شرایط حاکم بر ایران، بیان وضع پات در کشور است؟

مقاله شماره ٣۵ (دوم اسفند ١٣٨٨)

روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ سپرى‏‏‏‏ شد، بدون آنکه بتواند پاسخى‏‏‏‏ به حل تضادهاى‏‏‏‏ عمیقى‏‏‏‏ بدهد که جامعه ایرانى‏‏‏‏ با آن روبروست.

در هر دو سوى‏‏‏‏ درّه عمیق ناشى‏‏‏‏ از تضادهاى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذیر اجتماعى‏‏‏‏ در ایران، بحث و ابرازنظر درباره نتایج راه‏پیمایى‏‏‏‏ها در تهران و شهرستان‏ها در ٢٢ بهمن جریان دارد. در حالى‏‏‏‏ که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور مى‏‏‏‏پندارد توانسته است با نشان دادن توان “سازماندهى‏‏‏‏” خود، به ثبات وضع به سود خود دست یافته باشد، نزد مدافعان متفاوت خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم این کوشش بعمل مى‏‏‏آید که با توضیح شرایط برگزارى‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏ و تدارک وسیع آن توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏، به پرسش‏ها ازجمله درباره آینده خیزش انقلابى‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏ بجا، واقع‏بینانه و عملى‏‏‏‏ داده شود.

براى‏‏‏ آنکه چنین پاسخى‏‏‏، راهگشاى‏‏‏‏ پیروزمندى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد، باید پاسخى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر شناخت شرایط عینى‏‏‏‏ در ایران باشد.

وضع عینى‏‏‏ حاکم بر ایران چگونه است؟

اول- آیا حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ توانسته است‏‏ پس از راه‏پیمایى‏‏‏‏ سازمان داده شده، به ثبات دست یابد؟

پاسخ با توجه به شرایط عینى‏‏‏‏ تغییر نیافته برشمرده شده در زیر، منفى‏‏‏‏ است!

تضاد حاکم‏‏‏ که به شکاف عمیق در جامعه کنونى‏‏‏‏ ایران انجامیده است، داراى‏‏‏‏ دو وجه گسست‏ناپذیر مى‏‏‏‏باشد: آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ که زمینه عینى‏‏‏- تاریخى‏‏‏‏ آن انقلاب بهمن ۵٧ است که با شعارهاى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و ایجاد عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ در جامعه و تضمین استقلال کشور به پیروزى‏‏‏ دست یافت. آماج‏هایى‏‏‏ که در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت و تضمین شده‏اند.

تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر پیش گفته‏‏ در ایران، “اصلى‏‏‏ترین تضاد” جامعه را تشکیل مى‏‏‏دهد. تنها حل کلیت “اصلى‏‏‏ترین تضاد”، بن‏بست رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ را در ایران مى‏‏‏گشاید. وحدت گسست‏ناپذیر هستى‏ این دو وجه، وحدتى‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏ است.‏‏ یکى‏‏‏، بدون دیگرى‏‏‏ قابل حل نیست!

١- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏

با هدف پایمال ساختن هر دو وجه آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر از روز بعد از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ آغاز به کار کردند و با انواع دسیسه‏ها و جنایات، به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ مربوطه در قانون اساسى‏‏‏ که آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مردم را تضمین مى‏‏‏کردند، پرداختند. اصل‏هاى‏‏‏‏ تثبیت شده در بخش “حقوق ملت” را از محتوا خالى‏‏‏‏ نمودند. کوشش کردند آن‏ها را با مفهوم و برداشت‏هاى‏‏‏‏ دروغین و انواع اندیشه‏هاى‏‏‏‏ دوران عتیقه‏اى‏‏‏‏ جامعه قبیله‏اى‏‏‏‏ پرکنند. به این منظور شکل “خداشاهى‏‏‏‏”حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ را به صورت “ولایت فقیه” که پس از مدتى‏ آن را مطلقه نیز نامیدند، در اذهان عمومى‏‏‏‏ رخنه دادند. حاکمیت خود را “ودیعه‏اى‏‏‏‏ الهى‏‏‏” قلمداد ساختند، اما قادر نشدند خواست آزادى‏‏‏، یک وجه‏ از ریشه‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏ و عمده انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ را در اذهان عمومى‏‏‏ نابود سازند.

اکنون آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ بارى‏‏‏دیگر سربرافراشته و جامعه را با شکافى‏‏‏‏ عمیق روبرو ساخته است. نمایشات تدارک دیده شده‏‏ نیز نمى‏‏‏‏تواند تضاد ناشى‏‏ از فقدان آزادى‏‏ را “حل” کند. لذا با نمایش ٢٢ بهمن امسال حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران نمى‏‏‏تواند با خرسندى‏‏‏ به خانه رفته و فارغ‏البال سر بر بالین آرامش بگذارد!

ضرورت حضور ده‏ها هزار نیروى‏‏‏‏ پلیس و بسیجى‏‏‏‏ و انواع دیگر نیروهاى‏‏‏‏ با و بدون اونیفورم، ضرب و شتم، خشونت و دستگیرى‏‏‏‏، فشنگ رنگى‏‏‏‏، فیلم بردارى‏‏‏‏ از مردم و ده‏ها اقدامات غیرقانونى‏‏ دیگر نشان این واقعیت عینى‏‏‏‏ است!

بطور عینى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ نتوانست با اقدامات نمایشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال مساله “آزادى‏‏‏‏” را در تضاد عینى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏، به سود خود “حل” کند.

٢- عدالت اجتماعى‏‏‏

همچنانکه رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ مردم و استثمار وحشیانه زحمتکشان شهر و روستا و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ میانه جامعه به سرکوب مردم نیاز داشت، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”ى‏‏‏‏ واپسنگر در جمهورى‏ اسلامى‏ نیز ابزار سرکوب نیروهاى‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن را به وسیله برقرارى‏‏‏‏ سلطه خود و غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتکشان تبدیل نمودند. آن‏ها به وظیفه‏اى‏‏‏ عمل کردند که سودورزى‏‏‏ سرمایه آن را حکم مى‏‏‏کند و به گفته مارکس «ماسک» خصلت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ است: «نقش سرمایه‏دار … ایفاى‏‏‏ نقشى‏‏‏ است که منطق سرمایه حکم مى‏‏‏کند. آن‏ها … “ماسک‏هاى‏‏‏” خصلت [نظام حاکم] اقتصادى‏‏‏ هستند» (کلیات مارکس- انگلس، جلد ٢٣، ص ١۶٣ به زبان آلمانى‏‏‏) (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)

لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران کنونى‏‏‏ نیز با همه توان خود در طول تمام سال‏هاى‏‏ گذشته به نابودى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ که برپایى‏‏ یک اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏ را ممکن مى‏‏ساخت، پرداختند. پیامد این غارت رآنت‏خوارانه و مافیایى‏‏‏ فربه شدن این غارتگران است. نقدینگى‏‏‏ ایجاد شده در دست آن‏ها در این دوران بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار مى‏‏‏گردد. سودهاى‏‏‏ کلان بانکى‏‏‏ که سپرده‏هاى‏‏‏ آن‏ها را هر ۵ سال یک بار، دو برابر مى‏‏‏سازد، یا عدم بازپرداخت اعتبارهاى‏‏‏ میلیاردى‏‏‏  دریافت شده (قریب به ۵٠ میلیارد دلار) که سلامت بانک مرکزى‏‏‏ ایران را نیز مورد تهدید قرار داده است، شیوه شناخته شده انتقال درآمد نفت به این غارتگران بوده و یکى‏‏‏ از راهکارهاى‏‏‏ «کارخانه سرمایه‏دار سازى‏‏‏» به ارث رسیده از رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

سیاست “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏” که نامى‏‏‏ دیگر براى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” است، در دوران حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در دست لایه‏هاى‏‏‏‏ جدید و با حکم حکومتى‏‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ در سال ١٣٨۵ به سیاست رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد تبدیل شد. این سیاست ضدمردمى‏ که گذران زندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ را فلج کرده و وضع اقتصادى‏‏‏ جامعه را به نابودى‏‏‏ تهدید مى‏‏‏کند، نیز عامل دیگرى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت نقض خواست و حق برخوردار شدن توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ مردم از عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏.

حاکمیت مافیایى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ ج ا ایران، برخلاف ادعاى‏‏‏ جانبدارى‏‏‏ از منافع مردم و خلاف تظاهر به معصومیت مذهبى‏‏‏ خود، نه تنها تضاد به ارث رسیده از دوران ستم‏شاهى‏‏‏ را بر طرف ننموده است، بلکه وجه بى‏‏‏عدالتى‏‏‏ در تضاد میان لایه‏هاى‏‏‏ وسیع محروم مردم و رژیم حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ را تشدید نیز کرده است!

٣- استقلال ملى‏‏‏ در برابر سیاست ضدملى‏‏‏

رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ گذشته به امید تثبیت حاکمیت خود، ایران را به کشور نیمه مستعمره و دست‏نشانده امپریالیسم آمریکا تبدیل ساخته بود. قرارداد دو جانبه با آمریکا، حضور بیش از ۴٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏ آن در ایران، عضویت ایران در پیمان تجاوزکار سنتو، دخالت نظامى‏‏‏ ایران در کشورهاى‏‏‏ همسایه و منطقه خلیج فارس به عنوان “ژاندارم منطقه” که با خرید ٣٨ میلیارد دلار تسلیحات در پنج سال آخر حیات این رژیم (از درآمد ١٠٠ میلیارد دلارى‏‏‏ نفت در این دوران) عملى‏‏‏ شد. سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ سرمایه‏داران آمریکایى‏‏‏ در ایران که بابت هر دلار، سالیانه سه دلار سود از ایران خارج کردند، در کنار غارت مافیایى‏‏‏ و رآنت‏خوار عوان و انصار رژیم سلطنتى‏‏‏ و دیگر سرمایه‏داران داخلى‏‏‏ که ٨٠ درصد تمام ثروت ملى‏‏‏ کشور را در اختیار داشتند، ولى‏‏‏ تنها یک درصد جمعیت کشور را تشکیل مى‏‏‏دادند و … نشان این غارت و وابستگى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ به امپریالیسم بود (آمار از گزارش هیات اجرائیه کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران به شانزدهمین پلنوم ک م، اسفند ١٣۵٧). فشار طاقت فرساى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بر دوش میلیون‏ها مردم میهن ما که به انقلاب بهمن ۵٧ انجامید، ریشه در غارت و وابستگى‏‏‏‏ برشمرده رژیم ستم‏شاهى‏‏‏ داشت.

لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ فربه شده در داخل و خارج دولت جمهورى‏ اسلامى‏ ایران و اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ که آن‏ها را به متحد طبیعى‏‏‏‏ امپریالیسم نیز تبدیل ساخته، جایگزین خلفى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سیاست رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ در پیش از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧.

چانه‏زنى‏‏‏هاى‏‏‏ نخ‏نما شده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ج ا با امپریالیسم بر سر مساله “اتمى‏‏‏”، تنها پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ چانه‏زدن واقعى‏‏‏ آن براى‏‏‏ تداوم حاکمیت غارتگرانه خود به قیمت تبدیل شدن به “متحد طبیعى‏‏‏” و مجرى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیسم.

برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏، آنطور که رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و مدافعان و مداحان آن در داخل و خارج کشور عنوان مى‏‏‏کنند، گویا با سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ایران همراه خواهد بود و به ایجاد کار و امکان اشتغال در کشور خواهد انجامید. واقعیت اما آنست که این برنامه در کلیت خود به معناى‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏باشد. در چهارچوب این سیاست مى‏‏‏خواهند ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏ شده ایران را در “بازار اوراق بهادار” به سرمایه مالى‏‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏‏ با نقدینگى‏‏‏ ۶۵ بلیون یورو، بفروشند و در واقع به حراج بگذارند. همان حراجى‏‏‏ که در چند هفته پیش در مورد نفت کشور اشغال شده عراق عملى‏‏‏ شد و در آن در کنار غارتگران امپریالیسم غربى‏‏‏، سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ روسیه نیز سهم بزرگى‏‏‏ به چنگ آورد.

سرمایه‏گذارى‏‏‏ خارجى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تنها در چهارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سرشتى‏‏‏ دموکراتیک، در خدمت منافع ملى‏‏‏ ایران قرار داشته و به بهبود وضع اقتصادى‏‏‏ مردم و کشور کمک کند.

همانطور که “رفرم ارضى‏‏‏‏” رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و نمایش “دست بوسیدن‏ دهقانان” به حل تضاد عینى‏‏‏‏ میان منافع وسیع‏ترین لایه‏ها زحمتکش و میهن دوست میهن ما با منافع ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ نیانجامید، برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و پرداخت “صدقه” و “خیریه” حاکمیت کنونى‏‏‏ نیز نمى‏‏‏‏توانست و نتوانست به حل همین تضاد عمیق میان منافع مردم در دوران کنونى‏‏‏‏ با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ بیانجامد. برعکس، سیاست ضدملى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ کنونى‏‏‏ به عامل تشدید این تضاد تبدیل شده است!

سه عنصر: نقض آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏، غارت بى‏‏‏بندوبار سرمایه‏دارى‏‏‏ و تبدیل شدن عملى‏‏‏ رژیم حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏‏، ریشه عینى‏‏‏ تضادى‏‏ است که در دوران کنونى‏‏‏ میان لایه‏هاى‏‏‏ مختلف مردم با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ج ا ایران وجود دارد.

در چنین شرایطى‏‏‏ است که مى‏‏‏توان گفت که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر نشد با راه‏پیمایى‏‏‏‏ سازمان داده شده روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ به “حل” تضاد میان خود و مردم نایل شود و به طریق اولى‏‏‏ نتوانست پایگاه اجتماعى‏‏‏‏ غارت مافیایى‏‏‏‏ خود را در ایران توسعه دهد.

ادعاى‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏ درباره حضور «ده‏ها میلیون» در راه‏پیمایى‏‏‏‏ها، ادعاى‏‏ ذهنگرایانه است. حضور ادعا شده بر واقعیت مبتنى‏‏ نیست و نمى‏‏تواند براى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ پایگاه اجتماعى‏‏‏‏ مطمئنى‏‏ ارزیابى‏‏ شود!

۴- عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترین تضاد

در کنار سه عنصر پیش برشمرده شده داخلى‏‏‏، باید به عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترین تضاد دوران کنونى‏‏‏ در ایران توجهى‏‏‏ خاص مبذول داشت. مطلب را بشکافیم:

وضع عینى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏ که باید در ارزیابى‏‏‏‏ پیش گفته منظور داشت، این نکته است که در برنامه استراتژیک سیاسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا در مورد ایران، تغییرى‏‏‏‏ حاصل نشده است.

امپریالیسم آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ مشترکن داراى‏‏‏‏ نفع عینى‏‏‏‏ در این امر هستند، که ایران را نیز همانند یوگسلاوى‏‏‏‏، عراق و … تقسیم کرده و به کشور نیمه مستعمره‏اى‏‏‏‏ تبدیل سازند. این هدف اهریمنى‏‏‏ در برنامه استراتژیک نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا سیاه بر سفید نوشته شده است، برنامه‏اى‏‏‏‏ که آن‏ها براى‏‏‏‏ سراسر جهان، ازجمله براى‏‏‏‏ روسیه و جمهورى‏‏‏‏ خلق چین نیز در سر مى‏‏‏‏پرورانند. آن‏ها از هر امکانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اشغال نظامى‏‏‏‏ کشورها استفاده مى‏‏‏‏کنند. زلزله خانمان‏برانداز در هائیتى‏‏‏‏، آخرین نمونه براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ این سیاست است که در آنجا تحت عنوان “کمک به زلزله‏زدگان”، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گردد. هائیتى‏‏‏‏، اولین کشور آمریکایى‏‏‏‏ در منطقه کارائیب که با انقلاب بردگان در بیش از ٢٠٠ سال پیش به استقلال رسید، براى‏‏‏‏ چندمین بار به اشغال نظامى‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا درآمد. *

سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و کشورهاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ به علل گوناگون مى‏کوشند براى‏ تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامى‏- سیاسى‏ خود در ایران، “راه‏حل”‏‏‏ دیگرى‏ از آنچه در کشورهاى‏‏‏‏ مشابه به مورد اجرا گذاشتن، متوسل شوند. از این‏رو آن‏ها براى‏‏‏‏ رسیدن به توافق‏هاى‏‏‏‏ “میان‏راهى‏‏‏‏” و گذرا با حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ به ارایه انواع “نسخه‏هاى‏ سربسته” دست زده‏اند. توافقى‏‏‏‏ که مورد خواست حاکمیت کنونى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نیز بود و هست، به امید آنکه بتواند تضمین امپریالیسم را براى‏‏‏‏ تداوم حیات خود بدست آورد. ازاین‏رو باید “ژست” پرخاش‏گونه برخى‏ از نمایندگان امپریالیسم آمریکا را ابزار ازدیاد فشار در روند چانه‏زنى‏‏‏ با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران ارزیابى‏‏‏ نمود.

براین‏پایه است که نیروهاى‏‏‏‏ میهن دوست و به ویژه حزب توده ایران باید با هشیارى‏‏‏‏ بیش‏تر،‏ از امکانات جهانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به اهداف مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ خود در خیزش انقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ بهره بگیرند.

لحظه‏اى‏‏‏‏ نباید فراموش نمود که منافع امپریالیسم و منافع مردم میهن ما از سرشتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذیر برخودارند. تغییرى‏‏‏‏ در برنامه امپریالیسم براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم میهن ما و تبدیل کشور به کشور مستعمره نوکلونیالیستى‏‏‏‏ ایجاد نشده است.

بطور عینى‏‏‏،‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند با اقدامات نمایشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در تضاد عینى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏ را “حل” شده بپندارد و خود را برخودار از پایگاه وسیع مردمى‏‏‏ بداند.

این راه‏پیمایى‏‏‏ و تظاهرات نمایشى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سیاست ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ بر ایران باشد که براى‏‏‏ حفظ خود به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست ضدبشرى‏‏‏ نولیبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” تبدیل شده است.

دوم- روند خیزش انقلابى‏‏‏‏ با تضادى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ روبروست!

برپایه نکات برشمرده شده در بالا مى‏‏‏‏توان به این ارزیابى‏‏‏‏ نایل شد که

الف- نبرد نو وکهن تعمیق یافته است

به طور عینى‏‏‏‏ در شرایط پس از ٢٢ بهمن ١٣٨٨، در تناسب قوا میان حاکمیت مافیایى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران و مردم انقلابى‏‏‏‏، تغییراتى‏‏‏‏ بوجود آمده است. یکى‏ از علائم آن، شناخت و طرح لزوم جلب کارگران و زحمتکشان دیگر شهر و روستا به خیزش انقلابى‏ مى‏باشد. این شناخت را مى‏توان تغییرى‏ محتوایى‏ ارزیابى‏ نمود که قادر است خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را، آنطور که زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏ آن را برمى‏‏‏‏شمرد، از مرحله نبرد دورانى‏ (حمله و عقب‏نشینى‏) به “مرحله سوم”، یعنى‏‏ مرحله ایجاد تعادل در نبرد نو و کهن، نزدیک‏تر ساخته باشد (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa).

ب- تضاد درونى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم

ارزیابى‏‏‏‏ وضع عینى‏‏‏‏ حاکم همچنین اجازه مى‏‏‏‏دهد ادعا شود که باوجود تعمیق تضاد حاکم بر ایران و ارتقاى‏‏‏ سطح کیفى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم، این خیزش در عین حال به مرز امکان موثر بودن خود رسیده است.

علت رسیدن خیزش انقلابى‏‏‏ مردم به مرز امکان موثر بودن خود، ناتوانى‏‏‏ در جلب توده‏هاى‏‏‏ زحمتکش، کارگران، دهقانان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏ است. این ناتوانى‏ در وحله نخست، ناشى‏ از ناتوانى‏ نیروى‏ چپ به طور عام و حزب توده ایران به طور خاص در ارایه تحلیلى‏ جامع از شرایط کنونى‏ در کشور، منطقه و جهان است. فقدان تحلیل علمى‏ و ناتوانى‏ در شناخت و درک “اصلى‏ترین تضاد” در دوران کنونى‏ در جامعه ایرانى‏، ریشه نظرى‏ (و همچنین فلسفى‏- اسلوبى‏) این ناتوانى‏ را تشکیل مى‏دهد. خوشبختانه مى‏توان تبلور بحث دراین‏باره را در منابع احزاب و گروه‏ها مختلف و حتى‏ در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ یافت (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa).

بدون تردید قرار داشتن توده‏هاى‏‏‏ محروم زیر  فشار جو تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ و ناشى‏‏ از اعتقادات و باورهاى‏‏‏ خود، مانعى‏‏‏ عینى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ در جلب آن‏ها به مبارزه مى‏‏‏باشد. اما این تنها علت و به‏ویژه علت اصلى‏‏‏ و تعیین کننده نیست. دیرتر به این نکته بازمى‏‏‏گردیم.

باید اذعان داشت که ناتوانى‏‏‏ در جلب زحمتکشان به خیزش انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏تواند راه تداوم و توسعه خیزش انقلابى‏‏‏ را مسدود ‏سازد. وجود تضاد درونى‏‏ در خیزش انقلابى‏‏ با این ناتوانى‏‏ مستدل گشته و به اثبات مى‏‏رسد.

١- ریشه‏هاى‏‏ تضاد عینى‏‏ در خیزش انقلابى‏‏ مردم

براى‏‏‏‏ کشف تضاد عینى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم‏، باید به عقب بازگشت، به انقلاب بهمن ۵٧.

قطعا محدویت‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ درباره اشکال انتخاب شده و برداشت‏هاى‏‏‏ ایدئولوژیک درباره ممنوعیت انتخاب این یا آن شکل براى‏‏‏‏ نبرد انقلابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند در این زمینه نقش داشته باشند. این محدودیت‏ها اما محدودیت‏هاى‏‏‏‏ ماهوى‏‏‏‏ نیستند و مى‏‏‏‏توانند در روند رشد خیزش انقلابى‏‏‏‏ با ایجاد شرایط عینى‏‏‏ برطرف شوند.

حفظ اشکال مسالمت‏آمیز، که مى‏‏‏‏تواند در مرحله‏اى‏‏‏‏ نشان قدرت جنبش باشد، نقش مطلق‏گرانه ندارد و نمى‏‏‏‏تواند داشته باشد. خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با غلبه بر تضاد درونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏تواند اشکال ضرورى‏‏‏‏ بروز خود را بیابد. هیچ “شکلى‏‏‏‏”،‏ “تابو” باقى‏‏‏‏ نخواهد ماند.

صرفنظر از نکات برشمرده شده و نکات مشابه احتمالى‏‏‏ دیگر که جنبه تعیین کننده ندارند، باید در جستجوى‏‏‏ درونمایه تضاد، به بررسى‏‏‏ نکته پراهمیت دیگرى‏‏‏ پرداخت:

شعار انقلاب بهمن ۵٧ “آزادى‏‏‏‏”، “استقلال” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بود.

این درونمایه انقلابى‏‏‏‏، بهمن ۵٧ را به انقلابى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک” تبدیل ساخت.

انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ که علیه نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ وابسته سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ جریان داشت تا با براندازى‏‏‏‏ سلطنت و استبداد و با برپایى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ دموکراتیک با اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏ با جهت‏گیرى‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏‏، شرایط ضرورى‏‏ را براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بوجود آورد.

زلال و روشن بودن درونمایه سرشت انقلاب بهمن، روند انقلابى‏‏‏‏ را به آنچنان قدرت بالنده، سهمگین و برترى‏‏‏‏ تبدیل ساخت که توانست به میزان بسیار بالایى‏‏‏‏، شکل مسالمت‏آمیز اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏ را ممکن سازد.

شفاف بودن درونمایه، سرشت مردمى‏‏‏- ملى‏‏‏ انقلاب بهمن و وسعت نیروهاى‏‏‏‏ شرکت کننده در آن، وجود یک تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در دوران تحقق آن نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. چنین تضادى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در آن دوران یافت.

در انقلاب بهمن ۵٧ میان اهداف گروه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت تفاوت‏هاى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فاحشى‏‏‏‏ وجود داشت، که همانطور که پیش‏تر اشاره شد، بعدها مورد سواستفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گرفت و نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” را بر سرنوشت انقلاب حاکم ساخت، اما این تفاوت‏ها را نمى‏‏‏‏توان زمینه عینى‏‏‏ براى‏‏‏‏ تضاد درونى‏‏‏ محتمل در روند انقلابى‏‏‏‏ سال ۵٧ ارزیابى‏‏‏‏ کرد.

این‏ تفاوت‏ها، همان منافع طبقاتى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف در روند انقلابى‏‏‏‏ بود که ریشه در وسعت شرکت‏کنندگان در انقلاب داشت، ولى‏‏‏‏ بیان تضاد عینى‏‏‏‏ در روند انقلاب نبود. این تفاوت منافع که کار را به “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ کشاند، در “گزارش هیئت اجراییه به شانزدهمین کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران” (اسفند ١٣۵٧) چنین برشمرده مى‏‏‏‏شود: «روشن است که شرکت طبقات گوناگون خلق در جنبش انقلابى‏‏‏‏ ایران، در عین اینکه زیر شعارهاى‏‏‏‏ مشترک ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک و خلقى‏‏‏ [تکیه از نگارنده]‏ گسترش یافته و مى‏‏‏‏یابد، داراى‏‏‏‏ انگیزه‏هاى‏‏‏‏ همگون و همانند نیست. هر یک از آن‏ها با انگیزه و خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ خود در این جنبش شرکت مى‏‏‏‏نماید. ولى‏‏‏‏ آنچه در مرحله کنونى‏‏‏‏ شاخص جنبش انقلابى‏‏‏‏ است، شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش است [تکیه از نگارنده]. …». شعارهایى‏‏‏‏ که هماهنگى‏‏‏‏ و یک‏پارچگى‏‏‏‏ روند انقلابى‏‏‏‏ را توضیح داده، وجود تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ در آن را نفى‏‏‏‏ کرده و پیروزى‏‏‏ آن را تضمین مى‏‏‏کند.

شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ سال ۵٧ تظاهر منافع این یا آن لایه شرکت کننده در انقلاب نبودند، بلکه از سرشت مردمى‏‏‏‏- دموکراتیک، و ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ انقلاب که ریشه در “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏ داشت، نتیجه و مستدل مى‏‏‏‏شدند.

یک‏پارچگى‏‏‏‏ سه شعار “آزادى‏‏‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏‏‏” که بیان ماهیت و سرشت انقلاب بهمن ۵٧ بودند، همگونى‏‏‏‏ روند انقلاب را تضمین کرده و امکان بوجود آمدن تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در جریان انقلاب محدود ساخت!

چنین وضعى‏‏‏‏ را اکنون در سال ١٣٨٨ نمى‏‏‏توان در خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم میهن ما یافت. نیروهاى‏‏‏‏ جمع شده در یک سوى‏‏‏‏ شکاف عمیق اجتماعى‏‏‏‏ از چنین وحدتى‏‏‏ بر سر درونمایه و آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب برخوردار نیستند. فقدان این وحدت نظر، به ابزار سواستفاده براى‏ نیروهاى‏ واپسنگر و راست داخلى‏ و خارجى‏ تبدیل شده است.

به این نکته پراهمیت باید توجه کرد که حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران تنها نیرویى‏ نیست که مى‏کوشد با ایجاد جبهه ناهمگونى‏ از محرومان تا بخش‏هایى‏ از لایه‏هاى‏ میانى‏ و سرمایه‏داران فربه شده، پایگاه اجتماعى‏ براى‏ خود دست وپا کند. همین سیاست را نیروهاى‏ راست در خارج از کشور نیز مى‏کوشند به کمک رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ اعمال کرده و جبهه‏اى‏ ناهمگون از لایه‏هاى‏ متفاوت مردم بوجود آورند. ابزار تبلیغى‏ براى‏ احراز موفقیت نیروهاى‏ واپسنگر داخلى‏ و خارجى‏ یکى‏ است. جدا ساختن آماج آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مصرح در قانون اساسى‏ و عدالت اجتماعى‏! تفاوت تنها بر تکیه هر کدام به بخشى‏ از دو وجه “اصلى‏ترین تضاد” جامعه ایرانى‏ در دوران کنونى‏ است.

شعار “آزادى‏‏‏‏”، به طور عینى‏‏‏، تنها یک وجه تضاد اصلى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. در شعار “آزادى‏‏‏”، بخش “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” منظور نشده است و لذا قادر هم نیست وسیع‏ترین لایه‏ها و نیروهایى‏‏‏‏ که به طور عینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند و باید در خیزش انقلابى‏‏‏‏ شرکت داشته باشند، تجهیز کرده و به مبارزه روز جلب کند.

تبدیل شعار “آزادى‏‏‏” به تنها پرچم براى‏‏‏ تجهیز و جلب توده‏ها به مبارزه، نارساست، زیرا اگرچه قادر به جلب توده‏هاى‏‏ میلیونى‏‏ در شهرهاى‏‏ بزرگ ایران مى‏‏باشد و با تجهیز اپوزیسیون رنگارنگ خارج از کشور نیز همراه است، به طور عینى‏‏‏، به طور عمده از منافع لایه‏هاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏‏ دفاع مى‏‏‏کند. به مساله عدالت اجتماعى‏‏ مورد نیاز لایه‏هاى‏‏ ناتوان و به ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا در ایران پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد.

هدف آن تنها ایجاد جابجایى‏‏‏ در قدرت سیاسى‏‏‏ به سود لایه‏هایى‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏ مى‏‏‏باشد. مى‏‏‏خواهند از این طریق به برقرارى‏‏‏ “بازار آزاد” دست یابند. “بازار آزاد”ى‏‏ که‏ در خدمت “گلوبالیسم امپریالیستى‏‏‏” قرار دارد و پاسخگوى‏‏‏ نیازها و منافع زحمتکشان در دستیابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. تجربه تلخ همه کشورهاى‏‏‏ دست‏بگریبان با این برنامه امپریالیستى‏‏‏ در چند دهه گذشته، که توسط “بانک جهانى‏‏‏” و “صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول” به آن‏ها تحمیل شد، به میزان کافى‏‏‏ خصلت ضدمردمى‏‏ این برنامه را به اثبات رسانده است. این سیاست خانمان‏برانداز به همین پیامدها نیز محدود نمى‏‏‏شود. با اجراى‏‏‏ آن، استقلال سیاسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ کشور نیز برباد مى‏‏‏رود و کشور را به نومستعمره امپریالیستى‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏سازد.

آرى‏‏‏ با شعار “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏خواهند استبداد “لائیک” از نوع دوران رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ را جایگزین استبداد “مذهبى‏‏‏” حاکم سازند!

از یک سو، محدود ماندن خواست خیزش انقلابى‏‏‏‏ به تنها خواست “آزادى‏‏‏‏”، و عدم طرح راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور با جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏ و همچنین برجسته نساختن سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏، امکان تجهیز و جلب لایه‏هاى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از زحمتکشان و به‏ویژه طبقه کارگر و نیروهاى‏‏‏ میهن‏دوست و ملى‏‏‏ را در آینده نیز محدود یا حتى‏‏ غیرممکن خواهد ساخت.

از سوى‏‏‏ دیگر، تکیه یک جانبه به مسئله “آزادى‏‏‏‏”، سکوت درباره عدالت اجتماعى‏‏‏ و نپرداختن به سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏، خط جدایى‏‏‏ جنبش مردم را از محافل سلطنت‏طلب و جانبدار امپریالیسم مخدوش کرده است. مردم ایران به حق بازگشت سلطنت و دوران ستم‏شاهى‏‏ را همانند جانشین “خداشاهى‏‏‏” آن برنمى‏‏‏تابند.

سه نکته، زمینه‏‏‏ ایجاد شدن تضاد درونى‏‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم مى‏‏‏باشد:

اول- تکیه یک سویه به مساله “آزادى‏‏‏”؛

دوم- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ و مسکوت گذاشتن مساله عدالت اجتماعى‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏ کشور با جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏؛

سوم، از مد نظر دور داشتن مساله منافع ملى‏‏‏ و خطر امپریالیسم براى‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران.

شدت و وسعت سردرگمى‏‏‏‏ در شناخت بهم‏پیوستگى‏‏‏‏ عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و نقش سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش کنونى‏‏‏‏ آن‏چنان سهمگین است که حتى‏‏‏ متاسفانه‏ دامنگیر حزب توده ایران نیز شده است. (نگاه شود به     http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa)

٢-  راه خروج از وضع “پات”

راه خروج از بن‏بست ایجاد شده، پایبندى‏‏‏ به سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم میهن ما، بازگشت به آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ و به ثمر رسانده انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک بزرگ مردم میهن ماست! (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa ).

طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ جامعه و سرمایه‏داران میهن دوست، زنان و جوانان انقلابى‏‏‏ با شم طبقاتى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ خود درک مى‏‏‏کنند که نیروهاى‏‏‏ سلطنت‏طلب و … در اپوزیسیون خارج از کشور با حامیان امپریالیستى‏‏‏ آن‏ها، دشمنان طبقاتى‏‏‏ و نه مدافعان منافع آن‏ها مى‏‏‏باشند.

توده‏هاى‏ میلیونى‏ زحمتکشان هنوز نتوانسته‏اند زیر فشار تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران که کماکان خود را در پس شعارهاى‏‏‏ انقلاب بهمن پنهان مى‏‏‏سازد و همچنین تحت تاثیر باورها و سنت‏هاى‏‏‏ خود به شناخت لازم از حاکمیت مافیایى‏‏‏ دست یابند.

تنها با شناخت از خصلت ضدکارگرى‏‏‏، غارتگرانه، ضدمردمى‏ و ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، توده‏هاى‏‏‏ کارگر و زحمتکشان به محور ضرورى‏ خیزش انقلابى‏ تبدیل خواهند شد.

مدافعان منافع طبقه کارگر با دفاع مستدل و جانبدارانه و همچنین افشاى‏ خصلت ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏، امکان تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان را دوباره بازخواهند یافت.

دفاع از خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ کارگران براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ سندیکاهاى‏‏‏ مستقل، دفاع از مبارزه آن‏ها و خواست آزادى‏‏‏ رهبران زندانى‏‏‏ شده آن‏ها و دیگر خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ و دموکراتیک، ازجمله حفظ قانون کار سال ١٣۶٩، امکان تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان را ایجاد مى‏‏‏سازد.

بدون طرح خواست پایان دادن به سیاست ضدملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که به عامل تورم و فشار اقتصادى‏‏‏ به زحمتکشان تبدیل شده است؛ بدون مبارزه علیه حذف یارانه‏ها توسط دولت احمدى‏‏‏نژاد که جزیى‏‏‏ از برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است و به دستور “بانک جهانى‏‏‏” و “صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول” عملى‏‏ مى‏‏شود و …، تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان ممکن نخواهد بود.

موافقت محافل امپریالیستى‏‏‏، ازجمله رسانه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ آن مانند بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمریکا و همچنین استادان ریز و درشت “اقتصادان” که در این رسانه‏ها به ابراز نظر مثبت درباره حذف یارانه‏ها توسط دولت احمدى‏نژاد مى‏‏‏پردازند، ناخواسته همدلى‏‏‏ اپوزیسیون راست خارج از کشور با خواست محافل سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را افشا مى‏کنند.

باید با مخالفت با این سیاست ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ و انواع مشابه آن و افشا نمودن سیاست دروغین امپریالیسم که با پنهان شدن در پشت “حقوق بشر”، خواستار تبدیل ایران به نومستعمره خود مى‏‏‏‏باشد، تضاد درونى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ را برطرف ساخت و زحمتکشان را به خیزش انقلابى‏‏‏ مردم و پشتیبانى‏‏‏ از آن جلب نمود.

جنبش با برجسته نمودن عدالت اجتماعى‏ در کنار آزادى‏هاى‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ و سرشت ملى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم و انعکاس آن در شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ جنبش، قادر است به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان و به‏ویژه طبقه کارگر ایران دست یافته و خود را از وضع پات ایجاد شده در تناسب قوا خارج ساخته و روند پیروزمند خیزش انقلابى‏‏‏ را تسهیل نماید.

خلاصه مقاله: وضع عینى‏‏ “پات” در ایران و علل آن. نمایش ٢٢ بهمن براى‏‏ حاکمیت ثبات و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ به همراه نداشت. ریشه اصلى‏‏ترن تضاد نقض آزادى‏‏، غارت بى‏‏بندوبار و اجراى‏‏ برنامه نولیبرالیسم است. استراتژى‏‏ امپریالیسم عنصر خارجى‏‏ در تضاد است.

تضاد درونى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم ناشى‏‏ از تکیه تنها به مساله آزادى‏‏ است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏ است.

* – از ١٢ سال پیش (از سال ١٩٩٨)‌ تاکنون ۶٠٩۴ پزشک کوبایى‏‏‏ به طور داوطلبانه در هائیتى‏‏‏ کار کرده و ١۴ میلیون نفر را در این مدت درمان نموده‏اند. ۴٠٠ پزشک کوبایى‏‏‏ با نیروهاى‏‏‏ کمک پزشکى‏‏‏ فاجعه وحشتناک زلزله را در این کشور خود تجربه کردند. این متخصصین با ۶۴٠ پزشک هایتیانى‏‏‏ که فارغ‏التحصیل‏ از دانشگاه‏هاى‏‏‏ کوبا هستند، با کار در بیمارستان صحرایى‏‏‏ به کمک مردم شتافتند. در روز  بعد از حادثه ۶٠ پزشک متخصص حوادث از واحد کمک‏هاى‏‏‏ سریع حوادث از ستاد “هنرى‏‏‏ رئوس” کشور سوسیالیستى‏‏‏ کوبا با دارو و غذا به هایتى‏‏‏ وارد شدند و در کنار دیگر پزشکان ‏ به خدمت رایگان مشغول شدند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ “آزاد” غربى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران اما کلمه‏اى‏‏‏‏ در این باره منتشر نساختند.

3 Comments

  1. حواس جمع

    سلام
    شما از واقعیات جامعه خیلی پرت و دور افتاده اید.
    حرفهای خودتان را می زنید کاری به محیط اطرافتان ندارید.
    اگر اطلاعات شما در مسائلی که پیرامون آن اظهار نظر می کنید شبیه ادعای شما باشد که
    «از ١٢ سال پیش (از سال ١٩٩٨)‌ تاکنون ۶٠٩۴ پزشک کوبایى‏‏‏ به طور داوطلبانه در هائیتى‏‏‏ کار کرده و ١۴ میلیون نفر را در این مدت درمان نموده‏اند. ۴٠٠ پزشک کوبایى‏‏‏ با نیروهاى‏‏‏ کمک پزشکى‏‏‏ فاجعه وحشتناک زلزله را در این کشور خود تجربه کردند. این متخصصین با ۶۴٠ پزشک هایتیانى‏‏‏ که فارغ‏التحصیل‏ از دانشگاه‏هاى‏‏‏ کوبا هستند، با کار در بیمارستان صحرایى‏‏‏ به کمک مردم شتافتند. در روز بعد از حادثه ۶٠ پزشک متخصص حوادث از واحد کمک‏هاى‏‏‏ سریع حوادث از ستاد “هنرى‏‏‏ رئوس” کشور سوسیالیستى‏‏‏ کوبا با دارو و غذا به هایتى‏‏‏ وارد شدند و در کنار دیگر پزشکان ‏ به خدمت رایگان مشغول شدند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ “آزاد” غربى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران اما کلمه‏اى‏‏‏‏ در این باره منتشر نساختند.»
    خوب است کمی خود را به روز کنید و محتاطانه تر اظهار نظر بفرمایید:

    http://www.edalat.org/sys/content/view/4191/

  2. واهیک

    “عدالت چی” ها ذیل صفحه شان که دیگر فرقی با سایت خبرگزاری فارس و کیهان “شریعتمداری-شایانفر” ندارد شعار آزای زندانیان سیاسی … را جای داده اند و از دولت کودتایی حمایت می کنند و اسمشان را هم گذاشته اند “حواس جمع”. زهی خیال باطل!!!

  3. حواس جمع

    این آقا یا خانم واهیک هم به نظر می رسد از جمله اوباش سیاسی است که پشت نام «توده ای» پنهان شده است.وگرنه اگر بوئی از مرام و کنش و نگرش تودهای برده بود، باید از اینکه نکته درستی به نویسنده خاطر نشان شده است خوشحال می بود.مجسم کنید مارکس که آنهمه می نوشت از محیط خود و از مسائل مروبط به موضوعی که پیرامون آن می نوشت بی خبر می بود.
    واقعیت این است که اوباشی مثل واهیک هستند که از کوبا و ونزوئلا و … خبری نمی خوانند و پخش نمی کنند. چرا؟ چون ذهنیت مسعود رجوی را دارند که به هوادرانش می گفت نوشته های توده ای ها را نخوانید!!
    والله که برخی از مسلمانان هوادار ولایت فقیه سگشان به این اوباش سکولار شرف دارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *