تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»! ”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد! نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است. انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران. واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم

دورانى‏‏‏‏‏‏ كه در آن لايه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آميز و در چارچوب قوانين به لايه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ محكوم و زيردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏كنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ايران به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

خيزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شكل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏‏ كه هنوز بايد طى‏‏‏‏‏‏ كند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏گردد.

در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بوده و با هدف‏ پايمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏شود.

سركوب آزادهاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در ايران طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه ‏‏‏كنونى‏‏ ايران‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زيرا يكى‏‏‏‏‏‏‏ بدون ديگرى‏‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.

“اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” پيش‏گفته در جامعه كنونى‏‏‏‏‏‏‏ ايران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏‏طلبد.

شكل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شكل‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى‏‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏، تغييرى‏‏‏‏‏‏ در نياز جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تضاد حاكم بر آن نمى‏‏‏‏‏‏دهد.

مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ و قلمداد كرد.

به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏توان سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تنها بر اين بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و همچنين دفاع از تماميت ارضى‏‏‏‏‏‏ و استقلال ايران قرار ندارد.

جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم شكاف ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد، و “نامه مردم” نيز خطر آن را دريافته و در مورد آن هشدار مى‏‏‏دهد، بلكه مهم‏تر از آن، چنين جداسازى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان خواست آنى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقض پيوند وظايف آنى‏‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏‏، وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مى‏‏‏باشد كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به تفصيل برمى‏‏‏شمرد و مستند مى‏‏‏سازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

همانطور كه حزب توده ايران در ارزيابى‏‏‏ و دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تصريح و تاكيد دارد، نوسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه برپايه آن‏ها، به معناى‏‏‏ برپايى‏‏‏ يك جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ نيست. وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏ حزب توده ايران در دوران فعلى‏‏‏، برقرارى‏‏‏‏ سوسياليسم در كوتاه مدت در ايران نيست. “وظيفه سوسياليستى‏‏‏”‏ حزب طبقه كارگر ايران در كنار كليه نيروهاى‏‏‏ مدافع زحمتكشان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ ميهن‏دوست در مرحله كنونى‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى‏‏‏ راه رشد غير سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را در برابر جامعه ايرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشايد و مانع اساسى‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏ استيلاى‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏ بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ كشور تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

جامعه‏ برپا شده برپايه اين اصول، جامعه‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ است كه در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏‏- دموكراتيك امكان شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دولتى‏‏‏‏- دموكراتيك‏‏‏ اقتصاد در اين ساختار از اين طريق حامى‏‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏‏ كشور در برابر يورش امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار بوده و نابود كردن آن از طريق اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ توسط سرمايه‏ مالى‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏ تحت عنوان جلب سرمايه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به ايران، خيانتى‏‏ بزرگ به منافع ملى‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظيفه مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏‏ از پيروز شدن نيروى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، كه به برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجاميد. بدين‏ترتيب نابودى‏‏‏‏‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ نمود.

مبارزه حزب توده ايران و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و براى‏‏‏ گشوده نگه‏داشتن امكان رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران.

علت ناتوانى‏ براى‏ تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر

سياست “نامه مردم” (و همتاى‏‏‏‏ ديگرش “راه توده”- پيك‏نت)، بر خلاف تحليل فوق و عليرغم شناخت از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه، به‏طور يك سويه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى‏‏‏‏ از آن، يعنى‏‏‏‏ تكيه نادرست تنها بر “عمده‏ترين تضاد” (مساله آزادى‏‏‏‏) در دوران كنونى‏‏‏‏ قرار دارد. آن‏ها با بى‏‏‏مبالاتى‏‏‏ چشم‏گير و غريبه با انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، دفاع از منافع عدالت‏خواهانه خيزش انقلابى‏‏‏ مردم را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كنند. آن‏ها مساله “آزادى‏‏‏” را از محتواى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ و مشخص آن در دوران كنونى‏‏‏‏ و در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاكم تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها آماج خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اعلام كرده و بر جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ و توامان آن چشم فرو مى‏‏‏‏بندد.

جريمه اين “گناه” در حق برداشت علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران از اوضاع حاكم بر كشور در شرايط كنونى‏‏‏‏ كه پيش‏تر بيان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پيك نت) در چنگال انديشه التقاتى‏‏‏‏ بوده و با از اين شاخه به آن شاخه پريدن و تسليم “پراگماتيسم” و “ماكياواليسم” شدن و برباد دادن سرمايه و سنت انديشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ همراه شده است. جمله‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولويت عامل ذهنى‏‏‏‏ و عينى‏‏‏‏، يا درباره تعريف صورتنبدى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و سردرگمى‏‏‏‏ تئوريك نهفته در آن، پيامد اين دور شدن از بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏ و گرفتار شدن در چنگال انديشه التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

“نامه مردم” و ديگران با چنين سياست ناسازگار با سرشت مردمى‏‏‏ حزب توده ايران، در صفوف مبارزان شكاف ايجاد مى‏‏‏كنند و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا نيستند. آن‏ها مى‏‏‏كوشند با اين سياست خود به يافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمع‏آورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» در جريان‏هاى‏‏‏ اپوزيسيون راست و “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از كشور نايل گردند.

ارزيابى‏‏‏‏ موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ “نامه مردم” كه در خدمت حفظ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران عمل مى‏‏‏‏كند، آنقدر دردسر سازد نيست كه ارزيابى‏‏‏‏ موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صريح و روشن است. اين نشريه، همانند “راه توده”- پيك نت، و همچنين در كنار دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هستند. فعلا بكوشيم «دموكراسى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏» بپردازيم. اين موضعى‏‏‏‏ پوريتويستى‏‏ و در خدمت حفظ بى‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران است.

چنين سياستى‏‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏ نخواهد بود.

اين سياست انحراف به راست، در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏‏كند.

اين موضعى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران است. صرف‏ِنظر از آنكه كدام يك از لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ يا خارجى‏‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم را تشكيل دهند. چنين موضعى‏‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى‏‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ رشد دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه ايران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏‏ سخت و خونين توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ رژيم شاه- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت كردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏‏ است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏ آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.

انحراف به “چپ”

خطر ديگرى‏‏‏‏‏‏ كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏‏‏‏كند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏‏باشد كه “عدالت” پرچم‏دارى‏‏ آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نيز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ از اين‏رو نقش تعيين كننده ايفا نمى‏‏‏‏‏‏سازد، زيرا لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاكم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز كم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏‏شود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى‏‏ درونمايه راست‏روانه و پوزيتويستى‏‏ آن در دفاع از شرايط حاكم، از ديدگاه نظرى‏‏‏‏‏‏ هم پراهميت مى‏‏‏‏‏‏باشد.

اگر دو جريان “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از كشور بدون كم و كاست و با صراحت به اپورتونيسم راست دچار شده‏اند، “حيونى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونيسم “چپ” پنهان ساخته است و بايد آن را مصداق كامل “تربچه پوك” ارزيابى‏‏ كرد.

اين اپورتونيسم “چپ” نيز مى‏‏‏‏خواهد با نقل غيرتاريخى‏‏‏‏ نظر طبرى‏‏‏‏، مساله “آزادى‏‏‏‏” را از جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ فوق جدا سازد. “عدالت” مى‏‏‏‏پندارد با اين بند بازى‏‏‏‏، صورت مساله، يعنى‏‏‏‏ وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ دو عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ در “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” جامعه پاك مى‏‏‏‏شود. واقعيت اما درسى‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏دهد.

مسئله فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ آنقدر ملموس و عينى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان با جرئت مدعى‏‏‏‏ شد كه حتى‏‏‏‏ انتشار علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ همين نوشتار “عدالت” كه در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد به رشته تحرير درآمده است نيز در ايران ممكن نيست. “ذهنيت” غير مستدل “عدالت” ناشى‏‏‏‏ از جداسازى‏‏‏‏ غيرمستدل دو جنبه “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” و جايگزين كردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در اين “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى‏‏‏‏ ديگرش “راه توده”- پيك نت هم‏خون است.

دو جريان موجود در “عدالت”، يكى‏‏‏‏ آگاهانه و ديگرى‏‏‏‏ با نگاه از روزنى‏‏‏‏ تنگ، به وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه مى‏‏‏‏نگرند. در حالى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه كارگر كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏) را به آينده نامعلوم سپرده‏اند، تا در كنار سلطنت‏طلبان و ديگران گويا “آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏” را به ايران بازگردانند، «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مورد علاقه “عدالت” ديگر اينقدرها هم «خرد» باقى‏‏‏‏ نمانده است. مى‏‏‏‏توان گفت كه از زمانى‏‏‏‏ كه احمدى‏‏‏‏نژاد هم به جرگه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» گروئيده و بلوزان كرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با كت و شلوار تيره و مشكى‏‏‏‏ راه راه تعويض كرده است، بايد “عدالت” تعريف جديدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شركت كنندگان در خيزش به خون كشيده شده انقلابى‏‏‏‏ مردم، كه آن را لاابالى‏‏‏‏گرايانه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» و «افراطيون “سبز”» مى‏‏‏‏نامد، دست و پا كند.

سياست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏

سياست حزب توده ايران، سياست علمى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران، سياست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏ است. نه نسخه‏اى‏‏‏‏ كه زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ از سفر چندين هفتگى‏‏‏‏ خود به ايالات متحد آمريكا آموخت و به حزب توده ايران خوراند، كه همان نسخه بدلى‏‏‏‏ است كه على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ نيز در سفر چند ماهه به آمريكا آموخت و تنها پس از دزديدن آرشيو “راه توده” دوره دوم، به محتواى‏‏‏‏ شماره ٩٦ به بعد آن تبديل كرد و بچه ناخلف “پيك‏نت” را نيز به آن افزود. اين سياست سوسيال دموكراتيك راست، اپورتونيستى‏‏‏، پوزيتويستى‏‏‏ و پراگماتيستى‏‏‏- ماكياواليستى‏‏‏ با سرشت و خصلت سياست انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ حزب توده ايران نسبتى‏‏‏‏ ندارد.

سياست استوار بر انديشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، با ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ مشخص شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، از درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. يكى‏‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز، تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعاليت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كارگران، سرمايه‏داران و…)  و همچنين حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق ميان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… ) و ديگرى‏‏‏، برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏. اين دو بخش، دو بخش جدايى‏‏‏ناپذير هستند.

كوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏، بلافاصله پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، شرايط برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ايجاد سازند.

در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ نيز مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند تنها با جابجايى‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏‏ از دست يك گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏ را از سرمايه‏دارن‏‏‏‏‏ متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند تحت عنوان ضرورت جدايى‏‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كه بر ايران حاكم است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر و “نو” بزند. اين در حالى‏‏‏ است كه دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره كردن حزب توده ايران

هدف از پاره پاره كردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ايران و دچار ساختن آن به اپورتونيسم راست و چپ، دوگانه است. يكى‏‏‏‏ سركوب خونين حزب و قتل عام رهبران و كادرها و اعضاى‏‏‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏‏‏ آن در سال ١٣٦٧ را با تحميل تشتت نظرى‏‏‏‏ به جنبش توده‏اى‏‏‏ به امرى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ و بازگشت‏ناپذير تبديل سازد و دوم، انديشه انقلابى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ را از جنبش كارگرى‏‏‏‏ ايران بربايد. بايد خواست محافل واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و امپرياليسم به مبارزه برخاست. به اين منظور بايد كوشيد به شيوه تحليل مشخص شرايط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ پايبند ماند و از اين طريق براى‏‏‏‏ يك‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ايران كوشيد. توده‏اى‏‏‏‏ها به بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏ و به وظيفه پيشقراولى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ حفظ منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند، بازخواهند گشت. وظيفه بحث كنونى‏‏‏‏ نيز جز هموار ساختن راه اين بازگشت نيست.

استحكام و موفقيت، يك‏پارچگى‏‏‏‏ و توانمندى‏‏‏‏ هشيارانه حزب توده ايران در انقلاب بهمن ٥٧ ناشى‏‏‏‏ از پايبندى‏‏‏‏ آن به بررسى‏‏‏‏ مشخص حقيقت در شرايط مشخص و شناخت و بيان “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” روز در جامعه بود. اين در حالى‏‏‏ است‏ كه تشتت حاكم كنونى‏‏‏‏ بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از ترك مواضع علمى‏‏‏‏- ماركسيستى‏‏‏‏، توده‏اى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏‏باشد. اولويت بخشيدن به مساله «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» بدون تعيين هدف پيش‏رو برپايه انديشه و پراتيك ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏،‏ كه بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از كشور حكمفرماست، به‏طور قانونمند با اين پيامد روبروست كه “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت دچار اپورتونيسم راست و در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه و … قرار گيرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خرده‏بورژوازى‏‏‏‏” تبديل شود.

حزب كمونيست عراق با همين انديشه براى‏‏‏‏ بازگشت دموكراسى‏‏‏‏ به كشور، با سرنگونى‏‏‏‏ صدام به كمك تجاوز آمريكا به اين كشور و اشغال آن سرسازگارى‏‏‏‏ نشان داد.

حزب توده ايران پيگيرترين مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ايران است. اما اگر حزب توده ايران امروز از سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ دفاع نكند، اگر حزب توده ايران همچنان پيگيرترين مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد كه دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ايران مى‏‏‏‏گشايند، اگر حزب توده ايران مدافع راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران نباشد و در اين‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب اين راه استدلال نكند و آن را مستدل نسازد، آنوقت كدام حزب بايد در ايران به انجام اين وظيفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏توان از منافع طبقه كارگر ايران دفاع نمود كه دفاع از منافع كل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏توان به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبديل ساخت، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏ترديد و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشيم؟

*****

رفيق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، شاه‏مهره هنوز در اختيار شماست. شما هنوز امكان داريد با فراخواندن همه توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث و گفتگويى‏‏‏‏ رفيقانه، علمى‏‏‏‏ و برپايه انديشه انقلابى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از آب رفته را به جوى‏‏‏‏ بازگردانيد! به اين وظيفه تاريخى‏‏‏‏ خود، همانطور كه با “نــه” رساى‏‏‏‏ خود در زندان رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ عمل كرديد، عمل كنيد و راه نزديكى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها را بگشايد. اين تنها امكانى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏تواند به سلطه اپورتونيسم راست و چپ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاره پاره شده، پايان بخشد و يك‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب را تامين سازد! آيا چنين خواهيد كرد؟

نوشتار حاضر پيش از انتشار در تاريخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوريه ٢٠١٠) در اختيار رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، دبيرخانه كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پيك نت گذاشته شد.