تحول دموکراتیک، بدون سمت گیری سوسیالیستی سرابی بیش نیست
مسعود امیدی

حال می توان جریان های سیاسی به اصطلاح دموکراتیک سکولار با جهت گیری نئولیبرالی را به عنوان آلترناتیو تصور کرد که به هزار و یک ترفند و با بهره گیری از رسانه های مسلط در صددند تا با فریب توده های کار و زحمت ، پشتیبانی آن ها را جلب کنند . در حالی که دموکراسی آن ها که با تامین مطالبات حداقلی معیشتی و اجتماعی توده های کار و زحمت هیچ نسبتی ندارد ، منطقاَ فاقد هر گونه جذابیتی برای آنهاست.

مسعود امیدی

عکس تزئینی است

آنچه “ضرورت گذار از سرمایه دارای به سوسیالیسم” را اجتناب ناپذیر می کند ، دقیقا ناشی از کارکرد عینی سازوکارهای درونی و تضادهای اساسی این سیستم است که با هیچ مدلی از رویکردهای کینزی، نئوکینزی ، انواع جهت گیری سوسیال دموکراتیک در حوزه های سیاسی و اقتصادی -اجتماعی و با هیچ جادو و جنبلی نمی توان مانع از آن شد. این گزاره نه یک باور دترمینیستی بلکه دقیقا مبتنی بر شناخت علمی از مناسبات عینی جامعه سرمایه داری معاصر است. اما نکته مهم تر اینکه این گذار تنها در یک فرآیند انقلابی امکان پذیر است. با اینکه نیاز جدی به آموختن روزافزون دستاوردهای علوم اجتماعی در حوزه های مختلف برای چپ انقلابی به منظور ارائه آلترناتیو مدیریت اقتصادی و اجتماعی کاربردی برای جامعه ضروری است، اما بر اساس تجارب متعدد تاریخی هر گونه تلاش برای نشاندن انواع جهت گیری های مصلحانه غیرطبقاتی، غیر رادیکال و غیر انقلابی در برابر سیستم سرمایه داری بی تردید محکوم به شکست است. گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم بدون ایجاد یک پارادایم جدید فکری و فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک و بدون برهم زدن قوانین بازی سیستم سرمایه داری که برای پاسداشت نهادهای آن شکل گرفته اند، بدون نهادینه سازی تعاریف جدیدی از آزادی، دموکراسی، عدالت احتماعی ، حقوق بشر و… و بدون غالب شدن بر هژمونی نظری مدافعان سیستم سرمایه داری با اتکا بر کار مداوم علمی و پژوهشی (فراتر از چارچوب های متعارف ایدئولوژیک) توسط مدافعان اندیشه سوسیالیسم علمی غیر ممکن است. بی شک این استیلای هژمونیک در حوزه نظری نه تنها نافی ضرورت تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع نیروهای مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان نیست، بلکه دقیقا این ها حوزه های مختلف این تحول و گذار بوده ، بر هم تاثیر متقابل داشته و همدیگر را تقویت و تکمیل می کنند.

امید که در جامعه ما نیز آنها که در فضاهای آکادمیک ادعای باورمندی و پایبندی به ارزش های اخلاقی و روش شناسی در حوزه های علمی دارند، رویکرد شرافتمندانه ای را در برخورد با چنین پژوهش هایی ( اشاره به “اقتصاد نئولیبرال در آیینه پژوهش های اقتصادی”) در پیش بگیرند و تابوهای سخت جان شده در اذهان خود را در برابر این فکت های معتبر علمی به چالش بکشند. عقل سلیم جامعه بشری چاره ای جز پذیرش این حقیقت ندارد که سوسیالیسم تنها یک انتخاب نیست بلکه یک الزام اجتماعی و تاریخی بر اساس دیالکتیک تحولات اجتماعی است که البته بدون کار برنامه ریزی شده ، سازمان یافته ، هدایت و رهبری شده در پراتیک مبارزات اجتماعی حاصل نمی شود. علی رغم هیستری ضد سوسیالیستی و ضدکمونیستی وسیعا ترویج شده از سوی نهادهای مسلط آکادمیک ، فکری و فرهنگی ، آموزشی ، رسانه ای ، مراکز قدرت و سیاستگزاری ، محافل مدیریت اجتماعی و… ، دوران ما دوران پایان لیبرال دموکراسی و اجتناب ناپذیری گذار به سوسیالیسم است. کارنامه فاجعه بار سرمایه داری و نئولیبرالیسم در جهان که با شکل گیری و رشد نئوفاشیسم همراه بوده است، مهم ترین دلیل این امر است. برای جوامع کم توسعه و پیرامونی نیز اقتصاد ملی بدون جهت گیری سوسیالیستی و در چارچوب تقسیم کار جهانی در عصر نئولیبرالیسم و جهانی سازی ، سرابی بیش نبوده است. و به همین دلیل هیج تحول ملی و دموکراتیکی بدون جهت گیری سوسیالیستی دربردارنده هیچ گونه چشم انداز روشن برای توده های کار و زحمت نخواهد . یعنی توده های کار و زحمت باید با ارتقای آگاهی طبقاتی خود در مرحله ملی دموکراتیک برای سوسیالیسم و عدالت اجتماعی مبارزه کنند. برای ده ها میلیون توده های کار و زحمت نمی توان خواسته ملموس و روشن عدالت اجتماعی را از مطالبات عام دموکراتیک و آزادی خواهانه منفک نمود و آن را به بعد موکول کرد. این به معنی سوء استفاده از توده های کار و زحمت به عنوان گوشت دم توپ برای تحولات باصطلاح دموکراتیکی است که به جای جهت گیری سوسیالیستی ، مسیر نئولیبرالی را دنبال می کند. هر تحول سیاسی و اجتماعی بدون جهت گیری سوسیالیستی هیچ یک از مشکلات فقر و محرومیت و فاصله طبقاتی، بیکاری ، کودکان کار، دستفروشی و کارتن خوابی، کولبری و گورخوابی، کلیه فروشی و… را برای توده های کار و زحمت حل نخواهد کرد. زیرساخت های بهداشتی و درمانی مناسب را برای ارائه خدمات رایگان به توده های مردم برای درامان ماندن از بیماری های مختلف و… ایجاد نخواهد کرد، زیرساخت های مورد نیاز برای مدیریت بحران را در کشور در شرایط سیل و زلزله و اپیدمی های گسترده از جمله کرونا و…ایجاد نخواهد کرد، نرخ فزاینده بیماری های شغلی و حوادث کار و پیامدهای زیانبار و مرگبار آنها را کاهش نخواهد داد ، زیرساخت ها و فرصت های آموزشی و رشد علمی و فرهنگی را برای ده ها میلیون نفر از توده های کار و زحمت فراهم ایجاد نخواهد کرد و….، ایجاد اشتغال همگانی را به وظیفه مهم حاکمیت تبدیل نخواهد کرد ، حاکمیت را موظف به تامین مسکن برای توده های عظیم کار و زحمت نخواهد کرد ، امکانات ورزش همگانی را در سطح وسیع ملی در شهر و روستا ، در کارخانه، مدرسه و دانشگاه و فضاهای عمومی در اختیار مردم قرار نخواهد داد، سازکارهای نظارت دموکراتیک واقعی کارگران و سازمان های صنفی آن ها را در قالب سندیکاها و اتحادیه ها بر فضاهای کسب و کار جهت کنترل رعایت حقوق قانونی نیروی کار برابر الزامات و استانداردهای پذیرفته شده در سازمان بین المللی کار برنخواهد تابید ….

حال می توان جریان های سیاسی به اصطلاح دموکراتیک سکولار با جهت گیری نئولیبرالی را به عنوان آلترناتیو تصور کرد که به هزار و یک ترفند و با بهره گیری از رسانه های مسلط در صددند تا با فریب توده های کار و زحمت ، پشتیبانی آن ها را جلب کنند . در حالی که دموکراسی آن ها که با تامین مطالبات حداقلی معیشتی و اجتماعی توده های کار و زحمت هیچ نسبتی ندارد ، منطقاَ فاقد هر گونه جذابیتی برای آنهاست.

به همین دلیل است که طبقه کارگر به ویژه در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم باید با اهداف خود، پرچم خود و شعارهای خود در انقلاب دموکراتیک شرکت کند و حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا تعریف خود از دموکراسی و مفهوم اجتماعی آن را در جامعه ترویج نموده و آن را به گفتمان هژمون تبدیل کند.

۹ اسفند ۹۸

برگرفته از فیس بوک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *