”زنده باد بحث میان توده‏اى‏‏‏ها“ بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏ها است!

شماره ۳۷ (۲۹ اسفند ۱۳۸۸) بخش دوم

مرحله انقلاب- تضاد اصلى‏‏

سخن و اندیشه تئوریک طبرى‏‏‏ در سطور فوق براى‏‏‏ جلب توجه به ضرورت تغییر تناسب قوا در جریان روند انقلابى‏‏‏ قاعدتاً حتى‏‏‏ براى‏‏‏ غیرتوده‏اى‏‏‏ها نیز قابل پذیرش است. لذا مى‏‏‏توان اکنون به بررسى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ مسئله پرداخت.

اندیشه شناسنده و تحلیلگر منتقد مى‏‏‏پرسد: «مرحله انقلاب چه باید باشد؟ نیروهاى‏‏‏ عمل کننده کدامند؟ و چه نیروهایى‏‏‏ مى‏‏‏توانند متحدان این مرحله در اجرا باشند؟»

متاسفانه منتقد عجولانه و با بغض به مساله “تضاد اصلى‏‏‏” در مرحله کنونى‏‏‏ جامعه مى‏‏‏پردازد. انگار بررسى‏‏‏ این پرسش، اقدامى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ و علمى‏‏‏ نبوده، که گناهى‏‏‏ کبیره است. او براى‏‏‏ آنکه بر عجله غیرمستدل اندیشه پرده بپوشاند، مى‏‏‏نویسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلى‏‏‏ در شرایط مورد ادعاى‏‏‏ شما، تضاد کار و سرمایه است؟»

در پرسش‏هاى‏‏‏ درستى‏‏‏ که مطرح شده‏اند، سه نکته مرکزى‏‏‏ نهفته است. اول- مساله شناخت “تضاد اصلى‏‏‏” در دوران کنونى‏‏‏ کشور. دوم- استخراج شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر “تضاد اصلى‏‏‏” و سوم- مساله اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏.

اول- با مساله “تضاد اصلى‏‏‏” آ‎غاز کنیم.

اندیشه تحلیلگر باید میان “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” تفاوت قایل باشد. متاسفانه منتقد چنین نمى‏‏‏کند و در نتیجه عجولانه «تضاد میان کار و سرمایه» را مطرح مى‏‏‏سازد که گویا مضمون نقل قول پیش گفته از نوشتار در “توده‏اى‏‏‏ها” را نیز تشکیل مى‏‏‏دهد. با این امید که بتوان گفت «ننه جون مهدى‏‏‏» هم درک مى‏‏‏کند که الان تضاد اصلى‏‏‏ در جامعه تضاد کار و سرمایه نیست و لذا «ادعاى‏‏‏ شما» درباره آن «پندار وهم» شماست!

تضاد اصلى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در جامعه ایرانى‏‏‏ از درون سرشت انقلاب بهمن ۵٧ قابل شناخت و درک است.

حزب توده ایران، انقلاب بهمن را انقلابى‏‏‏ “ملى‏‏‏ و دموکراتیک” ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند. در آن دو عنصر مردمى‏‏‏- دموکراتیک- آزادى‏‏‏خواهانه و ضدامپریالیستى‏‏‏- ملى‏‏‏ با یکدیگر عجین شده‏اند. هر دوى‏‏‏ این عنصرها اکنون نیز در کلیت خود بر جامعه ایرانى‏‏‏ حاکمند و “تضاد اصلى‏‏‏” را تشکیل مى‏‏‏دهند. یعنى‏‏‏ تضادى‏‏‏ که با حل و برطرف شدن آن، راه رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه جامعه گشاده مى‏شود.

بخش اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن، داراى‏‏‏ جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ است. این سرشت پراهمیت اما به معناى‏‏‏ آن نیست که برقرارى‏‏‏ اقتصاد دموکراتیک مبتنى‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، به طور “جبرى‏‏‏” به برقرارى‏‏‏ سوسیالیسم در ایران منجر مى‏‏‏گردد. پایبندى‏‏‏ به اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ پیش گفته در قانون اساسى‏‏‏، اولاً سرشت ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ انقلاب را برجسته مى‏‏‏سازد (به این نکته بازمى‏‏‏گردم). و ثانیاً، پر اهمیت براى‏‏‏ بحث کنونى‏‏‏ در این سطور، توجه را به مساله “اتحادها” و توسعه پایگاه انقلاب و از این طریق تغییر تناسب قوا میان انقلاب و ارتجاع جلب مى‏‏‏کند.

دوم- کدام شعارها، شعارهاى‏‏‏ روز و واقع‏بینانه هستند؟

در اخبار امروز آمد که میرحسین موسوى‏‏‏ خواستار توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ در سال آینده شده است. او خواستار آن است که با جلب «معلمان و کارگران» به خیزش انقلابى‏‏‏، براى‏‏‏ تغییر تناسب قوا کوشش به عمل آورده شود. همین خواست را کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران نیز پیش‏تر در اعلامیه‏اى‏‏‏ مطرح ساخته بود.

همین کوشش را مى‏‏‏توان در سطح محافل راست سلطنت طلب تا جمهورى‏‏‏خواه و به اصطلاح “چپ” در خارج از کشور نیز مشاهده کرد. بحث “رهبر کیست” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، که در واقع بحث درباره راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏ از طریق برقرارى‏‏‏ سیطره “بازار آزاد” در آینده در ایران است، نشان همین کوشش مى‏‏‏باشد.

تکیه به توان اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ که جانمایه انقلاب بهمن و بیان روح و روان حاکم بر شکوهمندترین بپاخاست انقلابى‏‏‏ مردم میهن ماست، که اما در دهه‏هاى‏‏‏ گذشته زیر سیطره حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوار به ابزار ثروت‏اندوزى‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏ متفاوت آن تبدیل شد، داراى‏‏‏ دو ویژگى‏‏‏ است که مى‏‏‏تواند در شرایط کنونى‏‏‏ نیز براى‏ تغییر تناسب قوا به سود خیزش انقلابى‏‏‏ مردم و علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ به کار گرفته شود:

یکى‏‏‏- سرشت دموکراتیک آن. این به این معناست که سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم براى‏‏‏ بدست آوردن امکان غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، مى‏‏‏بایستى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ را لگدمال مى‏‏‏کرد، که کرد و جو اختناق و استبداد “خداشاهى‏‏‏” را جایگزین استبداد سلطنتى‏‏‏ مى‏‏‏نمود، که عملى‏‏‏ ساخت. باید براى‏‏‏ مردم توضیح داد که بحران اقتصادى‏‏‏ ریشه در غارت مافیایى‏اى‏‏‏ دارد که با پایمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ ممکن شد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

دیگرى‏‏‏- سرشت ملى‏‏‏ ویژگى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ است. این به این معناست که بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در دست دولتى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموکراتیک که در آن نظارت مردم بر عملکرد دولت به طور شفاف اعمال مى‏‏‏گردد، مى‏‏‏توانست ابزار پرتوانى‏‏ براى‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور در برابر فشار امپریالیسم باشد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ به منظور تداوم حاکمیت خود این ابزار را به معرض حراج گذاشته است. نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ با حکم حکومتى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در تیرماه ١٣٨۵، پس از انتخاب احمدى‏‏‏نژاد در دور نهم ریاست جمهورى‏‏‏ و یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در اختیار لایه‏هاى‏‏‏ کنونى‏‏‏، تصمیم ازجمله براى‏‏‏ فروش ٨٠ درصد از ثروت ملى‏‏‏ شده نفت ایران در بورس، چه معناى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند داشته باشد، جز آنکه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران، با اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” به مجرى‏‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏‏ و از این طریق به “متحد طبیعى‏‏‏” آن، یعنى‏‏‏ متحدى‏‏‏ با منافع مشترک با آن، تبدیل شده است. براى‏‏‏ شناخت و درک این واقعیت‏ها نباید گول تبلیغات و جنگ زرگرى‏‏‏ میان این حاکمیت و امپریالیسم درباره مسئله اتمى‏‏‏ شد.

سوم – مساله اتحادها.

در سطور پیشین نکاتى‏‏‏ درباره مساله اتحادها مطرح شدند. ازجمله درباره جلب طبقه و لایه‏هاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از جامعه به خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏. در آنجا بررسى‏‏‏ در سطحى‏‏‏ عام انجام شد. در این سطور بررسى‏‏‏ در سطح خاص انجام مى‏‏‏گیرد. خاص براى‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که برپایى‏‏‏ سوسیالیسم در ایران را هدف دورنمایى‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏کند و در شرایط کنونى‏‏‏ خواستار حفظ جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ و اصل‏هاى‏‏‏ مربوطه به آن در قانون اساسى‏‏‏ ایران است.

منتقد با پرسش خود توجه را به این بخش خاص بررسى‏‏‏ جلب مى‏‏‏کند. او مى‏‏‏پرسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟» منظور کل پرسش نیست. در مورد کلیت آن پیش‏تر نکته‏اى‏‏‏ بیان شد. منظور در اینجا، هسته درستى‏‏‏ است که در پرسش وجود دارد، اما در پرسش مبهم باقى‏‏‏ مانده است. این نکته مبهم باقى‏‏‏ مانده مساله «پیوند میان خواست آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر، میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب توده ایران» است که زنده‏یاد جوانشیر آن را در اثر تئوریک- سیاسى‏‏‏ “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” به طور مشروح مورد پژوهش قرار داده است.

منتقد ظاهراً معتقد است که حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران باید تنها زمانى‏‏‏ مساله “تضاد میان کار و سرمایه” را مطرح سازد که این تضاد به مساله روز، به مساله “تضاد عمده” در جامعه تبدیل شده است. لنین این برداشت را نشستن در کوپه قطار و به انتظار رسیدن قطار به ایستگاه “سوسیالیسم” مى‏‏‏نامد. این موضعى‏‏ است‏ که ریشه در همان برداشت «جبرى‏‏‏» غیرمارکسیستى‏‏ از روند تاریخ داشته و روى‏‏ دیگر مدالى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد که مى‏‏‏خواهند به اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نسبت دهند، تا مبارزه تبلیغاتى‏‏‏ خود را علیه آن تسهیل کنند.

صرفنظر از آنکه در ایران امروز نیز مساله تضاد کار و سرمایه با شدت و حدت مطرح است و کوشش سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم براى‏‏‏ لغو قانون کار نشان بارز این نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا مى‏‏‏باشد، نباید براى‏‏‏ طرح آن در انتظار تبدیل شدن آن به “تضاد عمده” در جامعه نشست. اگر حزب توده ایران این تضاد را مطرح نسازد، کدام حزب باید آن را در ایران مطرح کند؟ اگر حزب توده ایران این تضاد را به عنوان تضادى‏‏‏ که با حل آن شرایط برپایى‏‏‏ جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان در ایران بوجود خواهد آمد، مطرح نسازد، کدام حزب باید چنین کند؟

دورى‏‏ جستن از طرح این تضاد، همانطور که دیرتر نیز نشان داده خواهد شد، ریشه در انتخاب “متحدانى‏‏” دارد که خواستار برقرارى‏‏ “اقتصاد بازار” منچسترى‏‏ دوران گلوبالیسم در ایران هستند. متحدانى‏‏ که خواستار نابود ساختن دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن و حتى‏‏ مبارزات براى‏‏ ملى‏‏ کردن صنایع نفت در شصت سال پیش مى‏‏باشند. آیا باید با خواستاران برقرارى‏‏ “بازار آزاد” همنوایى‏‏ کرد؟ چه زمانى‏‏‏ باید به طرح این تضاد پرداخت؟ “راه توده”- پیک‏نت ما را از طرح آن امروز‏ برحذر مى‏‏‏دارد و آن را اقدامى‏‏ «تفرقه جویانه» اعلام مى‏‏کند. آیا منتقد توضیحى‏‏ خواهد داد که هم‏نوایى‏‏ او با على‏‏‏ خدایى‏‏ در این زمینه بر چه منطقى‏‏ استوار است ؟

