تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران. واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش دوم

پرسش نادرست، پاسخ نادرست در پى‏‏‏‏ دارد

“عدالت” دست در دست “نامه مردم” و “راه توده”

بدین‏ترتیب با طرح نادرست صورت مساله درباره اولویت ضرورت «گرد‏آورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو»، بدون آنکه پیش‏تر پاسخ به سرشت مبارزه نیروى‏‏‏‏ گردآورى‏‏‏‏ شده و تعیین هدف پیش‏رو براى‏‏‏ آن عملى‏‏ شده باشد، “عدالت” سیاست روز خود را تعیین کرده است و علیرغم به‏کار گرفتن اسناد حزب توده ایران، خام‏اندیشانه گردن خود را از بار تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» کنونى‏‏‏‏ حاکم بر ایران گویا نجات مى‏‏‏‏دهد و جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن نیز، مسئولیت خود را در این زمینه زیرپا مى‏‏‏‏گذارد.

“عدالت” به این پرسش آغازین و مرکزى‏‏‏‏ پاسخ نمى‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏ در جامعه ایرانى‏‏‏‏ کدام تضاد است که باید برپایه آن و با هدف حل آن بسود زحمتکشان، به جستجوى‏‏‏‏ متحدان رفت و به «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» پرداخت!

عدم طرح پرسش درباره “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏، شناخت از پرسش درباره “عمده‏ترین تضاد” را به کوششى‏‏‏‏ یک‏سویه و غیردیالکتیکى‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏سازد. “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت، همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، در این زمینه در کنار هم قرار دارند. آن‏ها “عمده‏ترین تضاد”، یعنى‏‏‏‏ مساله “آزادى‏‏‏‏” را که تنها بخشى‏‏‏‏ از “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در دوران کنونى‏‏‏‏ است، از مساله راه رشد در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند. به “عمده‏ترین تضاد” اولویت تام مى‏‏‏‏بخشند و سرنوشت مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه را به آینده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم واگذار مى‏‏‏‏کنند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa). آن دو با قطع پیوند وظایف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ حزب توده ایران، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به سطح جریان سوسیال دموکراتیک تنزل داده و آن را در خدمت حفظ شرایط موجود قرار مى‏‏‏‏دهند. انتساب مجاز موضع ‏ اپورتونیستى‏‏‏ و پوزیتویستى‏‏‏ به این جریان‏ها از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ آن‏ها به وحدت دیالکتیکى‏‏ مستند این دو آماج در شرایط کنونى‏‏‏ حاکم بر ایران ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

خصلت و سرشت حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، در انطباق با حقوق ملت، آنطور که “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏ و یا حقوق بشر مورد نظر “اقتصاد بازار” آن را تعریف مى‏‏‏‏کند، نیست.

آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران، در ارتباط با اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ آن، از سرشتى‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏ از سرشتى‏‏‏‏ “مردمى‏‏‏‏” و “ملى‏‏‏‏” برخودار است که تعریف حزب توده ایران از ماهیت انقلاب بهمن را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

زمانى‏‏‏‏ که “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت مضمون و درونمایه برداشت آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران را از اصل‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ کشور در قانون اساسى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند، علیه روح و دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بپامى‏‏‏‏خیزند و تعجب برانگیز هم نیست که آنوقت در کنار اپوزیسیون آمریکایى‏‏‏‏ و بخشى‏‏‏‏ دیگر از مافیاى‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران قرار مى‏‏‏‏گیرند.

در شرایط کنونى‏‏‏‏ باید هم تکیه یک‏سویه و غیردیالکتیکى‏‏‏‏ “نامه مردم” و همچنین “راه توده”- پیک‏نت به جنبه “آزادى‏‏‏‏” و همچنین تکیه ظاهرى‏‏‏‏ و یک‏طرفه “عدالت” به جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” و نفى‏‏‏ پایبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ها مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ایران را شیوه‏اى‏‏‏‏ غیردیالکتیکى‏‏‏‏، ضد برداشت ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ حزب توده ایران از انقلاب بهمن ارزیابى‏‏‏‏ نمود، زیرا “آزادى‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” درونمایه توامان “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه کنونى‏‏‏‏ ایران نیز تشکیل مى‏‏‏‏دهند و جدا سازى‏‏‏‏ اراده‏گرایانه و “پراگماتیستى‏‏‏‏” و … آن‏ها قادر نیست سد و مانع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه ایرانى‏‏‏‏ را بسود زحمتکشان و همه لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ بر طرف سازد.

زمینه تئوریک انحراف

نقض دیالکتیکِ “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد”، اجباراً جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به اپورتونیسم راست و چپ میگشاند و کشانده است. “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت را در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و عمال امپریالیسم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و تلویزیون صداى‏‏‏‏ آمریکا و “عدالت” را در کنار حسینیان‏ی‏ها، مصباح یزدى‏‏‏‏ها و… قرار مى‏‏‏‏دهد. همه به «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» مى‏‏‏‏پردازند. در این کوشش اشتراک نظر دارند و هم خون هستند. ولى‏‏‏ برایشان سرشت نیروهاى‏‏‏ گردآورى‏‏‏ شده و هدف‏هایى‏‏‏ که مى‏‏‏توان با این نیروها به آن‏‏ها دست یافت، تعیین کننده نیست. موضعى‏‏‏ گویا فراطبقاتى‏‏‏، ولى‏‏‏ درواقع در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم و امپریالیسم حامى‏‏‏ آن.

حزب توده ایران در تمام سال‏هاى‏‏‏ مبارزات خود پیگیرترین مدافع آزادى‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏ در ایران بوده است. این مبارزه هیچگاه مبارزه‏اى‏‏‏ برپایه برداشت لیبرالى‏‏‏، فراطبقاتى‏‏‏ و غیرجانبدار نبوده است، زیرا همیشه در پیوند با منافع طبقاتى‏‏‏ و خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ و ملى‏‏‏ جامعه قرار داشته است. ضمانت صداقت و درستى‏‏‏ سیاست و عملکرد پیگیرانه و جانبازانه اعمال شده توسط حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، برقرارى‏‏‏ پیوند بى‏‏‏تردید میان وظیفه‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏- دموکراتیک و آتى‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏ بوده است. زنده‏یاد جوانشیر (فرج‏الله میزانى‏‏) این سیاست علمى‏‏ حزب توده یاران را در کتاب “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” نشان داده و مستند مى‏‏سازد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa ).

عملگرایى‏‏‏ (پراگماتیسم) “معقول”

زمانى‏‏‏‏ که “نامه مردم” در نوشتار پیش گفته “سپاه پاسداران و تاملى‏‏ بر نقش …”، «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابین طبقات کشورمان [را] موکول به مراحل بعدى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏کند، مرحله‏اى‏‏‏‏ که در آن گویا «احزاب و نیروهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ [مى‏‏‏‏توانند] در چارچوب موازین نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد، بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏ فعالیت نمایند»، تنها در ظاهر به یک عملگرایى‏‏‏ (پراگماتیسم) “معقول” تن مى‏‏‏‏دهد. توده‏اى‏‏‏‏ها خوب آموخته‏اند که دموکراتیک‏ترین و آزادترین «حکومت» نیز حاکمیت طبقاتى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ موجود در جامعه است. ایجاد ابهام و ناروشنى‏‏‏‏ در اندیشه علمى‏‏‏‏ از طریق بکار بردن مفاهیم غیرعلمى‏‏‏‏، تنها پشت نمودن به ادبیات غنى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ در زبان فارسى‏‏‏‏ نیست، بلکه درست با هدف ایجاد این ذهنیت انجام مى‏‏‏‏شود، که شناخت از ساختار طبقاتى‏‏‏‏ جامعه را براى‏‏‏‏ زحمتکشان غیرممکن سازد. این یکى‏‏‏‏ از ترفندهاى‏‏‏‏ شناخته شده و متداول در “مکتب فرانکفورت” و اندیشه پسامدرن امپریالیستى‏‏‏‏ است!

زمانى‏‏‏‏ که “نامه مردم” از «تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ [تکیه از نگارنده] مابین طبقات» صحبت مى‏‏‏‏کند، درونمایه مقوله “صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏” یا فرماسیون را در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مبهم و ناروشن مى‏‏‏‏سازد. عنصر “اقتصادى‏‏‏‏” در این فرمول مارکسیستى‏‏‏‏ به طور اتفاقى‏‏‏‏ در آغاز قرار ندارد. مارکسیسم نظم اقتصادى‏‏‏‏ را در جامعه، زیربناى‏‏‏‏ ساختار اجتماعى‏‏‏‏ در هر دوران مى‏‏‏‏داند که برپایه چگونگى‏‏‏‏ آن، عنصر “اجتماعى‏‏‏‏” شکل مى‏‏‏‏گیرد و زائیده مى‏‏‏‏شود. عنصر اجتماعى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از استثمار در دوران برده‏دارى‏‏‏‏، با همین عنصر در دوران فئودالى‏‏‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏‏‏ متفاوت است. عنصر “اجتماعى‏‏‏‏”، تنها «تضاد سیاسى‏‏‏‏» را بوجود نمى‏‏‏‏آورد که “نامه مردم” از آن صحبت مى‏‏‏کند، بلکه همچنین سنت، فرهنگ و روابط روحى‏‏‏‏- خانوادگى‏‏‏‏- جمعى‏‏‏‏ و فردى‏‏‏‏ را باعث مى‏‏‏‏شود. این مفهوم‏هاى‏‏‏ دقیق علمى‏‏‏‏ در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ سرمایه زحمتکشان ایران براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان هستند. هیچ کس مجاز نیست، ازجمله آن‏هایى‏‏‏‏ که «از بد حادثه» (به گفته رفیق على‏‏ خاورى‏‏) به نویسندگان در “نامه مردم” تبدیل شده‏اند، با مبهم گویى‏‏‏‏ به ارثیه همه توده‏اى‏‏‏‏ها دستبرد بزنند و یا شرایط چنین دستبردهایى‏‏‏‏ را ایجاد سازند.

“نامه مردم” با اتخاذ چنین زبانى‏‏‏، موضع و سرشت روشنگرانه و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را ترک مى‏‏‏‏کند. پیامد آن، گم شدن دفاع از منافع طبقه کار در سیاست “نامه مردم” مى‏‏‏باشد. طبقه‏اى‏‏‏‏ که «از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند» (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏).

سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد» چیست؟

“نامه مردم” زمانى‏‏‏‏ که در ابتدا به این پرسش پاسخ نمى‏‏‏‏دهد که منافع طبقه کارگر ایران در شرایط کنونى‏‏‏‏ چیست، تا با کشف و تعیین کردن این منافع و مستدل ساختن ضرورت پایبندى‏‏‏‏ به آن‏ها، به «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» بپردازد، آنوقت قادر نیز نخواهد بود سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد» را شناسایى‏‏‏‏ کرده و براى‏‏‏‏ تحقق آن‏ها استدلال ارایه داده و زحمتکشان را براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ آن بسیج کند. (در سطور پیش به سرنوشت آزادى‏‏‏‏ و حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران و تفاوت آن با “حقوق بشر” در “اقتصاد بازار” اشاره شد)

برپایه چه استدلالى‏‏‏ باید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران، چرا باید لایه‏هاى‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏ جامعه، پیشه‏وران، کسبه خرد و حتى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ میهن دوست و ملى‏‏‏‏ بخواهند مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور، مساله تحقق عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ را «به مراحل بعدى‏‏‏‏ موکول» کنند، آنطور که “نامه مردم” در نوشتار پیش گفته اعلام مى‏‏‏‏کند؟

“نامه مردم” درباره ضرورت موکول کردن طرح خواست زحمتکشان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ میهن‏دوست اجتماعى‏‏‏‏ در شرایط مبهم آتى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ دفع‏الوقت غیرعقلایى‏‏‏‏ پیشنهاى‏‏‏‏ خود، هیچ استدلالى‏‏‏‏ ارایه نمى‏‏‏‏دهد، بلکه از یک تز طرح کرده توسط خود، به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تز اثبات نشده دیگر نایل مى‏‏‏‏شود. ببینیم “نامه مردم” در آخرین پاراگراف نوشتار پیش گفته، موضع خود را چگونه طرح مى‏‏‏‏کند:

“نامه مردم” در ابتدا وجود «یک طبقه قوى‏‏‏‏ با آمادگى‏‏‏‏ و انسجام سیاسى‏‏‏‏ لازم» را شرط ایجاد شدن «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» اعلام مى‏‏‏‏کند. به عبارت دیگر “نامه مردم” که خود را ارگان حزب توده ایران مى‏‏‏‏شناسد، حزبى‏‏‏‏ که در اساسنامه و برنامه خود اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ را کارپایه فکر و اندیشه انقلابى‏‏‏‏ خود اعلام کرده است، به شرط “ذهنى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» اولویت مى‏‏‏بخشد. پیش‏شرط “عینى‏‏‏‏” ایجاد شدن چنین جبهه‏اى‏‏‏‏، کدام شرط است؟ این پرسش براى‏‏‏‏ “نامه مردم” در درجه اهمیت بعدى‏‏‏‏ قرار دارد. در این مورد و نکات مخدوشى‏‏‏‏ که “نامه مردم” در سطور بعدى‏‏‏‏  درباره شرط “عینى‏‏‏‏” ارایه کرده است، دیرتر اشاره خواهد شد. هدف این سطور نشان دادن اولویت بخشیدن نادرست است به نقش عامل “ذهنى‏‏‏‏” بر “عینى‏‏‏‏” در رشد و‏ تعمیق تضاد طبقاتى‏‏‏‏- ساختارى‏‏‏‏ در جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در اندیشه مطرح شده در “نامه مردم”.

جابجایى‏‏‏‏ نقش دو عامل فوق و اولویت بخشیدن به عنصر ذهنى‏‏‏‏ در این نوشتار، اتفاقى‏‏‏‏ پیش نیامده است. این امر از جاجایى‏‏‏‏ عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در بیان اندیشه مطرح شده در “نامه مردم” نتیجه مى‏‏‏‏شود. جابجایى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ که خود ناشى‏‏‏‏ از شناخت نادرست و یا لااقل غیردقیق از نقش عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در ساختار جامعه در برداشت مارکسیستى‏‏‏‏ است. پیش‏تر توضیح داده شد که در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏ فرمول «صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏» براى‏‏‏‏ تعریف فرماسیون‏ها در طول تاریخ جامعه بشرى‏‏‏‏، از برداشت نقش تعیین کننده زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ جامعه نتیجه مى‏‏‏‏شود. لذا در بیان فرمول فوق توسط مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏‏‏، از موازین علمى‏‏‏‏ و منطق ماتریالیسم تاریخى‏‏‏ و ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏ پیروى‏‏‏‏ شده است. (در نوشتار “نامه مردم” براى‏‏‏‏ بیان عنصر اقتصادى‏‏‏‏، از کلمه «مادى‏‏‏‏» استفاده شده است. کلمه «مادى‏‏‏‏» که در این نوشتار در ارتباط با «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لایه‏ها …» به‏کار گرفته شده است، در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ به عنوان جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ کلمه «منافع معنوى‏‏‏‏» انسان، طبقه و … به‏کار برده مى‏‏‏‏شود و نه به جاى‏‏‏‏ «منافع اقتصادى‏‏‏‏»!). ببینیم چرا اولویت بخشیدن به عامل ذهنى‏‏‏ نسبت به عامل عینى‏‏‏ در روند ایجاد شدن اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ نادرست است:

سال‏ها اپوزیسیون رنگارنگ خارج از کشور کوشید به طور مصنوعى‏‏‏‏ به “اتحاد” دست یابد. “نامه مردم” همیشه در صف نخست تبلیغ براى‏‏‏‏ ایجاد کردن چنین “اتحاد” و “وحدت” بود. وحدتى‏‏‏‏ که مضمون آن ناروشن باقى‏‏‏‏ مانده بود و هنوز هم مبهم باقى‏‏‏‏ مانده است. زیرا از منافع عینى‏‏‏ مشترک برخودار نیست. ازاین‏رو نیز در طول تمام این سال‏ها هیچ “وحدتى‏‏‏‏” در میان اپوزیسیون خارج از کشور بوجود نیامد و یا اگر بوجود آمد، پایدار نبود.

متاسفانه نمى‏‏‏‏توان نشانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ این امر یافت که “نامه مردم” از این تجربه سالیان دراز، آموخته باشد. ‏ در نوشتار مورد بحث کنونى‏‏‏‏ “نامه مردم” نیز ابهام و سردرگمى‏‏‏‏ کماکان وجود دارد. هنوز هم مى‏‏‏‏پندارد که ایجاد وحدت را باید با اولویت بخشیدن با عنصر ذهنى‏‏‏‏ ممکن ساخت. درغیر این صورت، چطور مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه کارگر تصور کند که مى‏‏‏تواند خواست‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏ جنبش کارگرى‏‏‏‏ را امروز مسکوت بگذارد، و حل آن را به آینده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم موکول کند، ولى‏‏‏‏ قادر شود طبقه کارگر را در پشت پرچم خود سازمان دهد؟ خواست قرار گرفتن در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و … در «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» با چنین برداشت انحرافى‏‏‏‏، قانونمند نیست؟

تنها با دفاع پیگیر و انقلابى‏‏‏ از منافع طبقه کارگر، تنها با کوشش براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ کارگر و ارتقاى‏‏ خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ او به عنوان فرد کارگر، به سطح آگاهى‏‏‏ طبقه کارگر و خواست‏هاى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ آن، مى‏‏‏توان به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر دست یافت. به چنین آماج انقلابى‏‏‏ تنها با پیوند وظیفه آنى‏‏‏- دموکراتیک- مطالباتى‏‏‏ با وظیفه آتى‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏- سیاسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ مى‏‏‏توان دست یافت!

سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد»

این نشریه نیز همانند “راه توده”- پیک نت درونمایه تـاریـخى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ را از این طریق نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند، که آن را به سطح «نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد» تنزل مى‏‏‏‏دهد که گویا هدف غایى‏‏‏‏ و استراتژیک بشر است. به عبارت دیگر برداشت مدافعان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را از «بازار آزاد» به درونمایه هدف غایى‏‏‏‏ نوشتار خود تبدیل مى‏‏‏‏سازد، بدون آنکه درباره حل مساله “اقتصادى‏‏‏‏” به سود زحمتکشان در آن نظام موضعى‏‏‏‏ داشته باشد. آیا “نامه مردم” و دیگران نمى‏‏‏‏دانند که مساله آزادى‏‏‏ و همچنین اقتصادى‏‏‏‏ و راه رشد جامعه در نظام “اقتصاد بازار” به سود و علیه کى‏‏‏‏ حل مى‏‏‏‏شود؟

حزب توده ایران پیگیرترین مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ایران است. اما اگر حزب توده ایران امروز از سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ دفاع نکند، اگر حزب توده ایران همچنان پیگیرترین مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد که دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ایران مى‏‏‏‏گشایند، مدافع راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نباشد و در این‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب این راه استدلال نکند و آن را مستدل نسازد، آنوقت امروز کدام حزب باید در ایران به انجام این وظیفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه کارگر از منافع طبقه کارگر ایران دفاع کند که دفاع از منافع کل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏تواند به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه کارگر بپردازد و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبدیل سازد، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏تردید و قائم به ذات مدافع منافع آنى‏‏‏- مطالباتى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏ آن نباشد؟

پرچم نبرد طبقاتى‏‏ را باید برافراشته نگه داشت!

پیش‏شرط “عینى‏‏‏‏” تعمیق تضاد طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه، نبرد بر سر دست‏یابى‏‏‏‏ به منافع “اقتصادى‏‏‏‏” در جامعه طبقاتى‏‏‏‏ است. با عدم طرح پرسش درباره مضمون این نبرد، پاسخ به سرشت “تضاد طبقاتى‏‏‏‏” و درجه تعمیق آن در دوران کنونى‏‏‏‏، بخودى‏‏‏‏ خود منتفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. با این “زرنگى‏‏‏‏” دیگر نباید به پرسش درباره خصلت و درونمایه  «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» نیز پاسخ داد و “نامه مردم” نیز به آن پاسخى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏دهد. با بى‏‏‏‏پاسخ ماندن پرسش درباره سرشت «جبهه …»، پاسخ به پرسش درباره “متحدان” و یا به قول “عدالت” آن‏هایى‏‏‏‏ که باید در جبهه «گردآورده شوند» نیز صرفه جویى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود.

این صرفه‏جویى‏‏‏‏ها در طرح پرسش‏ها، تحلیل موشکافانه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ با پایبندى‏‏‏‏ به وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ عنصر عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ را‏ در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ ناممکن مى‏‏‏سازد! پیامد آنست که “نامه مردم” در جبهه‏اى‏‏‏‏ با رهبرى‏‏‏‏ مدافعال ضدکمونیست “حقوق بشر آمریکایى‏‏‏‏” قرار مى‏‏‏‏گیرد. و براى‏‏‏‏ آنکه بپذیرندش، در همان شماره ٨٣١ نشریه، در نوشتار درباره “جنبش ٢١ آذر” خلق آذربایجان، رژیم جنایتکار سلطنتى‏‏‏‏ به «دولت مرکزى‏‏‏‏» تغییر نام مى‏‏‏‏یابد و سخنى‏‏‏‏ هم از محمد رضا شاه که دستش تا آرنج در خون میهن دوستان آذربایجانى‏‏‏‏ و کرد فرو رفته است، به‏میان آورده نمى‏‏‏‏شود. دیگر حتى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان در پشت مقوله “پراگماتیسم” پنهان شد، این نوشتار عین ماکیاوالیسم است.

“نامه مردم” در این نوشتار با مکتوم گذاشتن سرشت و درونمایه «حکومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربایجان»، به تحریف تاریخ مى‏‏‏‏پردازد، زماى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏نویسد: «… نهضت ٢١ آذر و حکومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربایجان با صراحت خود را سنگر و تکیه‏گاه جنبش سراسرى‏‏‏‏ کشور معرفى‏‏‏‏ ساخت»، بدون آنکه در برشمردن اهداف «جنبش سراسرى‏‏‏‏» کلمه‏اى‏‏‏‏ درباره مبارزه علیه استبداد شاه و رژیم دست نشانده امپریالیسم بیان دارد.

پیامد مکتوم گذاشتن سرشت «جبهه …» توسط “نامه مردم”در همین شماره ٨٣١ در نوشتار دیگرى‏‏‏‏ نیز دیده مى‏‏‏‏شود. در نوشتار به‏مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار نیز خواست موکول کردن «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات کشورمان به مراحل بعدى‏‏‏‏» متظاهر مى‏‏‏‏شود و نشان مى‏‏‏‏دهد، که “پراگماتیسم” و “ماکیاوالیسم” در نوشتار قبلى‏‏‏‏ اتفاقى‏‏‏‏ نبوده است، بلکه تاروپود وجود “نامه مردم” را فرا گرفته است. «گوشت و پوست و استخوان»ى‏‏‏‏ که دیگر «توده‏اى‏‏‏‏» نیست  (به نقل از دفاعیات خسرو روزبه در بیدادگاه نظامى‏‏‏‏ شاه).

“نامه مردم” در این نوشتار نسبتاً طولانى‏‏‏‏ سه ستونى‏‏‏‏، سطح بحث را به بحث با لاطائلات یکى‏‏‏‏ از دلالان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏کند. نوشتار مى‏‏‏‏کوشد خصلت جنایتکارانه و استثمارگرانه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را که در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل با «چارچوبى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد» که در آن گویا «بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏ … حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات» عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، و هم در ایران امروزى‏‏‏‏، مسکوت بگذارد. در هیچ جمله‏اى‏‏‏‏ در نوشتار، “نامه مردم” ادعاى‏‏‏‏ اخراج‏هاى‏‏‏‏ خودسرانه را که توسط عمال و مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏ نولیبرال به عنوان پیامد «فقدان مهارت»  و عدم تحرک کارگران و مزدبگیران عنوان و القا مى‏‏‏‏شود، به عنوان پیامد عملکرد و سیاست ضدمردمى‏‏‏‏ نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏‏ افشا نمى‏‏‏‏کند.

نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در همه این کشورها مى‏‏‏‏کوشد پیامد ضدمردمى‏‏‏‏ و ضد “حقوق بشرى‏‏‏‏” براى‏‏ زحمتکشان را که ناشى‏‏‏‏ از اعمال خشن برنامه نولیبرال “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و برپایى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ “منچسترى‏‏‏‏” است، تحت عنوان “ضرورت‏هاى‏‏ جهانى‏‏شدن”، همانند یک “مشیت الهى‏‏‏‏”، اجتناب ناپذیر عنوان کرده و پذیرش آن را به زحمتکشان بقبولاند و “نامه مردم” با سکوت خود درباره این برنامه جنایتکارانه در نوشتار به مناسبت بیستمین سال تصویب قانون کار در ایران و بسنده کردن به گویا پاسخ‏گویى‏‏‏‏ به لاطائلات یکى‏‏‏‏ از مدافعان نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ در ایران، مى‏‏‏‏خواهد دل متحدان خود را در «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» جریحه‏دار نسازد. آیا علت دیگرى‏‏‏ مى‏‏‏توان براى‏‏‏ این سکوت متصور شد و ارایه داشت؟  آیا “نامه مردم” بى‏‏‏‏خبر از آن است که همین “یارانش”، همین ضدکمونیست‏هاى‏‏‏‏ دو آتشه که نامى‏‏‏‏ هم از حزب توده ایران و توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ اعدام شده حتى‏‏‏‏ در سالروز “فاجعه ملى‏‏‏‏” در رسانه‏هاى‏‏ تبلیغاتى‏‏ خود بر زبان نمى‏‏‏‏آورند، از تنها اقدامات دولت احمدى‏‏‏‏نژاد زمانى‏‏‏‏ به دفاع برمى‏‏‏‏خیزند که او یارانه‏ها را براى‏‏‏‏ حوائج اولیه و روزمره مردم لغو مى‏‏‏‏کند، و یا انتقادشان به اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ توسط دولت دهم، تنها مربوط به درجه نازل “آزادى‏‏‏‏” امکان خرید سهام شرکت‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و ثروت ملى‏‏‏‏ مردم در “بازار بورس بهادار” ایران است؟

استدلال “نامه مردم” (و “راه توده”- پیک نت) در دفاع از ضرورت حل گام به گام مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ و موکول ساختن مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور به آینده نامعلوم که آن‏ را در نوشتار پیش گفته «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات کشور» در شرایط برقرارى‏‏‏ «موازین دموکراتیک و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، از این اندیشه سیرآب مى‏‏‏‏شود که نبرد طبقاتى‏‏‏‏ با پیروزى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم پایان نیافته است. و صد البته در این مورد حق با “نامه مردم” است!

البته نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در ایران بعد از برقرارى‏‏‏‏ آنچه که “نامه مردم” «موازین دموکراتیک و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، ادامه خواهد داشت. این واقعیت اما به این معنا نیست و نمى‏‏‏‏تواند باشد که حزب طبقه کارگر در ایران مجاز است در دوران کنونى‏‏‏‏ بزرگ منشانه از دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ مردم ایران در انقلاب بهمن ۵٧ چشم بپوشد و براى‏‏‏‏ نجات آن‏ها کوشش همه‏جانبه‏اى‏‏‏‏ از خود بروز ندهد.

براى‏‏‏‏ اثبات درست بودن ضرورت پایبندى‏‏‏ به چنین قناعت نابخردانه و غیرعقلایى‏‏‏‏، “نامه مردم” کوچک‏ترین استدلالى‏‏‏‏ ارایه نمى‏‏‏‏دهد، بلکه مى‏‏کوشد تز نادرست خود را (ضرورت اولویت بخشیدن به مسئله “اتحاد” اجتماعى‏‏‏‏ در برابر تعیین “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” اجتماعى‏‏ که با حل آن راه رشد و پیشرفت ترقى‏‏‏خواهانه جامعه گشوده مى‏‏‏‏شود) از این طریق گویا مستدل سازد که آن را با تز اثبات نشده دیگرى‏‏‏‏، به خیال خود گویا به اثبات برساند. “نامه مردم” در ادامه جمله «…  در مراحل بعدى‏‏‏‏ آن احزاب و نیروهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ بتوانند در چارچوب موازین نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏ فعالیت نمایند [و] به حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات کشورمان [بپردازند]» مى‏‏‏‏نویسد: «از اینرو حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدى‏‏‏‏ است.»

کارپایه بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏

در یک بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏، رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پدیده مورد بررسى‏‏‏‏ حفظ و دنبال مى‏‏‏‏شود. اندیشه تحلیلگر پایبند به مبانى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏- دیالکتیکى‏‏‏‏ در بیان خود به طور بهم‏پیوسته این رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پدیده را دنبال کرده و توضیح مى‏‏‏‏دهد. کدام رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ مابین صغرا و کبرا درباره «نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد» و ضرورت «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابین طبقات کشورمان» وجود دارد، تا بتوان به کمک آن، از آن صغرا و کبراهاى‏‏‏‏ نوشتار “نامه مردم” به ضرورت موکول کردن طرح خواست‏ زحمتکشان براى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” به آینده نامعلوم نایل شد و به چنین نتیجه‏گیرى‏‏‏اى‏‏‏‏ رسید؟

مارکس در اثر داهیانه خود “سرمایه”، بدون آنکه به توضیح قواعد دیالکتیکى‏‏‏‏ بپردازد، این قواعد را در بحث‏هاى‏‏‏‏ خود رعایت کرده و از این طریق اسلوب و شیوه دیالکتیکى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ را به خواننده مى‏‏‏‏آموزد. او زمانى‏‏‏‏ که نگارش اثر خود را آغاز مى‏‏‏‏کند، تا با کالبدشکافى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏، برداشت خود در “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏‏” را ارایه دهد، بحث را از تعریف “کالا” آغاز مى‏‏‏‏کند. زیرا “کالا” به قول لنین آن “یاخته”اى‏‏‏‏ است که با درک آن و ویژگى‏‏‏‏ها و رابطه انسان با آن در جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏، کلیت ساختار فرماسیون سرمایه‏دارى‏‏‏‏ شناخته مى‏‏‏‏شود. قدرت استدلال علمى‏‏‏‏ مارکس در این واقعیت نهفته است که در سراسر اثرش “سرمایه”، رشته علّى‏‏‏‏ وجود نقطه آغاز بحث، “کالا”، تا پایان هر رشته از مسائل مطرح شده در شاخسار عظیم ترسیم شده از صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حفظ شده، نشان داده شده و به اثبات رسانده مى‏‏‏‏شود.

چنین رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در اندیشه مطرح شده در نوشتار “نامه مردم” یافت و نشان داد. مطلب را بشکافیم: علت فقدان وجود عامل ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «شکل گیرى‏‏‏‏ جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» به نظر “نامه مردم” از این‏رو برطرف شده است که بدنبال «عملکرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه … نمایندگان سیاسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پیشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تولیدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده است که مى‏‏‏‏توانند این وظیفه را در مقطع کنونى‏‏‏‏ بعهده گیر[ن]د.»

به عبارت دیگر “نامه مردم” بالاخره در جستجوى‏‏‏‏ شرط “عینى‏‏‏‏” ضرور براى‏‏‏‏ تشکیل «جبهه متحد ضد دیکتاتورى‏‏‏‏» است و این بخش مثبت در اندیشه طرح شده است.

مرکز ثقل نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در «تاریخ»، آنطور که مارکس و انگلس در مانیفست نشان داده‏اند، حفظ و دست یافتن به منافع ناشى‏‏‏‏ از ساختار اقتصادى‏‏‏‏ فرماسیون حاکم است. غارت‏ها و خونریزى‏‏‏‏ها و سرکوب آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و …، همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دست یافتن به منافع طبقاتى‏‏‏‏ در جوامع بشرى‏‏‏ وقوع یافته است. نقض آزادى‏‏‏‏ و “حقوق بشر” تضمین شده در قانون اساسى‏‏‏‏ ج ا ایران در دهه‏هاى‏‏‏‏ گذشته نیز براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ سلطه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ شده است. این غارت در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط برخى‏‏‏‏ از لایه‏هاى‏‏‏‏ این نظام غارتگر و در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر توسط لایه‏هاى‏‏‏‏ دیگر اعمال شده است. «سپاه» که “نامه مردم” غارت آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، مى‏‏‏‏تواند به عنوان نام غارتگر روز مطرح شود. آن را باید نامید، در این امر توافق کامل برقرار است. اما این کافى‏‏‏‏ نیست! باید نظام غارتگر را به مردم نشان داد و آن را افشا نمود. در این زمینه “نامه مردم”، نشریه‏اى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏خواهد “ارگان مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران”، حزب طبقه کارگر ایران باشد، حتى‏‏‏‏ یک جمله براى‏‏‏‏ گفتن ندارد! این در حالى‏‏‏ است که استدلال باید حول این محور عملى‏‏‏ گردد.

باید با نشان دادن غیرانسانى‏‏‏ بودن نظام استثمارگر سرمایه‏دارى‏‏‏، موضع حاکمان روز را نفى‏‏‏ کرد. در غیر این‏صورت و در بهترین حالت، سیاست حزب طبقه کارگر، سیاست دنباله‏روى‏‏‏ از این یا آن گروه و لایه در حاکمیت علیه لایه دیگر از کار در مى‏‏‏آید، که متاسفانه جنبش توده‏اى‏‏‏ خارج از کشور به چنین فاجعه‏اى‏‏‏ دچار شده است: راى‏‏‏ دادن به دموکرات‏ها یا به جمهورى‏‏‏ خواهان؟!

همانطور که بیان شد، بخش مثبت نوشتار “نامه مردم” جستجوى‏‏‏‏ عامل “عینى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ توضیح وضع حاکم بر ایران مى‏‏‏‏باشد که آن را ناشى‏‏‏‏ از پیامد «عملکرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه» ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. عملکردى‏‏‏‏ که موجب شده است که «نمایندگان سیاسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پیشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تولیدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده که مى‏‏‏‏توانند این وظیفه را در مقطع کنونى‏‏‏‏ بعهده گیر[ن]د.» (نقش برتر عنصر اقتصادى‏‏‏‏- عینى‏‏‏‏ بر اجتماعى‏‏‏‏- ذهنى‏‏‏‏ در بیان فوق به آسانى‏‏‏‏ قابل شناخت است!)

“نامه مردم” نیروهاى‏‏‏‏ فوق را «یک نیروى‏‏‏‏ یکدست» ارزیابى‏‏‏‏ نکرده و نسبت به خطر تزلزل در انجام «وظیفه در مقطع تاریخى‏‏‏‏» توسط آن‏ها هشدار مى‏‏‏‏دهد، زیرا «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لایه‏هاى‏‏‏‏ آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه قرار خواهد گرفت.» (؟!)

زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با آفرینش آثار هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گوید: هنرمند در اثر خود، مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏ با بیان هنرمندانه خود (شعر، نقاشى‏‏‏‏، پیکرتراشى‏‏‏‏ و…) ارایه کرده و به نمایش مى‏‏‏‏گذارد. باید پرسید “نامه مردم” با جمله نقل شده از نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش …” چه مضمون و درونمایه روشنفکرانه‏اى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به کدام هدف در قالب جمله پیش گفته به نمایش گذاشته و مطرح مى‏‏‏‏سازد؟ «منافع مادى‏‏‏‏» کدام یک «از لایه‏ها» با «گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟  جل الخالق!؟

با کدام استدلال و بر پایه چه برداشتى‏‏‏‏، “نامه مردم” «بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پیشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تولیدگر» را «مجموعه [یک] طبقه» ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند؟ با کدام استدلال «منافع مادى‏‏‏‏ [بخوان منافع اقتصادى‏‏‏‏]» برخى‏‏‏‏ از «لایه‏هاى‏‏‏‏ … مجموعه این طبقه» با «گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ «گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه» بر چه برداشت، بر کدام استدلال استوار است؟ این گرایش‏ها، گرایش‏هاى‏‏‏‏ مادرذاتى‏‏‏‏ هستند، یا گرایش‏هاى‏‏‏‏ متغییر با شرایط روز مى‏‏‏‏باشند؟ نقش «اقتصاد بازار»، یعنى‏‏‏‏ نقش صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در  نکات نقل شده چیست؟ آیا این «اقتصاد بازار» همان «چارچوب موازین دموکراتیک و آزاد و بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏» است که “نامه مردم” در چند سطر پائین‏تر مطرح مى‏‏‏‏سازد که باید در چارچوب آن «احزاب و نیروهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ … فعالیت نمایند»؟ این «موازین دموکراتیک و آزاد» در «اقتصاد بازار» از چه سرشت طبقاتى‏‏‏‏ برخوردارند؟

مى‏‏‏‏توان کالبد شکافى‏‏‏‏ درونمایه و مضمون روشنفکرانه اندیشه نهفته در جمله “نامه مردم” را بیش از این ادامه داد. این کار مى‏‏‏‏تواند بیش از این سرگرم کننده باشد، اما پاسخى‏‏‏‏ یک دست و به ویژه پاسخى‏‏‏‏ از بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏، اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ وضع حاکم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ایران نمى‏‏‏‏توان در آن یافت.

علت این سردرگمى‏‏‏‏ تئوریک اندیشه “نامه مردم” در این امر نهفته است که این ترشح اندیشه بر روى‏‏‏‏ کاغذ، با هدف ارزیابى‏‏‏‏ مشخص شرایط مشخص حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏، با هدف شناخت و تعیین “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه عملى‏‏‏‏ نشده است. همه آنچه بر روى‏‏‏‏ کاغذ ریخته شده است، کوششى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ توجیه ضرورت تن دادن به «جبهه متحد ضد دیکتاتورى‏‏‏‏»اى‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏ آن تنها یک مضمون و درونمایه تعیین شده است: «چارچوب موازین دموکراتیک و آزادى‏‏‏‏ و بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏» و یا همان “حقوق بشر آمریکایى‏‏‏‏” در چارچوب «اقتصاد بازار»!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *