مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)
١- واقعیت آنست که در دوران کنونى در ایران تضادهاى طبقاتى تشدید شده و تعمیق یافتهاند. دوران تحولات تدریجى- اصلاحى پایان یافته است.
دورانى که در آن لایه و طبقههاى برتر و حاکم، بخشى از منافع خود را به طور مسالمتآمیز و در چارچوب قوانین به لایهها و طبقههاى محکوم و زیردست واگذار مىکنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایهدارى در ایران و لایههاى برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى در برابر منافع لایههاى زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى- اصلاحطلبانه در ایران به طور عینى پایان یافته است و حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى و بىپرده تودههاى مردم از منافع طبقاتى خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)
٢- خیزش مردم و سرشت انقلابى آن، صرفِنظر از شکل بروز آن، صرفِنظر از راهى که هنوز باید طى کند و صرفِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مىگردد.
٣- در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى و نقض “آزادى”ها و حقوق قانونى مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى سرمایهدارى حاکم بوده و با هدف پایمال نمودن “عدالت اجتماعى” نسبى اعمال مىشود.
سرکوب آزادهاى قانونى و پایمال نمودن عدالت اجتماعى در ایران طى سالهاى گذشته، دو روى تضاد طبقاتى و نبرد طبقاتى ناشى از آن در دوران کنونى در جامعه بوده و “اصلىترین تضاد” را در جامعه ایرانى کنونى تشکیل مىدهند. آنها از وحدت دیالکتیکى برخوردارند، زیرا یکى بدون دیگرى قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.
۴- “اصلىترین تضاد” پیشگفته در جامعه کنونى ایران، راه حل انقلابى خود را مىطلبد.
شکل اعمال قدرت انقلابى تا لحظه حاضر و شکلهایى که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى خیزش انقلابى کنونى، تغییرى در نیاز جامعه ایرانى به راهحل انقلابى براى تضاد حاکم بر آن نمىدهد.
۵- مساله “آزادى” به “عمدهترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمىتوان آن را ارادهگرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى حاکم بر ایران ارزیابى و قلمداد کرد.
به طریق اولى نمىتوان سیاست انقلابى را تنها بر این بخش از “اصلىترین تضاد” استوار ساخت.
تن دادن به چنین سیاستى در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایههاى خردهبورژوازى و بورژوازى ملى و همچنین دفاع از تمامیت ارضى و استقلال ایران نمىباشد.
۶- جدا ساختن مساله آزادى از مساله عدالت اجتماعى، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى مردم شکاف ایجاد مىکند، بلکه مهمتر از آن، چنین جداسازى و نقض وحدت دیالکتیکى میان خواست آنى آزادى و خواست برقرارى عدالت اجتماعى، نقض پیوند وظایف آنى و آتى، وظایف دموکراتیک و دورنمایى در خدمتِ منافعِ زحمتکشان و دیگر نیروهاى میهن دوست مىباشد. ( نگاه شود به اثر “سیماى مردمى حزب توده ایران” و همچنین ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).
٧- دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى اقتصادى- اجتماعى جامعه برپایه آنها، به معناى برپایى یک جامعه سوسیالیستى نیست. برپایى سوسیالیسم مساله روز جامعه ایران نمىباشد.
“وظیفه دورنمایى” در برابر کلیه نیروهاى مدافع زحمتکشان و دیگر نیروهاى میهندوست در مرحله کنونى، تنها به معناى مبارزه براى حفظ دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى راه رشد غیر سرمایهدارى را در برابر جامعه ایرانى مىگشاید و مانع اساسى را در برابر برقرارى استیلاى مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى و اقتصادى کشور تشکیل مىدهد.
٨- جامعه برپا شده برپایه اصلهاى مترقى قانون اساسى، جامعه سرمایهدارى است که در آن بخش خصوصى و اقتصاد دولتى- دموکراتیک امکان شکوفایى و رشد دارا هستند. بخش دموکراتیک اقتصاد دولتى در این ساختار از این طریق حامى بخش خصوصى است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى کشور در برابر یورش امپریالیستى مىباشد. ازاینرو بخش دولتى اقتصاد، خصلتى ملى داشته و حفظ آن براى حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).
٩- ناتوانى امروز بخش دولتى براى انجام وظیفه مردمى و ملى محول شده به آن در قانون اساسى، ناشى از پیروز شدن نیروى “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى انقلاب بهمن است، که به برقرارى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى اقتصاد انجامید. بدینترتیب نابودى امکان برپایى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ارزیابى نمود.
١٠- مبارزه نیروهاى انقلابى و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایهدارى مافیایى، مبارزهاى است براى احیاى اصلهاى مترقى و انقلابى در قانون اساسى، براى احیاى دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ۵٧، براى گشوده نگهداشتن امکان رشد غیرسرمایهدارى کشور.
١١- تکیه یکسویه به مساله آزادى که “عمدهترین تضاد” اجتماعى در لحظه حاضر را تشکیل مىدهد و سهلانگارى در دفاع از خواست عدالت اجتماعى که در پس مساله آزادى پنهان شده است، خطر انحراف به راست را براى خیزش مردم در بر دارد.
چنین سیاستى در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى نخواهد بود.
انحراف به راست در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى خارجى و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى و “بازار آزاد” امپریالیستى را ایجاد مىکند.
دستگاههاى تبلیغاتى امپریالیستى خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى مردم هستند: فعلا بکوشیم «دموکراسى و آزادى» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مسالههاى «سیاسى- اقتصادى» بپردازیم.
این موضعى در خدمت حفظ بى چون و چراى نظام سرمایهدارى مافیایى در ایران است. صرفِنظر از آنکه کدام یک از لایههاى داخلى یا خارجى، لایههاى برتر و حاکم را تشکیل دهند.
١٢- چنین موضعى، عقب گردى است از دستاوردهاى انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى که پیششرط اقتصادى- اجتماعى رشد دموکراتیک و ترقىخواهانه ایران است و در نبردى سخت و خونین توسط نسلهاى بسیارى از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى آن، یعنى رژیم شاه- ساواکى بدست آمده است؛ عقبگرد و پشت کردن به دستاوردى است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى آمریکایى، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى و اقتصادى ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى بود در نبردهاى آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.
١٣- خطر دیگرى که خیزش انقلابى را تهدید مىکند، انحراف به “چپ” مىباشد. جریان انحرافى به چپ نیز با وحدت مساله آزادى و عدالت اجتماعى مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى خود مىبندد. دفاع آن از موضع لایههایى در حاکمیت سرمایهدارى مافیایى از اینرو نقش تعیین کننده ایفا نمىسازد، زیرا لایههاى حاکم مورد دفاع آن و نقش آنها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى مردم از آن هر روز کمرنگتر مىشود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از دیدگاه نظرى هم پراهمیت مىباشد.
١۴- سیاست استوار بر اندیشه علمى و سنتى حزب توده ایران، با ارزیابى مشخص شرایط تاریخى کنونى آغاز مىگردد. این ارزیابى نشان مىدهد که “اصلىترین تضاد” در شرایط کنونى در ایران، از درونمایهاى دوگانه برخوردار است. یـکى، “آزادىهاى” مصرح در اصلهاى بخش “حقوق ملت” (آزادى بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى راهپیمایى مسالمتآمیز، تشکیل احزاب و سازمانهاى دموکراتیک و صنفى و سیاسى- طبقاتى (فعالیت قانونى احزاب مدافع منافع طبقاتى لایههاى متفاوت اجتماعى، کارگران، سرمایهداران و…) و همچنین حق برخوردارى از تساوى حقوق میان مردم همه خلقهاى میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرىهاى خودسرانه و غیرقانونى، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى و… .) و دیـگرى، برپایى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک برپایه اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى. این دو بخش، دو بخش جدایىناپذیر هستند.
کوشش براى پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى و عدالت اجتماعى، بلافاصله پس از پیروزى انقلاب توسط نیروهاى “راستگرا” آغاز شد. آنها توانستند با نقض آزادىهاى دموکراتیک فردى و اجتماعى مصرح در اصلهاى پیش گفته، شرایط برقرارى نظام سرمایهدارى مافیایى را به سود خود ایجاد سازند.
در دوران کنونى نیز مدافعان سرمایهدارى نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مىکوشند تنها با جابجایى قدرت سیاسى از دست یک گروه مافیایى، گروه مافیایى دیگرى را از سرمایهدارانِ متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایهدارى مىکوشند، تحت عنوان ضرورت جدایى مساله آزادى و عدالت اجتماعى، به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مىخواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى که بر ایران حاکم شده است، تنها رنگى دیگر و “نو” بزند. این در حالى است که دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى را تشکیل مىدهد.