مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم
دورانى که در آن لایه و طبقههاى برتر و حاکم، بخشى از منافع خود را به طور مسالمتآمیز و در چارچوب قوانین به لایهها و طبقههاى محکوم و زیردست واگذار مىکنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایهدارى در ایران و لایههاى برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى در برابر منافع لایههاى زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى- اصلاحطلبانه در ایران به طور عینى پایان یافته است و حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى و بىپرده تودههاى مردم از منافع طبقاتى خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)
خیزش مردم و سرشت انقلابى آن، صرفِنظر از شکل بروز آن، صرفِنظر از راهى که هنوز باید طى کند و صرفِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مىگردد.
در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى و نقض “آزادى”ها و حقوق قانونى مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى سرمایهدارى حاکم بوده و با هدف پایمال نمودن “عدالت اجتماعى” نسبى اعمال مىشود.
سرکوب آزادهاى قانونى و پایمال نمودن عدالت اجتماعى در ایران طى سالهاى گذشته، دو روى تضاد طبقاتى و نبرد طبقاتى ناشى از آن در دوران کنونى در جامعه بوده و “اصلىترین تضاد” را در جامعه کنونى ایران تشکیل مىدهند. آنها از وحدت دیالکتیکى برخوردارند، زیرا یکى بدون دیگرى قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.
“اصلىترین تضاد” پیشگفته در جامعه کنونى ایران، راه حل انقلابى خود را مىطلبد.
شکل اعمال قدرت انقلابى تا لحظه حاضر و شکلهایى که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى خیزش انقلابى کنونى، تغییرى در نیاز جامعه ایرانى به راهحل انقلابى براى تضاد حاکم بر آن نمىدهد.
مساله “آزادى” به “عمدهترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمىتوان آن را ارادهگرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى حاکم بر ایران ارزیابى و قلمداد کرد.
به طریق اولى نمىتوان سیاست انقلابى را تنها بر این بخش از “اصلىترین تضاد” استوار ساخت.
تن دادن به چنین سیاستى در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایههاى خردهبورژوازى و بورژوازى ملى و همچنین دفاع از تمامیت ارضى و استقلال ایران قرار ندارد.
جدا ساختن مساله آزادى از مساله عدالت اجتماعى، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى مردم شکاف ایجاد مىسازد، و “نامه مردم” نیز خطر آن را دریافته و در مورد آن هشدار مىدهد، بلکه مهمتر از آن، چنین جداسازى و نقض وحدت دیالکتیکى میان خواست آنى آزادى و خواست برقرارى عدالت اجتماعى، نقض پیوند وظایف آنى و آتى، وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى حزب طبقه کارگر در خدمت حفظ منافع زحمتکشان مىباشد که زندهیاد جوانشیر در کتاب “سیماى مردمى حزب توده ایران” به تفصیل برمىشمرد و مستند مىسازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).
همانطور که حزب توده ایران در ارزیابى و دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تصریح و تاکید دارد، نوسازى اقتصادى- اجتماعى جامعه برپایه آنها، به معناى برپایى یک جامعه سوسیالیستى نیست. وظیفه سوسیالیستى حزب توده ایران در دوران فعلى، برقرارى سوسیالیسم در کوتاه مدت در ایران نیست. “وظیفه سوسیالیستى” حزب طبقه کارگر ایران در کنار کلیه نیروهاى مدافع زحمتکشان و دیگر لایههاى میهندوست در مرحله کنونى، تنها به معناى مبارزه براى حفظ دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى راه رشد غیر سرمایهدارى را در برابر جامعه ایرانى مىگشاید و مانع اساسى را در برابر برقرارى استیلاى مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى و اقتصادى کشور تشکیل مىدهد.
جامعه برپا شده برپایه این اصول، جامعه سرمایهدارى است که در آن بخش خصوصى و اقتصاد دولتى- دموکراتیک امکان شکوفایى و رشد دارا هستند. بخش دولتى- دموکراتیک اقتصاد در این ساختار از این طریق حامى بخش خصوصى است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى کشور در برابر یورش امپریالیستى مىباشد. ازاینرو بخش دولتى اقتصاد، خصلتى ملى داشته و حفظ آن براى حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار بوده و نابود کردن آن از طریق اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى و تاراج ثروتهاى ملى توسط سرمایه مالى سوداگر امپریالیستى تحت عنوان جلب سرمایههاى خارجى به ایران، خیانتى بزرگ به منافع ملى مردم میهن ما مىباشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).
ناتوانى امروز بخش دولتى براى انجام وظیفه مردمى و ملى محول شده به آن در قانون اساسى، ناشى از پیروز شدن نیروى “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى انقلاب بهمن است، که به برقرارى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى اقتصاد انجامید. بدینترتیب نابودى امکان برپایى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ارزیابى نمود.
مبارزه حزب توده ایران و دیگر نیروهاى انقلابى و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایهدارى مافیایى، مبارزهاى است براى احیاى اصلهاى مترقى و انقلابى در قانون اساسى، براى احیاى دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما و براى گشوده نگهداشتن امکان رشد غیرسرمایهدارى در ایران.
علت ناتوانى براى تجهیز و سازماندهى طبقه کارگر
سیاست “نامه مردم” (و همتاى دیگرش “راه توده”- پیکنت)، بر خلاف تحلیل فوق و علیرغم شناخت از “اصلىترین تضاد” در جامعه، بهطور یک سویه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى از آن، یعنى تکیه نادرست تنها بر “عمدهترین تضاد” (مساله آزادى) در دوران کنونى قرار دارد. آنها با بىمبالاتى چشمگیر و غریبه با اندیشه مارکسیستى- تودهاى، دفاع از منافع عدالتخواهانه خیزش انقلابى مردم را نفى مىکنند. آنها مساله “آزادى” را از محتواى طبقاتى و مشخص آن در دوران کنونى و در نبرد طبقاتى حاکم تهى ساخته و آن را تنها آماج خیزش انقلابى مردم اعلام کرده و بر جفت دیالکتیکى و توامان آن چشم فرو مىبندد.
جریمه این “گناه” در حق برداشت علمى حزب توده ایران از اوضاع حاکم بر کشور در شرایط کنونى که پیشتر بیان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پیک نت) در چنگال اندیشه التقاتى بوده و با از این شاخه به آن شاخه پریدن و تسلیم “پراگماتیسم” و “ماکیاوالیسم” شدن و برباد دادن سرمایه و سنت اندیشه علمى تودهاى همراه شده است. جملههاى نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولویت عامل ذهنى و عینى، یا درباره تعریف صورتنبدى اقتصادى- اجتماعى و سردرگمى تئوریک نهفته در آن، پیامد این دور شدن از بلنداى اندیشه علمى و گرفتار شدن در چنگال اندیشه التقاتى مىباشد.
“نامه مردم” و دیگران با چنین سیاست ناسازگار با سرشت مردمى حزب توده ایران، در صفوف مبارزان شکاف ایجاد مىکنند و قادر به تجهیز و سازماندهى طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا نیستند. آنها مىکوشند با این سیاست خود به یافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمعآورى حداکثر نیرو» در جریانهاى اپوزیسیون راست و “چپ” و جمهورىخواه و … در خارج از کشور نایل گردند.
ارزیابى موضع پوزیتویستى “نامه مردم” که در خدمت حفظ حاکمیت نظام سرمایهدارى در ایران عمل مىکند، آنقدر دردسر سازد نیست که ارزیابى موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صریح و روشن است. این نشریه، همانند “راه توده”- پیک نت، و همچنین در کنار دستگاههاى تبلیغاتى امپریالیستى خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى مردم هستند. فعلا بکوشیم «دموکراسى و آزادى» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مسالههاى «سیاسى- اقتصادى» بپردازیم. این موضعى پوریتویستى و در خدمت حفظ بى چون و چراى نظام سرمایهدارى مافیایى در ایران است.
چنین سیاستى در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى کنونى نخواهد بود.
این سیاست انحراف به راست، در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى خارجى و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى و “بازار آزاد” امپریالیستى را ایجاد مىکند.
این موضعى در خدمت حفظ بى چون و چراى نظام سرمایهدارى مافیایى در ایران است. صرفِنظر از آنکه کدام یک از لایههاى داخلى یا خارجى، لایههاى برتر و حاکم را تشکیل دهند. چنین موضعى، عقب گردى است از دستاوردهاى انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى که پیششرط اقتصادى- اجتماعى رشد دموکراتیک و ترقىخواهانه ایران است و در نبردى سخت و خونین توسط نسلهاى بسیارى از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى آن، یعنى رژیم شاه- ساواکى بدست آمده است؛ عقبگرد و پشت کردن به دستاوردى است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى آمریکایى، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى و اقتصادى ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى بود در نبردهاى آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.
انحراف به “چپ”
خطر دیگرى که خیزش انقلابى را تهدید مىکند، انحراف به “چپ” مىباشد که “عدالت” پرچمدارى آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نیز با وحدت مساله آزادى و عدالت اجتماعى مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى خود مىبندد. دفاع آن از موضع لایههایى در حاکمیت سرمایهدارى مافیایى از اینرو نقش تعیین کننده ایفا نمىسازد، زیرا لایههاى حاکم مورد دفاع آن و نقش آنها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى مردم از آن هر روز کمرنگتر مىشود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى درونمایه راستروانه و پوزیتویستى آن در دفاع از شرایط حاکم، از دیدگاه نظرى هم پراهمیت مىباشد.
اگر دو جریان “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت در جنبش تودهاى در خارج از کشور بدون کم و کاست و با صراحت به اپورتونیسم راست دچار شدهاند، “حیونى تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونیسم “چپ” پنهان ساخته است و باید آن را مصداق کامل “تربچه پوک” ارزیابى کرد.
این اپورتونیسم “چپ” نیز مىخواهد با نقل غیرتاریخى نظر طبرى، مساله “آزادى” را از جفت دیالکتیکى فوق جدا سازد. “عدالت” مىپندارد با این بند بازى، صورت مساله، یعنى وحدت دیالکتیکى دو عنصر آزادى و عدالت اجتماعى در “اصلىترین تضاد” جامعه پاک مىشود. واقعیت اما درسى دیگر مىدهد.
مسئله فقدان آزادىهاى قانونى و پایمال شدن اصلهاى حقوق ملت در قانون اساسى آنقدر ملموس و عینى است که مىتوان با جرئت مدعى شد که حتى انتشار علنى و قانونى همین نوشتار “عدالت” که در دفاع از دولت احمدىنژاد به رشته تحریر درآمده است نیز در ایران ممکن نیست. “ذهنیت” غیر مستدل “عدالت” ناشى از جداسازى غیرمستدل دو جنبه “اصلىترین تضاد” و جایگزین کردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در این “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى دیگرش “راه توده”- پیک نت همخون است.
دو جریان موجود در “عدالت”، یکى آگاهانه و دیگرى با نگاه از روزنى تنگ، به وحدت دیالکتیکى “اصلىترین تضاد” در جامعه مىنگرند. در حالى که “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه کارگر که «از منافع کل جامعه دفاع مىکند» (مانیفست کمونیستى) را به آینده نامعلوم سپردهاند، تا در کنار سلطنتطلبان و دیگران گویا “آزادى و دموکراسى” را به ایران بازگردانند، «خردهبورژوازى» مورد علاقه “عدالت” دیگر اینقدرها هم «خرد» باقى نمانده است. مىتوان گفت که از زمانى که احمدىنژاد هم به جرگه «گوچى پوشان» گروئیده و بلوزان کرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با کت و شلوار تیره و مشکى راه راه تعویض کرده است، باید “عدالت” تعریف جدیدى براى شرکت کنندگان در خیزش به خون کشیده شده انقلابى مردم، که آن را لاابالىگرایانه «گوچى پوشان» و «افراطیون “سبز”» مىنامد، دست و پا کند.
سیاست استوار بر بلنداى اندیشه مارکسیستى
سیاست حزب توده ایران، سیاست علمى حزب طبقه کارگر ایران، سیاست استوار بر بلنداى اندیشه مارکسیستى است. نه نسخهاى که زندهیاد حمید صفرى از سفر چندین هفتگى خود به ایالات متحد آمریکا آموخت و به حزب توده ایران خوراند، که همان نسخه بدلى است که على خدایى نیز در سفر چند ماهه به آمریکا آموخت و تنها پس از دزدیدن آرشیو “راه توده” دوره دوم، به محتواى شماره ٩۶ به بعد آن تبدیل کرد و بچه ناخلف “پیکنت” را نیز به آن افزود. این سیاست سوسیال دموکراتیک راست، اپورتونیستى، پوزیتویستى و پراگماتیستى- ماکیاوالیستى با سرشت و خصلت سیاست انقلابى- علمى حزب توده ایران نسبتى ندارد.
سیاست استوار بر اندیشه علمى و سنتى حزب توده ایران، با ارزیابى مشخص شرایط تاریخى کنونى آغاز مىگردد. این ارزیابى نشان مىدهد که “اصلىترین تضاد” در شرایط کنونى در ایران، از درونمایهاى دوگانه برخوردار است. یکى، “آزادىهاى” مصرح در اصلهاى بخش “حقوق ملت” (آزادى بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى راهپیمایى مسالمتآمیز، تشکیل احزاب و سازمانهاى دموکراتیک و صنفى و سیاسى- طبقاتى (فعالیت قانونى احزاب مدافع منافع طبقاتى لایههاى متفاوت اجتماعى، کارگران، سرمایهداران و…) و همچنین حق برخوردارى از تساوى حقوق میان مردم همه خلقهاى میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرىهاى خودسرانه و غیرقانونى، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى و… ) و دیگرى، برپایى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک برپایه اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى. این دو بخش، دو بخش جدایىناپذیر هستند.
کوشش براى پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى و عدالت اجتماعى، بلافاصله پس از پیروزى انقلاب توسط نیروهاى “راستگرا” آغاز شد. آنها توانستند با نقض آزادىهاى دموکراتیک فردى و اجتماعى مصرح در اصلهاى پیش گفته، شرایط برقرارى نظام سرمایهدارى مافیایى را به سود خود ایجاد سازند.
در دوران کنونى نیز مدافعان سرمایهدارى نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مىکوشند تنها با جابجایى قدرت سیاسى از دست یک گروه مافیایى، گروه مافیایى دیگرى را از سرمایهدارن متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایهدارى مىکوشند تحت عنوان ضرورت جدایى مساله آزادى و عدالت اجتماعى به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مىخواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى که بر ایران حاکم است، تنها رنگى دیگر و “نو” بزند. این در حالى است که دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى را تشکیل مىدهد.
انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره کردن حزب توده ایران
هدف از پاره پاره کردن جنبش تودهاى و حزب توده ایران و دچار ساختن آن به اپورتونیسم راست و چپ، دوگانه است. یکى سرکوب خونین حزب و قتل عام رهبران و کادرها و اعضاى دانشمند و انقلابى آن در سال ١٣۶٧ را با تحمیل تشتت نظرى به جنبش تودهاى به امرى ابدى و بازگشتناپذیر تبدیل سازد و دوم، اندیشه انقلابى مارکسیستى را از جنبش کارگرى ایران برباید. باید خواست محافل واپسگراى داخلى و امپریالیسم به مبارزه برخاست. به این منظور باید کوشید به شیوه تحلیل مشخص شرایط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى- علمى پایبند ماند و از این طریق براى یکپارچگى نظرى و سازمانى حزب توده ایران کوشید. تودهاىها به بلنداى اندیشه علمى و به وظیفه پیشقراولى نظرى و عملى خود براى حفظ منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مىکند، بازخواهند گشت. وظیفه بحث کنونى نیز جز هموار ساختن راه این بازگشت نیست.
استحکام و موفقیت، یکپارچگى و توانمندى هشیارانه حزب توده ایران در انقلاب بهمن ۵٧ ناشى از پایبندى آن به بررسى مشخص حقیقت در شرایط مشخص و شناخت و بیان “اصلىترین تضاد” روز در جامعه بود. این در حالى است که تشتت حاکم کنونى بر جنبش تودهاى ناشى از ترک مواضع علمى- مارکسیستى، تودهاى- انقلابى حزب توده ایران مىباشد. اولویت بخشیدن به مساله «گردآورى حداکثر نیرو» بدون تعیین هدف پیشرو برپایه اندیشه و پراتیک مارکسیستى- تودهاى، که بر جنبش تودهاى در خارج از کشور حکمفرماست، بهطور قانونمند با این پیامد روبروست که “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت دچار اپورتونیسم راست و در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و جمهورىخواه و … قرار گیرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خردهبورژوازى” تبدیل شود.
حزب کمونیست عراق با همین اندیشه براى بازگشت دموکراسى به کشور، با سرنگونى صدام به کمک تجاوز آمریکا به این کشور و اشغال آن سرسازگارى نشان داد.
حزب توده ایران پیگیرترین مدافع آزادىهاى قانونى و دموکراسى و حقوق بشر در ایران است. اما اگر حزب توده ایران امروز از سرشت ضدسرمایهدارى انقلاب بهمن ۵٧ دفاع نکند، اگر حزب توده ایران همچنان پیگیرترین مدافع اصلهاى اقتصادى قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد که دورنماى رشد ترقى خواهانه را در ایران مىگشایند، اگر حزب توده ایران مدافع راه رشد غیرسرمایهدارى در ایران نباشد و در اینباره به روشنگرى دست نزند و براى ضرورت انتخاب این راه استدلال نکند و آن را مستدل نسازد، آنوقت کدام حزب باید در ایران به انجام این وظیفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مىتوان از منافع طبقه کارگر ایران دفاع نمود که دفاع از منافع کل جامعه مىباشد؟ چگونه مىتوان به سازماندهى طبقه کارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى و اساسى خیزش انقلابى مردم تبدیل ساخت، اگر پرچمدار بىتردید و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشیم؟
*****
رفیق گرامى خاورى، شاهمهره هنوز در اختیار شماست. شما هنوز امکان دارید با فراخواندن همه تودهاىها براى بحث و گفتگویى رفیقانه، علمى و برپایه اندیشه انقلابى، بخشى از آب رفته را به جوى بازگردانید! به این وظیفه تاریخى خود، همانطور که با “نــه” رساى خود در زندان رژیم سلطنتى- ساواکى عمل کردید، عمل کنید و راه نزدیکى تودهاىها را بگشاید. این تنها امکانى است که مىتواند به سلطه اپورتونیسم راست و چپ در جنبش تودهاى پاره پاره شده، پایان بخشد و یکپارچگى نظرى و سازمانى حزب را تامین سازد! آیا چنین خواهید کرد؟
نوشتار حاضر پیش از انتشار در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوریه ٢٠١٠) در اختیار رفیق گرامى على خاورى، دبیرخانه کمیته مرکزى حزب توده ایران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پیک نت گذاشته شد.
salam, khaste nabashid. behtarin arezouhaye ghalbi baraye yek Hezb Tudeh Iran monsajam, yegane,motehed dar rastaaye be tahaghogh residan har che bishtar amaaj haye amaghan mardomi Enghelab Bahman.r. aziz, zahmat to gol dade va hame ma bayed dar in rastaa koshehsh konim! Hich Tudehii ba in vaze mojood sar sazgaar nadashte o nadarad. pish be souye tahamol nazarat, didgah ha va amightar kardan (ba motale, pajohesh matalab ahzab baradar, waghiyet haye jahan emrooz bad az taghriib Ettehad jamahir Shorawi…). “man shaghayegh haye mihanam ro doost daram”. salamati o shadabi shoma ra khahanam
“عدالت” بدون کوچکترین خجالت از دولت احمدی نژاد حمایت کرده و کاملا در روبروی جنبش مردمی قرار گرفته. به نظر این توده ای هیچگونه صحبت تئوریک با این تربچه های پوک جایز نیست. شما که به این خوبی مینویسید و قدرت تحلیل دارید، حیف است که انرژی خود را برای ایجاد دیالوگ با آنان حرام کنید. از این استعداد خود در راه مبارزه با دیکتاتوری موجود استفاده کنید.
با احترام
ا. بهساز