تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران. واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم

دورانى‏‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

خیزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شکل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏‏ که هنوز باید طى‏‏‏‏‏‏ کند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏گردد.

در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بوده و با هدف‏ پایمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏شود.

سرکوب آزادهاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در ایران طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه ‏‏‏کنونى‏‏ ایران‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زیرا یکى‏‏‏‏‏‏‏ بدون دیگرى‏‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.

“اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” پیش‏گفته در جامعه کنونى‏‏‏‏‏‏‏ ایران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏‏طلبد.

شکل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شکل‏هایى‏‏‏‏‏‏ که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى‏‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏، تغییرى‏‏‏‏‏‏ در نیاز جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تضاد حاکم بر آن نمى‏‏‏‏‏‏دهد.

مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ و قلمداد کرد.

به طریق اولى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏توان سیاست انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تنها بر این بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین دفاع از تمامیت ارضى‏‏‏‏‏‏ و استقلال ایران قرار ندارد.

جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم شکاف ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد، و “نامه مردم” نیز خطر آن را دریافته و در مورد آن هشدار مى‏‏‏دهد، بلکه مهم‏تر از آن، چنین جداسازى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ میان خواست آنى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقض پیوند وظایف آنى‏‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏‏، وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب طبقه کارگر در خدمت حفظ منافع زحمتکشان مى‏‏‏باشد که زنده‏یاد جوانشیر در کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” به تفصیل برمى‏‏‏شمرد و مستند مى‏‏‏سازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

همانطور که حزب توده ایران در ارزیابى‏‏‏ و دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تصریح و تاکید دارد، نوسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه برپایه آن‏ها، به معناى‏‏‏ برپایى‏‏‏ یک جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏ نیست. وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏ حزب توده ایران در دوران فعلى‏‏‏، برقرارى‏‏‏‏ سوسیالیسم در کوتاه مدت در ایران نیست. “وظیفه سوسیالیستى‏‏‏”‏ حزب طبقه کارگر ایران در کنار کلیه نیروهاى‏‏‏ مدافع زحمتکشان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ میهن‏دوست در مرحله کنونى‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى‏‏‏ راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را در برابر جامعه ایرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشاید و مانع اساسى‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏ استیلاى‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏ بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ کشور تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

جامعه‏ برپا شده برپایه این اصول، جامعه‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ است که در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏‏- دموکراتیک امکان شکوفایى‏‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دولتى‏‏‏‏- دموکراتیک‏‏‏ اقتصاد در این ساختار از این طریق حامى‏‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏‏ کشور در برابر یورش امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. ازاین‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار بوده و نابود کردن آن از طریق اجراى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ توسط سرمایه‏ مالى‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏ تحت عنوان جلب سرمایه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به ایران، خیانتى‏‏ بزرگ به منافع ملى‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظیفه مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏‏ از پیروز شدن نیروى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، که به برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجامید. بدین‏ترتیب نابودى‏‏‏‏‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏‏ نمود.

مبارزه حزب توده ایران و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما و براى‏‏‏ گشوده نگه‏داشتن امکان رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران.

علت ناتوانى‏ براى‏ تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر

سیاست “نامه مردم” (و همتاى‏‏‏‏ دیگرش “راه توده”- پیک‏نت)، بر خلاف تحلیل فوق و علیرغم شناخت از “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه، به‏طور یک سویه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى‏‏‏‏ از آن، یعنى‏‏‏‏ تکیه نادرست تنها بر “عمده‏ترین تضاد” (مساله آزادى‏‏‏‏) در دوران کنونى‏‏‏‏ قرار دارد. آن‏ها با بى‏‏‏مبالاتى‏‏‏ چشم‏گیر و غریبه با اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، دفاع از منافع عدالت‏خواهانه خیزش انقلابى‏‏‏ مردم را نفى‏‏‏ مى‏‏‏کنند. آن‏ها مساله “آزادى‏‏‏” را از محتواى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ و مشخص آن در دوران کنونى‏‏‏‏ و در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاکم تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها آماج خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اعلام کرده و بر جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ و توامان آن چشم فرو مى‏‏‏‏بندد.

جریمه این “گناه” در حق برداشت علمى‏‏‏‏ حزب توده ایران از اوضاع حاکم بر کشور در شرایط کنونى‏‏‏‏ که پیش‏تر بیان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پیک نت) در چنگال اندیشه التقاتى‏‏‏‏ بوده و با از این شاخه به آن شاخه پریدن و تسلیم “پراگماتیسم” و “ماکیاوالیسم” شدن و برباد دادن سرمایه و سنت اندیشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ همراه شده است. جمله‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولویت عامل ذهنى‏‏‏‏ و عینى‏‏‏‏، یا درباره تعریف صورتنبدى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و سردرگمى‏‏‏‏ تئوریک نهفته در آن، پیامد این دور شدن از بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏ و گرفتار شدن در چنگال اندیشه التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

“نامه مردم” و دیگران با چنین سیاست ناسازگار با سرشت مردمى‏‏‏ حزب توده ایران، در صفوف مبارزان شکاف ایجاد مى‏‏‏کنند و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا نیستند. آن‏ها مى‏‏‏کوشند با این سیاست خود به یافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمع‏آورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» در جریان‏هاى‏‏‏ اپوزیسیون راست و “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از کشور نایل گردند.

ارزیابى‏‏‏‏ موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ “نامه مردم” که در خدمت حفظ حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران عمل مى‏‏‏‏کند، آنقدر دردسر سازد نیست که ارزیابى‏‏‏‏ موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صریح و روشن است. این نشریه، همانند “راه توده”- پیک نت، و همچنین در کنار دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هستند. فعلا بکوشیم «دموکراسى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏ «سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏» بپردازیم. این موضعى‏‏‏‏ پوریتویستى‏‏ و در خدمت حفظ بى‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران است.

چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏ نخواهد بود.

این سیاست انحراف به راست، در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏‏کند.

این موضعى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ در ایران است. صرف‏ِنظر از آنکه کدام یک از لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ یا خارجى‏‏‏‏‏‏، لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم را تشکیل دهند. چنین موضعى‏‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى‏‏‏‏‏‏‏ که پیش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه ایران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏‏ سخت و خونین توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ رژیم شاه- ساواکى‏‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت کردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏‏ است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏ آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.

انحراف به “چپ”

خطر دیگرى‏‏‏‏‏‏ که خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏‏‏‏کند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏‏باشد که “عدالت” پرچم‏دارى‏‏ آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نیز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لایه‏هایى‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ از این‏رو نقش تعیین کننده ایفا نمى‏‏‏‏‏‏سازد، زیرا لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاکم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز کم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏‏شود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى‏‏ درونمایه راست‏روانه و پوزیتویستى‏‏ آن در دفاع از شرایط حاکم، از دیدگاه نظرى‏‏‏‏‏‏ هم پراهمیت مى‏‏‏‏‏‏باشد.

اگر دو جریان “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از کشور بدون کم و کاست و با صراحت به اپورتونیسم راست دچار شده‏اند، “حیونى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونیسم “چپ” پنهان ساخته است و باید آن را مصداق کامل “تربچه پوک” ارزیابى‏‏ کرد.

این اپورتونیسم “چپ” نیز مى‏‏‏‏خواهد با نقل غیرتاریخى‏‏‏‏ نظر طبرى‏‏‏‏، مساله “آزادى‏‏‏‏” را از جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ فوق جدا سازد. “عدالت” مى‏‏‏‏پندارد با این بند بازى‏‏‏‏، صورت مساله، یعنى‏‏‏‏ وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ دو عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ در “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” جامعه پاک مى‏‏‏‏شود. واقعیت اما درسى‏‏‏‏ دیگر مى‏‏‏‏دهد.

مسئله فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و پایمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ آنقدر ملموس و عینى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏توان با جرئت مدعى‏‏‏‏ شد که حتى‏‏‏‏ انتشار علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ همین نوشتار “عدالت” که در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد به رشته تحریر درآمده است نیز در ایران ممکن نیست. “ذهنیت” غیر مستدل “عدالت” ناشى‏‏‏‏ از جداسازى‏‏‏‏ غیرمستدل دو جنبه “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” و جایگزین کردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در این “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى‏‏‏‏ دیگرش “راه توده”- پیک نت هم‏خون است.

دو جریان موجود در “عدالت”، یکى‏‏‏‏ آگاهانه و دیگرى‏‏‏‏ با نگاه از روزنى‏‏‏‏ تنگ، به وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه مى‏‏‏‏نگرند. در حالى‏‏‏‏ که “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه کارگر که «از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند» (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏) را به آینده نامعلوم سپرده‏اند، تا در کنار سلطنت‏طلبان و دیگران گویا “آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏” را به ایران بازگردانند، «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مورد علاقه “عدالت” دیگر اینقدرها هم «خرد» باقى‏‏‏‏ نمانده است. مى‏‏‏‏توان گفت که از زمانى‏‏‏‏ که احمدى‏‏‏‏نژاد هم به جرگه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» گروئیده و بلوزان کرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با کت و شلوار تیره و مشکى‏‏‏‏ راه راه تعویض کرده است، باید “عدالت” تعریف جدیدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شرکت کنندگان در خیزش به خون کشیده شده انقلابى‏‏‏‏ مردم، که آن را لاابالى‏‏‏‏گرایانه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» و «افراطیون “سبز”» مى‏‏‏‏نامد، دست و پا کند.

سیاست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏

سیاست حزب توده ایران، سیاست علمى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر ایران، سیاست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏ است. نه نسخه‏اى‏‏‏‏ که زنده‏یاد حمید صفرى‏‏‏‏ از سفر چندین هفتگى‏‏‏‏ خود به ایالات متحد آمریکا آموخت و به حزب توده ایران خوراند، که همان نسخه بدلى‏‏‏‏ است که على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ نیز در سفر چند ماهه به آمریکا آموخت و تنها پس از دزدیدن آرشیو “راه توده” دوره دوم، به محتواى‏‏‏‏ شماره ٩۶ به بعد آن تبدیل کرد و بچه ناخلف “پیک‏نت” را نیز به آن افزود. این سیاست سوسیال دموکراتیک راست، اپورتونیستى‏‏‏، پوزیتویستى‏‏‏ و پراگماتیستى‏‏‏- ماکیاوالیستى‏‏‏ با سرشت و خصلت سیاست انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ حزب توده ایران نسبتى‏‏‏‏ ندارد.

سیاست استوار بر اندیشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، با ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ مشخص شرایط تاریخى‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. این ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، از درونمایه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. یکى‏‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز، تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعالیت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کارگران، سرمایه‏داران و…)  و همچنین حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق میان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… ) و دیگرى‏‏‏، برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏. این دو بخش، دو بخش جدایى‏‏‏ناپذیر هستند.

کوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏، بلافاصله پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، شرایط برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ایجاد سازند.

در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ نیز مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند تنها با جابجایى‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ از دست یک گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏‏، گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏ را از سرمایه‏دارن‏‏‏‏‏ متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند تحت عنوان ضرورت جدایى‏‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ که بر ایران حاکم است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر و “نو” بزند. این در حالى‏‏‏ است که دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد.

انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره کردن حزب توده ایران

هدف از پاره پاره کردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ایران و دچار ساختن آن به اپورتونیسم راست و چپ، دوگانه است. یکى‏‏‏‏ سرکوب خونین حزب و قتل عام رهبران و کادرها و اعضاى‏‏‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏‏‏ آن در سال ١٣۶٧ را با تحمیل تشتت نظرى‏‏‏‏ به جنبش توده‏اى‏‏‏ به امرى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ و بازگشت‏ناپذیر تبدیل سازد و دوم، اندیشه انقلابى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏ را از جنبش کارگرى‏‏‏‏ ایران برباید. باید خواست محافل واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و امپریالیسم به مبارزه برخاست. به این منظور باید کوشید به شیوه تحلیل مشخص شرایط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ پایبند ماند و از این طریق براى‏‏‏‏ یک‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران کوشید. توده‏اى‏‏‏‏ها به بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏ و به وظیفه پیشقراولى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ حفظ منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند، بازخواهند گشت. وظیفه بحث کنونى‏‏‏‏ نیز جز هموار ساختن راه این بازگشت نیست.

استحکام و موفقیت، یک‏پارچگى‏‏‏‏ و توانمندى‏‏‏‏ هشیارانه حزب توده ایران در انقلاب بهمن ۵٧ ناشى‏‏‏‏ از پایبندى‏‏‏‏ آن به بررسى‏‏‏‏ مشخص حقیقت در شرایط مشخص و شناخت و بیان “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” روز در جامعه بود. این در حالى‏‏‏ است‏ که تشتت حاکم کنونى‏‏‏‏ بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از ترک مواضع علمى‏‏‏‏- مارکسیستى‏‏‏‏، توده‏اى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران مى‏‏‏‏باشد. اولویت بخشیدن به مساله «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» بدون تعیین هدف پیش‏رو برپایه اندیشه و پراتیک مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏،‏ که بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از کشور حکمفرماست، به‏طور قانونمند با این پیامد روبروست که “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت دچار اپورتونیسم راست و در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه و … قرار گیرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خرده‏بورژوازى‏‏‏‏” تبدیل شود.

حزب کمونیست عراق با همین اندیشه براى‏‏‏‏ بازگشت دموکراسى‏‏‏‏ به کشور، با سرنگونى‏‏‏‏ صدام به کمک تجاوز آمریکا به این کشور و اشغال آن سرسازگارى‏‏‏‏ نشان داد.

حزب توده ایران پیگیرترین مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ایران است. اما اگر حزب توده ایران امروز از سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ دفاع نکند، اگر حزب توده ایران همچنان پیگیرترین مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد که دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ایران مى‏‏‏‏گشایند، اگر حزب توده ایران مدافع راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نباشد و در این‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب این راه استدلال نکند و آن را مستدل نسازد، آنوقت کدام حزب باید در ایران به انجام این وظیفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏توان از منافع طبقه کارگر ایران دفاع نمود که دفاع از منافع کل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏توان به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه کارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبدیل ساخت، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏تردید و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشیم؟

*****

رفیق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، شاه‏مهره هنوز در اختیار شماست. شما هنوز امکان دارید با فراخواندن همه توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث و گفتگویى‏‏‏‏ رفیقانه، علمى‏‏‏‏ و برپایه اندیشه انقلابى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از آب رفته را به جوى‏‏‏‏ بازگردانید! به این وظیفه تاریخى‏‏‏‏ خود، همانطور که با “نــه” رساى‏‏‏‏ خود در زندان رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ عمل کردید، عمل کنید و راه نزدیکى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها را بگشاید. این تنها امکانى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏تواند به سلطه اپورتونیسم راست و چپ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاره پاره شده، پایان بخشد و یک‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب را تامین سازد! آیا چنین خواهید کرد؟

نوشتار حاضر پیش از انتشار در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوریه ٢٠١٠) در اختیار رفیق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، دبیرخانه کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پیک نت گذاشته شد.

2 Comments

  1. Hamid

    salam, khaste nabashid. behtarin arezouhaye ghalbi baraye yek Hezb Tudeh Iran monsajam, yegane,motehed dar rastaaye be tahaghogh residan har che bishtar amaaj haye amaghan mardomi Enghelab Bahman.r. aziz, zahmat to gol dade va hame ma bayed dar in rastaa koshehsh konim! Hich Tudehii ba in vaze mojood sar sazgaar nadashte o nadarad. pish be souye tahamol nazarat, didgah ha va amightar kardan (ba motale, pajohesh matalab ahzab baradar, waghiyet haye jahan emrooz bad az taghriib Ettehad jamahir Shorawi…). “man shaghayegh haye mihanam ro doost daram”. salamati o shadabi shoma ra khahanam

  2. behsaz

    “عدالت” بدون کوچکترین خجالت از دولت احمدی نژاد حمایت کرده و کاملا در روبروی جنبش مردمی قرار گرفته. به نظر این توده ای هیچگونه صحبت تئوریک با این تربچه های پوک جایز نیست. شما که به این خوبی مینویسید و قدرت تحلیل دارید، حیف است که انرژی خود را برای ایجاد دیالوگ با آنان حرام کنید. از این استعداد خود در راه مبارزه با دیکتاتوری موجود استفاده کنید.

    با احترام
    ا. بهساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *