مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش نخست
رفیق گرامى على خاورى!
در نوشتار زندهیاد نورالدین کیانورى تحت عنوان “سخنى با همه تودهاىها” که شما اجازه قرائت کامل آن را در دیدار حضورى با خود در سال ١٣٧٣ ندادید، کیانورى با اشاره به کتاب خاطرات خود مىگوید: «تاریخ حزب توده ایران هرگز خالى از مبارزه با انحرافات چپ یا راست نبوده و برعکس، این تاریخ در همین مبارزه است که شکل گرفته و تکامل یافته است …». پیامى که او با اشاره به مبارزه نظرى در حزب براى همه تودهاىها دارد، نشان دادن اهمیت بحث و گفتگوى درون حزبى میان تودهاىها است. جدلى رفیقانه، انتقادى، اما علمى و سازنده. ازاینروست که باید شعار “زندهباد بحث میان تودهاىها” را شعارى در راستاى سنت حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران ارزیابى کرد و بدان وفادار بود.
متاسفانه شما تاکنون به وظیفه پدرانهاى که دارید، عمل نکردهاید و شرایط ضرورى برگزارى چنین گفتگو را در درون حزب و ارگانهاى آن بوجود نیاوردهاید. به گفته زندهیاد احسان طبرى، تنها عرصهاى که براى آن پایانى متصور نیست، «عرصه امید» است! امید مىرود که شما فرصت هنوز موجود را برباد ندهید!
زندهباد بحث میان تودهاىها!
“عدالت”، “نامهمردم” را به دنبالهروى از “مکتب فرانکفورت” متهم مىسازد، بدون آنکه ادعاى خود را در نوشتار ٢٠ دیماه ١٣٨٨ خود تحت عنوان “نامه مردم در مکتب فرانکفورت؛ لیبرالیسم سیاسى، نولیبرالیسم اقتصادى”، مستدل سازد!
در “مکتب فرانکفورت”(نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، اندیشه نظریهپرداز ضدمارکسیست مىکوشد به کمک تئورى شناخت “دیالکتیک نفى” ، یعنى از طریق برشمردن ویژگىها و آنچه که پدیده مورد بررسى دارا نیست، گویا به اثبات پدیده مورد نظر خود دست یابد. براى نمونه، در “تئولوژى نفى” که در آن تئورى شناخت “دیالکتیک نفى” به صورت ناب متبلور مىشود، وجود خدا از این طریق “اثبات” مىشود که گفته مىشود که خداوند «از جنس ماده نیست» و …
این نظریات و مواضع سیاسى ناشى از آن به کارمایه نظرى- تئوریک سوسیال دمکراسى راست در اروپا و آمریکا تبدیل شده است. اگرچه تشت رسوائى و بىاعتبار شدن این نظریات در شرایط حاکم سرمایهدارى نولیبرال در کشورهاى متروپل غربى مدتهاست که بهصدا درآمده، اما ظاهراً تصور رایجى است که گویا مىتوان در شرایط سرکوب جنبش انقلابى کارگرى در کشورهاى پیرامونى، نظریات انحرافى و از نظر فلسفى- تئوریک انحطاطى مکتب فرانکفورت را به روشنفکران این کشورها القا کرد و از این طریق راه دسترسى آنها را به سوسیالیسم علمى مسدود ساخت.
در دادگاه نمایشى اخیر در ایران، حجاریان تدریس نظریات این مکتب را در دانشگاههاى ایران مورد تائید قرار داد و آنها را انحرافى خواند.
اتهام وارد شده به “نامه مردم” توسط “عدالت” را باید با توجه به درونمایه ضدمارکسیستى، ضددیالکتیکى نظریات “مکتب فرانکفورت” جدى گرفت. بررسى دقیق و موشکافانه اما نشان مىدهد، که مواضع سیاسى اتخاذ شده در نوشتار “نامه مردم”، تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش بورژوازى بورکراتیک و پیامدهاى تسلط آن بر اقتصاد ایران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨)، که مورد انتقاد “عدالت” هستند، همچنین مواضعى عمیقاً تجدیدنظرطلبانه و تسلیمطلبانه در برابر مدافعان نظام سرمایهدارى مىباشد.
همانطور که پیشتر بیان شد، “عدالت” براى ادعاى خود و اتهام به “نامه مردم” استدلالى ارایه نمىدهد. بررسى نوشتار پیش گفته “عدالت” اما نشان مىدهد که “تئورى شناخت” حاکم بر اندیشه “عدالت”، خود مصداق کامل تئورى شناخت “دیالکتیک نفى” است که تئورى شناخت “مکتب فرانکفورت” را تشکیل مىدهد.
“عدالت” گرفتار در اندیشه “دیالکتیک نفى”
در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که تنها وظیفهاى که “عدالت” در انتقاد به “نامه مردم” براى خود تعیین کرده است، دفاع از دولت احمدىنژاد مىباشد. ازاینرو نیز حتى یک جمله درباره موضع «لیبرالیسم سیاسى، نولیبرالیسم اقتصادى» که به “نامه مردم” منتسب مىسازد، بر کاغذ نمىآورد.
“عدالت”در نوشتار پیش گفته، براى اثبات درستى سیاست خود در دفاع از دولت احمدىنژاد و “نفى” تقلب او در انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى، و همچنین با هدف اثبات گویا در انطباق قرار داشتن سیاست خود با سیاست حزب توده ایران براى ایجاد اتحادهاى اجتماعى در سالهاى پس از پیروزى انقلاب، در ابتدا «همآوایى» “نامه مردم” با «افراطیون “سبز”، چپنماهاى سوسیال دموکرات نوع “راه توده” و سرسپردگان به امپریالیسم نظیر سازگارها، مخملبافها، نورىزادهها و همایونها و …» را برجسته ساخته و مورد انتقاد قرار مىدهد و مىنویسد: “نامه مردم” «بدون ارایه هیچگونه سندى مدعى است که دولت احمدىنژاد با تقلب در انتخابات به پیروزى رسید … کودتاى انتخابانى …».
“عدالت” با تعهد عملى به “دیالکتیک نفى”، یعنى متعهد به تئورى شناخت “مکتب فرانکفورت” که وجود آن را نزد “نامه مردم” مورد انتقاد قرار مىدهد، در دفاع از صداقت دولت احمدىنژاد در انتخابات تنها با ارایه یک جمله قناعت مىکند که آن را هم از “نامه مردم” به عاریت مىگیرد. “عدالت” به نقل از “نامه مردم” مىنویسد: «باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختارى شدید در شهرستانهاى کوچک و روستاها، فعالیت عظیم اقتصادى سپاه و نیروهاى بسیح تا حدى در این جوامع موثر بوده. سپاه و بسیج توانستهاند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء فساد اقتصادى جناحهاى درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجهاى در شهرهاى کوچک، روستاها و لایههاى لومپن را بر پایه شعارهاى پوپولیستى بسوى خود جلب کن[ن]د.»
“عدالت” توضیح این نکته را به خواننده مدیون باقى مىماند که چرا باید افشاگرىهاى “نامه مردم” را دلیل سرشت “مردمى” بودن سیاست عمدتاً خیریهاى دولت دهم ارزیابى نمود؟ آیا به نظر “عدالت” مىتوان با بذل و بخششها، یعنى تنها با مرحمى در سطح، شکاف عمیق میان فقر و ثروت را در جامعه برطرف ساخت و “عدالت اجتماعى” را تحقق بخشید؟ آیا بخش عمده سیاست امپریالیستى براى کمک گویا به رشد کشورهاى عقب نگهداشته شده، در همین اقدامات خیریهاى محدود نمىگردد که با تولید و توسعه ارتشا و تعمیق شکاف فقر و ثروت در این کشورها همراه است؟
شیوه بذل و بخشش در جامعه، ارثیه اندیشه ایدئولوژیک حاکم بر دورانهاى ماقبل فئودالیسم و فئودالیسم در تاریخ گذشته جامعه بشرى است. در این دورانها، حاکمان که خود را خداوند و یا برگزیدگان خاص و نماینده ویژه خدا بر روى زمین اعلام مىکردند، جایگاه طبقاتى حاکم خود را در جامعه به کمک این اندیشه ایدئولوژیک تثبیت مىنمودند. در عین حال با اقدامات خیریهگونه خود، حاکمان ضرورت پذیرش وضع اجتماعى محکومان را به آنها تفهیم و القا مىکردند. جمله معروف که حکایت از خواست محکومان در برابر حاکمان دارد، یعنى تقاضا براى “بخشش الهى در براى اجراى عدالت” که از حقوق تفیض شده از خداوند به شاهان و حاکمان است (در آلمانى Gnade vor dem Recht)، بیان نقش این اهرم براى سرکوب برده و دهقان وابسته به زمین و … مىباشد. همین ایدئولوژى “خداوند” بودن نزد حاکمان است که استعمارگران انگلیسى برپایه آن در مستعمرههاى این کشور خود را مجاز مىدانند مردم را مجبور سازند، آنها را «صاحب» بخوانند و بنامند!
احسان طبرى در پیشگفتار کتاب “یادنامه شهیدان”، اثر زندهیاد رحیم نامور، با اشاره به همین شرایط اجتماعى زندگى مردم زیر سلطه «رژیمهاى مستبده» است که این شرایط را دلیل ایجاد شدن «نوعى پوسیدگى و تجزیه روحى» مردم مىداند که موجب تن دادن مردم به «چاپلوسى و دوروئى و تمجمج و جاندوستى غلامانه و تسلیم به زور و آستان بوسى ستمگران و انتظار بردهوار و …» شده بود.
دوران روشنگرى و انقلاب کبیر فرانسه، دوران تدارک جامعه بشرى براى پایان بخشیدن به برداشت مذهبى از حاکمیت که گویا ریشه الهى داشته و مقدس است، داشته است. با پیروزى انقلاب کبیر اکتبر در روسیه در سال ١٩١٧، نهایتاً و براى همیشه به برداشت پیش گفته ایدئولوژیک طبقات حاکمه پایان داده شد. برخوردار شدن از حق کار، درآمد کافى براى گذران انسانى زندگى، حق برخودارى از آموزش و بهداشت رایگان و مسکن مناسبِ شان انسان و … حقوق قانونى انسان است که دستاورد پیروزى انقلاب دورانساز سوسیالیستى در روسیه مىباشد. حقوقى که ازجمله در قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ نیز تثبیت شده‌اند. اگر آقاى احمدىنژاد در سفرهاى شهرستانى و به مناسبتهاى دیگر، مخارج مراسم عروسى و برخى دیگر از نیازهاى اولیه مردم دستبگریبان فقر و محرومیت را مىپردازد، باید آن را نشان وضع فاجعهبار “عدالت اجتماعى” در جامعه ایرانى دانست که بر آن حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار حکومت مىکند و در همین سالهاى توسعه فقر در میان تودههاى میلیونى مردم، نمایندگان سرمایهدارى رآنتخوار از همه لایههاى حاکمیت به ثروتهاى نجومى دست یافتهاند.
به مسئله «فعالیت عظیم اقتصادى سپاه» که “نامه مردم” از دیدگاه تبلیغاتى آن را غلوآمیز مطرح مىسازد و “عدالت” آن را براى توجیه موضع خود مورد استفاده قرار مىدهد، دیرتر باز خواهیم گشت.
با نقل قول پیش گفته از “نامه مردم”، “عدالت” کار اثبات “مردمى” بودن سیاست دولت احمدىنژاد و صداقت در انتخابات را تمام شده مىپندارد و اعلام مىکند. اما “عدالت” به عنوان مدافع دولت دهم براى انجام وظیفه اثباتى خود، حتى یک جمله نیز به رشته تحریر در نمىآورد.
“عدالت” مىخواهد به کمک شیوه “مکتب فرانکفورت”، یعنى از طریق بخدمت گرفتن مضمون جمله “نامه مردم” درباره موفقیت دولت دهم براى ایجاد پل میان خود با برخى از لایههاى اجتماعى از طریق عملى ساختن برخى اقدامات خیرخواهانه، سرشت ضدمردمى نبودن احمدىنژاد و از این طریق غیرتقلبى بودن راىهاى داده شده به او توسط «اقشار مشخص و قابل توجهاى در شهرهاى کوچک و روستاها و…» را به اثبات برساند و آن را “دلیل” درستى ادعاى خود اعلام کند. حیونى “عدالت” چاره دیگرى ندارد، جز توسل به پر کاه تائید غلوآمیز “نامه مردم”!
با این نقل قول، “عدالت” پدیدهاى را برپایه شیوه “دیالکتیک نفى” گویا به اثبات مىرساند که قاعدتاً خود مىبایستى آن را با ارایه دلیل و شواهد به اثبات مىرساند و نشان مىداد که “دفاع” و راى دادن «اقشار مشخص و قابل توجه در شهرها کوچک، روستاها و …» به احمدىنژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى، داراى کدام زمینه عینى و ذهنى مىباشد؛ و چرا این زمینه عینى و ذهنى داراى سرشتى”مردمى” است و لذا باید آنها را نشان درستى ادعاى “عدالت” درباره سرشت “مردمى” دولت دهم و درست بودن تعداد آراى به او نسبت داده شده، ارزیابى نمود.
تنها پس از طى چنین راه اثباتى که باید اندیشه با نشان دادن واقعیتها طى مىکرد، و تنها در پایان چنین راه موشکافانهاى، مىتوانست “عدالت” ادعاى “نامه مردم” را درباره درونمایه اقدامات «پوپولیستى» دولت دهم نادرست اعلام کند. “عدالت” به چنین شیوهاى پایبند نیست و به آن عمل نمىکند، زیرا در واقع نیز قادر به ارایه استدلال و دلیل مثبته براى ادعاى خود نمىباشد.
براى نمونه”عدالت” نمىتواند به طور مشخص اقداماتى را بربشمرد که در چارچوب یک برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک قرار داشته باشند و بتوان آنها را اقدامى در جهت ارتقاى سطح رفاه عمومى و بهویژه بهبود شرایط زندگى لایههاى محروم جامعه ارزیابى کرد؛ “عدالت” همچنین نمىتواند از اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى براى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” بخش دولتى اقتصاد که تداوم اجراى آن یکى از اهداف برنامه دولت احمدىنژاد است، یا حذف یارانهها براى مایحتاج اولیه مردم و … دفاع کند و نمىکند. آیا “عدالت” مىتواند یک جمله در تائید “برنامه پنجم توسعه پیشنهادى دولت” که خود متن ٣٨ صفحهاى آن را در ۵ بهمن ١٣٨٨ در “عدالت” منتشر کرده است، بنویسد؟ “عدالت” که سطورى از مقدمه برنامه را به عنوان روح و هدف برنامه در آغاز انتشار خود درج کرده است، آیا قادر است جملهاى در تائید «… مقررات زدایى [تکیه از نگارنده] …» که در اسناد بانک جهانى درباره برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصاد” Deregulation نامیده مىشود، بنویسد؟ مىتواند بخش «ذوب» شده در تائید دولت دهم در “عدالت” توضیح دهد که «اسلامى کردن هویت مسجد» چه معنایى دارد و با چه استدلالى مىخواهد تارنگاشتى که خود را مدافع سوسیالیسم علمى مىنمایاند، از چنین برنامهاى دفاع کند؟ در همانجا آمده است: «انتظار مىرود بعد از اجراى برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامى و انقلابى متحول شود». ارسال ملاها به مدرسه، جدایى دختران و پسران در دانشگاه، تدریس یک سویه رشتهها به آنها و دیگر “هویت”هاى اسلامى به نحوى قابل درک است، آیا “عدالت” درباره «هویت اسلامى مسجد» توضیحى براى خواننده تارنگاشت خود دارد؟ آیا “عدالت بخود اجازه مىدهد ۶٠ سال پس از مبارزه پیروزمند و تاریخى مردم براى ملى کردن صنعت نفت در ایران، در نوشتارى به دفاع از خصوصىسازى و فروش ٨٠ درصد سهام شرکت ملى نفت ایران در “بازار بورس اوراق بهادار” بپردازد؟! البته که خیر! زیرا این اقدامات نکاتى هستند که صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى خواستار اجراى آن هستند و در تضاد آشکار قرار دارند با منافع مردم میهن ما.
“عدالت” همچنین نمىتواند با ارایه یک برنامه اقتصاد دموکراتیک ملى توسط دولت احمدىنژاد، سرشت “مردمى” دولت دهم را به نمایش بگذارد و مستدل سازد و یا براى خصلت “ملى” چنین برنامهاى استدلال کند. خالى بودن دست “عدالت” در ارایه استدلال براى دفاع از دولت دهم، او را مجبور مىسازد با استفاده از تئورى “مکتب فرانکفورت” و با به خدمت گرفتن شیوه “دیالکتیک نفى”، به نفى وجود درونمایه «پوپولیستى» در جلب لایههاى برشمرده شده در جامعه توسط احمدىنژاد بپردازد و از این طریق به خیال خود به اثبات درستى تعداد آراى اعلام شده مورد ادعاى دولت دهم نایل گردد.
خصلت غلوآمیز ادعاى “نامه مردم” درباره «فعالیت عظیم اقتصادى سپاه» با واقعیت توسعه بیکارى و فقر روزافزون تودهها میلیونى در کشور در تضاد قرار دارد. آنچه “نامه مردم” از دیدگاه تبلیغاتى و به منظور مستدل نشان دادن موضع خود، «عظیم» مىنامد، درواقع همان سیاست مافیایى اقتصادى است که تنها در خدمت ثروتاندوزى لایههاى جدید در حاکمیت سرمایهدارى قرار دارد. تاثیرات منفى اقتصادى آن براى جامعه چشمگیرتر از آن است که باید در نوشتار حاضر به آن پرداخت.
علت پاىبندى “عدالت” به شیوه “مکتب فرانکفورت” قابل شناخت است.
در “عدالت” دو جریان وجود دارد. جریان “تودهاى” در آن برخورد انتقادى به «خرده بورژوازى در حاکمیت» را ضرورى مىداند، با این امید که بتواند به «مبارزه ضدامپریالیستى» آن جهت درست بدهد. این نکته در نوشتار التقاتى تحت عنوان “بررسى نتایج انتخابات و ماهیت بحران سیاسى” در “عدالت” (٢٩ تیر ١٣٨٨) خود را به روشنى نشان مىدهد. صرفنظر از آنکه نمىتوان با سرشت «ضدامپریالیستى» براى «خردهبورژوازى» مورد نظر “عدالت” بدون بررسى مشخص عملکرد آن، که موضوع کار این نوشتار نیست (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=278&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=624&lang=fa)، موافقت داشت، این جریان اما در انتقاد به «خردهبورژوازى» پیگیر نیست. نمىتوان حتى یک نوشتار مستقل در این زمینه در “عدالت” یافت.
جریان دیگر خود را در پشت این “استدلال” و برداشت ماتریالیست مکانیکى پنهان ساخته است که «خردهبورژوازى» لاجرم در طول زمان و با تجربه کافى گویا به خط مشى پایبند خواهد شد که چپ انقلابى خواستار آن است. متکى به این برداشت مکانیکى براى پراتیک اجتماعى و با طرح یک تز انتزاعى و غیرتاریخى و “عام”، “عدالت” مىپندارد که “چیزى” که بـایـد بوجود بیاید، پـس بوجود هم خواهد آمد. براینپایه نظرى، “عدالت” خواستار آنست که باید با تمام توان از آنچه که «خردهبورژوازى» مىنامد، دفاع شود. “عدالت” مىکوشد سیاست ضدتودهاى بخش «ذوب» شده در دفاع از «خردهبورژوازى» را در پوششى به اصطلاح “چپ” به نمایش بگذارد. این ترفند اما از اینرو راهگشا نیست، زیر درونمایه مورد دفاع و پشتیبانى “عدالت”، سرشت و مضمونى راست و واپسنگر دارد. ازاینرو باید “عدالت” را همان “تربچه پوکى” ارزیابى نمود، که تنها پوستهاى سرخ و درونى کهنه و تهى از صداقت دارد.
این جریان «ذوب» شده در دفاع از «خردهبورژوازى» در دولت دهم، خود را در بیان پایبند به «ماتریالیسم تاریخى» مىنمایاند، و در نوشتار پیش گفته نیز بر آن تاکید دارد، اما عملاً معتقد به ماتریالیسم مکانیکى است که آن را براى توجیه برداشت خود به خدمت مىگیرد. شیوهاى که مىتوان آن را ترفندى آگاهانه نیز ارزیابى نمود. این شیوه اما در تضاد است با برداشت ماتریالیسم تاریخى مورد نظر حزب توده ایران! مطلب را بشکافیم:
درونمایه تاریخى اتحادهاى پایدار در جامعه
“عدالت” آنچنان استدلال مىکند که گویا شرایط حاکم بر ایران در دوران کنونى مشابهه است با شرایط در دوران پس از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧، یعنى با سالهاى کوتاه فعالیت علنى حزب. در آن دوران سیاست حزب برپایه برپاداشتن اتحاد میان مدافعان آماجهاى مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى انقلاب بهمن در “جبهه متحد خلق” قرار داشت، تا شرایط تعمیق انقلاب سیاسى به انقلاب اقتصادى- اجتماعى فراهم گردد. در این دوران، “دموکراسى انقلابى” نقشى برتر یافته بود. قادر شده بود عناصر ترقىخواهانه و دموکراتیکى را در قانون اساسى تثبیت کند که بخشى از برنامه حزب توده ایران هستند. متاسفانه این روند به عللى متفاوت، به پایان ضرور مثبت خود دست نیافته بود و مورد یورش نیروهاى واپسگراى داخلى و خارجى نیز قرار داشت. درونمایه “نبرد که بر که”، یعنى نبرد طبقاتى حاد براى تعمیق انقلاب، موضوع نبردى سخت میان جبهه “دموکراسى انقلابى” و کلیه نیروهاى ترقىخواه جامعه، در مرکز آن حزب توده ایران از یکسو، و جبهه “راستگرا” در داخل و خارج از کشور از سوى دیگر، بود. کوشش جانفشانه حزب توده ایران براى ایجاد اتحادهاى پایدار در جامعه در این دوران، به منظور تقویت جبهه نخست و تضعیف جبهه “راستگرا” دنبال مىشد. جبههاى که با رشتههاى شناخته شده وپنهان با ارتجاع جهانى و سازمانهاى امنیتى و جاسوسى آنها در ارتباط بود.
حزب توده ایران براى دستیابى به چنین اتحادهاى دراز مدت در دفاع از دستاوردهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن بود که در عین حفظ مواضع انتقادى خود درباره اصلهایى که با روح و سرشت انقلاب مردمى بهمن ۵٧ در تضاد و تقابل بودند، به همهپرسى درباره قانون اساسى با “آرى” راى داد. یکى از عمدهترین نکاتى که حزب با تثبیت آن در قانون اساسى مخالف بود، تحمیل اصل “ولایت فقیه”، یعنى شکل حاکمیت عتیقهاى دوران قبیلهاى جامعه بشرى به قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم ایران بود.
خواست حذف این اصل در سال ١٣۵٨ و پیش از تائید قانون اساسى توسط حزب توده ایران، ریشه در شناخت تضاد این اصل با آماج آزادىخواهى و نیاز جامعه انقلابى به برخودار شدن از دموکراسى فردى و اجتماعى از یک سو، و همچنین ارزیابى آن به عنوان ابزار در اختیار نیروهاى “راستگرا” و واپسنگر در “نبرد که بر که” بسود آنها بود. شناختهاى هشیارانهاى که به واقعیتهاى تلخ در طول سالهاى سپرى شده تبدیل شده‌اند.
تجربه سى ساله در تائید برداشت حزب توده ایران نشان مىدهد که اصل عتیقهاى “ولایت فقیه” نه تنها راهگشاى تعمیق انقلاب بسوى انقلاب اقتصادى- اجتماعى از کار در نیامد، آنطور که شاید برخى از شخصیتهاى جبهه “دموکراسى انقلابى” صادقانه مىپنداشتند، بلکه به شکل حکومتى اعمالِ حاکمیت یک نظام سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار تبدیل شد. به جاى توسعه عدالت اجتماعى از طریق تحقق بخشیدن به اهداف دموکراتیک و قابل کنترل اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى، نیروهاى “راستگرا”، همانطور که ازجمله در اعلامیه اردیبهشتماه ١٣۶٠ حزب توده ایران هشدار داده شده بود، توانستند با نقض اصلهاى آزادیخواهانه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى، شرایط برقرارى سلطه استبداد مافیایى و رآنتخوار نظام سرمایهدارى را ایجاد سازند و “نبرد که بر که” را براى دورانى بسود خود بپایان برساند.
“عدالت” با چشم فروبستن به واقعیت به پایان رسیدن “نبرد که بر که” در دوران پس از پیروزى انقلاب بهمن به سود جبهه “راستگرا”، یعنى با موضعى بشدت ضد تاریخى و ضد برداشت «ماتریالیست تاریخى» حزب توده ایران که “عدالت” خود را در همین نوشتار هم مدافع آن مىنمایاند، به شیوه بخدمت گرفتن سیاست آن روز حزب درباره “اتحادها” در جامعه براى شرایط دوران کنونى متوسل شده و مىخواهد سیاست ضدتودهاى خود را که در خدمت حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ایران است، در پشت آن پنهان سازد.
سیاست حزب در آن دوران، همانطور که بیان شد، یافتن متحدان، به قول “عدالت” «گردآورى حداکثر نیرو»، براى “جبهه متحد خلق” بود. آیا “عدالت” معتقد است در ایران در دوران کنونى شرایط براى برپایى «جبهه متحد خلق»، آنطور که حزب توده ایران براى آن دوران پیشنهاد مىکرد، با «خردهبورژوازى» مورد نظر او در دولت احمدىنژاد فراهم است؟ حزب توده ایران برپایى «جبهه متحد خلق» را با هدف تثبیت و اجراى اصلهاى دموکراتیک قانون اساسى در “نبرد که بر که” علیه نیروهاى “راستگرا” توصیه مىنمود و براى تحقق آن مىرزمید. نیرویى که هدفش نابودى روح و درونمایه اصلهاى بخش “حقوق ملت” و نظام اقتصادى دموکراتیک کشور بود، تا بتواند کالبد بىجان آن را براى «تسلط کامل سرمایهدارى بر کشور» به خدمت بگیرد، آنطور که “عدالت نیز در پاراگراف آخر نوشتار پیش گفته خود به آن اذعان دارد. با این هدف، نیروى “راستگرا” از “انقلاب”، به قول کیانورى تنها به “اسلام” آن بسنده کرد و مىکند.
تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص»
نظریات طبرى که نقل قول از آن در نوشتار “عدالت” گویا زمینه تئوریک استدلال نوشتار را تشکیل مىدهد؛ نظریاتى که نشان اوج تحلیل مارکسیستى- دیالکتیکى آموزگار نسلهاى زیادى از تودهاىها است، کلى گویى نامفهوم، ارزیابى غیرتاریخى و درسى مطلقگرانه براى “مبارزه اجتماعى” نیستند که “عدالت” مىخواهد آن را بخدمت بگیرد تا گردن خود را از ارزیابى مشخص شرایط مشخص فعلى نجات دهد و به کمک آن موضع نادرست خود را به اثبات برساند. نظریات طبرى ترسیم موشکافانه شرایط حاکم بر ایران در سالهاى “نبرد که بر که” پس از پیروزى انقلاب بهمن هستند. هدف طبرى از بیان نظریاتش، شرکت روشنفکرانه و روشنگرانه حزب توده ایران بود در نبرد براى حفظ برترى نیروهاى مردمى در حاکمیت آن دوران و مبارزه با خطر برقرارى حاکمیت نیروى “راستگرا” که خواستار «… تسلط کامل سرمایهدارى بر کشور …» بود.
انتقال یک به یک نظریات طبرى به شرایط امروز که در آن نیروهاى واپسگرا علیرغم کوشش حزب توده ایران و همه نیروهاى مردمى دیگر سلطه نظام سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار خود را بر کشور مستولى ساختهاند، به متحدان و مجریان سیاست نولیبرال امپریالیسم تبدیل شده‌اند و براى نمونه با یورش به قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ اولیهترین منافع مطالباتى طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را پایمال مىکنند و …، تنها شیوهاى زشت و نادرست است که “عدالت” بکار مىگیرد تا بر ضعف و ناتوانى خود در بررسى شرایط مشخص امروز و استدلال براى دفاع غیرقابل توجیه خود از حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و استبدادى بر کشور پرده ساتر بپوشاند.
“عدالت” نمىتواند بدون استدلال درباره مشابهه بودن شرایط کنونى و دوران پس از پیروزى انقلاب، بدون استدلال مستدل براى سرشت گویا مردمى حاکمیتى که از آن دفاع مىکند، بدون اثبات عینى و با ارایه دلایل مستند و مثبته، قرار داشتن سیاستهاى رژیم سرمایهدارى حاکم را در خدمت حفظ منافع زحمتکشان مورد تائید قرار دهد. بدون نفى مستدل سرشت ضدملى اجراى نسخه نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپریالیستى که توسط حاکمیت سرمایهدارى به کشور تحمیل مىشود و زیربناى اقتصادى استقلال ملى را نابود مىسازد، و بدون اثبات ناممکن این واقعیت که حاکمیت سرمایهدارى بر ایران با اجراى نسخه نولیبرال امپریالیسم بطور عینى به متحد طبیعى امپریالیسم تبدیل نشده است، “عدالت” نمىتواند براى دولت احمدىنژاد سرشتى «ضدامپریالیستى» دست و پا کند. آرى “عدالت” تنها پس از استدلال هوشمندانه و دقیق و اثبات پروسواس نکات فوق مىتوانسته و مجاز مىبوده است شرایط در دوران کنونى و در سالهاى پس از پیروزى انقلاب بهمن را مشابه دانسته و نظریات زندهیاد احسان طبرى را به سود مواضع خود بکار گیرد.
جریان “تودهاى” در “عدالت” در هیچ نوشتارى چنین کوششى را از خود بروز نداده است و مقاله نویسى و “استدلال” را به طور کامل در اختیار جریانى گذاشته است که «ذوب» شده است در دفاع از «دولت خردهبورژوازى». “استدلال” این جریان نیز در هیچ مقالهاى فراتر از ارایه نقل قولهاى طولانى از این یا آن نوشته و سند نیست، تا جان خود را از تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» که شیوه تحلیلى حزب توده ایران است و احسان طبرى بارها آن را توضیح داده است، نجات دهد. در نوشتار “درباره منطق عمل، چگونه مىتوان به عمل اجتماعى مبناى علمى بخشید؟” آموزگار تودهاىها یک بار دیگر در آذر ١٣۶٠ در تهران شیوه تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» را توضیح داده است. او در “یادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى خود علیه شیوه “اسکولاستیکى” و مکتبى که در پس «سیتاتها» پنهان مىشود، موضع مىگیرد و این شیوه را مردود اعلام مىکند و به صدمات ناشى از آن در دوران استالین هشدار مىهد. این شیوه، همانطور که نزد “عدالت” نیز نشان داده شد، شیوه برداشت مکانیکى از پدیدهها مىباشد. شیوهاى آسان، ولى در سطح، که مورد استفاده قرار مىگیرد، تا گردن از بررسى پر درد و سر، ولى هوشمندانه و مشخص از حقیقت مشخص، گویا نجات یابد.
نقل قولهاى “عدالت” از اسناد حزبى بدون استثنا غیرتاریخى هستند، برداشتى ضد برداشت ماتریالیسم دیالکتیکى از تاریخ مىباشند. “عدالت” آنها را بدون استثنا به طور مکانیکى، و نه دیالکتیکى، بر شرایط کنونى “منطبق” مىسازد. ازاینرو نیز چارهاى ندارد، جز آنکه به شیوه “دیالکتیک نفى”، که اندیشه حاکم بر “مکتب فرانکفورت” است، متوسل شود. “عدالت” اگرچه این تئورى شناخت ضددیالکتیکى را به “نامه مردم” نسبت مىدهد، نقل قولهاى طولانى از دیگران (ازجمله از سیمونیا) نیز نه براى اثبات موضع خود، که در نفى موضع “نامه مردم” ارایه مىشوند.
گام اول براى تعیین وظایف روز حزب توده ایران
جریان “تودهاى” در “عدالت” در هیچ نوشتارى به پرسشهاى مشخص طرح شده در برابر “عدالت” پاسخ نداده است، ازجمله به این پرسش که گام اول براى تعیین وظایف روز حزب توده ایران، کدام گام است؟
جستجو و تعیین “اصلىترین تضاد” دوران از اولویت برخوردار است و یا، آنطور که “عدالت” در همین نوشتار نیز مدعى است («ما همچنان … معتقدیم که گردآورى حداکثر نیرو براى … امرى حیاتى است.»)، مسئله اتحادها؟
همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، در ناتوانى و نخواستن ارایه پاسخ به پرسش درباره گام اول براى تعیین کردن وظایف روز حزب توده ایران، “عدالت” تنها نیست. “نامه مردم” و “راه توده”- پیکنت نیز با آن همنوا و همراه هستند.
وحدت سرشت مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى انقلاب بهمن
در برداشت و ارزیابى مشخص حزب توده ایران از شرایط مشخص حاکم بر کشور در دوران پس از پیروزى انقلاب بزرگ بهمن، دو عنصر جداناپذیر و توامان وجود دارد که در تعریف سرشت انقلاب بهمن توسط حزب مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در برداشت حزب، دو بخش دموکراتیک “حقوق ملت” و زیربناى اقتصادى نظام برون آمده از انقلاب برجسته مىگردد که هر دو نیز در قانون اساسى تثبیت شده بودند و لذا دفاع از آنها و مبارزه براى تحقق و بازگشتناپذیر شدن آنها، وظیفه روز بود و از اولویت تام برخوردار بود. این دو از یک وحدت دیالکتیکى برخوردار بودند و هستند.
در برداشت “عدالت” (و “نامه مردم” و “راه توده”- پیکنت)، برپاداشتن زیربناى اقتصادى نظام برون آمده از دل انقلاب بهمن، از عنصرى که شرط برپاداشتن آن است، جدا مىشود. در این برداشت تشخیص داده نمىشود که اصلهاى بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى، پیششرط برپایى زیربناى اقتصادى نظام از یک سو و همچنین اهرم ممانعت از برقرارى مجدد سلطه سرمایهدارى عقب مانده و مافیایى بر کشور از سوى دیگر است، که با پیروزى نیروى “راستگرا” به ایران باز مىگردد و متاسفانه اکنون بازگشته است.