آیا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت که چرا حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نباید با تکیه بر اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموکراتیک در قانون اساسى‏‏ براى‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ خود و خیزش انقلابى‏‏ مردم بکوشد؟ آیا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت که چرا حزب توده ایران نباید با طرح نبرد طبقاتى‏‏ حاکم بر ایران و با افشاى‏‏ پیامدهاى‏‏ تضاد میان کار و سرمایه به ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقه کارگر دست یافته و آن را در خدمت جهت‏گیرى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ امروز در راستاى‏‏ راه رشد سوسیالیستى‏‏ کشور به کار گیرد، آیا منتقد مى‏تواند این خواست را به عنوان «آرمانى‏ غیرتاریخى‏ و تحقق‏ناپذیر» (هاتف رحمانى‏) به اثبات برساند؟ آیا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت که بتوان به کمک آن، ایجاد پیوند میان خواست آنى‏‏ و آتى‏‏، میان خواست دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ طبقه کار را امروز اقدامى‏‏ «آرمانى‏‏» به مفهوم خیالپردازانه و اراده‏گرایانه- غیرواقع‏بینانه مستدل ساخت ؟

مستولى‏‏‏ بودن این ابهام نظرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در نوشتار دیگرى‏‏‏ تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک و پیامدهاى‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ایران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨) نیز مشاهده کرد. در این نوشتار با صراحت موکول شدن حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ به آینده نامعلوم مطرح شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1104&lang=fa ). آیا منتقد گرامى‏‏‏ مى‏‏‏تواند براى‏‏‏ وجود این تشابه در نظریات میان “راه توده” على‏‏‏ خدایى‏‏‏ و نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران توضیحى‏‏‏ بدهد؟

هسته درست اما مبهم مانده در پرسش را بشکافیم.

جوانشیر در “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ …” اهمیت ایجاد پیوند میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ را از دو منظر مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. یکى‏‏‏ از منظر توان نهفته در آن براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ آگاهى‏‏‏ کارگرها و کمک به تبدیل شدن آن‏ها به “طبقه پرولتاریا”. دیگرى‏‏‏ درباره اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏. در نوشتار “تاریخ حزب توده ایران، تاریخ مبارزه با انحرافات چپ و راست است” http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa نیز این بررسى‏‏‏ مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا نقش ایجاد پیوند میان خواست‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر از منظر توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مورد توجه ویژه قرار مى‏‏‏گیرد.

“هاتف رحمانى‏‏‏” در بخشى‏‏‏ دیگر از نوشتار خود به نقل از “توده‏اى‏‏‏ها” مى‏‏‏نویسد «”اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏‏ قوانین دموکراتیک و مترقى‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ غیر دموکراتیک  و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏  از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه”، لغو کلیه مصوبات غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏‏‏‏ نگهبان” و محکوم ساختن قاطع، روشن و صریح اقدامات تبهکارانه، ازجمله سرکوب خلق‏ها و اقلیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏ و دگراندیش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏ علیه زنان و همچنین محترم شناختن و پذیرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏‏‏‏ آموزش رایگان و اشتغال و… باید بر پرچم خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پایبندى‏‏‏‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.“» او ادامه مى‏‏‏دهد: «در این فراز، شما بر گوری گریه می کنید که اصلا مردهای ندارد. از یک سو خواهان اجرای بی چون و چرای قوانین دموکراتیک قانون اساسی می شوید و از سوی دیگر خواهان حذف “اصل های غیر دموکراتیک  وارتجاعی از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه ،… آیا در شرایط انقلابی که شما تصویر می کنید [جریان دارد] اصول حقوقی چقدر قدرت پایداری واجرا دارند؟ کدام نیرو باید به اجرای مقررات حقوقی مترقی بپردازد و کدام نیرو باید اصلهای “غیر دموکراتیک وارتجاعی” را حذف نماید؟  این نگاه پارادکسیکال شما جز نشانی از تفکر ایدهالیستی ولجاجت درعدم پذیرش صریح “شعار طرد رژیم ولایت فقیه “ نیست. شلتاقی است در برابر سیاست عمیقا انقلابی حزب. جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است. نادیده انگاشتن تمام واقعیتهای موجود و بغرنج شرایط کنونی است. و از همین منظر است که امور تبلیغی و تحلیلهای حزب توده ایران را در آخرین پلنوم حزب، در مقالات مربوط به تامین [عدالت] اجتماعی، سپاه پاسداران و… اصلا درک نمی کنید. علیرغم تکرار آیهوار “تحلیل مشخص …” مضمون بنیادین تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا در تحلیل و نگاه شما از جامعه کنونی به کلی غایب است. به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز می دهید و تلاش می کنید امر واقعی را تغییر دهید. این امر شدنی نیست. به قول مسلمین سیاست “نومن به بعض ونکفر به بعض” پاسخگوی تحول بنیادی جامعه ما نمی تواند باشد.»

«مردهِ» «گورى‏‏» که منتقد آن را در نقل قول خود از “توده‏اى‏‏ها” نیافته بود و گویا عبث بر آن گریسته شده بود، مضمون اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ ایران هستند. “توده‏اى‏‏ها” خواستار نوشتن آن‏ها بر «پرچم خیزش انقلابى‏‏ مردم» شده بود، تا جایگزینى‏‏ براى‏‏ شعار “حقوق بشر” آمریکایى‏‏ باشد که بر پرچم تبلیغات رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از نوع بى‏‏بى‏‏سى‏‏، صداى‏‏ آمریکا و … نقش شده است.

خط فاصل میان این دو شعار بر دو پرچم، خط فاصل میان مدافعان اهداف ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و مخالفان آن است. خط فاصل میان انقلاب و ضدانقلاب. جاى‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، هماره در سمت انقلاب بوده است. هیچ جاى‏‏ دیگرى‏‏ را نمى‏‏توان به عنوان جاى‏‏ تاریخى‏‏ حزب توده ایران القا کرد!

مواضع بیان شده منتقد گرامى‏‏ در سطور فوق، برخلاف آنچه که منتقد آن را «سیاست عمیقا انقلابی حزب» مى‏‏‏نامد، دقیقا نشان مى‏‏‏دهد که اندیشه سوسیال دموکراتیک به اندیشه حاکم بر حزب توده ایران تبدیل شده است. (به این نکته در نوشتار دیگرى‏ بازخواهیم گشت) منتقد تصور مى‏‏‏کند که چون تضاد میان کار و سرمایه در شرایط کنونى‏‏‏ “تضاد عمده” نیست، پس طرح آن همان «به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز» دادن است. «جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است» و به قول على‏‏ خدایى‏‏ «آب در هاون کوبیدن» است.

آنچه در اندیشه منتقد مبهم باقى‏‏‏ مانده است این نکته است که آیا در ایران کنونى‏‏‏ تضاد کار و سرمایه وجود دارد، بدون آنکه “تضاد عمده” باشد، یا خیر؟ و اگر وجود دارد، وظیفه ما امروز در برابر آن چیست؟ آیا این وظیفه تنها به دفاع از منافع “مطالباتى‏‏” طبقه کارگر محدود مى‏‏گردد، براى‏‏ نمونه به دفاع از قانون کار مورد یورش سرمایه‏داران؟ یا باید علاوه بر آن از طریق برقرار ساختن پیوند میان خواست مطالباتى‏‏- آنى‏‏ و دورنمایى‏‏ طبقه کارگر، خواستار پایان بخشیدن به نظام استثمارگر سرمایه‏دارى‏‏ و برپایى‏‏ جامعه سوسیالیستى‏‏ نیز شد؟

آیا “هاتف رحمانى‏‏” به این پرسش مشخص، پاسخى‏‏ مشخص خواهد داد؟

تضاد عمده در شرایط کنونى‏‏‏ مسئله پایمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم است. منتقد از آنجا که تنها “تضاد عمده” را که در سطح قرار دارد و هیچ کس نمى‏‏‏تواند آن را نبیند، مى‏‏‏بیند، کار را پایان یافته مى‏‏‏پندارد. قادر و یا شاید مایل هم نیست در عمق نیز به جستجوى‏‏‏ واقعیت بپردازد. ظاهراً فراموش کرده است که طبرى‏‏‏ مى‏‏‏گوید «پدیده [ظاهر امر] یک چیز است، ماهیت [درونمایه] چیز دیگر».

مرز میان سیاست سوسیال دموکراتیک و سیاست چپ انقلابى‏‏‏ درست در همین نکته نهفته است. اولى‏‏‏ نمى‏‏‏خواهد به جستجوى‏‏‏ عنصرهایى‏‏‏ در پدیده برود که ماهیت وضع را تغییر مى‏‏‏دهند. موضع پوزیتویستى‏‏‏ سوسیال دموکراسى‏‏‏ از این امر ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود. وارد ساختن تهمت به “توده‏اى‏‏‏ها” براى‏‏‏ گویا جایگزین کردن آرمان به جاى‏‏‏ واقعیت، نشان واقع‏بینى‏‏‏ و واقع‏گرایى‏‏ در نظر پیش گفته منتقد‏ نیست، امرى‏‏‏ که درست مى‏‏‏بوده است، که نشان ترک موضع انقلابى‏‏‏ است که مایل نیست حتى‏‏‏ در یک بررسى‏‏‏ و پژوهش تئوریک- روشنفکرانه نیز به جستجوى‏‏‏ راه‏هاى‏‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران برود. یعنى‏‏‏ به وظیفه‏اى‏‏‏ عمل کند که مارکس در جمله معروفش بیان کرده است: فیلسوف‏ها تاکنون به توصیف جهان پرداخته‏اند، مساله اما مساله تغییر آن است.

منتقد تحت عنوان «تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا»، لااقل در نوشتار حاضر خود کوچک‏ترین اشاره‏اى‏‏‏ نمى‏‏‏کند که براى‏‏‏ تغییر «قدرت و توازن قوا» اکنون چه باید کرد؟ باید با افشاگرى‏‏، با تبلیغ و ترویج کوشید توده‏هاى‏‏ میلیونى‏‏ را به دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ معتقد و جلب کرد. یا باید کوشید جاى‏‏ گویا گرم‏تر در کنار اپوزیسیون راست سلطنت طلب و … در خارج و داخل کشور براى‏‏ خود جستجو نمود و در خدمت تبلیغات رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ قرار گرفت، آنطور که على‏‏ خدایى‏‏ و همکاران اکنون پاریس نشین او به مورد اجرا در آورده‏اند؟

آیا منتقد گرامى‏‏ و على‏‏ خدایى‏‏ که در «یادمانده نویسى‏‏» و تقریباً “شهید شدن”،کف بر لب آورده است، به این پرسش پاسخى‏‏ خواهند داد؟

توسعه پایگاه خیزش انقلابى‏‏ مردم

پاسخ جوانشیر در “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ …” به پرسش پیشین روشن، صریح و دقیق است. او مى‏‏‏گوید، باید میان خواست‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، میان خواست‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ طبقه کارگر پیوند ایجاد کرد. او این سیاست را «وظیفه حزب طبقه کارگر» اعلام مى‏‏‏کند. او با اشاره به شعار زمین، نان و صلح بلشویک‏ها، اهمیت این پیوند را براى‏‏‏ روند انقلاب برجسته مى‏‏‏سازد. تجربه انقلاب سوسیالیستى‏‏‏ در کوبا نیز بر اهمیت این پیوند انگشت مى‏‏‏گذارد.

در مورد مشخص شرایط کنونى‏‏‏ در ایران چگونه مى‏‏‏توان براى‏‏‏ نمونه به آنچه موسوى‏‏‏ خواستار آن است، دست یافت؟ چگونه مى‏‏‏توان طبقه کارگر را به خیزش انقلابى‏‏‏ جلب کرد؟ قرار داشتن این وظیفه در برابر حزب توده ایران به چه معناست؟

آیا مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ایران و در مرکز آن محمد امیدوار، دبیر اول کمیته مرکزى‏‏ حزب به پرسش‏هاى‏‏ پیش گفته پاسخى‏‏ روشن و صریح خواهند داد؟

در این زمینه “توده‏اى‏‏‏ها” در نوشتارهاى‏‏‏ متعدد مساله را مطرح ساخته است. ازجمله در نوشتار پیش گفته “تاریخ حزب توده ایران …” و همچنین در “شرایط حاکم بر ایران، بیان وضع پات در کشور است؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1121&lang=fa

فشرده کلام در این نوشتار ها آنست که با نشان دادن پیوند ماهوى‏‏‏ موجود میان خواست آنى‏‏‏، یعنى‏‏‏ مساله برخودار شدن مردم از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” با مساله راه رشد کشور برپایه اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏ در بخش ساختار اقتصادى‏‏‏ ایران، یعنى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴، منافع وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ ازجمله طبقه کارگر و معلمان مورد خطاب قرار گرفته و مى‏‏‏تواند به جلب آن‏ها به خیزش انقلابى‏‏‏ کمک کرده و به آن منجر شود. همه لایه‏هاى‏‏‏ مردم میهن ما، منهاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوار و “متحدان طبیعى‏‏‏” آن‏ها در داخل و خارج، در برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و برپایى‏‏ اقتصادى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ مبتنى‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ داراى‏‏‏ منافع مشترک هستند. آن‏ها نیروى‏‏‏ بالقوه وسیع‏ترین اتحاد را در جامعه تشکیل مى‏‏‏دهند. اتحادى‏‏‏ که حافظ منافع ملى‏‏‏ ایران است. زیرا نفعى‏ در به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران نداشته و به برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” پایان خواهد داد.

در عین حال، همانطور که قانون اساسى‏‏‏ نیز خواستار آن است، توسعه و تقویت نقش بخش خصوصى‏‏‏ میهن‏دوست در اقتصاد کشور ممکن خواهد شد. امنیت سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ که در چهارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردند، تامین خواهد شد. با برقرارى‏‏‏ نظارت دموکراتیک مردم بر عملکرد اقتصادى‏‏‏ دولت، پیش‏شرط رشد ترقى‏‏‏خواهانه ایران تحقق خواهد یافت.

نکات فوق که به طور فشرده مطرح شده‏اند، باید در بررسى‏‏‏ همه‏جانبه‏اى‏‏‏ تدقیق گشته و به کارپایه برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سمت‏گیرى‏‏‏ غیر سرمایه‏دارى‏‏‏، با سمت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ تبدیل گردند. طرح این برنامه دورنمایى‏‏‏ و آتى‏‏‏، برخلاف نظر منتقد، آرمان‏گرایى‏‏‏ غیرواقع‏بینانه نیست که به “توده‏اى‏‏‏ها” نسبت مى‏‏‏دهد، که درونمایه نظریه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است درباره ایجاد پیوند میان خواست آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏). درونمایه وظیفه مشخص حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در شرایط کنونى‏‏ براى‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم است.

حق با منتقد است که «بیان مواضع، گفتگو میان دیدگاه‏ها» نیز است. تنها از این طریق مى‏‏‏توان در جهت «مسائل حاد زنده و پر خروش معطوف به مسائل روز» به نتایجى‏‏‏ مطلوب و مبتنى‏‏‏ بر منافع طبقه کارگر ایران و دیگر نیروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و میهن‏دوست نایل شد.

نکات متعدد دیگرى‏‏‏ نیز در “نامه” وجود دارند که براى‏‏‏ جلوگیرى‏‏‏ از طول کلام به آن‏ها در زمان خود پرداخته شد.

واژه راهنما: واکنش به ابرازنظر “هاتف رحمانى‏”. پایان دوران تحولات تدریجى‏ به معناى‏ گذار «جبرى‏» به برش انقلابى‏ نیست. تضاد اصلى‏- مرحله انقلاب- مساله اتحادها. چگونه باید تناسب قوا را دگرگون و پایگاه مردمى‏ خیزش انقلابى‏ را توسعه داد. نقش آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ در این زمینه. خصلت و نقش ملى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏. نقش تضاد میان کار و سرمایه در توسعه پایگاه حزب توده ایران و خیزش انقلابى‏. مرز میان انقلاب و ضدانقلاب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *