تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران. واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم

دورانى‏‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

خیزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شکل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏‏ که هنوز باید طى‏‏‏‏‏‏ کند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏گردد.

در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بوده و با هدف‏ پایمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏شود.

سرکوب آزادهاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در ایران طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه ‏‏‏کنونى‏‏ ایران‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زیرا یکى‏‏‏‏‏‏‏ بدون دیگرى‏‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.

“اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” پیش‏گفته در جامعه کنونى‏‏‏‏‏‏‏ ایران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏‏طلبد.

شکل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شکل‏هایى‏‏‏‏‏‏ که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى‏‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏، تغییرى‏‏‏‏‏‏ در نیاز جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تضاد حاکم بر آن نمى‏‏‏‏‏‏دهد.

مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ و قلمداد کرد.

به طریق اولى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏توان سیاست انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تنها بر این بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین دفاع از تمامیت ارضى‏‏‏‏‏‏ و استقلال ایران قرار ندارد.

جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم شکاف ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد، و “نامه مردم” نیز خطر آن را دریافته و در مورد آن هشدار مى‏‏‏دهد، بلکه مهم‏تر از آن، چنین جداسازى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ میان خواست آنى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقض پیوند وظایف آنى‏‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏‏، وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب طبقه کارگر در خدمت حفظ منافع زحمتکشان مى‏‏‏باشد که زنده‏یاد جوانشیر در کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” به تفصیل برمى‏‏‏شمرد و مستند مى‏‏‏سازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

همانطور که حزب توده ایران در ارزیابى‏‏‏ و دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تصریح و تاکید دارد، نوسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه برپایه آن‏ها، به معناى‏‏‏ برپایى‏‏‏ یک جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏ نیست. وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏ حزب توده ایران در دوران فعلى‏‏‏، برقرارى‏‏‏‏ سوسیالیسم در کوتاه مدت در ایران نیست. “وظیفه سوسیالیستى‏‏‏”‏ حزب طبقه کارگر ایران در کنار کلیه نیروهاى‏‏‏ مدافع زحمتکشان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ میهن‏دوست در مرحله کنونى‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى‏‏‏ راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را در برابر جامعه ایرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشاید و مانع اساسى‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏ استیلاى‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏ بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ کشور تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

جامعه‏ برپا شده برپایه این اصول، جامعه‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ است که در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏‏- دموکراتیک امکان شکوفایى‏‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دولتى‏‏‏‏- دموکراتیک‏‏‏ اقتصاد در این ساختار از این طریق حامى‏‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏‏ کشور در برابر یورش امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. ازاین‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار بوده و نابود کردن آن از طریق اجراى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ توسط سرمایه‏ مالى‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏ تحت عنوان جلب سرمایه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به ایران، خیانتى‏‏ بزرگ به منافع ملى‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظیفه مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏‏ از پیروز شدن نیروى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، که به برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجامید. بدین‏ترتیب نابودى‏‏‏‏‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏‏ نمود.

مبارزه حزب توده ایران و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما و براى‏‏‏ گشوده نگه‏داشتن امکان رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران.

علت ناتوانى‏ براى‏ تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر

سیاست “نامه مردم” (و همتاى‏‏‏‏ دیگرش “راه توده”- پیک‏نت)، بر خلاف تحلیل فوق و علیرغم شناخت از “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه، به‏طور یک سویه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى‏‏‏‏ از آن، یعنى‏‏‏‏ تکیه نادرست تنها بر “عمده‏ترین تضاد” (مساله آزادى‏‏‏‏) در دوران کنونى‏‏‏‏ قرار دارد. آن‏ها با بى‏‏‏مبالاتى‏‏‏ چشم‏گیر و غریبه با اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، دفاع از منافع عدالت‏خواهانه خیزش انقلابى‏‏‏ مردم را نفى‏‏‏ مى‏‏‏کنند. آن‏ها مساله “آزادى‏‏‏” را از محتواى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ و مشخص آن در دوران کنونى‏‏‏‏ و در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاکم تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها آماج خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اعلام کرده و بر جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ و توامان آن چشم فرو مى‏‏‏‏بندد.

جریمه این “گناه” در حق برداشت علمى‏‏‏‏ حزب توده ایران از اوضاع حاکم بر کشور در شرایط کنونى‏‏‏‏ که پیش‏تر بیان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پیک نت) در چنگال اندیشه التقاتى‏‏‏‏ بوده و با از این شاخه به آن شاخه پریدن و تسلیم “پراگماتیسم” و “ماکیاوالیسم” شدن و برباد دادن سرمایه و سنت اندیشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ همراه شده است. جمله‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولویت عامل ذهنى‏‏‏‏ و عینى‏‏‏‏، یا درباره تعریف صورتنبدى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و سردرگمى‏‏‏‏ تئوریک نهفته در آن، پیامد این دور شدن از بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏ و گرفتار شدن در چنگال اندیشه التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

“نامه مردم” و دیگران با چنین سیاست ناسازگار با سرشت مردمى‏‏‏ حزب توده ایران، در صفوف مبارزان شکاف ایجاد مى‏‏‏کنند و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا نیستند. آن‏ها مى‏‏‏کوشند با این سیاست خود به یافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمع‏آورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» در جریان‏هاى‏‏‏ اپوزیسیون راست و “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از کشور نایل گردند.

ارزیابى‏‏‏‏ موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ “نامه مردم” که در خدمت حفظ حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران عمل مى‏‏‏‏کند، آنقدر دردسر سازد نیست که ارزیابى‏‏‏‏ موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صریح و روشن است. این نشریه، همانند “راه توده”- پیک نت، و همچنین در کنار دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هستند. فعلا بکوشیم «دموکراسى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏ «سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏» بپردازیم. این موضعى‏‏‏‏ پوریتویستى‏‏ و در خدمت حفظ بى‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران است.

چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏ نخواهد بود.

این سیاست انحراف به راست، در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏‏کند.

این موضعى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ در ایران است. صرف‏ِنظر از آنکه کدام یک از لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ یا خارجى‏‏‏‏‏‏، لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم را تشکیل دهند. چنین موضعى‏‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى‏‏‏‏‏‏‏ که پیش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه ایران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏‏ سخت و خونین توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ رژیم شاه- ساواکى‏‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت کردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏‏ است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏ آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.

انحراف به “چپ”

خطر دیگرى‏‏‏‏‏‏ که خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏‏‏‏کند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏‏باشد که “عدالت” پرچم‏دارى‏‏ آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نیز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لایه‏هایى‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ از این‏رو نقش تعیین کننده ایفا نمى‏‏‏‏‏‏سازد، زیرا لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاکم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز کم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏‏شود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى‏‏ درونمایه راست‏روانه و پوزیتویستى‏‏ آن در دفاع از شرایط حاکم، از دیدگاه نظرى‏‏‏‏‏‏ هم پراهمیت مى‏‏‏‏‏‏باشد.

اگر دو جریان “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از کشور بدون کم و کاست و با صراحت به اپورتونیسم راست دچار شده‏اند، “حیونى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونیسم “چپ” پنهان ساخته است و باید آن را مصداق کامل “تربچه پوک” ارزیابى‏‏ کرد.

این اپورتونیسم “چپ” نیز مى‏‏‏‏خواهد با نقل غیرتاریخى‏‏‏‏ نظر طبرى‏‏‏‏، مساله “آزادى‏‏‏‏” را از جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ فوق جدا سازد. “عدالت” مى‏‏‏‏پندارد با این بند بازى‏‏‏‏، صورت مساله، یعنى‏‏‏‏ وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ دو عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ در “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” جامعه پاک مى‏‏‏‏شود. واقعیت اما درسى‏‏‏‏ دیگر مى‏‏‏‏دهد.

مسئله فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و پایمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ آنقدر ملموس و عینى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏توان با جرئت مدعى‏‏‏‏ شد که حتى‏‏‏‏ انتشار علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ همین نوشتار “عدالت” که در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد به رشته تحریر درآمده است نیز در ایران ممکن نیست. “ذهنیت” غیر مستدل “عدالت” ناشى‏‏‏‏ از جداسازى‏‏‏‏ غیرمستدل دو جنبه “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” و جایگزین کردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در این “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى‏‏‏‏ دیگرش “راه توده”- پیک نت هم‏خون است.

دو جریان موجود در “عدالت”، یکى‏‏‏‏ آگاهانه و دیگرى‏‏‏‏ با نگاه از روزنى‏‏‏‏ تنگ، به وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه مى‏‏‏‏نگرند. در حالى‏‏‏‏ که “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه کارگر که «از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند» (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏) را به آینده نامعلوم سپرده‏اند، تا در کنار سلطنت‏طلبان و دیگران گویا “آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏” را به ایران بازگردانند، «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مورد علاقه “عدالت” دیگر اینقدرها هم «خرد» باقى‏‏‏‏ نمانده است. مى‏‏‏‏توان گفت که از زمانى‏‏‏‏ که احمدى‏‏‏‏نژاد هم به جرگه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» گروئیده و بلوزان کرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با کت و شلوار تیره و مشکى‏‏‏‏ راه راه تعویض کرده است، باید “عدالت” تعریف جدیدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شرکت کنندگان در خیزش به خون کشیده شده انقلابى‏‏‏‏ مردم، که آن را لاابالى‏‏‏‏گرایانه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» و «افراطیون “سبز”» مى‏‏‏‏نامد، دست و پا کند.

سیاست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏

سیاست حزب توده ایران، سیاست علمى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر ایران، سیاست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏ است. نه نسخه‏اى‏‏‏‏ که زنده‏یاد حمید صفرى‏‏‏‏ از سفر چندین هفتگى‏‏‏‏ خود به ایالات متحد آمریکا آموخت و به حزب توده ایران خوراند، که همان نسخه بدلى‏‏‏‏ است که على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ نیز در سفر چند ماهه به آمریکا آموخت و تنها پس از دزدیدن آرشیو “راه توده” دوره دوم، به محتواى‏‏‏‏ شماره ٩۶ به بعد آن تبدیل کرد و بچه ناخلف “پیک‏نت” را نیز به آن افزود. این سیاست سوسیال دموکراتیک راست، اپورتونیستى‏‏‏، پوزیتویستى‏‏‏ و پراگماتیستى‏‏‏- ماکیاوالیستى‏‏‏ با سرشت و خصلت سیاست انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ حزب توده ایران نسبتى‏‏‏‏ ندارد.

سیاست استوار بر اندیشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، با ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ مشخص شرایط تاریخى‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. این ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، از درونمایه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. یکى‏‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز، تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعالیت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کارگران، سرمایه‏داران و…)  و همچنین حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق میان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… ) و دیگرى‏‏‏، برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏. این دو بخش، دو بخش جدایى‏‏‏ناپذیر هستند.

کوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏، بلافاصله پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، شرایط برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ایجاد سازند.

در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ نیز مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند تنها با جابجایى‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ از دست یک گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏‏، گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏ را از سرمایه‏دارن‏‏‏‏‏ متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند تحت عنوان ضرورت جدایى‏‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ که بر ایران حاکم است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر و “نو” بزند. این در حالى‏‏‏ است که دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد.

انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره کردن حزب توده ایران

هدف از پاره پاره کردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ایران و دچار ساختن آن به اپورتونیسم راست و چپ، دوگانه است. یکى‏‏‏‏ سرکوب خونین حزب و قتل عام رهبران و کادرها و اعضاى‏‏‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏‏‏ آن در سال ١٣۶٧ را با تحمیل تشتت نظرى‏‏‏‏ به جنبش توده‏اى‏‏‏ به امرى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ و بازگشت‏ناپذیر تبدیل سازد و دوم، اندیشه انقلابى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏ را از جنبش کارگرى‏‏‏‏ ایران برباید. باید خواست محافل واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و امپریالیسم به مبارزه برخاست. به این منظور باید کوشید به شیوه تحلیل مشخص شرایط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ پایبند ماند و از این طریق براى‏‏‏‏ یک‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران کوشید. توده‏اى‏‏‏‏ها به بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏ و به وظیفه پیشقراولى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ حفظ منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند، بازخواهند گشت. وظیفه بحث کنونى‏‏‏‏ نیز جز هموار ساختن راه این بازگشت نیست.

استحکام و موفقیت، یک‏پارچگى‏‏‏‏ و توانمندى‏‏‏‏ هشیارانه حزب توده ایران در انقلاب بهمن ۵٧ ناشى‏‏‏‏ از پایبندى‏‏‏‏ آن به بررسى‏‏‏‏ مشخص حقیقت در شرایط مشخص و شناخت و بیان “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” روز در جامعه بود. این در حالى‏‏‏ است‏ که تشتت حاکم کنونى‏‏‏‏ بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از ترک مواضع علمى‏‏‏‏- مارکسیستى‏‏‏‏، توده‏اى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران مى‏‏‏‏باشد. اولویت بخشیدن به مساله «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» بدون تعیین هدف پیش‏رو برپایه اندیشه و پراتیک مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏،‏ که بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از کشور حکمفرماست، به‏طور قانونمند با این پیامد روبروست که “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت دچار اپورتونیسم راست و در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه و … قرار گیرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خرده‏بورژوازى‏‏‏‏” تبدیل شود.

حزب کمونیست عراق با همین اندیشه براى‏‏‏‏ بازگشت دموکراسى‏‏‏‏ به کشور، با سرنگونى‏‏‏‏ صدام به کمک تجاوز آمریکا به این کشور و اشغال آن سرسازگارى‏‏‏‏ نشان داد.

حزب توده ایران پیگیرترین مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ایران است. اما اگر حزب توده ایران امروز از سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ دفاع نکند، اگر حزب توده ایران همچنان پیگیرترین مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد که دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ایران مى‏‏‏‏گشایند، اگر حزب توده ایران مدافع راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نباشد و در این‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب این راه استدلال نکند و آن را مستدل نسازد، آنوقت کدام حزب باید در ایران به انجام این وظیفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏توان از منافع طبقه کارگر ایران دفاع نمود که دفاع از منافع کل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏توان به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه کارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبدیل ساخت، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏تردید و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشیم؟

*****

رفیق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، شاه‏مهره هنوز در اختیار شماست. شما هنوز امکان دارید با فراخواندن همه توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث و گفتگویى‏‏‏‏ رفیقانه، علمى‏‏‏‏ و برپایه اندیشه انقلابى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از آب رفته را به جوى‏‏‏‏ بازگردانید! به این وظیفه تاریخى‏‏‏‏ خود، همانطور که با “نــه” رساى‏‏‏‏ خود در زندان رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ عمل کردید، عمل کنید و راه نزدیکى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها را بگشاید. این تنها امکانى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏تواند به سلطه اپورتونیسم راست و چپ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاره پاره شده، پایان بخشد و یک‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب را تامین سازد! آیا چنین خواهید کرد؟

نوشتار حاضر پیش از انتشار در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوریه ٢٠١٠) در اختیار رفیق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، دبیرخانه کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پیک نت گذاشته شد.