‏‏‏ نهفته است.

در یک‏سو، منافع آن بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم در ج ا ایران قرار دارد که با غارت مافیایى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏کوشد شرایط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبیت کند. غارتى‏‏‏ که ایران را در راس فهرست کشورها با اقتصاد بحرانى‏‏‏ قرار داده است.

کوشش براى‏‏‏‏‏ رسیدن به توافق با امپریالیسم در مذاکرات پشت پرده که ظاهر آن را مسئله “هسته‏اى‏‏‏‏‏” تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد،  هدف تثبیت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ را در ایران دنبال مى‏‏‏‏‏کند. به این منظور درها براى‏‏‏‏‏ غارت کشور از آن طریق گشوده شده است که‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏ پول و بانک جهانى‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است. قرار است ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ایران پس از سپرى‏‏‏‏‏ شدن ۶٠ سال از ملى‏‏‏‏‏شدن آن، از طریق به فروش رساندن سهام آن در بورس اوراق بهادار به معرض غارت سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ گذاشته شود. ارتجاع حاکم با این امید به این خیانت به منافع ملى‏‏‏ دست زده است، تا موافقت امپریالیسم را با تداوم حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران کسب کند. امپریالیسم اما خواستار بیش از این‏ها مى‏‏‏باشد. همه چیز را مى‏‏‏خواهد.

در سوى‏‏‏‏‏ دیگر، استراتژى‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏ امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا قرار دارد.

هدف این استراتژى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ حفظ سیطره و استیلاى‏‏‏‏‏ خود بر کشورهاى‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏ است تا غارت استعمار و استثمارگرانه ادامه یابد. سرنوشت کشور همسایه عراق و ازجمله غارت دیگربار منابع نفتى‏‏‏‏‏ آن که از طریق حراج حوزه‏هاى‏‏‏‏‏ جدید نفت در دسامبر ٢٠٠٩ به شرکت‏هاى‏‏‏‏‏ بزرگ نفتى‏‏‏‏‏ از قبیل شل و دیگران سپرده شد و آن‏ها به صاحبان آن تبدیل شدند، در این زمینه نمونه‏وار است. برنامه براى‏‏‏‏‏ به چنگ آوردن صنعت نفت ایران نیز همین هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏کند. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ که با نقض استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏ ایران همراه خواهد بود. همانند سرنوشت عراق، افغانستان و ….، امپریالیسم براى‏‏‏‏‏ تداوم غارت خود، نقض استقلال کشورها و تجزیه آن‏ها، از جمله میهن ما ایران را هدف خود قرار داده است. ایران نیز باید به زائده نواستعمارى‏‏‏ براى‏‏‏ اقتصاد امپریالیسم تبدیل گردد، لذا دفاع از استقلال ملى‏‏‏‏‏ عمده‏ترین وظیفه هر ایرانى‏‏‏‏‏ است.

ارزیابى‏‏‏‏‏ فوق رئوس عمده‏ترین شرایطى‏‏‏‏‏ را در کوتاه‏ترین سطور منعکس مى‏‏‏‏‏سازد که شناخت آن توسط توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، پیش‏شرط ایجاد امکان تعمیق خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏باشد. در عین حال این ارزیابى‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏دهد که حفظ و تثبیت استقلال کشور، در گروى‏‏‏‏‏ درک و مبارزه براى‏‏‏‏‏ آماج‏هایى‏‏‏‏‏ است که همانند یک کل تجزیه‏ناپذیر درهم تنیده شده‏اند. با جسارت و در کمال تواضع مى‏‏‏‏‏توان این آماج‏ها را اهداف انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، آزادى‏‏‏‏ و استقلال ارزیابى‏‏‏‏‏ کرد و بارى‏‏‏‏‏ دیگر با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ برجسته ساخت.

آماج آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏، آماج انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ بوده و سرشت دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏‏ و استقلال‏جویانه- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ انقلاب را رقم زده است. بنا به تعریف علمى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران این دو آماج کلیت جدایى‏‏‏‏‏ناپذیرى‏‏‏‏‏ را تشکیل داده و اکنون نیز مى‏‏‏‏‏دهند.

نقض وحدت این دو آماج از طریق تحمیل خصلت غارتگرانه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ با ظاهرى‏‏‏‏‏ “اسلامى‏‏‏‏‏” به انقلاب بهمن ۵٧، اقدامى‏‏‏‏‏ خلاف سرشت واقعى‏‏‏‏‏ و تاریخى‏‏‏‏‏ آن بوده و نهایتاً رشد مافیایى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ را به انقلاب و کشور تحمیل نمود. شکل قرون وسطایى‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، یعنى‏‏‏‏‏ پذیرش شکل “خداشاهى‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏ حاکمیت بیرون آمده از دل انقلاب بهمن که همان شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏‏ است، از ابتدا با سرشت دموکراتیک انقلاب در تضاد بود. ازاین‏رو حزب توده ایران پیش‏تر در سال ١٣۵٨ خواستار حذف اصل “ولایت فقیه” از قانون اساسى‏‏‏‏‏ در متممى‏‏‏‏‏ بر آن شد.

عملکرد براى‏‏‏‏ پایمال نمودن سرشت انقلاب بهمن ۵٧، از طریق نقض راه رشد و ترقى‏‏‏‏ دموکراتیکى‏‏‏‏‏ انجام گشت که قوانین برپایى‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏ به تصویب رسیده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک، در مرکز آن اصل ٢۶ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ساختار دموکراتیک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏، منطق و روح حاکم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک انقلاب بهمن را تشکیل مى‏‏‏‏‏داد. نقض هر کدام از آن‏ها به پایمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ دیگر مى‏‏‏‏‏انجامید و چنین شد.

راه رشدى‏‏‏‏‏ که هدف آن برپایى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏ بود و با اصل‏هاى‏‏‏‏‏ پیش گفته به قانون اساسى‏‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن راه یافته بود، راه رشد سوسیالیستى‏‏‏‏‏ نبود. راه رشدى‏‏‏‏‏ بود که در آن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد مى‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموکراتیک و شفاف کنترل مردم بر آن، نقش هدایت کننده و کمکى‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ رشد و شکوفایى‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ نیز ایفا سازد. ازاین‏رو حزب توده ایران راه رشد آتیه کشور را اقتصادى‏‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏ نامید که داراى‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏ ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏تواند دورنماى‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ را در ایران بگشاید.

بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏ در ایران از سابقه چندین هزار ساله تاریخى‏‏‏‏‏ برخودار است. بلندى‏‏‏‏‏ها و فرازهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، مالکیت بر زمین، بر آب، بر معادن، بر راه‏ها و … در طول تاریخ چند هزار ساله ایرانى‏‏‏‏‏، همیشه مالکیتى‏‏‏‏‏ در اختیار حاکمیت بوده است. یورش‏هاى‏‏‏‏‏ استقلال شکنانه خارجى‏‏‏‏‏ به ایران در طول قرن‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، حمله اسکندر، اعراب، مغول‏ها و… همگى‏‏‏‏‏ توانست در دوران‏هایى‏‏‏‏‏ به پیروزى‏‏‏ دست یابد که حاکمیت روز با نقض خشن حقوق ملت و غارت بى‏‏‏‏‏بندوبار، پایمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏ و رفاه مردم را به اوج خود رسانده بود.

با نقض وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏ میان آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار که سلطه عنان گسیخته خود را در سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته بر کشور تحمیل نمود، سقوط انقلاب بهمن از بلنداى‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏ آن به سرنوشت فلاکت‏بار امروزى‏‏‏‏‏، سقوطى‏‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏‏ و فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ غیرقابل تصور نبود. مسئولیت مستقیم ایجاد شدن این فاجعه متوجه نیروهاى‏‏‏‏ راستگرا و ضدمردمى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏‏ است که به قول زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏‏ انقلاب را تنها به “اسلام” محدود ساختند.

این نیروهاى‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏ و راستگر از ابتدا نه حامى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن و نه نیروهاى‏‏‏‏ ضدامپریالیست و ملى‏‏‏‏ بوده و هستند. نقض حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم ابزار غارت مافیایى‏‏‏‏ آن‏ها بوده است. آن‏ها به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” تن داده و تابعیت از سیاست بانک جهانى‏‏‏‏ و صندوق‏بین‏المللى‏‏‏‏ پول را پذیرفته‏اند، به امید تضمین بقاى‏‏‏‏ حاکمیت خود توسط امپریالیسم.

اجراى‏‏‏ چنین سیاست ضدملى‏‏‏‏، ادعاى‏‏‏‏ دروغین آن‏ها را در دفاع از استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏ ایران افشا مى‏‏‏‏سازد. لذا آن‏ها نمى‏‏‏‏توانند اهداف واقعى‏‏‏‏ خود را در سرکوب غیرقانونى‏‏‏‏ و تبهکارانه و اوباشگرانه مردم، در پس تکرار آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم پنهان سازند. آن‏ها مدافعان استقلال کشور نیستند. با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، پایمال کنندگان پیش‏شرط‏هاى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ ایران هستند. مردم میهن ما با مبارزه جانفشانانه در خیزش انقلابى‏‏‏‏ خود، نقاب دروغ و تزویر و ریا را از چهره آن‏ها پائین کشیده‏اند!

اقدامات ضدانقلابى‏‏‏‏‏ آن‏ها نه تنها پایه‏هاى‏‏‏‏‏ استوار انقلاب بهمن را نابود ساخته است، بلکه مى‏‏‏‏‏رود استقلال ملى‏‏‏‏‏ ایران را نیز برباد دهد. ازاین‏رو باید نیروهاى‏‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏‏ بزرگ انقلاب بهمن هشیارانه برنامه‏اى‏‏‏‏‏ آگاهانه و هوشمندانه براى‏‏‏‏‏ تداوم و به پیروزى‏‏‏‏‏ رساندن خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم علیه نقض آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏ طرح و اعلام داشته و با پیوند زدن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏- استقلال‏جویانه راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏ کشور را گشوده و برنامه‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک و تحت کنترل مردم را ارایه دهند. تنها با چنین برنامه مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان خطر بازگشت نواستعمار و برباد رفتن استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏‏ کشور را دفع نمود.

دورنماى‏‏‏ سیاسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم

صرفنظر از آنکه سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خیزش مردم نمى‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏ توسط آنانى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ‏گردد که با پذیرش ایدئولوژى‏‏‏‏‏ پسامدرنِ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ و اتخاذ موضع سوسیال دموکراتیک و امثال آن، به نفى‏‏‏‏‏ واقعیت “انقلاب” پرداخته و به آن پشت کرده بودند، حتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مفسران در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ و تلویزیون آمریکا و کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏ نیز سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خیزش مردم میهن ما پنهان نمانده است. هدف جانبدارى‏‏‏‏ دروغین و محتاطانه آن‏ها از خیزش مردم، دنبال نمودن اهداف خودخواهانه امپریالیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. این واقعیت را مردم میهن ما، چنانکه مردم همه کشورهاى‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏ در جهان، در حافظه تاریخى‏‏‏‏ خود ثبت و ظبط نموده‏اند.

در نوشتارى‏‏‏‏‏ درباره توضیح درونمایه انقلابى‏‏‏‏ خیزش مردم (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) در تارنگاشت “توده‏اى‏‏‏‏ها” (سوم مرداد ١٣٨٨) پایان دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران نشان داده شد!

نشان داده شد که خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نیاز به برنامه‏اى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ «جبهه سیاسى‏‏‏‏‏» دارد که از طرف میرحسین موسوى‏‏‏‏‏ طرح شده است. نشان داده شد که براى‏‏‏‏‏ ایجاد این جبهه سیاسى‏‏‏‏‏، احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ در کشور باید دورنماى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را که در خدمت منافع لایه‏ها و طبقات مردم زحمتکش و میهن دوست است، با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ بیان کرده و اعلام کنند. این عاجل‏ترین وظیفه‏اى‏‏‏‏‏ است که ازجمله در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد.

مساله‏ و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ از آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، عمده‏ترین مساله و تضاد حاکم بر کشور را در دوران کنونى‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد، اما بدون ایجاد پیوند و ارتباط میان این خواست پایمال شده، با خواست مردم براى‏‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏، ارتجاع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم افشا نمى‏‏‏‏‏گردد که با پنهان شدن در پشت “وا اسلاما” کوشش مى‏‏‏‏‏کند به اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏ و استقلال شکنانه خود دست یابد.

از طرف دیگر امپریالیسم قادر خواهد شد در شرایط فقدان یک برنامه دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏ نزد نیروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ و میهن دوست براى‏‏‏‏‏ تعمیق خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، سوار بر موج “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر آمریکایى‏‏‏‏‏”، پنهاد در پشت خواست واقع‏بینانه مردم درباره “جدایى‏‏‏‏‏ دین از حکومت” و برقرارى‏‏‏‏ “نظام لائیک” و …، استقلال کشور را نابود ساخته و تمامیت ارضى‏‏‏‏‏ ایران را ازبین ببرد.

با توجه به ژرفش تضاد میان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم با منافع میلیون‏ها از مردم میهن ما، در نوشتار پیش‏گفته در مرداد امسال ازجمله چنین آمده است:

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز و قانونمند طبقات و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در جامعه است از منافع و مواضع در اختیار خود به سود طبقات و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر سلطه، بدون آنکه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه تغییرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زیربنایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیابد.

تجربه ٨ ساله ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان داد که سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران به طور ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه مایل به عقب‏ نشینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز و قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ایران براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر به چنین عقب‏نشینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏ تشخیص داده‏است که هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند با خطر سرریز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنایتکارانه پس از آن نیز در تائید تجربه دوران “اصلاحات” بوده و یک‏بار دیگر مصمم بودن حاکمیت در خدمت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

شکل عتیقه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “ولایت فقیه” که همان شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣۵٨ توسط حزب توده ایران از این‏رو کماکان مطرح و به خواست روز خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن تبدیل شده است.

تشخیص و درک عینیت پایان دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران از طرف لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسیع مردم از اهمیت بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. این شناخت امکان یافتن اشکال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. اشکال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر محدودیت و “تابو”، در عین حال واقع‏بینانه، محتاطانه و همچنین جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر سرکوب و یورش سلطه‏گران.  (پایان نقل قول)

پایان یافتن مرحله تحولات تدریجى‏‏‏‏‏ در ایران البته به معناى‏‏‏‏‏ آن نیست که مرحله کنونى‏‏‏‏‏ و جارى‏‏‏‏‏ نبرد میان نیروى‏‏‏‏‏ نو و کهن در ایران، لزوماً مرحله‏اى‏‏‏‏‏ کوتاه و کم درد خواهد بود. فشار بر مردم و کشتار آن‏ها اعمال نخواهد شد. دست جنایتکاران باز هم بیش‏تر به خود مردم آغشته نخواهد شد. ازجمله خطر ترور شخصیت‏هاى‏‏‏‏ برجسته در خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، خطرى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ و بزرگ است! چنین جنایاتى‏‏‏‏، صرفنظر از لطمه شدید به خیزش آزادیخواهانه و استقلال جویانه مردم، اقدامى‏‏‏‏ در خدمت امیال محافل ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و امپریالیسم خواهد بود. ترور شخصیت‏هایى‏‏‏‏ مانند موسوى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏، کروبى‏‏‏‏ و…، راه “تولید” رهبران مورد اطمینان امپریالیسم را گشوده‏تر و هموارتر مى‏‏‏‏سازد. چنین جنایتى‏‏‏‏ بزرگترین خیانت به منافع ملى‏‏‏‏ مردم ایران خواهد بود!

تجربه خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جریان در ایران، یا بگفته زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» هنوز به پایان پیروزمند خود دست نیافته است و هنوز هم این خطر وجود دارد که سرکوب گردد و یا در معاملات میان حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسیله دادوستد آن‏ها تبدیل شود. اما باوجود این خطرها، این تجربه شکوهمند در ایران که طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را «آتش فشان رنگ‏آمیز تاریخ» مى‏‏‏‏‏‏‏‏نامد، وارد مرحله دوم نبرد میان نیروى‏‏‏‏‏ نو و کهن شده است.

طبرى‏‏‏‏‏ این مرحله از نبرد را مرحله‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏داند که نیروى‏‏‏‏‏ کهن هنوز بر نیروى‏‏‏‏‏ نو برترى‏‏‏‏‏ دارد و نیروى‏‏‏‏‏ نو هنوز مواضع مهم در نبرد را به چنگ نیاورده و دچار بى‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏ از نقش خود مى‏‏‏‏‏باشد. او ازجمله مى‏‏‏‏‏نویسد: «این دوران، دوران تراژیک و فاجعه‏آمیز نبرد نو و کهنه است. زیرا دوران شکست‏ها خونین نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه کهن است. در این دوران نو به سیاست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آمیز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نیازمند است، تا بتدریج در دیوار کهنه رخنه کند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصیت خود را اثبات نماید. این دوران، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهیب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حامیانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تیزبین و جسور و قهرمان. کهنه در این دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشیانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمیخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و به نام نظم و امنیت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون میراند.» (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa)

خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏

براى‏‏‏‏‏ گذار از این مرحله و دستیابى‏‏‏‏‏ به توازن قوا و حتى‏‏‏‏‏ برترى‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏ نو بر کهن، خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم باید شناختى‏‏‏‏‏ دقیق و علمى‏‏‏‏‏ درباره خواست‏ها و شعارها از خود نشان دهد.

باقى‏‏‏‏‏ ماندن در سطح طرح تنها خواست “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر”، کافى‏‏‏‏‏ نیست. براى‏‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتکش و زیر فشار بار اقتصاد مافیایى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارنه حاکمیت غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ از نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏ برخودار هستند. طرح این خواست‏ها و نشان دادن علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ بر دوش مردم زحمتکش، از ضرورت مبرم برخودار است.

باید نشان داد که پایمال کردن آگاهانه آزادى‏‏‏‏‏ بیان و عقیده توسط ارتجاع حاکم، پایمال نمودن بخش “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و حقوق شهروندى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏، وسیله ایجاد ابهام درباره علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ به مردم و پوششى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه ارتجاع حاکم بوده است.

همچنین باید با نشان دادن ارتباط میان فقدان آزادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مردم و فشار سنگین اقتصادى‏‏‏‏‏ بر روى‏‏‏‏‏ توده‏ها، امکان جلب زحمتکشان به صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ را بوجود آورد و از این راه به تغییر تناسب قوا به سود نیروى‏‏‏‏‏ نو کمک نمود.

ازاین‏روست که باید احزاب سیاسى‏‏‏‏‏ و نمایندگان لایه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏، با نشان دادن مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتکشان و نیروهاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و میهن‏دوست مختلف، با طرح صریح و روشن خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ لایه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ که خود را نماینده آن‏ها مى‏‏‏‏‏دانند، وسیله ارتقاى‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏ توده‏ها را بوجود آورده و جلب زحمتکشان را به خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم ممکن سازند.

توسعه مطالبات مردم به مطالبات اقتصادى‏‏‏ و برجسته ساختن راه رشد دموکراتیک اقتصاد ملى‏‏‏ برپایه اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ شرط تعمیق خیزش انقلابى‏‏‏ مردم است.

باید براى‏‏‏‏‏ مردم توضیح داد که برپایى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه توان‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن قادر است در شرایط برقرارى‏‏‏‏‏ کنترل شفاف و دموکراتیک مردم بر عملکرد دولت منتخب خود، آزادى‏‏‏‏‏ و شکوفایى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به ایران بازگرداند. اجراى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏ قوانین دموکراتیک و مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏ غیردموکراتیک و ارتجاعى‏‏‏‏‏ از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه”، لغو کلیه مصوبات غیرقانونى‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان” و محکوم ساختن قاطع، روشن و صریح اقدامات تبهکارانه، ازجمله سرکوب خلق‏ها و اقلیت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دگراندیش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسیتى‏‏‏‏‏ علیه زنان و همچنین محترم شناختن و پذیرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏ آموزش رایگان و اشتغال و… باید بر پرچم خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پایبندى‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.

با این چنین کوشش‏هایى‏‏‏‏‏، خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم قادر خواهد بود با جلب زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏ دیگر مردم و میهن دوست و مسلمانان صادق و همه ایرانیان با اندیشه مذهبى‏‏‏‏‏ ویا غیرمذهبى‏‏‏‏‏ به صفوف خود، تناسب قوا را به سود خود دگرگون ساخته و راه پیروزى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن را بارى‏‏‏‏‏ دیگر هموار سازد.

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *