تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران. واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش نخست

رفیق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

در نوشتار زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” که شما اجازه قرائت کامل آن را در دیدار حضورى‏‏‏‏ با خود در سال ١٣٧٣ ندادید، کیانورى‏‏‏‏ با اشاره به کتاب خاطرات خود مى‏‏‏‏گوید: «تاریخ حزب توده ایران هرگز خالى‏‏‏‏ از مبارزه با انحرافات چپ یا راست نبوده و برعکس، این تاریخ در همین مبارزه است که شکل گرفته و تکامل یافته است …». پیامى‏‏‏‏ که او با اشاره به مبارزه نظرى‏‏‏ در حزب‏ براى‏‏‏‏ همه توده‏اى‏‏‏‏ها دارد، نشان دادن اهمیت بحث و گفتگوى‏‏‏‏ درون حزبى‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏ها است. جدلى‏‏‏‏ رفیقانه، انتقادى‏‏‏‏، اما علمى‏‏‏‏ و سازنده. ازاین‏روست که باید شعار “زنده‏باد بحث میان توده‏اى‏‏‏‏ها” را شعارى‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏ سنت حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران ارزیابى‏‏‏‏ کرد و بدان وفادار بود.

متاسفانه شما تاکنون به وظیفه پدرانه‏اى‏‏‏‏ که دارید، عمل نکرده‏اید و شرایط ضرورى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ چنین گفتگو را در درون حزب و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن بوجود نیاورده‏اید. به گفته زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏، تنها عرصه‏اى‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏ آن پایانى‏‏‏‏ متصور نیست، «عرصه امید» است! امید مى‏‏‏‏رود که شما فرصت هنوز موجود را برباد ندهید!

زنده‏باد بحث میان توده‏اى‏‏‏‏ها!

“عدالت”، “نامه‏مردم” را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از “مکتب فرانکفورت” متهم مى‏‏‏‏سازد، بدون آنکه ادعاى‏‏‏‏ خود را در نوشتار ٢٠ دیماه ١٣٨٨ خود تحت عنوان “نامه مردم در مکتب فرانکفورت؛ لیبرالیسم سیاسى‏‏‏‏، نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏‏”، مستدل سازد!

در “مکتب فرانکفورت”(نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، اندیشه نظریه‏پرداز ضدمارکسیست مى‏‏‏‏کوشد به کمک تئورى‏‏‏‏ شناخت “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” ، یعنى‏‏‏‏ از طریق برشمردن ویژگى‏‏‏‏ها و آنچه که پدیده مورد بررسى‏‏‏‏ دارا نیست، گویا به اثبات پدیده مورد نظر خود دست یابد. براى‏‏‏‏ نمونه، در “تئولوژى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏” که در آن تئورى‏‏‏‏ شناخت “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” به صورت ناب متبلور مى‏‏‏‏شود، وجود خدا از این طریق “اثبات” مى‏‏‏‏شود که گفته مى‏‏‏شود که خداوند «از جنس ماده نیست» و …

این نظریات و مواضع سیاسى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن به کارمایه نظرى‏‏‏‏- تئوریک سوسیال دمکراسى‏‏‏‏ راست در اروپا و آمریکا تبدیل شده است. اگرچه تشت رسوائى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اعتبار شدن این نظریات در شرایط حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ نولیبرال در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل غربى‏‏‏‏ مدت‏هاست که به‏صدا درآمده، اما ظاهراً تصور رایجى‏‏‏‏ است که گویا مى‏‏‏‏توان در شرایط سرکوب جنبش انقلابى‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏، نظریات انحرافى‏‏‏‏ و از نظر فلسفى‏‏‏‏- تئوریک انحطاطى‏‏‏‏ مکتب فرانکفورت را به روشنفکران این کشورها القا کرد و از این طریق راه دسترسى‏‏‏‏ آن‏ها را به سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ مسدود ساخت.

در دادگاه نمایشى‏‏‏‏ اخیر در ایران، حجاریان تدریس نظریات این مکتب را در دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ایران مورد تائید قرار داد و آن‏ها را انحرافى‏‏‏‏ خواند.

اتهام وارد شده به “نامه مردم” توسط “عدالت” را باید با توجه به درونمایه ضدمارکسیستى‏‏‏، ضددیالکتیکى‏‏‏ نظریات “مکتب فرانکفورت” جدى‏‏‏‏ گرفت. بررسى‏‏‏‏ دقیق و موشکافانه اما نشان مى‏‏‏‏دهد، که مواضع سیاسى‏‏‏‏ اتخاذ شده در نوشتار “نامه مردم”، تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏ بورکراتیک و پیامدهاى‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ایران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨)، که مورد انتقاد “عدالت” هستند، همچنین مواضعى‏‏‏‏ عمیقاً تجدیدنظرطلبانه و تسلیم‏طلبانه در برابر مدافعان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏باشد.

همانطور که پیش‏تر بیان شد، “عدالت” براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود و اتهام به “نامه مردم” استدلالى‏‏‏‏ ارایه نمى‏‏‏‏دهد. بررسى‏‏‏‏ نوشتار پیش گفته “عدالت” اما نشان مى‏‏‏‏دهد که “تئورى‏‏‏‏ شناخت” حاکم بر اندیشه “عدالت”، خود مصداق کامل تئورى‏‏‏‏ شناخت “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” است که تئورى‏‏‏‏ شناخت “مکتب فرانکفورت” را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

“عدالت” گرفتار در اندیشه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که تنها وظیفه‏اى‏‏‏ که “عدالت” در انتقاد به “نامه مردم” براى‏‏‏ خود تعیین کرده است، دفاع از دولت احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد. ازاین‏رو نیز حتى‏‏‏ یک جمله درباره موضع «لیبرالیسم سیاسى‏‏‏، نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏» که به “نامه مردم” منتسب مى‏‏‏سازد، بر کاغذ نمى‏‏‏آورد.

“عدالت”در نوشتار پیش گفته، براى‏‏‏‏ اثبات درستى‏‏‏‏ سیاست خود در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و “نفى‏‏‏‏” تقلب او در انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏، و همچنین با هدف اثبات گویا در انطباق قرار داشتن سیاست خود با سیاست حزب توده ایران براى‏‏‏ ایجاد اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب، در ابتدا «هم‏‏آوایى‏‏‏‏» “نامه مردم” با «افراطیون “سبز”، چپ‏نماهاى‏‏‏‏ سوسیال دموکرات نوع “راه توده” و سرسپردگان به امپریالیسم نظیر سازگارها، مخملباف‏ها، نورى‏‏‏‏زاده‏ها و همایون‏ها و …» را برجسته ساخته و مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏نویسد: “نامه مردم” «بدون ارایه هیچ‏گونه سندى‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ است که دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با تقلب در انتخابات به پیروزى‏‏‏‏ رسید … کودتاى‏‏‏‏ انتخابانى‏‏‏‏ …».

“عدالت” با تعهد عملى‏‏‏‏ به “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”، یعنى‏‏‏‏ متعهد به تئورى‏‏‏‏ شناخت “مکتب فرانکفورت” که وجود آن را نزد “نامه مردم” مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد، در دفاع از صداقت دولت احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات تنها با ارایه یک جمله قناعت مى‏‏‏‏کند که آن را هم از “نامه مردم” به عاریت مى‏‏‏‏گیرد. “عدالت” به نقل از “نامه مردم” مى‏‏‏‏نویسد: «باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختارى‏‏‏‏ شدید در شهرستان‏هاى‏‏‏‏ کوچک و روستاها، فعالیت عظیم اقتصادى‏‏‏‏ سپاه و نیروهاى‏‏‏‏ بسیح تا حدى‏‏‏‏ در این جوامع موثر بوده. سپاه و بسیج توانسته‏اند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء فساد اقتصادى‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏ درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ کوچک، روستاها و لایه‏هاى‏‏‏‏ لومپن را بر پایه شعارهاى‏‏‏‏ پوپولیستى‏‏‏‏ بسوى‏‏‏‏ خود جلب کن[ن]د.»

“عدالت” توضیح این نکته را به خواننده مدیون باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند که چرا باید افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را دلیل سرشت “مردمى‏‏‏‏” بودن سیاست عمدتاً خیریه‏اى‏‏‏‏ دولت دهم ارزیابى‏‏‏‏ نمود؟ آیا به نظر “عدالت” مى‏‏‏‏توان با بذل و بخشش‏ها، یعنى‏‏‏‏ تنها با مرحمى‏‏‏‏ در سطح، شکاف عمیق میان فقر و ثروت را در جامعه برطرف ساخت و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” را تحقق بخشید؟ آیا بخش عمده سیاست امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ کمک گویا به رشد کشورهاى‏‏‏‏ عقب نگه‏داشته شده، در همین اقدامات خیریه‏اى‏‏‏‏ محدود نمى‏‏‏‏گردد که با تولید و توسعه ارتشا و تعمیق شکاف فقر و ثروت در این کشورها همراه است؟

شیوه بذل و بخشش در جامعه، ارثیه اندیشه ایدئولوژیک حاکم بر دوران‏هاى‏‏‏‏ ماقبل فئودالیسم و فئودالیسم در تاریخ گذشته جامعه بشرى‏‏‏‏ است. در این دوران‏ها، حاکمان که خود را خداوند و یا برگزیدگان خاص و نماینده ویژه خدا بر روى‏‏‏‏ زمین اعلام مى‏‏‏‏کردند، جایگاه طبقاتى‏‏‏‏ حاکم خود را در جامعه به کمک این اندیشه ایدئولوژیک تثبیت مى‏‏‏‏نمودند. در عین حال با اقدامات خیریه‏گونه خود، حاکمان ضرورت پذیرش وضع اجتماعى‏‏‏‏ محکومان را به آن‏ها تفهیم و القا مى‏‏‏‏کردند. جمله معروف که حکایت از خواست محکومان در برابر حاکمان دارد، یعنى‏‏‏‏ تقاضا براى‏‏‏‏ “بخشش الهى‏‏‏‏ در براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ عدالت” که از حقوق تفیض شده از خداوند به شاهان و حاکمان است (در آلمانى‏‏‏‏ Gnade vor dem Recht)، بیان نقش این اهرم براى‏‏‏‏ سرکوب برده و دهقان وابسته به زمین و … مى‏‏‏‏باشد. همین ایدئولوژى‏‏ “خداوند” بودن نزد حاکمان است که استعمارگران انگلیسى‏‏‏ برپایه آن در مستعمره‏هاى‏‏ این کشور خود را مجاز مى‏‏دانند مردم را مجبور سازند، آن‏ها را «صاحب» بخوانند و بنامند!

احسان طبرى‏‏‏ در پیشگفتار کتاب “یادنامه شهیدان”، اثر زنده‏یاد رحیم نامور، با اشاره به همین شرایط اجتماعى‏‏‏ زندگى‏‏‏ مردم زیر سلطه «رژیم‏هاى‏‏‏ مستبده» است که این شرایط را دلیل ایجاد شدن «نوعى‏‏‏ پوسیدگى‏‏‏ و تجزیه روحى‏‏‏» مردم مى‏‏داند که موجب تن دادن مردم به «چاپلوسى‏‏‏ و دوروئى‏‏‏ و تمجمج و جاندوستى‏‏‏ غلامانه و تسلیم به زور و آستان بوسى‏‏‏ ستمگران و انتظار برده‏وار و …» شده بود.

دوران روشنگرى‏‏‏‏ و انقلاب کبیر فرانسه، دوران تدارک جامعه بشرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پایان بخشیدن به برداشت مذهبى‏‏‏‏ از حاکمیت که گویا ریشه الهى‏‏‏‏ داشته و مقدس است، داشته است. با پیروزى‏‏‏‏ انقلاب کبیر اکتبر در روسیه در سال ١٩١٧، نهایتاً و براى‏‏‏‏ همیشه به برداشت پیش گفته ایدئولوژیک طبقات حاکمه پایان داده شد. برخوردار شدن از حق کار، درآمد کافى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ گذران انسانى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏، حق برخودارى‏‏‏‏ از آموزش و بهداشت رایگان و مسکن مناسبِ شان انسان و … حقوق قانونى‏‏‏‏ انسان است که دستاورد پیروزى‏‏‏‏ انقلاب دورانساز سوسیالیستى‏‏‏‏ در روسیه مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ که ازجمله در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ نیز تثبیت شده‏اند. اگر آقاى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد‏ در سفرهاى‏‏‏‏ شهرستانى‏‏‏‏ و به مناسبت‏هاى‏‏‏‏ دیگر، مخارج مراسم عروسى‏‏‏‏ و برخى‏‏‏‏ دیگر از نیازهاى‏‏‏‏ اولیه مردم دست‏بگریبان فقر و محرومیت را مى‏‏‏‏پردازد، باید آن را نشان وضع فاجعه‏بار “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در جامعه ایرانى‏‏‏‏ دانست که بر آن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار حکومت مى‏‏‏‏کند و در همین سال‏هاى‏‏‏‏ توسعه فقر در میان توده‏هاى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ مردم، نمایندگان سرمایه‏دارى‏‏‏ رآنت‏خوار از همه لایه‏هاى‏‏‏ حاکمیت به ثروت‏هاى‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏ دست یافته‏اند.

به مسئله «فعالیت عظیم اقتصادى‏‏‏ سپاه» که “نامه مردم” از دیدگاه تبلیغاتى‏‏‏ آن را غلوآمیز مطرح مى‏‏‏سازد و “عدالت” آن را براى‏‏‏ توجیه موضع خود مورد استفاده قرار مى‏‏‏دهد، دیرتر باز خواهیم گشت.

با نقل قول پیش گفته از “نامه مردم”، “عدالت” کار اثبات “مردمى‏‏‏‏” بودن سیاست دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و صداقت در انتخابات را تمام شده مى‏‏‏‏پندارد و اعلام مى‏‏‏‏کند. اما “عدالت” به عنوان مدافع دولت دهم براى‏‏‏ انجام وظیفه اثباتى‏‏‏ خود، حتى‏‏‏ یک جمله نیز به رشته تحریر در نمى‏‏‏آورد.

“عدالت” مى‏‏‏‏خواهد به کمک شیوه “مکتب فرانکفورت”، یعنى‏‏‏‏ از طریق بخدمت گرفتن مضمون جمله “نامه مردم” درباره موفقیت دولت دهم براى‏‏‏‏ ایجاد پل میان خود با برخى‏‏‏‏ از لایه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از طریق عملى‏‏‏‏ ساختن برخى‏‏‏‏ اقدامات خیرخواهانه، سرشت ضدمردمى‏‏‏‏ نبودن احمدى‏‏‏‏نژاد و از این طریق غیرتقلبى‏‏‏ بودن راى‏‏‏هاى‏‏‏ داده شده به او توسط «اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ کوچک و روستاها و…» را به اثبات برساند و آن را “دلیل” درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود اعلام کند. حیونى‏‏ “عدالت” چاره دیگرى‏‏ ندارد، جز توسل به پر کاه تائید غلوآمیز “نامه مردم”!

با این نقل قول، “عدالت” پدیده‏اى‏‏‏‏ را برپایه شیوه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” گویا به اثبات مى‏‏‏‏رساند که قاعدتاً خود مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ آن را با ارایه دلیل و شواهد به اثبات مى‏‏‏‏رساند و نشان مى‏‏‏‏داد که “دفاع” و راى‏‏‏‏ دادن «اقشار مشخص و قابل توجه در شهرها کوچک، روستاها و …» به احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏، داراى‏‏‏ کدام زمینه عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد؛ و چرا این زمینه عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏”مردمى‏‏‏‏” است و لذا باید آن‏ها را نشان درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ “عدالت” درباره سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم و درست بودن تعداد آراى‏‏‏‏ به او نسبت داده شده، ارزیابى‏‏‏‏ نمود.

تنها پس از طى‏‏‏‏ چنین راه اثباتى‏‏‏‏ که باید اندیشه با نشان دادن واقعیت‏ها طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کرد، و تنها در پایان چنین راه موشکافانه‏اى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توانست “عدالت” ادعاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را درباره درونمایه اقدامات «پوپولیستى‏‏‏‏» دولت دهم نادرست اعلام کند. “عدالت” به چنین شیوه‏اى‏‏‏‏ پایبند نیست و به آن عمل نمى‏‏‏‏کند، زیرا در واقع نیز قادر به ارایه استدلال و دلیل مثبته براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏باشد.

براى‏‏‏‏ نمونه”عدالت” نمى‏‏‏‏تواند به طور مشخص اقداماتى‏‏‏‏ را بربشمرد که در چارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک قرار داشته باشند و بتوان آن‏ها را اقدامى‏‏‏‏ در جهت ارتقاى‏‏‏‏ سطح رفاه عمومى‏‏‏‏ و به‏ویژه بهبود شرایط زندگى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ محروم جامعه ارزیابى‏‏‏‏ کرد؛ “عدالت” همچنین نمى‏‏تواند از اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد که تداوم اجراى‏‏‏‏ آن یکى‏‏‏‏ از اهداف برنامه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد است، یا حذف یارانه‏ها براى‏‏‏‏ مایحتاج اولیه مردم و … دفاع کند و نمى‏‏کند. آیا “عدالت” مى‏‏تواند یک جمله در تائید “برنامه پنجم توسعه پیشنهادى‏‏ دولت” که خود متن ٣٨ صفحه‏اى‏‏ آن را در ۵ بهمن ١٣٨٨ در “عدالت” منتشر کرده است، بنویسد؟ “عدالت” که سطورى‏‏ از مقدمه برنامه را به عنوان روح و هدف برنامه در آغاز انتشار خود درج کرده است، آیا قادر است جمله‏اى‏‏ در تائید «… مقررات زدایى‏‏ [تکیه از نگارنده] …» که در اسناد بانک جهانى‏‏ درباره برنامه “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصاد” Deregulation  نامیده مى‏‏شود، بنویسد؟ مى‏‏تواند بخش «ذوب» شده در تائید دولت دهم در “عدالت” توضیح دهد که «اسلامى‏‏ کردن هویت مسجد» چه معنایى‏‏ دارد و با چه استدلالى‏‏ مى‏‏خواهد تارنگاشتى‏‏ که خود را مدافع سوسیالیسم علمى‏‏ مى‏‏نمایاند، از چنین برنامه‏اى‏‏ دفاع کند؟ در همانجا آمده است: «انتظار مى‏‏رود بعد از اجراى‏‏ برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامى‏‏ و انقلابى‏‏ متحول شود». ارسال ملاها به مدرسه، جدایى‏‏ دختران و پسران در دانشگاه، تدریس یک سویه رشته‏ها به آن‏ها و دیگر “هویت”هاى‏‏ اسلامى‏‏ به نحوى‏‏ قابل درک است، آیا “عدالت” درباره «هویت اسلامى‏‏ مسجد» توضیحى‏‏ براى‏‏ خواننده تارنگاشت خود دارد؟ آیا “عدالت بخود اجازه مى‏‏‏دهد ۶٠ سال پس از مبارزه پیروزمند و تاریخى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ ملى‏‏‏ کردن صنعت نفت در ایران، در نوشتارى‏‏‏ به دفاع از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و فروش ٨٠ درصد سهام شرکت ملى‏‏‏ نفت ایران در “بازار بورس اوراق بهادار” بپردازد؟! البته که خیر! زیرا این اقدامات نکاتى‏‏‏‏ هستند که صندوق بین‏المللى‏‏‏‏ پول و بانک جهانى‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏ آن هستند و در تضاد آشکار قرار دارند با منافع مردم میهن ما.

“عدالت” همچنین نمى‏‏‏‏تواند با ارایه یک برنامه اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏ توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم را به نمایش بگذارد و مستدل سازد و یا براى‏‏‏‏ خصلت “ملى‏‏‏‏” چنین برنامه‏اى‏‏‏‏ استدلال کند. خالى‏‏‏‏ بودن دست “عدالت” در ارایه استدلال براى‏‏‏‏ دفاع از دولت دهم، او را مجبور مى‏‏‏‏سازد با استفاده از تئورى‏‏‏‏ “مکتب فرانکفورت” و با به خدمت گرفتن شیوه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”، به نفى‏‏‏‏ وجود درونمایه «پوپولیستى‏‏‏‏» در جلب لایه‏هاى‏‏‏‏ برشمرده شده در جامعه توسط احمدى‏‏‏‏نژاد بپردازد و از این طریق به خیال خود به اثبات درستى‏‏‏‏ تعداد آراى‏‏‏‏ اعلام شده مورد ادعاى‏‏‏‏ دولت دهم نایل گردد.

خصلت غلوآمیز ادعاى‏‏‏ “نامه مردم” درباره «فعالیت عظیم اقتصادى‏‏‏ سپاه» با واقعیت توسعه بیکارى‏‏‏ و فقر روزافزون توده‏ها میلیونى‏‏‏ در کشور در تضاد قرار دارد. آنچه “نامه مردم” از دیدگاه تبلیغاتى‏‏‏ و به منظور مستدل نشان دادن موضع خود، «عظیم» مى‏‏‏نامد، درواقع همان سیاست مافیایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ است که تنها در خدمت ثروت‏اندوزى‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏ جدید در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ قرار دارد. تاثیرات منفى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن براى‏‏‏ جامعه چشم‏گیرتر از آن است که باید در نوشتار حاضر به آن پرداخت.

علت پاى‏‏‏‏بندى‏‏‏‏ “عدالت” به شیوه “مکتب فرانکفورت” قابل شناخت است.

در “عدالت” دو جریان وجود دارد. جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن برخورد انتقادى‏‏‏‏ به «خرده بورژوازى‏‏‏‏ در حاکمیت» را ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، با این امید که بتواند به «مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏» آن جهت درست بدهد. این نکته در نوشتار التقاتى‏‏‏ تحت عنوان “بررسى‏‏‏‏ نتایج انتخابات و ماهیت بحران سیاسى‏‏‏‏” در “عدالت” (٢٩ تیر ١٣٨٨) خود را به روشنى‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏دهد. صرفنظر از آنکه نمى‏‏‏توان با سرشت «ضدامپریالیستى‏‏‏» براى‏‏‏ «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر “عدالت” بدون بررسى‏‏‏ مشخص عملکرد آن، که موضوع کار این نوشتار نیست (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=278&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=624&lang=fa)، موافقت داشت، این جریان اما در انتقاد به «خرده‏بورژوازى‏‏‏» پیگیر نیست. نمى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ یک نوشتار مستقل در این زمینه در “عدالت” یافت.

جریان دیگر خود را در پشت این “استدلال” و برداشت ماتریالیست مکانیکى‏‏‏ پنهان ساخته است که «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» لاجرم در طول زمان و با تجربه کافى‏‏‏‏ گویا به خط مشى‏‏‏‏ پایبند خواهد شد که چپ انقلابى‏‏‏‏ خواستار آن است. متکى‏‏‏ به این برداشت مکانیکى‏‏‏ براى‏‏ پراتیک اجتماعى‏‏‏ و با طرح یک تز انتزاعى‏‏‏ و غیرتاریخى‏‏‏ و “عام”، “عدالت” مى‏‏‏پندارد که “چیزى‏‏‏‏” که بـایـد بوجود بیاید، پـس بوجود هم خواهد آمد. براین‏پایه نظرى‏‏‏، “عدالت” خواستار آنست که باید با تمام توان از آنچه که «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد، دفاع شود. “عدالت” مى‏‏کوشد سیاست ضدتوده‏اى‏‏ بخش «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏» را در پوششى‏‏ به اصطلاح “چپ” به نمایش بگذارد. این ترفند اما از این‏رو راهگشا نیست، زیر درونمایه مورد دفاع و پشتیبانى‏‏ “عدالت”، سرشت و مضمونى‏‏ راست و واپسنگر دارد. ازاین‏رو باید “عدالت” را همان “تربچه پوکى‏‏” ارزیابى‏‏ نمود، که تنها پوسته‏اى‏‏ سرخ و درونى‏‏ کهنه و تهى‏‏ از صداقت دارد.

این جریان «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» در دولت دهم، خود را در بیان پایبند به «ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نمایاند، و در نوشتار پیش گفته نیز بر آن تاکید دارد، اما عملاً معتقد به ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏ است که آن را براى‏‏‏‏ توجیه برداشت خود به خدمت مى‏‏گیرد. شیوه‏اى‏‏‏ که مى‏‏‏توان آن را ترفندى‏‏‏ آگاهانه نیز ارزیابى‏‏‏ نمود. این شیوه اما در تضاد است با برداشت ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ مورد نظر حزب توده ایران!   مطلب را بشکافیم:

درونمایه تاریخى‏ اتحادهاى‏‏‏‏ پایدار در جامعه

“عدالت” آنچنان استدلال مى‏‏‏‏کند که گویا شرایط حاکم بر ایران در دوران کنونى‏‏‏‏ مشابهه است با شرایط در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧، یعنى‏‏‏‏ با سال‏هاى‏‏‏‏ کوتاه فعالیت علنى‏‏‏‏ حزب. در آن دوران سیاست حزب برپایه برپاداشتن اتحاد میان مدافعان آماج‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزادیخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن در “جبهه متحد خلق” قرار داشت، تا شرایط تعمیق انقلاب سیاسى‏‏‏‏ به انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ فراهم گردد. در این دوران، “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نقشى‏‏‏‏ برتر یافته بود. قادر شده بود عناصر ترقى‏‏‏خواهانه و دموکراتیکى‏‏‏‏ را در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت کند که بخشى‏‏‏ از برنامه حزب توده ایران هستند. متاسفانه این روند به عللى‏‏‏ متفاوت‏، به پایان ضرور مثبت خود دست نیافته بود و مورد یورش نیروهاى‏‏‏‏ واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نیز قرار داشت. درونمایه “نبرد که بر که”، یعنى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاد براى‏‏‏ تعمیق انقلاب، موضوع نبردى‏‏‏ سخت میان جبهه “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” و کلیه نیروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه جامعه، در مرکز آن حزب توده ایران از یک‏سو، و جبهه “راستگرا” در داخل و خارج از کشور از سوى‏‏‏‏ دیگر، بود. کوشش جانفشانه حزب توده ایران براى‏‏‏ ایجاد اتحادهاى‏‏‏‏ پایدار در جامعه در این دوران، به منظور تقویت جبهه نخست و تضعیف جبهه “راستگرا” دنبال مى‏‏‏شد. جبهه‏اى‏‏‏‏ که با رشته‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده وپنهان با ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏‏ امنیتى‏‏‏‏ و جاسوسى‏‏‏‏ آن‏ها در ارتباط بود.

حزب توده ایران براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به چنین اتحادهاى‏‏‏‏ دراز مدت در دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بود که در عین حفظ مواضع انتقادى‏‏‏‏ خود درباره اصل‏هایى‏‏‏‏ که با روح و سرشت انقلاب مردمى‏‏‏‏ بهمن ۵٧ در تضاد و تقابل بودند، به همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ با “آرى‏‏‏‏” راى‏‏‏‏ داد. یکى‏‏‏‏ از عمده‏ترین نکاتى‏‏‏‏ که حزب با تثبیت آن در قانون اساسى‏‏‏‏ مخالف بود، تحمیل اصل “ولایت فقیه”، یعنى‏‏‏‏ شکل حاکمیت عتیقه‏اى‏‏‏‏ دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ به قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم ایران بود.

خواست حذف این اصل در سال ١٣۵٨ و پیش از تائید قانون اساسى‏‏‏‏ توسط حزب توده ایران، ریشه در شناخت تضاد این اصل با آماج آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و نیاز جامعه انقلابى‏‏‏‏ به برخودار شدن از دموکراسى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ از یک سو، و همچنین ارزیابى‏‏‏‏ آن به عنوان ابزار در اختیار نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر در “نبرد که بر که” بسود آن‏ها بود. شناخت‏هاى‏‏‏‏ هشیارانه‏اى‏‏‏‏ که به واقعیت‏هاى‏‏‏‏ تلخ در طول سال‏هاى‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏ شده تبدیل شده‏اند.

تجربه سى‏‏‏‏ ساله در تائید برداشت حزب توده ایران نشان مى‏‏‏‏دهد که اصل عتیقه‏اى‏‏‏‏ “ولایت فقیه” نه تنها راهگشاى‏‏‏‏ تعمیق انقلاب بسوى‏‏‏‏ انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ از کار در نیامد، آنطور که شاید برخى‏‏‏‏ از شخصیت‏هاى‏‏‏‏ جبهه “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” صادقانه مى‏‏‏‏پنداشتند، بلکه به شکل حکومتى‏‏‏ اعمالِ حاکمیت یک نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار تبدیل شد. به جاى‏‏‏‏ توسعه عدالت اجتماعى‏‏‏‏ از طریق تحقق بخشیدن به اهداف دموکراتیک و قابل کنترل اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”، همانطور که ازجمله در اعلامیه اردیبهشت‏ماه ١٣۶٠ حزب توده ایران هشدار داده شده بود، توانستند با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ آزادیخواهانه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏، شرایط برقرارى‏‏‏‏ سلطه استبداد مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را ایجاد سازند و “نبرد که بر که” را براى‏‏‏‏ دورانى‏‏‏‏ بسود خود بپایان برساند.

“عدالت” با چشم فروبستن به واقعیت به پایان رسیدن “نبرد که بر که” در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن به سود جبهه “راستگرا”، یعنى‏‏‏‏ با موضعى‏‏‏‏ بشدت ضد تاریخى‏‏‏‏ و ضد برداشت «ماتریالیست تاریخى‏‏‏‏» حزب توده ایران که “عدالت” خود را در همین نوشتار هم مدافع آن مى‏‏‏‏نمایاند، به شیوه بخدمت گرفتن سیاست آن روز حزب درباره “اتحادها” در جامعه براى‏‏‏‏ شرایط دوران کنونى‏‏‏‏ متوسل شده و مى‏‏‏‏خواهد سیاست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ خود را که در خدمت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران است، در پشت آن پنهان سازد.

سیاست حزب در آن دوران، همانطور که بیان شد، یافتن متحدان، به قول “عدالت” «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو»، براى‏‏‏‏ “جبهه متحد خلق” بود. آیا “عدالت” معتقد است در ایران در دوران کنونى‏‏‏ شرایط براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ «جبهه متحد خلق»، آنطور که حزب توده ایران براى‏‏‏ آن دوران پیشنهاد مى‏‏‏کرد، با «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر او در دولت احمدى‏‏‏نژاد فراهم است؟ حزب توده ایران برپایى‏‏‏ «جبهه متحد خلق» را با هدف تثبیت و اجراى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏‏ در “نبرد که بر که” علیه نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” توصیه مى‏‏‏نمود و براى‏‏‏ تحقق آن مى‏‏‏رزمید. نیرویى‏‏‏‏ که هدفش نابودى‏‏‏‏ روح و درونمایه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” و نظام اقتصادى‏‏‏‏ دموکراتیک کشور بود، تا بتواند کالبد بى‏‏‏‏جان آن را براى‏‏‏‏ «تسلط کامل سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور» به خدمت بگیرد، آنطور که “عدالت نیز در پاراگراف آخر نوشتار پیش گفته خود به آن اذعان دارد. با این هدف، نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” از “انقلاب”، به قول کیانورى‏‏‏‏ تنها به “اسلام” آن بسنده کرد و مى‏‏‏‏کند.

تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص»

نظریات طبرى‏‏‏‏ که نقل قول از آن در نوشتار “عدالت” گویا زمینه تئوریک استدلال نوشتار را تشکیل مى‏‏‏‏دهد؛ نظریاتى‏‏‏‏ که نشان اوج تحلیل مارکسیستى‏‏‏‏- دیالکتیکى‏‏‏‏ آموزگار نسل‏هاى‏‏‏‏ زیادى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏ها است، کلى‏‏‏‏ گویى‏‏‏‏ نامفهوم، ارزیابى‏‏‏‏ غیرتاریخى‏‏‏‏ و درسى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه براى‏‏‏‏ “مبارزه اجتماعى‏‏‏‏” نیستند که “عدالت” مى‏‏‏‏خواهد آن را بخدمت بگیرد تا گردن خود را از ارزیابى‏‏‏‏ مشخص شرایط مشخص فعلى‏‏‏‏ نجات دهد و به کمک آن موضع نادرست خود را به اثبات برساند. نظریات طبرى‏‏‏‏ ترسیم موشکافانه شرایط حاکم بر ایران در سال‏هاى‏‏‏‏ “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن هستند. هدف طبرى‏‏‏ از بیان نظریاتش، شرکت روشنفکرانه و روشنگرانه حزب توده ایران بود در نبرد براى‏‏‏‏ حفظ برترى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ در حاکمیت آن دوران و مبارزه با خطر برقرارى‏‏‏‏ حاکمیت نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” که خواستار «… تسلط کامل سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور …» بود.

انتقال یک به یک نظریات طبرى‏‏‏‏ به شرایط امروز که در آن نیروهاى‏‏‏‏ واپسگرا علیرغم کوشش حزب توده ایران و همه نیروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ دیگر سلطه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار خود را بر کشور مستولى‏‏‏ ساخته‏اند، به متحدان و مجریان سیاست نولیبرال امپریالیسم تبدیل شده‏اند و براى‏‏‏‏ نمونه با یورش به قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ اولیه‏ترین منافع مطالباتى‏‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را پایمال مى‏‏‏‏کنند و …، تنها شیوه‏اى‏‏‏ زشت و نادرست‏ است که “عدالت” بکار مى‏‏‏‏گیرد تا بر ضعف و ناتوانى‏‏‏‏ خود در بررسى‏‏‏‏ شرایط مشخص امروز و استدلال براى‏‏‏‏ دفاع غیرقابل توجیه خود از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏ بر کشور پرده ساتر بپوشاند.

“عدالت” نمى‏‏‏‏تواند بدون استدلال درباره مشابهه بودن شرایط کنونى‏‏‏‏ و دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب، بدون استدلال مستدل براى‏‏‏‏ سرشت گویا مردمى‏‏‏‏ حاکمیتى‏‏‏‏ که از آن دفاع مى‏‏‏‏کند، بدون اثبات عینى‏‏‏‏ و با ارایه دلایل مستند و مثبته، قرار داشتن سیاست‏هاى‏‏‏‏ رژیم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم را در خدمت حفظ منافع زحمتکشان مورد تائید قرار دهد. بدون نفى‏‏‏‏ مستدل سرشت ضدملى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏‏ که توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ به کشور تحمیل مى‏‏‏شود و زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏ را نابود مى‏‏‏سازد، و بدون اثبات ناممکن این واقعیت که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر ایران با اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیسم بطور عینى‏‏‏‏ به متحد طبیعى‏‏‏‏ امپریالیسم تبدیل نشده است، “عدالت” نمى‏‏‏تواند براى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد سرشتى‏‏‏ «ضدامپریالیستى‏‏‏» دست و پا کند. آرى‏‏‏‏ “عدالت” تنها پس از استدلال هوشمندانه و دقیق و اثبات پروسواس نکات فوق مى‏‏‏‏توانسته و مجاز مى‏‏‏‏بوده است شرایط در دوران کنونى‏‏‏ و در سال‏هاى‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن را مشابه دانسته و نظریات زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ را به سود مواضع خود بکار گیرد.

جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هیچ نوشتارى‏‏‏‏ چنین کوششى‏‏‏‏ را از خود بروز نداده است و مقاله نویسى‏‏‏‏ و “استدلال” را به طور کامل در اختیار جریانى‏‏‏‏ گذاشته است که «ذوب» شده است در دفاع از «دولت خرده‏بورژوازى‏‏‏‏». “استدلال” این جریان نیز در هیچ مقاله‏اى‏‏‏‏ فراتر از ارایه نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از این یا آن نوشته و سند نیست، تا جان خود را از تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» که شیوه تحلیلى‏‏‏‏ حزب توده ایران است و احسان طبرى‏‏‏‏ بارها آن را توضیح داده است، نجات دهد. در نوشتار “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشید؟” آموزگار توده‏اى‏‏‏‏ها یک بار دیگر در آذر ١٣۶٠ در تهران شیوه تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» را توضیح داده است. او در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ خود علیه شیوه “اسکولاستیکى‏‏‏‏” و مکتبى‏‏‏‏ که در پس «سیتات‏ها» پنهان مى‏‏‏‏شود، موضع مى‏‏‏‏گیرد و این شیوه را مردود اعلام مى‏‏‏‏کند و به صدمات ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران استالین هشدار مى‏‏‏‏هد. این شیوه، همانطور که نزد “عدالت” نیز نشان داده شد، شیوه برداشت مکانیکى‏‏‏‏ از پدیده‏ها مى‏‏‏‏باشد. شیوه‏اى‏‏‏‏ آسان، ولى‏‏‏‏ در سطح، که مورد استفاده قرار مى‏‏‏‏گیرد، تا گردن از بررسى‏‏‏‏ پر درد و سر، ولى‏‏‏‏ هوشمندانه و مشخص از حقیقت مشخص، گویا نجات یابد.

نقل قول‏هاى‏‏‏‏ “عدالت” از اسناد حزبى‏‏‏‏ بدون استثنا غیرتاریخى‏‏‏‏ هستند، برداشتى‏‏‏‏ ضد برداشت ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏ از تاریخ مى‏‏‏‏باشند. “عدالت” آن‏ها را بدون استثنا به طور مکانیکى‏‏‏‏، و نه دیالکتیکى‏‏‏‏، بر شرایط کنونى‏‏‏‏ “منطبق” مى‏‏‏‏سازد. ازاین‏رو نیز چاره‏اى‏‏‏‏ ندارد، جز آنکه به شیوه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”، که اندیشه حاکم بر “مکتب فرانکفورت” است، متوسل شود. “عدالت” اگرچه این تئورى‏‏‏‏ شناخت ضددیالکتیکى‏‏‏‏ را به “نامه مردم” نسبت مى‏‏‏‏دهد، نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از دیگران (ازجمله از سیمونیا) نیز نه براى‏‏‏‏ اثبات موضع خود، که در نفى‏‏‏‏ موضع “نامه مردم” ارایه مى‏‏‏‏شوند.

گام اول براى‏‏‏‏ تعیین وظایف روز حزب توده ایران

جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هیچ نوشتارى‏‏‏‏ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ مشخص طرح شده در برابر “عدالت” پاسخ نداده است، ازجمله به این پرسش که گام اول براى‏‏‏‏ تعیین وظایف روز حزب توده ایران، کدام گام است؟

جستجو و تعیین “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” دوران از اولویت برخوردار است و یا، آنطور که “عدالت” در همین نوشتار نیز مدعى‏‏‏‏ است («ما هم‏چنان … معتقدیم که گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو براى‏‏‏‏ … امرى‏‏‏‏ حیاتى‏‏‏‏ است.»)، مسئله اتحادها؟

همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، در ناتوانى‏‏‏‏ و نخواستن ارایه پاسخ به پرسش درباره گام اول براى‏‏‏‏ تعیین کردن وظایف روز حزب توده ایران، “عدالت” تنها نیست. “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت نیز با آن هم‏نوا و هم‏راه هستند.

وحدت سرشت مردمى‏‏‏- آزادیخواهانه و ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ انقلاب بهمن

در برداشت و ارزیابى‏‏‏‏ مشخص حزب توده ایران از شرایط مشخص حاکم بر کشور در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن، دو عنصر جداناپذیر و توامان وجود دارد که در تعریف سرشت انقلاب بهمن توسط حزب مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در برداشت حزب، دو بخش دموکراتیک “حقوق ملت” و زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از انقلاب برجسته مى‏‏‏‏گردد که هر دو نیز در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت شده بودند و لذا دفاع از آن‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏ تحقق و بازگشت‏ناپذیر شدن آن‏ها، وظیفه روز بود و از اولویت تام برخوردار بود. این دو از یک وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ برخوردار بودند و هستند.

در برداشت “عدالت” (و “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت)، برپاداشتن زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از دل انقلاب بهمن، از عنصرى‏‏‏‏ که شرط برپاداشتن آن است، جدا مى‏‏‏‏شود. در این برداشت تشخیص داده نمى‏‏‏‏شود که اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، پیش‏شرط برپایى‏‏‏‏ زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام از یک سو و همچنین اهرم ممانعت از برقرارى‏‏‏‏ مجدد سلطه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ عقب مانده و مافیایى‏‏‏‏ بر کشور از سوى‏‏‏‏ دیگر است، که با پیروزى‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” به ایران باز مى‏‏‏‏گردد و متاسفانه اکنون بازگشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *